قصر المرادية..أوامر وتعليمات وتوجيهات رئاسية للحكومة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:يحيلنا مقطع فيديو مسرب للمدعو بوعلام صنصال على ” الوجه الآخر ” للحروب السرية الإسرائيلية ضد الجزائر ويشي المقتطف الذي تم تصويره “سرا” جانبا من مخططات جهنمية كانت تحاك للجزائر في مخابر الكيان الصهيوني في عز الأزمة الأمنية التي كانت تعصف ببلادنا سنوات التسعينات واللافت كمستجد هو توظيف إسرائيل لإطارات سامية في الدولة، كأدوات لمخطط أقل أهدافه أن تكون الجزائر ضمن دائرة “دول التطبيع“، إلا أن رجالا على شاكلة الرئيس الأسبق اليامين زروال كانوا دوما حصنا منيعا تتحطم على أسواره أهداف الكيان الصهيوني على أرض الجزائر ،وفي زمن أصبحت الخيانة وجهة نظر لدى البعض يخوض الرئيس عبد المجيد تبون بتفويض شعبي معركة مقدسة من نوع آخر على نهج أسلافه من عظماء هذه الأرض التي كانت ولازالت عصية عن التطبيع

صنصال تمرد على أوامر الرئيس الأسبق اليامين زروال

السؤال الذي شغل الجزائريين عقب تداول الفيديو المسرب هل يملك بوعلام صنصال إجابات أمام القضاء لتبرير التواصل غير الرسمي كإطار سابق في الدولة الجزائرية مع إسرائيل وهو ما يعتبر تمرداً على أوامر سامية لرئيس الجمهورية عام 1997 ..ويرقى لدرجة الخيانة العظمى لأن ما خفي أعظم

التسجيل السري لبوعلام صنصال وهو يجتمع بمجموعة من الاسرائيليين غالبيتهم عملاء موساد ينبغي منطقيا وفق مراقبين توظيفه كدليل مادي أمام القضاء ، ليعرف الجزائريون في زمن شفافية ووضوح الدبلوماسية الجزائرية، ماذا كانت تواجه بلادهم من “خيانات ” و “طعنات في الظهر” من خناجر مسمومة برتبة إطارات سامية في الدولة وصلت بها “الجرأة ” في الخيانة للتمرد حتى على أوامر رئاسية توصي بعدم تجاوز حدود السياسات المُسطّرة في منهاج العلاقات الدولية
بوعلام صنصال وبقبعة مدير عام للصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية، أنذاك يقول في الفيديو المسرب ” إنه وبرغم توجيهات سامية من الرئيس زروال عام 1997، بعدم الاستجابة لطلب الوفد الإسرائيلي المتضمن لقاء الوفد الجزائري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا ، حيث كان بنيامين نتنياهو هو من يقود الوفد الإسرائيلي في هذا الحدث الاقتصادي ، أكدّ صنصال تمرده على تلك الأوامر، والتقى سرا ممثلا عن الوفد الصهيوني، بهدف حمل رسالة شفوية له أو للجزائر أن تتعامل معها أو لا تعيرها اهتماما
وتعد خطوة تمرد صنصال على أوامر رئاسية واضحة، نقلها له وزير الصناعة الجزائري أنذاك عن الرئاسة الجزائرية، خيانة عظمى واضحة الأركان، لمبادئ الجمهورية، ولأوامر مصدرها الرجل الأول في البلاد، الذي يعترف له صنصال خلال الفيديو بأنه أول رئيس تم انتخابه شعبيا في مسار ديمقراطي لا غبار عليه

لماذا خان صنصال الجمهورية وزروال؟

يعترف صنصال بوعلام بأنه لم يستطع مقاومة طلبات الاسرائيليين الذين لم يضغطوا عليه كما يبدو من سياق حديثه لتحميله ما أسماها رسالة منهم للسلطة في الجزائر يومها، وهو ما يُعدّ صراحة حالة قضائية مكتملة ينبغي أن تعرف التمام بالإجابة عليها إذا تحركت النيابة العامة للتحقيق في فحوى الفيديو المتداول، ليعرف الرأي العام الجزائري محاولات الاستدراج الصهيوني للجزائر وشعبها منذ عقود، وأن التصعيد ضد الجزائر، إنما مرده حقد إسرائيلي دفين لأجيال من الرجال المقاومين للتطبيع وخيانة قضايا الأمة، وأن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يعد امتداداً لروح وطينة أولئك الرجال، إنما يواجه اليوم بكل وضوح تجليات الحقد الصهيوني على الجزائر التي خانها بعض أبنائها واستسهلوا مهامهم في الدفاع عن مصالح الجزائر وهانت عليهم دماء الشهداء، ليقعوا في المحظور ألا وهو خيانة الأمة

