ثلوج وأمطار تجتاح عدة ولايات جزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، كلمة إلى المشاركين في أشغال المنتدى الـ35 المنعقد بأديس أبابا قرأها الوزير الأول سيفي غريب.

وقال الرئيس تبون: “إنه لمن دواعي الشرف أن أخاطب جمعكم الكريم بمناسبة التئام الدورة العادية الـ35 لقمة منتدى لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء “MAEP” التي تنعقد أشغالها برئاسة الجزائر في مدينة أديس أبابا المضيافة”.

وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره للسلطات الإثيوبية على ما عهدته من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعن وامتنانه لقيادة الاتحاد الإفريقي ومقدما شكره للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على التحضير الجيد والتنظيم المحكم لأشغال القمة الحالية.

وأكد الرئيس الجزائري أن هذه القمة التي ستشهد نهاية رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية تشهد لحظة مؤسسية هامة تُتيح تقديم حصيلة الرئاسة الجزائرية خلال الفترة 2024-2026 من جهة وتسليم رئاسة المنتدى بشكل سلس ومنتظم إلى جمهورية أوغندا وفقا للقواعد الداخلية للآلية الإفريقية وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.

وشدد تبون على التزام الجزائر بدعم الآلية الإفريقية، باعتبارها عضوا مؤسسا بترقية مبادئ وتحقيق أهداف الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء هو امتداد طبيعي لمشاركتها الفعالة في الآليات القارية للاتحاد الإفريقي، مضيفا أن هذا الالتزام «ينسجم مع التقاليد الدبلوماسية للجزائر والمتمثلة في ترقية الحوار وتعزيز الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية».

وأوضح الرئيس الحالي للمنتدى الإفريقي “MAEP“، أن الجزائر تولت رئاسة المنتدى في فيفري 2024 في سياق إقليمي اتسم بتحديات في مجالات الحوكمة والسلم والأمن والتنمية المستدامة، مؤكدا أن بلاده انتهجت مسارا يهدف إلى «إعادة تموضع الآلية كأداة إستراتيجية ذات مصداقية وفعالية تتماشى تماما مع أولويات الاتحاد الإفريقي بما في ذلك أجندة 2063».

وفي هذا الإطار، أبرز الرئيس الجزائري الجهود المبذولة لتوسيع عضوية الآلية، مشيرا إلى أن هذا المسعى تُوّج بانضمام جمهورية إفريقيا الوسطى في بداية الرئاسة الجزائرية، ثم جمهورية الصومال، لتصبح العضو الـ45، معتبرا أن «هذه الديناميكية التصاعدية لمسار الانضمام إلى آليتنا تمثل إشارة ثقة قوية ودليلا قاطعا على الأهمية التي توليها دولنا لتحسين الحوكمة وتعزيزها».

وتوقف الرئيس تبون عند حصيلة الإنجازات المحققة، مبرزا اعتماد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للآلية للفترة 2025-2028، وتعزيز آليات تقييم الحوكمة، ودمج الحوكمة الإلكترونية كموضوع رئيسي، إلى جانب ترقية مساهمة الآلية في منع النزاعات، والتقدم في تنفيذ مبادرة إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية.

كما ذكر بالدعم المالي الذي قدمته الجزائر، قائلا: «حرصت الرئاسة الجزائرية على تقديم دعم مالي تمثل في مساهمة مالية طوعية قدرها مليون دولار أمريكي»، وهو ما سمح ببرمجة وتنفيذ ثلاث تقييمات قطرية.

وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس الجزائري، عن تسليم الجزائر رسميا رئاسة المنتدى إلى الرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة دعم الآلية، ومشددا على «تشبثها بمبادئ وأهداف وولاية الآلية»، وعلى مساهمتها بالتعاون مع نظرائها، «إيمانا منها بأن هذا الإطار التعاوني سيبقى ركيزة أساسية في العمل الإفريقي المشترك».

بوابة الجزائر الإخبارية:أمر الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، بعودة سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المعتمد لدى جمهورية النيجر فورا إلى نيامي، حسب ما أفادت به الخارجية الجزائرية.

وحسب البيان ذاته:” يأتي هذا القرار بعد عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر واستئنافه لمهامه اليوم 12 فبراير 2026 بالجزائر”.

وأضاف البيان:” هذا القرار يعكس الأهمية العليا التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتقوية العلاقات الأخوية والتعاون وحسن الجوار مع النيجر”.

وتشكل هذه الخطوة، وفقا للمصدر ذاته، “حافزا لإعادة بعث التشاور السياسي الثنائي على أعلى المستويات واستئناف التعاون المتعدد الأوجه الذي بادر به البلدان الشقيقان وكذا تجسيد المشاريع الإستراتيجية، خدمة للتكامل الإقليمي والقاري”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الجزائري خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 فيفري 2026، عبر كامل التراب الوطني.

ووفق البيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجيش من توقيف 26 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 10.98 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، مع ضبط 2.284.797 قرص مهلوس.

كما جرى توقيف 259 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، مع ضبط 32 مركبة و188 مولد كهربائي و111 مطرقة ضغط، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي عمليات أخرى، تم توقيف 11 شخصا آخر، وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف، ومسدس آلي، و9 بنادق صيد، إلى جانب 500.24 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

كما أسفرت العمليات ذاتها عن توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس في منشور على منصة X عقب نهاية الجولة الأولى من مفاوضات مدريد بين طرفي النزاع المغرب والبوليساريو إن واشنطن وتحت قيادة الرئيس ترامب ملتزمة بحل عادل ودائم ومقبول للطرفين، يعزز السلام الدائم ومستقبلاً أفضل للجميع في المنطقة”

والملاحظ وفق مراقبين أن مسعد بولس تحاشى ذكر مصطلح الحكم الذاتي وفق الأطروحة المغربية في مفاوضات مدريد و أكد أن الولايات المتحدة تبحث عن حل يرضي الطرفين و مقبول من الجميع

بوابة الجزائر الإخبارية: ​نشر الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة X إحاطة مقتضبة بشأن انطلاق جولة جديدة من المباحثات في العاصمة الإسبانية مدريد، تهدف إلى ما أسمته البعثة الأميركية دفع المسار السياسي لملف الصحراء الغربية المحتلة

​وشهدت جولة المباحثات الأولى مشاركة وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ومندوبين عن الأطراف المعنية والمتمثلة في المملكة المغربية، وجبهة البوليساريو، والجمهورية الجزائرية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

​وبحسب ما أعلنته البعثة الأمريكية في نيويورك فقد تركزت المحادثات حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، وهو القرار الذي يحدد خارطة الطريق الأممية للتعامل مع هذا الملف، في خطوة تعكس الرغبة الدولية في كسر حالة الجمود والوصول إلى تسوية مستدامة تحت مظلة الشرعية الدولية.

​

بوابة الجزائر الإخبارية:في تطور لافت, باشرت الجزائر الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة, الموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر 2014, وهذا حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة, يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية, موازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو), للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة,يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية :بدأت تتكشف فصول حلقة التآمر الفرنسية لزعزعة استقرار عدة دول أفريقية خاصة عقب التطورات الأمنية التي شهدتها النيجر مؤخرا وبعد توجيه الرئيس الانتقالي تشياني اتهامات مباشرة للمخابرات الفرنسية وللرئيس ماكرون بالاسم رفعت السرية عن هوية الفرنسي الذي قتل في عملية المطار بالعاصمة نيامي

وأفاد التلفزيون الحكومي النيجري بأن أحد المهاجمين الذين تم قتلهم مواطن فرنسي لكن التحقيقات أظهرت أنه ضابط في جهاز الاستخبارات الفرنسية الخارجية DGSE ،وينشط ضمن مجموعة إرهابية يمتد نشاطها في منطقة الساحل والصحراء وتدار بشكل مباشر من باريس .

وألقت النيجر بشكل مباشر بمسؤولية هجوم استهدف مطار نيامي الدولي على رئيس فرنسا في أحدث حلقة من حلقات التوتر بين البلد الواقع في منطقة الساحل الإفريقي والقوة الاستعمارية السابقة

واتهم الحاكم العسكري في النيجر عبدالرحمن تياني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاسم بدعم الهجوم، في أثناء حديثه إلى التلفزيون الحكومي بعد زيارته للقاعدة الجوية، متعهدا بالرد.

وقال “سمعناهم ينبحون، وعليهم أن يتأهبوا لسماع زئيرنا”، مما يشير إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين بلاده و وكلاء فرنسا في المنطقة.

وشكر تياني القوات الروسية صراحةً على دورها في حماية القاعدة الجوية، وهو ما يثبت رسمياً انتقال النيجر من المحور الغربي إلى المحور الروسي (عبر فيلق إفريقيا).

وأكدت التقارير أن الهجوم لم يمس مخزون اليورانيوم (نحو 1000 طن) الذي تم نقله من شركة “أورانو” الفرنسية إلى قاعدة نيامي، مما يشير إلى أن الصراع ليس سياسياً فحسب، بل هو نزاع للسيطرة على الموارد الحيوية.

ولا يمكن قراءة التوتر في النيجر بمعزل عن الانهيار المتسارع لسياسة “فرنسا – إفريقيا” (Françafrique) في المنطقة. وبعد مالي وبوركينا فاسو، كانت نيامي هي المعقل الأخير والأساسي للقوات الفرنسية (عملية برخان). وبسقوط الرئيس السابق محمد بازوم، فقدت باريس أكبر قاعدة طائرات مسيرة في المنطقة وخسرت شريكاً سياسياً كان يوفر الشرعية لتدخلها العسكري كما فقدت مركز ثقل استخباراتي لمراقبة التحركات المسلحة والهجرة غير الشرعية.

ورغم الوجود العسكري الفرنسي لسنوات، لم تنجح باريس في القضاء على الجماعات المسلحة (داعش والقاعدة)، بل تمددت بشكل أكبر، مما ولد شعوراً شعبياً بالإحباط أدى إلى اتهام باريس بـ”ازدواجية المعايير” أو حتى “تأجيج الصراع” لضمان بقائها.

رشيدة داتي ترفض تقديم أدلة جنائية لفضح الفساد في الإعلام العمومي الفرنسي !

بوابة الجزائر الإخبارية :في معرض ردها على أسئلة أعضاء لجنة تحقيق برلمانية فرنسية حول الإعلام العمومي قالت رأس حربة اللوبي المغربي رشيدة داتي إن صحفيين من برنامج (Complément d’enquête) الذي يعرض على قناة France 2، والذين سبق أن أعدوا وثائقيا مثيراً للجدل ومسيئاً لمؤسسات الجمهورية الجزائرية ، حاولوا – عبر طرف ثالث قدم نفسه كصحفي مستقل وفق أقوالها رشوة أحد أفراد عائلتها المقربين ، مقابل الحصول على شهادات تورطها في عدة ملفات وفق أقوالها واعتبرت داتي إن هذه الممارسة مخالفة أخلاقية خطيرة، وربما جريمة جنائية لكن رفضت تقديم التفاصيل.

وأضافت الوزيرة الفرنسية التي ترعى المصالح المغربية في فرنسا أنها تملك مراسلات مكتوبة تثبت ذلك، وأن المحاولات تكررت مؤخراً، لكن ما أن أدلت بهذه التصريحات الخطيرة حتى سارعت إلى تحييدها تماماً وعبرت عن رفضها القاطع تقديم الأدلة إلى اللجنة مع تأكيدها أنها لن ترفع دعوى قضائية.

السبب وفق مراقبين حماية ما يسمى بالوسيط في ظل وعدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك ، بهذا الموقف، تتحول الوزيرة من ضحية محتملة إلى طرف يحتفظ بالاتهام كسلاح سياسي وإعلامي، دون أن تسمح بترجمته إلى حقيقة موضوعية.وهنا يكمن الإشكال السياسي الحقيقي.

رشيدة داتي ليست مواطنة عادية. إنها الوزيرة الوصية على الإعلام العمومي، تشارك في توازنات السلطة التي تحدد التعيينات، والمسارات المهنية، والتوجهات التحريرية

تملك سلطة فعلية قادرة على الإضرار بمن تتهمهم علناً فلماذا ترفض الذهاب إلى القضاء– الإطار الوحيد القادر على إثبات الوقائع أو نفيها؟

مناورة رشيدة داتي القذرة !

محاكمة حقيقية تعني عرض الأدلة، كشف الطرق المستخدمة، مواجهة الاتهامات بالرد والتدقيق وفضح آليات إدارة الحملات الممنهجة في بلاطوهات القنوات الفرنسية وصفحات الجرائد الباريسية ومن يقف وراء لوبي المعلنين المتحكم في الخط الافتتاحي لكبريات وسائل الإعلام الفرنسية وفي حالة رشيدة داتي فإن موقفها عىالمعبز عنه بمثابة ابتزاز من أجل البقاء في الساحة السياسية والإعلامية من خلال سياسة الغموض

هذه القضية تكشف عن انحراف أعمق: اختلاط الأدوار وتضارب المصالح ، وزيرة في الحكومة الفرنسية تتهم صحفيي مؤسسة إعلامية عمومية ممولة بأموال دافعي الضرائي بممارسات مافياوية ثم ترفض اللجوء إلى القضاء، تساهم بشكل مباشر في إضعاف مصداقية الصحافة الفرنسية وهيبة دولة القانون.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهر مقطع فيديو تحصلت عليه منصة بوابة الجزائر قيام عناصر من حرس الحدود الجزائري بعملية إعادة تعليم الحدود المتاخمة للشريط الفاصل بين الجزائر والمغرب عبر وضع إشارات خاصة باللون الأبيض يُمنع بأي شكل من الأشكال تجاوزها من قبل الرعايا المغاربة وبالأخص الفلاحين والرعاة والمنطقة المتاخمة لما يعرف بواحة إيش والتي تجاور مناطق تابعة إداريا لولاية النعامة الجزائرية

وكتب الإعلامي الجزائري أحمد حفصي على منصة X تعليقا على مقطع الفيديو “الجزائر تحكم سيطرتها الكاملة على ماتبقى من واحات ومراعي “مفتوحة” على الحدود مع ‎المغرب عقب طرد جميع المغاربة من المنطقة وإجبارهم بشكل دوري على إخلائها بمكبرات الصوت فقط في، سيناريو مكرر لموقعة واحة العرجاء قبل سنوات

مقطع الفيديو الذي تم توثيقه من داخل التراب المغربي أظهر قيام السلطات الجزائرية بوضع علامات جديدة فاصلة على مستوى واحة إيش على خيوط التماس مع المغرب وطبعا دون أدنى اعتراض أو مقاومة من الجنود المغاربة يقول الإعلامي الجزائري أحمد حفصي في منشوره على X
‎

هل منح ماكرون الضوء الأخضر لتصفية قادة دول الساحل!

بوابة الجزائر الإخبارية : في إحاطة مسربة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي على شكل مايصطلح عليه بتقدير موقف في التقارير الأمنية وردت في احدى مقتطفاته عبارة”إن فرنسا تتّخذ خطوات مزعزعة للاستقرار في محاولةٍ لاستعادة نفوذها المفقود في أفريقيا.

ووفقاً لماجاء في النسخة المسربة من تقرير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وافق على خطة عمل عرضت عليه من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية تستهدف قادة دول أفريقية يشكلون مصدر وجع رأس لفرنسا خاصة في منطقة الساحل و الصحراء

‏ الاستخبارات الروسية وفي فقرة أخرى اتهمت بشكل مباشر ‎ماكرون بالتخطيط لنشر الفوضى وحالة من اللا استقرار في المنطقة سياسيا وأمنيا من خلال «التخلّص من قادة غير مرغوب فيهم» في أفريقيا لاستعادة نفوذ ‎فرنسا هناك

واتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) بشكل مباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ، بالترخيص لـما أسماه «عمليات سرّية» تستهدف «قادة غير مرغوب فيهم» في دول أفريقية، في تصعيد لافت لحرب المعلومات بين موسكو وباريس على النفوذ في القارة السمراء.

وكشفت إحاطة جهاز الاستخبارات الفرنسي أن إدارة ماكرون تسعى «بشكل محموم» إلى «عودة سياسية» واقتصادية وأمنية في أفريقيا بعد خسارتها نفوذاً في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مشيراً إلى أن فرنسا «تنقل جهود زعزعة الاستقرار» نحو دول أخرى، بينها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر، بالتعاون مع «جماعات متطرفة محلية» وبدعم من أوكرانيا.

والأبرز في ماجاء في التقرير الأمني الروسي أن جهاز الاستخبارات الروسي يقول أن «تورّط فرنسا في محاولة انقلاب 3 جانفي في بوركينا فاسو قد ثبت بأدلة دامغة »، .