الإمارات الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من إفريقيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع مجمع الحليب “جيبلي” بروتوكول اتفاق مع شركة “بيلاكت” البيلاروسية يسمح بتبادل المعلومات بين الطرفين, تمهيدا لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج حليب الرضع في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع العمومي فقد تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة من طرف الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي”، سماح لحلوح، والمدير العام لشركة “بيلاكت”، لوبيك فيتالي.

وجرت مراسم التوقيع، التي تأتي في إطار مواصلة المحادثات بين الطرفين لتجسيد مشروع إنتاج حليب الرضع وإعداد مخطط العمل الخاص بالشركة المختلطة المستقبلية, بحضور إطارات من المجمع العمومي وشركة “بيلاكت” وكذا ممثلة عن وزارة الفلاحة البيلاروسية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوفد البيلاروسي للوقوف على جودة وتنوع منتجات مجمع “جيبلي”، حسب ذات البيان.

مقال رأي بقلم: السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المملكة العربية السعودية تهديداً مزعزعاً للاستقرار كانت تسعى، من خلال انخراطها العسكري في اليمن، إلى احتوائه، غير أن التقدم السريع للحوثيين نحو مضيق باب المندب جعل المشكلة تتجاوز بكثير الإطار اليمني. فقد أصبحت بحرية وطاقوية وإقليمية. وأي ضغط مستدام على هذا المضيق من شأنه أن يهدد طرق التجارة والصادرات السعودية وعائدات قناة السويس.

تجد الرياض نفسها بين جبهتين. ففي الشرق، تمتلك إيران ورقة مضيق هرمز. وفي الغرب، يعزز حلفاؤها الحوثيون قدرتهم على الضغط حول باب المندب. وكانت المملكة تأمل في الاستناد إلى واجهتها على البحر الأحمر للحد من اعتمادها على مضيق هرمز. لكن المعطيات الجديدة تمنح طهران ورقتي ضغط بحريتين متكاملتين، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تنويع طرق صادراتها. ومن جهتها، تواجه مصر أيضاً خطر انخفاض جديد في حركة الملاحة وعائدات قناة السويس.

وفي هذا السياق، يواجه ميثاق مكة، الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، أول اختبار حقيقي له. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

وقد بدأت ملامح هيكله المؤسسي بالظهور. ففي 31 أغسطس، جمعت الدول الثلاث في إسطنبول مسؤوليها الدبلوماسيين والعسكريين، بما وضع أسس آلية مؤسسية. غير أن ترجمته عسكرياً لا تزال بحاجة إلى بناء واسع. فلم يُعلن عن قيادة مشتركة مماثلة لقيادة حلف الناتو، ولا توجد قوة متكاملة عاملة، والأهم أنه لا توجد أي آلية معلنة تنص على الإرسال التلقائي لقوات تركية أو باكستانية.

ولا تزال المسألة القانونية مفتوحة في تركيا، حيث يثير عدم التصديق البرلماني تساؤلات حول النطاق الداخلي لبعض الالتزامات. وتنظم المادة 90 من الدستور بدقة دخول الاتفاقيات الدولية التي تفرض التزامات مهمة على الدولة حيز التنفيذ.

وقد كشفت هجمات الحوثيين بالفعل عن الفجوة بين التضامن السياسي المعلن والدفاع الجماعي الفعلي. ففي 10 سبتمبر، أوضحت إسلام آباد أنه لم تتم مناقشة أي رد عسكري في إطار الميثاق، رغم التزامها تجاه الرياض وأنقرة.

وهذا التوضيح ليس تفصيلاً هامشياً. فالميثاق يعلن تضامناً جماعياً، لكن ذلك لا يعني بعدُ تدخلاً عسكرياً تلقائياً. ويجري التأكيد على طبيعته الدفاعية والردعية، رغم أن ملامح تحول تدريجي إلى تحالف عسكري إقليمي قابل للتوسع بدأت تظهر، خصوصاً في ظل التوجهات التوسعية والعسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وتبقى تركيا حذرة. فهي تدين الهجمات وتعلن دعمها لأمن السعودية، لكن لا شيء يشير إلى رغبتها في إشراك قواتها مباشرة في اليمن. ومن شأن مثل هذا التدخل أن يفتح جبهة جديدة مع الحوثيين، وأن يفاقم خطر المواجهة، المباشرة أو غير المباشرة، مع راعيهم الإيراني. ومع ذلك، يؤكد الرئيس أردوغان أن «تطورات جيدة» تجري حول الميثاق، موضحاً أن تركيا والسعودية وباكستان تعتزم إرسال «إشارة إلى العالم الإسلامي».

