غوتيريش يدعو إلى إصلاح عاجل في “مجلس الأمن” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت صحف إسبانية تأكيدها على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ليس ورقة تفاوضية تستخدم حسب المصالح, بل مبدأ قانوني راسخ في ميثاق الأمم المتحدة ومكرس في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975 وفي قرارات صادرة عن الشرعية الدولية على مدى نصف قرن. 

وفي هذا الصدد, اعتبرت الصحفية الإسبانية فيكتوريا غارسيا كوريرا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي, أن “هذا الحق لا يمكن أن يخضع للمساومة أو للمناورات السياسية التي يسعى المخزن من خلالها إلى تحويل القضية الصحراوية إلى مجرد ملف تفاوضي يدار خلف الأبواب المغلقة”.

وأوضحت أن الاحتلال المغربي يحاول بكل الوسائل قلب المعادلة القانونية والأخلاقية للنزاع عبر تسويق أطروحاته السياسية والإعلامية الزائفة, في محاولة لفرض أمر واقع يتنافى كليا مع مبادئ القانون الدولي.

غير أن الواقع الميداني -كما قالت- يفضح هذا الخطاب المضلل، مستدلة في ذلك بالقمع الممنهج في المدن المحتلة واستمرار اعتقال المناضلين الصحراويين من مجموعة أكديم إزيك ونهب الثروات الطبيعية من فوسفات وأسماك وزراعة وطاقة رياح, وهي كلها شواهد حية على طبيعة المشروع الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية.

وأضافت كوريرا أن محاولات المخزن تزييف الوعي الدولي وتقديم نفسه كـ”فاعل سلام” ليست سوى ستار يخفي جوهر الاحتلال وسياسة الإقصاء الممنهجة ضد الشعب الصحراوي.

فالحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأن مصيرها يجب أن يحسم عبر استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته دون وصاية أو ضغط, على حد تعبيرها.

وأكدت في السياق على ضرورة تذكير العالم بأن حق تقرير المصير ليس منحة ولا امتيازا, بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي, مشيرة الى أنه بينما يواصل المخزن نهجه القائم على التلاعب والمماطلة, يظل الشعب الصحراوي متمسكا بخياره المشروع في الحرية والاستقلال, مؤمنا بأن الشرعية الدولية لا تقاس بميزان القوة, بل بثبات المبدأ وعدالة القضية.

من جهتها, شددت الصحفية الإسبانية، باربرة وينغرتناغ, في منشور لها, على أن الوقت الراهن يمثل فرصة تاريخية لإعادة تسليط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين, وخاصة مجموعة أكديم إزيك, معتبرة أن الإفراج عنهم سيكون انتصارا سياسيا للمقاومة المدنية السلمية ودعما معنويا للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة.

كما أكدت أن هذه الخطوة لن تكون مجرد مسألة إنسانية, بل رسالة واضحة بأن العدالة لا يمكن أن تسكت وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال زمن القهر والاحتلال.

واعتبرت أن القضية الصحراوية تعد بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان, مشددة على أن السكوت عن انتهاكات المخزن في الأراضي المحتلة يعتبر شكلا من أشكال التواطؤ مع نظام يقوم على القمع والتضليل, داعية إلى تكثيف الضغط الإعلامي والحقوقي لفضح الممارسات الاستبدادية التي يمارسها الاحتلال وكشف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاساسية التي يتعرض لها الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:في عملية نوعية ، استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قاعدة دعم وإسناد لجيش الاحتلال المغربي بقطاع الكلتة مخلفة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال،وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. .

وقد أفاد البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية ، أن الوحدات المقاتلة “نفذت صباح اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 قصفا مركزا استهدف قاعدة دعم و إسناد تابعة لجيش الغزاة المغربي بمنطقة اشرك لغراب بقطاع الكلتة ، ما خلف خسائر معتبرة بين جيش العدو” .

الهجوم خلف خسائر فادحة في الأرواح و المعدات بين صفوف جيش الاحتلال المغربي، “المتخندق و الجامد مرغما في وضعية دفاع”، تضيف وكالة الأنباء الصحراوية .

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: جددت الجزائر أمس الجمعة بنيويورك, على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن إفريقيا, مبرزة التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد الميثاق الأممي واستعدادها للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لبناء منظمة أمم متحدة أقوى وأكثر عدالة وفعالية للأجيال الحالية والقادمة.

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان: “منظمة الأمم المتحدة: تأملات في المستقبل”, قال بن جامع: “ثمانون عاما تمر على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ وعلينا ألا نكتفي بالتركيز على انجازات المنظمة وحسب, بل أيضا على قدرتها على التكيف مع هذا المشهد العالمي المتغير سريعا”.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة الذي “يبقى ركيزة تعددية الأطراف وأساس السلم والأمن الدوليين, لايزال تنفيذه بالكامل يواجه تحديات جدية, بما في ذلك انتهاكات متكررة لمبادئه ومقاصده والمقاربات الانتقائية للقانون الدولي وازدواجية المعايير واستمرارية الانقسامات ضمن المجتمع الدولي”, منبها إلى أن “أحادية الجانب والتدابير القسرية والترجمة الانتقائية لمبادئ هذا الميثاق وفرض ازدواجية المعايير, كلها أمور تهدد الثقة الدولية وتقوض فعالية الأمم المتحدة”.

وفي هذا الصدد, جدد بن جامع, التأكيد على إيمان الجزائر الراسخ بأن الأمم المتحدة لابد أن تبقى منصة عالمية وشاملة, “فتعزيز تعددية الأطراف يستوجب إعادة الثقة بين الدول الأعضاء من خلال احترام الميثاق والامتثال للقانون الدولي والالتزام المتجدد بالمسؤولية الجماعية”.

ومن هذا المنطلق, أوضح أن “معالجة الأزمة الحالية للثقة في النظام متعدد الأطراف تستوجب الإصلاحات الطارئة والشاملة لمجلس الأمن” مبينا أن “الجزائر تعتقد اعتقادا راسخا بأن المجلس لابد أن يتم إصلاحه على مستوى تشكيلته وأساليب عمله لضمان تمثيل أكبر وشفافية كبرى ومساءلة كبرى”.

واغتنم الديبلوماسي الجزائري الفرصة هنا لتجديد دعوة الجزائر من أجل “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بحسب توافق إيزولويني وإعلان سيرت”, مبرزا بالقول أنه “ينبغي أن تكون الطموحات الشرعية لإفريقيا بالحصول على تمثيل كامل, أساسية لأي إصلاحات, حيث ومن خلال مجلس أمن أكثر ديمقراطية وانصافا وتمثيلا يمكننا أن نعزز شرعيته ومصداقيته والتصميم المشترك”.

بالإضافة إلى ذلك – يضيف بن جامع – فإن تنشيط أعمال الجمعية العامة, يعد “المفتاح لتعزيز الدور الإجمالي للأمم المتحدة وبشكل خاص في المسائل التي تخص السلم والأمن” وهو الأمر الذي يتطلب منا “تمكين الجمعية العامة بوصفها الهيئة الأكثر تمثيلا في هذه المنظمة, من أن تؤدي دورها المحق في النهوض بالدبلوماسية الوقائية والوساطة والتسوية السلمية للنزاعات”.

وأبرز في هذا الصدد, “الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للدور الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وآرائها التي تساهم في توضيح المسائل القانونية المتشعبة وفي تعزيز سيادة القانون” .

وفيما تباشر الأمم المتحدة بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة 80, دعت الجزائر على لسان ممثلها الدائم, إلى “تنفيذ عملية إصلاحات تعزز ولا تخفض فعالية المنظمة وشرعيتيها وشمولها”, مشددة على أنه ومع اقتراب مهلة 2030 “لابد أن تقوم أي إصلاحات بتعبئة الأمم المتحدة بشكل طارئ كي تستجيب بشكل أكبر لاحتياجات الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

كما أعاد التأكيد على “التزام الجزائر الثابت بمبادئ ومقاصد الميثاق الأممي واستعدادها للعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لبناء منظمة أمم متحدة أقوى وأكثر عدالة وفعالية للأجيال الحالية والمستقبلة”.

وعليه شدد بن جامع على أن “مستقبل الأمم المتحدة ينبغي أن يسترشد بتجدد التضامن والتعاون المتعدد الأطراف”, معتبرا أنه “المسار الناجع الوحيد نحو الأمام لكونه يولي الأولوية للحوار على المواجهة ولتوافق الآراء على الانقسام وللعدالة على الانتقائية وازدواجية المعايير”.

وفي الذكرى الثمانين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة, أعرب بن جامع عن إشادة الجزائر بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا تقديرها البالغ للجهود والتضحيات التي بذلها موظفو الأمم المتحدة وحفظة السلام لتنفيذ مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والنهوض بالسلم والأمن الدوليين.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مصادر دبلوماسية لمنصة “بوابة الجزائر” من نيويورك عن تحركات إماراتية وفرنسية مكثفة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى الضغط على ممثلي الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين للتصويت لصالح مشروع القرار الأميركي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، دعمًا للأطروحات الاستعمارية المغربية.

وفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تحدثت إليها “بوابة الجزائر” يعمل الدبلوماسيون الإماراتيون والفرنسيون كـ”وكلاء غير معلنين” لنظام “المخزن” المغربي، من خلال تنسيق سلسلة من اللقاءات السرية مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في المجلس: الصين، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات، حسب التقارير الواردة من نيويورك، هو قلب الطاولة على دور بعثة المينورسو التقليدي، الذي يركز على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، لصالح تعزيز الخطة المغربية للحكم الذاتي كحل “نهائي” يتجاهل مطالب الشعب الصحراوي بالاستقلال.

توسع الحملة إلى الأعضاء غير الدائمين

لم يقف الأمر عند الدول الخمس الكبرى، بل امتدت الجهود الدبلوماسية إلى الأعضاء غير الدائمين في المجلس، في محاولة يائسة لتأمين أغلبية صوتية. وتشمل هذه اللقاءات الغير معلنة ممثلي الدانمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

إنها استراتيجية محكمة لفرض واقع جديد، حيث يُعامل الصحراء الغربية كأمر واقع مغربي، بينما يُهمش الاستفتاء الذي وعدت به الأمم المتحدة منذ 1991″، يقول أحد الدبلوماسيين الصحراويين الذين تابعوا التطورات عن كثب.

تأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الضغوط الدولية على قضية الصحراء الغربية ، حيث أدلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنوي، الذي من المتوقع مناقشته في اجتماعات المجلس خلال أكتوبر، بتأكيد استمرار التوترات العسكرية على طول الجدار الرملي، وفشل المفاوضات تحت رعاية المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا.

ومع ذلك، يُعتقد أن المشروع الأمريكي للقرار، الذي يُعدّه الولايات المتحدة كـ”قلم” رئيسي في المجلس، سيركز على تمديد ولاية المينورسو لعام آخر دون تغييرات جذرية، لكنه سيُدرج إشارات ضمنية إلى “الخطة المغربية” كأساس لأي حل سياسي.

الإمارات وفرنسا: دور مشبوه في دعم الأطروحات الاستعمارية لنظام المخزن المغربي
الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت تعاوناً عسكرياً ودبلوماسياً متزايداً مع المغرب في السنوات الأخيرة، تُتهم بقيادة هذه الحملة من خلال دبلوماسييها في نيويورك، مستفيدة من نفوذها الاقتصادي في أفريقيا للتأثير على الأعضاء غير الدائمين مثل سيراليون والصومال

, أما فرنسا، فإن دورها ليس مفاجئاً، إذ طالبت باريس مراراً بإنهاء ما أسمته “الجمود” في الملف، مفضلة الحلول التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع الرباط، بما في ذلك استثمارات في مجال الطاقة والفوسفات.

“هذه التحالفات السرية تكشف عن وجه الاستعمار الجديد، حيث تُستخدم الدبلوماسية لفرض الاحتلال”، يعلق مراقب صحراوي في الجزائر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تثير ردود فعل عنيفة من البوليساريو

مخاطر التصعيد في الأيام المقبلة
مع اقتراب التصويت المتوقع في نهاية أكتوبر، يصف الخبراء الملف بأنه “مفتوح على كل الاحتمالات”. فبينما تدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفرنسة بوضوح الخطة المغربية، فإن روسيا والصين، اللتين عبرتا عن مخاوف بشأن “التدخل الخارجي”، قد يعرقلان العملية إذا شعرتا بضغط مفرط. كما أن الأعضاء غير الدائمين، مثل باكستان وغيانا، قد يتأثرون بضغوط إقليمية، مما يجعل النتيجة غامضة.

وبحسب المصادر، أجرى دبلوماسيون من الإمارات وفرنسا، وبالوكالة عن دبلوماسيي نظام المخزن المغربي، سلسلة لقاءات وجولات غير معلنة مع مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى اتصالات مماثلة مع عدد من الدول غير الدائمة العضوية، من بينها الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة على مستوى الخبراء  حول بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية “وأص”،فإن جبهة البوليساريو استبقت جلسة مجلس الأمن بمراسة السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أكدت فيها موقفها من مشروع القرار الأميركي المُقدم مؤخراً لمجلس الأمن.

وأكدت جبهة البوليساريو أن مشروع القرار، الذي يعكس الموقف الوطني لحاملة القلم، يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق ليس فقط عن مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، ولكن أيضاً عن القاعدة التي يتناول على أساسها مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية.

كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم.

البولساريو: “مشروع القرار الأميركي يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق عن مبادئ القانون الدولي”

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت جبهة ⁧البوليساريو⁩ رفضها المشاركة في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مشروع القرار الأميركي، ما لم يتضمن ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء بإشراف الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية، “وأص“، بأنه عشية انعقاد جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة على مستوى الخبراء أمس حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وجّه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن رفض الجبهة لمشروع القرار الأميركي المقدم للمجلس بشأن الصحراء الغربية.

ووفق ذات المصدر، فقد قال ممثل البوليساريو، في رسالته، أن مشروع القرار الذي عممته الولايات المتحدة في 22 أكتوبر الجاري “يشكل انحرافاً خطيراً وغير مسبوق عن مبادئ القانون الدولي والمرجعيات التي يعتمدها مجلس الأمن في معالجة قضية الصحراء الغربية”، مضيفاً أنه “يتضمن عناصر تمسّ بأسس عملية السلام الأممية وتخرق الوضع الدولي للإقليم”.

كما أكد ممثل جبهة التحرير الصحراوية، في رسالته التي نقلتها “وأص”، أن “الشعب الصحراوي وحده صاحب السيادة على الصحراء الغربية، ويتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء حر وديمقراطي تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “أي مقاربة تُقيّد هذا الحق أو تفرض حلاً مسبقاً تعدّ مرفوضة تماماً”.

وجدد سيدي محمد عمار في رسالته، “التزام الجبهة بخيار السلام العادل والدائم، مشيرا إلى أنها قدّمت في 20 أكتوبر مقترحاً موسعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن رؤية لحل سياسي “يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

غير أن الجبهة شددت، يضيف ممثل البوليساريو، في المقابل على أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مشروع القرار الأميركي إذا لم يأخذ في الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وختم الدبلوماسي الصحراوي رسالته، بالدعوة إلى “تهيئة الظروف لمفاوضات جادة وذات مصداقية بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، برعاية الأمم المتحدة، وبحسن نية ودون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة مشاورات ⁧‫استثنائية‬⁩ مغلقة لمحاولة تجاوز الخلافات بين أعضائه حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن قضية ⁧‫الصحراء الغربية‬ وولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (⁧‫المينورسو‬⁩).