وقد روى بوعلام صنصال في الفيديو المسجل قبل 13 سنة، كاملة بالتفصيل كيف كان هو المبادر بربط أولى الاتصالات مع الكيان الصهيوني على أعلى مستوياته، بمحض إرادته، لتترجم خيانته بعد ذلك بالحظوة الكبيرة له عند اللوبي الصهيوني في فرنسا وتل أبيب خصوصا وهي المكانة الخاصة التي فتحت له أبواب زيارة تل أبيب عام 2012، وفي أرشيف الرجل ما وثقته عدسات الكاميرات وهو يؤدي الطقوس اليهودية في حائط البوراق (المبكى )

الفيديو الذي تم تسريبه كان مبتورا من مقطع في غاية الأهمية يتضمن خلفيات محاولات بوعلام صنصال فتح قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني قبل ثلاثة عقود رغم أن الخائن كما يوصف لدى الجزائريين هو من بادر بتقديم خدمات للإسرائليين والتمرد على مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وخطواته الأولى في عالم “العمالة ” لم تكن تحت الابتزاز أو التهديد من قبل الإسرائليين

الفيديو المسرب لبوعلام صنصال وهو يروي للإسرائليين “واقعة منتدى دافوس 1997” تم تسجيله ” دون علمه” يحيلنا إلى جزئية مهمة وهي طريقة تعامل جهاز الموساد أو الشباك الإسرائيلي مع العملاء من مختلف الجنسيات ، وبرغم خدمات صنصال للكيان الصهيوني إلا أن المخابرات الإسرائيلية وثقت كل شيء صورة وصوتا كإجراء احترازي في حالة ما إذا كان صنصال عميلا مزدوجا إلا أن حسابات الصهاينة كانت خاطئة ، لأن بوعلام صنصال أثبت ولاءه الأعمى لتل أبيب ولمشروعها التخريبي الاستيطاني في المنطقة

يوما بعد آخر تظهر حقائق صادمة بشأن المدعو بوعلام صنصال تفسر بشكل واضح سر تحرك اللوبي الصهيوني في فرنسا والمغرب للدفاع عنه واصطفاف الإعلام الفرنسي في حملة قذرة ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية

بيان الخارجية الجزائرية

لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بهاغ ليل استياءه وإحباطه ونقمه.
‏وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.

‏في هذا الإطار، أتاح الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة، الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.

‏ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.

‏إنّ كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام

‏ 
‏وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده. كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم بها لطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
‏وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي
‏ 

الرد المهذب على الهجوم غير المؤدب

مقال نشر على الصفحة الرسمية للوزير الجزائري الأسبق الهاشمي جعبوب على منصة “فايسبوك ”

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصلت التهديدات الفرنسية الرسمية و غير الرسمية الموجهة ضد الجزائر على خلفية إيقاف بوعلام صنصال، و تسابق ممثلو الأحزاب و البرلمانيون و الشخصيات السياسية و الأدبية و الإعلامية اليمينية المتطرفة المدعومة بالصهيونية العالمية لصب الزيت على النار و اقتراح استعمال مختلف الأساليب الردعية و الآليات السياسية و الاقتصادية للضغط على الجزائر و إرغامها على تنفيذ “أوامر” فرنسا -دركي إفريقيا le gendarme d’afrique– كما كان يسميها الراحل هواري بومدين

كنت على شبه يقين كما صرحت بذلك في لقائي مع الصحفي المتألق قادة بن عمار أن قضية (بوعلام) ما هي إلا الجزء المرئي من جبل الثلج المخفي الذي يمثل المؤامرة المحكمة المحاكة ضد وطني…

لقد تزاحمت و تناغمت ردود أفعال و أصوات الطبقة السياسية اليمينية المتطرفة و تسارعت في دعوتها للضغط على الجزائر لإطلاق سراح مدللهم (بوعلام) ثم اعقبتها أصوات الرسميين الفرنسيين في نفس الإتجاه و أكثر، و غاب اي صوت مخالف لهذا التوجه …

و يمكن تلخيص و تقديم هذه الهجمات العدائية ضد الجزائر فيما يلي:

دعوة رئيس الطابور الخامس الفرنسي بالجزائر السفير السابق بالجزائر Xavier driencourt إلى إلغاء اتفاقية 1968 المبرمة بين الجزائر و فرنسا و المتعلقة بدخول الجزائريين و إقامتهم بالتراب الفرنسي .
وجب التذكير ان هذه الاتفاقية جاءت كتقليص لمحتوى اتفاقيات إفيان التي نصت على حرية تنقل و إقامة الجزائريين بفرنسا و الفرنسيين بالجزائر.
لقد حرص الطرف الفرنسي انذاك على إدراج هذه التسهيلات لصالح المعمرين من الاقدام السوداء لظنه أنهم سيفضلون البقاء بالجزائر، و لكن و بعد مغادرتهم الجماعية للجزائر أصبحت تلك التسهيلات في صالح الطرف الجزائري لوحده لذلك سعت فرنسا لتقليص ذلك الحق و وضعت له شروطا إضافية لتضييق الاستفادة منه و هذا ما تضمنته بنود اتفاقية 1968.

هذه الاتفاقية التى وصفها الرئيس الجزائري السيد عبدالمجيد تبون بالشرنقة الفارغة لان الزمن تجاوزها و لعدم تطبيق الطرف الفرنسي لأغلبية ما تضمنته من التزامات ، ضف إلى ذلك فإن إلغاء هذا الاتفاقية سيخضع العلاقات الجزائرية في مجال الهجرة و العمالة إلى إتفاقية إفيان السارية المفعول الى الآن و هي أكثر نفعا للطرف الجزائري -في هذا المجال على الأقل-، لانها تمنح حرية تنقل الاشخاص بين البلدين دون قيد أو شرط اي دون تأشيرة.
و إذن فلفرنسا حرية الاختيار بين الإبقاء على هذه الاتفاقية أو إلغائها و العودة إلى اتفاقية إيفيان.

كما يطالب نفس السفير بإلغاء اتفاقية 2008 التي تعفي الجزائريين و الفرنسيين الحاملين لجواز السفر الديبلوماسي من التأشيرة، و ذلك و حسب قوله لتشديد الخناق على المسؤولين السياسيين و العسكريين الجزائريين المستفيدين من هذه المعاملة التفضيلية و إخضاعهم لطلب التأشيرة و بالتالي تحكم فرنسا فيهم عن طريق المنح أو المنع.

هنا اقول له، يا ريت لو يسمعك رئيسك ماكرون و يلغي هذه الاتفاقية لقطع الحبل السري مع بلدكم، و تأكد ان الجزائر لن تتضرر أبدا و لن تبالي إذا ما تضرر بعض الأشخاص المتخذين باريس من دون الله عضدا و من دون مكة قبلة.

و يبدو أنه غاب عن ذهن هذا السفير الحاقد على الجزائر ان زيارة باريس لا هي من أركان الإسلام و لا من مقومات وطنيتنا، و ان رفض منح التأشيرة الفرنسية لن يغلق لا ابوب الجنة و لا ابوب العالم في وجوه الجزائريين و ان باريس ليست الوجهة الوحيدة لا للسياحة و لا للتعليم و لا للتداوي.

و من جهة أخرى، و في إطار اجتهاداته الكيدية، يقترح نفس الشخص إلغاء الاتفاق الطبي مع الصندوق الوطني للأجراء la cnas . و أظن أن هذا الاتفاق هو الآن في حكم الملغى و ان المرضى الجزائريين الذين كانت تستفيد منهم مستشفيات فرنسا قد تم تحويلهم منذ 2023 نحو مستشفيات اسطنبول حيث يتلقون احسن العلاجات و بنصف التكلفة التي كانت تفرضها مستشفيات باريس.

و هنا افتح بابا لأقول لو استعملت الأموال الطائلة التي استفادت منها المستشفيات الفرنسية خلال أكثر من خمسين سنة في بناء مستشفيات جزائرية و اقتناء المعدات و تكوين و جلب الكفاءات الطبية لتحررنا نهائيا من التبعية الأجنبية في المجال الطبي، لكن اللوبي الفرنسي و اذنابه من المستفدين من تلك السياسة كان لهم راي آخر…

و دائما و في إطار إقتراح آليات الضغط على الجزائر يقترح نفس السفير فكرة مصادرة ممتلكات الجزائريين بفرنسا، و هنا وجب تنبيهه هو و الرسميين الفرنسيين معه إلى وجوب التفريق بين ممتلكات المغتربين التي امتلكوها بعرق الجبين طيلة سنوات من الغربة و الكد و الجد و التعب و التي تمنع المواثيق الدولية المساس بها، و بين ممتلكات اللصوص من التجار و المقاولين و المسؤولين الفاسدين الذين هربوا و حولوا الأموال المنهوبة إلى فرنسا و قاموا بتبييضها عن طريق شراء العقارات و إنشاء الشركات الوهمية.

و إذا كان المقصود هو ممتلكات هذا الصنف الأخير من اللصوص و الخونة فإن الأولى باسترجاع هذه الأموال المنهوبة هي الجزائر و ليست فرنسا لأنها و ببساطة هي أموال الشعب الجزائري لا الشعب الفرنسي، مع التذكير ان الجزائر طالبت عشرات المرات و لاتزال تطالب باسترجاع هذه الأموال المنهوبة و المهربة و لكن الطرف الفرنسي رفض التعاون و التجاوب معها رغم ان إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الإتفاقيات الثنائية بيننا تنص صراحة على محاربة تبييض الأموال و تسليم الفاسدين من المسؤولين و رجال الأعمال، لكن مصلحة فرنسا كانت في استقبالهم و فرش البساط الأحمر لهم و غض الطرف عنهم للاستفادة مما نهبوا من اموال المجموعة الوطنية الجزائرية و استعمالهم عند الحاجة كبيادق في إثارة القلاقل و الفتن داخل الجزائر.

و رغم هذا فإني لا أرى مانعا في مصادرة هذه الممتلكات الفاسدة من طرف الدولة الفرنسية شريطة نشر قائمة أصحابها الفاسدين حتى يعرف الجزائريون من هم الذين خانوهم و سرقوا أموالهم و هربوا بها إلى الخارج أو حولوها و بقوا معهم بالجزائر يتظاهرون بخدمتهم و يواصلون نهب أموالهم.

و من جهة اخرى يقترح نفس الشخص تقليص عدد التأشيرات للممنوحة للجزائريين إلى الربع لدفع المواطنين للغضب و التذمر ثم للتحرك ضد (النظام القائم على التحالف بين الجيش و الاسلاميين حسب أقواله ) و الضغط عليه للاستجابة لطلب فرنسا و إطلاق سراح بوعلام الهمام.

نعم بهذا الاستخفاف و بهذه السطحية ينظر إلينا و بهذه السهولة و بهذا البساطة يرى الجزائر هينة إلى درجة ان خفض التأشيرات الفرنسية من شأنه زلزلة اركانها و إشعال نار الثورة بها.

و هنا اسجل إستغرابي الشديد من أمر فرنسا هذه، فرغم استعمارها للجزائر طيلة 130 لم تعرف نفسية و عزة و أنفة الجزائريين و بذلك تظن ان الشعب الجزائري سيثور إذا لم يحصل على التأشيرة الفرنسية و كأنها هي الأكسجين الذي يضمن له الحياة.

و يضيف صاحب نظرية تقليص عدد التأشيرات قائلا بغرور و استعلاء كبيرين انه يجب على إيطاليا و إسبانيا ان تستجيبا لطلب فرنسا و تقلصا من عدد التأشيرات التي تمنحها للجزائريين، و كأنهما مقاطعتين تابعتين لفرنسا ؟…

و في نفس السياق يقترح و بكل وقاحة غلق العشرين قنصلية جزائرية المتواجدة بفرنسا لحرمان المغتربين الجزائريين من خدمات الشؤون القنصلية لإذكاء نار سخطهم و غضبهم ضد بلدهم و تأليبهم ضد النظام…

ايها الفرنسيون، لقد جربتم كل طرق الفتنة و التفرقة بين الجزائريين و انتم مقيمون بينهم طيلة 132 سنة و لم تفلحوا، فكيف تفلحوا اليوم و قد دحروكم و اخرجوكم صاغيرين من وطنهم و لم تتعلموا لأنكم و ببساطة و كما قال عنكم البطل الفيتنامي و قاهركم الجنرال جياب giap ان وطنكم فرنسا تلميذ غبي لا يحفظ الدروس!… و لكم في المثل الجزائري عبرة لو كنتم تعتبرون.

و للفرنسيين الرسميين و غير الرسميين أقول، اعلموا ان الجزائريين و مهما كان مستوى غضبهم على مسؤوليهم – و هذا ليس شأنكم- فلن يجاروكم في مؤامراتكم و دسائسكم، و ان آخر جنس يمكنهم الاستماع إليه هم انتم، فالفقر و الجوع و العطش و الحرمان ملايين المرات افضل عندنا من رضاكم عنا، إن استقلال الجزائر الذي كلف المجموعة الوطنية الملايين من الشهداء و الملايين من المفقودين و المعطوبين و الأرامل و اليتامى غير قابل لا للنقاش و لا للمراجعة و لا للمساومة و استقلالنا هو سيادة قرارنا لو كنتم تعلمون.

و يواصل السفير السفيه و رئيس الطابور الخامس الفرنسي بالجزائر driencourt شطحاته ومساعيه ضد وطني باقتراح الزيادة في نسبة الحقوق الجمركية المفروضة على السلع الجزائرية المصدرة اتجاه فرنسا، و هو بهذا الطرح يكشف عن عور كبير في معلوماته حول القواعد التي تحكم المبادلات التجارية بين بلدينا وعن حجمها .
ففيما يخص التبادل التجاري بيننا و بين فرنسا فهو خاضع للقواعد التي تضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و هو الإتفاق الذي دعا الرئيس عبدالمجيد تبون لمراجعته مراجعة عميقة لانه لا يخدم الا المصالح الاوروبية.

و قد سبق لي شخصيا ذات مرة و في ندوة نظمتها صحيفة الحوار بإدارة الصحفي المتمرس محمد يعقوبي، إن وصفت هذا الاتفاق باتفاق(الشكارة) بالنظر للاموال الطائلة التي جنتها الدول الأوروبية منه و تحفظت على وصفه باتفاق الشراكة، و قلت انه عقد إذعان لم يناقش منه الطرف الجزائري اية مادة و امضاه كما قدم له، و ان هذه الاتفاقية تكاد ترقى إلى الخيانة العظمى بالنظر للأضرار الوخيمة التي ألحقتها بالاقتصاد الوطني و للامتيازات الحصرية الكبرى التي منحتها للدول الاوروبية دون مقابل يذكر و على حساب الدول الشقيقة و الصديقة.

و بالتالي فإذا كان هذا السفير يفكر في تعديل نسب الحقوق الجمركية فلا يجب ان ينسى انه مجبر على تعديل إتفاق الشراكة و ذلك ما نبغي، و حينئذ سيكون للطرف الجزائري قول آخر يسترجع به حقوق الوطن المسلوبة تحت إكراهات ظرفية و تنازلات مشينة.

و في إطار الحملة المسعورة ضد الجزائر يدعو فرنسي خبير هو الآخر في التآمر على الجزائر إلى مراجعة الإتفاقية المتعلقة بالتقاعد و مراقبة المتقاعدين الجزائريين الذين لايزالون أحياء و يتقاضون منحهم رغم تخطيهم سن التسعين سنة من العمر، و كأنهم ملزمون بالموت (مبكرا) للتخفيف من أعباء صندوق التقاعد الفرنسي، أو أن ذوي حقوق هؤلاء المتقاعدين محل إتهام بالتحايل و الغش بعدم الإبلاغ عن وفاة أوليائهم المزعومة.

إلى هذه الدرجة وصلت الخسة و النذالة و نكران الجميل في التعامل مع من أفنوا شبابهم في بناء فرنسا بتشييد الأفران العالية لمصانعهم و بناء العمارات و المطارات و المؤسسات و في شق و تعبيد الطرقات و مد قضبان السكك الحديدية و الأسلاك الكهرابية و نصب أبراج الضغط العالي و حفر انفاق الميترو و تزويد كل السكان بالماء و الغاز و قنوات الصرف و تنظيف مدن فرنسا و جمع قاذوراتها …

يتبع…

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت استقبال واستلام مؤثر جزائري مقيم بفرنسا ويتعلق الأمر بالتيكتوكير ⁧‫#دوالامن ( 59 عاما ) بعد أن صدر قرار قضائي فرنسي يقضي بترحيله نحو الجزائر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المؤثر المدعو DOUALMEN عاد على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية إلى مطار رواسي شارل دوغول بعد أن رفضت الجزائر استقباله وتوبع المؤثر الجزائري وهو تيكتكور أمام القضاء الفرنسي بمونبيليه بتهم نشر الكراهية وبث خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي وصدر قرار إداري بوضعه في مركز احتجاز ثم ترحيله

ويقول مراقبون أن القرار الجزائري كان متوقعا ويتماشى ومبدأ المعاملة بالمثل في خضم أزمة متصاعدة على محور الجزائر وباريس وتبني الإعلام الفرنسي خطابا تحريضيا ضد الجزائريين بالموازاة مع التدخل الفرنسي السافر في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية قضية الخائن بوعلام صنصال وهو ما أثار استنكار الجزائر خاصة عقب التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طالب الجزائر بإطلاق سراح موقوف فرنكو جزائري متابع في فضايا خطيرة تمس الأمن القومي الجزائري

مبدأ المعاملة بالمثل

وتنصلت فرنسا من كل الاتفاقيات المتعلقة بالتنسيق القضائي وتبادل استلام المطلوبين وترفض السلطات الفرنسية التجاوب مع الإنابات القضائية الجزائرية كما ترفض حتى مناقشة تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري المتابعين في قضايا إرهاب وفساد مالي وبالأخص العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الماك ورشاد الإرهابيين

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية

وجاء في البيان: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان إن دائرته الوزارية تعمل على “مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق إستراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الاعلامية لتحسين جودة الخدمات الاعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات

إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية, قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا

وأشار وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أشار محمد مزيان الى أن الوزارة وضعت “إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية, قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا, فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية

كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان على أن القطاع يعكف على تجسيد سياسة الدولة في “التزود بإعلام فاعل و مؤثر”, لاسيما من خلال “تهيئة البيئة القانونية الملائمة و البنية التحتية العصرية والمورد البشري وهو ما يعكس وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للاعلام على حد تعبيره

الإعلام الجهوي مرافق للتنمية المحلية

و بخصوص تقوية البث الإذاعي على المستوى الوطني, ذكر الوزير بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي,”أطلقت مشروعا كبيرا للتزود بنحو 550 جهاز إرسال FM بقدرات متفاوتة, حيث ستستفيد عدة ولايات من هذا المشروع, الذي سيساهم في تحسين التغطية الإذاعية بنسبة تقارب 95 بالمائة”
وفي هذا الاطار أكد الدكتور محمد مزيان بأن ترقية الاعلام الجهوي “يندرج في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعزيز إعلام احترافي-تنافسي, يكرس حق المواطن في المعلومة الصادقة ويرافق التنمية
الوطنية الشاملة

DZAIRMediaCITY ..مستقبل الإعلام الجزائري

كما أبرز وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان المجهودات المبذولة في تطوير قطاع الاعلام من خلال عدة “مشاريع طموحة” على غرار المدينة الإعلامية “DZAIRMediaCITY” , مؤكدا أن هذا المشروع يرمي الى “ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر ويعد منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين في المجال” وتابع بأن هذه المنشأة ستتيح “النقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي, فضلا عن إنشاء فضاءات متنوعة ستتيح خدمات اعلامية متعددة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها

الشبكة البرامجية الرمضانية ..وزير الاتصال يدعو إلى الالتزام بمبادئ أخلاقيات المهنة وقيم المجتمع الجزائري

من جانب آخر وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الاعلامية, أكد الوزير ان القطاع “لا يدخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والإندماج دون تمييز ولا تقصير أو اقصاء وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين” و في هذا الشأن حث محمد مزيان المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة على “ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي” أما بخصوص الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المعظم , دعا وزير الاتصال الجزائري إل ضرورة “الاستلهام والاستناد إلى قيم المجتمع الجزائري التي تحث على التضامن والتآزر والالتزام بالمبادئ واخلاقيات المهنة“

بوابة الجزائر الإخبارية : أدان مكتب مجلس الأمة, برئاسة صالح قوجيل,رئيس المجلس, تصريح الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, حول الجزائر, معتبرا إياه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يسعى من خلاله إلى تجاوز أزماته الداخلية”,.

واعتبر مكتب مجلس الأمة التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر “جنوحا وتهورا وتصرفا خطيرا للغاية وسوء سلوك”, فضلا عن كونه “جرما سياسيا وعملا عدائيا يؤكد جليا فقدان دولة فرنسا لمعالمها, بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية”.

كما لفت المصدر ذاته إلى أن هذا الموقف “يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازا سياسيا سافرا يثير استياء شديدا لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها”.

ويبين ذلك مرة أخرى –مثلما أشار إليه البيان– أن “بعض الدوائر الفرنسية وأذرعها الإعلامية تحولت إلى بؤر استفزازات في العلاقات الجزائرية – الفرنسية لتتناسب تماما مع الهستيريا المعادية للجزائر”.

وفي هذا الإطار, أدان مكتب مجلس الأمة هذا التصريح الذي “يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج سوقي لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري حتى أضحى
يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”.

كما يعد تصريح الرئيس الفرنسي –مثلما جاء في البيان– “إفلاسا غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية وانحسار النخب السياسية مع تصحر مشهود في الطبقة السياسية وتمدد للمتطفلين والدخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان”.

وفي هذا السياق، أكد مكتب مجلس الأمة بأن “الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بلورت سياسات تدعم استقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا، متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم”، مشيرا الى أن “الجزائر المنتصرة ترفض رفضا قاطعا كل تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل البتة المساومة تحت ذريعة حقوق الإنسان”.

وخلص مكتب مجلس الأمة الى التذكير بأن “الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقابا طوالا، ابتغاء للانعتاق وتحرير الإنسانية, لن تسمح ولن تتسامح مع مثل هذه السقطات”, مبرزا أن الشعب الجزائري “يتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادةالبلاد وحفظ كرامة الأمة”.

الدكتور محمد مزيان يحذر من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاضرة تحت عنوان ” السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال في مواجهة التحديات المؤثرة على الساحة الداخلية” “نشرت مجلة الجيش لسان حال الجيش الوطني الشعبي أبرز محاورها ومقتطفات منها في آخر عدد لها الذي جاء تحت مانشيت “جزائر اليوم ليست جزائر الأمس ، و بالمدرسة العليا الحربية “علي كافي ” رسم وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد مزيان أولويات دائرته الوزارية، وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية الجزائرية على ضوء التحولات المتسارعة

وحذر وزير الاتصال الجزائري من ما أسماه خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات خاصة من المواقع الإلكترونية التي قد تكون أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق

وأكد الدكتور محمد مزيان على أهمية تحري الدقة باعتبارها قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة معرجا على خطورة الفضاء الإلكتروني الذي بات ميدانا مفتوحا للتأثير على تماسك المجتمعات على حد تعبيره

محمد مزيان ..هذه أولويات وزارة الاتصال

ولمواجهة هذه التحديات أوضح الدكتور محمد مزيان أن دائرته الوزارية تبنت سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتتمثل هذه السياسة في إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية كما تشمل تأطير المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواصلة توطين المواقع الإلكترونية إلى جانب تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال

وأكد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان على العناية البالغة التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لقطاع الإعلام

بوابة الجزائر الإخبارية :في النشاط الرئاسي وبقصر المرادية استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري ⁧‫‬⁩عبد المجيد تبرن بقصر المرادية وفدًا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يرأسه مصطفى ياحي وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية

‏حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد.

‏⁧‫‬⁩