وخلف هذا الصمت، تكمن المسألة الأساسية في تحويل إعلان التضامن إلى آلية دفاع قابلة للتطبيق فعلياً.

وبالنسبة إلى الرياض، تبرز المفارقة بوضوح. فالمملكة تسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي من خلال ميثاق مكة، لكنها، في مواجهة الهجوم الحوثي، تواصل في الوقت نفسه طلب الدعم الأمريكي، ولا سيما في مجال الاستخبارات وتحديد الأهداف. وحتى الآن، تفضل واشنطن هذا الدعم على التدخل المباشر، وهو ما رفضه الرئيس ترامب في مناسبتين.

ومع تصاعد هجمات الحوثيين، وفي ظل محدودية حماس شريكيها في ميثاق مكة، تتجه السعودية الآن إلى مصر للحصول على دعمها.

غير أن انخراط القاهرة بصورة نشطة في هذا النزاع يبقى مستبعداً للغاية. فمصر تتوخى حذراً شديداً في ما يتعلق بالانخراط العسكري في الخارج، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوة الانضمام إلى ميثاق مكة.

وبحسب مصادر أمريكية موثوقة، عقد اجتماع عسكري سري في ألمانيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وثماني دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. ونظم الاجتماع القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، وتركز على الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية. كما تناولت المناقشات احتمال التعاون الإسرائيلي السعودي ضد الحوثيين، ولا سيما في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وعليه، إذا استمرت الهجمات على الأراضي السعودية ومنشآتها من دون رد ملموس من تركيا أو باكستان، فستظهر سريعاً أمام الجميع القيمة الفعلية لميثاق مكة. ولن يكون اختباره الأول دبلوماسياً، بل عملياتياً.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة على السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

مقال رأي بقلم: إسماعيل مليلي -كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: تشير أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات أنفقت على تدخلها الخارجي في سياسة الدول منذ الربيع العربي، وحتى اليوم، ما يقدر بمبلغ 120 مليار دولا أمريكي، أي بمعدل 8 مليارات دولا سنويا في المتوسط، ويعتبر هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإنفاق دولة يبلغ تعداد مواطنيها نحو مليون نسمة، ويعكس تحولها من دولة آمنة مستقرة، إلى قوة ناشطة تسعى ألى التدخل المباشر في شؤون جيرانها، والدول البعيدة عنها.

والسؤال البديهي، هل حققت الإمارات ما تصبو إليه من سيادة أو مكانة عند جيرانها، أو الدول التي تتدخل في سياستها؟ الجواب الواضح لا، بل خلقت الإمارات لنفسها ولشعبها طبقة من الأعداء هم في غنى عنها، كما أن سياستها تلك ساهمت في التصدعات مع علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وجلبت إليها التوتر مع إيران، واللتان هما قوتان حقيقيتان في المنطقة، إيران بتاريخها العريق، والمملكة السعودية أيضا بتاريخها ونفوذها وحجمها وكثافتها السكانية، الأمر الذي دون شك تسبب في عزلة دولية متنامية للامارات، وكره أمام الراي العام العربي، وبالتالي فإن العائد على هذا الاستثمار الضخمباء بالفشل.
بالعودة إلى إنفاق الامارات على سياسات التدخل الخارجي في الفترة 2011 -2026، نجد أن هذا الانفاق قد ذهب إلى الدول عن طريق مساعدات معلنة، وإنفاق عسكري استراتيجي غير معلن، وسأفتح قوسا للاشارة إلى الفرق بين الانفاقين، الأول هو الانفاق المعلن رسميا، ومدرج في البيانات المالية و تقارير المساعدات الدولية، يمكن للاممم المتحدة والمؤسسات المالية والدول تتبعه ومعرفة تفاصيل حركته، ويشكل نحو 40% من إنفاق الامارات، ويدهب غالبا إلى المساعدات الانسانية، الودائع البنكية، مشاريع تنمية، اتفاقيات ثنائية، وهو في الحقيقة يعكس شفافية كبرى لمنشأ ومسرى هذه الأموال.

أما الانفاق الآخر، فهو الوجه الخفي لبعض الدول، والذي تستثمر فيه الامارات بشكل كبير، حيث يتجاوز نسبة 60% من إنفاقها الخارجي، وهو إنفاق مشبوه وأموال فاسدة، لا يصح به في أي موازنات أو كشوف مالية، ينفذ عبر حسابات سرية، وشركات وهمية، ووسطاء محليين، لا يمكن تتبع هذه الأموال الفاسدة إلا عبر تحقيقات معمقة، أو تقارير أميمة معلنة. ويستخدم هذا الانفاق في دعم الفصائل المسلحة، تنفيذ عمليات عسكرية سرية، تمويل مؤسسات إعلامية / مرتزقة، وشراء ذمم وولاءات شخصية، وعند اكتشاف أي عملية إجرامية، تقوم الجهة الممولة بالنفي فورا، إليكم بعض ما قامت به الإمارات ونفته:

أولا: دعم حفتر وحصار ليبيا:

نفت الامارات تورطها في ليبيا مؤكدة أنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في حين أن لجنة الخبراء أكدت قيام أبوطبي بشحن أسلحة وذخائر إلى شرق ليبيا، وتنفيذ نحو 850 غارة جوية بطائرات مسيرة.

ثانيا: تمويل قوات الدعم السريع:

أثبتت تحقيقات وتقارير خبراء الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العالمية العاملة على أرض السودان، أن طائرات شحن إماراتية تهبط في تشاد وتنقل الأسلحة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، تقوم أبو ظبي بذلك عن طريق توظف وتدريب مئات المرتزقة الكولمبيين في الامارات، وإرسالهم إلى السودان، نفت الامارات ذلك منكرة تسببها في بوادر إبادة جماعية.

ثالثا: انفصال جنوب اليمن، ودعم المجلس الانتقالي:

سيطرت القوات الموالية للامارات على سقطرى، ميون، وميناء عدن، انسحبت الامارات نظريا في ديسمبر 2025، وأكدت في بيان لها أنها تحترم سيادة اليمن، لكن مصادر مقربة من الامم المتحدة تؤكد استمرار وجود سري لابوظبي عبر وكلاء محليين (قوات الحزام الأمني، العمالقة، النخبة الحضرمية)، الأمر الذي أثار سقط جيرانها في الرياض، ودفعها إلى شن غارات جوية على شحنة أسلحة قادمة من الإمارات لقوات الانتقالي في المكلا.

رابعا: تقسيم الصومال ودعم الانفصال:

بناء على تقارير لوموند، الفينانشل تايمز، ميدل ايست آي، وقعت الامارات اتفاقيات مع أقاليم انفصالية متجاوزة الحكومة المركزية في مقديشو، وحاولت بناء قواعد عسكرية لتقسيم الصومال، لكن الحكومة ألغت اتفاقية الموانئ والأمن مع أبو ظبي، متهمة إياها بتقويض السيادة الوطنية، أبو ظبي كالعادة تنفي ذلك عبر وزارة خارجيتها، وتدعي انها تهتم فقط بالقضايا الاقتصادية، ولا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة.

خامسا: تمويل فصائل مسلحة في سوريا (2011-2018)

أثبتت تقارير صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الامارات دعمت فصائل معارضة بعينها خلال الفترة أعلاه، بمبالغ تقدر بنحو 2 مليار دولار عبر قنوات مشبوهة غير معلنة، نفت ابوظبي ذلك كالعادة، لا نمول مقاتلين أو نسلح فصائل.

سادسا: صفقة سرية مع إيران بمبلغ 3 مليارات دولار:

نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن طائرة بوينغ 737، الرقم A6-RJF حلقت من أبو ظبي إلى مطار مهرآباد بطهران في 8 يونيو حاملة مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من أصل 20 مليار دولار، مقابل وقف الضربات الايرانية، نفت أبوظبي ذلك قائلة أن تلك تكهنات لا أساس لها من الصحة.

سابعا: دعم حركات انفصالية، تهريب وغسيل أموال في الجزائر:

تقوم الامارات بتمويل حركة الماك، والتي تصنفها الحكومة الجزائرية انها حركة ارهابية تسعى إلى تقسيم البلاد، كما أن أبوظبي متورطة في إدارة شبكات غسيل أموال المخدرات، وتهريب الأموال من خلال شركاء محليين وشركات وهمية تنشط في الجزائر، ومناطق الامارات الحرة، نفت الامارات تنفيذ أي نشاط له علاقة بزعزعة استقرار الجزائر.
هكذا تدير الإمارات أموالها القذرة في خلق الفوضى وإثارة الفتن وزرع الحقد وتغذية الفرقة بين الدول العربية.

