بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلافير غانيت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وذلك حسب بيان صادر عن قصر المرادية.
وحضر اللقاء، وفق ذات المصدر، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الكريم بو الزرد وزير المالية وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.
بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي،الأحد،اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص لمتابعة ومناقشة عدة ملفات ومشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، تهدف إلى فك الاختناق المروري وتسهيل تنقل المواطنين،وذلك حسب ما أفادت به مصالج ولاية الجزائر.
وفي هذا الشأن، استهل الاجتماع.وفقا للمصدر ذاته، بتقديم عرض حول المخطط الأصفر، حيث تم التطرق إلى كل المشاريع المهيكلة التي ستنطلق خلال هذه السنة، والتي من شأنها فك الاختناق المروري خاصة عن مناطق الجهة الشرقية للعاصمة، على غرار الأحياء المتواجدة بلديتي برج الكيفان وبرج البحري، حيث تم تسجيل مشروعين لإنجاز الطريق الساحلي السياحي من وادي الحراش نحو تامنفوست على طول 14 كلم تم الانتهاء من إنجاز 9 كلم منها، إضافة إلى طريق اجتنابي جديد نحو المرسى وعين طاية بطول 4.7 كلم، هذا وتتضمن المشاريع إنجاز وتوسعة طرق جديدة بمناطق مختلفة بالعاصمة،
كما تضمن العرض مشاريع إنجاز 03 محطات جديدة للقطار بهدف تسهيل تنقل المواطنين إلى وسط العاصمة، أين تم الانطلاق في إنجاز محطة إضافية جديدة ببلدية الرحمانية، تقع على الخط المؤدي نحو المدينة الجديدة بسيدي عبد الله وزرالدة، فيما سيتم الانطلاق في إنجاز محطتين إضافيتين بكل من كوريفة بالحراش، والحميز بالدار البيضاء،
هذا ويتضمن المخطط الأصفر مشاريع مهيكلة ذات الأهمية، على غرار إنجاز محطات متعددة الأنماط، وتوسيع وإنجاز خطوط السكك الكهربائية سيما تمديد خطوط المترو والترامواي وخطوط النقل عبر الكوابل الكهربائية، وقد أسدى السيد الوزير في هذا السياق، تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والإعلان عن المناقصات لاختيار شركات الإنجاز، مع تنظيم خرجات ميدانية دورية قصد معاينة مدى تقدم الأشغال ورفع العراقيل،
وأوضحت مصالح ولاية الجزائر،أن الاجتماع تطرق لوضعية المخطط الأزرق، الذي يتضمن عددا من المشاريع انطلاقا من ميناء جميلة بعين البنيان إلى غاية تامنفوست ببلدية المرسى، والذي يرتكز على استعادة مساحات من البحر لاستغلالها في إنجاز طرق ساحلية وسياحية وفضاءات ترفيهية، حيث يتم حاليا تجسيد عدد من المشاريع مع إعداد دراسات لإطلاق أخرى.
بوابة الجزائر الإخبارية:أُستقبل وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،اليوم الإثنين،من طرف إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره صالح عطية، سفير الجزائر بدولة قطر ، التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القانوني والقضائي، وكذا الآليات والأدوات الكفيلة بتعزيزها وتطويرها مستقبلا.
وفقا لما أوردته وزارة العدل الجزائرية، اغتنم الوزير القطري سانحة هذا اللقاء لتجديد ترحيبه بالوزير وبالوفد الرسمي المرافق له، معبرا له عن شكره وامتنانه له على كرم تلبيته الدعوة و حضوره لفعاليات النسخة الأولى لهذا المنتدى العالمي الهام.
من جهته، أثنى لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما، متمنيا لمضيفه أن يكلّل هذا المنتدى الأول من نوعه بالنجاح وأن تسهم مخرجاته في تحسين الترسانة والبيئة التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوجمعة لطفي، وزير العدل حافظ الأختام إلى دولة قطر الشقيقة، يومي 26 و27 يناير الجاري، على رأس وفد هام، للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، تحت عنوان “الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية“.
بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال أسعار صرف العملات الأجنبية (اليورو و الدولار) مقابل الدينار الجزائري في الارتفاع، حيث استقر سعر 1 أورو عند 280 دج، اليوم الاثنين في السوق الموازية أو ما يعرف بالسكوار في الجزائر.
وبحسب أصداء من ساحة بورسعيد بالعاصمة الجزائرية، يتراوح سعر شراء 100 يورو من 28.000 إلى 28,100 دج، في حين سجل سعر البيع 27,700 إلى 27,900 دج.
بالمقابل تتراوح أسعار شراء 100 دولار من 23,900 إلى 24.000 دج، والبيع بـ 23,700 دج.
وتتحكم في أسعار صرف العملات الأجنبية عدة عوامل أبرزها حركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، والدراسة في الخارج، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة كنان الجزائر (CNAN El Djazair) عن توسيع الخط البحري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل دولة سلوفينيا عبر ميناء كوبير (Koper).
وفقا لما أوردته وزارة الداخلية الجزائرية،تأتي هذه الخطوة،في إطار الارتقاء بالخط البحري التجاري الدولي وتعزيز الربط اللوجستي بين الجزائر وأوروبا، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.
ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم المبادلات التجارية، وتوفير حلول نقل فعّالة للمتعاملين الاقتصاديين، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستيراد نحو أسواق أوروبا.
بوابة الجزائر الإخبارية: يقوم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، الجزائري محمد عرقاب، الاثنين، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر، تندرج في إطار الاطلاع على آخر مستجدات نشاط مجمع سوناطراك في النيجر، لا سيما ما يتعلق بمتابعة ملف مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر.
وفقا لما أوردته وزارة المحروقات والمناجم الجزائرية،سيُجري وزير الدولة، رفقة الوفد المرافق له، لقاءات مع الجانب النيجري، تُخصص لمناقشة مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.
ويُرافق وزير الدولة خلال هذه الزيارة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، والمدير العام للشركة القابضة سوناطراك الدولية (SIPEX)، بوعرعارة الشريف، إلى جانب إطارات من الوزارة.
بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أسابيع، تعالت أصوات مشبوهة، في الداخل والخارج، تروج لسيناريوهات خيالية حول تعديل دستوري مزعوم يذهب بعيدا عما أعلنته رئاسة الجمهورية في اجتماع سابق لمجلس الوزراء. روايات غذتها أبواق مأجورة، حاولت النفخ في نار الشك وبث الفوضى المعنوية وسط الرأي العام، عبر تصوير الأمر وكأنه انقلاب على الدستور أو مساس بأسسه الصماء. غير أن ما كشفته الندوة الوطنية التي أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب، أمس، بحضور مسؤولين حكوميين يتقدمهم بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئيس الجمهورية، ورؤساء أحزاب سياسية، جاء ليضع النقاط على الحروف ويفضح زيف تلك الادعاءات التي سقطت في أول اختبار للوقائع.
أكدت الندوة بوضوح أن التعديل المقترح لا يتجاوز إطاره التقني ولا يمس جوهر دستور 2020 ولا المواد الأساسية المرتبطة بتوازن السلطات أو بعهدات رئيس الجمهورية، كما حاول المضللون الإيحاء. بل إن جوهر التعديل ينحصر في تحسين بعض الآليات التنظيمية، بما يعزز نجاعة الأداء المؤسساتي ويواكب التحولات التي تعرفها البلاد سياسيا وإداريا وتنمويا.
ومن أبرز ما طرح في هذا السياق، التعديل المتعلق برئاسة مجلس الأمة، حيث يقترح تمديد عهدة رئيس المجلس إلى ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من ربطها بالتجديد النصفي كل ثلاث سنوات، وهو إجراء تقني محض، هدفه ضمان الاستقرار والاستمرارية في مؤسسة دستورية حساسة، وليس كما روجت له بعض الجهات محاولة لإعادة هندسة النظام السياسي وفق أهواء خفية.
كما يندرج تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن المنطق نفسه، خاصة بعد استحداث ولايات جديدة بقرار رئاسي استحق التنويه، كونه يعكس رؤية استراتيجية تراعي التحولات الديمغرافية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المجتمع الجزائري. فإعادة ضبط الخريطة الانتخابية ضرورة تفرضها متطلبات العدالة التمثيلية والتوازن الجهوي وليست ترفا قانونيا في بلد بحجم قارة، تزخر أرضه بثروات طبيعية هائلة لا تزال كثير من مقدراتها كامنة وتنتظر حسن الاستغلال.
وخلال كلمته، كان الوزير الأول سيفي غريب واضحا وصريحا عندما أكد أن هذه التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة.
وذكّر غريب بأن دستور 2020 يشكل مبادرة تاريخية ومكسبا وطنيا، كرّس حكم القانون وعزز قوة مؤسسات الدولة وضمن الحريات والحقوق وفتح المجال أمام حركية سياسية أوسع ودور أكثر فاعلية للمجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بالمسار الانتخابي، فقد أكد الوزير الأول على التوازن الدستوري بين مختلف الهيئات، من خلال إسناد الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة بكل استقلالية، وفق ما ينص عليه الدستور، وهو توضيح يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أوانها.
إن سقوط روايات المضللين اليوم ليس أمرا معزولا عن السياق العام الذي تعيشه الجزائر منذ 2019. فوعي الجزائريين يتزايد يوما بعد يوم ودائرة المهزوزين نفسيا والمترددين معنويا تضيق باستمرار، رغم محاولات زرع اليأس وتصوير صورة شيطانية عن الدولة ومؤسساتها. وأثبت المسار الإصلاحي الذي انتهجته البلاد منذ ست سنوات صلابة هذا المسار وحقق مكاسب لا ينكرها إلا جاحد، في انتظار قطف المزيد من ثماره في مجالات سياسية واقتصادية وتنموية أخرى قريبا.
وفي هذا السياق، يندرج التعديل الدستوري المرتقب، وما هو سوى حلقة جديدة في مسار إصلاحي متدرج، هادئ ومسؤول، هدفه تعزيز الاستقرار السياسي واستكمال البناء المؤسساتي، بعيدا عن منطق الصدمات والمغامرات، وهو ما يجعل كل محاولات التشويش مجرد ضجيج عابر، سرعان ما يتبدد أمام قوة الوقائع وثبات الدولة.
بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإنهاء أشغال إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة، الواقع في الشرق الجزائري نهاية 2026، ودخوله حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.
وأكد الرئيس في ذات السياق، أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة ولصالح الأجيال.
كما أمر وزير الأشغال العمومية عبد القادر جلاوي بتقديم تقرير متابعة شهري حول مدى تقدم هذا المشروع.
ووجه الرئيس الحكومة بضرورة المتابعة اليومية للمشروع وتذليل كل الصعوبات أمامه، على أن تمر الأشغال به إلى السرعة القصوى مع العمل دون توقف.
أما بخصوص الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، أمر الرئيس الجزائري بالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة وإكمال المشروع مع نهاية العام 2026، كونه ضمن استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات.
بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الرياضة وليد صادي بنقل تهانيه الحارة للفريق الوطني وطاقمه، وعلى رأسه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، متمنيًا لهم مشوارًا موفقًا في كأس العالم المقبل، كما وجه تحية كبيرة إلى الجماهير الجزائرية التي تنقلت من مختلف أنحاء العالم لمناصرة الخضر في الكان.
بوابة الجزائر الإخبارية: أسدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعليمات بضرورة إطلاق المشروع الاقتصادي الواعد منجم الزنك والرصاص بواد أميزور بولاية بجاية، شهر مارس 2026، وذلك لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة خصوصا وللجزائر عموما.
بوابة الجزائر الإخبارية: قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد دعم تكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بعشرة ملايين سنتيم.
وبناءً على هذا القرار، ستنخفض القيمة الإجمالية لتكاليف الحج من 92 مليون سنتيم، إلى 82 مليون سنتيم.
