الجزائر تدين الهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر نسخ الرابط

‏بوابة الجزائر الإخبارية : حققت الجزائر انتصارا دبلوماسيا جديد بعد انتخاب السفير ⁧‫ عمار بن جامع‬⁩ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدورة 2027 بالإجماع من قبل الدول الأعضاء

🛑 انتصار دبلوماسي جديد للجزائر!
🛑انتخاب السفير #عمار_بن_جامع الممثل الدائم للجزائر 🇩🇿 لدى الأمم المتحدة 🇺🇳 بنيويورك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدورة 2027 بالإجماع من قبل الدول الأعضاء

🛑 وفي أعقاب هذا الانتخاب، تقدمت عدة وفود، من الدول الأعضاء وغير… pic.twitter.com/eYvrGInBq3

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 23, 2026

‏وفي أعقاب هذا الانتخاب، تقدمت عدة وفود، من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن، بتهانيها إلى السفير عمار بن جامع بمناسبة انتخابه المستحق، مؤكدةً دعمها الكامل للرئاسة الجزائرية لهذا الجهاز الأممي الرفيع، وثقتها في نجاحها في قيادة أعماله خلال فترة رئاستها
‏⁧‫

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الشباب, اليوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق “الحملة الشبابية لمساندة جهود مكافحة الحرائق والإغاثة”، وذلك في إطار تجند مؤسسات الدولة لمواجهة آثار حرائق الغابات التي مست عددا من ولايات جزائرية .

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تشهد مشاركة منخرطي نوادي التطوع بالمؤسسات الشبابية ونوادي برنامج تأهيل القيادات الشبابية “DZ Young Leaders” والجمعيات الشريكة للقطاع.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة -يضيف البيان- بهدف “الإسهام في مرافقة جهود الدولة وتعزيز قيم التضامن والتكافل الوطني من خلال تعبئة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة على مستوى القطاع”.

وتشمل الإجراءات التي باشرتها الوزارة في هذا الصدد “تسخير كل من المؤسسات الشبابية عند الضرورة لاستقبال طواقم التدخل والمتضررين وكذا إطارات خلايا الإصغاء والوقاية وصحة الشباب لتقديم الدعم والمرافقة النفسية للعائلات المتضررة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف مصالح الدولة والسلطات المحلية لضمان مرافقة المتضررين والمساهمة في مختلف العمليات ذات الصلة بمجال تدخل القطاع”.

كما ستمكن هاته الإجراءات -مثلما أشار إليه نفس المصدر- من “المساهمة في تنظيم وتأطير القوافل التضامنية الموجهة لدعم جهود فرق التدخل والإنقاذ، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن فعالية التدخل مع احترام التنظيمات المعمول بها”.

وبالمناسبة, تجدد الوزارة دعوتها إلى كافة الشباب ومنخرطي المؤسسات الشبابية والجمعيات الشريكة إلى “الانخراط المسؤول في هذه الحملة الوطنية والتحلي بروح المواطنة والتضامن، بما يعكس الدور المحوري للشباب في مؤازرة جهود الدولة وخدمة الصالح العام”، مع “الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية والهيئات المختصة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الداخلية الجزائري، السعيد سعيود، أن السلطات العمومية باشرت تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل السريع بضحايا حرائق الغابات، وذلك من خلال تشكيل لجان لإحصاء جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين، تمهيدا لحصرها بدقة والشروع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالخسائر المادية.

وجاءت تصريحات الوزير، عقب زيارته إلى ولاية تلمسان، التي قام بها بتكليف من رئيس الجمهورية لتقديم واجب العزاء إلى عائلة المرحوم محمد مراح، وتجديد تعازي رئيس الجمهورية، مع التأكيد على تضامن الدولة الكامل مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من مواطني بلدية أولاد ميمون، حيث استمع إلى انشغالاتهم، مؤكداً أن مختلف المطالب التي تم طرحها سترفع إلى الحكومة لدراستها والتكفل بها في أحسن الظروف.وفي السياق ذاته، جدد الوزير الترحم على أرواح ضحايا الحرائق، متقدماً بأصدق التعازي إلى ذويهم، ومؤكداً أن الدولة ستواصل مرافقة المتضررين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة.

وعن تطورات الوضع الميداني، أوضح سعيود أن الوضع يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية، مشيراً إلى أنه تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.

وأضاف الوزير أن الجزائر سجلت، خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت، أكثر من 160 حريقا عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، غير أن الوضع أصبح تحت السيطرة بفضل التجند الكامل لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب المساهمة الفعالة للمواطنين.

كما ثمّن الوزير الجهود المبذولة في مواجهة الحرائق، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى أفراد الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والسلطات المحلية والأمنية، وجميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات إخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يتعلق بالإمكانات المسخرة لمواجهة الحرائق، أكد الوزير أنه تم تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، من بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرتين كبيرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي، وعدد من المروحيات التابعة لكل من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، وهو ما عزز فعالية التدخلات الميدانية.

وفي رده على انشغال المواطنين بشأن مشروع مستشفى 60 سريراً ببلدية أولاد ميمون، أوضح السيد السعيد سعيود أن المشروع تم رفع التجميد عنه بعد أن كان مجمداً، وأن الدراسة الخاصة به قد استُكملت، مؤكداً أنه سيتم رفع الملف إلى السيد الوزير الأول ووزير المالية قصد برمجة انطلاق إنجازه خلال السنة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين في الجزائر.

🚨إجراءات جديدة للتصريح بالعملة قبل السفر في #الجزائر🇩🇿

🚨قرار وزاري صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين

🚨التصريح من طرف المسافرين وفقا للنص الجديد،ينبغي أن يتم "كتابيا", عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك… pic.twitter.com/gfI6k5WVL2

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 23, 2026

القرار الذي وقعه وزير المالية في 12 مايو الماضي يؤكد أن التصريح من طرف المسافرين،وفقا للنص الجديد،،ينبغي أن يتم “كتابيا“, عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج.

ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعنى، حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة.

ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الالكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.

ويمكن لأعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.

وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج، وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافر إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافر، ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها، مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.

وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”, حسب نص القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : استلم نظام المخزن المغربي، أول أمس الثلاثاء،عبر معبر زوج بغال المغربي، 24 مغربيا تم إيقافهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بتهمة الهجرة غير النظامية من بينهم 3 نساء.

ولدواعي إنسانية جرى تسليم جثة أحد المغاربة المتوفين بالجزائر بعد رفض القنصلية المغربية التكفل بإجراءات نقل جثمانه من الجزائر إلى المغرب.

عائلة المتوفى في المغرب عبرت عن شكرها الخالص للسلطات الجزائرية على تجاوبها الإنساني بعد أن رفضت القنصلية المغربية القيام بإجراءات نقل الجثمان إداريا وماليا

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن زيارة المصالحة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر، لم تمر مرور الكرام على أجهزة المخزن المغربي. فقد أكد سانشيز أن الجزائر شريك استراتيجي لإسبانيا، في زيارة أعطت نفسًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وأظهرت إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بها، عقب الأزمة العاصفة التي شهدتها العلاقات الجزائرية الإسبانية بين عامي 2022 و2024.

قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026

أجهزة الاستخبارات المغربية ردّت بطريقتها المعروفة، من خلال ابتزاز مدريد واستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، حيث أفادت مصادر متطابقة بوقوع محاولة جديدة للعبور غير القانوني للحدود الفاصلة بين المغرب والجيب الإسباني سبتة، في وقت يحاول فيه المخزن صرف الأنظار عن أزماته الداخلية والترويج لإنجازات اقتصادية وهمية.

قضية الصحراء الغربية🇪🇭.. الجزائر 🇩🇿وإسبانيا 🇪🇸تتفقان على دعم الجهود الأممية والحلول السلمية وفق القانون الدولي#الجزائر #اسبانيا https://t.co/W8rwE6tm7u

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026

وقد حاول عشرات الراغبين في الهجرة الوصول سباحةً إلى الأراضي الإسبانية، قبل أن تعترضهم قوات الأمن الإسبانية وهي حوادث تندرج ضمن ديناميكية متكررة تشهدها هذه الحدود منذ عدة سنوات، باعتبارها إحدى البوابات الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.

الحادثة ليست منعزلة، عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي عام 2021 دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط،عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي المزعومة التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.

ولا تزال سبتة ومليلية نقطتي عبور مفضلتين لآلاف المهاجرين المغاربة الفارين من الفقر والأوضاع الاجتماعية المتردية. وتتكرر محاولات العبور بانتظام، رغم تعزيز إجراءات المراقبة والمخاطر الكبيرة التي يواجهها الراغبون في الرحيل.

بوابة الجزائر الاخبارية: وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى نساء ورجال الحماية المدنية، أشاد فيها بالجهود الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، في مواجهة الحرائق المشتعلة عبر مختلف مناطق الوطن.

وجاء في الرسالة : “إدراكا مني للجهود الفائقة والجبارة، التي تبذلونها بمعية أفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين المخلصين والمؤسسات المعنية الأخرى، فإنني أشيد عاليا، بما تقدمونه من عمل بطولي من أجل إخماد النيران المستعرة، للحفاظ على الأرواح والثروة الغابية وحماية الممتلكات في مختلف جهات الوطن”.

وأضاف الرئيس تبون: “أتقدّم لكم بكل فخر واعتزاز، باسمي الخاص وباسم الشعب، ومؤسسات الجمهورية، بأسمى عبارات العرفان وألتزم بألّا تذهب جهودكم المضنية سدى، بعد الانتصار نهائيا على الحرائق إن شاء الله.. وإلى أن نلتقي، لكم مني كل التقدير والتشجيع مرة أخرى ..تحيا الجزائر.”

بوابة الجزائر الإخبارية: رست، صبيحة اليوم الأربعاء، السفينة المدرسة عايدة 4” التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية، بميناء الجزائر، في إطار حملتها التدريبية السنوية، في خطوة تعكس متانة التعاون الجزائري-المصري في مجال التكوين البحري وتبادل الخبرات

وجرت مراسم الاستقبال بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود،
ممثلًا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسسة المينائية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مرفوقًا بسفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر

وستواصل السفينة رسوها بميناء الجزائر إلى غاية 26 جويلية 2026، حيث سيستفيد طلبة الأكاديمية من برنامج متنوع يشمل لقاءات وزيارات ميدانية وأنشطة ثقافية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين البحري والتبادل العلمي بين الجزائر ومصر

وعقب مراسم الاستقبال، قام الوفد المصري بجولة داخل مختلف مرافق السفينة، حيث أشاد رئيس الأكاديمية بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة لترسيخ الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسستين، بما يخدم تطوير التكوين البحري في البلدين

بوابة الجزائر الإخبارية: عقود النفط والغاز الجزائرية الموجهة إلى السوق الأوروبية ستدخل سنة 2027 بأعباء قانونية أقل، بعدما أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق العقوبات المرتبطة بمخالفات متطلبات الميثان المستحقة خلال أعوام 2027 و2028 و2029، في خطوة تمنح المستوردين والموردين ثلاث سنوات إضافية لاستكمال أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.

وأصدرت المفوضية التوصية في بروكسل يوم 20 جويلية 2026 تحت رقم «C(2026) 5176 final». قبل أن يسلط عليها الضوء عدد 21 جويلية من «Europe Daily Bulletin» الصادر عن وكالة «أوروبا». وربطت الوثيقة القرار بمخاطر أمن الإمدادات وصعوبة توقيع عقود جديدة في ظل اضطرابات أسواق النفط والغاز والتباين بين أنظمة العقوبات داخل دول الاتحاد.

وتأتي المهلة بعد تحرك قادته أربع دول مصدرة للطاقة هي الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، بالتوازي مع ضغوط مارستها غالبية من الحكومات الأوروبية والشركات المستوردة، خشية أن تؤدي متطلبات الامتثال إلى تقليص عدد الموردين المؤهلين ورفع كلفة التعاقد.

إعفاء من الغرامات مع استمرار الالتزامات

طلبت توصية المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الميثان على مخالفات المستوردين المرتبطة بالالتزامات المستحقة خلال 2027 و2028 و2029، باستثناء حالات الغش.

ولا تمثل الوثيقة تعديلًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2024/1787، كما لا تلغي التزامات الشركات المتعلقة بالحصول على بيانات الانبعاثات وقياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها. ويقتصر أثرها على توفير مهلة عقابية تمنع فرض الغرامات والمسؤوليات القانونية على المخالفات المشمولة خلال الفترة المحددة.

وبذلك، يتعين على المستوردين مواصلة جمع البيانات والتعاون مع المنتجين وتحسين مستوى الامتثال، مع حصولهم على حماية مؤقتة من الجزاءات. كما طالبت المفوضية الدول الأوروبية بمراقبة تقدم الشركات وتشجيعها على تنفيذ الالتزامات حتى أثناء فترة الإعفاء.

وتستطيع الحكومات الأوروبية منح المهلة نفسها للمنتجين العاملين داخل الاتحاد إذا قدرت أن تطبيق العقوبات عليهم يهدد أمن الإمدادات. وفي المقابل، دعت المفوضية الدول التي لم تعتمد بعد أنظمة وطنية للعقوبات إلى استكمالها بصورة عاجلة.

وتبقى التوصية غير ملزمة قانونيًا، لكنها تقدم توجيهًا موحدًا للسلطات الوطنية بشأن تطبيق اللائحة. وستراقب المفوضية تنفيذها وتعيد تقييمها بحلول 1 جانفي 2028، ما يجعل استمرار الإعفاء إلى نهاية 2029 مرتبطًا بأوضاع السوق وأمن الطاقة.

رسالة جزائرية–أمريكية سبقت التنازل الأوروبي

بدأ المسار الذي قاد إلى المهلة في 24 جوان 2026، عندما وجهت الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا رسالة مشتركة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي تطالب بمنح الموردين والمستوردين فترة انتقالية وتعليق العقوبات وحماية العقود الموقعة خلال مرحلة تعديل آليات الامتثال.

ووقع الرسالة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية والغاز إكبيريكبي إيكبو.

وحذرت الدول الأربع من أن الصيغة الحالية للقواعد قد تعرض جزءًا واسعًا من واردات النفط والغاز الأوروبية لمخاطر قانونية اعتبارًا من 2027، بسبب صعوبة توفير جميع البيانات المطلوبة وفق المنهجية الأوروبية وفي الآجال المحددة.

ويتحمل المستورد الأوروبي مسؤولية تقديم معلومات عن الانبعاثات الصادرة من منشآت إنتاج ونقل تقع خارج الاتحاد، رغم اعتماده عمليًا على البيانات التي توفرها الشركات والسلطات في الدول المصدرة. ورأت الدول الأربع أن ترك تقدير العقوبات لكل دولة أوروبية لا يمنح ضمانًا كافيًا للشركات عند توقيع عقود تمتد لسنوات وتبلغ قيمتها عشرات مليارات اليورو.

وكان مفوض الطاقة والإسكان الأوروبي دان يورغنسن قد أكد يوم 24 جوان أن المفوضية لا تعتزم إعادة فتح اللائحة. وبعد أقل من شهر، اختارت بروكسل حلًا وسطًا أبقى النص القانوني ساريًا، مع تعليق أثره العقابي مؤقتًا.

وتعزز الضغط الخارجي بتحرك 17 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، طالبت بتأجيل العقوبات أو توضيح شروط تطبيقها. وجاءت المطالب بعدما حذرت الشركات من احتمال بلوغ الغرامات الوطنية 20% من رقم الأعمال السنوي للمؤسسة المخالفة، وفق رويترز.

أزمة الطاقة تغيّر حسابات بروكسل

بنت المفوضية قرارها على تقديرات تشير إلى أن الاضطرابات المسجلة منذ نهاية فيفري 2026 أثرت في نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا و25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، وأدت إلى فقدان أكثر من 13 مليون برميل يوميًا من المعروض النفطي.

وقدرت الخسائر التراكمية بنحو 3 مليارات برميل عند احتساب الوقت اللازم لإصلاح المنشآت وإعادتها إلى التشغيل. كما أشارت إلى أن بعض البنى الطاقوية المتضررة قد تحتاج بين ثلاث وخمس سنوات لإصلاحها، بينما قد تتأخر الزيادة المنتظرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عامين على الأقل.

وانعكست الاضطرابات على الأسعار، إذ تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في 8 مارس، قبل أن يبلغ 118 دولارًا في 31 مارس. كما وصل سعر الغاز الأوروبي إلى 62 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 19 مارس.

ورغم تراجع النفط إلى قرابة 80 دولارًا والغاز إلى 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال جوان، خلصت المفوضية إلى أن الأسواق لا تزال معرضة للصدمات وأن المنافسة على الشحنات المتاحة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع.

كما أظهرت بيانات التعاقدات انخفاض حصة العقود الجديدة من إجمالي عقود الغاز بأكثر من 10% بين 2028 و2029. واعتبرت بروكسل أن حماية الشركات من خطر العقوبات خلال مرحلة التعاقد ضرورية لضمان كميات كافية وتجنب نقص الإمدادات قبل نهاية العقد الحالي.

جدول الامتثال يبقى قائمًا حتى 2030

دخلت لائحة الميثان الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أوت 2024، وفرضت متطلبات تدريجية على مستوردي النفط والغاز والفحم. وتشمل الالتزامات تقديم معلومات سنوية عن أساليب قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها وخفضها، وإثبات خضوع المنتجات المستوردة لأنظمة مراقبة تعادل المعايير الأوروبية.

وتطبق شروط التكافؤ أساسًا على العقود الموقعة أو المجددة منذ 4 أوت 2024. أما العقود الأقدم، فيتعين على أصحابها إثبات بذل «كل الجهود المعقولة» للحصول على البيانات وإدراج متطلبات القياس والتحقق عند الإمكان.

ويبدأ الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان في أوت 2028، قبل تطبيق حد أقصى للكثافة اعتبارًا من أوت 2030 على العقود الجديدة أو المجددة. وبذلك، توفر المهلة الحالية وقتًا إضافيًا للامتثال، لكنها لا تغير موعد الانتقال إلى الشروط الأكثر صرامة.

وكشفت المفوضية أن أقلية فقط من الدول الأعضاء أبلغتها حتى الآن باعتماد أنظمة العقوبات الوطنية، رغم إلزام جميع الحكومات بوضع قواعد فعالة ومتناسبة ورادعة. وأدى هذا التفاوت إلى حالة من عدم اليقين لدى المستوردين بشأن العقود والمخاطر المالية التي قد تواجههم في كل سوق.

200 مليار متر مكعب نظريًا و15 مليارًا فقط متاحة سريعًا

استندت المفوضية كذلك إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية توفير ما يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز عالميًا عبر إصلاح التسربات ووقف التنفيس والحرق الروتيني.

غير أن نحو 15 مليار متر مكعب فقط يمكن توفيرها في الأجل القصير، وتوجد غالبية هذه الكميات في دول لا تمتلك مسارات تصدير عملية نحو أوروبا. ويعني ذلك أن خفض الانبعاثات قادر على تحرير موارد طاقوية كبيرة على المدى الطويل، لكنه لا يوفر بديلًا فوريًا للموردين الحاليين.

وعليه، فضلت بروكسل تجنب تعريض العقود الجديدة للعقوبات في مرحلة تشهد محدودية البدائل، مع الإبقاء على متطلبات المراقبة وخفض الانبعاثات باعتبارها هدفًا طويل الأجل لأمن الطاقة والسياسة المناخية.

الغاز الجزائري يحصل على هامش تعاقدي أوسع

بالنسبة إلى الجزائر، تقلص المهلة المخاطر القانونية التي كانت ستواجه الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الجزائري، وتوفر ظروفًا أكثر وضوحًا لتجديد العقود وتوقيع اتفاقات توريد جديدة خلال 2027 و2028 و2029.

وتشمل الاستفادة الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، لأن المستوردين الأوروبيين كانوا سيواجهون العقوبات حتى عندما ينتج التأخر في الامتثال عن معلومات يتعين الحصول عليها من المنتج أو السلطات الموجودة خارج الاتحاد.

كما تمنح التوصية سوناطراك وقتًا لاستكمال أنظمة قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وربط قواعد بياناتها بالمتطلبات التي تحتاج إليها الشركات الأوروبية لإثبات امتثال وارداتها.

ولا تلغي المهلة حاجة سوناطراك إلى مواصلة برامج خفض الانبعاثات. وحددت الشركة هدفًا لتقليص نسبة الغاز المحروق إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030.

وانخفض معدل الحرق لدى المجمع من 5.43% سنة 2020 إلى 3.19% خلال 2023، بدعم من تشغيل وحدات لاسترجاع الغاز. كما تستهدف البرامج المنفذة تجنب انبعاثات تعادل نحو 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2026.

وتشمل التدابير توسيع حملات كشف تسربات الميثان وإصلاحها، واستخدام الكاميرات البصرية والأقمار الصناعية لمراقبة منشآت الإنتاج والمعالجة والنقل.

مكسب مؤقت والاختبار الحقيقي يبدأ في 2030

تمثل التوصية مكسبًا اقتصاديًا وتعاقديًا للجزائر وبقية الموردين، لأنها تقلل احتمالات تعطل العقود وتحمي المستوردين الأوروبيين مؤقتًا من الغرامات وتمنح المنتجين وقتًا إضافيًا لتكييف أنظمة المراقبة.

لكنها لا تلغي لائحة الميثان ولا تحول الإعفاء إلى حق دائم. فالمفوضية ستراجع القرار مطلع 2028، بينما يبقى أوت 2030 الموعد الحاسم لتطبيق حد كثافة الانبعاثات على العقود الجديدة والمجددة.

وبذلك، نجح التحرك الذي شاركت فيه الجزائر في انتزاع مهلة عملية من بروكسل من دون إسقاط الأهداف المناخية الأوروبية. ويمنح القرار الغاز الجزائري مساحة إضافية داخل السوق الأوروبية، فيما ستتحدد قدرته على الاحتفاظ بهذه الأفضلية بعد 2030 وفق سرعة استكمال أنظمة القياس والتحقق، وخفض التسربات والحرق، وتوفير بيانات موثوقة للمستوردين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, مثمنا قيادته الثابتة في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس, الصادر عقب اجتماعه الوزاري, المنعقد أمس الثلاثاء, حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, حيث ثمن “القيادة الثابتة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

كما دعا المجلس, وفقا لقرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026, مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد إطار قاري لمواجهة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الناشئة, بما في ذلك الطائرات دون طيار والمنصات المشفرة والتمويل الرقمي, بالاستناد إلى مبادئ الجزائر التوجيهية مع ضمان اتساقه مع المعايير الدولية.

وكان وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية احمد عطاف قد شارك في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حيث أبرز خلال كلمته, أن رئيس الجمهورية دأب في مختلف المحافل, على وصف الإرهاب بأنه الآفة الأخطر والشر المطلق الذي يزعزع استقرار القارة ويقوض المكاسب التنموية التي تحققت بجهود كبيرة ويضعف مؤسسات الدولة ويعمق الأزمات الإنسانية ويعرقل قبل كل شيء المسار المشروع لإفريقيا نحو الاستقرار والازدهار