بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن توسع الحضور العسكري الإماراتي في منطقة القرن الإفريقي، من خلال تحويل مطارين في شمال الصومال إلى قاعدتين عسكريتين متكاملتين، في إطار شبكة نفوذ لوجستية وعسكرية تمتد إلى مناطق أخرى، بينها السودان وإثيوبيا.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات حركة الطيران، طورت الإمارات منشأتين عسكريتين في منطقتي بربرة بإقليم أرض الصومال، وبوصاصو بإقليم بونتلاند، على ساحل خليج عدن، لتصبحا جزءاً من منظومة تتيح لأبوظبي تعزيز حضورها الأمني والعسكري في المنطقة، وسط اتهامات صومالية لها بانتهاك السيادة الوطنية ودعم سلطات محلية خارج سلطة الحكومة الاتحادية.
من مطار مدني إلى قاعدة عسكرية في بربرة
أوضح التحقيق أن المنشأة العسكرية في بربرة شهدت تحولاً تدريجياً منذ عام 2018، حين بدأت الإمارات إعادة تأهيل مدرج الطائرات وإنشاء مرافق أساسية ومواقف للطائرات.
غير أن طبيعة الموقع تغيرت بصورة أكثر وضوحاً منذ عام 2024، مع ظهور تحصينات ومنشآت مخصصة لتخزين المعدات العسكرية، إلى جانب أعمال إنشاء مرافق تحت الأرض.
ورصدت صور الأقمار الصناعية خلال عام 2026 توسعاً في الإجراءات الدفاعية، شمل تعزيز السياج المحيط بالمنشأة، وإقامة منظومات للدفاع الجوي، وإضافة مهابط جديدة للمروحيات، فضلاً عن إنشاء منطقة أمنية واسعة تقارب مساحتها مساحة جزيرة مانهاتن في نيويورك.
ونقل التحقيق عن كين كوتل أن بربرة أصبحت قاعدة عسكرية واضحة، تُستخدم مركزاً لوجستياً إماراتياً، مشيراً إلى رصد طائرات شحن قادمة من قواعد عسكرية إماراتية، وشاحنات صغيرة مخزنة تحت حظائر الطائرات، وأخرى محملة بشحنات يُرجح أنها مخصصة للنقل إلى مناطق الصراع في السودان وإثيوبيا.

بوصاصو.. منشأة عسكرية ثانية
وفي بوصاصو، كشف التحقيق عن منشأة عسكرية أخرى تشبه قاعدة بربرة، وتضم حظائر للطائرات ومهابط للمروحيات، إلى جانب منشآت تحت الأرض قيد الإنشاء ومنظومة دفاع جوي عاملة.
كما أظهرت الصور وجود طائرات مسيرة يُرجح استخدامها في العمليات الإماراتية ضد الشباب الصومالي.
وأشار التحقيق إلى أن المنشأتين تتجاوزان حدود الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية التجارية، إذ توفران لأبوظبي إمكانات عسكرية ولوجستية تسمح بالانتشار والتحرك والتأثير في الصراعات الإقليمية.
رحلات أمريكية إلى بربرة
ولم يقتصر التحقيق على الدور الإماراتي، بل كشف أيضاً عن متابعة الولايات المتحدة للمنشأتين، حيث أظهرت بيانات الرحلات الجوية أن طائرات عسكرية أمريكية توجهت إلى بربرة مرتين خلال العام الماضي، وكانت أحدث الرحلات في أغسطس/آب، عندما نُقلت قيادات في العمليات الخاصة من جيبوتي إلى بوصاصو.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على العمليات الأمريكية في بوصاصو أن ما يصل إلى 24 عنصراً من قوات العمليات الخاصة الأمريكية كانوا موجودين في الموقع، لدعم بونتلاند في عمليات مكافحة الإرهاب، دون وجود خطط لإقامة وجود أمريكي دائم هناك.
كما أكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن واشنطن لا تعتزم إقامة وجود دائم في بربرة، لكنها تسعى إلى التعاون مع شركاء محليين لحماية مصالحها وتوفير قدرات عسكرية وأمنية خاصة.
وربط التحقيق الاهتمام الأمريكي بالتطورات الأمنية في المنطقة، خصوصاً بعد توسع الحوثيين المدعومين من إيران وسيطرتهم على أجزاء من الساحل اليمني خلال سبتمبر/أيلول 2026، الأمر الذي عزز أهمية المواقع القريبة من خليج عدن بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

خلاف سياسي يتجاوز القواعد العسكرية
ويأتي هذا التوسع في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة الصومالية والإمارات، بعدما اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أبوظبي ببناء قواعد عسكرية وتشكيل قوات خارج القيادة الوطنية، وتقديم دعم اقتصادي وسياسي لإدارات محلية تعمل بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بما يهدد وحدة البلاد ويضعف مؤسساتها المركزية.
وتعد الاتفاقيات المباشرة التي أبرمتها الإمارات مع إدارات إقليمية صومالية، بدلاً من الحكومة الاتحادية المعترف بها دولياً، إحدى أبرز نقاط الخلاف، خاصة في ما يتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، صعّدت مقديشو إجراءاتها، وأمهلت السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت مبعوثها من أبوظبي. كما أعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود أن الحكومة ستتخذ إجراءات بحق كل من يتعاون مع الإمارات في ما وصفه بالعدوان على الصومال، مؤكداً أن الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها مسؤولية وطنية.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني، متهمة أبوظبي بتقويض السيادة الوطنية. غير أن إدارات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند رفضت القرار، وأكدت استمرار علاقاتها واتفاقياتها مع الإمارات.
نفوذ اقتصادي وعسكري متشابك
وتستند الإمارات في حضورها بالمنطقة إلى شبكة من العلاقات الاقتصادية والعسكرية، إذ حصلت شركة «موانئ دبي العالمية» على امتياز لإدارة ميناء بوصاصو لمدة 30 عاماً، فيما استثمرت أبوظبي مئات الملايين من الدولارات في الموانئ والمنشآت العسكرية على السواحل الصومالية.
كما دربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين بين عامي 2014 و2018، ولا تزال، وفق مصادر صومالية نقلها التحقيق، تغطي رواتب وتوفر الدعم اللوجستي لنحو 3400 عنصر من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة في مقديشو ومحيطها.
وتتجاوز الانتقادات الموجهة إلى أبوظبي مسألة إنشاء القواعد العسكرية، لتشمل دورها في تعميق الانقسام بين الحكومة الاتحادية والإدارات الإقليمية، ومنح سلطات محلية موارد مالية وعسكرية مستقلة تعزز قدرتها على التحرك بعيداً عن سلطة مقديشو.
وفي السياق ذاته، اتهم الرئيس الصومالي الإمارات بالمساهمة في مساعي إسرائيل للاعتراف بأرض الصومال، مشيراً إلى أن أبوظبي لم توقع بيانات عربية وإسلامية تدين الخطوة. وكانت إسرائيل قد أصبحت أول دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالإقليم في ديسمبر/كانون الأول 2025.
ويضع التحقيق هذا التوسع الإماراتي في القرن الإفريقي ضمن مشهد إقليمي تتداخل فيه المصالح التجارية والعسكرية والأمنية، في منطقة تشهد صراعات داخلية وتنافساً دولياً متزايداً على الموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية.


















