الرئيس تبون يهنئ الشاف الجزائرية “نا نورة”.. ما القصة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد الإمارات تكتفي بشراء الشركات والعقارات والحصص التجارية في المغرب؛ إذ انتقل تمددها إلى قطاع أكثر خطورة: صناعة الخبر وتوجيه الرأي العام. فمن امتلاك 53% من «اتصالات المغرب» إلى دخول مستثمرين إماراتيين سابقًا في رأسمال «ميدي 1 تي في»، وصولًا إلى اتهامات بتمويل حملات إعلامية ورقمية تستهدف الجزائر وعلاقاتها بدول الساحل، تتشكل منظومة نفوذ لا تتعامل مع الإعلام بوصفه سلطة مستقلة، بل باعتباره سلاحًا سياسيًا لتلميع أبوظبي وضرب خصومها.

لقد أدركت الإمارات مبكرًا أن السيطرة على الرواية أقل كلفة من الدفاع عن السياسات، وأن شراء المنبر قد يكون أكثر فعالية من الرد على ما ينشره. ولهذا لم تعد استثماراتها في المغرب مجرد شراكات تبحث عن الأرباح، بل تحولت إلى شبكة مصالح تتقاطع فيها الاتصالات والإعلام والتمويل والدعاية والتكنولوجيا.

ويظهر أثر هذه الشبكة كلما دخلت الجزائر في خلاف مع الرباط أو أبوظبي؛ إذ تتشابه العناوين، وتتكرر المفردات، وتنتقل الاتهامات نفسها بين القنوات والمواقع والحسابات الرقمية، في مشهد لا يشبه تعددًا صحفيًا بقدر ما يعكس غرفة صدى سياسية تعيد تدوير الرواية نفسها بأسماء مختلفة.

فالصحافة التي يفترض أن تراقب السلطة تحولت، في جزء واسع من المشهد المغربي، إلى جهاز ملحق بها وبحلفائها. وعوض تفكيك السياسات الإماراتية في إفريقيا والساحل، تنشغل منابر مغربية باستهداف الجزائر، وتقديمها بصورة عدوانية، وتبرئة المحور الإماراتي–المغربي–الإسرائيلي من أي مسؤولية عن زيادة التوترات الإقليمية.

أبوظبي تدخل المغرب من بوابة الاتصالات

تملك مجموعة «e&» الإماراتية، المعروفة سابقًا باسم «اتصالات»، حصة مسيطرة تبلغ 53% من رأسمال «اتصالات المغرب»، بينما تحتفظ الدولة المغربية بنحو 22%. وتمنح هذه الملكية أبوظبي موقعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية داخل أكبر متعامل للاتصالات في البلاد، يمتد نشاطه كذلك إلى عدة أسواق إفريقية.

ولا يتعلق الأمر بشركة هاتف محلية محدودة؛ إذ تعمل «اتصالات المغرب» عبر شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو. وبذلك توجد المجموعة الإماراتية عند تقاطع بنية اتصالات تغطي المغرب ومساحات حساسة من غرب إفريقيا والساحل. رويترز

كما دخلت «اتصالات المغرب» و«إنوي» في مشروعين مشتركين لنشر شبكات الألياف البصرية والأبراج المرتبطة بالجيل الخامس، باستثمار قدره 4.4 مليارات درهم خلال المرحلة الأولى الممتدة لثلاث سنوات. ويعني ذلك أن رأس المال الإماراتي حاضر في إعادة تشكيل جزء أساسي من البنية الرقمية المغربية للسنوات المقبلة. اتصالات المغرب

لكن امتلاك 53% من الشركة لا يثبت، قانونيًا أو تقنيًا، أن أبوظبي تتحكم تلقائيًا في مضمون الأخبار أو تطلع على المحتوى المار عبر الشبكات. فالملكية الاقتصادية شيء، والتدخل التحريري أو مراقبة الاتصالات شيء آخر يحتاج إلى أدلة مستقلة.

غير أن هذا التمييز لا يلغي خطورة التمركز. فالإمارات لا توجد فقط في قناة تلفزيونية أو موقع إلكتروني يمكن إغلاقه، بل في قلب البنية التي تنقل الصوت والصورة والبيانات إلى ملايين المستخدمين، وفي شركة ذات حضور يتجاوز المغرب إلى دول ترتبط مباشرة بحسابات الأمن القومي الجزائري.

إنها ليست حيازة إعلامية مباشرة، لكنها تمنح أبوظبي ثقلًا بنيويًا داخل القطاع الرقمي المغربي والإفريقي، وتكشف أن تمددها لا يستهدف واجهة السوق وحدها، بل يتجه إلى مفاصل استراتيجية طويلة الأجل.

«ميدي 1 تي في».. حين دخل المال الإماراتي غرفة الأخبار

لم يتوقف النفوذ الإماراتي عند الاتصالات. ففي 2014 فتحت قناة «ميدي 1 تي في» رأسمالها أمام شركتين إماراتيتين هما «Nekst Investments» و«Steeds Medias»، ضمن عملية أعادت هيكلة ملكية القناة ورفعت رأسمالها إلى ثلاثة أضعاف.

وبحسب قاعدة «Media Ownership Monitor Morocco»، التي أطلقها «Le Desk» بالتعاون مع مشروع عالمي لرصد الملكية الإعلامية، حصل المستثمران الإماراتيان آنذاك على أغلبية في رأسمال القناة. كما خلص المشروع إلى أن ملكية وسائل الإعلام المغربية وجمهورها كانا متركزين لدى عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، مع ضعف الشفافية بشأن المصالح الموجودة خلف المؤسسات الإعلامية. مرصد ملكية الإعلام في المغرب

ولا يمكن تجاهل أن دخول رأس المال الإماراتي تزامن مع إعادة توجيه القناة نحو الأخبار والشؤون الجارية والطموح إلى مخاطبة الجمهور المغاربي والإفريقي. فالقيمة التي كانت تبحث عنها أبوظبي لم تكن في امتلاك استوديو مغربي فحسب، بل في الحصول على منصة قادرة على دخول الأسواق الإفريقية بلسان محلي وواجهة مغاربية.

غير أن الدقة تقتضي أيضًا تسجيل أن خريطة الملكية تغيرت لاحقًا؛ إذ استحوذت «CDG Invest» المغربية على القناة سنة 2021، تمهيدًا لنقلها إلى القطب العمومي الذي تقوده الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ولذلك لا يجوز تقديم الهيكل الإماراتي المسجل منذ 2014 كما لو أنه ما يزال قائمًا بالصيغة نفسها حاليًا.

لكن تبدل الملكية اللاحق لا يمحو دلالة التجربة: أبوظبي اختبرت مبكرًا الدخول المباشر إلى رأسمال قناة مغربية ذات طموح إفريقي، ولم تكن استثماراتها الإعلامية منفصلة عن مشروعها الأوسع لبناء نفوذ سياسي يتجاوز حدود الإمارات.

15 مليون يورو لحرب السرديات

في ديسمبر 2023، نقلت الإذاعة الجزائرية، استنادًا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإمارات خصصت 15 مليون يورو للمغرب لتمويل حملة إعلامية ورقمية تستهدف ضرب استقرار دول الساحل، ونشر أخبار مضللة تخلق توترًا بين الجزائر وشركائها الإقليميين.

وبحسب الرواية نفسها، كان مقررًا استخدام جزء من هذه الميزانية في شراء حصص داخل مؤسسات إعلامية بفرنسا وإفريقيا، بما يوسع دائرة التأثير ويمنح الخطاب المعادي للجزائر واجهات تبدو مستقلة عن الجهات التي تموله. وقد نقلت مؤسسات إعلامية عربية ودولية هذه الاتهامات، من بينها صحيفة «القدس العربي». تفاصيل الاتهامات المنشورة

ولا تتوافر وثائق مالية منشورة تتيح التحقق المستقل من تحويل مبلغ 15 مليون يورو أو تحديد الجهات التي استلمته، ولذلك ينبغي التعامل معه بوصفه اتهامًا رسميًا منقولًا عن مصادر جزائرية، لا حقيقة قضائية نهائية.

لكن غياب الوثائق العلنية لا يجعل المخاوف الجزائرية وليدة خيال سياسي. فالمبلغ المعلن ينسجم مع نموذج نفوذ إماراتي أوسع يعتمد شراء الحصص وتمويل المنصات والاستثمار في العلاقات العامة وبناء شبكات إعلامية عابرة للحدود.

كما أن مضمون الحملة المفترضة يتطابق مع نمط متكرر في جزء من الإعلام المغربي، حيث يجري تقديم كل تقارب بين الجزائر ودول الساحل باعتباره تهديدًا، وكل تحرك جزائري في إفريقيا مشروع هيمنة، بينما تُسوّق الاختراقات الإماراتية والمغربية والإسرائيلية باعتبارها تعاونًا اقتصاديًا بريئًا.

هنا يتحول الإعلام إلى أداة لخلط المواقع: يُتهم البلد الذي يدافع عن حدوده وممراته الاستراتيجية بالتدخل، بينما تُمنح الدول التي تمول التحالفات وتدخل على خطوط النزاعات شهادة في الاستقرار والاعتدال.

من شراء الأسهم إلى شراء الصمت

لا يحتاج النفوذ الإعلامي دائمًا إلى امتلاك القناة بالكامل. فقد يتحقق عبر الإعلانات وعقود الرعاية والتمويل غير المباشر والعلاقات مع المساهمين وصفقات المحتوى ودعم المؤثرين والصفحات الرقمية.

وهذا ما يجعل المال الإماراتي أكثر خطورة من استثمار تجاري عادي. فهو لا يرفع راية أبوظبي فوق كل منصة يمولها، بل يعمل من الخلف، حيث يستطيع صاحب المال التأثير في الأولويات من دون أن يظهر اسمه في مقدمة الشاشة.

فالمطلوب ليس بالضرورة إصدار تعليمات يومية للصحفيين، وإنما خلق بيئة تعرف فيها المؤسسة أي الملفات تفتح، وأيها تتجاهل، ومن تصفه بالحليف، ومن تحوله إلى خصم دائم. وبمرور الوقت، تصبح الرقابة ذاتية، ويعرف المنبر مسبقًا الحدود التي تضمن استمرار التمويل والحماية والوصول إلى الإعلانات.

وقد خلص «مرصد ملكية الإعلام» إلى أن التنوع الظاهري في المؤسسات المغربية لا ينتج بالضرورة تعددًا حقيقيًا في المحتوى، وأن السوق يسهم في تعميم نبرة متقاربة، بينما بقي جانب كبير من القطاع تحت سيطرة فاعلين اقتصاديين وسياسيين نافذين.

وبذلك لا يعود السؤال محصورًا في عدد الصحف والقنوات، بل ينتقل إلى الجهة التي تدفع ومن يحدد شروط البقاء. فقد تكون هناك عشرات المنابر، لكنها تؤدي وظيفة واحدة عندما تتقاطع مصالح مالكيها ومموليها مع السلطة والتحالفات الخارجية.

الإعلام المغربي جندي في محور أبوظبي–الرباط–تل أبيب

منذ انتقال العلاقات المغربية–الإسرائيلية إلى التطبيع العلني في ديسمبر 2020، لم تعد الشراكة بين الرباط وأبوظبي وتل أبيب مجرد تقارب دبلوماسي. لقد أصبحت محورًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وإعلاميًا يمتلك المصالح نفسها ويواجه الخصوم أنفسهم.

فالإمارات والمغرب اعترفا برواية الاحتلال بشأن الصحراء الغربية، بينما تحولت إسرائيل إلى مورد للتكنولوجيا الأمنية والعسكرية. وفي المقابل، بقيت الجزائر متمسكة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورافضة للتطبيع من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومن ثم، لم تعد الجزائر في نظر هذا المحور مجرد دولة مجاورة للمغرب، بل عقبة سياسية أمام إعادة تشكيل المغرب العربي والساحل وفق مصالح أبوظبي والرباط وتل أبيب.

