بوابة الجزائر الإخبارية : وفيما يتعلق بالعلاقات مع بعض دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو) التي تشهد توترا خاصة الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنها لم تصل بعد إلى نقطة اللارجوع على حد تعبيره.
واستطرد الرئيس تبون قائلا : “مع أشقائنا في الساحل، أتمنى أن يعود الوعي ويصان الجوار، ونتذكر أننا كنا أشقاء في يوم من الأيام، وكنا نساعد بعضنا البعض”.
بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة المالية باماكو ومدن أخرى، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تخنق البلاد على وقع نفاد الإمدادات الحيوية.
مراقبون أرجعوا تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الحصار الاقتصادي المفروض، خاصة بعد وقف الجزائر لإمدادات الوقود وتشديدها الرقابة على منافذ التهريب التي كانت تشكل شريان حياة للمهربين ومن خلفهم الطغمة العسكرية الحاكمة في باماكو.
في سياق ذي صلة ،عبر الصحفي والمدوّن المالي مليك كوناتي، في تغريدة على صفحته بموقع x عن حجم المعاناة التي يعيشها الماليون في ظل أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها البلاد
وأكد كوناتي أن أزمة البنزين طالت عدة مدن مالية، على غرار موبتي، سان، كلا، سيغو، نيورو، سيكاسو، وحتى العاصمة باماكو، مشيرا إلى ارتفاع سعر لتر البنزين إلى ما بين 1500 و3500 فرنك إفريقي ،وأن البلاد تشهد تدهوراً متسارعاً أصاب شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالشلل.
وانتقد المدون عجز السلطات العسكرية عن بسط الأمن وضمان الاستقرار، مبدياً دهشته من أن التنقل بين مدينتين تفصل بينهما 20 كيلومتراً فقط أصبح مصدر خوف دائم للمواطنين،ليختتم تغريدته بالقول أن “ما يحدث في مالي يجسد واقعاً مؤلماً، يقوده عسكريون فقدوا السيطرة على الأحداث، وانغمسوا في الدعاية وتجاهل الحقائق الميدانية”.
ومنذ أن أطاحت الجماعة الانقلابية بالحكومة المنتخبة قبل سنوات، لم تعرف مالي سوى الانهيار المستمر، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. وبدلاً من تحقيق الوعود التي رفعها قادة الانقلاب باسم “السيادة الوطنية” و”التحرر من الهيمنة الأجنبية”، وجد الماليون أنفسهم اليوم أسرى لسلطة غارقة في الفشل، تحكم بالعسكرة والقمع، وتغذي خطاباً عدائياً ضد دول الجوار لتبرير إخفاقاتها المتتالية.
وحتى الطرقات التي كانت تعج بالحركة صارت اليوم فارغة، والمستشفيات تعاني من انقطاع الإمدادات الطبية، فيما يتزايد سخط الشارع يوماً بعد يوم وباتت مشاهد الوقوف في طوابير الوقود عنواناً لأمة أرهقها الفقر والتضييق والعزلة. ومع ذلك، لا يبدو أن المجلس العسكري في باماكو يملك خطة للخروج من هذا النفق، بل يواصل تعنته السياسي ويغلق الأبواب أمام أي مبادرة حوار داخلي أو انفتاح خارجي.
وعود “الكرامة الوطنية” التي صدّع بها الانقلابيون رؤوس الماليين تحولت إلى مجرد شعارات جوفاء. فالدولة التي كانت تراهن على استقلال القرار الاقتصادي أضحت رهينة صفقات غامضة مع قوى أجنبية جديدة، لا تقل جشعاً عن تلك التي ادّعت الطغمة الحاكمة أنها تحاربها. وبينما يتساقط الاقتصاد المالي قطعة بعد أخرى، يزداد الشعب قناعة بأن المجلس العسكري لم يأتِ إلا ليجلب الخراب والدمار، وأن كل يوم يمر تحت حكمه هو خطوة أخرى نحو الهاوية و أن الإحتقان والغضب الشعبي المتزايد ما هو إلا إنذار مبكر بأن صبر الماليين على الطغمة العسكرية بدأ ينفد، وأن النهاية باتت مسألة وقت لا أكثر.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال مع الرئيس الجزائري: مصر قيادةً وشعباً لا تنسى دور الجزائر في حرب أكتوبر
بوابة الجزائر الإخبارية : في ترجمة لعمق العلاقات الجزائرية المصرية رغم محاولات عدة دوائر نفث السموم خاصة عقب فبركة قناة العربية لتسجيلات للزعيم الراحل جمال عبد الناصر
وتلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، تبادلا فيها وجهات النظر حول الأوضاع في محيطي البلدين وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين.
