أول تعليق من الوفد الأمريكي عقب الاستقبال الاستثنائي الذي حظي به في الجزائر! نسخ الرابط

​ بوابة الجزائر الإخبارية : في دلالة استراتيجية تتجاوز نطاق الأبعاد التكتيكية المجردة، يرسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بمرفأ «جن جن» بجيجل، ليشكل التوقف الميداني الذي يمتد لخمسة أيام محطة مفصلية لتنفيذ التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26». ولا ينفصل هذا النشاط العسكري عن السياق الجيوسياسي المتسارع الذي يشهده الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث تسعى البحريتان الجزائرية والإيطالية إلى بلورة استجابة عملياتية متناسقة، ترتقي بمستويات التنسيق القتالي وتثبيت قواعد الأمن البحري ومواجهة الرهانات الأمنية العابرة للحدود.وقد تجلت الأهمية السياسية والعسكرية لهذه المحطة في زيارة المجاملة التي خص بها الوفد البحري الإيطالي قيادة الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، والتي شَكَّلت سانحة رفيعة المستوى لتعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الرؤى الميدانية، صوناً للمصالح الحيوية المشتركة وتأميناً لخطوط الملاحة الدولية. إن هذا الحراك العسكري المتواصل يكرس الدور المحوري للجزائر كصمام أمان وركيزة استقرار استراتيجي لا غنى عنها في هندسة الأمن الإقليمي وتوازنات القوى جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية لبوابة الجزائر، بأنه لا يمكن قراءة رسو طواف أعالي البحار الإيطالي «ITS BETTICA P-492» بميناء جن جن في ولاية جيجل الجزائرية ومشاركته في التمرين البحري المشترك «ميداكس-إ-26» باعتباره مجرد محطة عسكرية عابرة أو نشاطاً تدريبياً تقليدياً بين بحريتين صديقتين، مؤكداً أن التوقيت والسياق الجيوسياسي وطبيعة العلاقات الجزائرية الإيطالية المتنامية تمنح هذا الحدث أبعاداً استراتيجية تتجاوز نطاق المناورات التكتيكية لتلامس معادلات الأمن والتوازن والنفوذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويضيف شحادة أن البحر المتوسط لم يعد مجرد ممر جغرافي للتجارة والطاقة بل تحول إلى فضاء استراتيجي تتقاطع فيه المصالح الأوروبية والأطلسية والروسية إلى جانب المصالح الحيوية لدول شمال إفريقيا، وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة والحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة الأوروبي والاضطرابات الممتدة في منطقة الساحل الإفريقي والتنافس على خطوط الملاحة والبنى التحتية البحرية، بات الأمن البحري جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي للدول المطلة عليه، ومن هذا المنطلق تكتسب المناورات البحرية الجزائرية الإيطالية أهمية خاصة ليس فقط من حيث تطوير القدرات العملياتية والتكتيكية، وإنما أيضاً باعتبارها مؤشراً على تنامي إدراك الطرفين لضرورة بناء آليات تعاون أمني وعسكري تتناسب مع طبيعة التهديدات الجديدة.

التكامل العملياتي ومواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية

يوضح العميد منير شحادة أن القيمة العسكرية الأساسية للتمارين البحرية المشتركة تكمن في اختبار قابلية العمل العملياتي بين القوات المشاركة وتطوير إجراءات الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع السيناريوهات البحرية المختلفة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المتوسط لم تعد محصورة في احتمال اندلاع مواجهة تقليدية بين الأساطيل بل أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً وتشمل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأنشطة البحرية غير المشروعة فضلاً عن التهديدات التي يمكن أن تستهدف خطوط الطاقة والكابلات البحرية والبنى التحتية الحيوية.