وظهر العمق الأمني لهذا التقاطع في ملف برنامج التجسس «بيغاسوس». فقد كشف تحقيق دولي، استنادًا إلى إفادات مسؤول استخباراتي مغربي سابق ووثائق وتحليلات تقنية، تفاصيل استخدام المغرب للبرنامج الإسرائيلي ضد صحفيين ونشطاء ومسؤولين أجانب، مع معلومات تشير إلى دور وسيط إماراتي في تقديم التكنولوجيا. وتبقى بعض جوانب هذه الرواية محل اتهامات وتحقيقات، لكن الملف يوضح كيف تلتقي الأموال الإماراتية والتكنولوجيا الإسرائيلية والبنية المغربية داخل فضاء واحد للتأثير والمراقبة. تحقيق الغارديان

وفي هذا المحور، لا يؤدي الإعلام وظيفة ثانوية. إنه الجبهة التي تبرر الاختراق بعد وقوعه، وتهاجم من يكشفه، وتحول الضحية إلى متهم، ثم تقدم الشراكة الثلاثية باعتبارها مشروع تحديث لا شبكة ضغط إقليمي.

استهداف الجزائر عبر دول الساحل

لا تقتصر الحملة الإعلامية على الإساءة المباشرة إلى الجزائر، بل تستهدف علاقاتها مع مالي والنيجر وموريتانيا وبقية دول الساحل. فالهدف الأبعد هو إضعاف الثقة في الجزائر بوصفها شريكًا أمنيًا واقتصاديًا، وإفساح المجال أمام مشاريع النفوذ الإماراتية والمغربية.

وتملك الجزائر في المنطقة ما لا يستطيع المال الإماراتي شراءه بسهولة: الحدود والجغرافيا والتاريخ والعلاقات الاجتماعية والأمنية والمصالح المشتركة. ولهذا يصبح الإعلام أداة لمحاولة تعويض عجز الجغرافيا، عبر صناعة الشكوك واتهام الجزائر بالتدخل كلما تحركت لحماية أمنها القومي.

كما يرتبط الصراع بمشروعات استراتيجية ضخمة، في مقدمتها أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر، إلى جانب الطرق البرية والتجارة العابرة للحدود والربط الكهربائي والاستثمارات الطاقوية.

وفي مقابل هذا المحور، تروج الرباط لمشروع أنبوب نيجيريا–المغرب المدعوم سياسيًا وماليًا من شركائها. لذلك لا يمكن فصل الحملات الإعلامية عن المنافسة على ممرات الطاقة والأسواق والنفوذ في غرب إفريقيا.

فكلما تقدمت الجزائر في شراكة مع النيجر أو مالي، تتحرك منصات مغربية لتقديم التقارب باعتباره تهديدًا. وكلما تعثر مشروع منافس، تبدأ عملية تصنيع رواية تضع الجزائر في موضع المتآمر، بينما يُعفى المال الإماراتي من المساءلة.

الحسابات الوهمية.. جيش بلا زي عسكري

انتقلت المعركة من القنوات والمواقع إلى منصات التواصل، حيث تصبح مصادر التمويل أقل وضوحًا والقدرة على التلاعب أكبر. فالحساب الوهمي لا يحتاج إلى سجل تجاري أو مدير نشر، والمؤثر الممول لا يكشف عادة الجهة التي تدفع له مقابل المحتوى.

وعبر هذه البيئة تنشط شبكات تعيد نشر الرسائل نفسها، وترفع وسومًا متزامنة، وتقتطع تصريحات جزائرية من سياقها، وتدفع أخبارًا غير موثقة إلى واجهة النقاش، ثم تستخدم كثافة التفاعل المصطنع بوصفها دليلًا على وجود رأي عام حقيقي.

وقد وثقت منصات للتحقق من المعلومات وجود حملات دعائية منظمة داخل الفضاء الرقمي المغربي، وإن كانت حرب التضليل في المنطقة متبادلة ولا تنحصر في طرف واحد. لكن ما يميز الحضور الإماراتي هو قدرته المالية والتكنولوجية على نقل العمل من مبادرات فردية إلى صناعة تأثير احترافية عابرة للحدود.

وهكذا لم يعد المطلوب إقناع القارئ بحقيقة كاملة، بل إغراقه بأكبر عدد من الروايات المتضاربة حتى يفقد القدرة على التمييز. فالتضليل الحديث لا يبني كذبة واحدة؛ إنه يصنع ضجيجًا دائمًا تصبح الحقيقة داخله مجرد رواية إضافية.

صحافة للبيع ونفوذ يختبئ خلف الاستثمار

تقدم أبوظبي توسعها في المغرب بوصفه استثمارًا، لكن الاستثمار الذي ينتقل من الاتصالات إلى التلفزيون والمنصات الرقمية ثم يتقاطع مع حملات سياسية لا يمكن فصله عن مشروع النفوذ.

فامتلاك 53% من أكبر شركة اتصالات في المغرب حقيقة موثقة. ودخول شركتين إماراتيتين إلى رأسمال «ميدي 1 تي في» سنة 2014 حقيقة موثقة، وإن تغيرت الملكية لاحقًا. أما مبلغ 15 مليون يورو وتمويل شبكات رقمية تستهدف الجزائر، فهما اتهامان معلنان يحتاجان إلى مزيد من الأدلة المستقلة.

وتمنح هذه التفرقة المقال قوة بدل أن تضعفه. فالسردية الإماراتية لا تُهزم بالمبالغة، بل بكشف خريطة المصالح كما هي: رأسمال مسيطر، بنية اتصالات استراتيجية، تجربة مباشرة في تملك الإعلام، تحالف سياسي مع الرباط، تقاطع أمني مع إسرائيل وصراع مفتوح على الساحل والصحراء الغربية.

إن المشكلة ليست في وجود أموال إماراتية داخل المغرب، بل في الوظيفة التي يمكن أن تؤديها عندما تتجمع في يد دولة تستخدم الاستثمار والإعلام والتكنولوجيا ضمن سياسة خارجية واحدة.

لقد حولت أبوظبي المال إلى جواز عبور، والاستثمار إلى أداة تموضع، والإعلام إلى خط دفاع عن سياساتها وخط هجوم على خصومها. أما جزء من الإعلام المغربي، فقد قبل أن يتحول من سلطة تراقب المال والنفوذ إلى واجهة يتحدثان من خلالها.

وحين يصبح تمويل المؤسسة أقوى من ضميرها المهني، لا يعود ما تنتجه صحافة، بل مادة دعائية مدفوعة الثمن. وحين تتكرر الأكاذيب ضد الجزائر بالصياغة نفسها عبر القنوات والمواقع والحسابات، لا نكون أمام اجتهادات تحريرية متشابهة، بل أمام صناعة منظمة للعداء.

أبوظبي لا تستثمر في الإعلام المغربي حبًا في التعددية، ولا تدفع أموالها لتوسيع مساحة النقد الحر. إنها تشتري الوصول إلى العقول، وتحاول أن تجعل من المنابر المغربية مدفعية ناعمة تضرب بها الجزائر وكل دولة ترفض مشروعها.

لكن المال يستطيع شراء الأسهم والإعلانات والحسابات، ولا يستطيع شراء الحقيقة إلى الأبد. فالمنبر الذي يقبض ليشوه الآخرين لا يحافظ على مصداقيته؛ إنه يبيعها. والإعلام المغربي الذي يختار خدمة أبوظبي ضد الجزائر لا يتحول إلى قوة إقليمية، بل إلى تابع يؤدي الحرب بالوكالة ثم يدفع ثمن سقوطه المهني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تجاوز النفوذ الإماراتي في المغرب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية حدود استثمار الأموال في مؤسسات أو شركات مغربية إلى السيطرة عليها والتحكم في توجهاتها»، مشيرة إلى أن ذلك ظهر، وفق التقرير، بعد تغلغل رأس المال الإماراتي في المؤسسات الإعلامية المغربية وتحكمه في دواليب السلطة الرابعة، التي أصبحت، بحسب الوكالة، أداة موجهة لتشويه صورة دول من بينها الجزائر.

وأضافت الوكالة أن الإمارات لجأت إلى «تجنيد» الإعلام المغربي لفرض نفوذها في إفريقيا ونشر الخراب في الدول العربية، متجاوزة بذلك، وفق طرحها، حدود فرض نفسها ووجودها عن طريق الاستثمارات التجارية.

وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الإمارات تضخ أموالها للتحكم في المشهد الإعلامي بالمغرب، مستعملة إياه وسيلة لتوسيع نفوذها، بمعية حليفها الكيان الصهيوني، في إفريقيا ودول الساحل، إلى جانب توجيهه لتشكيل خطاب إعلامي مضاد للجزائر في ملفات إقليمية حساسة.

وذكرت الوكالة أن الإمارات تمتلك 53 بالمائة من أسهم اتصالات مجموعة المغرب، التي تعد أكبر شركة اتصالات في هذا البلد، معتبرة أن ذلك مكنها من التأثير في البنية التحتية الرقمية والإعلامية، بعدما قامت بضخ 4.4 مليار درهم، أي ما يعادل 403 مليون أورو، للفترة الممتدة بين 2025 و2028 لتطوير شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس.

وبحسب التقرير، بات لأبوظبي منفذ غير مباشر على المحتوى الإعلامي الرقمي الذي يمر عبر شبكات الاتصال، في وقت أفادت فيه عدة تقارير إعلامية، بأن الإمارات خصصت 15 مليون أورو للمغرب سنة 2023 فقط لتمويل حملات إعلامية ودعائية، واستخدمت تلك الأموال في العديد من القضايا، على غرار الترويج لروايات سياسية تهدف إلى إضعاف صورة الجزائر إقليميا.

ولم تعتبر الوكالة أن ما وصفته بـ«السموم» التي تبثها قنوات تلفزيونية مغربية ضد الجزائر أمرا مفاجئا، مشيرة إلى قناة فتحت سنة 2014 رأسمالها أمام شركتين إماراتيتين تعملان في قطاع الإعلام والاستثمار.

وأوضحت أن إعادة هيكلة رأسمال القناة والتحاق الشركتين الإماراتيتين بها أديا إلى زيادة كبيرة ومعتبرة في رأس المال، وهو ما توثقه، بحسب التقرير، قاعدة «Media Ownership Monitor Morocco»، حيث حصل الجانب الإماراتي على حصة الأغلبية.

واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أبوظبي أضحت الطرف المتحكم في التوجه العام للقناة، التي تعمل، وفق التقرير، على تبييض صورة الأخيرة مقابل الغرق في معركة سرديات إقليمية تعمل على تشويه سمعة دول أخرى، وفي مقدمتها الجزائر، والحيلولة دون ظفر الشعوب المضطهدة باستقلالها، على غرار الشعبين الصحراوي والفلسطيني.

وأضافت الوكالة أن الأمر لا يختلف بالنسبة للمواقع الدعائية المغربية، التي قالت إنها بلغت حد الإفلاس المهني والابتعاد عن أخلاقيات المهنة، معتبرة أنها ليست بمعزل عن المال الإماراتي الذي وصفته بـ«القذر»، والمستخدم، بحسب التقرير، لزعزعة استقرار الدول وسلامها.

وقالت إن هذه المواقع تحولت إلى أبواب «ناعقة» بيد الإمارات وموجهة ضد الجزائر، من خلال تقديم أخبار كاذبة واتهامات ملفقة وتقارير مغلوطة، في حين تعمل، وفق التقرير، على تلميع وجه أبوظبي.

ولم تكتف الإمارات، بحسب الوكالة، بالاستثمار المباشر في الإعلام التقليدي والرقمي، بل تعدته إلى «الفضاء الأزرق المغربي» عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره أداة إماراتية غير مباشرة في الصراع الإعلامي العالمي لنشر الروايات المعنية بتشويه صورة الجزائر.

وختمت وكالة الأنباء الجزائرية بالإشارة إلى أن أبوظبي تعدت، تمويل صفحات ومؤثرين من المغرب لنشر محتوى ينتقد الجزائر، إلى تشغيل حسابات وهمية أو شبكات للتفاعل مع المحتوى المغربي وتوجيهه ضد الجزائر، خاصة في أوقات الأزمات الدبلوماسية، إلى جانب تسويق التحالفات الإمارات-المغرب-الكيان الصهيوني وإظهارها كخيار استراتيجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع مجمع الحليب “جيبلي” بروتوكول اتفاق مع شركة “بيلاكت” البيلاروسية يسمح بتبادل المعلومات بين الطرفين, تمهيدا لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج حليب الرضع في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع العمومي فقد تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة من طرف الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي”، سماح لحلوح، والمدير العام لشركة “بيلاكت”، لوبيك فيتالي.

وجرت مراسم التوقيع، التي تأتي في إطار مواصلة المحادثات بين الطرفين لتجسيد مشروع إنتاج حليب الرضع وإعداد مخطط العمل الخاص بالشركة المختلطة المستقبلية, بحضور إطارات من المجمع العمومي وشركة “بيلاكت” وكذا ممثلة عن وزارة الفلاحة البيلاروسية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوفد البيلاروسي للوقوف على جودة وتنوع منتجات مجمع “جيبلي”، حسب ذات البيان.

مقال رأي بقلم: إسماعيل مليلي -كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: تشير أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات أنفقت على تدخلها الخارجي في سياسة الدول منذ الربيع العربي، وحتى اليوم، ما يقدر بمبلغ 120 مليار دولا أمريكي، أي بمعدل 8 مليارات دولا سنويا في المتوسط، ويعتبر هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإنفاق دولة يبلغ تعداد مواطنيها نحو مليون نسمة، ويعكس تحولها من دولة آمنة مستقرة، إلى قوة ناشطة تسعى ألى التدخل المباشر في شؤون جيرانها، والدول البعيدة عنها.

والسؤال البديهي، هل حققت الإمارات ما تصبو إليه من سيادة أو مكانة عند جيرانها، أو الدول التي تتدخل في سياستها؟ الجواب الواضح لا، بل خلقت الإمارات لنفسها ولشعبها طبقة من الأعداء هم في غنى عنها، كما أن سياستها تلك ساهمت في التصدعات مع علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وجلبت إليها التوتر مع إيران، واللتان هما قوتان حقيقيتان في المنطقة، إيران بتاريخها العريق، والمملكة السعودية أيضا بتاريخها ونفوذها وحجمها وكثافتها السكانية، الأمر الذي دون شك تسبب في عزلة دولية متنامية للامارات، وكره أمام الراي العام العربي، وبالتالي فإن العائد على هذا الاستثمار الضخمباء بالفشل.
بالعودة إلى إنفاق الامارات على سياسات التدخل الخارجي في الفترة 2011 -2026، نجد أن هذا الانفاق قد ذهب إلى الدول عن طريق مساعدات معلنة، وإنفاق عسكري استراتيجي غير معلن، وسأفتح قوسا للاشارة إلى الفرق بين الانفاقين، الأول هو الانفاق المعلن رسميا، ومدرج في البيانات المالية و تقارير المساعدات الدولية، يمكن للاممم المتحدة والمؤسسات المالية والدول تتبعه ومعرفة تفاصيل حركته، ويشكل نحو 40% من إنفاق الامارات، ويدهب غالبا إلى المساعدات الانسانية، الودائع البنكية، مشاريع تنمية، اتفاقيات ثنائية، وهو في الحقيقة يعكس شفافية كبرى لمنشأ ومسرى هذه الأموال.

أما الانفاق الآخر، فهو الوجه الخفي لبعض الدول، والذي تستثمر فيه الامارات بشكل كبير، حيث يتجاوز نسبة 60% من إنفاقها الخارجي، وهو إنفاق مشبوه وأموال فاسدة، لا يصح به في أي موازنات أو كشوف مالية، ينفذ عبر حسابات سرية، وشركات وهمية، ووسطاء محليين، لا يمكن تتبع هذه الأموال الفاسدة إلا عبر تحقيقات معمقة، أو تقارير أميمة معلنة. ويستخدم هذا الانفاق في دعم الفصائل المسلحة، تنفيذ عمليات عسكرية سرية، تمويل مؤسسات إعلامية / مرتزقة، وشراء ذمم وولاءات شخصية، وعند اكتشاف أي عملية إجرامية، تقوم الجهة الممولة بالنفي فورا، إليكم بعض ما قامت به الإمارات ونفته:

أولا: دعم حفتر وحصار ليبيا:

نفت الامارات تورطها في ليبيا مؤكدة أنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في حين أن لجنة الخبراء أكدت قيام أبوطبي بشحن أسلحة وذخائر إلى شرق ليبيا، وتنفيذ نحو 850 غارة جوية بطائرات مسيرة.

ثانيا: تمويل قوات الدعم السريع:

أثبتت تحقيقات وتقارير خبراء الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العالمية العاملة على أرض السودان، أن طائرات شحن إماراتية تهبط في تشاد وتنقل الأسلحة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، تقوم أبو ظبي بذلك عن طريق توظف وتدريب مئات المرتزقة الكولمبيين في الامارات، وإرسالهم إلى السودان، نفت الامارات ذلك منكرة تسببها في بوادر إبادة جماعية.

ثالثا: انفصال جنوب اليمن، ودعم المجلس الانتقالي:

سيطرت القوات الموالية للامارات على سقطرى، ميون، وميناء عدن، انسحبت الامارات نظريا في ديسمبر 2025، وأكدت في بيان لها أنها تحترم سيادة اليمن، لكن مصادر مقربة من الامم المتحدة تؤكد استمرار وجود سري لابوظبي عبر وكلاء محليين (قوات الحزام الأمني، العمالقة، النخبة الحضرمية)، الأمر الذي أثار سقط جيرانها في الرياض، ودفعها إلى شن غارات جوية على شحنة أسلحة قادمة من الإمارات لقوات الانتقالي في المكلا.

رابعا: تقسيم الصومال ودعم الانفصال:

بناء على تقارير لوموند، الفينانشل تايمز، ميدل ايست آي، وقعت الامارات اتفاقيات مع أقاليم انفصالية متجاوزة الحكومة المركزية في مقديشو، وحاولت بناء قواعد عسكرية لتقسيم الصومال، لكن الحكومة ألغت اتفاقية الموانئ والأمن مع أبو ظبي، متهمة إياها بتقويض السيادة الوطنية، أبو ظبي كالعادة تنفي ذلك عبر وزارة خارجيتها، وتدعي انها تهتم فقط بالقضايا الاقتصادية، ولا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة.