الرئيسان تطرقا أيضا وفق بيان للرئاسة الجزائرية إلى العلاقات الثنائية العميقة جدا والمتجذرة في الذاكرة القومية بالنضال المشهود للشعبين والدولتين والقيادتين في سبيل الأمة العربية والإسلامية والعمل على تكثيفها لتشمل كل مستويات التعاون، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى نقلت وسائل إعلام عربية ومصرية عن السيسي قوله ” إن مصر قيادةً وشعباً لا تنسى دور الجزائر في حرب أكتوبر
كما تم التفاهم بين الرئيسين على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المختلطة الجزائرية- المصرية في أقرب وقت، وبرمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، ترسيخا لقيم النضال والمصالح المشتركة.
وبدوره هنأ الرئيس الجزائري نظيره المصري، بمناسبة انتخاب مصر على رأس منظمة اليونسكو، مباركا هذا الانتصار الذي هو إعادة اعتراف بمصر، دولةً عريقة تمتد ثقافتها إلى آلاف السنين وأن ترؤسها هذه الهيئة الأممية سيعود بالنفع على الأسرة الدولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، أن دويلة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء شبكة عسكرية استخباراتية تخدم الاحتلال الصهيوني، تمتد من سواحل اليمن إلى القرن الأفريقي.
وبحسب ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” نقلا عن “ميدل إيست آي” البريطاني، نصبت الإمارات رادارا إسرائيليا من طراز ELM-2084 في مدينة بوصاصو بالصومال.
ويقول الموقع، وهو نفسه المستخدم في منظومة “القبة الحديدية”، ضمن اتفاق سري لحماية منشآتها ومراقبة تحركات الحوثيين والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح ذات المصدر، أن أي ما يُقال إنه “تعاون أمني” ليس سوى غطاء لاختراق صهيوني مباشر للقارة السمراء، بتمويل وإشراف إماراتي كامل.
من اليمن إلى الصومال، تبني أبوظبي ما يشبه “دائرة نفوذ” تمتد من سواحل الصومال إلى أرخبيل سقطرى وباب المندب، لتتحول المنطقة إلى ما يشبه مستعمرة بحرية صهيونية بتمويل خليجي.
جزيرة ميون اليمنية، قلب مضيق باب المندب، تشهد منذ 2021 بناء قاعدة جوية بطول مدرج يقارب 1.85 كيلومتر، حسب صور الأقمار الصناعية وشهادات رسمية يمنية تؤكد مسؤولية الإمارات.
والسيطرة على ميون، حسب الموقع، تعني السيطرة على أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، أي خنق الملاحة اليمنية والعربية لحساب تل أبيب.
وفي أرخبيل سقطرى، تمدّ الإمارات نفوذها بتشييد مدارج ومنشآت عسكرية في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، لتأمين خطوط الملاحة من المحيط الهندي حتى باب المندب، وبمشاركة إسرائيلية شبه معلنة.
ويؤكد “الإمارات ليكس” أن تسريبات عديدة تحدّثت عن قاعدة مشتركة إماراتية–صهيونية في سقطرى، لتعزيز السيطرة البحرية والتجسسية، ما يجعل هذه الجزر العربية محرّمة فعليًا على أصحابها الشرعيين.
