دعوات إلى مقاطعة الانتخابات المغربية بالمناطق المحتلة رفضا لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في حلقة جديدة من سلسلة أكاذيب المرتزق الفرنسي بوعلام صنصال الذي لا يفوت الفرصة للركض خلف الأضواء إعلاميا،مستغلا حقده الدفين تجاه الجزائر ،عاد الكاتب الفرنسي المدان بتهم المساس بالوحدة الوطنية،هذه المرة ليكرر أسطوانته المشروخة حول حقيقة سجنه في الجزائر،وعلى أمواج Radio J،اعترف أخيرا صنصال بديانته اليهودية.

وفي لقاء غريب على محطة إذاعية يهودية فرنسية مضى صنصال في أراجيفه بالقول إنه تعرض للاعتقال في الجزائر،لأنه يهودي الديانة.

ودون أدنى احترام لمقدسات المسلمين ولجراح الفلسطينيين التي لم تندمل من حرب الإبادة الإسرائيلية، يضيف صنصال متفاخرا بالارتماء في أحضاء الاحتلال الصهيوني،”هذا الأمر لا يزال موجودًا في ملفي. ذهبت إلى إسرائيل وعدت”، معتبرا بأنه عاد من زيارته إلى القدس(المحتلة)، “غنيًا وسعيدًا”على حد وصفه.

ويقول المرتزق الفرنسي،”هذه العبارة قتلتهم لقد كانوا يستعدون لمراقبتي ومراقبة أطفالي، أطفالي. هذا هو الأمر”على حد مزاعمه.

جدير بالذكر أن بوعلام صنصال كان قد زار إسرائيل عام 1997،وأظهر مقطع فيديو مسرب تداولته وسائل إعلامية، الكاتب بوعلام صنصال يتحدث عن مشاركته في منتدى دافوس عام 1997، ولقائه بمسؤول إسرائيلي،كما اعترف صنصال أيضا خلال الفيديو بعقد “لقاء سري مع وزير المالية الإسرائيلي آنذاك وعضو حزب الليكود دان مريدور”،ما يطرح عديد التساولات ،وفق مراقبين حول طبيعة علاقته وحجم عمالته للكيان الصهيوني.

وأواخر جويلية الماضي،قال صنصال في تصريح لوسيلة إعلامية عبرية،إنه يرغب في زيارة إسرائيل ويفكر في هذا الأمر”، كما استعاد زيارته إلى إسرائيل عام 2012،قائلا إنه “كان يتوقع اعتقاله فور عودته إلى الجزائر وتفاجأ عندما لم يحدث شيء”،على حد زعم المرتزق الفرنسي.

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: استقلت موريتانيا سنة 1960، ولم يعترف المغرب بها رسمياً إلا بعد نحو ثماني سنوات من الانتظار.

وانسجاماً مع عقيدته التوسعية تجاه جميع جيرانه، الصحراوي والجزائري والموريتاني، أدركت الرباط دائماً الأهمية الاستراتيجية لنواكشوط، باعتبارها عقدة جيوسياسية وممراً نحو غرب إفريقيا.

وحتى عام 1968، كان لدى المغرب، ضمن حكومته، منصب وزاري مخصص تحديداً لشؤون موريتانيا والصحراء المغربية، في مؤشر على مركزية المسألة الموريتانية في استراتيجية الرباط.

ويتحفظ الرئيس الموريتاني الحالي، شأنه شأن جميع أسلافه، تجاه هذا الجار سريع الغضب والميل إلى التصعيد، ويسعى إلى الحفاظ على موقف متوازن. كما تفسر هذه الحيطة بقدرة الرباط على الإضرار بمصالح نواكشوط، إذ تستضيف شخصيات من المعارضة الموريتانية، وتمتلك نفوذاً اقتصادياً مهماً في موريتانيا.

واليوم، تتعرض موريتانيا لضغوط إماراتية قوية تهدف إلى إبعادها عن الجزائر وجذبها إلى دائرة اتفاقات أبراهام.

ولا تنفصل هذه الضغوط عن الاستراتيجية المغربية. فالإمارات نفسها تدفعها الرباط، التي تخشى العزلة الاستراتيجية، أي سيناريو «الجزيرة المعزولة».

وتسعى الرباط إلى تجنب الوقوع في كماشة بين الجزائر والصحراء الغربية وموريتانيا التي قد تبتعد عن مدار نفوذها. ولذلك تهدف إلى إحكام السيطرة على جناحها الجنوبي، والحفاظ على عمقها الاستراتيجي باتجاه غرب إفريقيا، والحد من النفوذ الجزائري.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى قنوات اقتصادية ودبلوماسية، فضلاً عن ضغوط مباشرة تهدف إلى إفشال بعض المشاريع الجزائرية في موريتانيا، ولا سيما في مجال المحروقات.

ويظهر هذا الرهان بوضوح في مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب. فموريتانيا تمثل حلقة أساسية فيه، وموافقتها حاسمة بالنسبة إلى الطموحات المغربية في مجالي الطاقة والتجارة. كما يفترض أن يمر مسار الخط بمحاذاة سواحل الصحراء الغربية، التي لا يزال وضعها موضع نزاع.

وينطبق المنطق نفسه على ممر تندوف الزويرات، الذي يمكن أن يوفر لموريتانيا بديلاً عن الطرق التجارية التي يهيمن عليها المغرب. وقد يحد من اعتمادها على المنتجات المنقولة من المغرب، سواء إلى السوق الموريتانية أو إلى منطقة الساحل. ومن ثم، يكتسي تطويره بعداً مزدوجاً، تجارياً وجيوسياسياً.

وتضاف إلى هذا التنافس الاقتصادي نقاط احتكاك إقليمية، في مقدمتها الكركرات.

وبدافع «البراغماتية الاقتصادية»، عززت نواكشوط مع ذلك منظومتها في النقطة الكيلومترية 55، حيث يوجد مركز حدودي وجمركي، إلى جانب منشآت مهمة، منها جهاز لفحص الشاحنات الثقيلة، وميزان جسري، ومنشآت للمراقبة.

وفي أقصى جنوب الصحراء الغربية، تمثل لكويرة نقطة أخرى محتملة للاحتكاك. وهذه المدينة الساحلية القديمة، الواقعة قبالة نواذيبو، لا يزال المغرب يطالب بها، لكنها تخضع فعلياً للسيطرة الموريتانية. وتستخدم الرباط هذه المسألة ورقة للضغط المستمر على الرئيس الموريتاني.

وتظل المسألة ذات أهمية استراتيجية بسبب قربها من نواذيبو. فقد درست المغرب إمكانية إعادة الاستثمار في المنطقة، من خلال وجود عسكري وإعادة تأهيل منشآت قديمة. كما طُرحت مشاريع مرفئية ولوجستية وتجارية. ومن شأن تنفيذها تحت السيطرة المغربية أن يغير الوضع القائم، وقد يفتح بؤرة توتر جديدة مع نواكشوط.

وعموماً، تقع موريتانيا في قلب هجوم منسق للضغط والنفوذ، تشنه الرباط وأبوظبي بصورة مشتركة. وبين جزرة الاستثمارات الإماراتية وعصا القدرة المغربية على الإضرار بمصالحها، يتمثل الهدف في إبقاء هذا البلد السيادي تحت السيطرة الدائمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وصل اللواء جواد أحمد قاضي، من جمهورية باكستان، إلى مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية لتولي مهامه قائداً جديداً لقوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عيّن اللواء جواد أحمد قاضي خلفاً للواء محمد فخر الإسلام من بنغلاديش، في إطار التغييرات التي تعرفها قيادة المكوّن العسكري للبعثة الأممية.

وأقيمت للجنرال الباكستاني مراسم استقبال عسكرية بمقر بعثة المينورسو بالعيون المحتلة، بحضور مسؤولين وأعضاء من البعثة،

ويأتي تسلم القائد العسكري الجديد لمهامه في سياق دقيق بالنسبة لبعثة «المينورسو»، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 لعام 1991 لتنفيذ خطة التسوية الأممية التي تضمنت تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب موعد المداولات السنوية لمجلس الأمن بشأن بعثة «المينورسو» وملف الصحراء الغربية، ما يجعل المرحلة المقبلة حط اهتمام ومتابعة من مختلف الأطراف المعنية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تحرك سياسي وفكري لافت، عادت القضية الريفية إلى واجهة النقاش الدولي من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث جمعت ندوة دولية دبلوماسيين وسياسيين وحقوقيين وخبراء قانونيين ومحللين، بالتزامن مع مسيرة نظمها الحزب الوطني الريفي وجدد خلالها مطالبه بـتقرير المصير والحرية والاستقلال.

