الجزائر من أروقة الأمم المتحدة.. لا مساومة على الشرعية الدولية وحق الشعوب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :أكد سيدي محمد عمار، الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”، في تصريح حصري لبوابة الجزائر، أن مجلس الأمن عقد جلسة حاسمة خصصت لولاية بعثة المينورسو، حيث وُضِع أمام مشروعا قرار متنافسان؛ الأول تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها “حامل القلم“، والثاني قدمه الاتحاد الروسي.ويوضح سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو كانت قد نبهت رسمياً في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن يوم 22 من الشهر الجاري، إلى أن المسودة الأمريكية تضمنت عناصر بالغة الخطورة تنبئ بانحراف خطير عن الأسس والقواعد التي طالما تناول مجلس الأمن على أساسها قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية استعمار.

ويشير سيدي محمد عمار إلى أن تلك العناصر كانت تقوض جوهر العملية السلمية والأساس القانوني لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن محاولتها اليائسة لشرعنة الاحتلال المغربي غير الشرعي، مضيفاً أن استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض (الفيتو) جاء ليوقف هذا التوجه الأمريكي الخطير ويفشل مساعي تقويض القضية.ويضيف سيدي محمد عمار أنه في مقابل ذلك استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد المشروع الروسي الذي تضمن عناصر صالحة لتكون قاعدة لحل وسط، نظراً لقيامه على القواعد الأساسية والمتفق عليها في إطار مجلس الأمن ودعوته إلى التمديد لولاية بعثة المينورسو.

ويعتبر سيدي محمد عمار أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية بامتياز، لكونه اليوم الذي أفشل فيه الشعب الصحراوي مؤامرة كبرى كانت تحاك ضد وجوده وحقه المشروع في الحرية والاستقلال، في وجه دولة احتلال باعت روحها للقوى الكبرى من أجل دعم مشروعها التوسعي.وفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يثمن سيدي محمد عمار الصمود والتماسك الأسطوري للشعب الصحراوي، مشيداً بالدور المحوري والدعم الثابت الذي قدمته الدول الصديقة والحليفة، وعلى رأسها الجزائر الشقيقة بمواقفها التاريخية والمبدئية التي ساهمت بشكل حاسم في إفشال هذه المؤامرة. كما يعرب سيدي محمد عمار عن أمله في أن تشكل محطة اليوم درساً بليغاً لكل من يحاول الحياد عن الطريق السليم، لضمان إعادة عملية السلام في الصحراء الغربية إلى سكتها الصحيحة نحو الحل العادل الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بعيداً عن مقترحات الحكم الذاتي المنقوصة.

بوابة الجزائر الاخبارية – جددت جمهورية الصين الشعبية موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية تمثل الأساس المهم والركيزة لحل النزاع. وفي كلمة لها خلال جلسة مجلس الأمن، أبرزت بكين الدور المهم الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوروسو) في الحفاظ على الاستقرار على الأرض، منع التصعيد، حماية المدنيين، وخلق الظروف المواتية للمضي قدماً نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة لمسألة الصحراء الغربية.

وفي معرض انتقادها لمسار صياغة القرارات، أعربت الصين عن أسفها لعدم بناء مشروع القرار المطروح على إطار قرارات مجلس الأمن السابقة وعدم أخذه بعين الاعتبار لنتيجة محددة مسبقاً. كما انتقدت بشدة “حامل القلم” لعدم إعطائه أعضاء المجلس وقتاً كافياً لإجراء مشاورات إضافية، سيما في ظل التباينات الواضحة بين الأطراف مشددة على أن مشروع القرار بصيغته تلك لا يسمح بالتعاون والوحدة ولا يسهم في تحقيق تسوية سياسية حقيقية.
وشددت بكين على أن المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن تكمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبأن أعمال المجلس يجب أن تساعد على بناء الثقة بين كل الأطراف لا أن تكون أداة لممارسة الضغط السياسي أو تمديد الولايات بطرق غير توافقية، مؤكدة التزامها المطلق بالمرجعيات الدولية المنصفة للعدالة الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : سادت أروقة مجلس الأمن الدولي حالة من الذهول الدبلوماسي أربكت حسابات واشنطن وحليفها المغربي، إثر انكسار المخطط الأمريكي لتصفية القضية الصحراوية وقبرها قانونياً وسياسياً تحت قبة نيويورك. فقد تهاوت الصياغة الأمريكية المفصّلة على مقاس أطروحة الحكم الذاتي أمام صخرة “الفيتو” الروسي التاريخي، الذي منع تضييع جوهر قضية تصفية الاستعمار الأخيرة في أفريقيا، وأحبط مناورة واشنطن الهادفة إلى تجريد البعثة الأممية من اسمها ورمزيتها القانونية من خلال إلغاء حرف الـ”R” الدال على “الاستفتاء”.ولم تقف الانتكاسة الدبلوماسية للتحالف الأمريكي-المغربي عند استخدام موسكو لحق النقض، بل تعدتها إلى عرقلة كاشفة وسقوط أخلاقي وسياسي مدوٍّ للنهج الأمريكي أحادي الجانب. وقد تجسد ذلك في الموقف الصيني الصارم الذي فضح كواليس الصياغات الفوقية وإملاءات “حامل القلم”، معرياً محاولات فرض أمر واقع مسبق وممارسة الضغوط القسرية للالتفاف على مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه السامي وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره.إن هذه التطورات العاصفة، التي تخللها فيتو أمريكي مضاد ضد مشروع القرار الروسي، تؤكد بصورة قاطعة سقوط أوهام “الحسم السريع” وسياسة فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة. فقد أثبتت واقعة نيويورك أن الشرعية الدولية عصية على المساومات الثنائية والصفقات الإقليمية، وأن أي مسعى لتجاوز حق الشعب الصحراوي لن يحصد سوى انسداد الخيارات وانكشاف التخبط لدى الأطراف التي توهمت قدرتها على مصادرة مسار التاريخ.

وفي هذا السياق يؤكد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسية لبوابة الجزائر، أن استخدام روسيا لحق النقض «الفيتو» لا يمكن اعتباره مجرد رد فعل دبلوماسي عابر، بل يمثل قراراً استراتيجياً ومبدئياً يرتكز على ركيزتين أساسيتين تسعيان لحماية النظام الدولي من التداعي.

يوضح ديمتري بريجع أن الركيزة الأولى تتمثل في الحفاظ على هيبة قرارات مجلس الأمن ومرجعيات القانون الدولي التي تحاول واشنطن العبث بها عبر فرض حلول أحادية الجانب تفصيلاً على مقاس الاحتلال المغربي.

يشير ديمتري بريجع إلى أن الركيزة الثانية تقوم على رفض سياسة الهيمنة وتفريغ المؤسسات الأممية من محتواها، لا سيما من خلال محاولة شطب رمزية بعثة «المينورسو» وحرفها الأساسي المتمثل في حرف «R» المرتبط بالاستفتاء.يختتم ديمتري بريجع بالتأكيد على أن موسكو أرادت من خلال هذه الخطوة رسم خط أحمر واضح يفيد بأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا وقضايا تصفية الاستعمار لا يمكن هندستها خلف الكواليس أو تمريرها عبر صفقات القوة، بل يجب أن تخضع حصراً للتوافق والشرعية الدولية البحتة.

تحذير صيني من تآكل المنظومة الدولية.. الالتفاف على حق تقرير المصير لن يصنع سلاماً

وفي ذات السياق، يصرح المحلل السياسي يحي تشو شيوان لبوابة الجزائر بأن الموقف الصيني الذي عبّر عنه السفير بوضوح يعكس قلقاً عميقاً ومتزايداً حيال تآكل العمل متعدد الأطراف داخل مجلس الأمن.ويوضح يحي تشو شيوان أن لجوء حامل القلم الأمريكي إلى فرض نصوص معدّة مسبقاً وتهميش مشاورات الأعضاء، إلى جانب ممارسة ضغوط غير مبررة للتعجيل بالتصويت وسط خلافات جوهرية، يضرب في العمق مصداقية المنظومة الدولية.

ويشير المحلل السياسي إلى أنه بالنسبة لبكين، يُعد الدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتمسك بالقرارات التاريخية للأمم المتحدة معياراً أساسياً لاستقرار النظام العالمي.ويختتم يحي تشو شيوان بالتأكيد على أن ما حدث يثبت أن النهج الأمريكي الفوقي لم يعد مقبولاً، وأن أي تسوية عادلة تتطلب احترام التوازن وتوافق الآراء، وليس فرض إرادة طرف على حساب حقوق شعب كامل.

أبعاد المأزق الدبلوماسي الأمريكي ومستقبل إدارة النزاعات الدولية

تُواجه الإدارة الأمريكية انتكاسة دبلوماسية حرجة جراء فشل محاولتها إحداث اختراق ملموس في ملف نزاع متجمد منذ عقود، حيث يُشير جاستن روسيل (المدير التنفيذي لمركز دراسات السياسات الخارجية) إلى أن واشنطن حاولت تبني مقاربة واقعية تتجاوز الخيارات والآليات القديمة التي أثبتت تعثرها ميدانياً، إلا أن هذه الرؤية اصطدمت بموقف دولي صلب بقيادة قوى كبرى كبكين وموسكو، والتي تمسكت بحرفية المرجعيات التاريخية وبمبدأ الاستفتاء التقليدي.

وينوه روسيل إلى أن هذا الفشل يُدخل الدبلوماسية الأمريكية في مأزق مركب؛ فبينما تدرك واشنطن يقيناً أن الاستمرار في حالة “الستاتيكو” والجمود القائم لم يعد خياراً مجدياً، أظهر الاستخدام الروسي لحق النقد (الفيتو) محدودية القدرة الأمريكية على إعادة رسم خرائط النزاعات الدولية بشكل منفرد، دون التورط في مواجهات دبلوماسية محتدمة تسبّب شللاً كاملاً لأعمال مجلس الأمن.

وبناءً على هذا المشهد، يخلص روسيل إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت باتت أمام حتمية إعادة تقييم استراتيجيتها الراهنة والبحث الجاد عن صيغ دبلوماسية أكثر توازناً وواقعية، إذا ما أرادت الحفاظ على فاعليتها وتجنب المزيد من الجمود والشلل في إدارة هذا الملف المعقد.

بوابة الجزائر الاخبارية- وجهت الدبلوماسية الجزائرية صفعة مدوية لمساعي الالتفاف والفرض الفوقي للقرارات داخل مجلس الأمن الدولي، متسائلة باستنكار عن المنطق الذي يحكم مواقف بعض الوفود، وفي مقدمتها فرنسا، التي ترفض دعم مسارات العدالة متجاهلة مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية عن تداعيات المأساة المستمرة في الصحراء الغربية. وأكد ممثل الجزائر عمار بن جامع في كلمة حاسمة خلال جلسة المجلس، أن تقديم مشاريع القرارات بصيغ متأخرة ومفروضة إنما يستهدف وأد الفرصة الأخيرة لتسوية حقيقية، منددة برفض العديد من الأطراف منح الوقت الكافي للتشاور والوصول إلى نص متوازن يحترم ميثاق الأمم المتحدة ويفضي إلى حل عادل ودائم.
وفي تفنيدها لمحاور الخطاب الأممي، حددت الجزائر ستة ثوابت كبرى لا غنى عنها، مستهلة إياها بمفهوم “حامل القلم” الذي يعبر عن مسؤولية أخلاقية جسيمة تقتضي الأمانة والنزاهة والإنصاف لا الانحياز المفضوح ومحاولة فرض إملاءات مسبقة تخدم الاحتلال. وشددت الجزائر على أن “تقرير المصير” يظل المرجع الأساسي والوحيد الذي لا يمكن التشكيك فيه، متسائلة بسخرية عن الجهة التي تخشى صناديق الاقتراع وتخاف من إرادة الأحرار. كما حذرت من أن أي عملية سياسية لا بد أن تنطلق من القانون الدولي وتنتهي باتفاق يرضي جميع الأطراف وفي طليعتهم جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منددة بالنهج الأحادي الذي يقوض جهود السلام ويجر المنطقة إلى حافة النزاع المسدود.
وعلى صعيد معايير السيادة والقانون الدولي، شددت الجزائر على أنه لا يحق لأي كان منح “سلطة الاحتلال” ملكية لا تملكها بحكم القانون، منبهة إلى أن محاولة شرعنة الأمر الواقع وابتزاز مقدرات الصحراء الغربية يمثل سخطاً قانونياً يشرعن شريعة الغاب ويقوض أسس السلم والأمن الدوليين.

وفي الملف الإنساني، استنكرت الجزائر بقوة تحويل مأساة اللاجئين الصحراويين إلى أرقام باهتة وميزانيات ضيقة، متصدية لمحاولات تجويعهم وتقليص حصصهم الغذائية بغية كسر إرادتهم ومؤكدة أن الجزائر، التي انتزعت حريتها ودفع شعبها أغلى الثمن، لن تصمت ولن تتواطأ أبداً في وجه تحريف مبادئ منظمة الأمم المتحدة وستظل حصناً منيعاً لضمان حق الشعب الصحراوي الأبي في تقرير مصيره واستكمال سيادته.

بوابة الجزائر الاخبارية – شنت الفيدرالية الروسية هجوما دبلوماسيا حادا على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بصفتها “حاملاً للقلم” في مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، مؤكدة أن النهج الأمريكي يقدم على ابتعاد واضح ومريب عن الأسس التاريخية للتسوية القائمة على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن تسوية هذا النزاع لن تكتمل من دون آلية نهائية ومقبولة طرفياً من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، منبهاً إلى أن فرض حلول أحادية القطب ومن دون مناقشة حقيقية وموافقة من الطرفين يمثل ضرباً من العبث ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.

وانتقدت موسكو بشدة مساعي واشنطن للالتفاف على إطار التصفية الاستعمارية للصحراء الغربية، محذرة من المخططات المنحازة التي تحاول إجبار مجلس الأمن على تناسي “الاستفتاء” والخطط الأممية المعتمدة سابقاً، أو محاولة شطب جوهر قضية الصحراء الغربية من أجندة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة وتحويلها صُنعاً إلى مجرد “ملف إنساني بحت”. وأكد البيان الروسي الصارم أنه لا يحق لمجلس الأمن إطلاقاً إملاء مسار كفاح الشعوب أو تحديد نتائج التسوية مسبقاً، مشدداً على أن الانزلاق المحظور بحذف أو تعديل أبعاد المهمة التاريخية لبعثة “المينوروسو” يُعد مساساً بكرامة وحقوق الصحراويين القابعين تحت وطأة الاحتلال أو في مخيمات اللجوء.
وفي فضح صريح لفقدان واشنطن أهليتها الدبلوماسية للوساطة، جددت الفيدرالية الروسية التذكير بأن الولايات المتحدة حددت موقها الوطني واعترفت بشكل أحادي ومزيف بـ “سيادة” الاحتلال المغربي، مما جردها كلياً من أي حيادية أو مصداقية لقيادة هذا الملف الأممي. وأشارت المداخلة الروسية إلى أن موسكو دعت طيلة سنوات إلى تسليم مهام “حامل القلم” لأطراف أخرى غير منحازة داخل المجلس، مؤكدة أن عقوداً من التجربة أثبتت عدم وجود “حلول مستعجلة” أو إملاءات قسرية، وأن النهج البديل الذي قدمته روسيا في مشروع قرارها المقتضب هو الحل المنطقي الوحيد لحفظ السلم ولضمان استمرار عمل البعثة الأممية وفق مرجعيات تقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سابقة تاريخية، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، لتمنع اعتماده بصيغته الحالية.‏

وأعربت واشنطن عن أسفها للموقف الروسي، بعدما فشلت في تمرير مشروعها الذي أثار اعتراضات واسعة بسبب مضامينه المتعلقة بمستقبل القضية الصحراوية.‏

لحظة تاريخية للشعب الصحراوي، الذي يرى في سقوط المشروع الأمريكي انتصاراً دبلوماسياً مهماً في معركته من أجل الحرية وتقرير المصير.

بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.

اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.

وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.

تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف

وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.

وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.

وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.

وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.

وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.

بوابة الجزائر الإخبارية- في تطور مفاجئ يُربك ترتيبات التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مقتضبا يقتصر صراحة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوروسو) لمدة عام كامل دون الخوض في التفاصيل أو التحويرات السياسية التي حاول المشروع الأمريكي إقحامها.
ويعكس هذا التحرك الروسي احتمالا قويا لاستخدام موسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المنسق والمطروح بصيغته النهائية للتصويت، والذي يأتي قبيل انتهاء الولاية الحالية للبعثة الأممية مباشرة. ويؤكد الموقف الروسي الصارم رفض الممارسات التي تسعى لتجاوز قرارات الشرعية الدولية أو فرض حلول أحادية الجانب تلتف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وينص التحرك الروسي على تأكيد مجلس الأمن لجميع قراراته السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية، مع تجديد الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لدفع العملية السياسية نحو حل عادل ودائم ومقبول طرفيا بما ينسجم كليا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
كما يقر المشروع المقتضب تمديد ولاية البعثة الأممية “مينوروسو” حتى 31 أكتوبر 2027، مع مطالبة الأمين العام بالإبقاء على إطلاع مجلس الأمن بشكل منتظم على مستجدات الملف.

بوابة الجزائر الإخبارية- دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة جمود وتراجع خطيرة باتت تهدد باستقرار البلاد المالي، حيث حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان لوكورنو يوم الجمعة، من أن الاقتصاد الوطني لن يستطيع التعافي إلا بضبط وإصلاح الميزانية المقررة لعام 2027. وأكد الوزير، في تصريحات لنشرة “فرانس إنفو” أن النمو الاقتصادي غاب تماما لثلاثة أرباع متتالية، مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة لهذا التراجع تجعل الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2026 في حالة شلل تام وتوقف كامل عن النمو.
وتستند هذه التحذيرات الحكومية إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، بعد حالة من الركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وأرجع الوزير هذا التدهور إلى “تلاق غير مسبوق” للصدمات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها موجات الحرارة القياسية خلال الصيف إلى جانب التصاعد الجيوسياسي المحتدم حول مضيق هرمز والذي واصل تغذية ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميا.
وأمام هذه التحديات، شدد لوكورنو على ضرورة إقرار مشروع ميزانية عام 2027 المطروح حاليا على البرلمان الفرنسي، والذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% المسجلة في 2026 منبها إلى أن عدم تحقيق هذا التدارك المالي سيدفع فرنسا مباشرة نحو “الكارثة والجدار”. ورغم إصرار الحكومة على أن هذا الإجراء حتمي لطمأنة المستثمرين والشركات وتفادي أزمة مالية عميقة، إلا أن إقرار الميزانية يواجه ضبابية وسياسة انقسام معقدة داخل الجمعية الوطنية في ظل غياب أغلبية برلمانية واقتراب الاستحقاقات الرئاسية.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أعلنت مديرية شرطة باريس، الجمعة، فرض حظر تجوال في ساحة الجمهورية ومنطقة” لي آل” بوسط العاصمة، بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويسري الحظر من الساعة الحادية عشرة مساء السبت 31 أكتوبر إلى السادسة صباح الأحد 1 نوفمبر بالتوقيت المحلي، ويتكرر خلال الساعات نفسها ليلة الأحد إلى الاثنين 2 نوفمبر.

وتأتي الإجراءات مع دعوات نقابية ومن حركة “السترات الصفراء” إلى احتجاجات جديدة السبت، ضمن حراك بدأ بمطالب طلابية في سبتمبر، ثم اتسع ليشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار.