نشرية خاصة : أمواج عاتية وأمطار غزيرة تجتاح هذه الولايات الجزائرية نسخ الرابط

مشروع قانون المرور الجديد لايستهدف السائقين

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغني حماني، أن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات،موضحًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى في الجزائر،أوضح حماني أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100 في المائة، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.

وذكر المسؤول الجزائري، أن من بين أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.

بوابة الجزائر الإخبارية:لا يعرف الناقلون المضربون بأن مشكلتهم ليست مع الدولة! بل مع الشعب نفسه ، من كان يلتقط ويسجل فيديوهات تهور سائقي الطاكسي وتهور سائقي الحافلات وتهور سائقي الشاحنات بكل أنواعها على الطرقات!

من كان يُغرق التيكتوك والفايسبوك بفيديوهات القتال المروري بين حافلات مملوءة بالمسافرين، ومختلف المركبات على الطرق السريعة وحتى ما بين خطوط الأحياء والبلديات!؟ أليس هم المواطنون البسطاء من أبناء الشعب الذين ينددون ويطالبون منذ سنوات بتسليط أقصى العقوبات على المتهورين!

كم من سائق حافلة وشاحنة وحتى مركبات الأعراس تم معاقبتهم بعد انتشار فيديوهات تهورهم على الطرقات، بعد اعتقالهم الفوري من قبل مصالح الدرك والشرطة، استجابة لنداءات وتنديدات الشعب من كل ولايات الوطن!

أليس الإعلام الجزائري من أطلق الوصف الشهير على مجازر حوادث المرور كونه “إرهابا في الطرقات” بضغط من ضحايا حركة المرور، وأولياء وعائلات ضحايا الحوادث!

قرابة 5 آلاف قتيل على طرقاتنا في سنة 2025 وحدها ! حتى أصبح العالم ينظر إلينا كمجانين في الجزائر عندما يتعلق الأمر بالسياقة في الطريق !

وهل عندما تستجيب الدولة لنداءات شعبها بقانون صارم يحد من ظاهرة المجازر البشرية في طرقاتنا، نهرع للإضراب!
هل نقابل التنظيم وأخلقة الحياة العامة، بالإضراب والفوضى!

أبدا لا يمكن أن يكون الشعب الجزائري مصدرا للفوضى حتى ولو كان الناقلون أنفسهم!..

فمن هؤلاء المضربون ؟!

هل سائق الشاحنة والحافلة هو الُمضرب فعلاً! أبداً السائق في إضراب كواجهة لصاحب الشركة التي يعمل عندها! صاحب الشركة الذي ينام على الملايير المخزنة والمكدسة في بيته من عرق السائق غير المؤمّن ربما، والذي يقطع مسافة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، دون أن يحق له أن يقول لصاحب الشاحنة أو الحافلة، عليك أن توظف معي شريكاً يقطع معي المسافات الطويلة!

هذا ما كفله قانون المرور الجديد للسائقين المضربين الذين يستعملهم مصاصي الدماء من أصحاب شركات النقل!
هؤلاء السائقون أبرياء من الإضراب، لم يقرأوا حتى القانون..ويتم توظيفهم في حركة قذرة تستهدف الشعب والدولة معاً..

الأمر أبسط مما يتصوره الناقلون، قانون المرور الجديد هو النقابة الحقيقية التي تدافع عن الناقلين من أرباب المؤسسات الجشعين، أما ما كان يجنيه السائق لن يتغير إذا لم يتهور في الطريق فراتبه مضمون مهما كانت سرعة المهمة التي يقود مركبته لأدائها..فكفى تهورا وعودوا إلى طرقاتكم

بوابة الجزائر الإخبارية:دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين كافة الناقلين، من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، إضافة إلى سائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل، إلى العودة إلى نشاطهم المهني،و منح الفرصة والثقة للنقابة من أجل تسوية الوضعية الراهنة، في إطار الحوار وروح المسؤولية.

وأوضحت المنظمة الوطنية في بيان لها، أنها بتاريخ اليوم،رفعت مطالب تصب في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة وتعمل بكل جدية على إيصال انشغالاتهم الى الجهات المعنية،مؤكدة ثقتها الكاملة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للوضع القائم.