وعلى الضفة المقابلة، في بوصاصو وبربرة بالصومال، تبني الإمارات قواعد ومرافئ محصّنة، وتجهّزها برادارات صهيونية ومنصات لطائرات مسيّرة، لتغطي المنطقة كلها من خليج عدن إلى البحر الأحمر.
بربرة تحديدا، بمدرجها الذي يتجاوز 4 كيلومترات، تحوّلت إلى محطة استراتيجية لربط قواعد اليمن بالقرن الأفريقي، وإمدادها بالعتاد العسكري في إطار شبكة تجسّس عابرة للقارات.
ولم تتوقف مملكة المؤامرات عند حدود اليمن والصومال، فحتى حرب السودان وجدت فيها الإمارات ساحة جديدة للعبث.
وكشفت قارير “رويترز” و “واشنطن بوست” وهيئات أممية في وقت سابق، عن رحلات شحن مشبوهة لطائرات IL-76 من الإمارات إلى تشاد، يُعتقد أنها زوّدت ميليشيا “الدعم السريع” بالسلاح والعتاد، رغم إنكار أبوظبي المستمر.
والأخطر أن السودان رفع دعوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الميليشيات المسلحة، في فضيحة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة لدولة تدّعي “الوساطة والسلام”.
وأنكرت أبو ظبي كالعادة التهم الموجهة إليها رغم الأدلة الدامغة ضدها.
وتهدف دويلة الخراب لبناء شبكة خيانة متكاملة الأركان توظف فيها المال العربي والتكنولوجيا الصهيونية لخدمة الاحتلال، فالرادارات الصهيونية ومنصات المسيّرات المتمركزة في بوصاصو–سقطرى–ميون تحوّل القرن الأفريقي إلى ذراع تجسس متقدمة للكيان، تُستخدم لمراقبة المقاومة اليمنية واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة المتجهة نحو فلسطين المحتلة.
بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الثلاثاء بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، استهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني، والاستماع للنشيدين الوطنيين، وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.
اللقاء حضره، كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الحرس الجمهوري ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني بالنيابة ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء الوفد التونسي الزائر، وفق ذات المصدر.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، حسب بيان وزارة الدفاع.
بهذه المناسبة، يقول البيان، ألقى الفريق أول كلمة رحّب في مستهلها بضيف الجزائر، وأكد أن العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين:
“تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما، نفس التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة.
ووتكتسي العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس، حسب الفريق أول، طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين”.
الفريق أول أكد كذلك أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه المنطقة تفرض على البلدين تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة: “من هذا المنظور، تحرص الجزائر، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور.
وأضاف، أنه كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه منطقتنا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”،
بعد ذلك، أمضى الجانبان على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين. هذا الاتفاق يعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين وخطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، يضيف بيان الوزارة.
في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.
هذا وقد تنقل خالد سهيلي، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، إلى مقام الشهيد أين وضع إكليلا من الزهور ووقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء الأبرار.
بوابة الجزائر الإخبارية : تكريسا لمبدأ معادلة الردع وتماشيا واستراتيجية عصرنة الجيش الوطني الشعبي ستكون الجزائر أول دولة تحصل على مقاتلات ” الشبح ” من الجيل الخامس “سو-57” الحربية الروسية، الأكثر تطورا أو المقاتلات الشبحية كما تلقب .
معظم المعلومات المتعلقة بطائرة “سو -57” محاطة بدرجة عالية من السرية ، وتصف روسيا “سو-57” بأنها “طائرة معجزة” تملك قدرات تكنولوجية لا مثيل لها، وقال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها “أفضل طائرة في العالم”.
مجلة “ميلتري ووتش” الأمريكية في تقرير لها بتاريخ 5 أكتوبر الجاري ،أكدت أن الجزائر تستعد لتسلم أولى دفعات مقاتلات الجيل الخامس الشبحية “سوخوي-57” من روسيا قبل نهاية العام الجاري ، لتصبح بذلك أول دولة في إفريقيا والعالم العربي تمتلك هذه الطائرة المتطورة ،في خطوة تؤكد مكانتها كقوة جوية صاعدة في المنطقة المغاربية والمتوسطية.
اقتناء الجزائر للمقاتلة الروسية “سوخوي 57” يجعلها ،وفق التقرير الأمريكي، أول دولة خارج التحالف الغربي تمتلك طائرة من هذا الجيل المتطور. في خطوة لتعزيز منظومة الردع الاستراتيجي وتأمين المجال الجوي الجزائري تزامنا مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تنفيذ تمرين بحري من نوع “PASSEX”، نفذت سفينة “المنجد” الجزائرية التابعة للقوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، والفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” التابعة لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” تمرينا عسكريا بحريا في المياه الإقليمية الجزائرية، وذلك تجسيدا للتعاون العسكري الثنائي وتبادل الخبرات بين القوات البحرية.
وحسب تدوينة للناتو على “إكس”، فإن هذا التمرين، المنفذ في إطار عملية “حارس البحر” (Operation Sea Guardian)، يُبرز كيف يساهم التعاون بين الفرقاطة الرومانية “ريجينا ماريا” والسفينة الجزائرية “المنجد” في بناء الثقة وتعزيز قابلية العمل المشترك بين الجانبين.
وأشار حلف الشمال الأطلسي، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى حماية حرية الملاحة، و تأمين البنية التحتية الحيوية تحت البحر، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول الفرقاطة الرومانية “REGINAMARIA” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ميناء الجزائر.
وحسب ذات المصدر، فإن فترة التوقف امتدت إلى غاية 01 أكتوبر 2025.
بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، خلال زيارته إلى باماكو، دخول ما يسمى بالقوة الموحدة لتحالف دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو) مرحلة التشغيل الفعلي.
وقد وقع الإختيار على العاصمة النيجرية نيامي لتكون مقراً للقيادة المركزية للقوة، وذلك في القاعدة العسكرية التي كانت تُستخدم سابقاً من قبل العملية الفرنسية “برخان”، فيما أُسندت قيادة هذه القوة إلى العقيد البوركيني إريك دابيري.
التحالف يستهدف تشكيل قوة قوامها 5 آلاف جندي من الدول الثلاث، على أن تتولى كتائب كل دولة شراء عتادها بشكل منفصل.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أدانت جبهة البوليساريو، في بيان لها، يوم الجمعة، بأشد العبارات الاتفاق الجديد المبرم بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة.
وأكدت البوليساريو، في بيانها، أن هذا الاتفاق، الذي جاء ليحل محل اتفاق سنة 2018 الملغى بقرارات صريحة من محكمة العدل الأوروبية، يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا مباشرًا للأحكام القضائية الصادرة بشأن البلد المحتل.
كما أوضحت الجبهة الصحراوية، أن المحكمة الأوروبية سبق أن قضت منذ 2016 بكون الصحراء الغربية إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، واشترطت الحصول على موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق يتعلق به، وهو ما أعيد التأكيد عليه في أحكام أكتوبر 2024 التي اعترفت صراحة بحق جبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي والدفاع عن حقوقه السيادية أمام القضاء الأوروبي.
وبناءً على هذه الأسس القانونية الراسخة، شددت الجبهة على أن الاتفاق الجديد غير شرعي، وأنها ستلجأ بجميع الوسائل القانونية الممكنة للتصدي له وحماية حقوق الشعب الصحراوي وموارده.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يُراد تطبيقه عليها يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، بغضّ النظر عن المنافع المزعومة.
وفي أحكامها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والتي أعادت التأكيد على مركزية موافقة الشعب الصحراوي كشرط وحيد لشرعية أي تصرف من الاتحاد الأوروبي يخص الصحراء الغربية، اعترفت المحكمة صراحةً هذه المرة بأهلية جبهة البوليساريو في التقاضي للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أرضه الوطنية وموارده الطبيعية، استنادًا إلى القانون الدولي بشكل مباشر.
محمد السادس يستحضر الساحرات والمشعوذات في معركة يائسة لإنقاذ عرشه
تقرير خاص من الرباط .
بوابة الجزائر الإخبارية : في أعقاب أيام من الاحتجاجات الشعبية المتسارعة التي هزت أرجاء المغرب، وأثارت شبح ثورة تطالب برحيل الملك محمد السادس، بدأت تتداول الأوساط الصحفية والشعبية في مجالسها الخاصة أنباء مثيرة للجدل عن لجوء القصر الملكي إلى أساليب غريبة لاستعادة السيطرة
وفقاً لتسريبات يتم تداولها في الصالونات المغلقة ، فإن الأميرة للا مريم، شقيقة الملك محمد السادس، قادت حملة سرية لجمع أبرز المشعوذات والساحرات المغربيات الشهيرات، في محاولة يائسة لإنقاذ الحكم الملكي من الانهيار.
هذه الأنباء، التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكشف عن عمق الأزمة التي يواجهها النظام المغربي ، حيث يلجأ إلى التراث الشعبي المظلم لمواجهة غضب الشعب.
بدأت القصة في أواخر سبتمبر 2025، عندما اندلعت احتجاجات “جيل زد 212” في مدن مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، مطالبة بإصلاحات جذرية في قطاعي الصحة والتعليم، وإنهاء الفساد، وتغيير أولويات الإنفاق العام الذي يركز على الاستعداد لكأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 على حساب الخدمات الأساسية.
هذه المظاهرات، التي قادها شباب غير منظمين لامركزيين عبر تطبيق “ديسكورد”، سرعان ما تحولت إلى حركة واسعة النطاق، مع شعارات جريئة تطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان، بل وصلت إلى اقتراب المتظاهرين من أسوار القصر الملكي في الرباط.
وقد أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، سقوط قتلى، وأعمال تخريب في بعض المناطق، مما دفع مراقبين إلى وصفها بـ”الثورة الشعبية المنتظرة”، مشبّهين إياها بحراك 2011 (حراك 20 فبراير).
في خضم هذا التوتر السياسي الخانق، كشفت مصادر موثوقة أن الأميرة للا مريم، الشخصية البارزة في الأسرة الملكية والمعروفة بتأثيرها السياسي والاجتماعي، لجأت إلى حلول تقليدية غامضة ،وفقاً لشهادات متطابقة ،
في التفاصيل جمعت الأميرة “كل المشعوذات الشهيرات” في طقوس سرية داخل أروقة أحد القصور الملكية كانت هذه الطقوس، التي وُصفت بـ”الغريبة والمقلقة”، تشمل قراءات تعويذات قديمة، حرق أعشاب نادرة جلبت من جبال الأطلس، واستخدام رموز تقليدية مثل “التوكال” – مزيج من الدم والأعشاب المسحورة – لـ”طرد الشر” و”إعادة الاستقرار” إلى الحكم. شهود عيان، تحدثوا بشرط السرية، أفادوا بأن الطقوس امتدت لساعات طويلة تحت إشراف الأميرة، وسط حراسة مشددة من عناصر الأمن الملكي، لتجنب أي تسريب.
لم تكتفِ الأميرة المشعوذة كما تلقب بهذا، بل نقلت الوفد السحري إلى ضريح الملك الحسن الثاني، والد الملك محمد السادس، في مسجد الحسن الثاني بالرباط
هناك، مارست المشعوذات طقوساً أخرى غريبة، بما في ذلك الدوران حول القبر مع ترديد أناشيد سرية وتمائم، وإلقاء رموز “الحماية” مثل التعويذات المكتوبة بالحبر الأسود على جلود حيوانات.
هذه الطقوس، حسب التقارير، تهدف إلى “استدعاء بركة الأسلاف” لتهدئة الغضب الشعبي وإعادة الشرعية الملكية
انتشار هذه الأحاديث في أوساط الدراويش المغاربة أثار موجة من السخرية والغضب على وسائل التواصل، حيث يُنظر إليها كدليل على “يأس النظام” أمام الضغط الشعبي.
