الجزائر: رسائل المؤسسة العسكرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مواصلة الجزائر لمساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة “متوازنة” و”نافعة” في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي.

وقال أحمد عطاف، في كلمة بمناسبة فعاليات نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء لليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي” أن “الجزائر تواصل ساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”،

موضحا أن الشراكة يجب أن “تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.

كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”، حسب ما أضاف الوزير.

وبالمناسبة، ذكر عطاف بما جاء مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن “الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الإتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ولتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.

واستطرد الوزير يقول بأنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل، تحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.

خلفيات قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأكد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة، فالجميع متضرر والجميع معني والجميع مطالب بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل”، مبينا أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى”.

العربي مازيغ/ حوار فرانس أنتر

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل الخطاب الصاخب، المعادي للجزائر ولمصالحها في فرنسا و حوض المتوسط والمنطقة المغاربية والساحل، رفض رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان أن تجعل بلاده من الجزائر شماعة لتعليق مشاكلها الداخلية وإخفاقاتها السياسية على غرار ما تعلق بملف الهجرة.

الجزائر “بلد شقيق وصديق” وليس “كبش فداء“
وخلال نزوله ضيفا على قناة “فرانس أنفو” الإخبارية قال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات. تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق. وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.

وتابع رئيس وزراء فرنسا الأسبق أن ما زاد من حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا (في هذه اللحظة الفارقة) هو “الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية“.
ويعتقد دوفيلبان أن فرنسا كان عليها التحرك في هذا الملف في إطار هيئة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر.
وزيادة على ذلك قال المسؤول الفرنسي السابق أن من بين الملفات الأخرى التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدين، اتفاقيات 1968 التي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي أن “أقلية متطرفة” هي من تقف وراء المطالبة بإلغائها.
وأردف دوفيلبان “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل. خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر. وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.

وقال ذات المتحدث أنّ “إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح حرب ذاكرة مع الجزائر، وهو أمر عبثي”.
وبخلاف التيار المهيمن على الساحة الفرنسية الآن قال دوفيلبان أن “حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم، يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر”.
مضيفا أن هذا المسار “يتطلب الحوار والاحترام والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين.”

فزاعة الأقلية المتطرفة

وقال الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاقية 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أردف تبون أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا“، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر الرئيس بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال الرئيس تبون بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

فتح صفحة جديدة لا يعني تمزيقها

وأشار رئيس الجمهورية الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة” (في صيف 2022) مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها لا تزال سارية“.
وشدد الرئيس تبون على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.

واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار لمجلس الأمن الذي تعد فرنسا أحد أعضائه يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
أوضح تبون أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا (نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر) مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول إطلالة تلفزيونية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام جزائرية إن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء أكد الرئيس الجزائري أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026″, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد الرئيس الجزائري أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة, عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,.

وقال البيان أن الجزائر رحبت بالقرارات التي “تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية, باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية”.

ولفت البيان إلى أن “هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية, مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها, مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية”.

وعلى صعيد أشمل, فإن هذه القرارات القضائية “تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية, بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم, والصفة القانونية لجبهة البوليساريو, فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”, يضيف البيان, مردفا بأن “هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي  أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”.

وفي هذا الإطار, أعربت الجزائر عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية, التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة, بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية”, معتبرة أنه “سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”, يضيف البيان.

وتنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي, الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي, أن “يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.

العربي مازيغ/ وكالات
بوابة الجزائر الإخبارية: هزيمة مدوية تلك التي تلقاها المحتل المغربي للأراضي الصحراوية اليوم الجمعة حين أعلنت محكمة العدل الأوروبية أخيرا قرارها المتعلق بمحاولات المملكة المغربية ضم الصحراء الغربية للاتفاقيات التجارية، الزراعية والبحرية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة المغربية”

وبالفعل فقد أنهى القرار التاريخي الذي صدر اليوم الجمعة أحلام اليقظة المغربية وأكد مجددا أن المحتل المغربي لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وبأن الاتفاقات التجارية أو المتعلقة بالزراعة والصيد البحري لا يمكن أن تمتد إلى هذه الأقاليم المحتلة.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة هذا 4 أكتوبر جميع الطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي مؤيدا أحكام الغرفة الأولى لذات الهيئة القضائية.

ووفقا لهذا الحكم يجب أن تتوقف الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليا الصحراء الغربية المحتلة في غضون سنة.
وأكدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية وبإبرامها لصفقات تجارية مع المغرب تشمل الأقاليم المحتلة تكون قد انتهكت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن “هذا القرار يعد ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب“.
وتابعت “واص” أن هذا الحكم يأتي في “أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.”
وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي “إقليم منفصل ومتميز” ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.

“قرار تاريخي” ينهي “أحلام اليقظة”

ووفقًا للقانون الدولي فمن حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحق تقرير المصير وهذا يعني أن كل الاتفاقيات التي تمس ترابه الوطني تحتاج إلى موافقة صريحة منه عبر ممثله المعترف به دوليا وهي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو” وهو ما أكدته أحكام المحكمة قبل ثلاثة سنوات وتم تأكيده اليوم أيضا.

وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة. وبدلاً من ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مع أطراف مغربية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتهميش معارضة الصحراويين لهذه الاتفاقيات.

وردًا على هذا الخرق الأوروبي للشرعية الدولية ومحاولة المغرب التعنت والهروب إلى الأمام لفرض الاستغلال غير القانوني ونهب الثروات الصحراوية لجأ ممثلو الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي.
وفي هذا الإطار قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم طعن ضد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2021 من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته.

وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة مجددًا أن الشعب الصحراوي يحق له تقرير مصيره ولا يمكن إخضاعه لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون موافقته، وطبعا تكون هذه الموافقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لهذا الشعب والطرف الثاني في هذه القضية.

المعركة القضائية لصالح الصحراويين

وخلال العقد الماضي، صدرت سبعة أحكام رئيسية من محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أكدت دائما الشرعية الدولية وانتهت لصالح الصحراويين.
ففي 2015 ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية وأكدت محكمة العدل الأوربية بعد سنة (أي 2016) هذا القرار وحكمت بعدم انطباق الاتفاقية على الصحراء الغربية.
وفي 2018 أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كما حكمت المحكمة العامة في نفس العام (2018) بعدم صحة اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لنفس الأسباب.
وفي 2021 أكدت المحكمة العامة مرة أخرى أن الاتفاقيات المعدلة للتجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها قانونيًا على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “ومع وصول هذه الملحمة القانونية المعقدة إلى نهايتها، يمثل حكم اليوم انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير”.
وسيتعين –وفقا ذات الوكالة- على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه.

بقلم :العربي مازيغ

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أن صدع رؤوس الماليين بالبيانات العسكرية على التلفزيون الحكومي وهو يرتدي البذلة العسكرية للقوات المسلحة المالية، ها هو “عبد الله مايغا” الذي أصبح بحق لسان الانقلابي “أسيمي غويتا“ يتحدث لأول مرة ربما أمام هذا الجمع الكبير من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين وهو لا يفرق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإحدى المقاهي التي يرتادها الأحد بالعاصمة باماكو.

جديد عبد الله مايغا الذي نزع “الرونجاس” مؤخرا وتخلى عن لقب “الكولونيل” (العقيد) لن يكون بعيدا عن الخطاب المعتاد، فالجزائر التي تؤوي اللاجئين المدنيين الذين قصفتهم طائرات مالي التي تشغلها بوركينافاسو لانعدام القدرة البشرية والتقنية أصبحت فجأة تأوي من أسماهم بالإرهابيين وهي بذلك لم تحترم مبدأ حسن الجوار.
وبعد أن فقد مايغا قدرته على التركيز بسبب ضيق الحذاء الذي اشتراه حديثا ليبدو واثقا وهو يتهجم على الجزائر يقول مبعوث غويتا أن الجزائر التي تعرفها الأمم المتحدة والمجموعة الدولية كوسيط إيجابي وراعي لعملية السلام في مالي قبل أن يرتد عليها أسير أزواد السابق قد أصبحت تلعب دور المشوش.

ومن التشويش الذي غيب فطنة الكولونيل أن الجزائر قد دفعت مليون ونصف مليون من أبنائها من أجل الاستقلال واستعادة سيادتها على كامل حدودها وقد حررت أثناء ذلك مستعمرات فرنسا الإفريقية بالكامل بما في ذلك بلاده التي احتفلت قبل أيام بعيدها الوطني.

ولأن “المهووس” بالجزائر كسيده في باماكو ليس على علم كبير لا بالتاريخ ولا الجغرافيا ولا أبسط أبجديات العلاقات الدولية يقول إن مالي ليست ولاية جزائرية وهو يتجاوز 4 وساطات على الأقل قام بها جيرانه الشماليين من أجل الحفاظ على وحدة بلاده وسلامة ترابها وسيادتها وحاولوا مرارا وتكرارا أن يساعدوها على تجاوز وضعها الصعب وهم لا يقومون بذلك إلا بطلب من الماليين أنفسهم ودون أن يتدخلوا في تفاصيل اتفاقاتهم على ولادة مالي جديدة.
جنون هذا الرجل الذي كان تحت تأثير منشط للوطنية قاده إلى وصف “مسار الجزائر” الذي تراعاه الأمم المتحدة بالمبادرة الجزائرية الميتة. وبدل تأمين باماكو التي أصبحت مرتعا للإرهابيين وحماية حدود مالي التي لم تعد ذات قيمة سياسية وأمنية وإنقاذ الماليين من الملاريا التي أنهكت أجسادهم الهزيلة راح يغالط الدبلوماسيين بأوهام غويتا التي قذفها في عقله الصغير وهو يتهم الجزائر بالتشويش والتدخل الخطير في الشؤون الداخلية لبلاد موسى مانسا.

وحتى قبل أن يتجاوز الأعراف الدبلوماسية التي لم يدرسها بعد في مدرسة غويتا للانقلابين قال مايغا أن “الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، وأن الحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها”. تناقض في بضعة كلمات جعله في وضعية التسلل أو كالمخبول.
وغفل الكولونيل عن هزيمة غويتا المدوية في تينزاواتين وفي باماكو وعن قتله للمدنيين وللمنقبين الباحثين عن لقمة العيش ومقايضته لبقاء فاغنر في مالي بمناجم الذهب وعن استباحة أراضيه من قبل المقاولين الأفارقة القادمين من الشرق الأوسط والأقصى ومن الشمال البارد.

مايغا لسان غويتا

ومع أنه لم يكن ضمن الزمرة العسكرية التي قادت الانقلاب الأول على النظام الشرعي في مالي في أوت 2020 يعتبر مايغا قريبا جدا من الحاكم العسكري لمالي أسيمي غويتا.
ومنذ أكتوبر 2020 بدأ عبد الله مايغا بتلقي هدايا غويتا فأصبح وزيرا للإدارة الإقليمية واللامركزية في حكومة مختار أوان الأولى والثانية وحكومة مايغا شوغل كوكالا ثم ناطقا باسم الحكومة في ديسمبر 2021 ووزير دولة في بعد سنة (ديسمبر 2022) وأثناء ذلك تم تكليفه برئاسة حكومة مالي العسكرية بين 21 أوت و5 ديسمبر 2022 بالنيابة طبعا.
وقبل الجزائر انتقد ذات الرجل الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة في سبتمبر 2022 وأهدى الورود للحكومة الروسية كما قام بتصفية كامل حسابات غويتا مع الرئيس النيجري السابق محمد بازووم والرئيس الإيفواري الحسن واتارا ورئيس غينيا بيساو عمرو سيسوكو إمبالو.

والمفارقة أن غويتا الذي يحمل حقدا على كل الشماليين سواء في النيجر أو مالي وصف رئيسا منتخبا بشكل عنصري قائلا بأنه ليس نيجري واعتبر جاره الجنوبي الأول (ساحل العاج) ديكتاتورا لأنه يحتفظ بالسلطة لنفسه ولقبيلته فيما عاب على الثاني (غينيا بيساو) تقليده للأمم المتحدة خلال رئاسته لمجموعة إيكواس.

فمن العنصري ومن الديكتاتور ومن يعتقد نفسه مانسا جديد وهو يقود مالي الصغيرة والساحل الكبيرة ليضعها في يد المستعمرين الجدد بستار التعاون تارة والشراكة تارة أخرى مبتهجا بقمر صناعي وجواز سفر بيومتري.
وقبل أن ينال العطف السامي من قائده العسكري أهدى مايغا لغويتا صديقه ألفا يايا سانغاري الذي دخل السجن بتهمة التأليف حين غامر بطبع كتاب حول مالي وتحدي الإرهاب في إفريقيا.
لقد صافح صديقه وأخذ منه كتابا بالتوقيع ثم كتب تقريرا وسجن من كان يقاسمه غرفة في مدرسة التكوين العسكري. يالا العار.

التلفزيون الجزائري الحكومي :
‏تورط أسماء ثقيلة في نظام ⁧‫#المخزن‬⁩ المغربي في أكبر شبكة ترويج للمخدرات.

‏التلفزيون الجزائري:
‏اعترافات متهمين في قضية ما يعرف بـ “⁧‫#إسكوبار_الصحراء‬⁩” كشفت تورط شخصيات نافذة في المخزن مطلوبة لدى “الإنتربول”.
‏⁧‫#المغرب‬⁩

طوت الجزائر نهائيا صفحة انضمامها الى منظمة “بريكس”, حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة, حسبما أكدته, اليوم السبت, يومية المجاهد, نقلا عن مصدر حكومي “جد مطلع على هذا الملف”.

ويأتي هذا الموقف ردا على “شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة +بريكس+  تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام الى هذا التكتل”, حسب صحيفة المجاهد, متسائلة عن “الدواعي الخفية لهذه الاشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”.

و أضاف المصدر ذاته, أن “ملف الانضمام الى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق بل أبعد من ذلك, فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة, حتى و إن كانت عضوا في بنك بريكس”.

كما أشارت الصحيفة نفسها, الى أن “الأسباب التي دفعت الجزائر الى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية”, فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023, مع قبول ستة أعضاء جدد, قرار خال من أي “حجج معقولة” .

وكشفت يومية المجاهد, أن ” ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع”, مشيرة إلى “نناقض فاضح في الشكل والمضمون”.     

وأضاف المصدر, أنه كان يتعين على هذه المنظمة “بريكس” “التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و أن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية, غير أنها  تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده, فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة, فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق”.

وذكرت الجريدة في هذا الصدد  بأن “الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا, كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة”.

كما استعرضت الصحيفة النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي, مضيفة أن منظمة البريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي

عالمي “قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف”’ إلا أن “هذا التعامي ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع”, موضحة ان إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية” علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.

و خلصت صحيفة المجاهد الى أن الجزائر “التي طالما دعت الى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خيارتاها مع حلفائها من “بريكس” في أطر أخرى, مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة ال77 و حركة عدم الانحياز”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان هو الأول من نوعه لوزارة الصحة الجزائرية منذ تواتر أنباء عن ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة جاء فيه “نظرا للوضع الصحي الذي تشهده بعض ولايات الجنوب مع ظهور حالات الدفتيريا و الملاريا الوافدة، تطمئن وزارة الصحة أن جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها و أنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي و المحلي.

يجدر التذكير أن الجزائر حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا و أن الحالات المسجلة حاليا هي حالات وافدة من بلدان موبوءة.

و بأمر من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و نظرا للظرف الراهن انطلقت اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 لجنة طبية متكونة من طاقم طبي مؤهل.
كما تم ارسال طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا و وسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمنراست و إن قزام و برج باجي مختار.

كما أوفدت وزارة الصحة يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بعثة خبراء إلى ولايتي تمنراست و إن قزام للوقوف على الوضعية السائدة و توفير حصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا.

من المقرر أيضا ارسال مهمة ثانية يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 إلى ولاية برج باجي مختار مجهزة أيضا بحصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا.

الجدير بالذكر أيضا أن هذه المنتجات يتم توزيعها على مدار السنة في إطار تزويد المؤسسات الصحية و أن ما يتم نقله خلال هذه المهمات ما هو إلا مكملات إضافية.

وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي يتابع الجانب العملياتي بالتنسيق مع ولاة الولايات المعنية و المؤسسات الصحية في عين المكان.

بوابة الجزائر الإخبارية؛ ترأس رئيس الجمهورية,  القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن مصغرا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.