مواجهات عنيفة تهز ⁧‫اليمن‬⁩.. أكثر من 140 قتيلاً بين القوات اليمنية والحوثيين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي،التي تتمادى في حياكة الدسائس والمكائد الخسيسة لضرب استقرار الجزائر، حركت هذه المرة، الأمارات بالسوء أذرعها في مدريد للضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليم رجل الأعمال الجزائري المزيف أيوب عيسيو، عبر تكليف رجل أعمال إماراتي بالضغط بقوة لمنع تسليم الأوليغارش، الهارب في إسبانيا وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية.

https://twitter.com/algatedz/status/2096209344752734659?s=46

عقب نجدة اللوبي الصهيوفرنسي في باريس،جاء دور الإمارات لتعبئة وسطائها وحشد اللوبي الإماراتي في مدريد لمحاولة إنقاذ مجرم فاسد فار من العدالة الجزائرية ومتواجد قي حالة فرار خارج البلاد.

وفقاً لمصادر بوابة الجزائر، حركت أبوظبي رجل الأعمال ناصر بن ثعلوب المقرب من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن القومي الإماراتي لتقديم المساعدة للأوليغارش السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 20 سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد ثقيلة ،في مهمة خاصة بإسبانيا لممارسة “لوبينغ سياسي إعلامي مالي ” للإفراج عن المدعو ⁧‫أيوب عيسيو‬⁩ الهارب ، الذي بدد أموال الخزينة العمومية الجزائرية ونهب مواطنين شرفاء من خلال مشاريع عقارية وهمية.

الإمارات تقع في المحظور والرد الجزائري قادم

الجزائر سترد بقوة و لن تقف وقفة المتفرج على الحملات القذرة الإماراتية،عقارب الساعة التي تتحرك باتجاه القطيعة الدبلوماسية قد أوشكت على التوقف لإعلان قطع العلاقات مع الإمارات وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أي تواجد للشركات الاماراتية الناشطة في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أن تدخل الإمارات في قضية أيوب عيسيو «سيكون عملاً عدائياً للغاية»

تدخل الإمارات في قضية عيسيو بعد تصعيداً خطيراً في سياسات الإمارات العدائية تجاه الجزائر وقد حذرت المصادر ذاتها من انتقام السلطات الجزائرية من الإمارات مشددة على أن هذا التدخل السافر «سيكون عملاً عدائياً جداً ارتكبته الإمارة الشريرة تجاه الجزائر، ولن يبقى دون رد».

وبحسب مصادر بوابة الجزائر أرسلت أبوظبي ناصر بن ثعلوب المقيم بين باريس ولندن إلى إسبانيا وكلفته بتنسيق الضغوط الفرنسية الإسرائيلية سياسيا وإعلاميا على العدالة الإسبانية لمنع تسليم أيوب عيسيو للجزائر المتورط وفق القضاء الجزائري في ملفات فساد ونهب وتهريب أموال الجزائريين

جهاز الاستخبارات الإماراتي بحسب المصادر ذاتها أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع لوبيات فرنسية ومغربية وكلف مكاتب محاماة شهيرة للتأسيس للدفاع عن أيوب عيسيو ودفع مايزيد عن 5 ملايين يورو في حملة إعلامية في الصحافة الفرنسية والإسبانية لتحويل أيوب عيسيو من منتحل صفة رجل أعمال هارب من العدالة إلى معارض سياسي
‏⁧‫

هذا وقد تم اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا والموقوف في برشلونة قادما من المغرب يوم 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،قبل أن يطلق سراحه في النهاية. في 21 أغسطس

ويُلاحق عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

وكان اللوبي الإسرائيلي في فرنسا قد تحرك رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية،خاصة مع انخراط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، في الحملة المشبوهة إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه التي تجندت باتجاه منع تسليم عيسيو.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف القضاء الجزائري عن هويات المتورطين في قضية حجز أزيد من قنطارين من “الكوكايين” بولاية وهران غرب البلاد كانت قادمة من المغرب والتي تضمنت 20 متهما من بينهم 3 نساء ومغربي.

ومن بين المتهمين في قضية شبكة الإتجار الدولي بالكوكايين المؤثرة الملقبة بـ «شوشو» التي ورد اسمها وصورتها ضمن قائمة الموقوفين التي نشرها وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وهي حمادي شهرزاد وكانت تقدم نفسها على مواقع التواصل الإجتماعي على أنها مضيفة طيران.

والمعروف أن المؤثرة التي تنشط على تطبيق “سنابشات” ومنصة تيك توك «شوشو» تقيم بين الجزائر ودبي بدويلة الإمارات، وحسابها على سنابشات يوضح أنها كانت تعيش حياة بذخ وتتنقل بين عواصم العالم في رحلات VIP انطلاقا من دبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة رحلاتها المشبوهة خاصة وأن الأمن الجزائري وبالإضافة إلى حجز 228 كلغ من مادة الكوكايين حجز أيضا كمية من العملات الأجنبية من بينها الدرهم الإماراتي.

وفي عملية نوعية نُفذت الأسبوع المنصرم، تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية وهران من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية دولية منظمة يدير نشاطها بارونات من المغرب، مع ضبط كمية ضخمة من المخدرات الصلبة قدرت ب 02 قنطار و28 كلغ من المخدرات التصنيعية (كوكايين).

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه العملية المُنفذة بولاية وهران، جاءت عقب عمل استعلاماتي دقيق ومكثف من قبل أفراد فرقة البحث والتدخل (BRI) بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري العشرين (20)بحي البركي، مكنت من إحباط مخطط لتمرير شحنة من الكوكايين إنطلاقا من الجنوب الغربي للوطن نحو ولاية وهران، بإستغلال شاحنة مخصصة لجر المركبات، التي ضبط بتجاويف هيكلها هذه الشحنة من السموم.

تورط مغربي وحجز الدرهم الإماراتي.. الأمن الجزائري يكشف تفاصيل مثيرة في قضية حجز أزيد من قنطارين من “الكوكايين” مصدرها المغرب

وأسفرت العملية عن توقيف عناصر الشبكة الإجرامية بعد كشف المنهج التضليلي المتبع لتبييض العائدات المالية الإجرامية، تحت غطاء وكالات لبيع السيارات.

كما أسفرت هذه العملية عن توقيف 20 شخصا من عناصر الشبكة الإجرامية، من بينهم 03 نساء ومغربي، مع ضبط واسترجاع 46 مركبة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 812 مليون سنتيم، ومبالغ مالية بالأورو، الدرهم المغربي والدرهم الإماراتي.

هذا وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت محاولة الانقلاب الفاشلة في النيجر ليلة 28 إلى 29 أوت 2026 عن معركة تتجاوز خلافات الجيش إلى صراع على سيادة الدولة ومواردها واتجاهها السياسي. فبعد الهجوم المتزامن على القاعدة الجوية 101 ومطار نيامي ومحيط الرئاسة والإعلام الحكومي، عرض التلفزيون الرسمي شهادة ضابط تحدث عن اتصالات من فرنسا وبلجيكا ودبي، وعن تحركات محتملة لقوات أجنبية لمساندة المتمردين، لتدخل باريس وأبوظبي دائرة الاشتباه في محاولة إعادة النيجر بالقوة إلى منظومة النفوذ التي قررت مغادرتها .

ما تعرضت له النيجر لم يكن «حركة مزاجية» لجنديين غاضبين، ولا خلافًا محدودًا داخل ثكنة يمكن احتواؤه بعقوبات انضباطية. لقد كانت عملية عسكرية منسقة استهدفت في ساعات واحدة مركز القوة الجوية، ومطار العاصمة، ومحيط القصر الرئاسي، ووسائل الإعلام الحكومية، وهي المفاصل التي لا يضربها متمردون عشوائيون ما لم تكن لديهم خطة للاستيلاء على السلطة وتعطيل قدرة الدولة على الرد.

أما الأخطر، فهو أن العملية لم تنتهِ بسقوط المهاجمين وعودة الهدوء إلى نيامي، بل فتحت ملفًا أكبر حول هوية الجهات التي اتصلت بالمتمردين ووعدتهم بالمساندة، ومصدر الاتصالات التي جاءت من خارج النيجر، وما إذا كانت دبي قد استُعملت غرفة تنسيق مالي واتصالي، بينما تحركت أطراف مرتبطة بفرنسا لإعادة نفوذ فقدته باريس منذ 2023.

وتضع شهادة النقيب روجيه غابرييل، التي بثها التلفزيون الحكومي، هذه الأسئلة في صلب التحقيق الرسمي. فالضابط لم يقدم تحليلًا سياسيًا من الخارج، وإنما تحدث عن اتصالات ورسائل قال إنه تلقاها خلال الساعات الحاسمة، وعن محاولات لاستدراج وحدته إلى دعم التمرد، وعن أرقام نسبها إلى فرنسا وبلجيكا ودبي، فضلًا عن اتصالات مع ضابط تشادي وأفراد من محيط الرئيس السابق محمد بازوم.

وتظل هذه الرواية اتهامًا قيد التحقيق، لا حكمًا قضائيًا مكتملًا، إذ لم تنشر نيامي حتى الآن سجلات الاتصالات والتحويلات المالية والأدلة الرقمية. غير أن غياب الحكم النهائي لا يمحو خطورة الشهادة، ولا يمنح باريس وأبوظبي حق دفن الملف تحت صمت دبلوماسي بارد.

هجوم على الدولة لا «تمرد محدود»

بدأت العملية خلال الليل بهجوم شنه مئات من العسكريين على القاعدة الجوية 101 ومطار ديوري حماني ومواقع حساسة في نيامي، بالتزامن مع إطلاق نار وانفجارات قرب مقر الرئاسة وانقطاع مؤقت لبث الإذاعة والتلفزيون الحكوميين.

وأكدت وزارة الدفاع النيجرية أن الجنود المتمردين فتحوا النار على منشآت حساسة وحاولوا احتجاز عدد من زملائهم داخل القاعدة. وفي المقابل، تحركت القوات الموالية للسلطة لتأمين القصر واستعادة المواقع التي سقطت في أيدي المهاجمين.

ووفق رويترز، ظل المطار والقاعدة الجوية محل تنازع حتى بعد تأمين الرئاسة، فيما شارك في التمرد عسكريون قدموا من والام وتيرا ودوسو. ويشير اتساع مصدر الوحدات المشاركة إلى أن العملية لم تكن شجارًا وقع داخل القاعدة، بل تحركًا استقطب عناصر من خارج العاصمة.

كما يكشف اختيار الأهداف عن طبيعة الخطة. فالسيطرة على التلفزيون كانت ستمنح المتمردين منصة لإعلان إسقاط السلطة، بينما يتيح الاستيلاء على القاعدة 101 التحكم في جزء من القدرة الجوية وفتح منفذ لاستقبال إمدادات أو عناصر أجنبية. أما الهجوم على محيط الرئاسة، فيحسم الهدف النهائي: رأس السلطة نفسها.

واستعادت القوات النيجرية القاعدة في 30 أوت بدعم من عناصر «فيلق إفريقيا» الروسي. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أن القوات الروسية شاركت في القتال، واستخدمت طائرات مسيرة انتحارية، وأسهمت ضربة واحدة على الأقل في إجبار متمردين على الاستسلام. تفاصيل العملية

كما أدانت كونفدرالية دول الساحل العملية ووصفتها بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار وخيانة ارتكبها جنود ضد مؤسسات بلادهم، مؤكدة وقوف مالي وبوركينا فاسو إلى جانب النيجر.

وبذلك نجت نيامي من سيناريو كان يمكن أن يحولها خلال ساعات إلى ساحة صراع مفتوحة، ويضرب الدولة من الداخل بينما تنتشر الجماعات الإرهابية على حدودها الغربية والجنوبية.

https://twitter.com/ahafsidz/status/2094931621128384920?s=46

شهادة النقيب غابرييل تكشف شبكة الاتصالات

بحسب الإفادة التلفزيونية، كُلفت وحدة النقيب روجيه غابرييل بتأمين الجسر الثاني في نيامي. وخلال المهمة، لاحظ عناصره تحركات للحرس الرئاسي باتجاه القاعدة الجوية، فباشر اتصالات مع ضباط للحصول على معلومات عن الوضع.

وقال إن ضباطًا في وحدات العمليات الخاصة طلبوا منه إرسال تعزيزات إلى محيط القاعدة 101، لكنه رفض بعد إبلاغ قيادته ومعرفته بأن اشتباكًا يدور بين المتمردين والحرس الرئاسي.