التحرك، الذي تزامن مع مرور 105 سنوات على إعلان جمهورية الريف، وضع ملف الريف مجددًا أمام فضاء أوروبي يحاول الحزب الوطني الريفي من خلاله نقل القضية من نطاقها التاريخي والمحلي إلى مستوى النقاش السياسي والقانوني الدولي.

ولم تكتف الندوة باستحضار تاريخ الريف، بل تناولت القضية من زوايا سياسية وقانونية وحقوقية، فيما شدد مشاركون، وفق ما نقلته التلفزة الجزائرية، على ضرورة إيصال صوت الريفيين إلى الرأي العام الدولي وإخراج القضية مما وصفوه بـ«دائرة التعتيم». كما طُرحت خلال النقاشات انتقادات للسياسات المغربية تجاه الريف، وهي مواقف عبّر عنها أصحابها خلال الندوة ولا تمثل موقفًا رسميًا للاتحاد الأوروبي أو الحكومة البلجيكية.

وفي الشارع، حملت مسيرة الحزب الوطني الريفي في بروكسل رسالة أكثر مباشرة، إذ جدد منظموها المطالبة بحق الشعب الريفي في تقرير المصير والاستقلال، ورفعوا مطلب إنهاء ما يصفه الحزب بـ«الاحتلال المغربي» للمنطقة. وتأتي هذه المطالب ضمن المشروع السياسي للحزب، ولا تمثل توصيفًا قانونيًا صادرًا عن المؤسسات الأوروبية.

وتكتسب بروكسل أهمية خاصة في استراتيجية تدويل القضية، باعتبارها مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمنح اختيارها منصة للتحرك بعدًا سياسيًا يتجاوز مجرد إحياء ذكرى تاريخية. فالحزب يحاول استثمار الفضاء الأوروبي لطرح أسئلة تتعلق بتاريخ المنطقة ووضعها السياسي وحقوق سكانها، وإعادة إدخال الملف إلى دوائر النقاش السياسي والقانوني.

كما أن توقيت التحرك يحمل دلالة رمزية واضحة بالنسبة إلى المنظمين، إذ جرى ربطه بالذكرى الـ105 لإعلان جمهورية الريف سنة 1921، التجربة التي ارتبطت تاريخيًا بقيادة عبد الكريم الخطابي للمقاومة الريفية في مواجهة الوجود الاستعماري الإسباني والفرنسي.

ومن هنا، يسعى الخطاب السياسي للحزب الوطني الريفي إلى بناء جسر بين الإرث التاريخي لتلك التجربة وبين مطالبه السياسية الحالية، في حين يبقى هذا الربط جزءًا من قراءة الحزب للتاريخ وليس توصيفًا قانونيًا دوليًا جديدًا لوضع الريف.

واللافت في تحرك بروكسل أن النقاش لم يبقَ محصورًا في النشاط الحزبي، بل ضم شخصيات ذات خلفيات دبلوماسية وقانونية وفكرية، من بينها ماركوس غارسيا، القائم بالأعمال لدى سفارة فنزويلا في بلجيكا ولوكسمبورغ، وبيدرو بينتو ليت، الأمين العام للمنصة الدولية للقانونيين من أجل تيمور الشرقية، إلى جانب محللين وخبراء شاركوا في مناقشة أبعاد القضية.

وهكذا تحاول الفعاليات المنظمة في بروكسل توجيه رسالة سياسية إلى الخارج مفادها أن ملف الريف لا ينبغي أن يبقى حبيس الرواية الرسمية المغربية، بل يجب، وفق خطاب المنظمين، أن يكون موضوع نقاش دولي مفتوح يستمع إلى المطالب التي يطرحها الحزب الوطني الريفي وأنصاره.

وفي المقابل، فإن المشاركة في ندوة أو حضور شخصية دبلوماسية لا يعني تبني الدولة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المشارك لمطالب الحزب، كما أن انعقاد الفعالية في بروكسل لا يمثل موقفًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال الريف أو تقرير مصيره.