وناشدت المنظمة جميع السائقين التحلي بالحكمة واليقظة، محذّرة من إعطاء الفرصة لمن يحاول ركوب الموجة على حساب الناقلين، أو استغلال الوضع لصالح أطراف لا تخدم المصلحة الوطنية، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: تزامنا مع محاولات غير بريئة وممارسات غير مقبولة في محطات الحافلات والسيارات من خلال الضغط على المشرع للتراجع عن ورقة طريق تنظيم قطاع النقل التي تبنتها السلطات العليا ضمن مشروع قانون المرور قيد الإثراء ، تصاعدت أصوات شعبية تطالب بالصرامة والردع مع السائقين المتهورين وملاك الشاحنات والحافلات وكل من يتهاون في الالتزام بمعايير السلامة

وفق مقاربة تتضمن جملة من التدابير الإجرائية والوقائية الكفيلة بتحقيق السلامة عبر الطرق  والحد من حوادث المرور عبر مقاربة توازن بين الجانبين الوقائي والردعي, ضمن رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام جاء قانون المرور الجديد ليترجم آمال وتطلعات الجزائريين

ويعد هذا المشروع الذي ينتظر عرضه على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة والتصويت, والذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ, “قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد” ويبقى “قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة”, مثلما تم توضيحه خلال اجتماع تشاوري جمع, الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النقل, وتم خلاله التطرق إلى كافة المسائل التي تم تداولها حول هذا الموضوع.  

ويلاحظ على النص المتضمن قانون المرور, الذي يشمل أزيد من 50 إجراء جديدا ضمن 193 مادة, تركيزه على الجانب الوقائي بما يعكس التزامات الدولة بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية.

ويتجلى هذا الجانب من خلال جملة من الآليات التي تبدأ بتنظيم الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمن مروري مستدام مع وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة.

ومن بين هذه الضوابط والإجراءات الوقائية, فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها وضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها, إلى جانب أحكام إجرائية للمعاينة وتجهيز المصالح المؤهلة بتجهيزات رقمية للرقابة, مع المضي نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية.

كما حرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري, فضلا عن تحفيز كافة الفئات على التميز في مجال السلامة المرورية, وهذا من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , قد أشاد في اجتماع سابق لمجلس الوزراء, بمحتوى مشروع قانون المرور الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور, كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور, بما فيها مدارس السياقة والسائقين والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.

بدورها, ثمنت عدة منظمات وجمعيات ناشطة في مجال النقل والسلامة المرورية توجيهات رئيس الجمهورية, معتبرة إياها بمثابة بداية فعلية لمسار إصلاح المنظومة المرورية الوطنية ونوهت بفحوى خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية بهدف التقليص من إرهاب الطرقات الذي يسجل أرقاما مرعبة في عدد الضحايا.

جدير بالذكر أن مصالح الحماية المدنية قد أحصت في حصيلة أولية لها خلال سنة 2025, أزيد من 82 ألف تدخل إثر وقوع حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن, أدت إلى وفاة 2066 شخص وإصابة قرابة 90 ألف آخرين.

استقالات ،انشقاقات في صفوف حزب فرنسا الأبية الذي خسر قاعدته الانتخابية في أوساط الناخبين من أصول مغاربية

بوابة الجزائر الإخبارية:  موجة من الغضب تتصاعد داخل أروقة حزب فرنسا الأبية  (LFI)،الذي يقوده جان لوك ميلانشون، وحالة من التذمر في صفوف قاعدته الانتخابية ، بعد سلسلة من المواقف الغريبة و المثيرة للجدل التي اتخذتها بعض قياداته ووجوه محسوبة علىيه بشأن قضايا جيوسياسية حساسة مرتبطة بأصول قاعدته الانتخابية الأولى في فرنسا وهم الجزائريين .

في غضون أسابيع قليلة، أثارت قضيتان منفصلتان تساؤلات جدية حول ثبات البعد الدولي في أبجديات هذه التشكيلة السياسية الفرنسية التي يبدو أنها تبدع في التلون تحت عدة مسميات عندما يتعلق الأمر بالجزائر أو مغازلة أصوات بزء من ناخبيها من أصول مغاربية.

صمت القبور بين قيادات حزب فرنسا الأبية عقب تصريحات استفزازية حملت توقيع الناشطة الفلسطينية ريما حسن تضمنت دعما صريحا وواضحا للأطروحات الاستعمارية المغربية في ملف الصحراء الغربية. 

يُنظر إلى هذا الموقف على أنه متناقض مع التقليد الثابت العالمي والمناهض للاستعمار الذي تدعيه الحركة الميلانشونية، والتي كانت تاريخيًا تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغالباً ما تنتقد نظام المخزن المغربي في هذا الملف بالتحديد.

