بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريحات مثيرة على شاشة” قناة الوطنية ” الجزائرية الخاصة فتحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون النار على الإمارات
لويزة حنون هاجمت ما وصفته بالإعلام الإماراتي المتصهين الذي يعادي الجزائر بسبب مواقفها المناهضة للتطبيع مع إسرائيل
وعادت لويزة حنون لتكشف أن الجزائر مستهدفة من خلال سلسلة مخططات خبيثة تحمل بصمة إماراتية تستهدف تقويض أمن واستقرار الجزائر
بوابة الجزائر الإخبارية: التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس أقصى عقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي ، عبد الحكيم حمادي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024
وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الجزائري “الشروق أونلاين ” طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة تترواح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجلها والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة.
وكان القضاء الجزائري قد أمر بوضع 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت الرقابة القضائية، بينهم وزير سابق، (بلقاسم ساحلي ) بسبب تورطهم في شراء توقيعات منتخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات.
وبعد التحقيقات ثم سماع أقوال المتهمين، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وضع كل من بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن وُجهت لهم “تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي”.
بوابة الجزائر الإخبارية:نطقت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية بأحكامها في قضية هزت الإدارة الجزائرية، تتعلق بتزوير وثائق رسمية وتسليم جوازات سفر وبطاقات هوية بيومترية جزائرية بشكل غير قانوني لأشخاص أجانب، معظمهم من الجنسية السورية.
وكشفت القضية عن شبكة ذات طابع إجرامي منظمة ضمت موظفين عموميين وعناصر أخرى، عملت على تزوير الوثائق بطريقة شيطانية
وفقًا لصحيفة “النهار” الجزائرية، شملت الأحكام 20 متهمًا، من بينهم 12 كانوا رهن الحبس الاحتياطي في سجن الحراش. وكان غالبية المتهمين موظفين في بلدية الجلفة، الذين سهلوا تزوير الوثائق لصالح مواطنين سوريين مقيمين في الجزائر. وقد أدين المتهم الرئيسي بالسجن 3 سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ، كما حُكم على 11 متهمًا آخرين، بينهم 4 سوريين، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، مع غرامة قدرها 500 ألف دينار لكل منهم ، أما الأربعة المتهمون في حالة فرار ، فقد حُكم عليهم غيابيًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليوني دينار.
كشفت التحقيقات عن نظام تزوير متطور، حيث تمكن مواطنون سوريون، بينهم 12 قاصرًا ولدوا بين عامي 2010 و2018، من الحصول على وثائق هوية جزائرية دون تقديم شهادات الجنسية المطلوبة ، واعتمدت العملية على تواطؤ موظفي البلدية، الذين قاموا بإدخال بيانات مزيفة في النظام المعلوماتي الوطني ، ومن أبرز الأدلة التي عززت الاتهامات، اكتشاف بصمة إصبع موظف بلدية على طلب وثائق طفل سوري، مما يثبت تورطه المباشر ، كما عُثر على ملاحظات مكتوبة بخط اليد في بعض الملفات، أثارت شبهات حول شرعيتها.
وأظهرت التحقيقات أن ملفات المستفيدين السوريين لم تحتوِ سوى على شهادات ميلاد وصور شخصية، دون شهادة الجنسية الإلزامية ، وقد زعم الموظفون المتورطون أن هذه الوثائق سيتم تقديمها لاحقًا، وهو ما سمح باستكمال الإجراءات بشكل غير قانوني.
إلى جانب الأحكام الجنائية، أمرت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي مشترك قدره مليون دينار لصالح الخزينة العامة، وذلك كجزء من الجزاءات المالية المفروضة ، وتُعد هذه القضية واحدة من الحالات النادرة التي كشفت عن ثغرة في نظام استخراج جوازات السفر والهوية البيومترية،
بوابة الجزائر الإخبارية : في صورة بائسة تترجم حجم إفلاس نظام المخزن المغربي وأذرعه الإعلامية روجت مواقع وحسابات مغربية لما قيل إنه افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية وسوقت لمضمون ” الافتتاحية ” عبر منصات التواصل الاجتماعي على أساس إنه رد إماراتي غير مباشر على التقرير الذي بثه التلفزيون الجزائري الحكومي بشأن التدخل السافر للإمارات في الشأن الداخلي الجزائري من خلال سلسلة مؤامرات ومناورات تستهدف تقويض أمن واستقرار الجزائر وضرب النسيج الاجتماعي لبلادنا
مخابرات نظام المخزن المغربي أغرقت في توقيت متزامن المنصات بآلاف المنشورات التي تتداول افتتاحية من نسج خيال مخابرات الحموشي
وبعد مراجعة شاملة لآخر أعداد صحيفة البيان الإماراتية تحقق فريق بوابة الجزائر من أن الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام مغربية على نطاق واسع مفبرك ولم تنشر صحيفة البيان الإماراتية أي موضوع حول الجزائر
بوابة الجزائر الإخبارية: بمجرد هبوط طائرة تقل أعضاء وفد برلماني فرنسي على أرضية مطار الجزائر للمشاركة في إحياء الذكرى الثمانين لمجازر الثامن من مايو 1945، ارتفعت أصوات عدد من السياسيين والإعلاميين الفرنسيين المحسوبين على اليمين المتطرف لاستنكار هذه الخطوة والتنديد بها، معتبرين إياها خيانة للجمهورية الفرنسية.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، استقبل أعضاء الوفد الفرنسي بمطار هواري بومدين الدولي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد خوان، رفقة أعضاء من المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-فرنسا” بقيادة رئيسها محمد بوعبد الله.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، يضم الوفد عددًا من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة (اليسار والوسط المعتدل). وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية بين الجزائر وفرنسا وصلت إلى حد تبادل طرد الدبلوماسيين.
ومن بين الشخصيات المشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف إلى إحياء العلاقات بين البلدين، النائب في الحزب الاشتراكي لوران هارديت، ورئيس كتلة الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنية الفرنسية ستيفان بو، وعضو مجلس الشيوخ رافاييل دوبه، إضافة إلى أصدقاء جمعية “الأمير عبد القادر” في فرنسا.
ووفقًا لبيان المجلس الشعبي الوطني، فإن الوفد البرلماني الفرنسي “سيمكث في الجزائر حتى الحادي عشر من هذا الشهر”.
بوابة الجزائر الإخبارية : وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية لـ50 أجنبيا، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية (رقم 26) بتاريخ 22 أفريل 2025.
وضمت قائمة المشمولين بالمرسوم الرئاسي المستفيدون أشخاصا من جنسيات مختلفة ، من بينها روسيا، تونس، تركيا، الولايات المتحدة، سويسرا، فرنسا، إندونيسيا، الإكوادور، مصر، موريتانيا، أوكرانيا، كازاخستان، اليمن، لبنان، العراق، السودان وبولونيا.
تأتي هذه العملية وفقا للمادتين 9 مكرر و10 من قانون الجنسية الجزائرية، اللتين تحددان شروط منح الجنسية عبر الزواج أو الإقامة الطويلة في الجزائر, فالمادة 9 مكرر تتيح للأجنبي المتزوج من مواطن جزائري طلب الجنسية بعد ثلاث سنوات من الزواج وإقامة مستمرة لمدة عامين، مع شروط تتعلق بالسلوك الحسن والموارد المالية , أما المادة 10 فتسمح لمن أقام في الجزائر سبع سنوات على الأقل بطلب الجنسية.
وتنصّ المادتان المذكورتان من القانون اكتساب الجنسية، على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم. متى توفرت الشروط التالية:
أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث 3 سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،
الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل،
التمتع بحسن السيرة والسلوك،
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
كما يمكن للأجنبي اكتساب الجنسية الجزائرية إذا كان مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الأقل، مع الإقامة وبلوغ سنّ الرشد وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنحه الجنسية.
يُعد هذا المرسوم خطوة إدارية وقرار سيادي ، يترجم سياسة الجزائر في دمج الأجانب الملتزمين بالعيش فيها، مع ضمان احترام السيادة الوطنية. ويمنح الجنسية الجديدة لهؤلاء المواطنين حقوقا مدنية وسياسية كاملة، مع التزامهم بواجباتهم تجاه الوطن
بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، تلقيها إخطاراً من القضاء الجزائري بإصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب ” اللص ” الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور لعام 2024 عن رواية “حوريات” المسروقة .
وأكد المتحدث باسم الكيدورسي ، كريستوف لوموان، أن باريس “تتابع الوضع عن كثب”، مشدداً على التزام فرنسا بحرية التعبير ومكانة داود كمؤلف مرموق.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن مذكرة التوقيف الأولى صدرت عبر الإنتربول الجزائري في مارس/آذار الماضي، تلتها الثانية مطلع مايو/أيار الجاري. ونقلت صحيفة “لوباريزيان” عن محامية داود، جاكلين لافونت، قولها إن الكاتب أُبلغ بصدور المذكرتين دون توضيح الأسباب الدقيقة وراءهما.
واعتبرت لافونت أن الدوافع “سياسية”، تهدف إلى ما اسمته “إسكات” داود، على حد تعبيرها وأضافت أن فريق داود سيتقدم بطعن عاجل لدى لجنة مراقبة ملفات الإنتربول للاعتراض على المذكرتين.
في سياق متصل، عقدت محكمة باريس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جزائرية تدعى سعادة عربان ضد داود ودار النشر “غاليمار”، متهمة إياه بانتهاك خصوصيتها والتشهير بضحايا الإرهاب.
وتقول عربان أن داود استند إلى قصتها الشخصية في “حوريات” دون موافقتها، مستندة إلى تصريحات نشرتها صحيفة “لو فيغارو” في أبريل/نيسان الماضي.
ورد داود في حديث لمجلة “لوبوان”، مؤكداً أن إجراءات السلطات الجزائرية تؤكد ما تناوله في كتاباته، متهماً إياها بمضاعفة الشكاوى في فرنسا للضغط عليه , في المقابل، رفضت ليلي رافون، إحدى ممثلي عربان، هذا التفسير، معتبرة أن التلميح إلى أن عربان تخدم أجندة الحكومة الجزائرية “يفتقر إلى المصداقية”.
يأتي هذا التصعيد وسط توترات مستمرة تتعلق بحرية التعبير والعلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، فيما يواصل القضاء الفرنسي النظر في القضية وسط ترقب لتطورات الشكاوى المتبادلة.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم تصاعد موجة الكراهية لدويلة الإمارات عربيا على خلفية دورها التخريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، كعراب حملات سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر ،ويوصف ذراع محمد بن زايد ب “مهندس غرفة عمليات” إماراتية لنشر الفوضى، ووجهت له اتهامات بقيادة تحالفات وشبكات لوبينغ تهدف إلى تشويه صورة الجزائر ودعم قوى معادية في مناطق مثل شرق ليبيا، دول الساحل، والمغرب، من خلال تمويل وتسليح فصائل مسلحة لنشر الفوضى في المنطقة وهو من يدير مباشرة كتائب إلكترونية (ذباب إلكتروني متعدد الجنسيات ) مختص في نشر الأكاذيب وتشويه صورة قادة الدول التي تتعارض مصالحها ومبادئها مع أجندات أبوظبي وهنا يظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أصبحت شعبيته عربيا ومواقفه تزعج حكام الإمارات الذين وجهوا بوصلة تآمرهم نحو شمال أفريقيا ، كما تورط طحنون في استقطاب ودعم وتمويل مرتزقة في الخارج لشيطنة أنظمة دول عربية
شقيق محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.
يشغل طحنون بن زايد منصب مستشار الأمن الوطني، ويُعتبر الحاكم الفعلي لجهاز الاستخبارات،رئيس بنك أبوظبي الأول، وشركة القابضة (ADQ)، ومجموعة من الكيانات الاقتصادية والأمنية.
الجرائم والأنشطة السرية:
1. إدارة غرف عمليات سوداء
يشرف على غرف عمليات سرية تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء سياسيين.
يستخدم أدوات تجسس سيبراني متقدمة، منها برامج “كارما” و”بيغاسوس” التي استُخدمت ضد زعماء دول وحلفاء.
2. دعم الإرهاب الإقليمي
دعم مباشر للميليشيات المسلحة في اليمن (قوات طارق صالح، النخبة الشبوانية).
تمويل وتسليح مليشيات حفتر في ليبيا.
تعاون مع مليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان.
3. المرتزقة والتجنيد القسري
أسّس عمليات سرية عبر شركة Black Shield لتجنيد مرتزقة من أفريقيا وآسيا وإرسالهم للحرب في ليبيا واليمن.
تعاون مع إريك برنس وشركته Frontier Services Group، المعروفة بعلاقاتها بشركات أمنية أمريكية.
4. استخدام الأموال السيادية كأدوات هيمنة
بنك أبوظبي الأول متورط في عمليات غسيل أموال وتحويلات سرية.
شركة القابضة ADQ تُستخدم لشراء نفوذ سياسي واقتصادي في مصر، السودان، تركيا، وأفريقيا.
النفوذ السيبراني والاختراق الرقمي
طحنون أشرف على عمليات اختراق ممنهج لخصوم سياسيين باستخدام برامج تجسس إسرائيلية.
استهداف صحفيين وحقوقيين في أوروبا والخليج.
فضائح التجسس ساهمت في فضح الإمارات داخل الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي.
أبرز القضايا المرتبطة به:
احتجاز الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني القطري: في أبوظبي تحت الإقامة الجبرية.
التدخل في عمان: دعم محاولات انقلابية سرية في 2011.
ابتزاز المعارضين في أوروبا: باستخدام فرق إلكترونية ووسطاء ماليين.
1. تورط طحنون بن زايد في تمويل وتسليح جماعات مسلحة.
2. استخدام الأموال السيادية في عمليات غسل أموال وتثبيت أنظمة قمعية.
3. انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين داخل وخارج الإمارات.
وفق المعارضة الإمارتية فإن الصمت الدولي على جرائم طحنون بن زايد يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد الذي يلقب ب“الشيخ الجاسوس”، وكيف يستخدم ثروته الهائلة من اجل خدمة شغفه المتعدد، الذي تراوح على مر السنين بين الفنون القتالية والشطرنج وألعاب الفيديو من جهة ونشر الفوضى وتعزيز نفوذ أبوظبي وتحطيم الدول ودعم الميليشيات وتنسيق شبكات لوبينغ في مختلف عواصم العالم وهو المتهم رقم واحد بإدارة وتخطيط تدخلات الإمارات في ليبيا السودان ،الصومال ،جيبوتي واليمن والآن شمال أفريقيا
جائزة ترضية بقيمة تريليون دولار
نشأ طحنون في ظل شقيقه الأكبر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي شغل منصب ولي العهد لفترة طويلة قبل أن يصبح رئيسًا لدولة الإمارات في عام 2022.
بينما كان شقيقه يبني علاقاته مع القادة الأجانب ويضع خططًا لإعادة تشكيل اقتصاد أبوظبي، كان طحنون يصقل مهاراته في الأنشطة المختلفة.
عندما أصبح محمد رئيسًا للإمارات، كانت هناك تكهنات بأن طحنون سيُعيّن وليًا للعهد، لكن محمد منح هذا المنصب لابنه وعيّن طحنون مسؤولًا عن صندوقي ثروة سياديين، ما جعله المسؤول الأول عن ثروة أبوظبي.
أصبح طحنون يدير أصولًا تتجاوز 1.5 تريليون دولار بحلول العام الماضي، وفقًا لشركة “Global SWF” المتخصصة في تحليل صناديق الثروة السيادية، إلى جانب إمبراطوريته التجارية التي تضم استثمارات ضخمة في العقارات، والشحن، والبنوك، والأغذية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة على محور الجزائر وفرنسا كشفت مصادر لبوابة الجزائر عن زيارة مبرمجة لوفد فرنسي إلى الجزائر يضم حوالي 30 مسؤولاً منتخباً، بينهم نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من تيارات سياسية مختلفة وبالأخص أسماء وازنة في تيار حزب فرنسا الأبية وأعضاء في لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية
في أجندة الزيارة عدة محطات بكل من العاصمة الجزائرية وسطيف حيث سيشارك الوفد الفرنسي في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، وتخليد أرواح آلاف الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في ساحات الشرف خلال مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والانعتاق عن المستعمر الفرنسي قابلها الاستعمار الفرنسي بمجازر وحشية خلفت أزيد من 45 ألف شهيد
تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس يتزامن مع جهود تبذل عبر عدة قنوات غير رسمية (مسجد باريس ،لجنة الصداقة ،جمعيات المجتمع المدني ) لتخفيف حدة التوترات السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين مؤخراً، خاصة عقب الطرد المتبادل لدبلوماسيين وخلافات جوهرية حول ملفات الهجرة والذاكرة والنزاع في الصحراء الغربية والتي أوقد نارها اليمين المتطرف
وسبق أن زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجزائر في أبريل 2025، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف، في محاولة لإعادة بناء حوار “ندي” وتسوية الملفات العالقة، بما في ذلك قضايا الهجرة إلا أن رموز اليمين المتطرف أعادت العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر خاصة مع المواقف العدائية لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو
بوابة الجزائر الإخبارية :بالعودة إلى أرشيف برقيات وكالة الأنباء الجزائرية لعام 2018 تم الإعلان شهر مارس من نفس السنة على إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بعنابة وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة أنذاك
وتمثل هذه الشراكة كما روج لها أنذاك في مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو كان موجهاً لاستحداث شركة مختلطة جزائرية-إماراتية تخضع للقانون الجزائري وتحمل اسم “إيميرايت دزاير ستيل” وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة،
ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3 مليون طن سنويا في مرحلة أولى،
وإلى جانب ترقية صناعة الحديد والصلب سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.
هكذا كانت الرواية الرسمية التي سوقت لهذا المشروع عام 2018 ..لكن لماذا تبخر المشروع ؟
بعد سبع سنوات وفي خضم التوترات السياسية والدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر وأبوظبي، وجدنا أن مشروع الشراكة الجزائرية-الإماراتية “إمارات دزاير للصلب” هو مثال صارخ على فشل الاستثمارات الإماراتية في الجزائر.
هذا المشروع، الذي أُعلن وسط هالة إعلامية كبيرة عام 2018 بتكلفة تقدر بـ1.16 مليار يورو، كان يهدف إلى تطوير مجمع “سيدار الحجار“، تنويع منتجاته لتشمل تصنيع قضبان السكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز، وتقليص الاعتماد على الواردات ، لكن، حتى ماي 2025 ، لم يتحقق أي تقدم يُذكر، مما يعكس غياب الالتزام الإماراتي
أُطلق المشروع في ما يعرف “بزمن العصابة”، حيث روّج له كفرصة لخلق آلاف فرص العمل، تصنيع قضبان السكك الحديدية محليًا، والقضاء على استيراد الأنابيب المستخدمة في الصناعات النفطية والهيدروليكية ، لكن، وبعد مرور 7 سنوات من المصادقة عليه من قبل مجلس المشاركات الحكومية (CPE) في 28 مارس 2018، ظل المشروع حبرًا على ورق..
تكشف الأرقام المرتبطة بالمشروع عن اختلال واضح فقد تم تمويل المشروع بنسبة 70% (812 مليون يورو) عبر قروض من البنوك الجزائرية بفائدة 3.5%، بينما تُغطى النسبة المتبقية (348 مليون يورو) من الأموال الذاتية، بواقع 177.5 مليون يورو من الجزائر و170.5 مليون يورو من الشريك الإماراتي.
وهكذا، تتحمل الجزائر ما يقارب مليار يورو من التكلفة الإجمالية، بينما تقتصر مساهمة أبوظبي على مبلغ متواضع يُدار من قبلها ، هذا الخلل دفع عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى وصف الشراكة بأنها “تصب في مصلحة الشريك الأجنبي”، متهمين الإمارات باستغلال المشروع لتحقيق مكاسب دون التزام فعلي على أرض الواقع
مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي، حيث تتهم الجزائر دويلة الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية ونفث السموم تجاه النسيج الاجتماعي الجزائري وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر جديدة بعد أن عاث عيال زايد فيادا وخرابا في الشرق الأوسط ،تنفذ للإمارات اليوم أجندات تهدد استقرار وأمن الجزائر ، في هذا السياق، يُنظر إلى فشل مشروع “إمارات دزاير للصلب” كدليل على غياب الاستثمارات الإماراتية الحقيقية في الجزائر، فبينما تُروج أبوظبي لنفسها كمركز استثماري عالمي، لم تُظهر أي التزام ملموس في دعم الاقتصاد الجزائري، مما يثير تساؤلات حول جدوى الشراكات معها.
كان من المفترض أن يمر المشروع “الوهمي ” بمرحلتين تشملان تحديث خطوط إنتاج الأنابيب غير الملحومة، إنشاء خطوط للمنتجات المدرفلة، وإقامة وحدة اختزال مباشر ومصنع صلب كهربائي، لكن، لم يُنفذ أي من هذه المشاريع، باستثناء تعيين مكتب أعمال أجنبي في 2021 لإدارة بداية المشروع، الذي وُصف بـ”المولود ميتًا”.
يذكر أن مركب سيدار الحجار الذي يحتضن على الورق الشركة الجزائرية-الإماراتية المختلطة “إيميرايت دزاير ستيل” على مستوى موقعه يتربع على 840 هكتار و يشغل حاليا أكثر من 5 آلاف عامل وينتج شهريا حوالي 260 ألف طن من منتجات
في ظل هذا الفشل، تتزايد الدعوات لإنهاء عقد الشراكة مع الإماراتيين لتحرير خطة تطوير مجمع “سيدار الحجار“، يرى المحللون أن إعطاء الأولوية لتطوير “سيدار الحجار”، الذي تملكه مجموعة “سيدار”، سيكون خطوة حاسمة لإنعاش الصناعة الجزائرية في شرق البلاد خاصة في ظل غياب أي استثمار إماراتي حقيقي.
يُجسد فشل مشروع “إمارات دزاير للصلب” أزمة أعمق في العلاقات الجزائرية-الإماراتية، حيث تكشف عن غياب التزام أبوظبي بتعهداتها الاستثمارية في الجزائر،و يُعد هذا المشروع درسًا في ضرورة إعادة تقييم الشراكات الدولية والتوجه نحو تعاون أكثر فعالية مع دول لم تدخر جهدا لتعزيز استثماراتها المباشرة في الجزائر في صورة سلطنة عمان ،قطر ،تركيا ،الصين ،ايطاليا وغيرها من العواصم التي لها حضور لافت في الجزائر من خلال استثمارات حقيقية
بوابة الجزائر الإخبارية : حسب مصدر حقوقي مطلع استأنفت هيئة دفاع المتهم الموقوف المؤرخ محمد الأمين بلغيث” الذي أمر القضاء الجزائري بإيداعه الحبس المؤقت، مع توجيه تهم جنائية ثقيلة له تتعلق بالمساس ببالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية
للتذكير أثارت تصريحات محمد الأمين بلغيث حول الأمازيغية ضجة في الشارع الجزائري وعمقت من الأومة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات
وكان بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة جاء فيه، أنه “بتاريخ 01 أيار/ماي، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحافية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/ماي 2025، “تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وفق البيان الذي وقعه وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء.
