موجة حر غير مسبوقة تجتاح الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت الفرقة الإقليمية للأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشراقة، من توقيف رعيّة مغربية تُدعى”ب.فاطمة” ناشطة على تطبيق التيكتوك صاحبة حساب باسم”الصوت الحر”، بعد شُبهات باستعمال حسابها لاجراء “لايفات” تسيئ للجزائر والجزائريين لصالح المخزن، وهذا وفق ما أفاد به موقع النهار أونلاين.

وحسب ذات المصدر، فإن الرعية المغربية الموجودة رهن الحبس المؤقت بالقليعة، مثُلت اليوم أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية.

التحقيق في قضية الحال، انطلق بناءً لمعلومات وردت مصالح الدرك الوطني بخصوص “لايفات” لرعية مغربية تنتقل بين الجزائر و المغرب صاحبة حساب “الصوت الحر”، اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية لصالح المخزن، خاصة بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لايف بينها وبين ناشطة جزائرية توجه لها اتهامات بتواصلها مع شخص مشبوه يكن الكراهية للجزائر من خلال خطاباته المسيئة للجزائر، وعليه وبعد عملية تحري عميقة تم توقيف الرعية المغربية التي كانت في زيارة إلى الجزائر، والتي تبين تنقلها بين برج منايل، عين البنيان وزيارتها لولاية وهران قبل عودتها للجزائر العاصمة وإجرائها لعدة لقاءات مع ناشطين منهم جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، يضيف المصدر ذاته.

وأوضح موقع النهار أونلاين أن هاته الأخيرة وخلال استجوابها، في جلسة المحاكمة، أكّدت أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر و الجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيكتوك تستعمله في اللايفات مسمى “الصوت الحر soyez _ respecté ” وأنها لم يسبق لها أن اساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر و المغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه لها من اتهامات.

وحسب ذات المصدر، استمعت المحكمة لشهادة مواطنة تدعى “س.نصيرة” التي أكدت أنه تجمعها علاقة صداقة بالرعية المغربية محل المتابعة، بحكم أنها كانت تعرف زوجها سابقا قبل وفاته والذي كان موظفا بشركة وطنية و أنها ساعدتها لتسوية وضعية حصولها على منحة تقاعده، وأكدت أنها لا تتابع لايفاتها على التيكتوك ولا تعلم به، كما انها لم تتلقَ منها ولم تسمع منها اي إساءة للجزائر، وأنها لايمكن أن تسمح بذلك ولا يمكن أن تستقبلها بمنزلها لو صدر ذلك منها.

من جانبه ،وفق ما أورده موقع النهار أونلاين، أكد الشاهد الثاني المدعو”ب” ناشط على التيكتوك، أنه سبق أن دخل في لايفات مع الرعية المغربية المتابعة في ملف الحال، وأنه غالبا ما يدخلون في نقاشات حول الخلافات الجزائرية المغربية لكن في شقها الثقافي فقط، وأنه لم يسبق أن تناقشا في أمور سياسية. وأكد أنه التقى هاته الأخيرة خلال تواجده بوهران ومرة ثانية بالعاصمة. وأكد أنه لم يشاهد منها أي شبهة لاستغلال تواجدها داخل التراب الوطني للاساءة للجزائر بأي شكل من الأشكال وما كان ليقبل بذلك.

دفاع الرعية المغربية، أكد في مرافعته أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هاته الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية أخرى وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل لأي تجاوزات أو شبهة وأكد أن مصالح الأمن تطرقت لذلك في تقريرها الذي أنجزته بناءً على عملية مراقبة تقنية لكل المحادثات الالكترونية واللايفات التي يخص حسابها “الصوت الحر soyez _ respecté ” الذي يضم 4500 متابع وأكد أنه حسابها الوحيد، كما تطرق لوجود رسالة وجهتها موكلته لحساب آخر يحمل اسم “الصوت الحر 3” تلومه على استعمال نفس اسم حسابها ورجح في أن يكون ذلك الحساب هو نفس الحساب الذي يتطاول على الجزائر وطالب الدفاع بتطبيق القانون في الملف وإعادة موكلته بالبراءة، وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية، يضيف ذات المصدر .

بوابة الجزائر الإخبارية: قال نيكولا ليرنر، مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، بأن باريس لا تملك أي بديل عن فتح قنوات الحوار مع الجزائر، مشيرًا إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.

وأضاف ليرنر لإذاعة “France Inter” أن الجزائر أرسلت “إشارات إيجابية”، بعضها علني وبعضها غير معلن، تدل على استعدادها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا بأن بلاده على استعداد دائم للحوار.

بوابة الجزائر الإخبارية: حل رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية، وذلك حسب ما ذكره التلفزيون العمومي الجزائري.

وتندرج هذه الزيارة -حسب ذاتالمصدر- في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة،وهذا وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته “نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج”.

وصرح الرئيس الألماني قائلا: “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”, وفقا لذات المصدر.

للتذكير المدعو بوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025, حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف يعكس حجم إفلاس فرنسا وفشل كل محاولاتها في سياسة لي الذراع والابتزاز أمام ندية الموقف الجزائري الراسخ ها هي تلجأ إلى برلين، حيث التمس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، النظر في إمكانية العفو عن المدعو بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة منذ جويلية الماضي بتهمة المساس بوحدة الوطن.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الرئاسة الألمانية، الذي نقلته عدة وسائل إعلامية، أن شتاينماير وجّه التماسا إنسانيا إلى الرئيس تبون، مقترحا نقل المعني إلى ألمانيا لتلقي الرعاية الصحية، بالنظر إلى تقدمه في السن وحالته الصحية الحرجة.

ورأى شتاينماير أن العفو عن صنصال سيكون، وفق تعبيره، بادرة إنسانية تعبّر عن روح التسامح وبعد النظر السياسي، كما أنه يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، في رسالة واضحة على أن برلين تلعب دور الوسيط بعد أن فشلت باريس في الضغط على الجزائر.

ويعكس هذا التحرك الألماني التراجع الدبلوماسي الفرنسي، الذي لم ينجح خلال أكثر من عام في الضغط على الجزائر لإطلاق سراح صنصال، ليجد نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى وساطة ألمانيا، وهو ما يؤكد صلابة الموقف الجزائري ونديته وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية بحكمة ودبلوماسية.

ويذكر أن بوعلام صنصال قد أُدين من قبل القضاء الجزائري، بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، و”إهانة هيئة نظامية”، إلى جانب “القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، و”حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.

كما أدلى صنصال بتصريحات خطيرة لصحيفة فرنسية قريبة من اليمين المتطرف الفرنسي، وتبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر، وهو ما اعتبرته الأخيرة مساسا بوحدتها الوطنية. 

والتمست فرنسا مرارا وتكرارا من الجزائر العفو عن صنصال وهو ما وصفته الجزائر بـ “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفصل فيه.

وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر 2024، بمطار العاصمة الجزائرية قادما من فرنسا، وهو ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ نحو عام خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية ودعم باريس مقترح ما يسمى بـ “الحكم الذاتي المغربي ” حلا للنزاع في الإقليم.

بوابة الجزائر الإخبارية : وافقت محكمة الاستئناف في باريس، على طلب الإفراج المبكر عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد 20 يوما من سجنه وذلك بعد الالتماس الذي تقدم به فريق دفاعه.

‏وبحسب ما أوردته شبكة BFM الفرنسية، فإن الإفراج عن ساركوزي سيتم اليوم الاثنين، على أن يُوضع تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة ⁧‫التراب الفرنسي‬⁩ أو لقاء وزير العدل حتى البت في الاستئناف.

وكان ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، قد أُودع السجن قبل ثلاثة أسابيع، عقب إدانته بالسجن النافذ خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُزج به خلف القضبان.

ساركوزي معلقا على الحكم الصادر في حقه: “إنه أمر خطير للغاية“

بعد الحكم عليه ومغادرته قاعة المحكمة، قال ساركوزي: إن “ما حدث اليوم في هذه الجلسة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة”.

وأضاف: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه مرفوع الرأس، أكثر من 10 سنوات من التحقيقات وإنفاق ملايين اليوروهات لم تثبت حصوله على تمويل ليبي”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أطلق المفكر الجزائري محمد الهادي الحسني تصريحات نارية من العيار الثقيل يرد فيها على نظام المخزن المغربي ونخبه وذبابه الإلكتروني وأذنابه ومحاولاته البائسة تشويه صورة الجزائر وتاريخها المجيد.

وعبر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، قال الحسني في تصريح قوي موجه لنظام المخزن: “إن المجاهدين الجزائريين الذين تصفونهم بـ “الكابرانات” هم “أسيادكم“، لقد أسقطوا أعتى قوة استعمارية وضحوا بحياتهم من أجل حرية واستقلال الجزائر“، في حين فشل نظام المخزن في إسقاط طائرة واحدة من طائرات الاستعمار الفرنسي“.