ويتابع شحادة أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تطوير مفهوم الوعي بالمجال البحري الذي يقوم على امتلاك صورة متكاملة ومستمرة عن التحركات والأنشطة في البحر من خلال توظيف الرادارات وأنظمة الاستشعار والمراقبة والاستطلاع وربط المعلومات المتوافرة بمراكز القيادة والسيطرة بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما يؤكد شحادة أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على تبادل الخبرات التقنية بل تشمل أيضاً بناء الثقة العملياتية بين الوحدات البحرية وتطوير القدرة على تنفيذ إجراءات منسقة في حالات الطوارئ والإنقاذ ومراقبة الملاحة والتعامل مع التهديدات غير التقليدية، لكون القدرة البحرية الحديثة لا تُقاس بعدد القطع الحربية أو حجم التسليح وحدهما وإنما بمدى القدرة على توظيف هذه الإمكانات ضمن منظومة متكاملة من المراقبة والاتصال والاستطلاع والقيادة والسيطرة، ومن هنا فإن التعاون بين البحرية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية يتيح للطرفين الاستفادة من الخبرات المتبادلة خصوصاً أن لكل منهما موقعاً جغرافياً وقدرات وخبرات عملياتية تكمّل في جوانب متعددة قدرات الطرف الآخر.

مسار الشراكة الجزائرية الإيطالية وأبعادها الاقتصادية والأمنية

يشير العميد منير شحادة إلى أنه لا يمكن فصل التمرين البحري عن المسار الأوسع للعلاقات الجزائرية الإيطالية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث تنظر إيطاليا إلى الجزائر باعتبارها شريكاً أساسياً في شمال إفريقيا ليس فقط بسبب دورها في تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا وإنما أيضاً بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة والاستقرار في منطقة الساحل، وفي المقابل تنظر الجزائر إلى إيطاليا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً يمكن من خلاله توسيع علاقاتها الاقتصادية والدفاعية وتعزيز حضورها في الفضاء المتوسطي وتنويع خياراتها الاستراتيجية بعيداً عن حصر علاقاتها الدولية في اتجاه واحد.

ويرى شحادة أن القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية التي انعقدت في روما في يوليو 2025 شكلت محطة مهمة في هذا المسار بتوقيع اتفاقات وتفاهمات شملت قطاعات الطاقة والأمن والاقتصاد وتطوير إطار التعاون الدفاعي، مما يعكس انتقال العلاقة من مستوى التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي إلى مستوى أكثر مؤسساتية يقوم على توسيع مجالات التنسيق وتثبيت المصالح المشتركة.

ويضيف شحادة أن هذا المسار يبرز في تسابق إيطاليا لتعزيز حضورها في شمال إفريقيا مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية وفي مقدمتها خطة ماتي لبناء شراكات في الطاقة والبنية التحتية والتنمية والأمن، بينما تجد الجزائر في هذا التقارب فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي مع أوروبا وتطوير علاقاتها مع دولة تمتلك ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تقوم على تقاطع المصالح وليس على تبعية استراتيجية أو ارتباط بمحور دولي معين.

البعد الأطلسي وتكريس استقلالية القرار الجزائري

يلفت العميد منير شحادة إلى أن كون إيطاليا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وتمتلك دوراً مهماً في المنظومة الأمنية والعسكرية الأوروبية والأطلسية في البحر المتوسط يمنح التعاون العسكري معها بعداً إضافياً، لكنه يشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة اتجاه الجزائر نحو الاندماج في المنظومة الأطلسية أو تغيير عقيدتها الدفاعية، فهناك فارق جوهري بين التعاون العسكري الثنائي مع دولة عضو في حلف عسكري وبين الانضمام إلى ذلك الحلف أو الالتزام باستراتيجيته وتوجهاته.

ويكمل شحادة أن الجزائر التي تتمسك باستقلالية قرارها السيادي تنتهج سياسة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتطوير علاقاتها العسكرية مع أطراف متعددة مع المحافظة على هامش واسع من الاستقلال في تحديد مصالحها وأولوياتها الأمنية.

وينبه المستشار الاستراتيجي إلى أن التعاون مع إيطاليا لا يتناقض بالضرورة مع العلاقات العسكرية الجزائرية الروسية كما أن العلاقات مع موسكو لا تمنع الجزائر من تطوير علاقاتها الدفاعية مع دول أوروبية وأطلسية، مما يعكس براغماتية استراتيجية تقوم على الفصل بين التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة وبين الاصطفاف السياسي والعسكري في المحاور الدولية، فلا تسعى الجزائر إلى استبدال شريك دولي بآخر وإنما إلى توسيع شبكة علاقاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على المناورة، فضلاً عن أن مشاركة قطع بحرية إيطالية في أنشطة أطلسية لا تعني تلقائياً أن كل نشاط بحري إيطالي مع الجزائر هو نشاط تابع لحلف الناتو بل يحتفظ بطبيعته وإطاره الخاص.

موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري الإقليمي

يوضح العميد منير شحادة أن الحديث عن موقع الجزائر في معادلة التوازن البحري يقتضي النظر إلى ما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية وعسكرية، إذ تطل على واجهة بحرية واسعة في جنوب المتوسط وتشكل حلقة اتصال استراتيجية بين أوروبا وشمال إفريقيا وعمق القارة الإفريقية فضلاً عن مواردها الطاقية التي تجعل أمنها البحري مرتبطاً مباشرة بأمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية وموقعها القريب من منطقة الساحل الذي يمنحها أهمية إضافية في الحسابات الأمنية الإقليمية.

وينبه شحادة إلى عدم اختزال القوة البحرية في عدد السفن والقطع الحربية بل النظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تشمل المراقبة البحرية والجوية والاستطلاع والإنذار المبكر والدفاع الساحلي والقدرات الصاروخية وأنظمة القيادة والسيطرة والقدرة على حماية المنشآت والممرات البحرية الحيوية، حيث إن امتلاك هذه المقومات وبناء علاقات تعاون وتبادل خبرات يعزز قدرة الجزائر على حماية مجالها البحري.

ويرى شحادة ضرورة التمييز بين تعزيز القدرات الدفاعية وبين السعي إلى فرض الهيمنة البحرية، فالجزائر لا تحتاج إلى الدخول في سباق نفوذ أو مواجهة بل إلى تثبيت معادلة أمنية تحفظ سيادتها وتمنع المساس بمصالحها الحيوية، وهنا تكمن أهمية التعاون مع إيطاليا لتطوير الخبرات البحرية وتوسيع التنسيق دون تغيير طبيعة الدور الجزائري أو التخلي عن استقلالية القرار العسكري.

خطة ماتي والأبعاد الإفريقية للحسابات المتوسطية

يبين العميد منير شحادة أن هناك جانباً آخر لا يمكن تجاهله وهو ارتباط السياسة الإيطالية تجاه الجزائر بالتحولات الأوسع في الاستراتيجية الإيطالية تجاه إفريقيا، حيث تسعى روما من خلال خطة ماتي إلى تعزيز حضورها في القارة وبناء شراكات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والأمن والتنمية، وتمثل الجزائر في هذا الإطار شريكاً بالغ الأهمية بحكم موقعها ومواردها وإمكاناتها وعلاقاتها الممتدة في منطقة الساحل. ويضيف شحادة أن التحولات في البيئة الأمنية الإفريقية وتراجع بعض أشكال الحضور الأوروبي التقليدي في منطقة الساحل فرضت على الدول الأوروبية إعادة النظر في مقارباتها والبحث عن شراكات أكثر واقعية مع الدول التي تمتلك القدرة على التأثير في محيطها الإقليمي، ومن هنا فإن التعاون البحري الجزائري الإيطالي لا ينفصل عن محاولة بناء فضاء أوسع للتنسيق في غرب المتوسط يربط بين الأمن البحري وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، مع إدراك الجزائر في المقابل أن التعاون مع أوروبا يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأن يكون قائماً على المصالح المشتركة لا على منطق الوصاية أو الإملاءات.

التنافس الاسترايتيجي وترسيخ دور الجزائر كشريك فاعل في الأمن

يؤكد العميد منير شحادة أن ما يشهده البحر المتوسط من تحركات عسكرية وتعاون بحري وتطوير للقدرات الدفاعية يعكس حقيقة أن المنطقة أصبحت جزءاً من التنافس الدولي على النفوذ والممرات الحيوية ومصادر الطاقة، لكن هذا التنافس لا يعني بالضرورة اتجاه المتوسط إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فالدول الأوروبية تحتاج إلى استقرار الضفة الجنوبية كما تحتاج دول شمال إفريقيا إلى بيئة بحرية آمنة تضمن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وبالتالي يمكن للتعاون الأمني والعسكري أن يشكل عاملاً لتقليص المخاطر إذا جرى ضمن قواعد واضحة تحترم سيادة الدول واستقلالية قراراتها.

وفي هذا السياق تبرز الجزائر باعتبارها طرفاً يمتلك مقومات التأثير في صياغة معادلة الأمن الإقليمي وليس مجرد دولة جغرافية تقع على هامش الترتيبات الأوروبية، إذ تنبع قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على الجمع بين العمق الإفريقي والانفتاح المتوسطي وبين العلاقات الدولية المتعددة والاستقلالية السياسية.

ويختتم شحادة تصريحه بالتأكيد على أن أهمية الحدث تكمن في كونه يأتي ضمن مسار متنامٍ من التعاون في مرحلة تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية، فبينما تعمل الجزائر على تطوير قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها والمحافظة على استقلالية قرارها، تسعى إيطاليا إلى ترسيخ موقعها وتعزيز أمنها الطاقي والبحرية، لتشكل المساحة المشتركة بينهما رسالة مفادها أن الجزائر لا تريد أن تكون مجرد حارس للضفة الجنوبية أو ساحة للتنافس، بل شريك أساسي ورقم محوري في تحديد قواعد الأمن والتوازن في الحوض الغربي للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ بالجزائر، صباح اليوم الاثنين، وفد أمريكي يضم 42 مواطنًا من مدينتي كانساس سيتي ولورانس بولاية كانساس، في زيارة صداقة تعكس الأثر الإيجابي للعلاقات الإنسانية التي صنعتها أجواء كأس العالم 2026، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التقارب الجزائري الأمريكي.

وكان في استقبال الوفد بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووزير الرياضة وليد صادي، بحضور ممثل عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مسؤولي ومواطني المدينتين الأمريكيتين، تقديرًا لحفاوة الاستقبال التي حظي بها المنتخب الوطني والمشجعون الجزائريون خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي صنعت مشاهد استثنائية من التضامن والتآخي والصداقة، حظيت باهتمام واسع عبر العالم.

وتحمل الزيارة أبعادًا تتجاوز الطابع الودي، إذ سبق لرئيس الجمهورية أن وجّه، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات بالتحضير لإبرام اتفاقية توأمة بين إحدى المدينتين الأمريكيتين ومدينة تيبازة، في خطوة ترمي إلى ترجمة مشاعر التقدير المتبادل إلى تعاون وشراكات مباشرة بين المدن والمجتمعات.

ويضم الوفد شخصيات ومسؤولين أمريكيين، من بينهم عمدة مدينة لورانس، براد فينكيلدي، وعمدة مدينة إلكادر، التي تحمل اسم الأمير عبد القادر، جوش أر بوب، إلى جانب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، وعميد المدرسة الموسيقية بجامعة كانساس، كريستوفر جونسون، ومفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، ميقان دونيس باردوال، فضلًا عن ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة من جامعة كانساس.

وتؤكد هذه الزيارة أن الروابط التي صنعتها كرة القدم خلال المونديال يمكن أن تتحول إلى جسور دائمة للتواصل والتعاون، بما يعزز الصداقة بين الشعبين الجزائري والأمريكي، ويدعم مسار العلاقات الثنائية التي وصفها الرئيس تبون بأنها كانت دومًا جيدة وتشهد تحسنًا مستمرًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تهانيه إلى اتحاد الجزائر بتتويجه بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية بعد فوزه على نظيره الجنوب أفريقي.