لكن من منظور سياسي، تكشف تحركات 19 سبتمبر عن محاولة واضحة لرفع مستوى المواجهة الخطابية مع الرباط، عبر الجمع بين المسيرة والندوة والخطاب القانوني والتدويل السياسي، واستخدام العاصمة الأوروبية منصة لإعادة طرح قضية الريف أمام جمهور دولي.

وبينما يستند الحزب الوطني الريفي إلى رمزية جمهورية الريف وإرث عبد الكريم الخطابي، فإنه يدفع اليوم باتجاه تحويل تلك الذاكرة إلى قضية سياسية معاصرة، عنوانها الأبرز تقرير المصير والاستقلال، في تحرك يسعى إلى إبقاء الريف حاضرًا في النقاش الأوروبي والدولي.

ومن بروكسل، جاء التصعيد في رسالة مباشرة إلى الرأي العام الدولي: القضية الريفية يريد أصحابها أن تُناقش خارج الإطار الذي تحدده الرباط، وأن تنتقل من صفحات التاريخ إلى طاولة السياسة والقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: وثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها منصة “بوابة الجزائر” مستوطنين إسرائيليين يتجولون ويجوبون شوارع مدينة فاس المغربية بكل أريحية وذلك بعد التوقيع رسميا على اتفاقية شراء واستباحة أراضي الشعب المغربي.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول عن تنفيذها عملية أمنية في تونس الأولى من نوعها لتعطيل الشبكات الإرهابية في المجال الرقمي، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الإرهابيين المشتبه بهم.

وشارك في عملية “شمس2” 28 ضابطاً وخبيراً من 11 دولة، بينها تونس والعراق وقطر.

واستمرت العملية خمسة أيام، في العاصمة التونسية، حيث استخرجت أجهزة إنفاذ القانون 108,076 صورة وجه من محتوى مرئي نشرته جماعات جهادية

وأكد الإنتربول، في بيان ، أنه تم استخدام نصوص برمجية متطورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من عمليات جمع البيانات والتحقيق، ما مكّن النظام من إزالة الصور المُكررة والتحقق من جودتها. وأدى ذلك إلى تقليص مجموعة البيانات إلى 6362 وجه فريدة وعالية الجودة، جاهزة للمعالجة عبر نظام التعرف على الوجوه التابع للإنتربول. كما خضعت مخرجات الذكاء الاصطناعي للمراجعة والتحقق من قِبل ضباط ومحللين مُدرّبين وفقًا لقواعد الإنتربول بشأن معالجة البيانات.

وبالإضافة إلى الصور التي تم الحصول عليها من المنصات الإلكترونية، قدم ضباط من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، مجموعة بيانات استخباراتية كبيرة تتعلق بالمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مضيفين مئات الصور الأخرى لاستخراجها ومعالجتها.

وتم، حتى الآن، التعرف على 126 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً من خلال الصور التي تمت معالجتها خلال عملية شمس الثانية. ستساهم هذه المطابقات في إثراء المعلومات الإستخباراتية المتوفرة حول المشتبه بهم، بما في ذلك المواقع المحتملة وشبكات التواصل الاجتماعي. ويجري حالياً دمج هذه البيانات في قواعد بيانات الإنتربول، مما يعزز الجهود العالمية لكشف وتتبع وتعطيل تحركات الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وفق البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجمع المشاركون في ندوة دولية حول القضية الريفية ببروكسل على ضرورة إخراجها من “دائرة التعتيم” وإيصال صوت الشعب الريفي إلى الرأي العام الدولي, مؤكدين على حقه في تقرير المصير.

وسلطت الندوة, التي شارك فيها دبلوماسيون وسياسيون وحقوقيون وإعلاميون وخبراء قانونيون من عدة دول, الضوء على القضية الريفية من زوايا تاريخية وسياسية وقانونية وحقوقية من خلال عدة مداخلات ونقاشات تطرقت إلى خلفيات القضية وتطوراتها.

وفي مداخلة له, شدد يوبا الغديوي, نائب رئيس الحزب الوطني الريفي, على أن هذه الفعالية التي تم تنظيمها “بهذا الزخم الإعلامي والدبلوماسي”, جاءت أساسا من أجل “إخراج القضية الريفية من دائرة التعتيم الذي خضعت له لعقود وإيصال صوت الشعب الريفي إلى الرأي العام الدولي”, منتقدا “انتقال منطقة الريف من الاحتلال الإسباني إلى الإحتلال  المغربي دون استشارة سكانها في تقرير مستقبلهم ليدخلوا مرحلة جديدة من الصراع والقمع والمعاناة”.