ثم بدأت، وفق روايته، الاتصالات الخارجية. فقد تحدث عن عقيد تشادي استفسر منه عن طبيعة الأحداث وأثار احتمال تدخل من تشاد بدعم قوات خاصة أجنبية. كما ذكر اتصالات مع شخصيات من عائلة الرئيس السابق محمد بازوم، قالت إن أطرافًا خارجية مستعدة لمساندة العسكريين الموجودين داخل القاعدة.

وأضاف أنه تلقى مكالمات من أرقام نسبها إلى فرنسا وبلجيكا ودبي، لكنه لم يجب عنها، إلى جانب رسائل عبر تطبيق «واتساب». كما تحدث عن رسالة منسوبة إلى رئيس أركان القوات الجوية التشادية تتناول احتمال التدخل.

ونشر موقع Tchadinfos تفاصيل الشهادة، مشيرًا إلى أن الضابط ذكر أيضًا بنين وكوت ديفوار وفرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضمن روايته عن التحركات المحيطة بالعملية.

هذه المعطيات لا تثبت وحدها أن كل دولة ورد اسمها شاركت بقرار رسمي في التمرد، لكنها تنسف محاولة تصوير الأحداث باعتبارها انفجارًا داخليًا معزولًا. فوجود اتصالات خارجية خلال لحظة انهيار أمني يفرض سؤالًا مباشرًا: من كان ينتظر سقوط القاعدة، ومن وعد المتمردين بأن الدعم سيصل بعد السيطرة على المطار؟

الإمارات.. نفوذ يتغذى على هشاشة الدول

لا يمكن فصل ورود دبي في الشهادة عن الطريقة التي بنت بها الإمارات حضورها المتزايد في عدد من الساحات الإفريقية والعربية. فبدل الاستثمار طويل الأجل في مؤسسات الدولة، تعتمد أبوظبي، وفق الانتقادات الموجهة إلى سياستها الإقليمية، على شبكات محلية ووسطاء وشركات ومراكز مالية تسمح لها بالتحرك داخل البيئات الهشة مع الاحتفاظ دائمًا بمسافة إنكار عن النتائج.

وقد ظهر هذا النموذج في اليمن، حيث دعمت أبوظبي قوى جنوبية تنازع الدولة سلطتها، وفي ليبيا عبر مساندة خليفة حفتر، وفي السودان من خلال الاتهامات المتكررة بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها الإمارات. أما في منطقة الساحل، فتسعى أبوظبي إلى توسيع شبكاتها المالية والتجارية والأمنية في فضاء بالغ الحساسية بالنسبة إلى الجزائر ودول تحالف الساحل.

ولا يثبت هذا السياق ضلوعها في عملية النيجر، لكنه يجعل التحقيق في الاتصالات الصادرة من دبي ضرورة أمنية لا تفصيلًا إعلاميًا. فإذا كانت أبوظبي بريئة من أي دور رسمي، فعليها التعاون في تحديد أصحاب الأرقام والكشف عن صلاتهم وتمويلهم، بدل الاحتماء بالغموض الذي توفره شبكات المال والوسطاء.

أما إذا أثبت التحقيق أن دبي كانت محطة لتنسيق الاتصالات أو تحويل الأموال أو ربط المتمردين بأطراف أجنبية، فستكون الإمارات أمام اتهام بالمشاركة في انقلاب بالوكالة ضد دولة ذات سيادة.

ولا يكفي في هذه الحالة القول إن الاتصالات جاءت من أفراد لا يمثلون الدولة. فالسؤال لا يتعلق بمكان الرقم فقط، بل بمن يقف وراءه، ومن موّل نشاطه، ومن كان سيستفيد من سقوط السلطة في نيامي، وما إذا كانت شبكات خاصة قد تحركت بعلم مؤسسات رسمية أو بتغطيتها.

وتحتاج السلطات النيجرية إلى تعقب ثلاثة مسارات: الهواتف والرسائل، والتحويلات المالية، والاجتماعات والرحلات التي سبقت ليلة 28 أوت. كما ينبغي طلب التعاون التقني الدولي لتحديد هوية أصحاب الأرقام ومواقعهم وقت الاتصال.

وحتى نشر هذه الأدلة، تبقى الإمارات في دائرة الاشتباه لا في خانة الإدانة القضائية. لكن الاشتباه هنا ثقيل، لأنه يتعلق بمحاولة مسلحة استهدفت مفاصل دولة، وليس بخلاف دبلوماسي عابر.

فرنسا.. استعمار يرفض الاعتراف بنهاية زمنه

تدخل فرنسا هذا الملف وهي محملة بتاريخ طويل من الوصاية على النيجر، وبخسائر استراتيجية تكبدتها منذ إطاحة محمد بازوم في جويلية 2023. فقد أُجبرت قواتها على المغادرة، وانتهت امتيازات أمنية كانت تمنحها قدرة واسعة على التأثير، فيما اتجهت نيامي إلى روسيا وإلى بناء كونفدرالية الساحل مع مالي وبوركينا فاسو.

ولم تتوقف الخسارة عند القواعد العسكرية. فقد استعادت النيجر السيطرة على أصول وتراخيص مرتبطة باليورانيوم، واشتد صراعها مع شركة «أورانو» الفرنسية. وكانت البلاد توفر نحو 15% من إمدادات الشركة عند التشغيل الكامل، وفق رويترز، ما يكشف أن تراجع باريس في النيجر ليس ملف نفوذ سياسي فقط، بل خسارة لمصالح طاقوية ومعدنية حساسة.

لذلك، فإن ورود أرقام فرنسية في شهادة النقيب غابرييل، والحديث عن احتمال تحرك قوات خاصة أجنبية نحو مطار نيامي، لا يمكن دفنه بجملة دبلوماسية مقتضبة. وعلى باريس أن توضح ما إذا كان أي ضابط أو جهاز أو متعاقد أو وسيط يعمل من أراضيها قد تواصل مع المتمردين.

ولم تقدم السلطات النيجرية حتى الآن دليلًا منشورًا يثبت صدور أمر رسمي من الحكومة الفرنسية بالتدخل. لكن فرنسا أيضًا لم تعرض تفسيرًا تفصيليًا للرواية التي بثها التلفزيون الحكومي.

