الاحتلال المغربي يواصل استهداف الإعلاميين الصحراويين بحملات ممنهجة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما وصفته بـ”استهداف ممنهج” من طرف نظام المخزن ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم، خلال مواجهته أمام نادي أولمبيك آسفي، الأحد الماضي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرة إلى غياب متعمد للإجراءات الأمنية اللازمة، إلى جانب فوضى في عملية بيع التذاكر والسماح بدخول أشخاص ملثمين إلى المدرجات.

وأفادت المنظمة، في تقرير لها أن أحداث الشغب التي شهدها ملعب اللقاء يوم 19 أبريل الجاري “لم تكن مجرد انفلات جماهيري عابر، بل تعكس خللا بنيويا في منظومة التنظيم والتأمين”، في ظل معطيات متداولة تشير إلى خروقات تنظيمية تمسّ شروط السلامة داخل الفضاءات الرياضية.

ووثّق التقرير، استنادا إلى تتبع ميداني ومعطيات متداولة، جملة من الاختلالات، من بينها التوزيع غير المنظم أو غير الشفاف للتذاكر، بما فيها التذاكر المجانية، ودخول أعداد كبيرة من الجماهير في ظروف غير مضبوطة، إضافة إلى تسلل أشخاص دون تذاكر أو دون مراقبة دقيقة للهويات، فضلا عن حضور جماهير ملثمة داخل المدرجات، وهو ما اعتبر خرقا واضحا لمعايير السلامة، قبل أن تتطور بعض المناوشات إلى أعمال شغب وفوضى.

كما أشار التقرير إلى ضعف المراقبة الأمنية، في ظل تسجيل حالات دخول دون تذاكر أو بهويات غير واضحة، ما يعكس ـ حسبه ـ قصورا في عمليات التفتيش عند المداخل وغياب وسائل تقنية حديثة لمراقبة الولوج، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بالتنظيم والأمن.

وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى خلق “وضع خطير” هدد سلامة اللاعبين والجماهير، ما يستدعي ـ وفق التقرير ـ تفعيل المساءلة القانونية الصارمة.

واعتبرت المنظمة أن دخول أشخاص ملثمين يمثل “مؤشرا خطيرا” يصعّب تحديد هوية المتورطين في حال وقوع تجاوزات، كما قد يشجع على سلوكيات عدوانية نتيجة الشعور بالإفلات من العقاب، خاصة في ظل غياب تدابير استباقية كافية للحد من الفوضى.

وخلص التقرير إلى أن ما حدث داخل الملعب لا يمكن اعتباره حادثا معزولا، بل “إنذارا حقيقيا” يكشف الحاجة إلى إصلاح عميق لمنظومة تدبير الفضاءات الرياضية، مؤكدا أن الملاعب يجب أن تبقى فضاءات آمنة للتنافس الرياضي والترفيه، لا ساحات للفوضى وتعريض الأرواح للخطر

بوابة الجزائر الاخبارية: أحيت الجالية الصحراوية ببلجيكا, اليوم السبت ببروكسل, الذكرى الخمسين لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية تحت شعار “الثقافة الصحراوية في خدمة التحرير والتنمية”, بحضور وازن للمتضامنين الأجانب و وسط التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير و الاستقلال.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الثقافية, من بينها, إقامة معرض للصور تحت عنوان: “الزمن الصفر”, للتأكيد على التمسك بالثقافة الصحراوية في ظل ما تتعرض له من إبادة ممنهجة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

ويفضح هذا المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا للزوار, محاولات الاحتلال المغربي طمس الهوية الصحراوية في ظل تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في بروكسل خديجة المختار, أن “هذا التخليد تتويج لإرادة الشعب الصحراوي في الحرية و الكرامة”, لافتة إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية التي هي تعبير عن إرادة الشعب الصحراوي “حقيقة لا رجعة فيها”.

وأضافت أن الشعب الصحراوي, الذي كافح لمدة خمسين سنة من أجل حقوقه المشروعة “مستعد لتقديم المزيد من التضحيات مهما تطلب الوقت من أجل انتزاع هذه الحقوق المسلوبة.

من جهتها, عبرت عضو اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي, ليليان كوربيزيي في مداخلتها, عن سعاتها لمشاركة الشعب الصحراوي احتفالاته بمناسبة مرور نصف قرن على الإعلان عن قيام دولته, معربة عن تضامنها معه في كفاحه من أجل الحرية و الاستقلال.

وعرفت الاحتفالية مشاركة واسعة لأفراد الجالية الصحراوية ببلجيكا وممثلين عن جبهة البوليساريو ببلجيكا ومتضامنين أجانب من حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين, إلى جانب أعضاء من اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الاخبارية: حذّرت جمعية “أطاك” المغربية من تدهور متسارع وخطير للأوضاع المعيشية في المغرب، مؤكدة أن الارتفاع المتواصل للأسعار بات ينهك القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل سياسات تحرير الأسعار التي حوّلت قطاعات حيوية إلى ساحات مفتوحة للمضاربة والاحتكار، وسط غياب رقابة فعلية تردع المتلاعبين وتحمي المستهلكين.

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الجمعية أن قطاع المحروقات يجسد بشكل فاضح اختلالات هذه الاختيارات، حيث أدى تحرير الأسعار إلى وضع هذا القطاع الاستراتيجي تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع، وتراكم أرباحا ضخمة، بينما يتحمل المواطن الكلفة المباشرة سواء عبر أسعار الوقود أو من خلال موجة الغلاء التي تطال مختلف السلع والخدمات.

وانتقدت “أطاك” بشدة سياسات الترحيل القسري ونزع الملكيات وهدم الأحياء الشعبية، معتبرة أنها تتم تحت غطاء “إعادة هيكلة المجال” لخدمة مصالح الرأسمال العقاري والسياحي، خاصة في المدن المعنية بمشاريع كأس العالم، حيث يتم توظيف مفاهيم “المصلحة العامة” و“التأهيل الحضري” لتبرير سياسات إقصائية تنتهك الحق في السكن والأرض، وتدفع آلاف الأسر نحو التهجير القسري دون تعويض منصف.

وسجلت الجمعية أن ما وصفته بـ“الهجوم الممنهج” لم يتوقف عند حدود السياسات الاقتصادية والمجالية، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة العموميتين، والحق في الشغل القار، إلى جانب الاستحواذ على أراضي السكان بذريعة المصلحة العامة، وهو ما ساهم – وفق تعبيرها – في تفاقم البطالة واتساع رقعة الفقر.

و أكدت “أطاك” أن هذا الواقع يفرض توحيد نضالات مختلف الفئات المتضررة، وبناء جبهة اجتماعية واسعة قادرة على فرض بدائل اقتصادية واجتماعية وبيئية، تقوم على السيادة الشعبية والغذائية والطاقية، وتكريس العدالة الاجتماعية والجبائية والمجالية، مع القطع مع ما وصفته بالخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية عن رفضها توظيف تنظيم كأس العالم 2030 كمدخل لتوسيع المديونية وإعادة تشكيل المجال على حساب السكان، داعية إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في الحاجيات الاجتماعية الأساسية بدل مشاريع تخدم مصالح ضيقة.

ودعت إلى التراجع الفوري عن تحرير أسعار المحروقات، وإرساء آلية عمومية لتسقيف الأسعار ومراقبتها، مع فتح ملف أرباح اللوبيات ومحاسبتها.

صنصال يعلن القطيعة مع فرنسا ويفتح باب الاستقرار في بلجيكا

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلن المدعو بوعلام صنصال عن نهاية علاقته بفرنسا، مؤكدا أنه بصدد مغادرتها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، في تصريح يعكس تحوّلا واضحا في مساره الشخصي والإقامي بعد سنوات طويلة عاشها هناك.

وخلال مقابلة مع قناة ” LCI ” الفرنسية، قال صنصال: “لقد انتهى الأمر بالنسبة لي مع فرنسا، ولم يتبق لي سوى بضعة أشهر أقضيها في هذا البلد قبل أن أغادره”.

وقد عبر صنصال عن رغبة في حياة أكثر هدوءا، بعيدا عن الضغوط، قائلا إنه سيذهب “إلى أي مكان”، مضيفا أنه إذا ما وافقت بلجيكا على استقباله، فإنه يعتزم الاستقرار فيها بشكل دائم.

بوابة الجزائر الاخبارية: دخلت شركة الخطوط الملكية المغربية ” لارام” مرحلة حرجة، بعدما دفعت الزيادات المتسارعة في أسعار وقود الطائرات ” الكيروسين ” ، إدارة الشركة إلى دراسة خيار إغلاق عدد من الخطوط الجوية، في مؤشر جديد على هشاشة قطاع النقل الجوي بالمغرب وعجزه عن امتصاص الصدمات الدولية. فبينما تواصل الرباط الترويج لصورة “المنصة الإقليمية” و”البوابة الجوية نحو إفريقيا”، تكشف المعطيات الميدانية أن الناقل الوطني يواجه صعوبات حقيقية تهدد استمرارية بعض الرحلات.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحافة المغربية، فإن التوجه الجديد داخل “لارام” يشمل بالأساس الخطوط حديثة الإطلاق، أو تلك التي كان مرتقبا تدشينها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطوط أخرى تعاني من ضعف المردودية المالية.

ويعكس هذا القرار حالة ارتباك واضحة داخل الشركة، التي باتت تبحث عن تقليص الخسائر بدل توسيع الشبكة الجوية كما كانت تعلن سابقا.ولم يتوقف الأمر عند الخطوط الجديدة فقط، بل أشارت المعطيات ذاتها إلى احتمال إضافة خطوط أخرى إلى قائمة الرحلات المعلقة حاليا، ومنها الخطوط الرابطة بين المغرب وكل من دبي والدوحة، ما يؤكد أن الأزمة أعمق من مجرد مراجعة تقنية ظرفية، بل ترتبط بعجز هيكلي في التسيير والقدرة على مجابهة تقلبات السوق.

ووصفت المصادر نفسها المستوى الذي بلغته أسعار الكيروسين بأنه “لا يطاق”، في تعبير يكشف حجم الضغط الذي تعيشه الشركة.

فقد تجاوزت أسعار الوقود مستويات قياسية، إذ أفادت تقارير إعلامية أن سعر وقود الطائرات الأوروبي بلغ في بداية أفريل الماضي 1838 دولارا للطن الواحد، بعدما كان في حدود 831 دولارا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أي بزيادة صادمة تجاوزت 100 بالمائة.

هذا الارتفاع الحاد وضع “لارام” أمام معادلة صعبة، إما مواصلة تشغيل خطوط خاسرة واستنزاف الموارد، أو تقليص الرحلات وإغلاق وجهات كاملة، وهو ما يعني عمليا انكماش حضور الشركة في السوق الدولية وتراجع قدرتها التنافسية أمام شركات أخرى أكثر استعدادا ومرونة.

وتؤكد المؤشرات أن الشركة تتجه إلى سياسة تقشفية في استهلاك الوقود، من خلال توقيف بعض الطائرات أو إعادة توجيهها نحو خطوط أكثر ربحية وأقل تكلفة. غير أن هذا الخيار، وإن بدا محاسبيا منطقيا، يحمل انعكاسات سلبية على صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية، خاصة إذا تقلص عدد الرحلات الدولية أو تراجعت الربطية الجوية مع الأسواق الخارجية.

الأخطر من ذلك، أن ذات المصادر حذرت من إمكانية إلغاء شركات طيران أجنبية رحلاتها نحو المغرب، إذا استمرت الأزمة الحالية، وهو سيناريو قد يوجه ضربة مباشرة لقطاع السياحة الذي تعتمد عليه الرباط بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.

لوبيات إعلامية مغربية تفرض أجنداتها داخل غرف أخبار قنوات عربية ..والهدف الجزائر ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الانهيار الذي يصيب المغرب داخليا وخارجيا استنفر لوبياته في قاعات تحرير مختلف القنوات العربية والمنصات الإلكترونية لشن حملة قذرة ضد الجزائر باختلاق سيناريو خيالي بين جبهة البوليساريو بإيران يقول مراقبون !

وفي توقيت متزامن وعلى نفس اللحن عزفت قنوات اخبارية عربية سمفونية شيطنة جبهة البوليساريو وربطها بالحرس الثوري الإيراني في خطوة للضغط إعلاميا على الإدارة الأميركية لتصنيف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كتنظيم إرهابي

وأعادت محطات إخبارية عربية ترديد أسطوانة مشروخة يرددها السيناتور الأميركي تيد كروز الذي كشفت بوابة الجزائر عن توقيعه عقد خيالي مع السفارة المغربية عن طريق شركة لوبينغ أميركية

قناة سكاي نيوز الإماراتية تقول إن التحذير الذي أطلقه السيناتور الأميركي تيد كروز، بشأن سعي إيران إلى تحويل جبهة “البوليساريو” في غرب إفريقيا إلى نموذج مشابه لجماعة الحوثي في اليمن، يطرح تساؤلات وفق سكاي نيوز الإماراتية بشأن ما أسمته في مقالها طبيعة الدور الإيراني المتنامي في القارة الإفريقية وحدود تمدده المحتمل وهنا تحاول قناة عيال زايد الاستثمار في موجة العداء الأميركي لإيران على ضوء تطورات الشرق الأوسط من أجل شيطنة البوليساريو مؤكدة “، أن جبهة البوليساريو باتت إحدى الأدوات ضمن شبكة النفوذ الإيراني المتنامي، في إطار مساع أوسع من جانب طهران لتوسيع حضورها في شمال وغرب إفريقيا.

لكن من يحرك هذه الأبواق الإعلامية العربية وأي أجندة تعمل عليها من خلال تبني خطاب التضليل هنا بيت القصيد ،فالمغرب الذي ينهار اقتصاديا واجتماعيا وتحول إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا وبحثا عن طوق نجاة لإطالة عمر نظام المخزن مع ازدياد الغضب الشعبي عقب مسلسل تهويد المغرب وهدم المستجد ومصادرة الأراضي

المغرب الذي حول قاعات تحرير كبرى القنوات العربية الإخبارية إلى غرفة عمليات للترويج للأطروحات المغربية يرى وفق مراقبين أن الوضع الاقليمي يفرض توجيه الأضواء نحو البوليساريو من أجل تصنيفها كتنظيم إرهابي رغم أن الرباط تفاوض في البوليساريو وجها لوجه

بوابة الجزائر تنشر وثائق من سجلات وزارة العدل الأميركية

السفارة المغربية لدى واشنطن أبرمت عقد مع شركة ” لوبينغ ” لشيطنة البوليساريو وربطها بإيران

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !

وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.

وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.

تحركات مغربية مكثفة نحو مكتب السيناتور تيد كروز

كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.

تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.

وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.

تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .

بوابة الجزائر الإخبارية : في مواقف متناغمة تعكس رعاية فرنسية على أعلى مستوى لمرتزقة جزائريين في ثوب كتاب وأدباء، أدانت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، ما أسمته تهديدًا لحرية الإبداع، وذلك عقب إعلان المرتزق الكاتب الفرانكو جزائري المدعو “كمال داود” صدور حكم بحقه بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة جزائرية، على خلفية روايته المسروقة “حوريات”، المتوجة تحت الطلب بجائزة غونكور 2024 وعلى نفس الخط عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أسفه للحكم، قائلاً إنه “من غير المقبول معاقبة كاتب بسبب عمل أدبي، أينما كان”، مضيفًا أن داود مقيم في فرنسا ولا ينبغي أن يكون عرضة لأي ملاحقات على حد تعبيره ،وانخرط الإعلام الفرنسي في حملة تضليل وتشويه وبكائيات دفاعا عن الكاتب اللص المدعو كمال داود

وللتذكير قالت المحامية الجزائرية، فاطمة بن براهم، إنّ شكويَين قضاءيّتَين رُفعتا ضدّ الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، بتهمة استخدام قصّة إحدى مريضاتها في رواية “حوريات”

وأوضحت المحامية بن براهم في وقت سابق ، أنّ الشكوى الأُولى رُفعت “باسم المنظّمة الوطنية لضحايا الإرهاب“، والثانية باسم “الضحية”؛ وهي مواطنةٌ جزائرية تُدعى سعادة عربان، أكدت أنّ الرواية تسرد قصّة نجاتها من الموت، بعد تعرّضها لمحاولة قتل ذبحاً على يد إرهابيين خلال “العشرية السوداء”، متّهمةً الكاتب وزوجته باستغلال قصّتها من دون إذنها.

وروت عربان، التي قالت إنّها كانت تتلقّى علاجاً نفسياً من زوجة المرتزق الكاتب الجزائري الفرنسي قصّتها بصعوبة؛ إذ فقدت القدرة على الكلام بشكلٍ طبيعي بسبب الحادثة، وهو ما يتطابق مع موضوع الرواية التي تدور بعض أحداثها في وهران، وتروي قصّة شابّة فقدت القدرة على الكلام بعد تعرّضها لمحاولة قتل ذبحاً في ديسمبر 1999 على يد عناصر تنظيم إرهابي

وقالت المحامية بن براهم إنّ المدّعين رفعوا الدعويَين أمام محكمة وهران، مكان إقامة المرتزق كمال داود وزوجته، بعد أيام من صدور الرواية في الماضي، وليس بعد فوزها بجائزة غونكور، مضيفةً أنّ موضوع الشكويين يتعلّق بـ”إفشاء السرّ المهني؛ حيث أعطلت الطبيب كلّ ملفّ مريضتها لزوجها”، وكذلك “قذف ضحايا الإرهاب” و”مخالفة قانون المصالحة الوطنية” الذي قالت إنّه “يمنع نشر أيّ شيء عن فترة الأزمة الأمنية في الجزائر بين 1992 و2002”.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشف تقرير لمرصد العمل الحكومي عن حصيلة ثقيلة بالإخفاقات لحكومة عزيز أخنوش، حيث تتهاوى الوعود المعلنة أمام واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، يتسم بتفاقم البطالة، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، واستمرار نزيف الريع والفساد، في مقابل ضعف الأثر الملموس للإصلاحات على حياة المواطنين، وارتباك واضح في التواصل وتدبير الأزمات.

في مقدمة هذه الإخفاقات، يبرز ملف التشغيل باعتباره السقوط الأبرز لالتزام سياسي كان في صدارة البرنامج الحكومي، بعد أن تبخر وعد إحداث مليون منصب شغل.

فقد ارتفع معدل البطالة من 11,8 في المئة سنة 2021 إلى 13,3 في المئة سنة 2024، في مؤشر مقلق يعكس عجز السياسات المعتمدة عن خلق دينامية حقيقية في سوق الشغل. ورغم إطلاق برامج مثل “أوراش” و“فرصة” ودعم المقاولات والشباب، فإن أثرها ظل محدودا وهشا مقارنة بحجم الطلب المتزايد، في سوق يعاني أصلا من هشاشة بنيوية.

وعلى مستوى المعيشة اليومية، سجل التقرير أن تآكل القدرة الشرائية يمثل ثاني أكبر إخفاق، بعدما شهد المغرب موجة تضخمية غير مسبوقة بلغت ذروتها في بداية 2023، أثرت بشكل مباشر على ميزانيات الأسر. وقد تجلى هذا الارتفاع أساسا في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل والسكن والخدمات، ما وسّع الفجوة بين الخطاب الإصلاحي والإحساس الفعلي للمواطنين بالتحسن.ورغم لجوء الحكومة إلى إجراءات للتخفيف، من قبيل استمرار دعم غاز البوتان، ودعم مهنيي النقل، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، فإن هذه التدابير لم تنجح في امتصاص الأثر الكامل للغلاء.

ويؤكد التقرير أن هذا التعثر لا يرتبط فقط بالظرفية الدولية أو بالجفاف، بل يكشف أيضا محدودية نجاعة آليات ضبط الأسواق، وضعف المنافسة في بعض سلاسل التوزيع، وبطء التدخل في مواجهة المضاربات.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، رصد التقرير بطء الأثر الاجتماعي للإصلاحات المعلنة، رغم إطلاق أوراش كبرى، حيث لم ينعكس ذلك بالسرعة المطلوبة على جودة الخدمات اليومية. فالمواطن لا يزال يعاني من صعوبة الولوج إلى العلاج، والاكتظاظ، وطول آجال المواعيد، وضعف جودة التعلمات، واستمرار الهدر المدرسي والإضرابات، وهو ما فجّر احتجاجات متكررة، خاصة في صفوف الشباب.

كما سجل التقرير استمرار مظاهر الريع وضعف محاربة الفساد وتضارب المصالح، مع تراجع المغرب في المؤشرات الدولية، وتقدير كلفة الفساد بحوالي 50 مليار درهم سنويا. وقد برزت هذه الاختلالات في ملفات حساسة مثل المحروقات، والصفقات العمومية المرتبطة بجهات حكومية، وملف “فراقشية الدعم”.

الطبقة المتوسطة بدورها لم تسلم من تداعيات هذه السياسات، إذ وجدت نفسها تحت ضغط مزدوج بين ارتفاع تكاليف العيش، ومحدودية الاستفادة من آليات الدعم المباشر الموجهة أساسا للفئات الهشة. كما لم تنجح السياسات العمومية في حماية قدرتها الادخارية، خاصة مع استمرار لجوئها المكثف إلى التعليم الخاص والمصحات والسكن بالقروض، في ظل بطء تحسن جودة الخدمات العمومية.

وفي الجانب البنيوي، أبرز التقرير استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، مع تمركز خلق الثروة في عدد محدود من الجهات، إلى جانب بطء إصلاحات الماء والطاقة وتأخر انعكاسها على الكلفة والأمن الاستراتيجي. كما تأثر المواطنون بالجفاف، في وقت لا تزال فيه أسعار المحروقات مرتفعة، مع استمرار مشاكل التخزين وتعطيل مصفاة “سامير”.

أما ورش السكن، فرغم التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب، فإنه ما يزال يواجه صعوبات بنيوية، أبرزها ضعف وفرة العقار المهيأ وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ما يجعل الدعم المالي المباشر غير كاف لتحقيق الأثر المطلوب بالسرعة اللازمة.

كما انتقد التقرير محدودية السياسات الموجهة للشباب، والتأخر في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب الاختلالات التي تعتري ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستوى استدامته المالية، وضعف اندماج الفئات المهنية المستقلة، ومحدودية تحصيل الاشتراكات، ما يهدد توازن المنظومة، علما أن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا خارج أي تغطية فعلية.

بوابة الجزائر الاخبارية: أطلق نبيل الوزاع، الأمين العام لما يسمى بـ“المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، تصريحات مثيرة للجدل وصفت بالخطيرة والمستفزة، خرج فيها عن السياقات السياسية والأخلاقية المعتادة، مفضلا “الثقة في الإسرائيلي” على أبناء بلده، وموجها خطابا تطبيعي وانتقادات مباشرة للجزائريين، في محاولة تعكس انزلاقا واضحا نحو التطبيع وتبني مواقف صادمة تجاه القضية الفلسطينية ومحيطها الإقليمي.

وأثار نبيل الوزاع جدلا حادا عقب خرجته الإعلامية التي جاءت على خلفية قيام شباب مغاربة بتنظيف محيط باب الدكالة بمدينة مراكش، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر أداء طقوس تلمودية في المكان، وهو ما فتح نقاشا مجتمعيا واسعا حول الواقعة.

غير أن الوزاع حوّل النقاش إلى هجوم مباشر، متسائلا بلهجة استنكارية: “هل فقد هؤلاء عقولهم؟ هل لأن إسرائيليين أدّوا طقوسهم أمام باب الدكالة، يقوم بعض الأشخاص الخارجين عن القانون سواء من النهج الديمقراطي أو جماعة العدل والإحسان برشّ المكان؟”، قبل أن يضيف بشكل صادم: “أنا أثق في الإسرائيلي أكثر مما أثق في بعض التيارات السياسية المغربية، ولا أضع فيهم أي ثقة”.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: “الإسرائيليون إخوتنا، ويجب استقبالهم بالورود”، مبررا موقفه بما وصفه بـ“ثقافة التسامح”، في طرح يتناقض بشكل صارخ مع واقع الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، ويطرح تساؤلات جدية حول حدود هذا “التسامح” حين يتحول إلى تبرير للتطبيع.

كما حاول الوزاع إضفاء طابع مقارن على موقفه، متسائلا: “لماذا لا يُمنع المغاربة في الدول الأوروبية من أداء صلواتهم؟ ولماذا لا يعترض الأوروبيون على ذلك؟”، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار الاحترام المتبادل، وهو طرح تجاهل الفارق الجوهري بين حرية العبادة في الدول، وممارسات كيان قائم على الاحتلال.

ورغم إعلانه أن القضية الفلسطينية “حاضرة في قلوب المغاربة”، إلا أنه عاد ليؤكد استعداده للترحيب بالإسرائيليين، بل واستقبالهم في منزله، قائلا إنه سيرحب بهم إذا مروا بجوار بيته.

الأخطر في تصريحاته، كان هجومه المباشر على الجزائر، حين قال: “يمكنني أن أدخل إسرائيليا إلى منزلي، لكنني لن أدخل جزائريا ”، في عبارة تحمل إساءة صريحة وغير مبررة، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الخطاب العدائي، الذي لا يخدم سوى تعميق الانقسامات بين الشعوب المغاربية.

كما أعلن عزمه القيام بزيارة إلى ما وصفها بـ“دولة إسرائيل الصديقة”، في موقف يكرّس بشكل واضح تبنيه لخطاب التطبيع، بعيدا عن أي اعتبارات تاريخية أو سياسية أو إنسانية.

ولم يكتف بذلك، بل دعا السلطات إلى التدخل واعتقال الشباب الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يقومون بتنظيف المكان، واصفا ما قاموا به بـ“التحريضي”، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فهمه لمفاهيم الحريات والعمل المدني، خاصة وهو الذي يتحدث باسم منظمة يفترض أنها “حقوقية”.