‏ويهدف هذا الاجتماع، الذي يُعقد خارج جدول أعمال المجلس الشهري، إلى دراسة المسودة الأولية التي صاغتها ⁧‫واشنطن‬⁩، والتي قوبلت بمعارضة شديدة من بعض أعضاء المجلس وجبهة البوليساريو.

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة ⁧‫بلجيكا‬⁩ ماكسيم بريفو.

وسمح الاتصال، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، باستعراض التقدّم الذي تم إحرازه على درب تجسيد القرارات التي تم اتخاذها سويا خلال الزيارة التي قام بها الوزير البلجيكي إلى ⁧‫الجزائر‬⁩ شهر جويلية الماضي بهدف إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي.

كما تناول الوزيران التحضيرات الجارية بخصوص عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

فرنسا هي العقل المدبر لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: علق الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي على التطورات المتسارعة في ملف الصحراء الغربية ومستقبل العلاقات الجزائرية المغربية على ضوء التصريحات التي أطلقها مستشار الرئيس الأمريكي، ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي تحدث عن ما أسماه اتفاق سلام وفق خطة تسوية ستتبلور خلال 60 يوما على حد تعبيره

وفي منشور طويل نشره على حسابه على منصة “فايسبوك”، بعنوان: “الصحراء الغربية ودبلوماسية الصفقات التي ينتهجها ترامب“، وصف رحابي، تصريح ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بالغريب خاصة وأن الجزائر لم تشارك رسمياً في ما يمكن اعتباره نشاطاً مفرطاً من جانب الرئيس ترامب ودبلوماسيته القائمة على الصفقات”.

وأضاف رحابي، “أن ما يبدو أنه مسعى حميد بين الجزائر والمغرب هو في الواقع عملية نفوذ منسقة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الذي تحوّل إلى أداة لتأكيد مواقفهم ، لا سيما بشأن الصحراء الغربية”.على حد تعبير الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق

وتابع عبد العزير رحابي : “قدمت هذه القوى الثلاث مشروع نص يمنح المجلس إمكانية نقل السيادة الصحراوية إلى القوة المحتلة وتقديم ذلك بمثابة عربون لتطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، والرابط الذي أقيم بين هاتين الحالتين نابع من روح استعمارية جديدة ويقدم الجزائر زورا على أنها طرف في هذه العملية التي لا مصلحة لها فيها سوى الظهور بمظهر الخاضع للضغوط الخارجية”.

فباريس، يقول رحابي، التي هي العقل المدبر والمادي لـ ”خطة الاستقلال الذاتي المغربية“، تعمل في الوقت الراهن على تعديلها لتجعلها قابلة للقراءة على غرار نموذج كاليدونيا الجديدة.

وأشار السياسي الجزائري، إلى أن الإنجليز الذين دافعوا لفترة طويلة عن حق تقرير المصير، عالقون في تاريخهم، ولهذا السبب، كما هو الحال مؤخراً بالنسبة لروسيا، يمكن اعتبار ”حكم ذاتي موسع” شكلاً من أشكال التعبير عن حق تقرير المصير، جبال طارق ، تاريخياً أرضاً إسبانية مسجلة في الأمم المتحدة منذ عام 1946 كإقليم غير مستقل ، يجب أن تتمكن من الاستفادة بشكل شرعي من هذا التحول في العقيدة الدبلوماسية الإنجليزية.