أثار هذا الدعم الدهشة حتى داخل صفوف الحزب، حيث يراه البعض انزلاقًا معزولًا، بينما يراه آخرون علامة على خط سياسي أصبح أكثر غموضًا.

لكن القضية الثانية هي التي أثارت صدمة أكثر دوامًا. فقد أعربت صوفيا شيكيرو، مرشحة LFI لرئاسة بلدية باريس، علنًا عن دعمها لعناصر التنظيم الإرهابي الذي يقوده المدعو فرحات مهني، المصنف منظمة إرهابية في الجزائر. 

«إن الماك ليس حركة إرهابية»، هكذا عبرت بكل وقاحة صوفيا شيكيرو، عن موقفها المعادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وعارضت أي توجه فرنسي لتسليم أحد عناصر هذا التنظيم ، أكسيل بلعباسي، إلى الجزائر.

أدت هذه التصريحات إلى استقالة عدد كبير من المناضلين والمنتخبين من أصول جزائرية ، وفي هذا الصدد أعلنت المنتخبة المحلية في سين سان دوني ورئيسة الاتحاد الفرنسي الجزائري للتوطيد والتجديد، كريمة خاتيم، عن مغادرتها حزب فرنسا الأبية وهو تعبير سياسي صريح وواضح عن موقف رافض لتصريحات تراها «معادية للجزائر» وغير متوافقة مع أدبيات الحزب ونهجه السياسي

في رسالة علنية، تذكر بأن «الفرنسيين من أصول جزائرية، مثل جميع المواطنين ذوي الهويات المتعددة، يطمحون إلى تمثيل سياسي عادل ومسؤول ومحترم لتاريخهم». ، وتضيف: «يجب ألا يُستدعوا كحجة سياسية عندما يناسب الأمر، ثم يُتجاهلوا عندما يتعلق الأمر بالبناء الحقيقي»

ما وراء الأشخاص، تطرح هذه القضايا سؤالًا استراتيجيًا على حزب فرنسا الأبية : هل هي مواقف فردية غير مدروسة جيدًا، أم خيار سياسي مدروس، على حساب إثارة غضب جزء من قاعدته الانتخابية وغالبيتهم من أصول مغاربية إن لم نقل جزائريين لأن الجالية المغربية أصبحت تصوت لحسابات سياسية لليمين ؟

بينما يريد ميلونشون وفريقه التسويق لشعارات فرنسا الأبية البراقة فإن مواقف بعض قياداتها التي تمليها حسابات تمويل حملاتهم الانتخابية وتوجهات الناخبين في دوائرهم قد تنسف رصيد هذه التشكيلة السياسية التي هي لا شيء دون القاعدة الانتخابية من أصول مغاربية

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت السلطات التونسية عن إحباط عملية إرهابية بولاية القصرين الواقعة بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن الوحدات الأمنية تمكنت صباح اليوم السبت، في إطار عمل أمني إستباقي، من إحباط عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير وإلقاء القبض على آخر، وذلك في ولاية الڨصرين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : دعت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال)، اليوم السبت، ناقلي الوقود وغاز البترول المميع, المتعاقدين معها, إلى الاستئناف الفوري لعملية التموين وتوزيع المنتجات, محذرة من إمكانية فسخ عقودهم والمتابعة القضائية في حال عدم استئناف النشاط.

وأوضحت نفطال, في مراسلة وجهتها إلى هؤلاء الناقلين, أنها سجلت “إخلالا بالالتزامات التعاقدية” عقب رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع, إلى جانب توزيع المنتجات, منذ 31 ديسمبر 2025.

وأكدت الشركة العمومية أن هذا التوقف تسبب في اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية.

واعتبرت نفطال هذا الوضع إخلالا ببنود العقد, مؤكدة أن الناقلين مطالبون فورا بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية, وإلا فإنها تحتفظ بحقها في فسخ عقود النقل, وذلك يقع حصريا على مسؤوليتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن فسخ العقود لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين “بسبب أخطائهم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلمت وزارةُ الصحة الجزائرية،في بيان لها، أن المرحلةَ الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 ديسمبر 2025 تم خلالها تلقيح 3.838.881 طفلًا عبر كامل ولايات الوطن.