وإذا ثبت أن أطرافًا فرنسية شاركت في التخطيط أو حاولت استغلال السيطرة على القاعدة 101 لإعادة قوة خاصة إلى نيامي، فسيكون ذلك سقوطًا مدويًا للخطاب الفرنسي الذي يتحدث عن احترام الديمقراطية وسيادة الدول.

فالديمقراطية لا تُحمى بإطلاق النار على القصر، والسيادة لا تُصان عبر استغلال ضباط متمردين، والاستقرار لا يُبنى بتحويل مطار عاصمة إفريقية إلى بوابة تدخل عسكري.

كما أن باريس لا تستطيع الاستناد إلى كون السلطة الحالية جاءت بانقلاب سنة 2023 لتبرير أي محاولة مسلحة جديدة؛ لأن القانون الدولي لا يمنح دولة استعمارية سابقة حق اختيار الحكام أو إعادة ترتيب المؤسسات العسكرية في مستعمراتها القديمة.

النيجر تُستهدف لأنها استعادت قرارها ومواردها

تأتي محاولة زعزعة نيامي في توقيت تعمل فيه النيجر على إعادة بناء علاقاتها بعيدًا عن الاحتكار الفرنسي، واستعادة السيطرة على ثرواتها، وتوسيع تعاونها مع الجزائر وروسيا ودول تحالف الساحل.

فالبلاد عززت قبضتها على اليورانيوم، وبدأت تصدير النفط عبر خط أغاديم–سيمي الممتد قرابة ألفي كيلومتر إلى الساحل البنيني. كما دشنت مع «سوناطراك» أول عملية تسويق مشتركة لشحنة من خام «ميلك» قُدرت بنحو مليون برميل.

وفي الاتجاه المقابل، بدأت الجزائر تزويد السوق النيجرية بوقود الطائرات «Jet A1» من مصفاة أدرار، بالتوازي مع اتفاقات في المسح السيزمي والحفر وتوزيع المنتجات النفطية وصناعة الزفت.

كما تمثل النيجر الحلقة الوسطى في أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر بطاقة مستهدفة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية.

ومن ثم، فإن إسقاط السلطة في نيامي كان سيضرب أكثر من حكومة. كان سيعطل شبكة مشروعات تعيد ربط النيجر بالجزائر ودول الساحل، وتمنحها منافذ للتجارة والطاقة والخدمات بعيدًا عن المنظومة الفرنسية التقليدية.

ولا تشكل هذه المصالح دليلًا منفردًا على مسؤولية فرنسا أو الإمارات، لكنها تكشف بوضوح من قد يستفيد من إغراق النيجر في الفوضى، ومن يخسر عندما تتحول دولة الساحل من تابع اقتصادي إلى شريك يمتلك قراره.

الجزائر وقفت مع النيجر عندما تحركت شبكات الفوضى

في مقابل الاتصالات الغامضة والوعود المزعومة للمتمردين، اتخذت الجزائر موقفًا صريحًا إلى جانب الدولة النيجرية. فقد أرسلت أربع مقاتلات «سو-30» ومعدات أخرى لمساعدة الجيش النيجري في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار، وفق ما نقلته رويترز عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء التحرك انطلاقًا من إدراك استراتيجي بأن أمن النيجر جزء من الأمن القومي الجزائري، وأن سقوط نيامي في فراغ عسكري سيفتح الحدود أمام الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، ويهدد المشروعات الطاقوية واللوجستية المشتركة.

والفارق جوهري بين الموقفين: الجزائر أعلنت وقوفها مع مؤسسات دولة جارة، بينما تبحث التحقيقات النيجرية عن جهات يُشتبه في أنها تحركت سرًا لإسقاط تلك المؤسسات.

كما لم تربط الجزائر دعمها بطلب امتيازات سياسية أو عسكرية، ولم تستخدم الأزمة لفرض وصاية على القرار النيجري. بل تحركت وفق مبدأ واضح: لا يُسمح بتحويل دولة مجاورة إلى ساحة انقلاب تُدار من عواصم بعيدة.

ويعكس هذا الموقف رؤية الجزائر لمنطقة الساحل بوصفها فضاءً للاستقرار والشراكة والتنمية، لا سوقًا لشراء الميليشيات والضباط أو ميدانًا لإعادة إنتاج الاستعمار بأدوات مالية وإعلامية جديدة.

نيامي أمام معركة إسقاط الأقنعة

أفشلت النيجر التمرد، واستعادت القاعدة الجوية، وحافظت على مؤسساتها. غير أن الانتصار الميداني سيظل ناقصًا إذا لم تُفكك شبكة الاتصالات والتمويل التي أحاطت بالعملية.

ويتطلب التحقيق نشر سجلات الهواتف والرسائل، ونتائج الفحص الرقمي، والتحويلات المالية، وخطط المتمردين، وهوية الوسطاء، وأسماء المتصلين من فرنسا ودبي وبلجيكا وتشاد وغيرها.

كما يتعين إخضاع الموقوفين لمحاكمات تضمن حقوق الدفاع، لأن الملف سيواجه حتمًا حملات تشكيك وضغوطًا خارجية. وكلما كانت الأدلة علنية ومترابطة، أصبحت قدرة باريس وأبوظبي على الاحتماء بالنفي المجرد أضعف.

ومهنيًا، لا يمكن حتى الآن إعلان مسؤولية الحكومتين الفرنسية والإماراتية باعتبارها حقيقة قضائية نهائية. لكن الثابت أن شهادة رسمية وضعت فرنسا ودبي في دائرة الاشتباه، وأن محاولة الانقلاب كانت واسعة ومنسقة واستهدفت المواقع اللازمة للاستيلاء على السلطة.

والثابت أيضًا أن النيجر أحبطت العملية، وأن مشروعها السيادي خرج منها أكثر وضوحًا: دولة ترفض العودة إلى الوصاية الفرنسية، ولا تقبل أن تصبح ساحة مفتوحة لأموال وشبكات تبحث عن النفوذ وسط الفوضى.

أما باريس وأبوظبي، فهما أمام اختبار بسيط: التعاون الكامل مع التحقيق وكشف هوية أصحاب الاتصالات، أو تحمل اتساع الشكوك حول دورهما. فالصمت هنا ليس حيادًا، والغموض ليس براءة، وإنكار الاتهام لا يلغي الأدلة إذا كانت محفوظة داخل الهواتف والحسابات وسجلات الحركة.

لقد خسرت محاولة الانقلاب معركتها العسكرية، لكن المعركة السياسية بدأت للتو. وإذا أثبتت نيامي أن الخيوط امتدت فعلًا من القاعدة 101 إلى باريس ودبي، فستكون النيجر قد أسقطت أكثر من تمرد؛ ستكون قد كشفت نموذجًا قذرًا لإدارة الانقلابات بالوكالة، حيث يحمل المحليون السلاح، وتتكفل الشبكات الخارجية بالتمويل والاتصال وانتظار ساعة قطف السلطة.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّك عشّ الدبابير لخلط أحجار الدومينو وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

ويبدو أن ذروة التقارب الاستراتيجي والديناميكية الاقتصادية غير المسبوقة على محور نيامي–الجزائر، تسببت في ارتباك وإزعاج غير مسبوقين لدى محور فرنسا والمغرب والإمارات، الذي لا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره منافسًا اقتصاديًا فحسب، بل بوصفه تحولًا جيوسياسيًا يمس مصالح راسخة؛ وفي مقدمتها المسار الأطلسي الوهمي البديل الذي تقوده الرباط بدعم إماراتي، فضلًا عن النفوذ الفرنسي المتآكل في منطقة الساحل عقب القطيعة مع النيجر.

ما وقع في نيامي لا يُقرأ باعتباره حدثًا أمنيًا معزولًا، انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجر،يطرح توقيت هذه الأحداث، بالتزامن مع التسارع اللافت في التعاون الجزائري–النيجري، العديد من التساؤلات؛ إذ إن كل تقدم ملموس على هذا المحور من شأنه أن يحرّك قوى متضررة من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

https://twitter.com/algatedz/status/2093811044095266937?s=46

فإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء سيجعله ممرًا سياديًا إفريقيًا للطاقة، وهو جوهر المعركة، التي تسعى قوى الشر إلى كسبها وعرقلة مسارها قبل أن يكتمل المشروع ويترسخ كواقع استراتيجي جديد في المنطقة.

وقد حملت السلطات في النيجر باريس بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

وتأتي الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر، وفق مراقبين، بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ فقد أصبحت الجزائر رقمًا صعبًا في أي إعادة رسم لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصًا مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء.

وفي المقابل، فإن المشروع المغربي الذي أجهض قبل إنجازه زاد من رغبة الرباط في الاستماتة لاستهداف المشروع الجزائري بكل الطرق، خصوصًا أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يتقدم بخطوات عملية، في وقت يواجه فيه المشروع المغربي–النيجيري عراقيل وتحديات متزايدة.

وكان خبير الطاقة النيجيري دان كونلي قد حذّر سابقًا الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب أفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي ومصالح مختلفة.

وبذلك، فإن المعركة لا تتعلق بخط أنابيب غاز فحسب، بل بصراع أوسع حول من يمتلك مفاتيح الطاقة والتجارة وممرات الربط بين أفريقيا والمتوسط، ومن يملك القدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسيادي طويل الأمد

رصاصة الرحمة على أنبوب الغاز المغربي.. خبير نيجيري يحذر رئيس نيجيريا من كارثة اقتصادية!

بوابة الجزائر الإخبارية : هل تعتقد حقا الإمارات العربية المتحدة، عندما تصدر بيان تعزية موجه للجمهورية الجزائرية دون تعزية رئيسها في البيان نفسه، سيفرح الجزائريون بذلك! مخطئ جدا من أشار على كاتب البيان بذلك، بل سيفهم الجزائريون أنها أقذر وأخمج تعزية يمكن أن تأتيهم من بلد يدعي أنه شقيق!

الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزّي في ضحايا حرائق الغابات

UAE Expresses Solidarity with Algeria and Conveys Condolences over Victims of Wildfires pic.twitter.com/sTu1u0r2VN

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 28, 2026

جاء بيان الإمارات العربية المتحدة خارج الأعراف والأخلاق الدبلوماسية، المتعامل بها في الكون، إذ يخص بالذكر أولا التسمية الرسمية “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” وثانيا يعزي أهالي الضحايا ليضع البيان الشعب الجزائري في آخر سطر منه، دون تعزية رئيس الجمهورية الذي تملي الأخلاق الدبلوماسية أن يكون متلقي التعزية باسم الجزائر وشعبها كما يُتعارف عليه كونيا!

كما جاءت التعزية، مجهولة المصدر،! لم تتبناها أيه جهة في الإمارات، سوى أنها جاءت بشعار الدولة في رأس رسالة التعزية!
هل تتصور أبو ظبي أن يقبل الشعب الجزائري هذا !؟ لقد ثبت للجزائريين قبل العالم كله أن أيدي حاكم الإمارات ملطخة بدماء المسلمين في كل مكان وترعى تخطيط وتنفيذ الفوضى وزعزعة استقرار البلدان العربية كلها، بدءا بجوارها في الجزيرة العربية، ثم أولها الجزائر في إفريقيا!
بهذا الأسلوب، تريد الإمارات أن تتنصل أمام الجزائريين من صفة ثابتة فيها بل ومتأصلة..قاتل يمشي في جنازة قاتله!

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2093332371852382356?s=12

أبو ظبي بتعزيتها هذه، تستغبي الجزائريين وتعتقد بأنهم لا يتابعون الأحداث الدولية، ويجهلون كل تلك التحقيقات والإدانات الدولية من العرب والعجم للدماء التي تريقها أبوظبي وحكامها في فلسطين وفي السودان وفي ليبيا وأنها الراعي الأول لتهريب سموم المخدرات للشباب الجزائري وتمويل كل مخطط عدائي ضد الجزائر من الخارج والضغط بالمال القذر لمحاصرة الجزائر واقتصادها..

تعزية الإمارات مردودة عليها، وكي تتأكد، فلتراجع خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي التي تديرها كما تشاء، من أرضها بأن الشعب الجزائري وحّد كلمته ضدّ كل أعداء بلده ومنهم الإمارات..وقال : “أنتوما تشعلوها وأحنا نتضامنوا ونطفوها“.. انتهى الدرس.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في أشغال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم 27 أوت الجاري بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. 

وشهدت أشغال الدورة تزكية المرشح الموريتاني، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفا للسيد حسين إبراهيم طه من جمهورية تشاد.

 كما شكلت هذه الدورة مناسبة لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عنها من تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والأمنية.

 وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الجماعي من أجل وضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يضمن احترام حقوقه الوطنية المشروعة.

 ومن جانبه، أكد عطاف في كلمته، على الموقف الثابت والراسخ للجزائر الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

https://twitter.com/algatedz/status/2093024423163109406

كما دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشددا على أهمية خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والسبل السلمية في معالجة الأزمات، بما يتيح تهيئة الظروف الكفيلة بإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 وجدد عطاف التأكيد على أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، بما يمكن منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدورها على نحو أكثر فعالية في الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء وقضاياها العادلة.إقترح عددا من العناوين

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: قال تقرير نشره موقع الإمارات ليكس ان اقتصاد دبي يواجه اختباراً متصاعداً مع تحول الحرب والتوتر الأمني المرتبط بإيران من أزمة إقليمية بعيدة نسبياً إلى عامل ضغط مباشر على التجارة والملاحة والثقة الاستثمارية، في وقت أعلنت فيه الإمارات وقف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر.

وبينما تشير التقديرات إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يظل محصناً نسبياً من الصدمة المباشرة، فإن الخطر الأكبر يتركز في الاقتصاد الحقيقي، وخصوصاً في دبي التي بنت جانباً كبيراً من قوتها على دورها كمركز للتجارة وإعادة التصدير والخدمات والسياحة والمال.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في 19 أغسطس/آب إن جميع التجارة والتبادل التجاري والمعاملات المالية مع إيران جرى تعليقها في ضوء التصعيد الإقليمي، مؤكدة أن القرار يستمر حتى إشعار آخر. وجاء ذلك بعد تجدد التوتر إثر ما قالت أبوظبي إنه إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه أراضيها، فيما نفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

وبحسب تقرير نشرته The Banker للكاتب جون إيفيرينغتون، فإن تعليق العلاقات التجارية لا يمثل في حد ذاته الخطر الأكبر على البنوك الإماراتية، لكنه يخلق ما وصفه التقرير بـ”بيئة أمنية متدهورة” يمكن أن تفرض ضغوطاً أوسع على ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، التي شكلت لعقود بوابة اقتصادية رئيسية لإيران.

فجزء كبير من السلع التي تصل إلى السوق الإيرانية يمر عبر الإمارات في صورة تجارة إعادة تصدير، سواء من خلال تجار الجملة أو شركات تابعة لجهات إيرانية تقوم بشراء المنتجات داخل الدولة ثم إعادة شحنها.

وكانت الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فيما أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 30% من واردات إيران خلال عام 2024 ارتبطت بالإمارات، بصورة مباشرة أو عبر عمليات إعادة التصدير. وهذا يعني أن تجميد هذه العلاقة لا يضرب إيران وحدها، بل يقطع أيضاً جزءاً من شبكة تجارية نشطة ارتبطت بدبي على مدى سنوات.

وتظهر أهمية قطاع إعادة التصدير في الاقتصاد الإماراتي من خلال بلوغه 734.4 مليار درهم خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية، ما يجعل أي اضطراب طويل في طرق التجارة أو الممرات البحرية عاملاً حساساً بالنسبة إلى الاقتصاد، حتى لو كان حجم التجارة المباشرة مع إيران محدوداً مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.

لكن المفارقة أن البنوك الإماراتية تبدو أقل عرضة للخطر المباشر، ويعزو خبراء هذا الأمر إلى التغير الكبير الذي شهدته البيئة الرقابية والمصرفية الإماراتية في السنوات الأخيرة، بعد تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالعقوبات الدولية.

وكانت الإمارات قد أُدرجت عام 2022 على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي FATF، قبل أن تُرفع عنها في فبراير/شباط 2024 بعد سلسلة إصلاحات واسعة في منظومة الرقابة المالية.

كما واصلت الدولة منذ ذلك الحين تشديد الرقابة على المعاملات عالية المخاطر، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بإيران، التي لا تزال مدرجة لدى FATF ضمن الولايات القضائية عالية المخاطر.ولهذا يرى آدم هولدستوك، الاقتصادي المقيم في دبي لدى Oxford Economics، أن توقف العلاقات التجارية مع إيران لن يضيف على الأرجح مخاطر كبيرة جديدة إلى القطاع المصرفي الإماراتي، لأن الانكشاف الرسمي للبنوك على الاقتصاد الإيراني تقلص بالفعل خلال السنوات الماضية.

غير أن هذا لا يعني أن الاقتصاد في مأمن من التداعيات، فالتهديد الأوسع يتمثل في استمرار حالة عدم اليقين الأمني، فقد شهدت الإمارات خلال الأشهر الماضية هجمات وإنذارات مرتبطة بالصراع، فيما تعرضت منشآت ومناطق اقتصادية لضغوط أمنية دفعت مؤسسات مالية وشركات إلى تطبيق ترتيبات للعمل عن بعد في بعض الفترات.

كما تضررت حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وتعرضت سفن مرتبطة بشركة أدنوك لتهديدات وهجمات خلال الأزمة.وهنا تكمن نقطة الضعف بالنسبة إلى دبي: فاقتصاد الإمارة لا يعتمد فقط على البنوك، بل على حركة مستمرة من المسافرين والتجار والسياح ورجال الأعمال والشحن البحري والجوي والاستثمارات الدولية.

ويكفي، وفق أحد المتخصصين الماليين الذين نقل عنهم تقرير The Banker، تكرار الإنذارات أو التهديدات الأمنية بصورة دورية لإحداث أثر سلبي في الاقتصاد، خصوصاً إذا بدأت الشركات والعائلات والمستثمرون في التعامل مع الوضع بوصفه حالة طويلة الأمد بدلاً من أزمة مؤقتة.

وتزداد المخاطر مع تعثر المسار السياسي للحرب، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على المواجهة العسكرية.فقد انتقلت واشنطن أيضاً إلى تصعيد الضغط الاقتصادي، وحذرت من احتمال استهداف الدول والجهات التي تواصل التعامل مع إيران، في خطوة تضع الإمارات ودبي تحت مراقبة إضافية نظراً إلى الدور التاريخي للإمارة كمركز تجاري ومالي قريب من إيران.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست قاتمة بالكامل، فقد أكد صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز أن الاقتصاد الإماراتي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام تداعيات الصراع، مستفيداً من الاحتياطيات المالية وقوة الميزانيات الحكومية وإعادة توجيه بعض تدفقات التجارة والنفط، مع استمرار الفوائض المالية والخارجية.

لكن التحدي الحقيقي أمام دبي لم يعد فقط حجم الخسائر المباشرة الناتجة عن وقف التجارة مع إيران، بل السؤال الأوسع: إلى متى تستطيع الإمارة الحفاظ على صورتها كمركز آمن ومستقر للأعمال في منطقة أصبحت التهديدات الصاروخية واضطراب الملاحة والعقوبات الاقتصادية جزءاً من واقعها اليومي؟.

فالقطاع المصرفي قد يكون محمياً من الصدمة المباشرة، لكن اقتصاد دبي الأوسع يبقى أكثر حساسية، وكلما طال التدهور الأمني حول إيران والخليج، ارتفعت كلفة التأمين والشحن، وتراجعت الثقة، وتأثرت السياحة والاستثمار والتجارة:وهي جميعاً ركائز أساسية للنمو الذي جعل من دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً.

بوابة الجزائر الإخبارية: تطرح دراسة قانونية تساؤلات جدية بشأن حدود المسؤولية الدولية لدويلة الإمارات عن دورها في الحرب السودانية، لا سيما في ظل الحديث عن شبكات دعم عسكري ومالي ومتعاقدين عسكريين مرتبطين بقوات الدعم السريع.

وبحسب الدراسة، فإن تفويض شركة خاصة بتنفيذ مهام عسكرية داخل دولة أخرى قد يندرج ضمن ممارسة السلطة الحكومية، باعتبار أن استخدام القوة العسكرية من أكثر الصلاحيات ارتباطاً بسيادة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وقدمت الدراسة تقييماً قانونياً حذراً لمسألة المسؤولية المباشرة للإمارات عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الأدلة المتاحة علناً، رغم إظهارها حجم الدعم العسكري والمالي الذي تلقته هذه القوات، لا تكفي في الوقت الراهن لإثبات أنها كانت مجرد جهاز تابع للإمارات أو تعمل تحت سيطرة فعالة مباشرة من أبوظبي.

وتوضح الدراسة أن القانون الدولي يفرض معياراً مرتفعاً لإسناد أفعال جماعة مسلحة إلى دولة أجنبية، إذ يتطلب الأمر إثبات أن الدولة كانت تمارس سيطرة فعلية على الأفعال المحددة التي شكلت انتهاكات للقانون الدولي، وليس الاكتفاء بإثبات تقديم السلاح أو التمويل أو الدعم العسكري.

وبناءً على ذلك، تخلص الدراسة إلى أن المعلومات المتاحة حالياً لا تسمح قانونياً بإسناد جميع الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بشكل مباشر إلى الإمارات رغم ضلوعها المباشر في ذلك.

لكن الدراسة تؤكد أن هذا الاستنتاج لا يعني بالضرورة إعفاء أبوظبي من المسؤولية القانونية المحتملة، إذ تميز بين مسؤولية الإمارات عن أفعال قوات الدعم السريع نفسها، ومسؤوليتها المحتملة عن أفعال متعاقدين عسكريين كانوا قد عملوا بتفويض أو غطاء قانوني صادر عن مؤسسات إماراتية.

وترى الدراسة أن هذه النقطة تمثل أحد أخطر جوانب الملف، إذ إنه في حال ثبت أن الإمارات فوضت شركة GSSG أو جهات أخرى بتوفير مقاتلين أو دعم عسكري لقوات الدعم السريع، فإن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء المتعاقدون أثناء تنفيذ تلك المهام قد تصبح قابلة للإسناد إلى الدويلة المصطنعة.

وفي هذه الحالة، قد تتحول الانتهاكات المحتملة، مثل استهداف المدنيين أو استخدام الطائرات المسيّرة في هجمات ضدهم أو تدريب أطفال على القتال، من أفعال ارتكبها أفراد إلى انتهاكات دولية قد تترتب عنها مسؤولية مباشرة على أبوظبي.

وتشير الدراسة إلى أن ثبوت هذه المسؤولية قد يترتب عنه التزام دويلة الإمارات بوقف السلوك غير المشروع وتقديم تعويض كامل عن الأضرار الناتجة عنه.

كما تذهب الدراسة إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع قد يثير مسؤوليات قانونية مستقلة، حتى في حال تعذر إسناد جميع أفعال هذه القوات إليها بشكل مباشر.

ومن بين الاحتمالات التي تثيرها الدراسة، الإخلال بواجب منع الإبادة الجماعية، أو انتهاك قواعد دولية تتعلق باستخدام القوة من خلال دعم وتسليح جماعة مسلحة نفذت أعمال عنف داخل الأراضي السودانية.

وفي خاتمتها، تنتقد الدراسة ما وصفته بتردد الأطراف الدولية في مواجهة الدور الإماراتي في الحرب السودانية، داعية إلى عدم حصر الاهتمام في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بل توسيع دائرة التدقيق لتشمل أيضاً الجهات الخارجية التي قدمت لها الدعم.

وتؤكد الدراسة أن دويلة الشر، وفق التحليل القانوني الذي تقدمه الدراسة، لا يمكن فصلها عن المشهد العسكري الذي ساهم في تمكين قوات الدعم السريع من مواصلة عملياتها، حتى وإن لم تكن الأدلة المتاحة حالياً كافية لإسناد جميع جرائم هذه القوات إليها بصورة مباشرة.

ومع اقتراب المعارك من مدينة الأبيض، تطرح الدراسة سؤالاً محورياً بشأن مستقبل المساءلة: هل سيستمر التعامل مع الإمارات باعتبارها مجرد طرف خارجي يقدم الدعم، أم أن الأدلة المتعلقة بشبكات السلاح والتمويل والمتعاقدين العسكريين ستتحول إلى ملف قانوني وسياسي يضع أبوظبي أمام مسؤولية مباشرة عن دورها في واحدة من أكثر حروب المنطقة دموية؟

وتخلص دراسة Just Security إلى أن الاستعانة بالجماعات المسلحة والمرتزقة لا تعفي الدولة الداعمة من المسؤولية بالضرورة، وأن ملف المتعاقدين الكولومبيين قد يمثل، في حال ثبوت الوقائع، الحلقة القانونية التي تربط بين الدعم الإماراتي والجرائم المحتملة المرتكبة على الأرض السودانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد التحقيق الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية حول ما وصفته بسجل الإمارات المثير للجدل، وتحقيق قناة آي تي في نيوز بشأن مزاعم تمويل إماراتي لمرتزق إسرائيلي لتنفيذ عملية داخل الأراضي البريطانية ضد ناشط بريطاني، تتجه الأنظار اليوم إلى منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات وشقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ومالك نادي مانشستر سيتي.

وينتظر مانشستر سيتي حكما حاسما في ملف يضم 115 اتهاما بانتهاك القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في قضية لم تعد تداعياتها محصورة في عالم كرة القدم، بل باتت تحمل أبعادا سياسية وقانونية قد تمتد إلى قلب العلاقات بين لندن وأبوظبي، وهو ما يجعل هذه القضية، بالنسبة إلى كثيرين، أكبر من مجرد فضيحة رياضية.

وفي أفريل الماضي، قدمت منظمة بريطانية مذكرة رسمية إلى الحكومة البريطانية طالبت فيها بالتحقيق في علاقات منصور بن زايد بقوات الدعم السريع في السودان، والنظر في إمكانية فرض عقوبات عليه.

وفي حال اتخاذ إجراءات من هذا النوع، فقد تطرح القضية تساؤلات بشأن أهليته للاستمرار في امتلاك ناد لكرة القدم وفق القواعد المعمول بها في الدوري الإنجليزي.

وفي السياق ذاته، تحولت كرة القدم إلى منصة للاحتجاج على الحرب في السودان، بعدما نجحت حملة بريطانية في جمع آلاف التوقيعات للمطالبة بمساءلة مالك مانشستر سيتي بشأن الدور الإماراتي المزعوم في الحرب، وقد سُلّمت العريضة إلى مسؤولي الدوري الإنجليزي في أكثر من مناسبة، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيقات ومراجعة العلاقة بين النادي ومالكيه.

كما دعت منظمات حقوقية إلى مراجعة علاقات مدينة مانشستر بأبوظبي، وعدم التعامل مع الاستثمارات والمليارات الإماراتية بمعزل عن سجل السياسة الخارجية للدولة الخليجية والاتهامات التي تلاحقها.

وفي هذا الإطار، بات ملف مانشستر سيتي يتجاوز الجوانب الرياضية والمالية ليصبح جزءا من نقاش سياسي وحقوقي أوسع داخل بريطانيا.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن القيادة الإماراتية تسعى لتفادي تداعيات سلبية قد تطال علاقاتها مع لندن، ووفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ، حذرت أبوظبي من أن صدور نتيجة سلبية في قضية مانشستر سيتي قد ينعكس على العلاقات البريطانية الإماراتية، في إشارة إلى حساسية الملف بالنسبة إلى الجانبين.

وهنا تكمن خطورة القضية؛ إذ إن مساءلة مانشستر سيتي لم تعد تُقرأ فقط باعتبارها إجراء رياضيا وقانونيا مستقلا، بل باتت، في نظر مراقبين، مرتبطة بشبكة أوسع من المصالح والعلاقات السياسية بين لندن وأبوظبي.

ومع تصاعد التحقيقات والضغوط الحقوقية والاتهامات السياسية، يجد منصور بن زايد ومانشستر سيتي نفسيهما أمام ملف معقد قد تكون نتائجه أوسع بكثير من تحديد مصير ناد لكرة القدم.

فالقضية، بما تحمله من أبعاد مالية وسياسية وحقوقية، تضع صورة الدويلة المصطنعة وعلاقاتها في بريطانيا تحت مجهر متزايد، وتؤكد أن ما يجري لم يعد مجرد أزمة داخل الملاعب، بل فضيحة تتجاوز كرة القدم إلى ما هو أبعد منها.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ذكرى مولد خير الأنام،وصفوة الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،وجه ملك المغرب محمد السادس دعوى خاصة إلى الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف،التي تطاولت على خاتم الأنبياء،لقضاء إجازة في أحد قصوره الملكية بمدينة مراكش المغربية،في مشهد يكشف الوجه الخفي للشعارات الدينية التي يرفعها العاهل المغربي والذي يقدم نفسه أميرا للمؤمنين وادعى الانتساب لآل البيت بينما يفتح قصوره أمام شخصية إسرائيلية عُرفت بمواقفها المسيئة للإسلام والمسلمين دون أن تأخذه الحمية على رسول الله .

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2090479708425044463?s=46

وزيرة النقل الصهيونية لها سجل أسود في معاداة الإسلام والمسلمين، وصفت الآذان في تصريحات سابقة عام 2018 ب”نباح كلاب محمد”،اشتهرت بزياراتها المتكررة إلى المغرب (بسبب أصولها المغربية وزيارة أضرحة اليهود هناك)،تحط الرحال في مراكش بينما يلاحقها رصيد حافل بالمواقف المعادية للفلسطينيين، والخطاب العنصري والتحريضي ضد المسلمين، ففي ماي الماضي تباهت ريغيف باحتجاز نشطاء أسطول الصمود العالمي الإنساني، والتنكيل بهم على خطى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير الذي نشر مقطع فيديو يوثق التنكيل والإساءة بنشطاء الأسطول ، ونشرت ريغيف مقطع فيديو من ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة للحظة وصول سفينة تضم عشرات المحتجزين من ناشطي “أسطول الصمود” تحت عنوان “هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاؤوا لكسر الحصار على غزة” على حد وصف مجرمة الحرب الصهيونية.

وقد أثار استقبال الوزيرة الإسرائيلية غضب نشطاء مناهضين للتطبيع في المغرب، الذين ندّدوا بالزيارة وطالبوا بتحركات شعبية لرفض استقبالها وذهب آخرون إلى السخرية من الخطاب الرسمي الذي يقدّم محمد السادس “أميرا للمؤمنين” و “حفيدا للرسول” ليستقبل وزيرة تتطاول وتكره من يفترض أن يكون جده على حد زعم من يعتبر نفسه حامياً للرمزية الدينية!

هاشتاغ #إلا_رسول_الله تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع زيارة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إلى المغرب، ودعا نشطاء ومستخدمون إلى إعادة تداول الهاشتاغ، تزامناً مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تعبيراً عن رفضهم للزيارة العلنية لوزيرة صهيونية أساءت لرسول الله، كما عبروا عن رفضهم لاتفاقيات التطبيع المخزية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية واعتداءاته على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب العدوان المتواصل على لبنان وسوريا.