وفي تغريدة لافتة على حسابه الشخصي كتب الرئيس الجزائري: “هنيئا للجزائر ولفريق اتحاد الجزائر، نيله كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية. فألف مبروك لسوسطارة، للاعبين والطاقم التقني وجمهور “لياسما” في كل مكان”

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت قضية جديدة للمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية المدعمة عن شبكة إجرامية استغلت الزيت الغذائي المدعم وحوّلته عن وجهته المخصصة للاستهلاك البشري، لإعادة بيعه دون فواتير لفائدة شركة متخصصة في إنتاج شرائح البطاطس المقلية “الشيبس“، في عملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وحجز نحو 3500 لتر من الزيت المدعم.

وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، في بيان صدر اليوم الأحد، عن تفكيك جماعة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، تنشط في المضاربة غير المشروعة بالزيت الغذائي المدعم وتحويله عن مقصده الامتيازي، وذلك عقب تحقيق ابتدائي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعيبية بولاية تيبازة.

مسيّر شركة الشيبس ومسؤول المشتريات ضمن المشتبه فيهم

وحسب تفاصيل القضية التي أوردها بيان النيابة، فإن المجموعة الإجرامية تضم مسير شركة مختصة في إنتاج شرائح البطاطس المقلية، ومسؤول المشتريات بالشركة، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم في تحويل الزيت الغذائي المدعم عن وجهته المخصصة للاستهلاك البشري، وإعادة بيعه دون فواتير.

وقد مكنت التحقيقات من توقيف أربعة أشخاص، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس في حالة فرار، رغم تحديد هويته بالكامل.

حجز 3500 لتر من الزيت المدعم ومئات الدلاء الفارغة

وفي إطار العملية، تمكنت المصالح المحققة من حجز شاحنة تحتوي على أربعة صهاريج، تبلغ سعة كل واحد منها 1000 لتر، كانت مملوءة بحوالي 3500 لتر من الزيت الغذائي المدعم بعد إفراغه فيها، دون تقديم فواتير تثبت مصدره أو عملية اقتنائه.

كما شملت المحجوزات 50 دلوا مملوءا بالزيت المدعم، بسعة خمسة لترات للدلو الواحد، وستة صهاريج فارغة بسعة 1000 لتر، تحتوي على بقايا الزيت، إضافة إلى رافعة مخصصة لحمل الصهاريج وشحنها.

ولم تقتصر المحجوزات على ذلك، إذ ضبطت المصالح المختصة شاحنة ثانية من نوع “جاك”، كانت على متنها حوالي 350 دلوا فارغا من علامة “لالة فاطمة” المصنعة من طرف شركة نيداو، و350 دلوا فارغا من علامة “زيتنا” المصنعة من طرف شركة سيم، دون فواتير.

الحبس المؤقت للمشتبه فيهم

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية اليوم الأحد ، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم جنحة المضاربة غير المشروعة، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وعدم الفوترة، إضافة إلى تبييض الأموال.

وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي والفصل في القضية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على خطورة تحويل المواد الغذائية المدعمة عن وجهتها المحددة، واستغلال فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب الغاية الاجتماعية التي خصص الدعم العمومي من أجلها، والمتمثلة في ضمان وصول المواد الأساسية إلى المستهلكين.

الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت وكالة الأنباء الجزائرية،أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،مشددة على أن باريس تحاول استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ،كما نوهت برقية وأج إلى أن الجزائر والنيجر معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل، ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري.
ومع ذلك, فقد أكدت مصادر مأذونة ل /وأج أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية, كما لم يسجل أي طلب توضيح, ولا طلب رسمي, ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

وكتوضيح جوهري يغير جذريا قراءة هذا التصريح, فانه لو تم اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل, لكانت الجزائر قد رفضتها بشكل قاطع, على أساس واضح, كونها تكون بمثابة تدخل مرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة.

فكيف يمكننا أن نفسر أن ما يسمى بالمتحدث الأوروبي يمكنه أن يذكر علنا خطوات لم تتخذ من قبل؟ بيد أن تصريح أنور العنوني هو, في ظل هذه الظروف, لا يعدو مجرد خرافة.

وعند البحث في ملف مؤلف هذا التزييف, نفهم أسباب اختلاق هذه الخرافة والنوايا الحقيقية التي تقف خلفها, والتي يصعب عليه حجبها. إذ يتضح كل شيء عندما تعرف دوافع العنوني ذو الأصل الفرنسي-المغربي.

لكن بأي صفة بالضبط تحدث هذا الشخص؟ باسم من كان يتحدث؟ على أي أساس مؤسسيي مكن أن ينسب إلى الاتحاد الأوروبي خطوات لم يتخذها الأخير أبدا مع الجزائر؟

وماذا وراء الحديث عن طلبات توضيحية غير موجودة أصلا, وترك الانطباع على أن المؤسسات الأوروبية بصدد السعي للحصول على تفسيرات من الجزائر حول تعاونها الأمني مع النيجر؟

هذا التصريح المكتوب الذي تمت قراءته, أين أعد للرد على سؤال طرحه صحفي فرنسي, يعزز التأكيد على تسلسل منظم بعناية فائقة, بعيدا جدا عن مجرد سؤال وجواب صحفي عفوي وبريء. إذ تكشف هذه التمثيلية قبل كل شيء, عن إصرار تهجمي فرنسي ضد الجزائر الذي يبدو أنه لا يعرف حدودا. ففرنسا باتت غير قادرة على هضم التطورات الجيوسياسية التي تكرس طابع السيادة للدول الأفريقية, وكذا إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الساحل, بل تبدو باريس الآن وكأنها تسعى لتحويل مواجهتها لذلك إلى الميدان الأوروبي, من خلال محاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه الجزائر.

الساحل, هذا الجرح الاستراتيجي الذي عجزت باريس عن تضميده

لفهم هذا التسلسل, يجب أن نعود إلى الواقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل. لقد عانت فرنسا من تراجع كبير في نفوذها في هذه المنطقة, فالتحولات السياسية التي حدثت في عدة دول في الساحل أخلت بشكل عميق بالتوازنات الموروثة من زمن كان لباريس نفوذ كبير على جزء من القارة الأفريقية.

كما يعكس هذا التطور رغبة متزايدة من الدول الإفريقية في استعادة السيطرة على خياراتها الاستراتيجية وتحديد الشراكات التي تتوافق مع مصالحها.

ومع ذلك, تظل الجزائر, بحكم موقعها الجغرافي وخبرتها الأمنية وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة, فاعلا كبيرا في هذا التشكيل الجديد, كما يبدو أن هذا الدور الإقليمي بالضبط هو ما يزعج بعض الدوائر الفرنسية, التي تنظر بكثير من السلبية إزاء ما تقوم به الجزائر من جانب تعزيز علاقاتها مع جيرانها في الساحل, خاصة عندما تتطور هذه العلاقات خارج أنماط النفوذ البائدة.

ففرنسا ليس لها لا الصفة ولا الحق في البث في أي أمر كان بالساحل, فلا هي صاحبة الحق ولا معنية بالتحكيم, كما أن دول المنطقة غير ملزمة بإخضاع خياراتها الأمنية لتفضيلات فرنسا.

فعلى ما يبدو فان رؤية الجزائر تتحرك وفقا لمصالحها الإقليمية, دون أن تتمكن باريس من فرض أجندتها, من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين أضحى بالنسبة إليهم أمرا لا يطاق.

التعاون الجزائري-النيجري لا يعني إلا العاصمتين

فإرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر الشقيق, بناء على طلب السلطات النيجرية, ضمن إطار اتفاقية ثنائية, هو موضوع ثنائي محض مرتبط بالعلاقات السيادية بين الدولتين.

حيث أن الجزائر والنيجر تشتركان في الحدود والمصالح الأمنية والاهتمامات الاستراتيجية الأنية. كما أنهما معرضتان مباشرة للتهديدات التي تعبر الساحل, ولا ينتظران توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لقياس المخاطر ذات الأثر البالغ على بيئتهما المشتركة.

لذلك, فانه من باب الاستغراب أو من الفريد, على أقل تقدير, أن نرى تصريحا ينسب زورا إلى مؤسسة أوروبية, يوحي بأن هذا التعاون يستوجب توضيحات تقدم إليها, مع أنه لم يسجل نهج رسمي بالنسبة لهذا الموضوع تجاه الجزائر.

ومن الاستغراب أيضا أن نرى مثل هذا التصريح يسعى لاعطاء الانطباع بأن القرارات السيادية لدولتين أفريقيتين يجب أن تخضع لتقدير الجهات الخارجية.

فالتعاون الجزائري-النيجري لا يهدف إلى تلبية الحسابات الجيوسياسية الأوروبية أو الفرنسية. إنه يستجيب لمصالح الجزائر والنيجر, ويجب أن يكون هذا كافيا لفهم منطقه.

اختلاق الهراء ضمن سياق التوترات السياسية والتجارية

كما أن هذه القضية تأتي أيضا بالتزامن مع قضايا جوهرية. فالعلاقات الجزائرية-الأوروبية قد وهنت بالفعل, بتحريض من فرنسا, وبسبب عدة مسائل محل اختلاف, لا سيما بالنسبة للقيود التجارية على المنتجات الجزائرية والصعوبات التي تكتنف عمل مجلس الشراكة.

وفي هذا السياق, يضيف تصريح المتحدث الأوروبي المزعوم حلقة جديدة من الشرخ في هذه العلاقات, التي تتطلب على العكس تماما المزيد من المسؤولية.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسلط الضوء على الظروف التي أعد فيها هذا التصريح والعناصر والدوافع التي جعلت من الممكن اختلاق خطوات ليس موجودة أصلا.

ويجب عليه أيضا ضمان ألا تصبح مؤسساته مرة أخرى أدوات لنزاعات ثنائية.

أما الجزائر, فستواصل علاقاتها مع شركائها على أساس مصالحها الوطنية والتزاماتها ومبادئها. وليس لديها أي مبرر تقدمه لمن يسعى لتسييس مبادراتها الإقليمية, لأنه, وبعيدا عن هذا التصريح وطبيعته المشكوك فيها, تبقى حقيقة واحدة: استقلال الجزائر ليس موضوع نقاش, والسيادة الوطنية ليست تنازلا دبلوماسيا, والتعاون مع دول الجوار ليس معروفا تمنحه أي قوة خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال توسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، حيث سجل مركب بلارة للحديد والصلب عملية تصدير جديدة تجاوز حجمها 99 ألف طن من الحديد، بقيمة مالية إجمالية فاقت 39 مليون دولار أمريكي، نحو كل من المملكة العربية السعودية ودولة ليتوانيا.

وتعكس هذه العملية، التي انطلقت من مركب بلارة بولاية جيجل، تطور القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، فضلاً عن تعزيز موقع المنتجات الجزائرية في سلاسل التجارة الدولية.

بلارة.. رافد جديد لتنويع الصادرات الجزائرية

هذا و يمثل تصدير هذه الكميات من الحديد مؤشراً إضافياً على تنامي دور الصناعات التحويلية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، وزيادة مساهمة المنتجات الصناعية في الصادرات الجزائرية.

كما تبرز الوجهتان، السعودية وليتوانيا، أهمية انفتاح الإنتاج الجزائري على أسواق مختلفة جغرافياً واقتصادياً، بما يتيح فرصاً أوسع لتوسيع الشراكات التجارية وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

قيمة مضافة ومداخيل بالعملة الصعبة

وتكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية بالنظر إلى قيمتها المالية التي تجاوزت 39 مليون دولار، باعتبارها مورداً إضافياً من العملة الصعبة، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية المحتملة على النشاط الصناعي واللوجستيكي وفرص العمل المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتصدير.

وتندرج صادرات مركب بلارة ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الإنتاج المحلي وتحويل الجزائر إلى بلد منتج ومصدر للمنتجات الصناعية، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبهذه المؤشرات، يواصل قطاع الحديد والصلب ترسيخ مكانته كأحد الروافد الواعدة للاقتصاد الجزائري، في مسار يستهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد أساساً على المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يستند إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية المظفرة، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

وأعرب الرئيس الصحراوي في رسالته عن أحر التهاني وأزكى التبريكات للرئيس تبون وللجزائر حكومة وشعبا، مبرزا رسوخ اسم الجزائر في ذاكرة الشعوب ورمزا خالدا من أجل التحرر والانعتاق.
وأكد الرئيس الصحراوي أن الجزائر اليوم تحت قيادة الرئيس تبون الرشيدة تخطو خطوات جبارة من التنمية والإصلاحات الكبرى.

وجدد إبراهيم غالي شكر الشعب الصحراوي وعرفانه وتقديره للجزائر الشقيقة على مواقفها المبدئية الراسخة من أجل تقرير المصير والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي مع إيطاليا، وتنفيذا لطبعة 2026 من تمرين “ميداكس-إ-26“، رسى، اليوم الأحد، طواف أعالي البحار “ITS BETTICA P-492” من البحرية الإيطالية، بميناء جن جن بجيجل، في توقف يدوم 5 أيام، أين سيتم تنفيذ التمرين “ميداكس-إ-26“، وذلك حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وبمناسبة هذا التوقف، يضيف ذات المصدر، أدى قائد السفينة الإيطالية والوفد المرافق له زيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الشرقية بالناحية العسكرية الخامسة، حيث تناول الطرفان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والإيطالية.

ووفق البيان، سيشكل تنفيذ هذا التمرين المشترك، فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض شامل حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استكمالاً لجدول الأعمال المبرمج في جلسة 4 أكتوبر 2026.وبعد تقديم الوزير الأول عرضاً حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الماضية، حيث وجّه الرئيس تبون جملة من التوجيهات والقرارات الصارمة الاستراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي، إلى جانب تشديد المراقبة على واردات البلاد لحماية الصحة العمومية.

إعادة هيكلة شاملة وتحديث لقطاع الفلاحة

شهد الملف الفلاحي اهتماماً بالغاً خلال الاجتماع؛ حيث ثمن الرئيس تبون التقرير المقدم من وزير الفلاحة، مسدياً تعليمات مباشرة لإعداد مخطط محلي جديد يضمن شفافية أعلى وإحصاءً أدق وعصرياً لكافة مقومات القطاع.

وشملت القرارات إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع إبقاء ملف الحبوب حصرياً لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، بالإضافة إلى التأسيس الفوري لمصلحة متخصصة في الإحصائيات الفلاحية لإنهاء التأخر في تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك.

كما تقرر إعادة توزيع المهام التنظيمية بتكليف وزير منتدب بقطاع الصيد البحري وكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

وعلى الصعيد الميداني، شدد الرئيس الجزائري على منع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، ومحاربة احتكار المحاصيل من قبل الفلاحين في ظل شراء الدولة للمنتجات الاستراتيجية بأفضل الأسعار.

كما أمر بالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر للأنعام لتفادي النقص الحاد في الذرة الحبيبية، ودعا إلى تفعيل تعاونيات المكننة تحضيراً لموسم الحصاد المقبل بدءاً من شهر نوفمبر، مع محاربة الغش وإعادة النظر في جدوى الشركات التابعة للقطاع، على أن يقدم وزير الفلاحة عرضاً لاحقاً يقيّم مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

تعزيز الأمن الصحي والرقمنة وعقوبات رادعة

في باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس تبون جميع أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة. وفي إطار حماية الصحة العمومية، وجّه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطاً كـ وهران، مستغانم، الغزوات، جيجل، وعنابة.

كما كلف الرئيس الجزائري وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية وتطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يثبت تورطه عمداً في إدخال مواد تهدد صحة المواطنين عبر المنافذ الحدودية، داعياً الحكومة إلى استنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية الأمن الصحي للبلاد.

واختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا للدولة.