من جهته, اعتبر المحلل الجيو-سياسي, كارلوس سانشيز, في مداخلته, أن “الظلم التاريخي الذي مثله احتلال المغرب للمنطقة أمر لا يتوافق مع القانون الدولي”, مشددا على “عدالة القضية الريفية” ومعربا عن “القلق البالغ” إزاء التحالفات التي يقيمها المغرب في المنطقة

وترى المحللة السياسية, ايزابل فاليرو, بأن القضية الريفية “تكسب مزيدا من الزخم والدعم في الفضاء الأوروبي, وبالتالي أصبح صوتها مسموعا بشكل أكبر”.

واعتبرت أن هذه الفاعلية المنظمة في بروكسل “فرصة للتعرف على القضية الريفية بمختلف أبعادها عبر العالم وللمطالبة باستقلال الريف”, لافتة إلى أن هذه المطالب “تستند إلى القانون والتاريخ والثقافة, وبالتالي فهي مطالب قانونية تماما”.

أما المحلل كولدو سالازار لوبيز فاعتبر أن المغرب “ليس شريكا يمكن الوثوق به”, مشيرا إلى الممارسات التي ينتهجها تجاه شعبه, والتي قال إنها “تدفع مواطنيه إلى الزج بأنفسهم في السواحل الأوروبية, فضلا عن احتلاله لمنطقة الريف و الصحراء الغربية

كما انتقد استخدام نظام المخزن لأزمة الهجرة غير الشرعية كـ”حرب هجينة ليس ضد إسبانيا فحسب, بل ضد الاتحاد الأوروبي برمته, في وقت يتلقى فيه مليارات الدولارات سنويا لحماية الحدود”.

وبخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية نهاية يوليو الماضي, اتهم ذات المتحدث نظام المخزن بـ”تنسيق” عملية العبور الجماعي, واصفا إياها بـ”الغزو” على السواحل الإسبانية من قبل حشود من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة

وتأتي هذه الندوة في سياق مواصلة طرح القضية الريفية في مختلف الفضاءات السياسية والفكرية والقانونية وتقديم رؤية أوسع حول مطالب الحزب الوطني الريفي ومواقفه بشأن مستقبل منطقة الريف.

وكان الحزب قد نظم أمس مسيرة سلمية ببروكسل, جدد خلالها المطالبة بحق الشعب الريفي في تقرير المصير والحرية والاستقلال وطرد الإحتلال المغربي من منطقة الريف

وتأتي الفعاليات بمناسبة مرور 105 عام على إعلان جمهورية الريف, في إطار تجديد طرح القضية الريفية ومطالبها والتعريف بها على المستويين الأوروبي والدولي

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم السبت، تنظيم مسيرة سلمية دعت إليها كيانات سياسية ريفية، وفي مقدمتها “الحزب الوطني الريفي”، للمطالبة بحق “تقرير المصير والاستقلال” لمنطقة الريف، في حراك يسعى لإعادة هذه القضية إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

وشارك في النسخة السادسة من هذه المسيرة حشود من أبناء الجالية الريفية في المهجر، توافدوا من عدة دول أوروبية أبرزها إسبانيا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، إلى جانب بلجيكا. ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ”الاحتلال المغربي” لمنطقة الريف، مشددين على تمسكهم بحق الحرية والاستقلال.

رمزية التوقيت والمكان

وتكتسي مسيرة هذا العام طابعاً تاريخياً خاصاً، إذ تتزامن مع الذكرى الخامسة بعد المائة لإعلان استقلال الريف وقيام “الجمهورية الريفية” (1921-1926) بقيادة الزعيم التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي، والتي تُعد واحدة من أبرز التجارب التحررية في تاريخ المنطقة.

ولم يكن اختيار بروكسل لاحتضان هذه الفعالية صدفة؛ فقد أكد المنظمون أن العاصمة البلجيكية، بصفتها مقراً لأبرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تمثل منصة استراتيجية لإسماع صوت الريفيين في أوروبا، وحث المؤسسات الأوروبية على إيلاء اهتمام أكبر للقضية بأبعادها التاريخية، والسياسية، والحقوقية.

مطالب بفتح ملفات التاريخ

ووفقاً للحزب الوطني الريفي، فإن الفعالية تتجاوز البعد الاحتفالي التذكاري لتشكل رسالة ضغط سياسي واضحة. وقد برز من بين أهم المطالب التي رُفعت خلال المسيرة، الدعوة إلى فتح نقاش تاريخي وقانوني معمق حول القرارات والترتيبات التي رافقت إنهاء فترة الحماية الإسبانية. ويعتبر الحزب أن مستقبل منطقة الريف تقرر في تلك الحقبة دون استشارة سكانها أو منحهم حق التعبير عن إرادتهم السياسية.

حراك دبلوماسي وفكري موازٍ

وموازاة مع التحرك الميداني، تحتضن بروكسل ندوة سياسية وفكرية دولية، يشارك فيها نخبة من الشخصيات السياسية، والإعلامية، والحقوقية من إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والجزائر كما تهدف الندوة إلى تشريح القضية الريفية من زوايا متعددة؛ بهدف التعريف بخلفياتها وتطوراتها أمام الفعاليات الأوروبية والدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل دينامية جديدة تشهدها القضية الريفية، تتمثل في حضور متنامٍ داخل المحافل الدولية وتغطية إعلامية متزايدة، مما يسلط الضوء مجدداً على مطالب الشعب الريفي ويضعها تحت المجهر الحقوقي والسياسي الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية :أثار ترشح ليبيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028/2029 موجة من التعاليق والتفاعلات عربيا لكن الأغرب والمثير هو حملات التكالب المغربية ضد ليبيا وسيادتها بل والانتقاص من كرامة الليبيين ومباشرة عقب الإعلان الرسمي للترشح شن الذباب المغربي حملة مسعورة لشيطنة الخطوة الليبية

عرف إقليمي وتنافس مع المغرب

وبحسب الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يُخصص المقعد غير الدائم لمجموعة شمال إفريقيا بالتناوب الدوري، غير أن الترشح الليبي يواجه منافسة مباشرة مع المملكة المغربية، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق ترشحها للمقعد ذاته للفترة (2028–2029) منذ عامي 2019 و2020، مستفيدة حينها من حالة الانقسام التي عاشتها ليبيا؛ وهو ما يفتح باب التنافس داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لحسم بطاقة التزكية الرسمية للمنطقة قبل التوجه للتصويت العام.

لماذا لليبيا الأسبقية؟

ويستند الموقف الليبي إلى حجج إجرائية وعرفية تجعل طرابلس الأحق تاريخيا بالمقعد مقارنة بالرباط، استنادا إلى مبدأ “الأقدمية في الغياب” المتبع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي؛ إذ تكتمل مع ولاية الجزائر الحالية (2024–2025) دورة تمثيلية كاملة لكافة دول شمال إفريقيا (ليبيا، المغرب، مصر، تونس، ثم الجزائر).وبحلول دورة 2028–2029، سيكون قد انقضى عقدان كاملان (20 عاما) على آخر تمثيل لليبيا بالمجلس (2008–2009)، في حين نال المغرب العضوية في فترة أحدث نسبيا (2012–2013)؛ وهو ما يمنح ليبيا أسبقية الاستحقاق المنطقي لبدء الدورة الجديدة وفق قواعد التداول العادل، فضلا عن كون نيلها المقعد يمثل دعما للمسار السياسي واستعادة دورها السيادي الإقليمي بعد سنوات من الأزمات.

تمثيل المجموعة العربية

وتكتسب هذه العضوية ثقلا إضافيا لكون الدولة الشاغلة لمقعد شمال إفريقيا تضطلع تلقائيا –بحسب التقاليد المعمول بها في نيويورك– بتمثيل “المجموعة العربية” داخل مجلس الأمن بالتناوب مع دول غرب آسيا، ما يمنح شاغل المقعد صلاحية التحدث باسم المصالح والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتنسيق المشترك مع بقية الأعضاء.

بواية الجزائر الاخبارية: كشفت تقارير واردة عن الصحافة الإسبانية عن حالة من الاستنفار الأمني والسياسي القصوى في إسبانيا، إثر تحذيرات جادة من موجات اقتحام جديدة للحدود، في وقت يفتح فيه القضاء الإسباني تحقيقاً غير مسبوق يعتبر فيه أحداث الاقتحام السابقة “اعتداءً على الدولة” و“حرباً هجينة” بتسهيل من السلطات المغربية.