وفي تحليله للموقف الأمريكي، أكد رحابي، أن الولايات المتحدة هي التي بذلت هذه المرة كل ما في وسعها لتنظيم عملية واسعة النطاق تهدف إلى: تقديم المشكلة الصحراوية على أنها نزاع بين الجزائر والمغرب، وإضفاء الشرعية على احتلال الصحراء الغربية، والعمل على استقرار حليفتها المغرب، وأخيراً عرض منح الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية حكم ذاتي موسع أو حتى جزءاً من أراضيها التاريخية دون استشارة الشعب.

كما أوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة أيضاً من تنامي الوجود الروسي والصيني المتعدد الأوجه في أفريقيا.

ونظراً لعدم قدرتها على الاعتماد على الإمكانات المتواضعة لحلفائها الأفارقة على الساحل الأطلسي، يضيف رحابي، “تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة تعاني من انعدام القانون وتشهد اضطرابات كبيرة وتشكل تهديداً إرهابياً حقيقياً”.

وختم السفير الجزائري الأسبق، منشوره بالقول إنه “من الصعب الإعتقاد بأن مشاكل منطقتنا ستحل على نفس نمط الشرق الأوسط، أي بتوازنات هشة ووعود مالية ودبلوماسية تفاوضية وإعلانات رنانة، بدون مفاوضات مباشرة وغير مشروطة تحت رعاية الأمم المتحدة بين البوليساريو والمغرب، من غير الواقعي التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي للقضية الصحراوية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: اتهمت هيئات سياسية وحقوقية مغربية, الحكومة بتشجيع تغول الفساد في مراكز صنع القرار و”قبر” القوانين التي تجرم هذه الآفة التي تنخر المجتمع وتهدد اقتصاد البلاد بالانهيار, في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

و اتهم عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, الحكومة بالغرق في الفساد وتضارب المصالح بسبب استفادة لوبيات مالية كبرى من امتيازات ضخمة تمنح لها من المال العام.

وقال أن “الفساد في المغرب لم يعد مجرد شبهة, بل أصبح ممارسة ممنهجة تدار من أعلى هرم السلطة”, معتبرا أن هذا الوضع “دليل على تواطؤ الحكومة مع لوبيات السوق وغياب الإرادة السياسية في حماية المستهلك المغربي”.

وفي ذات السياق, شدد بعض النواب على أن تفشي الفساد يعكسه تعطيل السلطات لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة التي لم تلتئم سوى مرتين في ظرف 8 أعوام, بينما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, التي تعد فرعا لمنظمة “الشفافية العالمية”, تجميد عضويتها في ذات اللجنة لعدم التزامها بمكافحة هذه الظاهرة.

وتتقاطع هذه الاتهامات مع مواقف هيئات حقوقية حذرت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة من الاستمرار في خدمة رأس المال بمزيد من إثقال المواطنين بأعباء تكاليف مختلف الخدمات, مما “وسع الفوارق الاجتماعية والبطالة والهشاشة أمام منطق الريع وضرب في العمق ثقة المواطن في نزاهة القرار الاقتصادي”.

واستدلت ذات الهيئات, في هذا الشأن, بتقرير لمنظمة “الشفافية العالمية” لعام 2024, والذي أشار الى أن المغرب لم يتقدم في محاربة الفساد, وهو تأكيد لما نقلته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أن الفساد يكلف المملكة 5 مليار دولار.

و أضافت أن محاربة الفساد “غائبة تماما من أجندة الحكومة”, منتقدة سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وعدم إخراج قانون تضارب المصالح وتحصين عدم التبليغ عن الفساد.

من جهته, يرى الخبير الاقتصادي, نجيب أقصبي, أن البلاد لا تزال أسيرة نموذج تنموي يقوم على ما يسميه ب”الرأسمالية الزبونية” و “اقتصاد الريع”, وهو نموذج “يبقي الفقراء والمهمشين تحت وطأة التفاوت الاجتماعي ويخنق حتى الطبقة الوسطى”, مشيرا إلى أن “المنظومة الحالية تعمل بمنطق حصري يقصي الأغلبية ويمنح امتيازات لفئات محدودة تستفيد من ريوع متعددة”.

كما تتقاطع هذه الانتقادات مع أحد مطالب الحركة الشبابية الأكثر إلحاحا, وتتمثل في محاربة الفساد وتضارب المصالح, وهما مطلبان أساسيان باعتبارهما “خطرا جديا على كل نوايا الإصلاح في البلاد” في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بمحاسبة أكثر صرامة للفاسدين.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات :سلطت صحف ألمانية الضوء على آخر تطورات القضية الصحراوية و استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مبرزة الاعتداءات “الممنهجة” على حقوق الإنسان في الاقليم المحتل وتواصل نهب الثروات و الموارد, وذلك بمناسبة الذكرى ال50 لغزو المغرب للصحراء الغربية.

وتوقفت صحيفة “اينتفيكلو نغ بوليتيك اونلاين” عند الحملة التضامنية التي ستقام في عدة مدن ألمانية في الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2025, تحت شعار “50 عاما من الاحتلال – 50 عاما من المقاومة” لدعم نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير.

وأكدت الصحيفة أن العديد من المنظمات الحقوقية, بما في ذلك جمعية الشعوب المهددة (STP), تهدف من خلال هذه الحملة إلى جلب الانتباه إلى الاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية. و وفقا لجمعية (STP), فإن هذه الحملة تدعم الشعب الصحراوي في مقاومة الاستعمار المغربي.

هذا ومن المقرر تنظيم مظاهرات وأنشطة احتجاجية في برلين وفرانكفورت وغورليتس وغوتينغن وهامبورغ وكاسل ولايبزيغ وميونستر و كذلك عبر الانترنت.

ونقلت الصحيفة تصريحات للمسؤولة عن قسم أفريقيا في جمعية الشعوب المهددة, لورا ماهلر, تحدثت فيها عن العواقب الخطيرة للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, قائلة “الاحتلال المغربي المستمر ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويتم استغلال الموارد وتنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي”.

وأشارت في السياق إلى أن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا تعترفان بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. و وفقا للقانون الدولي, يملك الشعب الصحراوي الحق في إجراء استفتاء لتقرير المصير, ولكن تم حرمانه من ذلك لعدة عقود.

وأشارت ذات الجمعية إلى أن الصحراء الغربية تحت احتلال المغرب منذ عام 1975 بعد انسحاب إسبانيا, بعدها سلم المستعمر السابق الإقليم للمغرب. ومنذ ذلك الحين, يعيش العديد من الصحراويين في المنفى أو في مخيمات اللاجئين, مبرزة انه و حتى اليوم تعتبر الصحراء الغربية “آخر مستعمرة في أفريقيا”.

وفي الختام, دعت لورا ماهلر منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية وجميع المواطنين للمشاركة في هذه الحملة, مثل تنظيم أحداث إعلامية أو تجمعات أو أنشطة إبداعية للتعبير عن التضامن الدولي مع الصحراء الغربية.

من جهتها, تطرقت الصحيفة الالكترونية “ايفنجسليشي اونلاين” للاحتلال المغربي للصحراء الغربية و أهمية الحملة التضامنية التي تنظمها المنظمات الحقوقية الألمانية مع الشعب الصحراوي و التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري, من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و التنمية العالمية و لجلب الانتباه إلى الذكرى الخمسين لاحتلال الصحراء الغربية.

وأبرزت, هي الأخرى, أن هذه المنظمات التي تشرف على هذه الحملة التضامنية تطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, الذي تعهدت به الأمم المتحدة منذ وقت طويل.

وفي تصريح سابق لوأج, أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, نجاة حندي, أن هذه الحملة التضامنية و التحسيسية تهدف إلى “كسر حاجز الصمت وإسماع صوت الشعب الصحراوي و حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, لمواجهة التعتيم الإعلامي و الرواية الأحادية التي يحاول الاحتلال الترويج لها”.