وأضاف المفكر الجزائري: “احتلال الجزائر كلف فرنسا 80 سنة من الحرب وثورتها العظيمة حررت المغرب وتونس و13 دولة أفريقية في يوم واحد، بينما أن “أمير المؤمنين” في المغرب باع سبتة ومليلية بدراجة هوائية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا, على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر, لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم, وهي صفحة من التاريخ -كما قال- تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.

وخلال تدخله على قناة الجزائر الدولية أل 24 نيوز (AL24news), أوضح المؤرخ الفرنسي, الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ”الجزائر الفرنسية” بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة, أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين, من خلال عمل حول التاريخ, مذكرا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962), ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم, واصفا اياها بجرائم ضد الإنسانية, ومتأسفا لكون هذه الحقائق “غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية”.

وبينما أضاف أن “فرنسا التزمت الصمت” حيال هذه المرحلة المأساوية”, أكد ستورا على ضرورة “إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين”, لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي “ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين”.

كما تطرق ذات المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا, لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر, وهم -يقول ستورا- “أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية…”

واختتم قائلا: ” الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد مرور خمس سنوات من سيطرة المجلس العسكري على الحكم في مالي،أصبحت البلاد غارقة في أزمة سياسية وأمنية مستعصية و حالة من التيه، دون أي مشروع جامع أو قيادة قادرة على توحيد الصفوف، مع تفاقم العزلة السياسية وتصاعد حالات العنف في باماكو.

ومنذ سبتمبر الماضي، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على طرق نقل المحروقات من السنغال وساحل العاج نحو مالي، ما أدى إلى خنق العاصمة باماكو اقتصادياً، كما زادت حوادث الاختطاف، أبرزها اختطاف ثلاثة مصريين غربي البلاد، في مؤشر صريح على هشاشة حكم الإنقلابي أسيمي غويتا، و احتمال سقوط وشيك للعاصمة باماكو في الأيام القليلة القادمة على يد المسلحين،وفق مراقبين.

دعوات لعودة الإمام محمود ديكو

وفي ظل تفاقم الوضع في باماكو، دعت الأوساط المعارضة في مالي إلى مرحلة انتقالية بقيادة الإمام محمود ديكو ،الذي يعيش في الجزائر منذ عام 2023، وهو شخصية دينية ذات تأثير سياسي كبير في البلاد،وأحد أبرز الأصوات الداعية إلى الحوار والوحدة، إستنادا إلى مكانته الدينية وسمعته الأخلاقية،

ويُنظر إليه كشخصية قادرة على الجمع بين مختلف الطوائف الوطنية ،والحساسيات المجتمعية، من عسكريين ومدنيين ورجال دين وشباب.

غير أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب، وفق مراقبين، دعمًا من ثلاث قوى أساسية، وهم الشخصيات الدينية والأخلاقية الغير منحازين إلى السلطة، خاصة أولئك من الشمال والوسط للمساهمة في استعادة الثقة الدينية والاجتماعية، والحوار مع المجتمعات المحلية، وتسكين التوترات السابقة، وإعطاء الأولوية للسلم.

إضافة إلى الفاعلين السياسيين المعتدلين والوطنيبن والقادرين على تجسيد خط جمهوري، أخلاقي، وحواري، و التكنوقراط والإصلاحيون الشباب من المجتمع المدني، العالم الجامعي، أو القطاع الخاص من خلال الترويج لإعادة تأسيس الدولة،يقول المراقبون .

كما يعتبر المراقبون أن الشخصيات النزيهة من المواطنين يمكن أيضا أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه النهضة السياسية.

الإتحاد الأفريقي يطالب بتدخل دولي في مالي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل ، وأوضح أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

كما أدان محمود علي يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا ،وفي السياق ذاته، استنكر حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

وأدان يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا.

كما شدد على أن الاتحاد الأفريقي يواصل دعمه الثابت للسلام والاستقرار في دول الساحل.

وفي السياق ذاته، استنكر رئيس المفوضية حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.

وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم اللازم للحكومة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب البلاد مزيدًا من التدهور الأمني.

ويأتي هذا الموقف عقب تصريحات وزير خارجية الانقلابيين في مالي عبد الله ديوب، الذي اتهم، الجمعة الماضية، جهات خارجية بـ”دعم المسلحين الساعين -حسبه- إلى فرض حصار على العاصمة باماكو عبر منع إمدادات الوقود، بهدف إثارة انتفاضة داخلية”.

يُذكر أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” كانت قد أعلنت، في الثالث من سبتمبر الماضي، عزمها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي في إطار تصعيد عملياتها ضد السلطة الانقلابية.