بوابة الجزائر الاخبارية : أثبتت الجزائر مجددا أن فسحة الصبر الإعلامي لها سقف حين يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية والهوية الجماعية، فلم تكن خطوة سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في العاصمة الجزائرية مجرد إجراء إداري روتيني، بل كانت إعلانا رسميا بأن الأذرع الإعلامية المموَّلة من الخارج لاسيما من دويلة الامارات ، لن تجد في الجزائر أرضا خصبة لتمرير أجنداتها المشبوهة.

فالقناة، المعروفة بأنها الوجه الإعلامي لدويلة الشر، لم تكتفِ طوال الفترة الماضية بتغطية “غير محايدة” للشأن الجزائري، بل فتحت شاشتها على مصراعيها لوجوه تعتمد خطابا عدائيا مكشوفا ضد البلاد، في حملة تكالب إعلامي مدروسة و مكشوفة لضرب النسيج الاجتماعي ونشر الانقسام والتفرقة والمساس بالهوية الوطنية.

تحول من التغطية إلى الاستهداف

لم يعد الخلاف مهنيا ولا يتعلق باختلاف وجهات النظر الصحفية المشروعة، فالقناة تجاوزت كل الخطوط الحمراء حين اختارت أن تكون شريكا في حملة استهداف متصاعدة للدولة الجزائرية وسياستها الخارجية.

فمن واشنطن، توجّه مراسلوها اتهامات كبيرة لا سند لها ضد الجزائر، متحدثين عن “انزعاج” الولايات المتحدة من مواقف الجزائر، بل والأسوأ، مُلمّحين في سياق أخطر إلى دعم جزائري لجماعات متطرفة في الساحل، وهي تهمة خطيرة تُكشف زيفها بمجرد عرضها على ميزان الوقائع ومواقف الجزائر الراسية في محاربة الإرهاب.

كما خاضت القناة في ملف الصحراء الغربية بأسلوب يزيّف مواقف الأطراف الدولية، واضعة الخلاف في خانة مغلوطة كأنه “أمريكي جزائري”، في وقت يعرف فيه الجميع أن موقف واشنطن، المعلن على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن، واضح لا يقبل التأويل المفبرك، أي أن القناة لا تغطي الأخبار، بل تخترعها، ولا تنقل الواقع بل تعيد هندسته وفق مقاسات مشغّليها.

اختلاق السيناريوهات وكسر واجب الحياد

لقد باتت “سكاي نيوز عربية” نموذجا صارخا لما يمكن أن يتحول إليه الإعلام حين يتحول من مهنة الرسالة إلى أداة الحسابات: فهي تختلق سيناريوهات عن خلافات “جوهرية” بين واشنطن والجزائر لا وجود لها إلا في استوديوهات أبوظبي، وتتجرد من أدنى مقاييس المهنية، وتكسر واجب الحياد بفجاجة يصعب معها الحديث عن “عمل صحفي” أصلا.

ولعل الرد المهني اللافت الذي وجهته الإعلامية الجزائرية فضيلة السويسي لمراسل القناة في واشنطن، بالإشارة إلى فحوى البيان المشترك، يجسّد الفارق الشاسع بين من يمارس الصحافة بمهنية وضمير، ومن يمارس بروباغندا مأجورة تحمل ميكروفوناً وشعاراً.

“سكاي” الأم البريطانية تنسحب من مشروها العربي

سجل القناة المهزوز ليس سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في الجزائر فحسب، فقد سبق أن انسحبت شبكة “سكاي” الأم البريطانية من المشروع الإخباري المشترك مع الإمارات، على خلفية تغطية القناة للحرب في السودان التي طالها انتقادات واسعة، وسط اتهامات لها بإنكار الإبادة الجماعية وتبييض الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل 2023، وقد رأت شريكتها الأم البريطانية أن الاستمرار معها انعدام لأي مسؤولية مهنية .

وإن بقي الاسم التجاري “سكاي نيوز عربية” بعد اتفاقية ترخيص العلامة التجارية متعددة السنوات، فإن الحقيقة التشغيلية والمالية تبقى في مكان واحد: أبوظبي، والذراع الاستثمارية الخاضعة لسيطرة نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أي أن الحياد المفترض في منصة أُسست عام 2010 “لتنافس” قنوات عربية كبرى، ما كان يوما سوى ستار رقيق فوق مصدر تمويل وهدف سياسي معلن.

بوابة الجزائر الاخبارية : أدت الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر إلى تداعيات كبيرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووفقاً لمذكرة نشرها “معهد مونتاني” (Institut Montaigne) في سبتمبر 2026، فإن نحو 600 شركة فرنسية تُصدر إلى الجزائر قد أفلست خلال أزمة عام 2025.

وطالت هذه الإفلاسات بشكل خاص الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السوق الجزائرية. وبحسب التحليل نفسه، هناك نحو 5,000 شركة فرنسية تُصدر إلى الجزائر، وما يقرب من ثلث هذه الشركات يحقق أكثر من ربع رقم أعماله بفضل هذه السوق. ومن جانبها، أشارت مصدر برلماني فرنسي إلى وجود نحو 6,000 مُصدّر في بداية عام 2025.

ورافق تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية تراجع حاد في بعض المبادلات التجارية؛ ففي الربع الأول من عام 2025، انخفض التجارة الثنائية بنسبة 21%، بينما شهدت الصادرات الفرنسية في بعض القطاعات، ولا سيما القطاع الغذائي الزراعي، هبوطاً حاداً.

ومع ذلك، تظل فرنسا حاضرة في الجزائر من خلال العديد من المجموعات الكبرى ومحفظة استثمارية تغطي بشكل خاص مجالات الطاقة، والغذائي الزراعي، والصحة. ويوضح معهد مونتاني أن هذه الاستثمارات أظهرت حتى الآن قدرة على الصمود على الرغم من التوترات السياسية.

ولكن ينبغي توخي الدقة بشأن رقم 600 حالة إفلاس: إذ تضعهم المذكرة “خلال أزمة 2025″، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن كل حالة منها كانت بسبب الخلاف الفرنسي الجزائري وحده. فقد شهدت فرنسا بالتوازي ارتفاعاً عاماً في حالات إفلاس الشركات، حيث تم تسجيل أكثر من 65,000 إجراء إفلاس خلال اثني عشر شهراً في بداية عام 2025.

وبذلك تعكس الأزمة بين الجزائر وباريس الترابط الوثيق بين الدبلوماسية والاقتصاد، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي يعتمد نشاطها بشكل مباشر على السوق الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعتبرت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية أن تنظيم المغرب لما وصفته بـ”الانتخابات” في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يمثل استفزازًا جديدًا للشعب الصحراوي، وانتهاكًا إضافيا للوضع القانوني الدولي للإقليم، مؤكدة أن الصحراء الغربية لا تربطها أي علاقات سيادية بالمملكة المغربية، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وانتقدت الخارجية الصحراوية ما وصفته بالترويج المغربي لنسب مشاركة مرتفعة في المدن الصحراوية المحتلة، معتبرة أن هذه الأرقام، بحسب البيان، لا تعدو أن تكون محاولة دعائية لفرض أمر واقع يتعارض مع الوضع القانوني للإقليم، وإقحام المواطنين الصحراويين في استحقاقات انتخابية تعتبرها الوزارة غير شرعية.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها دليل جديد، حسب تعبيرها، على استمرار ما تعتبره تعنتًا مغربيًا ومحاولات لترسيخ واقع سياسي وميداني فرض بالقوة، مشددة على أن تنظيم الانتخابات والحملات الدعائية، من وجهة نظرها، لن يغير من موقف الشعب الصحراوي المتمسك بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه قضية الصحراء الغربية، التي تصفها بأنها إقليم خاضع لعملية تصفية استعمار، مطالبة بالتعامل مع الوضع وفق ما تقرره قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما حملت الخارجية الصحراوية المغرب المسؤولية عما وصفته بالأعمال التي من شأنها، بحسب البيان، التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة التأكيد على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس متانة الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك بمرافقة التحولات الكبرى، وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، ممثلا في المديرية العامة، اتفاقية مع نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA)، وذلك في إطار تجسيد رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحديث منظومته التشغيلية وتعزيز أدائه، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار الإصلاح والتطوير الذي باشرته الخطوط الجوية الجزائرية، بهدف مواكبة برنامج تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الوجهات، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرتقي بجودة خدماتها وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسة مهامهم، بما يسهم في تعزيز الأداء وترسيخ ثقافة الكفاءة والاحترافية.

ويؤكد هذا الاتفاق قناعة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بأن نجاح مشاريع التحديث والتوسع يرتكز على تعبئة جميع الكفاءات وتعزيز الشراكة مع الشريك الاجتماعي، في إطار حوار مسؤول وبناء يقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع ويعزز مكانته كناقل وطني ذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح المجمع أن الاتفاق يندرج ضمن مسار شامل للحوار الاجتماعي سيتواصل مع مختلف الأسلاك والفئات المهنية بالمؤسسة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى استكمال المفاوضات وإتمام مختلف المنصات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار المؤسسة وتحسين الظروف المهنية.

من جهتها، أكدت نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA) أن الاتفاقية تعكس قناعتها الراسخة بأن نجاح مشاريع التطوير والتحديث داخل المؤسسة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في المورد البشري وترسيخ حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والشراكة البناءة.

واعتبرت النقابة أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار من الحوار المسؤول، وخطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطيارين، بما يعزز أداءهم ويمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في أفضل الظروف، وفق أعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين والمسافرين على حد سواء.

وأكدت النقابة أن ما تحقق اليوم لا يقتصر أثره على معالجة الانشغالات الراهنة، بل يؤسس لإرث مهني واجتماعي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة من الطيارين، ويكرس ثقافة الحوار والشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يدعم استقرار المؤسسة ويواكب طموحاتها المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الجزائري سيد علي زروقي, إلى تقليص الفجوة في قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة والقدرات الوطنية في هذا المجال, مبرزا أهمية إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن تعاونا عادلا يخدم الإنسانية, حسب ما أورده بيان للوزارة.

ولدى مشاركته في أشغال لقاء وزاري مغلق, على هامش الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجارية أشغالها بالعاصمة السعودية الرياض, أثار زروقي مسألة تركز القدرة على بناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله في عدد محدود من الدول والشركات, ليؤكد أن “التحدي بالنسبة لدول كثيرة, لا يقتصر على الجانب التنظيمي, بل يشمل النفاذ إلى القدرة الحاسوبية والبنى التحتية للبيانات والطاقة والكفاءات والنماذج والتمويل”.

وحذر, في هذا الإطار, من أن “استمرار هذا التركز سيجعل دولا عديدة تشارك في الحوكمة وهي في وضع تبعية بنيوية لقرارات تتخذ في مكان آخر”, موضحا أن السيادة في هذا المجال “لا تعني الانغلاق التكنولوجي, وإنما امتلاك قدرة وطنية كافية لفهم الأنظمة التي تعتمد عليها اقتصاداتنا وإداراتنا ومجتمعاتنا وتقييمها وحوكمتها وتطويرها تدريجيا”.

ودعا زروقي إلى إحداث “نقلة في التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من منطق التكوين إلى منطق بناء القدرات الفعلية”, كما حث على ضرورة اضطلاع اليونسكو بدور في “تحديد إطار عملي لحد أدنى من قدرات الحوكمة والقدرة التقنية لفائدة كل دولة عضو”.

كما لفت أيضا إلى أن “الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني أيضا قدرة عادلة على المشاركة في صناعته”, ليضيف قائلا “لا يمكن أن تكون لدينا قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي من دون قدرة عالمية على الفعل”.

وفي هذا السياق, شدد وزير البريد الجزائري على وجوب إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي, وهي المبادرة التي ينبغي أن تحظى مسألة تجسيدها بـ”تشاور دولي واسع, بما يضمن تكاملها مع الأطر والمبادرات القائمة, ويعزز تنسيق الجهود الدولية في هذا المجال, خدمة للإنسانية دون عرقلة الابتكار”, يتابع المصدر ذاته.

يذكر أن أشغال الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي, المنعقدة بالرياض, ستتواصل إلى غاية 17 سبتمبر الجاري, تحت شعار “تحول التعاون العالمي من أجل حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي”, بالشراكة بين منظمة اليونسكو وسلطة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن العداء والتطاول الإماراتي على الجزائر وليد اللحظة، وبالعودة سنوات إلى الوراء وبالضبط عام 2017، أقدم حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي أنذاك على إهانة كرامة الرجال ودماء شهداء الجزائر الأبرار وهاهو اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتصر لأرواحهم الطاهرة وتضحياتهم الغالية ويعلن القطيعة الدبلوماسية مع حكام أبوظبي في قرار سيادي يضع حدا للسياسات العدائية والعبث الإماراتي.

الحقد الدفين الذي أصبح علامة إماراتية مسجلة لم يتقبل حقيقة شعب لم يهادن الاستعمار الفرنسي وخاض أعظم ثورات التحرر في التاريخ الحديث، وأرغمه على الرحيل صاغرا ذليلا مثقلا بإرث من الجرائم والانتهاكات التي لا تستوعبها الذاكرة الإنسانية ووصمة عار لا يمحوها تعاقب الزمن، لتروي صفحات التاريخ بكل فخر،عن شعب انتزع استقلاله بدماء شهدائه وتضحيات رجاله، وأجبر قوة استعمارية على مغادرة أرضه عام 1962، في وقت لم تكن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست بعد، إذ لم ترَ النور كدولة اتحادية إلا عام 1971.

في أواخر مارس 2017، قال القاسمي إن الرئيس الأسبق لفرنسا شارل ديغول (1890/ 1970) قرر منح الاستقلال للجزائر في عام 1962 من أجل إرضاء الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (1918/ 1970)، في تصريح خطير يبدو أن صاحبه يتعمد نشر الأكاذيب عن تاريخ الجزائر أم أنه ليس قارئا جيدا ولا يتوقف عند الصفحات التي كتبت كيف خشي ديغول من دخول بلاده في حرب أهلية بسبب مقاومة الشعب الجزائري الرافض للاستعمار، وكيف فرّ من الجزائر التي دفعت ثمن استقلالها بأرواح ملايين الشهداء وطردت المستعمر، وأسقطت الجمهورية الرابعة في فرنسا عام 1958.

الجزائر في 10سبتمبر 2026، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، انتصرت لشهداء الجزائر،ولكرامة الشعب الجزائري من تطاول حكام الإمارات ومؤامراتهم ودسائسهم في قرار سيادي شجاع يعكس القيادة الرشيدة للرجل الأول في البلاد، فالجزائر قررت وضع حد لمسلسل العداء الإماراتي، والذي كشفت عنه تسريبات سبق أن تناولتها بوابة الجزائر،‏انطلاقا من محاولة التأثير الإماراتي في نتائج رئاسيات 2019 ‏و‬⁩ دعم الإمارات عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي وصولا إلى رفض تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون ، إلى محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا محاولات تقويض أمن واستقرار الجزائر وخلط الأوراق في منطقة الساحل على حدود الجزائر من خلال تمويل الإرهاب وجلب المرتزقة وتحريض ممنهج ضد الجزائر.

انتهى صبر الجمهورية، وطُوي الكتاب مع حكام أبوظبي، الذين يعلمون جيداً أن الجزائر لا تقبل أن تكون سيادتها أو أمنها أو مصالحها الاستراتيجية مجالاً للمساومة، ولا تسمح بتحويل حدودها إلى ساحة لمناورات محور الشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص استثمار وشراكات استراتيجية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقولها وكتلها الاستكشافية وتعزيز قدراتها في الصناعات الطاقوية ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، مسؤولين من مجموعة “Power International Holding” القطرية، بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن المجموعة وفرعها “UCC Holding” الناشط في قطاع النفط والغاز.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك و”UCC Holding”، خاصة في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، إلى جانب نشاطات التكرير والبتروكيمياء.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون التجاري، لاسيما في مجال غاز البترول المميع والمنتجات البترولية، بما يسمح بتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمجموعة القطرية.

وخلال المحادثات، قدم عرقاب عرضًا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر والفرص الاستثمارية التي يوفرها، داعيًا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يتضمنها قانون المحروقات.

كما دعا وزير الدولة المجموعة القطرية وفروعها إلى المشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة “Algerian Bid Round 2026”، المخصصة لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة، في إطار مساعي الجزائر إلى تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة قدراتها الإنتاجية.

من جهتها، أبدت المجموعة القطرية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك على تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مع الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة المحادثات التقنية والتنسيق بين الفرق المختصة لدراسة الآليات العملية التي تسمح بالتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.

وتعكس هذه المباحثات توجه الجزائر نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مع التركيز على استقطاب استثمارات لا تقتصر على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بل تمتد إلى التكرير والبتروكيمياء والصناعات المرتبطة بالمحروقات، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويدعم موقع الجزائر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية