حقوقي مغربي يكشف الوجه الحقيقي للملك المجرم نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد أثار غضب الشارع المغربي وأجبر وكالة الأنباء المغربية والتلفزيون المغربي الحكومي على غلق خاصية التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ،وفي ظل حالة احتقان عقب مقتل 3 متظاهرين في شوارع أكادير على يد الدوك الملكي ظهرت شقيقة ملك المغرب المسماة ” مريم ” وهي تترأس حفلا دينيا بمسجد السنة بالرباط، إحياء لما يسمى بالذكرى السابعة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني  والأغرب هو مشاهد العبودية مثلما يظهر في الفيديو المرفق المنشور على حساب بوابة الجزائر على منصة X

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة للعنف الذي رافق المظاهرات الشبابية في المغرب، والتي اندلعت في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة المئات، بما في ذلك 23 مدنيًا و263 عنصرًا من قوات الأمن،

وفي بيان ألقاه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، شدد غوتيريش على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحوادث لضمان المساءلة، محذرًا من أن الاستخدام المفرط للقوة ينتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

بدأت هذه المظاهرات، التي قادها شباب “جيل زد 212” (إشارة إلى رمز الهاتف المغربي +212)، في 27 سبتمبر 2025، كرد فعل على تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. يعاني الشباب من بطالة مرتفعة تصل إلى 35.8%، وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخصص الحكومة مليارات الدراهم لإعداد كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل الأساسي.

تصاعد الغضب بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي بأكادير في سبتمبر، مما سلط الضوء على ضعف النظام الصحي، حيث يحتل المغرب المرتبة 94 من 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي، مع نقص حاد في الأطباء (4 لكل 10 آلاف نسمة). شملت المطالب تحسين الخدمات العامة، مكافحة الفساد، ضبط أسعار المواد الأساسية، رفع الأجور، إصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي، مع هتافات مثل “الملاعب هنا، أين المستشفيات؟” تعبر عن إحباط الشعب من أولويات النظام.

رغم سلمية المظاهرات في بدايتها، تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل قوات الأمن المغربية، التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق الحشود، مما أدى إلى إحراق سيارات شرطة وتخريب ممتلكات في مدن مثل إنزكان، وجدة، وسلا.

وأدانت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أرتيكل 19″ هذا القمع، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقالات التعسفية. هذا السلوك يكشف عن نمط متكرر لنظام محمد السادس في قمع الاحتجاجات السلمية، كما حدث في “حراك الريف” عام 2017، حيث تجاهل النظام ادعاءات التعذيب ودعم قوات الأمن دون تحقيقات مستقلة.

هذا النهج يعمق الفجوة بين الشعب والنظام، ويزيد من مخاطر التصعيد الذي قد يهدد استقرار البلاد.

إدانة الأمين العام للعنف ضد المتظاهرين السلميين تسلط الضوء على فشل نظام المخزن في التعامل مع الأزمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة بتحسين الظروف المعيشية، يلجأ النظام إلى القمع العنيف، مما يعزز الإحساس بالظلم ويؤجج غضب الشباب. هذا النهج لا يناقض فقط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا أولويات النظام التي تفضل المشاريع الرياضية الضخمة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الصحة والتعليم. استمرار هذا القمع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة مع تنامي الدعم الشعبي للمظاهرات، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن 67% من المغاربة يؤيدون مطالب المحتجين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية القمع الذي مارسته قوات المخزن ضد متظاهرين سلميين, ما أودى بحياة شخصين وأوقع مئات الجرحى, في وقت أعلنت فيه السلطات عزمها إنزال عقوبات ثقيلة بالسجن ضد المعتقلين تصل حد السجن المؤبد, لتكشف بوضوح أن الدولة ماضية في سياسة الترهيب بدل الاستماع لمطالب الشارع.

ودفع هذا التطور الخطير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و14 منظمة دولية أخرى, اليوم الخميس, إلى التعبير عن إدانتها لما وصفته بالجريمة السياسية المكتملة الأركان للمخزن و القمع المتصاعد الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية التي شهدتها مدن عدة منذ السبت الماضي.

وأكد البيان المشترك للمنظمات أن ما جرى لم يكن مجرد تجاوزات محدودة, بل سياسة ممنهجة منعت المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي, حيث استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة وغير المتناسبة لتفريق المظاهرات, التي دعا إليها الشباب عبر المنصات الرقمية.

واعتبر البيان أن ما جرى يمثل خرقا واضحا لالتزامات المغرب الدستورية والدولية, وطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف سياسة القمع التي تهدد حق المواطنين في المشاركة المدنية, مشيرا إلى أن الحملة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بالحق في التعليم و الصحة و اسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, اتسمت منذ البداية بالقمع المفرط والتنكيل الممنهج و الاعتقالات العشوائية.

جذور هذه الاحتجاجات -يضيف البيان- تعود إلى أزمات اجتماعية متراكمة كان آخرها وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير, وهو الحادث الذي أثار غضبا شعبيا واسعا واعتبر رمزا للانهيار الكارثي لقطاع الصحة العمومية, مشيرا إلى أن هذا الغضب تعزز مع تردي أوضاع التعليم العمومي وارتفاع معدلات البطالة, ما دفع المتظاهرين إلى رفع شعارات قوية من قبيل “مستشفيات قبل الملاعب”, في إشارة إلى أولويات الإنفاق العمومي التي تميل إلى التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 بدل الاستثمار في الخدمات الأساسية.  

وأوضحت المنظمات أن اختيار هذه الشعارات يعكس وعيا شعبيا متزايدا بضرورة إعادة ترتيب أولويات الدولة بما يخدم العدالة الاجتماعية ويحمي الكرامة الإنسانية, مشددة على أن السلطات المغربية انتهكت بشكل صارخ الحقوق المكفولة دستوريا, حيث جرى اعتقال مواطن لأنه منح مقابلة لوسيلة إعلامية, وهو ما وصفته بـ”سابقة خطيرة تهدد حق كل مواطن في التعبير عن رأيه”.

وأكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوانين الوطنية فحسب, بل تمتد إلى التزامات المغرب الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, ولا سيما المادة 21 منه, التي تؤكد على أن حق التجمع السلمي لا يمكن تقييده إلا بشروط ضرورية ومتناسبة, وهي شروط لم تحترم في الحالة المغربية.

وأوضح بيان المنظمات أن “القمع والاعتقالات التعسفية تمثل إخلالا جوهريا بهذه الالتزامات وتكشف عن نهج يضعف الثقة بين المواطنين والدولة بدل أن يعززها”, لافتا إلى أن الإعلام الرسمي المغربي مارس تعتيما شبه كامل على الاحتجاجات, في وقت ركزت فيه قنواته على أحداث أخرى, وهو ما وصفته المنظمات بـ”سياسة التهميش الإعلامي التي تعمق أزمة الثقة وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب”.

وفي ختام بيانها, طالبت المنظمات الحقوقية السلطات المغربية بخمس خطوات أساسية وعاجلة, تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب والاستخدام المفرط للقوة, وضمان احترام الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع ووقف جميع أشكال الترهيب ضد النشطاء والصحفيين, وأخيرا الاعتراف بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها المحتجون وفتح حوار وطني شامل لمعالجة أزمات الصحة والتعليم والبطالة.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان, سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان (SIHR), جمعية إنترسيكشن للحقوق والحريات, هيوما لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية, لجنة العدالة, تحالف “فوكا” للعمل المدني و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات : كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي دي إس” بالمغرب بأن السلطات استقبلت، الأربعاء، سفينة جديدة وصفتها بـ”سفينة الإبادة” في ميناء طنجة المتوسط، محملة بعتاد حربي موجه إلى جيش الاحتلال الصهيوني، في خطوة أثارت موجة غضب واستنكار واسع.

أوضحت الحركة، في بيان، أن السفينة التي تديرها شركة الشحن العالمية “ميرسك” وصلت الميناء لاستكمال عملية نقل معدات عسكرية ومواد مزدوجة الاستعمال نحو الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الأمر يتعلق هذه المرة بسفينة “نورفولك” التي تحمل أكثر من 50 حاوية، منها صناديق متخصصة في نقل أجزاء مقاتلات F-35، والتي تستخدم في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين العزل.

وانتقدت حركة المقاطعة في بيانها استمرار صمت النيابة العامة المغربية، رغم وضع شكاية رسمية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول دخول هذه السفن المشبوهة إلى الموانئ المغربية وما تحمله من عتاد مرتبط بجرائم حرب الابادة الصهيونية.

وأكدت أن تجاهل هذه الشكاية يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام السلطات المغربية بمقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات المناهضة للتواطؤ في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

وجددت الحركة دعوتها إلى عمال ميناء طنجة لرفض التعامل مع السفينة أو تقديم أي خدمات لها، معتبرة أن “كل دقيقة تأخير وكل عملية تفريغ أو شحن يتم تعطيلها، تعني إنقاذ حياة أبرياء في فلسطين”.

وحثت كافة الهيئات الحقوقية والنقابية وعموم الشعب المغربي على ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات، من أجل التحقق من طبيعة الشحنات التي تصل إلى الموانئ المغربية، وضمان عدم تحول المغرب إلى منصة لوجستية تدعم آلة القتل الصهيونية.

آخر مستجدات مظاهرات جيل z في المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية : ارتفع عدد قتلى المتظاهرين في المغرب إلى 3 مواطنين على إثر عمليات دعس بالمركبات و اطلاق نار بالرصاص الحي من طرف قوات نظام المخزن.

وكانت وكالة الأنباء المغربية الرسمية قد أكدت سابقا، مقتل شخصين وإصابة 407 آخرين أثناء محاولة متظاهرين بما أسمته “اقتحام” أحد مراكز الدرك في إنزكان.

ونقلا عن وسائل إعلام مغربية، فقد أصدرت النيابة العامة في المغرب قرار متابعة نحو 193 مواطنا في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة .

كما فتحت النيابة العامة تحقيق مع 18 منهم وإيداع 16 السجن، فيما اعتقلت 19 آخرون بسبب ما وصفته بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم .

مسؤول برئاسة النيابة العامة المغربية، قال إن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف وأنها ستتقدم للمحكمة بملتمسات من أجل ايقاع عقوبات رادعة في حق مرتكبيها.

وأضاف أن، الأفعال المذكورة قد تصل عقوبتها إلى 20 عشرين سنة سجنا وإذا اقترنت ببعض الظروف قد تصل إلى السجن المؤبد.

بوابة الجزائر الإخبارية : عكس شهادات المتظاهرين وما وثقته فيديوهات من مشاهد لإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين من بينهم أطفال في الطريق العام ،اتهم نظام المخزن المغربي المتظاهرين باقتحام مباني مراكز أمنية في محاولة وفق رواية السلطات المغربية للسيطرة على السلاح والذخيرة وهو ما استدعى استعمال الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى لمقتل ثلاثة متظاهرين بمنطقة القليعة بأغادير

القليعة/ أكادير : سقوط 03 قتلى من المتظاهرين قرب مركز الدرك الملكي

‏زعم بيان رسمي مغربي بأن عناصر الدرك الملكي بالقليعة -أغادير‬⁩ اضطرت وفق الرواية الرسمية المغربية إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد ما أسماه عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم. وفق ما جاء في البيان إلى ذلك قالت مجموعة جيل زاد إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 3 بعد وفاة متظاهر آخر متأثرا بطلقة في الصدر

في المقابل شهود عيان أكدوا في فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي فتح قوات الدرك الملكي المغربي النار على التظاهرين في الطريق العام ولم يتم تسجيل أي محاولات لاقتحام مقرات أمنية إلا عقب سقوط عدد من القتلى برصاص أجهزة القمع المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: ملك الفقراء هكذا روجت صحافة البلاط الملكي لمحمد السادس لحظة اعتلائه العرش الملكي عام 1999 ,ليتحول في 2025 إلى المفترس رقم واحد

عاش محمد السادس وحاشيته حياة البذخ والترف، متربعا على إمبراطورية مالية يفوق حجمها احتياطات دول مجتمعة وفق بيانات مجلة فوربس !

المغرب، وحسب مجلة “فوربس” في عددها الأخير، (سبتمبر 2025)، يحتل المرتبة السادسة عربيا بثروة مليارديراته البالغة 5.3 مليارات دولار، لكن الحقيقة أن هذه الأموال متركزة فقط في يد واحدة، في يد محمد السادس ، الذي يحوز على ثروة تقدر بعشرة مليارات الدولارات وفق تقديرات خبراء الاقتصاد، بينما يسوق للرأي العام أن “الأغنياء” هم أخنوش وصفريوي وبنجلون.