وفقًا لذات المصدر، تتراوح أعمار الأطفال بين شهرين (02) وخمس (05) سنوات، بنسبة تغطية بلغت 96%، وهو ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الوقاية الصحية، وتماشيها مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وبهذه المناسبة، جددت وزارة الصحة خالص شكرها وتقديرها لكافة مهنيي الصحة، ولمختلف القطاعات الوزارية المعنية، والشركاء، والأسرة الإعلامية، المجتمع المدني، وكذا للأولياء، نظير مساهمتهم الفعّالة وتعبئتهم المستمرة لإنجاح هذه المرحلة من الحملة.

كما ذكّرت وزارةُ الصحة، الأولياء بضرورة الحرص على تلقيح أطفالهم خلال المرحلة الثالثة من الحملة، المقرّرة في الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2026، وذلك ضمانا لحماية صحة الأطفال.

الخلاف ليس مجرد نزاع دبلوماسي أو خلاف بروتوكولي، بل مرتبط بملفات استراتيجية كبرى تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية

بوابة الجزائر الإخبارية: تحت عنوان مثير ، قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إن منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وعلى خلفية التوترات الإقليمية الأخيرة، أعادت تسليط الضوء على تصريحات ومواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور التخريبي للإمارات في شمال أفريقيا والساحل والشرق الأوسط والتي عبرت عن توجس وقلق جزائري متصاعد من السياسات الإماراتية التي تهدد استقرار المنطقة وتستهدف الجزائر بشكل مباشر.

وفي مقال تحليلي بعنوان:”هل ستقطع الجزائر علاقاتها مع الإمارات؟“،تقول الصحيفة الجزائرية إن تصريحات الرئيس تبرن تؤكد بناء على تقارير أن الإمارات تمارس أنشطة مشبوهة ذات طابع عدائي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للوحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك، بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر يقول مقال صحيفة الخبر

وأضافت صحيفة “الخبر”: “تشير معلومات رسمية إلى وجود تحقيقات جارية في فرنسا حول مسار تمويل حركة “الماك” الإرهابية”.

الجزائر اختارت منذ عقود، البقاء خارج منطق المحاور، التمسك بدبلوماسية هادئة لكنها حازمة، لا تساوم على السيادة ولا تستثمر في الفوضى.

وتساءلت الصحيفة ” هل ستقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي؟ سؤال يتبادر إلى الذهن، تقول الخبر وجوابه ستكشفه الأيام القادمة، خاصة في ظل امتعاض جزائري كبير من ممارسات أقل ما يقال عنها إنها عدائية ولا تمت للأخوة العربية أو بروابط التاريخ والمصير المشترك”.

وفي رسالة واضحة تقول الخبر “جددت الجزائر التأكيد على أن العلاقات بين الجزائر والإمارات ليست على ما يرام، خلافا لعلاقاتها مع بقيةالدول العربية الشقيقة. ومرد ذلك، وفق مصادر مطلعة، إلى ما تقوم به الإمارات من أفعال لا تمت للتوافق أو الإجماع العربي بصلة، بل تعرض مصالح الأمة العربية للخطر وتخدم أجندات تفكيكية تخدم أعداءها فقط”.

وفي ذات السياق، أشارت “الخبر” إلى أن “التأكيد الجزائري على عدم السماح لأي جهة بالمساس بسيادتها أو فرض سياسات الأمر الواقع على قراراتها السيادية، خصوصا تلك التي تحاول ضرب وحدة أراضيها واستقرارها، سبق الإعلان عنه في مناسبات عدة، أبرزها خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، حيث تناولت الجزائر تحركات بعض الدول في المنطقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد واستهداف وحدتها الوطنية”.

وعادت صحيفة الخبر لتؤكد مرة أخرى إلى أن الجزائر أكدت، وعلى لسان الرئيس عبد المجيد تبون، أن السيادة الوطنية خط أحمر، وأن الاستفزازات المتكررة، من دون ذكر الدول بالأسماء، لن تمر دون رد حازم. ورغم حرصها على الأخوة والتعايش مع جميع الدول، لن تتهاون مع أي تدخل يهدد استقرارها، سواء عبر دعم عناصر معادية أو شبكات خارجية تمول مشاريع انفصالية، في إشارة إلى التحقيقات الجارية في فرنسا بشأن حركة “الماك” المصنفة إرهابية.

وتابعت “الخبر”: “فقد أكد تبون أن “الجزائر لا تكن أي عداء لأي طرف، لكنها قوية بوحدة شعبها وإرادة الدولة، وتحذر من أن من يحاول المساس بها فالصبر له حدود”.

ويأتي تساؤل الجزائر المباشر عن الهدف من وراء هذه السياسات في إطار متابعة حثيثة للخطوات الإماراتية في المنطقة، مع وجود مؤشرات على أن ما يصدر عن أبو ظبي من عدوان، بلغ حدا لا يطاق وأنه لم يعد هناك ما يرجى من حكامها،تضيف الجريدة.

وأوضح صاحب المقال أنه و”منذ الحراك المبارك، لم تسمح الجزائر لأي تدخل خارجي في شؤونها، كما أن محاولات فرض نفوذ بعض الأطراف على القرار السياسي أو توجيه الاقتصاد الجزائري لم تجد صدى، بفضل إصرار الدولة على المضي في حماية مصالحها ومؤسساتها الوطنية، وأن التحديات الحالية ليست مجرد نزاع دبلوماسي أو خلاف بروتوكولي، بل ترتبط بملفات استراتيجية كبرى تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية”.

قبل أن تختم الخبر مقالها التحليلي بالقول أن الجزائر اختارت منذ عقود، البقاء خارج منطق المحاور، التمسك بدبلوماسية هادئة لكنها حازمة، لا تساوم على السيادة ولا تستثمر في الفوضى. وهذا الخيار، الذي شكّل عنصر قوة داخليا، تحوّل إقليميا إلى مصدر إرباك لأطراف اعتادت توسيع نفوذها عبر المال والإعلام وشبكات التأثير، وعلى رأسها الإمارات، وهو ما يفسر كثافة التحركات الدبلوماسية والإعلامية وبعض الحملات الافتراضية التي تستهدف تشويش الرأي العام وإحداث بلبلة حولالسياسات الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد 2026 وجهها لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على حيوية الجهود التي يبذلها الجيش الوطني على طول الحدود الوطنية المديدة.

وفي الجبال والبراري والوديان، عبر كافة أرجاء التراب الوطني، يقول الفريق أول، هذه الجهود التي تستوجب من أجل أن تكون مثمرة فعليا وميدانيا، إيلاء العناية اللازمة، والرعاية المطلوبة، لمجال مواصلة جهد تحضير قوام المعركة، ليكون جاهزا دوما لمواجهة أي طارئ، ومتكيفا مع مختلف الظروف والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، علاوة على واجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية، لاسيما من خلال إعمال الابتكار وروح المبادرة والتصرف بذكاء وفطنة بكيفية تمكننا، سويا، من اجتثاث هذه الآفة الخبيثة نهائيا من أرضنا الطاهرة.

إلى جانب إفشال محاولات بارونات الجريمة المنظمة إغراق بلادنا بكل أنواع المخدرات والسموم، وكذا إحباط كافة المخططات الخبيثة التي تهدد وحدتنا الترابية والشعبية وأمن واستقرار الجزائر، التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شامخة، عزيزة ومنتصرة على من يُعاديها، يواصل الفريق أول.

فبمثل هذا الجهد والبذل يضيف السعيد شنقريحة، تكونون، يا أبناء الجيش الوطني الشعبي، كما عهدتكم دائما، أهلا للثقة الموضوعة فيكم من قبل شعبكم الأبي، أوفياء لتضحيات أسلافكم الأمجاد صانعي الثورة التحريرية المظفرة ورفقائكم في السلاح، الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أجل إنقاذ الجمهورية ووقفوا في وجه الإرهاب الهمجي، وتصدوا لفكره الضال والمضلل، وحتى يتسنى لبلادنا تخطي العقبات ومواصلة مسيرتها المظفرة نحو التقدم والرقي.

كما أشار رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى أن الجزائر الفخورة والمعتزة، اليوم، بجميع أبنائها المخلصين، تنتظر منكم جميعا مواصلة العمل على تنمية خبراتكم وملكاتكم في شتى الميادين العملياتية والعلمية، حتى تبلغوا أسمى المراتب في مجال أداء واجباتكم العملية والتحكم في مختلف التجهيزات المتطورة، وكذا تطويع منظومات الأسلحة والعتاد الموجود في الحوزة، وهو ما يستدعي منكم المداومة على العمل وتقديسه، وبذل المزيد من الجهود المتفانية المشفوعة بالروح المعنوية العالية، المتشبعة بالقيم الوطنية والافتخار بالإنتماء للجيش الوطني الشعبي، الذي سيبقى دائما وأبدا الصخرة الصلدة التي تتحطم عليها الدسائس والمخططات الدنيئة لأعداء الجزائر.

وختم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا السداد والتوفيق في مهامكم النبيلة، التي تؤدونها بكل إخلاص ووفاء، في سبيل عزة جيشنا المغوار ووطننا المفدى”.