أزمة جديدة تضرب النقل الجوي المغربي.. ” لارام” تدرس إغلاق خطوطها الجوية نسخ الرابط

لوبيات إعلامية مغربية تفرض أجنداتها داخل غرف أخبار قنوات عربية ..والهدف الجزائر ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الانهيار الذي يصيب المغرب داخليا وخارجيا استنفر لوبياته في قاعات تحرير مختلف القنوات العربية والمنصات الإلكترونية لشن حملة قذرة ضد الجزائر باختلاق سيناريو خيالي بين جبهة البوليساريو بإيران يقول مراقبون !

وفي توقيت متزامن وعلى نفس اللحن عزفت قنوات اخبارية عربية سمفونية شيطنة جبهة البوليساريو وربطها بالحرس الثوري الإيراني في خطوة للضغط إعلاميا على الإدارة الأميركية لتصنيف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كتنظيم إرهابي

وأعادت محطات إخبارية عربية ترديد أسطوانة مشروخة يرددها السيناتور الأميركي تيد كروز الذي كشفت بوابة الجزائر عن توقيعه عقد خيالي مع السفارة المغربية عن طريق شركة لوبينغ أميركية

قناة سكاي نيوز الإماراتية تقول إن التحذير الذي أطلقه السيناتور الأميركي تيد كروز، بشأن سعي إيران إلى تحويل جبهة “البوليساريو” في غرب إفريقيا إلى نموذج مشابه لجماعة الحوثي في اليمن، يطرح تساؤلات وفق سكاي نيوز الإماراتية بشأن ما أسمته في مقالها طبيعة الدور الإيراني المتنامي في القارة الإفريقية وحدود تمدده المحتمل وهنا تحاول قناة عيال زايد الاستثمار في موجة العداء الأميركي لإيران على ضوء تطورات الشرق الأوسط من أجل شيطنة البوليساريو مؤكدة “، أن جبهة البوليساريو باتت إحدى الأدوات ضمن شبكة النفوذ الإيراني المتنامي، في إطار مساع أوسع من جانب طهران لتوسيع حضورها في شمال وغرب إفريقيا.

لكن من يحرك هذه الأبواق الإعلامية العربية وأي أجندة تعمل عليها من خلال تبني خطاب التضليل هنا بيت القصيد ،فالمغرب الذي ينهار اقتصاديا واجتماعيا وتحول إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا وبحثا عن طوق نجاة لإطالة عمر نظام المخزن مع ازدياد الغضب الشعبي عقب مسلسل تهويد المغرب وهدم المستجد ومصادرة الأراضي

المغرب الذي حول قاعات تحرير كبرى القنوات العربية الإخبارية إلى غرفة عمليات للترويج للأطروحات المغربية يرى وفق مراقبين أن الوضع الاقليمي يفرض توجيه الأضواء نحو البوليساريو من أجل تصنيفها كتنظيم إرهابي رغم أن الرباط تفاوض في البوليساريو وجها لوجه

بوابة الجزائر الاخبارية : كشف تقرير لمرصد العمل الحكومي عن حصيلة ثقيلة بالإخفاقات لحكومة عزيز أخنوش، حيث تتهاوى الوعود المعلنة أمام واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، يتسم بتفاقم البطالة، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، واستمرار نزيف الريع والفساد، في مقابل ضعف الأثر الملموس للإصلاحات على حياة المواطنين، وارتباك واضح في التواصل وتدبير الأزمات.

في مقدمة هذه الإخفاقات، يبرز ملف التشغيل باعتباره السقوط الأبرز لالتزام سياسي كان في صدارة البرنامج الحكومي، بعد أن تبخر وعد إحداث مليون منصب شغل.

فقد ارتفع معدل البطالة من 11,8 في المئة سنة 2021 إلى 13,3 في المئة سنة 2024، في مؤشر مقلق يعكس عجز السياسات المعتمدة عن خلق دينامية حقيقية في سوق الشغل. ورغم إطلاق برامج مثل “أوراش” و“فرصة” ودعم المقاولات والشباب، فإن أثرها ظل محدودا وهشا مقارنة بحجم الطلب المتزايد، في سوق يعاني أصلا من هشاشة بنيوية.

وعلى مستوى المعيشة اليومية، سجل التقرير أن تآكل القدرة الشرائية يمثل ثاني أكبر إخفاق، بعدما شهد المغرب موجة تضخمية غير مسبوقة بلغت ذروتها في بداية 2023، أثرت بشكل مباشر على ميزانيات الأسر. وقد تجلى هذا الارتفاع أساسا في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل والسكن والخدمات، ما وسّع الفجوة بين الخطاب الإصلاحي والإحساس الفعلي للمواطنين بالتحسن.ورغم لجوء الحكومة إلى إجراءات للتخفيف، من قبيل استمرار دعم غاز البوتان، ودعم مهنيي النقل، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، فإن هذه التدابير لم تنجح في امتصاص الأثر الكامل للغلاء.

ويؤكد التقرير أن هذا التعثر لا يرتبط فقط بالظرفية الدولية أو بالجفاف، بل يكشف أيضا محدودية نجاعة آليات ضبط الأسواق، وضعف المنافسة في بعض سلاسل التوزيع، وبطء التدخل في مواجهة المضاربات.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، رصد التقرير بطء الأثر الاجتماعي للإصلاحات المعلنة، رغم إطلاق أوراش كبرى، حيث لم ينعكس ذلك بالسرعة المطلوبة على جودة الخدمات اليومية. فالمواطن لا يزال يعاني من صعوبة الولوج إلى العلاج، والاكتظاظ، وطول آجال المواعيد، وضعف جودة التعلمات، واستمرار الهدر المدرسي والإضرابات، وهو ما فجّر احتجاجات متكررة، خاصة في صفوف الشباب.

كما سجل التقرير استمرار مظاهر الريع وضعف محاربة الفساد وتضارب المصالح، مع تراجع المغرب في المؤشرات الدولية، وتقدير كلفة الفساد بحوالي 50 مليار درهم سنويا. وقد برزت هذه الاختلالات في ملفات حساسة مثل المحروقات، والصفقات العمومية المرتبطة بجهات حكومية، وملف “فراقشية الدعم”.

الطبقة المتوسطة بدورها لم تسلم من تداعيات هذه السياسات، إذ وجدت نفسها تحت ضغط مزدوج بين ارتفاع تكاليف العيش، ومحدودية الاستفادة من آليات الدعم المباشر الموجهة أساسا للفئات الهشة. كما لم تنجح السياسات العمومية في حماية قدرتها الادخارية، خاصة مع استمرار لجوئها المكثف إلى التعليم الخاص والمصحات والسكن بالقروض، في ظل بطء تحسن جودة الخدمات العمومية.

وفي الجانب البنيوي، أبرز التقرير استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، مع تمركز خلق الثروة في عدد محدود من الجهات، إلى جانب بطء إصلاحات الماء والطاقة وتأخر انعكاسها على الكلفة والأمن الاستراتيجي. كما تأثر المواطنون بالجفاف، في وقت لا تزال فيه أسعار المحروقات مرتفعة، مع استمرار مشاكل التخزين وتعطيل مصفاة “سامير”.

أما ورش السكن، فرغم التحول من دعم العرض إلى دعم الطلب، فإنه ما يزال يواجه صعوبات بنيوية، أبرزها ضعف وفرة العقار المهيأ وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ما يجعل الدعم المالي المباشر غير كاف لتحقيق الأثر المطلوب بالسرعة اللازمة.

كما انتقد التقرير محدودية السياسات الموجهة للشباب، والتأخر في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب الاختلالات التي تعتري ورش الحماية الاجتماعية، خاصة على مستوى استدامته المالية، وضعف اندماج الفئات المهنية المستقلة، ومحدودية تحصيل الاشتراكات، ما يهدد توازن المنظومة، علما أن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا خارج أي تغطية فعلية.

بوابة الجزائر الاخبارية: أطلق نبيل الوزاع، الأمين العام لما يسمى بـ“المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، تصريحات مثيرة للجدل وصفت بالخطيرة والمستفزة، خرج فيها عن السياقات السياسية والأخلاقية المعتادة، مفضلا “الثقة في الإسرائيلي” على أبناء بلده، وموجها خطابا تطبيعي وانتقادات مباشرة للجزائريين، في محاولة تعكس انزلاقا واضحا نحو التطبيع وتبني مواقف صادمة تجاه القضية الفلسطينية ومحيطها الإقليمي.

وأثار نبيل الوزاع جدلا حادا عقب خرجته الإعلامية التي جاءت على خلفية قيام شباب مغاربة بتنظيف محيط باب الدكالة بمدينة مراكش، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر أداء طقوس تلمودية في المكان، وهو ما فتح نقاشا مجتمعيا واسعا حول الواقعة.

غير أن الوزاع حوّل النقاش إلى هجوم مباشر، متسائلا بلهجة استنكارية: “هل فقد هؤلاء عقولهم؟ هل لأن إسرائيليين أدّوا طقوسهم أمام باب الدكالة، يقوم بعض الأشخاص الخارجين عن القانون سواء من النهج الديمقراطي أو جماعة العدل والإحسان برشّ المكان؟”، قبل أن يضيف بشكل صادم: “أنا أثق في الإسرائيلي أكثر مما أثق في بعض التيارات السياسية المغربية، ولا أضع فيهم أي ثقة”.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: “الإسرائيليون إخوتنا، ويجب استقبالهم بالورود”، مبررا موقفه بما وصفه بـ“ثقافة التسامح”، في طرح يتناقض بشكل صارخ مع واقع الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، ويطرح تساؤلات جدية حول حدود هذا “التسامح” حين يتحول إلى تبرير للتطبيع.

كما حاول الوزاع إضفاء طابع مقارن على موقفه، متسائلا: “لماذا لا يُمنع المغاربة في الدول الأوروبية من أداء صلواتهم؟ ولماذا لا يعترض الأوروبيون على ذلك؟”، معتبرا أن الأمر يدخل في إطار الاحترام المتبادل، وهو طرح تجاهل الفارق الجوهري بين حرية العبادة في الدول، وممارسات كيان قائم على الاحتلال.

ورغم إعلانه أن القضية الفلسطينية “حاضرة في قلوب المغاربة”، إلا أنه عاد ليؤكد استعداده للترحيب بالإسرائيليين، بل واستقبالهم في منزله، قائلا إنه سيرحب بهم إذا مروا بجوار بيته.

الأخطر في تصريحاته، كان هجومه المباشر على الجزائر، حين قال: “يمكنني أن أدخل إسرائيليا إلى منزلي، لكنني لن أدخل جزائريا ”، في عبارة تحمل إساءة صريحة وغير مبررة، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الخطاب العدائي، الذي لا يخدم سوى تعميق الانقسامات بين الشعوب المغاربية.

كما أعلن عزمه القيام بزيارة إلى ما وصفها بـ“دولة إسرائيل الصديقة”، في موقف يكرّس بشكل واضح تبنيه لخطاب التطبيع، بعيدا عن أي اعتبارات تاريخية أو سياسية أو إنسانية.

ولم يكتف بذلك، بل دعا السلطات إلى التدخل واعتقال الشباب الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يقومون بتنظيف المكان، واصفا ما قاموا به بـ“التحريضي”، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فهمه لمفاهيم الحريات والعمل المدني، خاصة وهو الذي يتحدث باسم منظمة يفترض أنها “حقوقية”.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد مثير يعكس عمق الهوة بين الموقف الشعبي المغربي والتوجه الرسمي “المخزني” نحو التطبيع، شهدت مدينة مراكش المغربية واقعة استفزازية أثارت موجة غضب عارمة عقب انتشار فيديو يوثق قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بأداء طقوس تلمودية جماعية في الفضاء العام، وتحديدا بمحيط باب دكالة .

لم يتأخر الرد الشعبي المراكشي كثيرا ففي خطوة رمزية بليغة، سارع مجموعة من الشباب الرافضين للتطبيع إلى مكان الواقعة، حاملين أدوات التنظيف والمياه، ليشرعوا في عملية غسل جدران باب دكالة.

هذه العملية لم تكن مجرد تنظيف مادي لإزالة آثار وجود هؤلاء المستوطنين، بل كانت صرخة سياسية مدوية مفادها أن “نجاسة” الصهاينة لا مكان لها في هوية المدينة الحمراء، وأن الفضاء العام المغربي ليس مستباحا لمن يلطخون أرض فلسطين بالدماء.

وقد صرح أحد الشباب المشاركين في عملية التطهير، أن “مراكش مدينة السبعة رجال هي للمغاربة ستبقى للمغاربة اليوم و غدا و للأبد ، والمغرب هو ملك للمغاربة وحدهم “.

هذا التصريح يختزل الرفض الشعبي القاطع لاستباحة الفضاء العام المغربي من قبل المستوطنين تحت غطاء السياحة أو “التعايش” المزعوم، معتبرا أن ما حدث هو “تدنيس” يتطلب تطهيرا فوريا يعيد للمكان قدسيته وتاريخه.

في المقابل، جاء الموقف السياسي ليعمق جراح الرافضين للتطبيع ويظهر حجم الارتباك في صفوف النخبة السياسية. ففي تصريح مثير للجدل، بدا عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وكأنه يمارس “فقه التهرب” السياسي ، فعند سؤاله عن واقعة طقوس المستوطنين في مراكش، اكتفى بالقول: “أنا هذه القضية لا أستطيع قول رأيي فيها، لا أعرف أصلها.. اليهود كانوا معنا منذ فجر الإسلام”، مضيفا “المسائل الدينية أرجعوا قضيتها إلى وزير الأوقاف وجلالة الملك”.

هذا الهروب إلى الأمام، وإحالة الملف على “المخزن” ممثلا في وزارة الأوقاف والمؤسسة الملكية، يعكس مأزق النخبة التي وقعت في فخ التطبيع المذل.

فبينما يطهر الشباب الجدران من “دنس” المستوطنين، يفتح المخزن الأبواب ويسمح لهؤلاء باستباحة سيادة البلاد وهويتها

إن الصمت الرسمي، أو التبرير السياسي تحت مسمى “التعايش التاريخي”، لم يعد ينطلي على المغاربة الذين يرون في هذه المشاهد اختراقا صهيونيا خطيرا يتجاوز حدود السياحة ليصل إلى فرض طقوس استيطانية في قلب المدن المغربية القديمة .

بوابة الجزائر الاخبارية: تفجرت موجة غضب عارمة في مراكش عقب تداول مشاهد لطقوس تلمودية أُدّيت بشكل علني بمحاذاة باب دكالة، في واقعة سرعان ما دفعت الشارع المغربي إلى الاحتجاج ورفعت منسوب التوتر داخل المدينة، وسط اتهامات بوجود ممارسات تحمل أبعادا استفزازية وتمس برمزية الفضاء التاريخي.

وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت الجبهة المحلية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمراكش عن تنظيم وقفة تنديدية مساء اليوم الأربعاء أمام سور باب دكالة، احتجاجا على ما وصفته بـ“الممارسات المستفزة والتطبيعية”، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي فجّرته مقاطع مصورة توثق لأداء طقوس يهودية في الفضاء العام.

وأشعلت هذه المقاطع موجة جدل غير مسبوقة، بعدما أظهرت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين وهم يؤدون طقوسا تلمودية بشكل جماعي وعلني بمحاذاة أسوار المدينة ، في مشهد اعتبره فاعلون مدنيون وحقوقيون “صادما”، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد الديني إلى رسائل رمزية ذات طابع سياسي، خاصة في سياق إقليمي مشحون.

وبحسب ما وثّقته التسجيلات المتداولة، فقد تجمّع عشرات مستوطينين الإسرائليين بلباس يهودي في محيط باب دكالة، وأدوا طقوسا جماعية في فضاء مفتوح، وهو ما أثار استغرابا واسعا ورفضا شعبيا، حيث رأى متابعون أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه ممارسة دينية عادية، بل يندرج ضمن سلوك يحمل إشارات مرتبطة بسياق التطبيع واستهداف رمزية المكان.

بوابة الجزائر الاخبارية: في وقت يزداد فيه المواطن المغربي اختناقا تحت وطأة الغلاء المتصاعد والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، تكشف الأرقام الرسمية عن اندفاع لافت للسلطات المغربية نحو توسيع زراعة القنب الهندي وتسويق مشتقاته داخليا وخارجيا، في مشهد يثير جدلا واسعا حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبينما تتفاقم معاناة الأسر المغربية مع تآكل الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يبدو أن الرباط تمضي في ترسيخ رهانها على ما بات يوصف بـ“ اقتصاد القنب ”، تحت لافتة التقنين والتثمين الصناعي.

وتظهر حصيلة سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تسجيل 19 ألفا و 576 قنطارا من المادة الجافة، مقابل 18 ألفا و 810 قنطارا خلال سنة 2024، ما يعكس ارتفاعا متواصلا في حجم الإنتاج، ويضع هذا القطاع في صدارة الرهانات الاقتصادية الجديدة للمملكة.

ولم يتوقف التوسع عند حدود الإنتاج، بل امتد إلى منح التراخيص بوتيرة متسارعة، حيث جرى إصدار 4147 رخصة جديدة خلال سنة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي التراخيص النشيطة إلى 5765 ترخيصا، وتشمل هذه الحصيلة 5492 رخصة للزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 رخصة مرتبطة بالتحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل.

هذا التسارع اللافت في توسيع القطاع يطرح، في نظر متابعين، أسئلة جوهرية حول المستفيد الحقيقي من هذه الطفرة، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المغاربة، وغياب مؤشرات ملموسة على انعكاس هذه العائدات على تحسين مستوى المعيشة أو خلق انفراج اقتصادي حقيقي.

كما بلغت المساحة المحصودة خلال سنة 2025 نحو 3141 هكتارا، بمشاركة 4776 فلاحا، منها 2622 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية” و519 هكتارا للصنف المستورد، ما يعكس توجها واضحا نحو توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لهذا النشاط.

وعلى مستوى التثمين الصناعي، شهد القطاع قفزة لافتة، بعد تجهيز مصانع بطاقة إجمالية بلغت 560 طنا، مع وجود 11 مصنعا إضافيا في طور الإنجاز، في وقت تتراجع فيه قطاعات إنتاجية أخرى أكثر ارتباطا بالحاجات الأساسية للمواطن، لا سيما الزراعات الغذائية التي تواجه ضغوط الجفاف وسوء التسيير.

أما على المستوى الدولي، فقد عززت المنتجات المغربية المشتقة من القنب حضورها في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو تسويق هذا المنتج كرافعة اقتصادية وتصديرية.

غير أن هذا “النجاح” المعلن لا يحجب واقعا اجتماعيا متأزما، حيث ما يزال المواطن المغربي يواجه أعباء يومية متزايدة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضاؤل فرص الشغل، وهو ما يجعل الطفرة المسجلة في قطاع القنب تبدو، بالنسبة لكثيرين، بعيدة عن معالجة الانشغالات الحقيقية للمجتمع.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سلسلة تسريبات جديدة نشرها حساب مجموعة جبروت على منصة تيلغرام كشفت وثائق حصرية عن فضائح فساد وتلقي عمولات ورشاوى بطلها أحد أبرز رموز النظام المغربي ويتعلق الأمر بوزير الداخلية ‏الذي يوصف بمهندس آلة القمع المدعو عبد الوافي لفتيت

عبد الوافي لفتيت الذي يعد أحد أبرز المقربين لعبد اللطيف الحموشي (مدير الاستخبارات الداخلية المغربية ) ورد اسمه “بالأدلة ” في قضايا الإثراء غير المشروع وتوجيه أوامر بطرق غير قانونية لهدم ومصادرة عقارات عائلات مغربية ثم الاستحواذ على ممتلكاتها تحت التهديد مقابل تسوية مشبوهة مقابل مبالغ مالية زهيدة ومنحها في نفس التوقيت تحت غطاء الاستثمار والمنفعة العامة كمناطق استثمار سياحي لرجال أعمال إسرائليين وفق وثائق سوية حصرية مسربة من قبل مجموعة جبروت

ولوحت مجموعة جبروت ذائعة الصيت والتي تحولت تسريباتها إلى كابوس يلاحق رموز نظام المخزن المغربي إلى نشر المزيد من فضائح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ولفتت إلى أن محاولة تسريب اسمه كمرشح لخلافة عزيز أخنوش  على رأس الحكومة سيضعه نحت مجهر موجة من النسريبات والفضائح غير المسبوقة والمتعلقة أساسا بملفات فساد ومصادرة لعقارات وحتى ملفات وصور وفيديوهات تتعلق بميولاته الجنسية يقول بيان جبروت على منصة تيلغرام

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عنه من ارتفاع في أسعار النفط، تثير قلقا متزايدا لدى الحكومة المغربية، بالنظر إلى اعتماد المملكة بشكل مباشر على واردات المحروقات باعتبارها مستوردا صافيا للطاقة.

وأوضحت الصحيفة أن سعر برميل خام برنت بلغ نحو 120 دولارا مطلع شهر مارس، قبل أن يشهد تذبذبا متواصلا بفعل التصريحات المتباينة الصادرة عن واشنطن وطهران، ليستقر قرب 95 دولارا يوم الاثنين.

وفي هذا السياق، أنفق المغرب خلال سنة 2025 ما يقارب 7 بالمائة من ناتجه المحلي الإجمالي لتغطية فاتورته الطاقية.وبالتوازي مع ذلك، استؤنفت إمدادات المحروقات نحو الموانئ المغربية بشكل تدريجي، غير أن الأسعار واصلت منحاها التصاعدي، إذ تجاوز سعر لتر البنزين 15 درهما أي ما يعادل حوالي 1.37 يورو، بتاريخ 16 أبريل الجاري، بعد ثلاث زيادات متتالية في أقل من شهر.

وفي مواجهة هذا الوضع، يواصل أرباب العمل المطالبة بـ”تخفيض مؤقت للضرائب المفروضة على الوقود”، وهو خيار قد تلجأ إليه الحكومة في انتظار إعداد قانون مالية تعديلي. كما تبنى هذا الطرح عبد المالك العلوي، أحد أبرز الفاعلين في دوائر الضغط بالمغرب، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2026 بني على فرضية سعر 65 دولارا لبرميل برنت.

وأضافت لوموند أن قطاعات البناء والعقار تعد من أكثر القطاعات تضررا، في ظل تراجع هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية، إلى جانب تأثر المنتجات المصنعة محليا والمشتقة من النفط، على غرار البلاستيك.

ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الأعمال في الدار البيضاء قوله: “لقد رفعت أسعاري”، في مؤشر واضح على استمرار خطر الصدمة التضخمية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن اندلاع الحرب ضد إيران أربك بشكل واضح خطط الحكومة المغربية الاقتصادية. ففي الوقت الذي كانت فيه وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي تروج لاستثمارات مجموعة سافران الفرنسية في الدار البيضاء، تحولت تحركاتها الإعلامية إلى جهود لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وخلال يومي 4 و5 مارس الماضي، أجرت الوزيرة سلسلة من المقابلات الإعلامية في محاولة لطمأنة الأسواق والمستثمرين.

وقبيل الانتخابات التشريعية، فضلت الحكومة عدم رفع أسعار أنابيب غاز البوتان والكهرباء، رغم ما يشكله ذلك من ضغط كبير على الميزانية العامة، حيث تقدر تكلفة هذا الدعم بنحو مليار درهم شهريا.

كما تم تخصيص دعم أولي لقطاع النقل بقيمة 650 مليون درهم.غير أن استمرار هذه السياسة قد يثقل كاهل المالية العمومية، في وقت أكدت فيه الوزيرة أن المغرب “مستعد لمواجهة التأثيرات المحتملة، مع الأمل في أن تكون الأزمة قصيرة الأمد”.

ورغم حديث الحكومة المغربية عن التوجه نحو الطاقات الخضراء، ما يزال الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية. وتشير لوموند إلى أن نسبة الطاقات المتجددة لم تتجاوز 8 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة سنة 2022، وهي نسبة ظلت شبه مستقرة منذ أكثر من عشرين عاما.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تطور سياسي لافت يعكس حجم الارتباك الذي بات يطبع المشهد الحكومي بالمغرب، خرج وزير التجهيز و الماء ، نزار بركة، باعتراف صريح يضع حكومة عزيز أخنوش في مواجهة حصيلة ثقيلة من الإخفاقات، ويكشف عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي صنعتها سياسات المخزن خلال السنوات الأخيرة.

ففي ما يشبه إقرارا رسميا بفشل الوعود التي رفعت منذ تشكيل الحكومة، اعترف بركة، خلال لقاء تواصلي مع أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب، بأن ملف التشغيل لم يحقق الأهداف المعلنة، رغم ما تم الترويج له من أرقام ضخمة حول الاستثمارات العمومية. وأوضح أن نسبة البطالة لم تتراجع سوى من 13.6 في المائة إلى 13 في المائة، في مؤشر واضح على محدودية، بل عجز، السياسات الحكومية عن خلق فرص شغل حقيقية تستجيب لتطلعات الشباب المغربي.

هذا الاعتراف، الصادر من داخل بيت الأغلبية نفسها، يعكس اتساع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، ويؤكد أن الأموال المرصودة لم تنجح في وقف نزيف البطالة، في وقت تتفاقم فيه هشاشة الأوضاع الاجتماعية وتتعاظم مشاعر الإحباط داخل الشارع المغربي.

وعلى مستوى القدرة الشرائية، لم يخف بركة تدهور أوضاع الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيا صمام أمان الاستقرار الاجتماعي، قبل أن تنهكها موجات الغلاء المتتالية.

فرغم حديث الحكومة عن “مجهودات استثنائية” لدعم بعض المواد الأساسية وتخفيض بعض الضرائب، فإن الواقع يكشف استمرار ارتفاع الأسعار واتساع دائرة التآكل المعيشي، ما جعل الادخار رفاهية بعيدة المنال بالنسبة لعدد كبير من الأسر.

وفي ملف المحروقات، جاء تصريح بركة أكثر حدة، حين أقر بأن الزيادات المسجلة وطنيا تجاوزت ما هو معمول به على الصعيد الدولي، منتقدا ما وصفه بـ”ثقافة الجشع” التي استفادت من الأزمات لتوسيع هامش الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

ويعد هذا التصريح إدانة مباشرة لفشل الحكومة في كبح المضاربات والحد من تغول لوبيات السوق، التي واصلت استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة وسط صمت رسمي طال أمده.

ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ نبه المسؤول الحزبي إلى استمرار ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة العرض، في مشهد يعكس اختلالات عميقة في منظومة التوزيع والرقابة، ويؤشر على عجز السلطات عن فرض الانضباط داخل الأسواق.

كما أقر بأن المواطن لم يلمس أثرا مباشرا لما يعلن عنه من حملات لمحاربة الفساد، رغم تعدد المتابعات القضائية، ما يكرس الشعور بأن الإجراءات المتخذة لم تنعكس على الواقع اليومي للمواطن البسيط.

وفي سياق متصل، حذر بركة من تفاقم أزمة السيادة الغذائية، في ظل تذبذب الإنتاج الفلاحي واضطراب سلاسل التوزيع، وهي أزمة تطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على ضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد كشف استمرار تجميد إصلاح أنظمة التقاعد عن فشل جديد في التوصل إلى توافق سياسي واجتماعي حول أحد أكثر الملفات حساسية، ما يرحل الأزمة إلى الحكومة المقبلة ويعمق حالة الضبابية بشأن مستقبل المتقاعدين.

ويبدو أن هذا الاعتراف الصريح من داخل الأغلبية ليس مجرد نقد ذاتي عابر، بل مؤشر على تصدع داخلي متزايد في جدار الحكومة، وانكشاف متسارع لفشل السياسات التي أرهقت الطبقة الوسطى ودفعت شرائح واسعة من المجتمع إلى مواجهة الغلاء والبطالة وانعدام الأفق.

بوابة الجزائر الاخبارية: يواصل الوضع المعيشي للأسر المغربية بالانحدار، حسب ما كشفته مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الأول من سنة 2026، والتي رسمت صورة قاتمة لواقع اجتماعي يزداد ضغطا على الأسر في ظل موجة غلاء متواصلة وتراجع واضح في القدرة الشرائية، بما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي يوميا.

وتظهر المعطيات الرسمية أن نحو 75,1 بالمائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 19,1 بالمائة اعتبرت أن الوضع ظل مستقرا، فيما لم تتجاوز نسبة من رأت تحسنا 5,8 بالمائة فقط، وهو ما يعكس اتساع رقعة المعاناة الاجتماعية وتزايد الإحساس بتراجع المستوى المعيشي.

ولا يقف الأمر عند حدود الإحساس العام بتدهور المعيشة، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث أكدت 93,3 بالمائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال السنة الماضية، في مؤشر صريح على أن الغلاء بات الهاجس الأول للمغاربة.

كما تتوقع نسبة 78,9 بالمائة استمرار هذا الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، بينما لا ترى سوى 2,4 بالمائة إمكانية تراجع الأسعار، ما يؤكد أن نار الغلاء ما تزال تلتهم ميزانيات الأسر دون أفق قريب للانفراج.

وفي ظل هذا الواقع، أصبح الادخار أقرب إلى حلم مستحيل بالنسبة لغالبية الأسر، إذ كشفت نتائج البحث أن 12,1 بالمائة فقط من الأسر تتوقع قدرتها على ادخار جزء من مداخيلها خلال السنة المقبلة، مقابل 87,8 بالمائة أكدت عجزها عن ذلك، وهو ما يبرز حجم الاختناق المالي الذي تعيشه الأسر المغربية تحت ضغط المصاريف اليومية وارتفاع كلفة المعيشة.

كما أظهرت الأرقام أن الوضعية المالية للأسر تشهد مزيدا من التدهور، حيث صرحت 41,5 بالمائة من الأسر بتراجع وضعيتها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، بينما لم تتمكن سوى 2,5 بالمائة من ادخار جزء من مداخيلها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، في وقت اضطرت فيه 37,5 بالمائة إلى اللجوء للاقتراض أو استنزاف ما تبقى من مدخراتها لتغطية النفقات الأساسية.

وتكشف هذه المؤشرات أن جزءا واسعا من الأسر لم يعد قادرا على مسايرة متطلبات الحياة، إذ ترى 66,9 بالمائة منها أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يعكس تراجعا واضحا في القدرة الشرائية وانكماشا في الاستهلاك الأسري.

أما على مستوى سوق الشغل، فتظل النظرة المستقبلية قاتمة، إذ تتوقع 57,9 بالمائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الأشهر المقبلة، مقابل 23,2 بالمائة فقط تراهن على تراجعها، ما يزيد من منسوب القلق الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع المغربي.

وتؤكد هذه الأرقام، أن الأسر المغربية تجد نفسها اليوم بين مطرقة تآكل المداخيل وسندان الارتفاع المستمر للأسعار، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاجتماعية واتساع الهوة بين الدخل ومتطلبات العيش.