إيران ترفع القيود عن العراق في مضيق هرمز نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : انطلقت، اليوم السبت، من مدينة مرسيليا أولى سفن ” مهمة ربيع 2026 ” التابعة لأسطول الصمود العالمي، حيث غادرت نحو عشرين قاربا ميناء لاستاك التاريخي في خطوة جديدة ضمن تحرك دولي متصاعد يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحدي القيود التي تعيق وصول الإمدادات الأساسية إلى سكانه.

وتشهد عدة موانئ على امتداد البحر الأبيض المتوسط حراكا لوجستيا متواصلا، تحضيرا لانضمام سفن إضافية إلى هذا الأسطول، الذي يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة، خاصة في المجالين الطبي والغذائي.

وقد تولى الإشراف على تجهيز القوارب المنطلقة من فرنسا ائتلاف واسع يضم مبادرات تضامنية متعددة، من بينها حركة «ألف مادلين إلى غزة» وتحالف «أسطول الحرية»، إلى جانب «حملة فرنسا» التي تجمع عددا من المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وتحمل القوارب شحنات متنوعة تشمل أدوية ومستلزمات طبية وبذورا زراعية، في محاولة لدعم القطاعات الحيوية المنهكة داخل القطاع.

كما تتضمن مواد مخصصة لإعادة تأهيل قوارب الصيادين التي تعرضت للتدمير خلال العمليات العسكرية الأخيرة، في مسعى لإعادة إحياء مصادر الرزق المحلية.

ومن المرتقب أن تكون السواحل الإيطالية المحطة الأولى لهذه الرحلة، حيث ستتوقف القوارب للتزود بالوقود وتعزيز التنسيق مع مجموعات تضامنية أخرى، قبل مواصلة الإبحار نحو شرق المتوسط.

ويشارك على متن كل قارب نحو ثمانية متطوعين من جنسيات وخلفيات مختلفة، يجمعهم رفض استمرار الحصار والسياسات التي تستهدف المدنيين في غزة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق ميداني معقد، إذ سبق أن تعرضت سفن تابعة لأسطول الصمود لهجوم في أكتوبر الماضي، حيث تم اعتراضها واحتجاز عدد من الناشطين على متنها.

ورغم هذه المخاطر، يؤكد المنظمون عزمهم على مواصلة المهمة، مستندين إلى تحذيرات أممية من تفاقم غير مسبوق للأزمة الإنسانية في القطاع.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجلت هيئات سياسية وحقوقية مغربية تدهورا حادا في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مصحوبا بتراجع مخيف في الحقوق والحريات.

هذا الوضع أدى إلى تعميق الهوة بين الشعب المغربي ونظام المخزن، مما دفع هذه الهيئات إلى إطلاق تحذيرات جدية بشأن مستقبل البلاد.

في هذا السياق، دق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني السابعة المنعقدة تحت شعار: “لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد”، ناقوس الخطر بشأن التدهور الحاد للأوضاع.

أكد الحزب أن البلاد “تمر بظروف دقيقة تتسم بتعميق الولاءات السياسية داخل أجهزة الدولة وإفساد الحقل السياسي”، مشيرا إلى أن “غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتشار الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام يعكس هيمنة واضحة لمنطق الريع والفساد داخل المؤسسات”، محذرا من التبعات لسلبية لزواج السلطة بالمال الذي بات يهدد مستقبل البلاد على المستوى الحقوقي، رصدت فيدرالية اليسار الديمقراطي تصاعدا في انتهاك الحقوق والحريات والمتابعات القضائية التي تستهدف المناضلين بهدف ثنيهم عن محاربة الاستبداد.

كما انتقد الحزب استمرار قمع حرية التعبير وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي، وكل ذلك لحماية الريع والفساد الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية والتقدم.

أما اقتصاديا، فقد اعتبرت الفيدرالية أن “شعار الدولة الاجتماعية المزعوم يصطدم بواقع مرير يعاني فيه المواطنون من انهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والمناطق القروية” .

من جهتها، سجلت جماعة العدل و الاحسان “مزيدا من الانحدار في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب استمرار التغول السياسي والإمعان في نهب المقدرات والتضييق على الحقوق والحريات”، معتبرة أن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية “يكشف محدودية شعارات النظام الرسمي وعلى رأسها ما يسمى بالدولة الاجتماعية” .

وأبرزت الجماعة استمرار نفس الأعطاب البنيوية التي تطبع المشهد السياسي من تحكم الاستبداد واستشراء الفساد وشراء الذمم وبيع الأوهام، مشيرة إلى “تصاعد المقاربة الأمنية السلطوية الظالمة” .

بدوره، وجه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لنظام المخزن الذي “فشل في توفير أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، مستدلا في هذا الإطار بعدم التكفل بضحايا الفيضانات والتسريح الجماعي للعمال .

كما سجل الفضاء تزايدا مطردا في أزمة التعليم والصحة والشغل، والتي كانت من الأسباب التي أدت إلى بروز احتجاجات شبابية، مما أدى إلى آلاف التوقيفات وصدور العديد من الأحكام السالبة للحرية في حق المئات من الشباب وصلت في بعضها إلى 15 سنة سجنا نافذا.

وسجل الفضاء أيضا، باستغراب واستياء، انتهاج الحكومة لسياسة إصدار سيل من التشريعات تباعا، والتي تفتقد للمشروعية، مستدلا بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية التي تصب جلها في صالح الطرف الأقوى دون المواطن.

وفي مدينة مراكش، استنكرت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد استمرار نهب المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين ظلت البنية التحتية تعاني الهشاشة والغش في الأشغال.

تؤكد هذه البيانات والمواقف الموحدة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية على وجود أزمة عميقة ومتعددة الأوجه في المغرب، تتطلب معالجة جذرية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الاخبارية : انطلقت، صباح اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون، على مستوى الخبراء، في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بالتنسيق الثنائي.

ويبحث وفدا البلدين خلال هذه الدورة واقع علاقات التعاون والشراكة القائمة، مع استعراض آفاق تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية وصياغة محضر أشغال الدورة.

ومن المرتقب أن تُتوَّج هذه الأشغال بالتوقيع الرسمي على النصوص المتفق عليها يوم 7 أبريل الجاري، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري ، سيفي غريب، ونظيره الموريتاني مختار ولد أجاي.

بوابة الجزائر الاخبارية: حققت الجزائر قفزة نوعية في علاقاتها التجارية مع المملكة المتحدة خلال عام 2025، حيث تجاوز حجم المبادلات بين البلدين 2.77 مليار دولار، مسجلةً فائضًا تجاريًا غير مسبوق لصالح الجزائر بلغ 1.732 مليار دولار، وفق بيانات حديثة صادرة عن منصة التجارة الدولية للأمم المتحدة (كومترايد).

وفي تفصيل للأرقام، أظهرت المنصة الأممية أن الصادرات الجزائرية إلى لندن قفزت إلى أكثر من 2.25 مليار دولار، مدفوعة بقوة بمبيعات المحروقات التي تجاوزت ملياري دولار، شملت النفط الخام بقيمة 1.34 مليار دولار، والغاز والبترول بـ331.85 مليون دولار، والزيوت النفطية بـ330.59 مليون دولار، مما يعكس متانة القدرات التصديرية الجزائرية في قطاع الطاقة.

في المقابل، بلغت واردات الجزائر من المملكة المتحدة نحو 518.57 مليون دولار، تركزت أساسًا في الآلات والمركبات والأدوية والمعدات الطبية، في صورة تُظهر تنوع الاحتياج الجزائري للتكنولوجيا البريطانية، مع بقاء الميزان التجاري لصالح الجزائر بفارق كبير يُعوِّل على استدامته.

وبهذا الأداء تؤكد الجزائر مكانتها كشريك تجاري موثوق للمملكة المتحدة، حيث استحوذت الصادرات الجزائرية على 0.24% من إجمالي واردات بريطانيا، بينما مثلت الصادرات البريطانية إلى الجزائر 0.96% فقط من إجمالي صادراتها، مما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التدفقات التجارية مستقبلًا لصالح الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية:تتوالى فضائح نظام المخزن المغربي الذي ينتهج سياسة الابتزاز لفرض اصطفافات تخدم أجنداته العدائية الخفية،ليكشف هذه المرة، تقرير لقناة “FRANCE TV” الفرنسية. أن باريس غيرت موقفها من قضية الصحراء الغربية،بعد تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاختراق من المغرب، عبر برنامج “بيغاسوس” الصهيوني، مادفع فرنسا للرضوخ لابتزازات القصر الملكي المغربي،مضيفا أن فقدان باريس لنفوذها في منطقة الساحل الإفريقي جعلها حريصة على عدم المخاطرة بخسارة حليف إضافي في المنطقة.

كما عرج التقرير إلى أن تغيير باريس لموقفها من الصحراء الغربية وتجاهل القانون الدولي ومبادئ احترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، أدى إلى تصادم كبير مع الجزائر وتوتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلطت دعوى قضائية حاسمة معروضة أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية الضوء بشكل صارخ على “شبكة قتل منظمة وممنهجة” موّلتها ودعمتها “دولة الإمارات العربية المتحدة“، بعد كشف تفاصيل مرعبة لحملة اغتيالات سياسية واسعة النطاق نفذتها في مدينة عدن جنوب اليمن.

وتدور الدعوى حول “النائب اليمني أنصاف مايو“، الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال بشعة، ويطالب اليوم بالعدالة ضد شركة أمنية خاصة استأجرتها أبوظبي وموّلتها مباشرة لتنفيذ عمليات تصفية جسدية، وفقاً لما كشفته تقارير إعلامية أمريكية بارزة مثل نيويورك تايمز.

وتكشف الدعوى عن برنامج اغتيالات سري ومنسق بدقة، استهدف “على الأقل 23 شخصية” سياسية ودينية واجتماعية وأكاديمية بارزة خلال فترة الفوضى في عدن، الهدف الواضح: إعادة تشكيل المشهد السياسي بالقوة من خلال بث الرعب، والتصفية الجسدية، والترهيب المنهجي.

وتشكل شهادة النائب أنصاف مايو المدخل المباشر والدامغ لهذه الشبكة الإجرامية، إذ يصف كيف أصبح هدفاً مباشراً للجهاز نفسه الذي نفذ عشرات عمليات التصفية الأخرى، مما يربط بوضوح بين الحوادث الفردية و”برنامج عمليات إجرامي واسع” ممول ومسيَّر من خارج اليمن، وتحديداً بدعم وتوجيه إماراتي مباشر.

وتستند الدعوى إلى تحقيقات دولية سابقة واعترافات علنية من بعض المرتزقة أنفسهم، الذين أقروا بتنفيذ عمليات القتل بتوجيه وتمويل إماراتي، واليوم انتقلت القضية إلى مرحلة قضائية رسمية في أمريكا، حيث يجري توحيد الأدلة والوثائق والشهادات تحت القسم لمواجهة هذا التورط الخطير.

ويمثل رفع هذه الدعوى أمام المحاكم الأمريكية “تصعيداً نوعياً خطيراً“، إذ يفتح الباب على مصراعيه أمام التدقيق القانوني الشامل في الشبكات المالية، والتسلسلات القيادية، والأساليب التشغيلية لهذا البرنامج الإجرامي، ويشارك فيها فرق قانونية متخصصة في العدالة الدولية، مما يؤكد أن الهدف ليس رمزياً، بل محاسبة حقيقية وإثبات مسؤولية مباشرة للجهات المتورطة.

وتفضح الدعوى بوضوح تام “استخدام الإمارات لشركة أمنية خاصة” كواجهة وأداة تنفيذية لعمليات قتل مستهدفة، مما يحول الاتهام من التورط غير المباشر إلى “مسؤولية تشغيلية مباشرة وممنهجة“، ورغم محاولات الإنكار الظاهري عبر هذه الهياكل الخاصة، فإن تراكم الأدلة يرسم صورة دامغة للتنسيق الكامل والتمويل المباشر والتنفيذ الميداني تحت الرعاية الإماراتية.

ويبرز الملف كيف وظفت أبوظبي موارد الدولة عبر كيانات خاصة لتنفيذ أعمال إجرامية تثير الإدانة الدولية، مستغلة هشاشة مناطق النزاع مثل اليمن لفرض أجنداتها بالقوة والإقصاء الانتقائي الدموي.

في هذا السياق لم تعد عدن مجرد ساحة معركة، بل تحولت إلى “ميدان تجارب إجرامي” لنموذج سيطرة قائم على الاغتيال المنظم والمنهجي، بهدف تفكيك المعارضة السياسية، وإسكات الأصوات الحرة، وفرض توازن قوى يخدم المصالح الإماراتية بشكل مباشر، ولم يكن نتيجة ذلك أي استقرار، بل تفتيتاً اجتماعياً عميقاً وصدمات نفسية مدمرة طويلة الأمد بين أبناء الشعب اليمني، ويثير الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية أسئلة جوهرية وملحة حول آليات المساءلة عندما تنفذ دول مثل الإمارات عملياتها الدموية عبر مرتزقة ووسطاء من القطاع الخاص، وتسعى الدعوى إلى سد هذه الفجوة الخطيرة من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح بين التمويل والتفويض والتنفيذ المباشر.

وإلى جانب المعركة القانونية المباشرة، تحمل هذه القضية تداعيات جيوسياسية مدمرة للإمارات، إذ تفضح بشكل حاد دور أبوظبي في النزاعات الإقليمية، واعتمادها الممنهج على استراتيجيات أمنية غير تقليدية وإجرامية لبسط نفوذها في الدول الهشة، ويهدد هذا النهج الذي يُطعن فيه الآن أمام المحكمة بتقويض مكانتها الدولية وكشف الآليات الخفية والمظلمة التي اعتمدت عليها.

كما تشكل القضية “تحذيراً صارخاً” من تطبيع الاغتيالات السياسية المستهدفة كأداة سياسية رخيصة، إذ تقوض أي حدود أخلاقية أو قانونية متبقية بين العمليات الأمنية والتصفيات المنهجية التي تشبه حملات الإبادة.

ومع تقدم الدعوى من المتوقع أن تفضح ليس فقط تفاصيل عمليات القتل المحددة، بل الإطار الكامل الذي مكّنها، بما في ذلك التدفقات المالية الضخمة، والتسلسلات الهرمية القيادية، والأساليب التشغيلية الإجرامية، وقد ترسي هذه القضية سابقة قانونية خطيرة لمحاسبة هياكل مماثلة في مناطق نزاع أخرى.

وتظل الحقيقة الأساسية واضحة كالشمس: ما حدث في عدن لم يكن مجرد فوضى أمنية عابرة، بل كان “نظام عنف متعمداً وممنهجاً” صُمّم ونُفّذ بدعم وتمويل وتوجيه إماراتي مباشر، وتمثل هذه الدعوى أمام محكمة أمريكية “نقطة تحول تاريخية” تحول فصلاً مظلماً ودموياً من الحرب إلى قضية محاسبة قانونية وعامة لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف منشآت الطاقة في إيران، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السلطات الإيرانية أبلغتها بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية صباح اليوم، في رابع حادث من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوكالة في تدوينة لها على “إكس“، أن الهجوم أسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد طاقم الحماية بالموقع نتيجة إصابته بشظايا، فيما تضرر أحد مباني المنشأة جراء موجات صدمية وشظايا المقذوف.

وأكدت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع عقب الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق له على حادثة إسقاط الجيش الإيراني لمقاتلة من طراز “إف-15” الأميركية في إيران، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال حول احتمالية أسر الطيار الأميركي “إنه ليس مستعدا بعدُ للإعلان عما ستفعله أمريكا في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى”.

وتسابق الولايات المتحدة وإيران الزمن للوصول إلى الطيار المفقود،الذي يعتبر ورقة ضغط استراتيجية لطهران في حال العثور عليه وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية،عرض مسؤولون مكافآت مالية تصل إلى مايقارب 66 ألف دولار لأي شخص يُسهم في العثور على الطيار المفقود أو الإبلاغ عنه.

كما أقدم عدد من التجار الإيرانيين على إعلان مكافأة مالية تقارب مليون دولار أمريكي لكل من يتمكن من العثور على طيّاري المقاتلة الأمريكية التي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال حديث هاتفي لشبكة “إن بي سي”، إن إسقاط إيران لطائرات حربية لن يؤثر على المفاوضات المحتملة مع إيران.

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، قال المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء الإيراني، إن أي استهداف للبنى التحتية الإيرانية “سيقابل بردّ قوي”.

وأضاف ذات المتحدث حسب ما نقله التلفزيون الإيراني، أن التهديدات المتكررة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدمير الجسور ومحطات الطاقة والبنية التحتية للكهرباء والطاقة في إيران “لن تمرّ دون رد”.

وفي حال تنفيذ هذه التهديدات، يقول المسؤول الإيراني فإن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف “جميع أصول ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الوقود والطاقة والمراكز الاقتصادية ومحطات الطاقة في المنطقة والأراضي المحتلة والرد سيمتد ليشمل أجزاء أوسع وأكثر أهمية من استثمارات ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى مصالح الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأميركية وحلفائها”.

بوابة الجزائر الاخبارية : أقدم عدد من التجار الإيرانيين على إعلان مكافأة مالية تقارب مليون دولار أمريكي لكل من يتمكن من العثور على طيّاري المقاتلة الأمريكية التي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية.

هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة، وتعكس تصاعد ردود الفعل الشعبية والخاصة على حادثة إسقاط الطائرة.

وفي خطوة رسمية، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم عن مكافأة مماثلة لمن يتمكن من القبض على الطيّار الأميركي، مؤكدة على أهمية هذه العملية في إطار ما وصفته بـ”حماية السيادة الوطنية ومواجهة العدوان الخارجي”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35 Lightning II باستخدام “نظام دفاع جوي متطور جديد”، دون الإفصاح عن تفاصيله، بينما يخوض صراعا مع قوات وطائرات شاركت في محاولة استعادة الطيّار.

وقد أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة أطلقت عملية بحث موسعة لتأمين موقع الطيّار بعد إسقاط الطائرة في الأجواء الإيرانية، في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.