مراكش تنتفض.. دعوات لوقفة احتجاجية بباب دكالة تنديدا بالاستيطان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: في وقت يزداد فيه المواطن المغربي اختناقا تحت وطأة الغلاء المتصاعد والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، تكشف الأرقام الرسمية عن اندفاع لافت للسلطات المغربية نحو توسيع زراعة القنب الهندي وتسويق مشتقاته داخليا وخارجيا، في مشهد يثير جدلا واسعا حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبينما تتفاقم معاناة الأسر المغربية مع تآكل الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يبدو أن الرباط تمضي في ترسيخ رهانها على ما بات يوصف بـ“ اقتصاد القنب ”، تحت لافتة التقنين والتثمين الصناعي.

وتظهر حصيلة سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تسجيل 19 ألفا و 576 قنطارا من المادة الجافة، مقابل 18 ألفا و 810 قنطارا خلال سنة 2024، ما يعكس ارتفاعا متواصلا في حجم الإنتاج، ويضع هذا القطاع في صدارة الرهانات الاقتصادية الجديدة للمملكة.

ولم يتوقف التوسع عند حدود الإنتاج، بل امتد إلى منح التراخيص بوتيرة متسارعة، حيث جرى إصدار 4147 رخصة جديدة خلال سنة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي التراخيص النشيطة إلى 5765 ترخيصا، وتشمل هذه الحصيلة 5492 رخصة للزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 رخصة مرتبطة بالتحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل.

هذا التسارع اللافت في توسيع القطاع يطرح، في نظر متابعين، أسئلة جوهرية حول المستفيد الحقيقي من هذه الطفرة، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المغاربة، وغياب مؤشرات ملموسة على انعكاس هذه العائدات على تحسين مستوى المعيشة أو خلق انفراج اقتصادي حقيقي.

كما بلغت المساحة المحصودة خلال سنة 2025 نحو 3141 هكتارا، بمشاركة 4776 فلاحا، منها 2622 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية” و519 هكتارا للصنف المستورد، ما يعكس توجها واضحا نحو توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لهذا النشاط.

وعلى مستوى التثمين الصناعي، شهد القطاع قفزة لافتة، بعد تجهيز مصانع بطاقة إجمالية بلغت 560 طنا، مع وجود 11 مصنعا إضافيا في طور الإنجاز، في وقت تتراجع فيه قطاعات إنتاجية أخرى أكثر ارتباطا بالحاجات الأساسية للمواطن، لا سيما الزراعات الغذائية التي تواجه ضغوط الجفاف وسوء التسيير.

أما على المستوى الدولي، فقد عززت المنتجات المغربية المشتقة من القنب حضورها في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو تسويق هذا المنتج كرافعة اقتصادية وتصديرية.

غير أن هذا “النجاح” المعلن لا يحجب واقعا اجتماعيا متأزما، حيث ما يزال المواطن المغربي يواجه أعباء يومية متزايدة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضاؤل فرص الشغل، وهو ما يجعل الطفرة المسجلة في قطاع القنب تبدو، بالنسبة لكثيرين، بعيدة عن معالجة الانشغالات الحقيقية للمجتمع.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سلسلة تسريبات جديدة نشرها حساب مجموعة جبروت على منصة تيلغرام كشفت وثائق حصرية عن فضائح فساد وتلقي عمولات ورشاوى بطلها أحد أبرز رموز النظام المغربي ويتعلق الأمر بوزير الداخلية ‏الذي يوصف بمهندس آلة القمع المدعو عبد الوافي لفتيت

عبد الوافي لفتيت الذي يعد أحد أبرز المقربين لعبد اللطيف الحموشي (مدير الاستخبارات الداخلية المغربية ) ورد اسمه “بالأدلة ” في قضايا الإثراء غير المشروع وتوجيه أوامر بطرق غير قانونية لهدم ومصادرة عقارات عائلات مغربية ثم الاستحواذ على ممتلكاتها تحت التهديد مقابل تسوية مشبوهة مقابل مبالغ مالية زهيدة ومنحها في نفس التوقيت تحت غطاء الاستثمار والمنفعة العامة كمناطق استثمار سياحي لرجال أعمال إسرائليين وفق وثائق سوية حصرية مسربة من قبل مجموعة جبروت

ولوحت مجموعة جبروت ذائعة الصيت والتي تحولت تسريباتها إلى كابوس يلاحق رموز نظام المخزن المغربي إلى نشر المزيد من فضائح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ولفتت إلى أن محاولة تسريب اسمه كمرشح لخلافة عزيز أخنوش  على رأس الحكومة سيضعه نحت مجهر موجة من النسريبات والفضائح غير المسبوقة والمتعلقة أساسا بملفات فساد ومصادرة لعقارات وحتى ملفات وصور وفيديوهات تتعلق بميولاته الجنسية يقول بيان جبروت على منصة تيلغرام

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عنه من ارتفاع في أسعار النفط، تثير قلقا متزايدا لدى الحكومة المغربية، بالنظر إلى اعتماد المملكة بشكل مباشر على واردات المحروقات باعتبارها مستوردا صافيا للطاقة.

وأوضحت الصحيفة أن سعر برميل خام برنت بلغ نحو 120 دولارا مطلع شهر مارس، قبل أن يشهد تذبذبا متواصلا بفعل التصريحات المتباينة الصادرة عن واشنطن وطهران، ليستقر قرب 95 دولارا يوم الاثنين.

وفي هذا السياق، أنفق المغرب خلال سنة 2025 ما يقارب 7 بالمائة من ناتجه المحلي الإجمالي لتغطية فاتورته الطاقية.وبالتوازي مع ذلك، استؤنفت إمدادات المحروقات نحو الموانئ المغربية بشكل تدريجي، غير أن الأسعار واصلت منحاها التصاعدي، إذ تجاوز سعر لتر البنزين 15 درهما أي ما يعادل حوالي 1.37 يورو، بتاريخ 16 أبريل الجاري، بعد ثلاث زيادات متتالية في أقل من شهر.

وفي مواجهة هذا الوضع، يواصل أرباب العمل المطالبة بـ”تخفيض مؤقت للضرائب المفروضة على الوقود”، وهو خيار قد تلجأ إليه الحكومة في انتظار إعداد قانون مالية تعديلي. كما تبنى هذا الطرح عبد المالك العلوي، أحد أبرز الفاعلين في دوائر الضغط بالمغرب، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2026 بني على فرضية سعر 65 دولارا لبرميل برنت.

وأضافت لوموند أن قطاعات البناء والعقار تعد من أكثر القطاعات تضررا، في ظل تراجع هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية، إلى جانب تأثر المنتجات المصنعة محليا والمشتقة من النفط، على غرار البلاستيك.

ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال في الدار البيضاء قوله: “لقد رفعت أسعاري”، في مؤشر واضح على استمرار خطر الصدمة التضخمية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن اندلاع الحرب ضد إيران أربك بشكل واضح خطط الحكومة المغربية الاقتصادية. ففي الوقت الذي كانت فيه وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي تروج لاستثمارات مجموعة سافران الفرنسية في الدار البيضاء، تحولت تحركاتها الإعلامية إلى جهود لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وخلال يومي 4 و5 مارس الماضي، أجرت الوزيرة سلسلة من المقابلات الإعلامية في محاولة لطمأنة الأسواق والمستثمرين.

وقبيل الانتخابات التشريعية، فضلت الحكومة عدم رفع أسعار أنابيب غاز البوتان والكهرباء، رغم ما يشكله ذلك من ضغط كبير على الميزانية العامة، حيث تقدر تكلفة هذا الدعم بنحو مليار درهم شهريا.

كما تم تخصيص دعم أولي لقطاع النقل بقيمة 650 مليون درهم.غير أن استمرار هذه السياسة قد يثقل كاهل المالية العمومية، في وقت أكدت فيه الوزيرة أن المغرب “مستعد لمواجهة التأثيرات المحتملة، مع الأمل في أن تكون الأزمة قصيرة الأمد”.

ورغم حديث الحكومة المغربية عن التوجه نحو الطاقات الخضراء، ما يزال الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية. وتشير لوموند إلى أن نسبة الطاقات المتجددة لم تتجاوز 8 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة سنة 2022، وهي نسبة ظلت شبه مستقرة منذ أكثر من عشرين عاما.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تطور سياسي لافت يعكس حجم الارتباك الذي بات يطبع المشهد الحكومي بالمغرب، خرج وزير التجهيز و الماء ، نزار بركة، باعتراف صريح يضع حكومة عزيز أخنوش في مواجهة حصيلة ثقيلة من الإخفاقات، ويكشف عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي صنعتها سياسات المخزن خلال السنوات الأخيرة.

ففي ما يشبه إقرارا رسميا بفشل الوعود التي رفعت منذ تشكيل الحكومة، اعترف بركة، خلال لقاء تواصلي مع أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب، بأن ملف التشغيل لم يحقق الأهداف المعلنة، رغم ما تم الترويج له من أرقام ضخمة حول الاستثمارات العمومية. وأوضح أن نسبة البطالة لم تتراجع سوى من 13.6 في المائة إلى 13 في المائة، في مؤشر واضح على محدودية، بل عجز، السياسات الحكومية عن خلق فرص شغل حقيقية تستجيب لتطلعات الشباب المغربي.

هذا الاعتراف، الصادر من داخل بيت الأغلبية نفسها، يعكس اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، ويؤكد أن الأموال المرصودة لم تنجح في وقف نزيف البطالة، في وقت تتفاقم فيه هشاشة الأوضاع الاجتماعية وتتعاظم مشاعر الإحباط داخل الشارع المغربي.

وعلى مستوى القدرة الشرائية، لم يخف بركة تدهور أوضاع الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيا صمام أمان الاستقرار الاجتماعي، قبل أن تنهكها موجات الغلاء المتتالية.

فرغم حديث الحكومة عن “مجهودات استثنائية” لدعم بعض المواد الأساسية وتخفيض بعض الضرائب، فإن الواقع يكشف استمرار ارتفاع الأسعار واتساع دائرة التآكل المعيشي، ما جعل الادخار رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لعدد كبير من الأسر.

وفي ملف المحروقات، جاء تصريح بركة أكثر حدة، حين أقر بأن الزيادات المسجلة وطنيا تجاوزت ما هو معمول به على الصعيد الدولي، منتقدا ما وصفه بـ”ثقافة الجشع” التي استفادت من الأزمات لتوسيع هامش الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

ويعد هذا التصريح إدانة مباشرة لفشل الحكومة في كبح المضاربات والحد من تغول لوبيات السوق، التي واصلت استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة وسط صمت رسمي طال أمده.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ نبه المسؤول الحزبي إلى استمرار ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة العرض، في مشهد يعكس اختلالات عميقة في منظومة التوزيع والرقابة، ويؤشر على عجز السلطات عن فرض الانضباط داخل الأسواق.

كما أقر بأن المواطن لم يلمس أثرا مباشرا لما يعلن عنه من حملات لمحاربة الفساد، رغم تعدد المتابعات القضائية، ما يكرس الشعور بأن الإجراءات المتخذة لم تنعكس على الواقع اليومي للمواطن البسيط.

وفي سياق متصل، حذر بركة من تفاقم أزمة السيادة الغذائية، في ظل تذبذب الإنتاج الفلاحي واضطراب سلاسل التوزيع، وهي أزمة تطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد كشف استمرار تجميد إصلاح أنظمة التقاعد عن فشل جديد في التوصل إلى توافق سياسي واجتماعي حول أحد أكثر الملفات حساسية، ما يرحل الأزمة إلى الحكومة المقبلة ويعمق حالة الضبابية بشأن مستقبل المتقاعدين.

ويبدو أن هذا الاعتراف الصريح من داخل الأغلبية ليس مجرد نقد ذاتي عابر، بل مؤشر على تصدع داخلي متزايد في جدار الحكومة، وانكشاف متسارع لفشل السياسات التي أرهقت الطبقة الوسطى ودفعت شرائح واسعة من المجتمع إلى مواجهة الغلاء والبطالة وانعدام الأفق.

بوابة الجزائر الاخبارية: يواصل الوضع المعيشي للأسر المغربية بالانحدار، حسب ما كشفته مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2026، والتي رسمت صورة قاتمة لواقع اجتماعي يزداد ضغطا على الأسر في ظل موجة غلاء متواصلة وتراجع واضح في القدرة الشرائية، بما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي يوميا.

وتظهر المعطيات الرسمية أن نحو 75,1 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 19,1 بالمائة اعتبرت أن الوضع ظل مستقرا، فيما لم تتجاوز نسبة من رأت تحسنا 5,8 بالمائة فقط، وهو ما يعكس اتساع رقعة المعاناة الاجتماعية وتزايد الإحساس بتراجع المستوى المعيشي.

ولا يقف الأمر عند حدود الإحساس العام بتدهور المعيشة، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث أكدت 93,3 بالمائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال السنة الماضية، في مؤشر صريح على أن الغلاء بات الهاجس الأول للمغاربة.

كما تتوقع نسبة 78,9 بالمائة استمرار هذا الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، بينما لا ترى سوى 2,4 بالمائة إمكانية تراجع الأسعار، ما يؤكد أن نار الغلاء ما تزال تلتهم ميزانيات الأسر دون أفق قريب للانفراج.

وفي ظل هذا الواقع، أصبح الادخار أقرب إلى حلم مستحيل بالنسبة لغالبية الأسر، إذ كشفت نتائج البحث أن 12,1 بالمائة فقط من الأسر تتوقع قدرتها على ادخار جزء من مداخيلها خلال السنة المقبلة، مقابل 87,8 بالمائة أكدت عجزها عن ذلك، وهو ما يبرز حجم الاختناق المالي الذي تعيشه الأسر المغربية تحت ضغط المصاريف اليومية وارتفاع كلفة المعيشة.

كما أظهرت الأرقام أن الوضعية المالية للأسر تشهد مزيدا من التدهور، حيث صرحت 41,5 بالمائة من الأسر بتراجع وضعيتها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بينما لم تتمكن سوى 2,5 بالمائة من ادخار جزء من مداخيلها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في وقت اضطرت فيه 37,5 بالمائة إلى اللجوء للاقتراض أو استنزاف ما تبقى من مدخراتها لتغطية النفقات الأساسية.

وتكشف هذه المؤشرات أن جزءا واسعا من الأسر لم يعد قادرا على مسايرة متطلبات الحياة، إذ ترى 66,9 بالمائة منها أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يعكس تراجعا واضحا في القدرة الشرائية وانكماشا في الاستهلاك الأسري.

أما على مستوى سوق الشغل، فتظل النظرة المستقبلية قاتمة، إذ تتوقع 57,9 بالمائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الأشهر المقبلة، مقابل 23,2 بالمائة فقط تراهن على تراجعها، ما يزيد من منسوب القلق الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع المغربي.

وتؤكد هذه الأرقام، أن الأسر المغربية تجد نفسها اليوم بين مطرقة تآكل المداخيل وسندان الارتفاع المستمر للأسعار، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاجتماعية واتساع الهوة بين الدخل ومتطلبات العيش.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد يعكس تناقضا صارخا بين خطاب رسمي يتغنى بـ”التنمية” وواقع اجتماعي مثقل بالأزمات، يستعد المغرب لافتتاح برج محمد السادس أبوابه للزوار كرمز عمراني ضخم يروج لصورة الحداثة والانفتاح، في وقت لا يزال فيه آلاف من ضحايا زلزال الحوز يرزحون تحت وطأة التهميش والإهمال بعد أكثر من سنتين على الكارثة.

وبين هذا وذاك، تتكشف معالم سياسة مزدوجة تشيّد الأبراج وتهمل الإنسان، وتسوّق الإنجازات بينما تؤجل الحقوق.

برج محمد السادس .. واجهة براقة لواقع متصدع

ابتداء من 23 أبريل، يفتح برج محمد السادس أبوابه للزوار، مقدّما تجربة سياحية فاخرة بأسعار تصل إلى 250 درهما للفرد، مقابل إطلالة بانورامية على الرباط وسلا.

ويقدم هذا المشروع كإنجاز معماري يعكس “التحول الحضري” للمملكة، بارتفاع يصل إلى 250 مترا وبتكلفة ضخمة، ليضم فنادق فاخرة ومكاتب راقية ومرافق ترفيهية.

غير أن هذا المشهد الاحتفالي يخفي خلفه واقعا اجتماعيا أكثر قتامة، حيث يبدو أن أولويات السلطة تتجه نحو تلميع الواجهة بدل معالجة الجذور العميقة للأزمات الاجتماعية، في مفارقة تطرح تساؤلات حادة حول من يستفيد فعليا من هذه المشاريع.

الحوز… جرح مفتوح في ذاكرة مغلقة

في الجبال المنسية، لا يزال ضحايا زلزال الحوز يعيشون فصول معاناة يومية، وسط برد قارس وبنيات هشة وغياب شبه تام لمقومات العيش الكريم.

ورغم التصريحات الرسمية التي تتحدث عن نسب إنجاز شبه كاملة، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن تأخر كبير في إعادة الإعمار، وغياب رؤية واضحة لإنهاء معاناة السكان.

الوعود التي أُطلقت في أعقاب الكارثة تحولت إلى شعارات فارغة، بينما يواجه المتضررون مصيرهم في عزلة، في ظل تقليص الدعم وغياب حلول مستدامة. ومع مرور الوقت، لم تعد الكارثة مجرد زلزال طبيعي، بل تحوّلت إلى أزمة ثقة بين الدولة والمواطنين.

500 مليون يورو… قروض بلا أثر

حصول المغرب على قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، تحت مبرر تسريع إعادة إعمار الحوز، كان من المفترض أن يشكل نقطة تحول حقيقية. غير أن غياب الشفافية حول كيفية صرف هذه الأموال، واستمرار الأوضاع المزرية في المناطق المتضررة، يثيران شكوكا جدية حول جدوى هذا التمويل.

وبموازاة ذلك، تتصاعد وتيرة عمليات الهدم في عدد من المدن المغربية، حيث يجد مواطنون أنفسهم فجأة دون مأوى، في مشاهد تتكرر يوميا تحت مبررات تنظيمية أو عمرانية. وبينما تشيد الأبراج وتخصص لها الإمكانيات، يدفع بالمواطن البسيط نحو الهشاشة، في غياب بدائل حقيقية أو تعويضات عادلة.هذا التناقض بين الاستثمار في المشاريع الكبرى والتضييق على الفئات الهشة، يعكس اختلالا عميقا في ترتيب الأولويات، ويطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

بوابة الجزائر الاخبارية : حظرت روسيا وعدة دول أوروبية دخول شحنات فلاحية قادمة من المغرب ، على خلفية مخاوف صحية متزايدة مرتبطة باحتمال احتوائها على مواد مسرطنة وعدم استيفائها للمعايير المعتمدة، ما أدى إلى إتلاف جزء من هذه الشحنات فور وصولها.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الروسية المختصة بالرقابة الصحية النباتية في منطقة كالينينغراد عن حجز وإتلاف كميات من الطماطم الطازجة المستوردة من المغرب، عقب رصد إصابتها بفيروسات نباتية، من بينها فيروس “موزاييك الببينو”.

وأوضحت أن عملية الكشف تمت خلال تفتيش روتيني داخل مستودعات التخزين، بعدما أثارت الشحنة مؤشرات غير طبيعية، لتؤكد التحاليل المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك.

ووفق المعطيات ذاتها، جرى إتلاف نحو 1.2 طن من الطماطم المصابة، في إطار تطبيق إجراءات وقائية صارمة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض النباتية وحماية الإنتاج الزراعي المحلي من أي مخاطر محتملة.

وعلى الصعيد الأوروبي، تتواصل التحذيرات بشأن بعض المنتجات الفلاحية المغربية، في ظل تقارير تشير إلى تسجيل بقايا لمواد كيميائية قد تشكل خطرا على الصحة، وهو ما دفع في أكثر من مناسبة إلى إعادة شحنات نحو بلد المنشأ أو منع تسويقها داخل الأسواق الأوروبية.

وفي فرنسا، عبّر فاعلون اقتصاديون عن تحفظهم المتزايد إزاء واردات الطماطم المغربية، داعين إلى تشديد الرقابة على دخولها، ومؤكدين ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المستهلك واحترام المعايير الصحية المعمول بها.

كما عززت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية هذا الجدل، من خلال نقل تصريحات للبرلماني الفرنسي بينوا بيتو، الذي وصف الوضع بـ”الفضيحة الصحية”، مشبهاً إياه بقضية “الأميانت” التي أثارت سابقا موجة واسعة من الجدل في أوروبا.

ويتزامن ذلك مع تنامي النقاش داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن احتمال تلوث بعض المنتجات الزراعية بمادة “الكادميوم”، وهو معدن ثقيل تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن المواد الخطرة، إذ يمكن أن يصل إلى السلسلة الغذائية عبر استخدام بعض الأسمدة الفوسفاتية في النشاط الزراعي.

وفي هذا الإطار، حذرت الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والغذائي من التداعيات المحتملة للتعرض المرتفع لهذه المادة، مشيرة إلى ارتباطها ببعض الأمراض الخطيرة عند تجاوز الحدود المسموح بها.

من جهة أخرى، سلطت دراسات علمية الضوء على ممارسات زراعية مثيرة للجدل، حيث أشارت إلى أن جزءا من الفلاحين يعتمد استخداما غير منظم للمواد الكيميائية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام معايير السلامة في المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.

وفي خضم هذه التطورات، ربطت تقارير إعلامية مغربية بين هذه المؤشرات وغياب تفاعل رسمي حازم، معتبرة أن ذلك يثير علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة، ويحمل تداعيات محتملة على ثقة المستهلك والأمن الغذائي، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم تعد حوادث انهيار المنازل الآيلة للسقوط في المغرب مجرد وقائع معزولة تسجل في خانة الحوادث العرضية، بل تحولت إلى مشاهد متكررة تكشف عمق أزمة عمرانية واجتماعية ممتدة، عنوانها الأبرز هشاشة السكن وعجز التدخلات الوقائية. فمع كل انهيار جديد، تتجدد المأساة ذاتها: أرواح تزهق، وأسر تشرد، وأسئلة معلقة حول جدوى سياسات الإحصاء دون إنقاذ فعلي.

وفي هذا السياق، اهتزت المدينة القديمة بتطوان، ليلة السبت، على وقع فاجعة مؤلمة بعدما انهار منزل بحي “المطامر” فوق رؤوس قاطنيه، مخلفا وفاة طفلين، ومثيرا موجة غضب واسعة، أعادت إلى الواجهة ملفا طالما ظل مؤجلا رغم خطورته المتفاقمة.

” اللهم إن هذا منكر”.. صرخة في واد سحيق

في مكان الحادث، وبينما كانت فرق الإنقاذ تحاول انتشال ما تبقى من أحلام تحت الأنقاض، كانت ملامح الغضب واليأس تسيطر على وجوه الجيران والمتضررين.

“اللهم إن هذا منكر“، هكذا صرخ أحد المواطنين في وجه الكاميرات، معبرا عن لسان حال الآلاف من سكان المدن القديمة بالمغرب.

يقول المتضررون إنهم لم يتوقفوا يوما عن طرق أبواب السلطات المحلية، محذرين من التشققات التي تنهش جدران منازلهم، لكن الرد كان دائما عبارة عن مسكنات شفهية: “نحن قادمون”، “اللجنة ستزوركم”، “الملف قيد الدراسة”.

كلمات يصفها السكان اليوم بأنها كانت “تذكرة مجانية نحو الموت ” .

” لجان التصوير.. وعود بلا ميزانية ”

تتكرر الشهادات الصادمة التي استقتها “الصحافة” من عين المكان؛ أحد السكان يروي بحرقة كيف زارته لجنة تقنية قبل سنتين، وقامت بتصوير غرف منزله الأربع، وأكدت له رسميا أن البناية في خطر داهم.

” منذ ذلك الحين، أعيش مع عائلتي المكونة من 6 أفراد في رعب دائم، ننتظر الموت في كل لحظة، ولم يحرك أحد ساكناً”، يضيف المتحدث.

وعندما يشتد الخناق على المسؤولين، تبرز الحجة الجاهزة: “غياب الميزانية” أو “تعقيد المساطر القانونية”، يجد المواطن نفسه تائها في دهاليز الإدارة، بين مطالبة بالتوجه للمحاكم للحصول على إذن بالترميم، وبين واقع يمنع فيه الترميم الفعلي أو يتعثر بسبب البيروقراطية القاتلة، ليظل الفقير هو الحلقة الأضعف في معادلة “الإهمال الإداري”.

لا تقتصر الفاجعة على تطوان وحدها، فملف “الدور الآيلة للسقوط” يعد قنبلة موقوتة تهدد آلاف الأسر في مختلف ربوع المملكة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أرقام مهولة؛ حيث تم إحصاء ما يناهز 10 آلاف بناية مهددة بالانهيار في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحدها، و4000 بناية في الدار البيضاء، و6000 في جهة الرباط-سلا.

ورغم إطلاق وزارة الداخلية المغربية لعمليات وطنية واسعة النطاق لإحصاء وجرد هذه المباني، إلا أن الواقع الميداني يؤكد أن “الإحصاء” وحده لا ينقذ الأرواح. ففي الوقت الذي تنشغل فيه اللجان بملء الاستمارات، تستمر الأمطار وعوامل الزمن في نخر ما تبقى من أساسات متهالكة، محولة هذه الدور إلى “مقابر مع وقف التنفيذ”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلن النائب في البرلمان الإسباني عن حزب “اليسار الموحد” ضمن ائتلاف “سومار”، إنريكي سانتياغو، عزمه طرح ملف الطالبين الصحراويين إبراهيم بابيت وصلاح الدين صبار، المضربين عن الطعام داخل السجون المغربية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني.

ويأتي هذا التحرك في سياق دولي متصاعد لمتابعة أوضاع المعتقلين الصحراويين، تزامنا مع دخول الطالبين يومهما الثالث عشر من الإضراب عن الطعام داخل سجن “آيت ملول 2” قرب مدينة أغادير.

خطوة احتجاجية تعكس مستوى الاحتقان داخل المؤسسات السجنية، بحسب ما أكدته عائلات المعتقلين وفاعلون حقوقيون.ويطالب الطالبان بحقوق أساسية، أبرزها استكمال مسارهما الدراسي في ظروف تحفظ الكرامة، وضمان رعاية صحية منتظمة، خاصة مع التدهور المتسارع لوضعيتهما الصحية نتيجة الإضراب المفتوح.

كما يشددان على ضرورة رفع العزل المفروض عليهما، وتمكينهما من التواصل مع عائلتيهما والعالم الخارجي، إضافة إلى الاعتراف بوضعهما كمعتقلين سياسيين، وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.ويرى مراقبون أن إدراج هذا الملف داخل البرلمان الإسباني من شأنه تكثيف الضغط السياسي والحقوقي، خصوصا في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة بشأن أوضاع السجناء الصحراويين داخل السجون المغربية.

في المقابل، حذرت عائلات المعتقلين من أن استمرار تجاهل هذه المطالب من قبل السلطات المعنية يزيد من معاناة الطلبة، ويؤجج التوتر داخل السجون، في ظل غياب مؤشرات على حلول فعلية توقف ما تصفه بالانتهاكات المتواصلة.

وعلى صعيد متصل، يتواصل الحراك الداعم للقضية الصحراوية داخل المؤسسات الأوروبية، حيث أعلن نواب من مختلف الأحزاب في البرلمان النرويجي عن تأسيس مجموعة صداقة مع الصحراء الغربية، في مبادرة تعكس استمرارية الحضور السياسي لهذا الملف داخل المشهد التشريعي النرويجي.

وتضم هذه المبادرة ممثلين عن الأحزاب التسعة في البرلمان، في رابع دورة برلمانية على التوالي يتم فيها تشكيل مثل هذه المجموعة، مع تسجيل انضمام 22 نائبا حتى الآن، تحت تنسيق كل من بينجامين ياكوبسن عن حزب العمال وفرويا شيلد سورساثير عن حزب الخضر.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد يعكس تحوّلا مقلقا في طريقة تعاطي المغرب مع حرية الرأي والتعبير، حيث باتت المتابعات القضائية والاعتقالات سيفا مسلطا على رقاب النشطاء والصحافيين وكل من يختار التعبير خارج السقف المرسوم. وفي هذا السياق، حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” من ما وصفته بـ“تراجع حقوقي ممنهج”، مؤكدة أن وتيرة الاعتقالات المرتبطة بالرأي في تصاعد مستمر، بما يتنافى، بحسب تعبيرها، مع تطلعات الشارع المغربي إلى تكريس دولة الحق والقانون، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الالتزام بضمان الحريات الأساسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن فضاء الحريات والعمل المدني يشهد تضييقا متناميا، مشددة على أن التعبير السلمي عن الرأي لا ينبغي أن يواجَه بمنطق الزجر والاعتقال، بل بالحوار والنقاش المسؤول، مع اعتماد مقاربات قانونية متوازنة في حال وجود تجاوزات، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي تُعمّق الأزمة وتزيد من منسوب الاحتقان.

وسجلت “هِمَم” جملة من القضايا التي اعتبرتها مؤشرات واضحة على هذا التوجه، من بينها الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، إلى جانب متابعة الفنان صهيب قبلي، الذي يواجه بدوره أحكامًا سالبة للحرية بعد حكم ابتدائي بالحبس النافذ.كما لفتت الهيئة إلى الوضع الصحي المقلق للناشطة سعيدة العلمي، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، في خطوة احتجاجية تعكس، بحسب مقربين منها، حجم الضغوط التي يتعرض لها معتقلو الرأي داخل المؤسسات العقابية.

ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، حيث أشارت الهيئة إلى استمرار محاكمة الصحافي حميد المهداوي في عدة ملفات، إضافة إلى صدور أحكام في حق عدد من النشطاء، من بينهم النقابي حسن الداودي والحقوقي محمد أيت الوسكاري، في سياق وصفته بـ“توسيع دائرة الاستهداف” لتشمل مختلف الأصوات المنتقدة.

وفي موازاة المسار القضائي، نبّهت الهيئة إلى تصاعد ما وصفته بـ“حملات التشهير” التي تستهدف صحافيين ونشطاء، معتبرة أن هذه الممارسات توظّف كآلية مكمّلة لإسكات الأصوات المنتقدة، عبر ضرب مصداقيتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام، وهو ما يفاقم من حدة التضييق ويقوض أسس النقاش العمومي الحر.

كما تطرّق البيان إلى استمرار الإجراءات التي تطال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، من منع من السفر وتجميد للممتلكات، في خطوة اعتبرتها الهيئة امتدادا لسلسلة من القيود التي تعيق نشاطه الحقوقي والفكري.

وسجلت “هِمَم” أيضا انطلاق محاكمات جديدة، من بينها قضية المحامي والسياسي فاروق المهداوي، إضافة إلى متابعة زينب خروبي التي جرى توقيفها بالمطار قبل متابعتها في حالة سراح، ما يعكس، وفق البيان، اتساع رقعة المتابعات لتشمل فئات متعددة من المجتمع.

هذا التوسع، بحسب مراقبين، لم يعد يقتصر على النشطاء التقليديين، بل امتد ليشمل فنانين، صحافيين، ومحامين، في مؤشر على تضييق متعدد الأبعاد يطال مختلف مجالات التعبير.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ووقف كافة المتابعات ذات الخلفية السياسية، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة المضربين عن الطعام داخل السجون، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين من أجل وضع حد لما وصفته بالانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.