خامسا: تمويل فصائل مسلحة في سوريا (2011-2018)

أثبتت تقارير صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الامارات دعمت فصائل معارضة بعينها خلال الفترة أعلاه، بمبالغ تقدر بنحو 2 مليار دولار عبر قنوات مشبوهة غير معلنة، نفت ابوظبي ذلك كالعادة، لا نمول مقاتلين أو نسلح فصائل.

سادسا: صفقة سرية مع إيران بمبلغ 3 مليارات دولار:

نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن طائرة بوينغ 737، الرقم A6-RJF حلقت من أبو ظبي إلى مطار مهرآباد بطهران في 8 يونيو حاملة مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من أصل 20 مليار دولار، مقابل وقف الضربات الايرانية، نفت أبوظبي ذلك قائلة أن تلك تكهنات لا أساس لها من الصحة.

سابعا: دعم حركات انفصالية، تهريب وغسيل أموال في الجزائر:

تقوم الامارات بتمويل حركة الماك، والتي تصنفها الحكومة الجزائرية انها حركة ارهابية تسعى إلى تقسيم البلاد، كما أن أبوظبي متورطة في إدارة شبكات غسيل أموال المخدرات، وتهريب الأموال من خلال شركاء محليين وشركات وهمية تنشط في الجزائر، ومناطق الامارات الحرة، نفت الامارات تنفيذ أي نشاط له علاقة بزعزعة استقرار الجزائر.
هكذا تدير الإمارات أموالها القذرة في خلق الفوضى وإثارة الفتن وزرع الحقد وتغذية الفرقة بين الدول العربية.

بوابة الجزائر الاخبارية : أثبتت الجزائر مجددا أن فسحة الصبر الإعلامي لها سقف حين يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية والهوية الجماعية، فلم تكن خطوة سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في العاصمة الجزائرية مجرد إجراء إداري روتيني، بل كانت إعلانا رسميا بأن الأذرع الإعلامية المموَّلة من الخارج لاسيما من دويلة الامارات ، لن تجد في الجزائر أرضا خصبة لتمرير أجنداتها المشبوهة.

فالقناة، المعروفة بأنها الوجه الإعلامي لدويلة الشر، لم تكتفِ طوال الفترة الماضية بتغطية “غير محايدة” للشأن الجزائري، بل فتحت شاشتها على مصراعيها لوجوه تعتمد خطابا عدائيا مكشوفا ضد البلاد، في حملة تكالب إعلامي مدروسة و مكشوفة لضرب النسيج الاجتماعي ونشر الانقسام والتفرقة والمساس بالهوية الوطنية.

تحول من التغطية إلى الاستهداف

لم يعد الخلاف مهنيا ولا يتعلق باختلاف وجهات النظر الصحفية المشروعة، فالقناة تجاوزت كل الخطوط الحمراء حين اختارت أن تكون شريكا في حملة استهداف متصاعدة للدولة الجزائرية وسياستها الخارجية.

فمن واشنطن، توجّه مراسلوها اتهامات كبيرة لا سند لها ضد الجزائر، متحدثين عن “انزعاج” الولايات المتحدة من مواقف الجزائر، بل والأسوأ، مُلمّحين في سياق أخطر إلى دعم جزائري لجماعات متطرفة في الساحل، وهي تهمة خطيرة تُكشف زيفها بمجرد عرضها على ميزان الوقائع ومواقف الجزائر الراسية في محاربة الإرهاب.

كما خاضت القناة في ملف الصحراء الغربية بأسلوب يزيّف مواقف الأطراف الدولية، واضعة الخلاف في خانة مغلوطة كأنه “أمريكي جزائري”، في وقت يعرف فيه الجميع أن موقف واشنطن، المعلن على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن، واضح لا يقبل التأويل المفبرك، أي أن القناة لا تغطي الأخبار، بل تخترعها، ولا تنقل الواقع بل تعيد هندسته وفق مقاسات مشغّليها.

اختلاق السيناريوهات وكسر واجب الحياد

لقد باتت “سكاي نيوز عربية” نموذجا صارخا لما يمكن أن يتحول إليه الإعلام حين يتحول من مهنة الرسالة إلى أداة الحسابات: فهي تختلق سيناريوهات عن خلافات “جوهرية” بين واشنطن والجزائر لا وجود لها إلا في استوديوهات أبوظبي، وتتجرد من أدنى مقاييس المهنية، وتكسر واجب الحياد بفجاجة يصعب معها الحديث عن “عمل صحفي” أصلا.

ولعل الرد المهني اللافت الذي وجهته الإعلامية الجزائرية فضيلة السويسي لمراسل القناة في واشنطن، بالإشارة إلى فحوى البيان المشترك، يجسّد الفارق الشاسع بين من يمارس الصحافة بمهنية وضمير، ومن يمارس بروباغندا مأجورة تحمل ميكروفوناً وشعاراً.

“سكاي” الأم البريطانية تنسحب من مشروها العربي

سجل القناة المهزوز ليس سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في الجزائر فحسب، فقد سبق أن انسحبت شبكة “سكاي” الأم البريطانية من المشروع الإخباري المشترك مع الإمارات، على خلفية تغطية القناة للحرب في السودان التي طالها انتقادات واسعة، وسط اتهامات لها بإنكار الإبادة الجماعية وتبييض الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل 2023، وقد رأت شريكتها الأم البريطانية أن الاستمرار معها انعدام لأي مسؤولية مهنية .

وإن بقي الاسم التجاري “سكاي نيوز عربية” بعد اتفاقية ترخيص العلامة التجارية متعددة السنوات، فإن الحقيقة التشغيلية والمالية تبقى في مكان واحد: أبوظبي، والذراع الاستثمارية الخاضعة لسيطرة نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أي أن الحياد المفترض في منصة أُسست عام 2010 “لتنافس” قنوات عربية كبرى، ما كان يوما سوى ستار رقيق فوق مصدر تمويل وهدف سياسي معلن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس متانة الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك بمرافقة التحولات الكبرى، وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، ممثلا في المديرية العامة، اتفاقية مع نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA)، وذلك في إطار تجسيد رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحديث منظومته التشغيلية وتعزيز أدائه، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار الإصلاح والتطوير الذي باشرته الخطوط الجوية الجزائرية، بهدف مواكبة برنامج تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الوجهات، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرتقي بجودة خدماتها وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسة مهامهم، بما يسهم في تعزيز الأداء وترسيخ ثقافة الكفاءة والاحترافية.

ويؤكد هذا الاتفاق قناعة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بأن نجاح مشاريع التحديث والتوسع يرتكز على تعبئة جميع الكفاءات وتعزيز الشراكة مع الشريك الاجتماعي، في إطار حوار مسؤول وبناء يقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع ويعزز مكانته كناقل وطني ذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح المجمع أن الاتفاق يندرج ضمن مسار شامل للحوار الاجتماعي سيتواصل مع مختلف الأسلاك والفئات المهنية بالمؤسسة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى استكمال المفاوضات وإتمام مختلف المنصات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار المؤسسة وتحسين الظروف المهنية.

من جهتها، أكدت نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA) أن الاتفاقية تعكس قناعتها الراسخة بأن نجاح مشاريع التطوير والتحديث داخل المؤسسة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في المورد البشري وترسيخ حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والشراكة البناءة.

واعتبرت النقابة أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار من الحوار المسؤول، وخطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطيارين، بما يعزز أداءهم ويمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في أفضل الظروف، وفق أعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين والمسافرين على حد سواء.

وأكدت النقابة أن ما تحقق اليوم لا يقتصر أثره على معالجة الانشغالات الراهنة، بل يؤسس لإرث مهني واجتماعي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة من الطيارين، ويكرس ثقافة الحوار والشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يدعم استقرار المؤسسة ويواكب طموحاتها المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الجزائري سيد علي زروقي, إلى تقليص الفجوة في قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة والقدرات الوطنية في هذا المجال, مبرزا أهمية إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن تعاونا عادلا يخدم الإنسانية, حسب ما أورده بيان للوزارة.

ولدى مشاركته في أشغال لقاء وزاري مغلق, على هامش الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجارية أشغالها بالعاصمة السعودية الرياض, أثار زروقي مسألة تركز القدرة على بناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله في عدد محدود من الدول والشركات, ليؤكد أن “التحدي بالنسبة لدول كثيرة, لا يقتصر على الجانب التنظيمي, بل يشمل النفاذ إلى القدرة الحاسوبية والبنى التحتية للبيانات والطاقة والكفاءات والنماذج والتمويل”.

وحذر, في هذا الإطار, من أن “استمرار هذا التركز سيجعل دولا عديدة تشارك في الحوكمة وهي في وضع تبعية بنيوية لقرارات تتخذ في مكان آخر”, موضحا أن السيادة في هذا المجال “لا تعني الانغلاق التكنولوجي, وإنما امتلاك قدرة وطنية كافية لفهم الأنظمة التي تعتمد عليها اقتصاداتنا وإداراتنا ومجتمعاتنا وتقييمها وحوكمتها وتطويرها تدريجيا”.

ودعا زروقي إلى إحداث “نقلة في التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من منطق التكوين إلى منطق بناء القدرات الفعلية”, كما حث على ضرورة اضطلاع اليونسكو بدور في “تحديد إطار عملي لحد أدنى من قدرات الحوكمة والقدرة التقنية لفائدة كل دولة عضو”.

كما لفت أيضا إلى أن “الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني أيضا قدرة عادلة على المشاركة في صناعته”, ليضيف قائلا “لا يمكن أن تكون لدينا قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي من دون قدرة عالمية على الفعل”.

وفي هذا السياق, شدد وزير البريد الجزائري على وجوب إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي, وهي المبادرة التي ينبغي أن تحظى مسألة تجسيدها بـ”تشاور دولي واسع, بما يضمن تكاملها مع الأطر والمبادرات القائمة, ويعزز تنسيق الجهود الدولية في هذا المجال, خدمة للإنسانية دون عرقلة الابتكار”, يتابع المصدر ذاته.

يذكر أن أشغال الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي, المنعقدة بالرياض, ستتواصل إلى غاية 17 سبتمبر الجاري, تحت شعار “تحول التعاون العالمي من أجل حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي”, بالشراكة بين منظمة اليونسكو وسلطة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن العداء والتطاول الإماراتي على الجزائر وليد اللحظة، وبالعودة سنوات إلى الوراء وبالضبط عام 2017، أقدم حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي أنذاك على إهانة كرامة الرجال ودماء شهداء الجزائر الأبرار وهاهو اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتصر لأرواحهم الطاهرة وتضحياتهم الغالية ويعلن القطيعة الدبلوماسية مع حكام أبوظبي في قرار سيادي يضع حدا للسياسات العدائية والعبث الإماراتي.

الحقد الدفين الذي أصبح علامة إماراتية مسجلة لم يتقبل حقيقة شعب لم يهادن الاستعمار الفرنسي وخاض أعظم ثورات التحرر في التاريخ الحديث، وأرغمه على الرحيل صاغرا ذليلا مثقلا بإرث من الجرائم والانتهاكات التي لا تستوعبها الذاكرة الإنسانية ووصمة عار لا يمحوها تعاقب الزمن، لتروي صفحات التاريخ بكل فخر،عن شعب انتزع استقلاله بدماء شهدائه وتضحيات رجاله، وأجبر قوة استعمارية على مغادرة أرضه عام 1962، في وقت لم تكن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست بعد، إذ لم ترَ النور كدولة اتحادية إلا عام 1971.

في أواخر مارس 2017، قال القاسمي إن الرئيس الأسبق لفرنسا شارل ديغول (1890/ 1970) قرر منح الاستقلال للجزائر في عام 1962 من أجل إرضاء الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (1918/ 1970)، في تصريح خطير يبدو أن صاحبه يتعمد نشر الأكاذيب عن تاريخ الجزائر أم أنه ليس قارئا جيدا ولا يتوقف عند الصفحات التي كتبت كيف خشي ديغول من دخول بلاده في حرب أهلية بسبب مقاومة الشعب الجزائري الرافض للاستعمار، وكيف فرّ من الجزائر التي دفعت ثمن استقلالها بأرواح ملايين الشهداء وطردت المستعمر، وأسقطت الجمهورية الرابعة في فرنسا عام 1958.

الجزائر في 10سبتمبر 2026، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، انتصرت لشهداء الجزائر،ولكرامة الشعب الجزائري من تطاول حكام الإمارات ومؤامراتهم ودسائسهم في قرار سيادي شجاع يعكس القيادة الرشيدة للرجل الأول في البلاد، فالجزائر قررت وضع حد لمسلسل العداء الإماراتي، والذي كشفت عنه تسريبات سبق أن تناولتها بوابة الجزائر،‏انطلاقا من محاولة التأثير الإماراتي في نتائج رئاسيات 2019 ‏و‬⁩ دعم الإمارات عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي وصولا إلى رفض تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون ، إلى محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا محاولات تقويض أمن واستقرار الجزائر وخلط الأوراق في منطقة الساحل على حدود الجزائر من خلال تمويل الإرهاب وجلب المرتزقة وتحريض ممنهج ضد الجزائر.

انتهى صبر الجمهورية، وطُوي الكتاب مع حكام أبوظبي، الذين يعلمون جيداً أن الجزائر لا تقبل أن تكون سيادتها أو أمنها أو مصالحها الاستراتيجية مجالاً للمساومة، ولا تسمح بتحويل حدودها إلى ساحة لمناورات محور الشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص استثمار وشراكات استراتيجية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقولها وكتلها الاستكشافية وتعزيز قدراتها في الصناعات الطاقوية ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، مسؤولين من مجموعة “Power International Holding” القطرية، بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن المجموعة وفرعها “UCC Holding” الناشط في قطاع النفط والغاز.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك و”UCC Holding”، خاصة في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، إلى جانب نشاطات التكرير والبتروكيمياء.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون التجاري، لاسيما في مجال غاز البترول المميع والمنتجات البترولية، بما يسمح بتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمجموعة القطرية.

وخلال المحادثات، قدم عرقاب عرضًا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر والفرص الاستثمارية التي يوفرها، داعيًا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يتضمنها قانون المحروقات.

كما دعا وزير الدولة المجموعة القطرية وفروعها إلى المشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة “Algerian Bid Round 2026”، المخصصة لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة، في إطار مساعي الجزائر إلى تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة قدراتها الإنتاجية.

من جهتها، أبدت المجموعة القطرية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك على تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مع الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة المحادثات التقنية والتنسيق بين الفرق المختصة لدراسة الآليات العملية التي تسمح بالتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.

وتعكس هذه المباحثات توجه الجزائر نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مع التركيز على استقطاب استثمارات لا تقتصر على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بل تمتد إلى التكرير والبتروكيمياء والصناعات المرتبطة بالمحروقات، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويدعم موقع الجزائر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد تقرير حديث لموقع «أنثروبيك» الأمريكي إلى الواجهة تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور الإماراتي في الأزمات الإفريقية، وعلى رأسها الحرب في السودان، بعدما كشف عن عملية نفوذ واسعة قالت الشركة إنها مرتبطة بدرجة ثقة عالية بمسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد حذر في مناسبات سابقة من الدور الذي تلعبه الإمارات في عدد من الأزمات الإقليمية والإفريقية، معتبرا أن تدخلاتها في ملفات مثل السودان وليبيا ومالي تتجاوز أحيانا حدود العمل الدبلوماسي التقليدي، وأن بعض هذه التحركات تساهم في زعزعة استقرار المنطقة وتعقيد أزماتها.

وفي هذا السياق، يرى موقع «أفريك كوم» أن ما كشفته «أنثروبيك» يكتسب أهمية خاصة، كونه يتحدث عن عملية منظمة هدفت إلى التأثير في النقاش الدولي حول الحرب في السودان، وهو ما يعيد تسليط الضوء على المخاوف التي عبر عنها الرئيس تبون بشأن طبيعة النفوذ الإماراتي في القارة الإفريقية.

ووفق التقرير الأمريكي، استخدم القائمون على العملية نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» لإدارة نحو 300 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء منظمة واجهة تنتحل هوية منظمة حقيقية، وإنتاج تقارير ومحتويات تقدم على أنها مستقلة، إضافة إلى جمع معلومات وملفات عن صحفيين وبرلمانيين أوروبيين.

كما أشار التقرير إلى أن النشاط امتد إلى مؤسسات دولية، من خلال إعداد شهادات كان من المقرر تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إعداد «ملفات مضادة» تستهدف مقررين أمميين انتقدوا سلوك أبوظبي في السودان، فيما كان عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب التقرير، من متلقي المواد التي أنتجتها العملية.

وتأتي هذه المعطيات وسط اتهامات دولية أخرى بشأن الدور الإماراتي في السودان، من بينها ما ورد في تقارير لمنظمة العفو الدولية حول وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

وبالنسبة للجزائر، فإن تقرير «أنثروبيك» يعيد طرح الأسئلة التي سبق أن أثارها الرئيس تبون حول حقيقة الأدوار التي تؤديها بعض القوى الخارجية في الأزمات الإفريقية، ومدى انتقال نفوذها من التحرك السياسي والدبلوماسي إلى التأثير الإعلامي والرقمي والمؤسساتي.

وبينما يمثل تقرير «أنثروبيك» حكمًا حقيقيا على مجمل الدور الإماراتي في السودان، فإنه يمنح تحذيرات الرئيس عبد المجيد تبون السابقة زخمًا جديدًا، ويضع ملف النفوذ الإماراتي في إفريقيا مجددًا تحت المجهر، في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية وسط صراع موازٍ على الرواية والتأثير الدولي.