استنفار أمني تحسباً لهجوم جديد

حذرت السفارة الإسبانية في الرباط حكومة مدريد من رصد سيل من الرسائل والدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض المغاربة على الانضمام إلى عملية اقتحام جماعي جديدة لمدينة سبتة. ووفقاً للتقارير، فقد حُدد يوم الأربعاء موعداً لهذا الهجوم المحتمل، وهو اليوم الذي يتزامن مع إجراء الانتخابات في المغرب، حيث يُتوقع أن تكون قوات الأمن المغربية منشغلة بتأمين الاستحقاق الانتخابي.

وبالتوازي مع ذلك، سارعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى تعزيز التدابير الأمنية في مدينة مليلية تحسباً لمحاولات دخول غير نظامية مماثلة. وقد تم إرسال أعداد كبيرة من عناصر الحرس المدني إلى هناك، وهو ما أكدته أولايا سالاردون، ممثلة الجمعية الموحدة للحرس المدني (AUGC)، التي شددت على أن “حماية الحدود لا يمكن أن تخضع للارتجال”.

تحقيق قضائي: اقتحام سبتة “اعتداء على سلامة أراضي إسبانيا”

في سياق متصل، أوردت الصحف الإسبانية أن المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) فتحت تحقيقاً جنائياً رسمياً في أحداث الاقتحام الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليو، معتبرة إياها محاولة “للاعتداء على الدولة”. وتستند القاضية ماريا تاردون في تحقيقها إلى تقارير الشرطة والحرس المدني، مؤكدة أن ما حدث يُعد انتهاكاً خطيراً للسيادة الإقليمية الإسبانية، وقد أعلنت الحكومة الإسبانية بالفعل انضمامها كطرف في هذه القضية

تواطؤ وتوجيه نشط من السلطات المغربية

تتبنى القاضية تاردون الفرضية الأمنية التي تشير إلى دور مغربي واضح في تسهيل الهجوم كما أكدت أن هناك “إدارة واضحة لا تقبل الشك سهّلت العملية من داخل أراضي المملكة المغربية”. وتستند هذه الاتهامات إلى سلوك موثق لقوات الأمن المغربية عبر صور ومقاطع فيديو نُشرت على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر الأمر على “التساهل” وعدم بذل أي جهد لتفريق الحشود، بل يتعداه إلى “التوجيه النشط” للمهاجرين. حيث رُصد أفراد شرطة بزي رسمي يوجهون الأشخاص، ويساعدونهم على تجاوز العقبات للوصول إلى شاطئ الفنيدق والمياه الإسبانية، بالإضافة إلى تفاعلهم المستمر مع “محركين ميدانيين” بملابس مدنية كانوا يصدرون توجيهات للمهاجرين، وفي بعض الأحيان لعناصر الأمن أنفسهم.

“حرب هجينة” ومأساة إنسانية بخمسة مستويات من المسؤولية

أوضحت المحكمة أن هذه الاقتحامات لم تكن عفوية بل منسقة، وأن “الهدف الجوهري للمهاجرين استُخدم كغطاء رسمي” لعملية أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة الحدودية الإسبانية. وقد استشهدت القاضية بتصريحات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي وصف الحدث بأنه “هجوم وانتهاك لسلامة أراضي إسبانيا”.

وصفت القاضية هذا التدفق الجماعي بأنه أحد الأساليب المميزة لـ “الحرب الهجينة” التي تستهدف زعزعة استقرار الدول وتعتمد بشدة على التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أسفر هذا الهجوم المنظم عن مأساة إنسانية أودت بحياة نحو 140 شخصاً (83 منهم في المياه الإسبانية)، حيث تم الدفع بعائلات وأطفال وكبار سن لاستخدام أدوات طفو بدائية، بعضها أقرب إلى اللعب، مما أدى إلى غرقهم.

ويواجه المتورطون اتهامات ثقيلة بارتكاب جرائم ضد سلام واستقلال الدولة، والمساس بحقوق المواطنين الأجانب، والقتل غير العمد، وتشكيل منظمة إجرامية.