تأتي هذه الحادثة في سياق شهرة المشعوذات المغربيات عالمياً، حيث يُعتبر المغرب مركزاً تاريخياً لفنون السحر والشعوذة، مستمداً من تراث يعود إلى العصور الفينيقية والرومانية، مروراً بالحضارات الإسلامية واليهودية.
وفقاً لتقرير صادر عن المركز الأمريكي “بيو” للأبحاث في 2016، يؤمن 78% من المغاربة بالسحر، مما يجعل البلاد وجهة سياحية للباحثين عن “العلاجات الروحانية”.
كما نشرت “الجزيرة” في 2018 تحقيقاً يصف كيف أصبحت الشعوذة “تجارة مربحة” تدر دخلاً يصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، مع انتشار عيادات مزيفة في مراكش وفاس.
وفي 2024، أطلقت حملات على “تيك توك” ضد المشعوذين الذين اكتسبوا شهرة عالمية، مما يعكس كيف أصبحت هذه الممارسات جزءاً من الهوية الثقافية المغربية، لكنها أيضاً مصدر إحراج دولي. أبرز هؤلاء المشعوذات، اللواتي يُعرفن بـ”الفقها”، يجمعن بين الإسلام واليهودية والأصول الأمازيغية، ويُقصدن من قبل سياح أوروبيين وخليجيين يبحثون عن حلول لمشكلاتهم الشخصية.
بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة للعنف الذي رافق المظاهرات الشبابية في المغرب، والتي اندلعت في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة المئات، بما في ذلك 23 مدنيًا و263 عنصرًا من قوات الأمن،
وفي بيان ألقاه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، شدد غوتيريش على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحوادث لضمان المساءلة، محذرًا من أن الاستخدام المفرط للقوة ينتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
بدأت هذه المظاهرات، التي قادها شباب “جيل زد 212” (إشارة إلى رمز الهاتف المغربي +212)، في 27 سبتمبر 2025، كرد فعل على تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. يعاني الشباب من بطالة مرتفعة تصل إلى 35.8%، وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخصص الحكومة مليارات الدراهم لإعداد كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل الأساسي.
تصاعد الغضب بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي بأكادير في سبتمبر، مما سلط الضوء على ضعف النظام الصحي، حيث يحتل المغرب المرتبة 94 من 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي، مع نقص حاد في الأطباء (4 لكل 10 آلاف نسمة). شملت المطالب تحسين الخدمات العامة، مكافحة الفساد، ضبط أسعار المواد الأساسية، رفع الأجور، إصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي، مع هتافات مثل “الملاعب هنا، أين المستشفيات؟” تعبر عن إحباط الشعب من أولويات النظام.
رغم سلمية المظاهرات في بدايتها، تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل قوات الأمن المغربية، التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق الحشود، مما أدى إلى إحراق سيارات شرطة وتخريب ممتلكات في مدن مثل إنزكان، وجدة، وسلا.
وأدانت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أرتيكل 19″ هذا القمع، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقالات التعسفية. هذا السلوك يكشف عن نمط متكرر لنظام محمد السادس في قمع الاحتجاجات السلمية، كما حدث في “حراك الريف” عام 2017، حيث تجاهل النظام ادعاءات التعذيب ودعم قوات الأمن دون تحقيقات مستقلة.
هذا النهج يعمق الفجوة بين الشعب والنظام، ويزيد من مخاطر التصعيد الذي قد يهدد استقرار البلاد.
إدانة الأمين العام للعنف ضد المتظاهرين السلميين تسلط الضوء على فشل نظام المخزن في التعامل مع الأزمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة بتحسين الظروف المعيشية، يلجأ النظام إلى القمع العنيف، مما يعزز الإحساس بالظلم ويؤجج غضب الشباب. هذا النهج لا يناقض فقط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا أولويات النظام التي تفضل المشاريع الرياضية الضخمة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الصحة والتعليم. استمرار هذا القمع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة مع تنامي الدعم الشعبي للمظاهرات، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن 67% من المغاربة يؤيدون مطالب المحتجين.
