تحت ضغط شعبي جزائري..إلغاء حفلي توقيع كتاب “الجزائر اليهودية “ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: – دعت الجزائر خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي, الى وضع معايير دولية “صارمة”  للحفاظ على سيادة الدول في مواجهة خطر التدخل الاجنبي من خلال التكنولوجيات الجديدة.

واكد ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال جلسة اعلامية حول “استشراف اثر التطورات العلمية على السلام والامن الدوليين“, قائلا “اننا ندعو الى وضع معايير دولية صارمة من اجل الحفاظ على سيادة الدول, فيما تواصل التكنولوجيات تطورها”.

وأضاف, “يجب علينا حماية سيادة الدول امام التطور العلمي السريع, وان خطر استعمال التكنولوجيات المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول اصبح امرا حقيقيا, و تذكروا بيغاسوس“, في اشارة منه الى برنامج الجوسسة الذي طوره الكيان الصهيوني, والذي استعمله المغرب للتجسس على شخصيات سياسية وعاملين في وسائل الاعلام في عديد الدول.

كما شدد السيد بن جامع, على اهمية استعمال التكنولوجيات الجديدة مع “الاسترشاد بالأخلاق” واحترام الخصوصيات الثقافية للبلدان, حيث يجب على هذه التكنولوجيات “ان تعزز ايضا دولة القانون, فلنحرص على ان يكون التقدم الذي نحرزه لا يؤثر سلبا على إنسانيتنا”.

ودعا ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة, في سياق اخر, الى استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من البلدان بشكل خاص, مضيفا “يجب ان يكون مستقبلنا شاملا ومنصفا وعادلا”.

واكد في هذا الخصوص, على ضرورة تناول الفجوة التكنولوجية بين بلدان الشمال والجنوب, مشجعا على نقل التكنولوجيا لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو,  مشددا على ان “العلوم من شانها تقريبنا وليس المباعدة بيننا”, داعيا الى مكافحة الاستعمال المضر وتحويل التكنولوجيات الجديدة عن اغراضها, مضيفا يجب على بلدان الجنوب كذلك ان تستفيد من المساعدات المالية حتى تتمكن من متابعة الوتيرة السريعة جدا للتطور التكنولوجي.

واعتبر في هذا الصدد, ان الانسانية لا ينبغي ان تكون بين ايدي “حفنة من المحظوظين”, داعيا الى مشاركة بلدان الجنوب من خلال علمائهم وكذلك سياسييهم, مسترسلا “يجب ان يكون صوتنا مسموعا”.

كما تطرق الدبلوماسي الجزائري, في سياق اخر, الى الامكانيات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة في مجال حماية البيئة والرفاهية, متسائلا كيف للعلوم ان تسمح بمعالجة التغيرات المناخية ومكافحة الفقر, “تلك هي الاسئلة التي يجب ان نجد لها اجوبة, حيث يجب على العلوم ان تمكننا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة و ليس تهميشها”.

وخلص السيد بن جامع في الاخير, الى التأكيد على استعمال التقدم التكنولوجي لتعزيز السلام العالمي, موضحا انه “سواء تعلق الامر بتعزيز قدرات الحفاظ على السلام الاممية, او تحسين المساعدات الانسانية, فان فرص الاعمال الايجابية كبيرة”.

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا
يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

• استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرار.
• ميّز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية.
• القرار تم اعتماده بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
  أهم العناصر المتضمنة في القرار
  القرار يُجدد التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية، والمتمثلة في:
• أنّ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ،
• أنّ الشعب الصحراوي مُؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يُمليه قرار الجمعية العامة 1514 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
• أنّ منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية،
• القرار يطلب من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
  وفق مراقبين لبوابة الجزائر الإخبارية:
• القرار اعتمدته اللجنة الرابعة بتوافق الآراء، ما يعني بأنّ المغرب ضمن الدول التي صادقت عليه.
• عدم اعتراض المغرب على القرار يعكس حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية: فهي، من جهة، تُقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تُشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض، من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
• اعتماد القرار بتوافق الآراء يعني كذلك بأنّ كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه، سواء تلك التي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أو تعترف بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية.
• اعتماد القرار يأتي في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يُؤكد على أنّ القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل مُعالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس التي تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

وعليه وفق مراقبين لملف الصحراء الغربية فقرار لجنة تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة كرس التالي :

• الصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل تماما عن اقليم المغرب
• ضرورة تسجيل السلع والمنتجات القادمة من الاقليم باسم الصحراء الغربية
• جبهة البوليساريو ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي
• حق تقرير المصير في شقه السياسي والاقتصادي المتعلق بسيادة الشعب الصحراوي على موارده

بوابة الجزائر الإخبارية: تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت “لجنة ال24” أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو“, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, “يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل “ردا واضحا” على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه.

وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا. 

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: صُدم العالم العربي والإسلامي بطريقة تفاعل السعوديين من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع نبأ استشهاد يحيى السنوار، و شكل تداول الخبر المحزن محطة لنخب سياسية وإعلامية وثقافية سعودية وبعضها لها صفة رسمية في المملكة السعودية لنفث السموم والشماتة في المقاومة ورجالاتها وهو حال المدعو عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ الذي عبر عن فرحته بما أسماه هلاك السنوار وقدم التهاني للعرب والمسلمين

مستشار ولي العهد السعودي عضوان الأحمري ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أندبندنت عربية الذي تشفى على طريقته في استشهاد يحيى السنوار لم يخالف آلاف المعلقين السعوديين الذين شمتوا في استشهاد القائد يحيى السنوار وهو ما خلف ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي

‏عمليات استباقية تتزامن وقرار فرض تأشيرة دخول على رعايا المغرب !

‏الموقوفون من بينهم عمال في مجال البناء وطالب جامعي

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية ألقت مصالح الأمن الجزائرية على عناصر متورطة بالتخابر مع دولة أجنبية، بكل من ولايتي وهران وسيدي بلعباس (غربي الجزائر )حيث تم تقديم رعيتين من جنسية مغربية إثنين أمام القضاء بتهم ثقيلة تتعلق بالتجسس والتخابر

‏

ويتعلق الأمر بكل من المواطن المغربي عبد الرحمان(جباس) و البوعيني رشيد (جباس) . تم تقديمهما أمام محكمة بلعباس أين صدر بحقهما أمر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم ثقيلة: جناية التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر. جنحة العمل بأي وسيلة كانت قصد المساس بوحدة الوطن وجناية المساس بأمن الدولة.

‏وفي وهران (غربي العاصمة الجزائرية) تم تقديم المتهم ت.م. أ (طالب جامعي) لدي محكمة وهران أين تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة: جنحة الترويج عمداً لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين وجناية إستخدام تكنلوجيا الإعلام والإتصال بتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي بصورة مباشرة وغير مباشرة.

‏يتزامن هذا الاختراق والانجاز الأمني الكبير مع القرار الذي اتخذته ⁧‫#الجزائر‬⁩ بفرض التأشيرة على الرعايا المغاربة الراغبين في الدخول إلى التراب الجزائري، وهو ثمرة العمل الاستباقي لمصالح الأمن الجزائرية لأن المعركة مسألة أمن قومي !

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا لرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة يقوض ثقة الشعب الصحراوي وقيادته في المنظمة الاممية وفي عملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش, ضمنها موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2024/707) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وأعاد الرئيس غالي التذكير، في رسالته، بان قوات الاحتلال المغربية هي التي انتهكت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة في 13 نوفمبر 2020, من خلال مهاجمة المدنيين الصحراويين في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلال المزيد من الأراضي الصحراوية بشكل غير شرعي، مشيرا إلى موقف المغرب، الذي تحدى طلب الأمين العام الأممي في 19 نوفمبر 2020 بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى الوضع السابق، حيث رد بأن الإجراءات التي اتخذها في الكركرات “لا رجعة فيها”.

وطالب نص الرسالة الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها لوقف إطلاق النار، معتبرا التسامح والإفلات من العقاب “يقوض ثقة الشعب الصحراوي وقيادته في الأمم المتحدة وعملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية“.

وبالمناسبة، أكد الرئيس الصحراوي استمرار جبهة البوليساريو في التزامها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) في الوفاء بولايتها التي حددها مجلس الأمن، مؤكدا بالمقابل رفض الجبهة “ألا يكون بمقدور القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو الاجتماع مع البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم بسبب الخوف من انتقام دولة الاحتلال المغربية واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها بشأن هذه المسألة”.

وفي ذات الإطار، حذرت الرسالة مجددا من مواصلة المغرب بذل كل ما في وسعه لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو, بل والذهاب إلى حد طرد الموظفين المدنيين في البعثة، بمن فيهم مراقبو الاتحاد الأفريقي، في مارس 2016.

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد أكد الرئيس الصحراوي على أن “الانتهاكات القليلة الواردة في التقرير (الأممي) لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة”.

كما أبرز حالة السجناء السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك, التي لا تزال تثير القلق بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها في السجون المغربية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون المغربية، مما يتطلب تحرك عاجل لإنهاء معاناة هؤلاء وعائلاتهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

واختتم الرئيس غالي رسالته بالتأكيد مجددا على أن أي حل لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يحترم بشكل كامل ويكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مبينا أن فلسفة الأمم المتحدة وعقيدتها فيما يتعلق بتصفية الاستعمار وكذلك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, تؤكد بشكل لا لبس فيه أن صاحب الحق الحصري في تقرير المصير هو شعب الصحراء الغربية المصمم بقوة على الدفاع عن حقه بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح.

بوابة الجزائر الإخبارية: تزامنا مع تطورات لافتة أمنيا وسياسيا بمنطقة الساحل والصحراء شرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

و كان في استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري لدى وصوله مطار نواكشوط الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، بحضور سفير الجزائر المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية

بعد مراسم الاستقبال، كان للسيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني بالقاعة الشرفية لمطار نواكشط الدولي.

خلال هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الموريتانية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك

الجزائر – لطالما صدع المغرب رؤوسنا وآذاننا بأطروحة الملف المطوي والمغلق عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية, زاعما ومتوهما أنه حقق جميع أهدافه ومراميه التي تنصهر جميعها في بوتقة إقناع المجتمع الدولي بالقبول والرضوخ لسياسة الأمر الواقع الاحتلالي والاستعماري.

غير أنه وبالأمس فقط, أطل ملك المغرب على شعبه, بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي, بخطاب خصص بالكامل لقضية الصحراء الغربية, وهو الذي لم يكن من عاداته أن يتطرق لهذا الملف في مثل هذه المناسبة بالذات التي عادة ما يتم تخصيصها لطرح الملفات الداخلية التي تعني الحياة اليومية للشعب المغربي المغلوب على أمره.

فما الذي حدث حتى يتخلى العاهل المغربي عن هذا التقليد ويؤسس لسابقة جديدة يتم بموجبها تخصيص الخطاب الملكي الموجه للبرلمان لقضية الصحراء الغربية كليا وليس جزئيا؟ إن ما حدث ليس بالأمر الهين ولا العادي, إنه أمر جلل بأتم معنى الكلمة.

القرارات التي تبنتها محكمة العدل الأوروبية ليست بالحدث العابر الذي سيتم نسيانه أو تناسيه بعد أيام أو أشهر قليلة, إنما هو حدث تاريخي سيكون له ما قبله وما بعده: فما قبل هذا الحدث التاريخي, هو النشوة المغربية أو بالأحرى النزوة المغربية بأنها نجحت في طي ملف الصحراء الغربية وحشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد مآربها باحتلال أراضي الصحراء الغربية.

أما ما بعد هذا الحدث التاريخي, فهو إدراك المغرب لحقيقة مفادها أن جل مناوراته لم تكن إلا زوبعة في فنجان, ولم تحقق إلا ذر الرماد في عيون المغاربة الذين انتهى بهم المطاف بفتح عيونهم على الواقع, وهو الواقع الذي يؤكد أن 
المغرب ليس في صحرائه, و أن الصحراء ليست في مغربها, مثلما يتم الترويج له نهارا وليلا من قبل المخزن المغربي.

قرارات المحكمة الأوروبية أكدت أن إقليم الصحراء الغربية منفصل تمام الانفصال عن الأراضي المغربية, و أن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وما تعامل أعلى هيئة قضائية أوروبية بهذه الجدية وبهذه الصرامة مع قضية تم رفعها بالأساس من قبل جبهة البوليساريو إلا اعتراف صريح ومباشر بالصفة القانونية الدولية التي تتمتع بها هذه الأخيرة, رغم المزاعم المغربية ومحاولاتها المتكررة الانتقاص من قيمة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

كما أكدت المحكمة الأوروبية, في ذات السياق, أن الشعب الصحراوي سيظل سيدا على أراضيه وعلى ما تزخر به هذه الأراضي من ثروات طبيعية, و أن استغلال هذه الثروات سيظل باطلا وغير شرعي ما لم يتم استشارة الشعب الصحراوي والاعتداد برأي ممثله الوحيد والأوحد, جبهة البوليساريو.  

وهي ذات الحقائق التي سبق لمحكمة العدل الدولية و أن أكدتها قبل خمسين سنة, ما يعني أن الأمور لم تتغير قيد أنملة طيلة العقود الخمسة الماضية بالرغم من كل محاولات ومناورات المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية.

بعد مرور خمسين عاما, تتلاقى محكمة العدل الأوروبية مع محكمة العدل الدولية حول نفس الحقائق التاريخية التي لم يؤثر هذا الزمن الطويل على ثوابتها الثلاثة : أن الصحراء الغربية محتلة, وأن لا سيادة للمغرب على هذا الإقليم, وأن في هذا الإقليم شعب مختلف تمام الاختلاف عن الشعب المغربي.

إن الأثر الذي خلفته هذه الحقائق كان بمثابة الصاعقة التي حلت على المخزن, وهو الذي لم يعرف إلى غاية اليوم كيف يتعامل معها. فبعد خرجات وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي حاول أن يهون من شأن هذه القرارات واصفا إياها باللاحدث ومؤكدا أن المغرب غير معني بها, ها هو الملك المغربي يخرج على شعبه في خطاب يدق ناقوس الخطر وهو يحث المغاربة على الحيطة والحذر من شر محدق بملف الصحراء الغربية.

 ولم يجد هذا الأخير من عزاء له سوى التمسك برسالة الرئيس ماكرون الذي اعترف له بالسيادة المغربية المزعومة على أراضي الصحراء الغربية, مثلما وجد له في الماضي القريب عزاء في تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف له هو الآخر بذات السيادة المزعومة, والتي سرعان ما تراجعت عنها الإدارة الأمريكية اللاحقة.

ومن هول تداعيات قرارات محكمة العدل الأوروبية, لم يتوان المغرب في الطواف حول كل الدول الأوروبية بغرض تسول تأييد له في القضية, حيث حاول الترويج للبيانات التي أصدرتها العديد من هذه البلدان وتفسيرها على أنها رفض مطلق لما أقرته المحكمة الأوروبية.

والحقيقة أن المتفحص لهذه البيانات سيدرك أنه لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة, بل ينبغي التفريق بين موقف المفوضية الاوروبية ومواقف كل من فرنسا وإسبانيا وكذا مواقف بقية الدول الأوروبية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي أخذت علما بالقرارات القضائية الثلاثة, مشيرة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”, في حين أن بياني كل من فرنسا واسبانيا كانا في اتساق توجهاتهما المنحازة للمغرب في سياق الانقلاب على مواقفهما الأصلية من القضية الصحراوية. أما بيانات البلدان الأوروبية الأخرى فقد أشادت بالشراكة الأورو-مغربية دون أي تفسير أو تعليل.

وفي هذا الإطار, أكد لنا مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية أن سفراء هذه الدول الأوروبية قد تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة أين طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم.

وقد أكد معظمهم أن هذه البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروج له المخزن المغربي, ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية.

ومن بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية, وهو البيان الذي غلب “شريعة المتعاقدين” على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية.

لقد فتح المغرب عينيه, مخزنا وحكومة وشعبا, على حقيقة أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولم يغلق, وهو يتابع الاجتماعات الدولية تتوالى حول هذه القضية, لا سيما خلال هذا الشهر, شهر أكتوبر.

ففي سياق صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية, تأتي اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المخصصة لدراسة الأوضاع بالأقاليم السبعة عشر المعنية بتصفية الاستعمار, مع التركيز بصفة خاصة على الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وبعد اللجنة الرابعة سيأتي الدور على مجلس الأمن الذي من المنتظر أن يدلي بدلوه كذلك حول ملف الصحراء الغربية يوم 16 أكتوبر, حيث سيتلقى المجلس إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول جهوده الرامية لإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية. وعقب مجلس الأمن, ستقوم الجمعية العامة هي الأخرى بدراسة ملف الصحراء الغربية في مرحلة لاحقة.

أبعد هذا كله, سيتجرأ المغرب على الزعم بأن الملف مطوي ومغلق وبأنه حقق كافة مراميه وأهدافه؟ فعلا, إن شهر أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على الحقيقة التي طالما تنكر لها وحاول التهرب منها : فقضية الصحراء الغربية لا تزال مطروحة, وحلها يقتضي الانخراط الجدي في مفاوضات مباشرة مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو, في المسار الذي ترعاه وتقوده منظمة الأمم المتحدة.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، عددًا من سفراء عواصم أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي. وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.

كما عبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ “شريعة المتعاقدين” على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا. هذا البيان أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء الغربية.

الجزائر اليوم هي مثال للاستقرار والطمأنينة رغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تجديد ثقة الشعب الجزائري في السيد عبد المجيد تبون وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، باشر مهامه لعهدة ثانية، مواصلا حمل أمانة ثقيلة، ومستكملا مسار بناء الجزائر الجديدة، لتحقيق المشروع النهضوي لبلادنا، وهو مسعى نبيل يحظى بكل الدعم والسند من طرف كافة الجزائريين المخلصين، المدركين لحجم التحديات القائمة في فضائنا الإقليمي والدولي، والتطورات الحاصلة في المحيط الجيوسياسي وانعكاساتها على أمن واستقرار بلادنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وتجاذبات.

هذه الأمانة التي أكد السيد رئيس الجمهورية أنه سيستمر في حملها “وفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن، لاسيما وأنها تأتي في هذه المرحلة الحساسة، لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي”، وهو ما يستدعي “شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس”،

مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية

مبرزا أنه سيشرع في حوار وطني مفتوح لتخطيط المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة.

كما ستشكل العهدة الثانية، مرحلة جديدة لتعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية الهامة التي ميزت العهدة المنتهية رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت انطلاقتها، والتي تحققت خلالها الكثير من المشاريع الوطنية الحيوية، فضلا عن الورشات المفتوحة في العديد من المجالات، على غرار السكن والشغل والبنية التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة والترقية الاجتماعية، والتي يمكن الوقوف عليها في مـختلف المدن والقرى والمداشر عبر كامل ربوع الوطن.

إن هذه المرحلة الجديدة، بكل ما تحمله من رهانات وتحديات، تتطلب تكاتف كل الجزائريين، وتضافر جهود جميع القطاعات ومؤسسات الدولة، ومنها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي يواصل تأدية مهامه الدستورية بكل عزيمة وإصرار، يقظا وجاهزا لرفع كافة التحديات ومجابهة كل التهديدات مهما كان نوعها ومصدرها، معززا استعداده من خلال التحضير القتالي المتواصل المتكيف مع مـختلف التطورات الحاصلة ،

وهو ما أكده السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى يوم 21 سبتمبر 2024 قائلا: “تشكل التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحاذاة كافة حدودنا الوطنية، باعثا أساسيا لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة،

فضلا عن السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكييفات الصحيحة لما تم إنجازه حتى الآن، لتتوافق مع ما نصبو إلى تحقيقه هذه السنة، سواء فيما يخص التحضير القتالي للأفراد والوحدات، والرفع من جاهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، أو فيما يتعلق بحماية الحدود ومـحاربة شبكات تهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها”.

في السياق ذاته، وفي خضم التحول الذي تعرفه بلادنا نحو مستقبل أرحب وآفاق أوسع، ووفقا للسياسة الثابتة والحكيمة لبلادنا في ظل أوضاع إقليمية ودولية تطبعها الريبة وتتسم بالتوتر وعدم الاستقرار،

تواصل الجزائر جهودها الحثيثة لترسيخ الأمن والاستقرار في العالم وفي جوارها الإقليمي خاصة، وفاء منها لما يجمعها بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، تحذوها في ذلك إرادة صلبة ويد ممدودة لكل الأشقاء الذين يتقاسمون معها نفس المبادئ ونفس التصورات، من أجل بناء منطقة تنعم بالأمن والرفاه.

إن الجزائر اليوم هي مثال للاستقرار والطمأنينة رغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها، وذلك بفضل وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه وتلاحمه مع مؤسسات دولته ومع جيشه الوطني الشعبي.

هذا التلاحم الذي نجحت بفضله أعظم ثورة في القرن العشرين، ثورتنا التحريرية المجيدة التي نستعد للاحتفاء بالذكرى السبعين لاندلاعها، سيبقى على الدوام، صمام أمان الجزائر القوية المتطورة، الآمنة والمستقرة،

فكما كان الشعب الجزائري ومازال دائما ملتفا حول جيشه داعما له في تنفيذ مهامه، سيبقى الجيش الوطني الشعبي

دوما إلى جانب الشعب متشرفا بخدمته، ومـخلصا الولاء للوطن الذي يحتاج إلى جهد الجميع، جهد قوامه التعاون والانسجام ورص الصفوف، والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر وصيانة أمنها وسيادتها الوطنية،

وبذلك لن يكون لبلادنا من مآل سوى التقدم والتطور والنهضة في كنف الاستقرار والسكينة.