أغنى من ملك بريطانيا العظمى

يقول صحفي اسباني أجرى تحقيقا صحفيا حول حياة البذخ للملك المغربي محمد السادس نشر في صحيفة “ألموندو” : “لا يخفي محمد السادس ممتلكاته؛ فهو الذي يمتلك 12 قصرا ملكيا، ويقوم بجولات مطولة في الخارج، ويحوز عيّنات سيارات فاخرة، قد يصل عددها إلى 600 سيارة، ويمتلك قدرا كبيرا من المباني الشاهقة ، ومنذ أربعة عقود اشترت العائلة المالكة قصرا آخر بالقرية الفرنسية باتز”.

وكانت الصحافة البريطانية قد كشفت في وقت سابق، أن محمد السادس يملك ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة الملك البريطاني تشارلز الثالث.

ورغم ذلك فإن تشارلز لا يحكم شعبا يبحث عن الماء في الصهاريج ولا ينام ضحاياه تحت الخيام بعد الزلازل، ولا يهرب شعبه من البطالة بالهجرة السرّية، على عكس ملك المهرجانات.

هكذا نهب محمد السادس ثروات الشعب المغربي

بعد أن ورث العرش سنة 1999، قام إعلام البلاط بتقديم محمد السادس بلقب “ملك الفقراء” واعدا بإصلاحات واسعة في العديد من المجالات، غير أنه سرعان ما تحول ذلك اللقب إلى مادة للسخرية، فلم يكتف ملك النهب بالحكم، بل حول الدولة إلى “شركة عائلية”، فالعائلة المالكة تسيطر على الشركة الوطنية للاستثمار (SNI)، وهي وحش اقتصادي يحتكر البنوك والعقار والطاقة والزراعة والصناعة والاتصالات داخل المغرب وخارجه، وكل صفقة كبرى تمر من جيب القصر، كل استثمار مربح تحته توقيع سري للعائلة المالكة، كل مجال استراتيجي مدون باسم الملك لا باسم الدولة ككل.

وتجاوزت ديون المغرب الخارجية 100 مليار دولار، على غرار أن أكثر من 70% من الشعب بين الفقر والهشاشة حسب تقارير دولية.

ويعيش العديد من سكان القرى في المغرب بلا ماء ولا كهرباء، مع أغلب المستشفيات تفتقر إلى أبسط الأدوات، دون نسيان المناطق المنكوبة من زلزال الحوز عام 2023 الذي يعيش المتضررين منه تحت الأغطية والخيام إلى يومنا هذا، بينما يقتني محمد السادس الساعات السويسرية بملايين الدولارات، ويملك أسطولا من اليخوت والقصور الممتدة من مراكش إلى باريس وإفريقيا الغربية.

المهزلة الكبرى أن الإعلام المغربي ورغم أنه ينقل تصنيفات “فوربس” وغيرها من التقارير الدولية عن أغنى أثرياء العالم، غير أنه يتجنب ذكر اسم محمد السادس عمدا، فالأبواق المطيعة تسلط الضوء على أخنوش وبأنه رمز للثراء، بينما هو مجرد ظل مالي صغير في محفظة محمد السادس، وهو ذات الحال مع صفريوي وبنجلون يقدمان كأباطرة أعمال لتشتيت الرأي العام.

جيل “زد” يكسر جدار الخوف

ويشهد المغرب منذ أواخر سبتمبر 2025 موجة احتجاجات شبابية جديدة حملت اسم “جيل زد – 212”، انطلقت شرارتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنتقل سريعا إلى الشارع، حيث خرج مئات الشبان في مدن مختلفة مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس وأغادير.

ويطالب المحتجون، الذين ينتمي أغلبهم إلى الفئة العمرية ما بين 18 و25 عامًا، بتحسين الخدمات الصحية عقب حوادث مأساوية سجلتها مستشفيات عمومية، آخرها وفاة نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير بسبب ما اعتبروه “إهمالا طبيبا”.

كما رفعوا شعارات تدعو إلى إصلاح منظومة التعليم، توفير فرص عمل، مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الأولويات غير العاجلة” للدولة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة، مثل الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030.

وقد واجهت بعض هذه التجمعات السلمية تدخلات أمنية أسفرت عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين وحتى مصابين وقتلى في عمليات دهس من قبل قوات الأمن المغربي، وهو ما أدى إلى تأزم الأوضاع وخروجها عن السيطرة وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب، وسببها الأول والأخير قوات نظام المخزن التي تجاوزت حدودها في قمع المتظاهرين.

بوابة الجزائر:وكالات:شهدت عدة مدن مغربية موجة من الاحتجاجات الشبابية للمطالبة بجودة التعليم والصحة ومحاربة الفساد, غير أن هذه التحركات السلمية تحولت إلى مشاهد قمعية لقوات الامن ضد المحتجين, فيما سجل “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة.

وأفادت تقارير بأن هذا الوضع الذي تشهده المملكة يعكس عجز حكومة عزيز أخنوش التي وجدت نفسها في قلب العاصفة بعد أن فشلت في “تقديم حلول عملية لمطالب الشباب وفضلت مقاربة أمنية تعتمد على الاعتقالات والتضييق بدل الحوار والإنصات, مما عمق الإحباط وزاد من منسوب الاحتقان, لدى شباب يطالبون بحقوقهم في تعليم جيد ومستشفيات للتطبيب وفرص عمل تحفظ الكرامة”.

وذكرت تقارير محلية ان هذه المطالب المشروعة عجزت الحكومة عن تحويلها إلى سياسات ملموسة, حيث سجل بالمقابل, “غياب واضح” للحكومة في التعاطي مع هذه الأزمة, وهو ما جعل الانتقادات تتصاعد ضد رئيسها, الذي يتهم بـ”ترك الساحة فارغة أمام موجة الغضب الشعبي, بدل فتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين”.

ووصفت عدة أوساط الاجتماع العاجل الذي عقدته الأغلبية الحكومية, أمس الثلاثاء, بأنه “كشف حجم التخبط أكثر مما قدم إجابات, إذ خرج ببلاغ رسمي وصف بالبارد والفارغ من أي روح مسؤولية, بلغة تقليدية منفصلة عن الواقع ولا تحمل أي إجراءات واقعية أو خطط واضحة للخروج من الأزمة, وهو ما جعل أصواتا عديدة ترتفع مطالبة برحيل الحكومة أو إقالتها, باعتبارها أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل”.

وارتفعت اصوات المحتجين بأن “الشارع اليوم, لم يعد يثق في الوعود ولا في الخطابات الإنشائية, بل يطالب بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي وتضع حدا لنزيف الفساد والريع”.

وعن سبل احتواء الأزمة بالمغرب, ذكرت عدة أوساط أن البلد “يقف اليوم على مفترق طرق, فإما الاستمرار في المقاربة الأمنية القصيرة الأمد التي أثبتت محدوديتها, وإما الانفتاح على مقاربة شاملة قوامها الإصلاح الجدي, الحوار الحقيقي والمحاسبة”.

في غضون ذلك, تتواصل الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية مع ارتفاع الغضب ازاء حملة العنف والاعتقال التي طالت الكثير من المحتجين.

للتذكير, ارتفعت حدة الاحتجاجات التي يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب, قبل أن تتدخل قوات الامن كما حدث أمس الاربعاء باستخدام القوة والتهديد والاعتقال بحق المحتجين في عدة مدن منها تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة بجنوب البلاد, بالإضافة إلى مدينة وجدة في الشرق, ومدينة تمارة بالقرب من العاصمة الرباط.

وككل مرة لجأ المخزن الى سياسية تكميم الافواه وعبأ قواته من أجل تطويق المحتجين ومنع التجمعات, بل ذهب الى أبعد من ذلك عبر استخدام العنف ضد محتجين مسالمين وشن حملة اعتقالات بحقهم.

كما تم رصد عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين, وهو ما اعتبره رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط, حكيم سايكوك, بأنها اعتقالات غير دستورية.

بقلم محمد قنديل: مدون ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أن ورث محمد السادس عرش المخزن، كانت الحِرَاكَات الشعبية المرآة الحقيقية التي تعكس فشل نظامه في الإستجابة لأبسط مطالب الناس.. فمن سيدي إفني إلى الريف، ومن جرادة إلى اللحظة الراهنة مع حراك شباب Z، يتكرر المشهد ذاته.. دولة عاجزة، ملك غائب، وشعب غاضب، لكن السؤال الجوهري اليوم هو كيف سيتعامل النظام مع جيل جديد لا يرفع صور المهبول السادس ولا يلوّح براية ليوطي، جيل وُلد في زمن الإنترنت ولا يقبل بتكرار نفس الأكاذيب التي ملّت منها الأجيال السابقة؟؟

الجواب نجده في جعبة الملك المليئة بالأسطوانات القديمة، فمحمد السادس لا يملك سوى بعض السيناريوهات البالية، التي يحاول تسويقها كما لو كانت حلولًا سياسية، بينما هي في الحقيقة مجرد مناورات للهروب إلى الأمام.

أول هذه السيناريوهات هو التخوين.. المخزن بارع في تعليق شماعة الفشل على الخارج.. فإذا رفع الشعب صوته ضد الفقر والبطالة والظلم، سارع البلاط إلى وصفه بالعمالة والإنفصال والخيانة.. نفس الوصفة التي إستعملوها ضد شباب الريف ستُعاد صياغتها مع شباب Z من قبيل (( أنتم أذناب للخارج )) و (( أنتم تريدون زعزعة الإستقرار ))، وكأن المغاربة يحتاجون سفارات أجنبية كي يكتشفوا أن بلدهم منهوب وأن كرامتهم مسلوبة.. إنها السخافة ذاتها التي تُردَّد منذ عقود، لكنها لم تعد تقنع أحدًا سوى أبواق المخزن الإعلامية.

السيناريو الثاني، بطبيعة الحال، هو الإعتقال. هذا السلاح الذي أستُعمل بوحشية في الريف وجرادة، حينما كان قادة الحراك معروفين بأسمائهم ووجوههم، فتمت مطاردتهم وإقتناصهم بسهولة، لكن في حالة شباب Z، الأمر مختلف تمامًا، إذ لا وجود لزعيم يُعلَّق على المشنقة الإعلامية، ولا قائد يمكن إستهدافه بالإعتقال، القادة مجهولون، والإحتجاجات بلا رأس، والأفكار تنتشر بسرعة البرق على المنصات الرقمية.. إنها مقاومة بلا قيادة، وهذا ما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها.. كيف تعتقلون فكرة لا تملك عنوانًا ولا صورة شخصية في بطاقة التعريف الوطنية؟؟

أما السيناريو الثالث فهو المسرحية المملة التي ألفناها.. الخطاب الملكي، حيث سيطل علينا محمد السادس، بعد أن يوقظه أحد مستشاريه من سباته الطويل، ليخاطب الشعب بوجه متعب وبنبرة مصطنعة من (( التفهم )) و (( القلق ))، حيث سيقول كالعادة إنه (( متابع عن كثب ))، وأنه (( يتفهم )) مطالب الشباب، وربما سيضيف بعض الجمل الرنانة حول (( العدالة الإجتماعية )) و (( الكرامة ))، لكنه يعلم قبل غيره أنه يكذب، والشعب يعلم أنه يكذب، ومع ذلك ستُبث الأكذوبة على القنوات الرسمية وكأنها فتح سياسي عظيم.. إنها مسرحية رديئة الإخراج، يعرف جميع الحاضرين أن بطلها مجرد ممثل فاشل يؤدي دورًا لم يعد يقنع أحدًا.

السيناريو الرابع لا يقل سخافة.. إجراء إنتخابات سابقة لأوانها، بحيث كلما إشتد الخناق على القصر، هرع المخزن إلى ورقة الإنتخابات..! لكن ما جدوى صناديق الإقتراع في ظل دستور ممنوح يمنح الملك جميع السلطات ويترك للحكومة فتاتًا من الصلاحيات الشكلية؟؟ أي قيمة لتغيير الوجوه في البرلمان إذا كان الفرعون نفسه هو الذي يتحكم في القوانين والسياسات والقرارات الكبرى؟؟ إنها لعبة كراسي موسيقية تضحك على الذقون.. نفس المسرح، نفس النص، لكن بوجوه كومبارس جديدة.

السيناريو الخامس قد يكون أكثر جرأة من سابقاته، وهو إعلان تعديل دستوري يمنح للحكومة بعض السلطات الإضافية.. تنازل شكلي محسوب بدقة، أشبه ببيع هواء في قنينة، في النهاية، الملك سيبقى الآمر الناهي، والمخزن سيبقى ممسكًا بكل الخيوط، وما يُمنح في خطاب قد يُسحب بمرسوم، وما يُقدَّم كإصلاح قد يتحول إلى مجرد خدعة لتخفيف الضغط، ولنا في تجربة دستور 2011 خير مثال.. ضجيج كبير، آمال واسعة، ثم عودة سريعة إلى نفس النقطة الصفر.

في المحصلة، ما نراه ليس حلولًا سياسية، بل مجرد مناورات ملك هارب من مواجهة الحقيقة.
محمد السادس لا يريد أن يعترف بأن الشعب تغيّر، وأن الزمن تغيّر، وأن أساليبه البالية لم تعد تصلح.
جيل شباب Z ليس هو جيل الريف ولا جرادة، إنه جيل الإنترنت، جيل الوعي الرقمي، جيل لا يخاف الإعتقال لأنه بلا قائد محدد يمكن إستهدافه، ولا يبيع أوهامه في صناديق إقتراع فارغة.

المأزق التاريخي الذي يعيشه محمد السادس اليوم هو أنه ملك بلا أوراق، يحكم أمة لم تعد تخاف عصاه ولم تعد تصدق معجزاته.. أما السيناريو الحقيقي الوحيد فهو أن المخزن يتآكل، وأن الكذب لم يعد يكفي، وأن الملك لم يعد سوى ظل شاحب يتكرر في مسرحية رديئة الإخراج.

في النهاية، لا يملك محمد السادس إلا أن يواصل حياته المعتادة.. التنقل بين القصور كالسائح المترف، والغرق في هواياته الصبيانية من يخوت وخمور وسهرات، بينما الشعب يئن تحت وطأة الجوع والبطالة والقهر… لكنه ربما ينسى أن الزمن تغيّر، وأن شباب Z لا يكتفون بالشتائم على الفيسبوك، بل هم الآن على أعتاب قصوره، يطرقون الأبواب بعنف لا يوقفه لا بوليس ولا دبابات.

نصيحتي الوحيدة للملك الذي ضيّع رصيده وشرعيته، أن إحزم حقائبك وارحل بهدوء قبل أن يُكتب إسمك في كتب التاريخ كآخر ملوك العلويين (( قطاع الطرق ))، ذلك الذي أسقطه الشعب لأنه لم يفهم أن زمن الوهم إنتهى وزمن الحساب قد بدأ.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: خلفت عمليات دهس سيارات الدرك الملكي التابع لنظام المخزن لمتظاهرين سلميين بعدة مدن مغربية, سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين .

المتظاهرون السلميون ومن بينهم الضحايا كانوا يرددون شعارات: “سلمية .. سلمية” و شعارات مطالبة بمحاربة الفساد والحقرة والعيش الكريم للمواطن المغربي شملت عدة مدن مغربية من بينها أيت عميرة و الخنيفرة وأكادير و الحسيمة و وجدة ومراكش وغيرها.

وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي توثق عمليات دهس الأمن الملكي المغربي لمتظاهرين في مدينة وجدة وأيت عميرة خلال المظاهرات الليلية التي يطالب فيها الشباب المغربي بالعيش الكريم ومحاربة الفساد.

وكانت شوارع عدة مدن مغربية شهدت احتجاجات شبابية, بقيادة جيل جديد يعرف بـ“جيل Z”, حيث رفعت شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد, إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي, وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.

وتجددت اليوم الثلاثاء الدعوات إلى التظاهر في المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي, استجابة لنداءات حركة شبابية, في وقت يسود فيه غضب متصاعد بسبب العنف الذي رافق تفريق احتجاجات سابقة من قبل قوات الأمن, وارتفاع عدد الموقوفين الذين يمثل بعضهم أمام النيابة العامة الثلاثاء.

وأثار هذا المشهد موجة استنكار من منظمات حقوقية وهيئات مهنية, حيث أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها للدفاع عن معتقلي الاحتجاجات, منددة بالقمع ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي. ودعت في السياق إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين, مؤكدة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي.