الجزائر وعُمان تنتقلان إلى التنفيذ الفعلي لتوسعة مصنع الأسمدة بأرزيو نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل لليوم الثاني مشاركة الجزائر في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة والغذائيات “أغرا-2026“، المقام بجمهورية سلوفينيا، حيث تحل الجزائر ضيف شرف الطبعة الحالية، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمنتج الجزائري في الأسواق الدولية.

https://twitter.com/AlgeriaGatePlus/status/2091519435441844368

وتُنظم المشاركة الجزائرية من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بمشاركة 19 متعاملاً اقتصادياً يمثلون عدداً من القطاعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية وإبراز جودتها وتنوعها وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشهد الجناح الجزائري منذ افتتاح المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، الذين أبدوا اهتماماً ملحوظاً بالمنتجات الجزائرية المعروضة، ما يعكس فرصاً واعدة لتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الأوروبية والدولية.

وتشكل هذه المشاركة فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون التجاري، بما يساهم في توسيع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات الجزائرية.

وتندرج مشاركة الجزائر في معرض “أغرا-2026” ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الرامية إلى ترقية المنتج الجزائري، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم للولوج إلى الأسواق الدولية، وتعزيز مكانة الجزائر كشريك اقتصادي وتجاري في مختلف الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأحد ، اجتماعا للجنة التنسيق القطاعية، خُصص لدراسة ومتابعة عدد من ملفات الشراكة والتعاون مع كل من جمهورية تشاد، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية بنين.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مسؤولين من مجمع سونلغاز، تمت مناقشة سلسلة من العروض والمواضيع المطروحة على الطاولة، بالإضافة إلى استعراض التبادلات والمشاورات الجارية بين الأطراف المعنية، كما تم تقييم مدى تقدم المشاريع الميدانية التي هي قيد التنفيذ والملفات التي تخضع للدراسة.

وفي هذا السياق، وجه الوزير عدة تعليمات وتوجيهات تهدف إلى تسريع معالجة الملفات المعنية وتعزيز التنسيق والتشاور بين الهياكل المختلفة ذات الصلة.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة دقيقة ومنتظمة لمختلف المشاريع المذكورة، والعمل على تحقيق الالتزامات المتفق عليها لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز توسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية : على مستوى ولاية سوق أهراس شرق الجزائر، تتواصل اللمسات الأخيرة لإنجاز المقطع الرابط بين الدريعة_واد_الكبريت على مسافة 30 كلم، وهو أحد المقاطع الهامة من مشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين ميناء عنابة ومناجم الفوسفات بكل من بلاد الحدبة وجبل العنق وذلك وفقا لما أوردته وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

https://twitter.com/AlgeriaGatePlus/status/2091208347089314106

الأشغال تشهد تقدماً ملحوظا لاسيما في مجال وضع وتثبيت وتسوية السكة الحديدية، وذلك بعد استكمال أشغال إنجاز المنشآت الفنية المرتبطة بالمسار، بما يمهّد لاستكمال هذا المقطع ودخوله مرحلة متقدمة من الجاهزية.

وفي هذا السياق، تتواصل مختلف العمليات التقنية بوتيرة متقدمة، بما يسمح باستكمال ما تبقى من أشغال السكة والتهيئة النهائية للمسار، تمهيداً للربط التدريجي لهذا المقطع بباقي أجزاء الخط المنجمي الشرقي.

ويكتسي هذا المقطع أهمية خاصة ضمن المنظومة الإجمالية للمشروع، باعتباره جزءاً من محور استراتيجي يربط مناطق إنتاج الفوسفات بميناء عنابة، بما يعزز قدرات نقل هذه الثروة المنجمية ويدعم جاهزية البنية التحتية المرافقة لمشروع الفوسفات المدمج.

بوابة الجزائر الاخبارية: تصدرت الجزائر الدول العربية في إنتاج البطيخ الأحمر خلال عام 2024، بإنتاج بلغ نحو 2.52 مليون طن، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والهند وتركيا، وفق أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو».

وتعكس هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الجزائر على خريطة إنتاج البطيخ عالميا، بعدما نجحت في الانضمام إلى قائمة كبار المنتجين، متقدمة على دول ذات حضور زراعي بارز، من بينها البرازيل وروسيا وأوزبكستان والولايات المتحدة.

الجزائر رابع أكبر منتج عالميا

بلغ الإنتاج العالمي من البطيخ خلال عام 2024 نحو 104.96 ملايين طن، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بعام 2023.

وحافظت الصين على صدارة الإنتاج العالمي بفارق كبير، إذ بلغ إنتاجها نحو 63.51 مليون طن، أي ما يزيد على 60% من إجمالي الإنتاج العالمي.

و جاءت الهند في المركز الثاني عالميًا بإنتاج بلغ نحو 3.72 ملايين طن، تلتها تركيا بـ3.2 ملايين طن، ثم الجزائر بـ2.52 مليون طن.

وبذلك، جاءت الجزائر في موقع متقدم ضمن كبار المنتجين عالميًا، متفوقة على البرازيل التي سجلت نحو 1.98 مليون طن، وروسيا بـ1.94 مليون طن، وأوزبكستان بـ1.73 مليون طن، والولايات المتحدة بـ1.68 مليون طن.وجاءت السنغال وإيران في المركزين التاسع والعاشر عالميًا، بإنتاج بلغ نحو 1.36 مليون طن و1.28 مليون طن على التوالي.

وبلغ مجموع إنتاج الدول العشر الأولى نحو 82.92 مليون طن، بما يعادل قرابة 79% من الإنتاج العالمي، وهو ما يعكس التركّز الكبير لإنتاج البطيخ في عدد محدود من الدول.

صدارة عربية بفارق واسع

وعلى المستوى العربي، تبدو الهيمنة الجزائرية أكثر وضوحًا، إذ تصدرت البلاد قائمة المنتجين بفارق كبير عن أقرب منافسيها.وسجلت الجزائر إنتاجًا قدره 2.52 مليون طن، وهو حجم يتجاوز مجموع إنتاج مصر والسعودية وتونس والمغرب مجتمعة، ما يمنحها موقعًا مهيمنًا في سوق إنتاج البطيخ عربيًا.وجاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا بإنتاج بلغ نحو 712.5 ألف طن، تلتها السعودية بنحو 608.5 آلاف طن، ثم تونس بـ504.1 آلاف طن، والمغرب بـ339.5 ألف طن.كما ضمت قائمة أبرز المنتجين العرب العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان، بإنتاجات تراوحت بين نحو 285.9 ألف طن للعراق و173.5 ألف طن للسودان .

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية كمال بداري، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في فعاليات معرض AGRA 2026 بمدينة غورنيا رادغونا في سلوفينيا، حيث تحظى الجزائر بصفة ضيف شرف في هذا الحدث الدولي المتخصص في الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتندرج المشاركة الجزائرية في إطار التعريف بالقدرات الفلاحية والغذائية الوطنية، وإبراز تنوع وجودة المنتجات الجزائرية، إلى جانب تثمين الإمكانات التي تزخر بها البلاد في هذا المجال.

https://twitter.com/algatedz/status/2091116802403090891

كما تشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الأوروبية والبلقانية، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسلوفينيين، بما يساهم في تطوير المبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتؤكد المشاركة الجزائرية في معرض AGRA 2026 حرص الجزائر على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية سلوفينيا، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قبل أن تصف Financial Times التمدد الإماراتي في إفريقيا بأنه اندفاعة ذات طابع «إمبراطوري»، وقبل أن تتعقب Human Rights Watch مرتزقة كولومبيين عبر منشآت عسكرية في الإمارات إلى السودان، وقبل أن تكشف رويترز أن فدية بقيمة 50 مليون دولار موّلت هجومًا لتنظيم القاعدة في مالي وأن ثلاثة مصادر إقليمية نسبت دفعها إلى الإمارات، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد اختصر في مارس 2024 خريطة الخطر في ثلاث دول بالاسم: مالي وليبيا والسودان.

لم تكن عبارته آنذاك عامة. قال إن أموال دولة عربية لم يسمها توجد «في كل الأماكن التي فيها تناحر»، ثم عدد مالي وليبيا والسودان، قبل أن يحذر من محاولة التعامل مع الجزائر بالطريقة نفسها ويعلن أن «للصبر حدودًا». وبعد أكثر من عامين، تبدو أهمية ذلك التصريح أقل في حدته اللفظية وأكثر في دقة الجغرافيا التي اختارها الرئيس؛ فالساحات الثلاث التي حددها تحولت تباعًا إلى موضوع تقارير أممية وتحقيقات دولية في السلاح والذهب والمرتزقة والتمويل وشبكات النفوذ المرتبطة بالإمارات.

هذا لا يعني أن التحقيقات أثبتت أن كل اتهام جزائري كان صحيحًا، ولا أن الرئيس سمّى الإمارات رسميًا في كل تلك المناسبات؛ في الواقع، حافظ تبون طويلًا على عدم ذكرها بالاسم، رغم أن السياق وردود الفعل الإماراتية والقرارات الجزائرية اللاحقة لم تترك مجالًا واسعًا للالتباس. لكن وضع التصريحات على خط زمني واحد، ثم إسقاط ما تكشف لاحقًا من أدلة وتحقيقات فوقه، يُظهر أن الجزائر كانت تقرأ مبكرًا نمطًا وليس حادثة منفردة: رأس مال ضخم يتحرك خارج الحدود، موانئ وأصول استراتيجية، علاقات مع أطراف مسلحة، وأدوات أمنية ومالية تتجاوز بكثير مفهوم الاستثمار التقليدي.

يناير 2024.. الإنذار خرج أولًا من مجلس الأمن الأعلى

البداية الرسمية لم تكن تصريحًا فرديًا من الرئيس. ففي 10 جانفي 2024، ترأس عبد المجيد تبون اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن خُصص للوضع الداخلي والتطورات الأمنية في الجوار والساحل، وانتهى البيان إلى التعبير عن الأسف إزاء «تصرفات عدائية» صادرة عن «بلد عربي شقيق» تجاه الجزائر، من دون تسمية ذلك البلد. وسائل الإعلام والمراقبون ربطوا الإشارة مباشرة بالإمارات. ولذلك ينبغي تسجيل هذه المحطة بصفتها أول إنذار مؤسساتي لا تصريحًا شخصيًا لتبون ضد أبوظبي.

كانت المنطقة في ذلك الوقت تتغير بسرعة. مالي أنهت عمليًا مسار اتفاق الجزائر، ليبيا بقيت منقسمة بين سلطات ومراكز قوة متنافسة، والسودان دخل منذ أفريل 2023 حربًا مفتوحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي الخلفية، كان الدعم الإماراتي السابق لمعسكر خليفة حفتر في ليبيا موثقًا منذ سنوات؛ فقد نقلت Human Rights Watch عن تقرير خبراء أمميين أن الإمارات كانت من الأطراف التي خرقت حظر السلاح الليبي، فيما وثق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جسرًا جويًا إماراتيًا كبيرًا خلال حملة غرب ليبيا في 2020.

بذلك لم يكن القلق الجزائري منفصلًا عن وقائع المنطقة. الجزائر، التي تعتبر انهيار الدولة في ليبيا أو الساحل تهديدًا مباشرًا لحدودها، كانت ترى أن دخول قوى مالية وعسكرية خارجية إلى هذه الساحات يغيّر التوازنات المحيطة بها.

مارس 2024.. تبون يرسم الخريطة: مالي، ليبيا، السودان

جاء التحول الحقيقي مساء 30 مارس 2024، عندما تحدث تبون للمرة الأولى علنًا وبالتفصيل عن الأزمة مع الدولة الخليجية المقصودة، مع الاستمرار في عدم تسميتها.

بدأ بنبرة أبقت الباب الدبلوماسي مفتوحًا، فقال إن الجزائر لا تستخدم العنف اللفظي وإنها ما تزال تعتبر الطرف الآخر «أشقاء»، لكنه انتقل سريعًا إلى الاتهام، فوصف التصرفات بأنها غير منطقية وربطها بـ«الغرور» وعدم تقبل أن ترفض الجزائر بعض الطلبات. ثم وضع خطًا أحمر: الجزائر «لا تنحني»، ومن يعتقد أنه يستطيع التعامل معها كما يتعامل مع دول أخرى «يخطئ».

غير أن العبارة الأكثر أهمية جاءت عندما قال: «في كل مكان يوجد فيه صراع، نجد أموال هذه الدولة: في مالي، في ليبيا، في السودان»، ثم ختم بأن الجزائر تريد التعايش السلمي لكن «للصبر حدودًا».

هذه الجملة هي مفتاح قراءة كل ما حدث بعد ذلك. فالرئيس لم يقل إن هناك خلافًا تجاريًا بين الجزائر والإمارات، ولم يركز على استثمار بعينه. وضع المال في صلب اقتصاد النزاعات: من يمول؟ من يتحالف مع من؟ من يستطيع عبر موارده المالية إعادة تشكيل التوازن داخل دولة ضعيفة؟

وكان الرد الإماراتي غير المباشر سريعًا. ففي 2 أفريل، كتب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش عن «دولة شقيقة بعيدة» تستخدم التلميح والغمز تجاه الإمارات، وقال إن أبوظبي ستختار عدم الرد والصبر. وعلى الرغم من أن الطرفين حافظا على عدم تسمية بعضهما مباشرة، فقد أكد الرد عمليًا أن الرسالة فُهمت في أبوظبي باعتبارها موجهة إليها.

ثم بدأت الوقائع الدولية تضيف طبقات إلى التحذير الجزائري. بعد شهرين فقط، في ماي 2024، خلص تحقيق واسع لـSWISSAID إلى أن 435 طنًا من الذهب بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار خرجت من إفريقيا بصورة غير معلنة في 2022، وأن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية، مستقبلة نحو 405 أطنان. وخلال العقد السابق، تجاوز الذهب الإفريقي غير المسجل في صادرات دول المنشأ الذي ظهر في واردات الإمارات 2500 طن بقيمة تفوق 115 مليار دولار. وردت أبوظبي بأنها شددت التشريعات والرقابة ولا يمكن تحميلها مسؤولية سجلات التصدير لدى الدول الأخرى.

هذه لم تكن بعد إجابة مباشرة عن مالي أو ليبيا أو السودان، لكنها كشفت البنية المالية الأوسع: دبي لم تعد فقط سوقًا للذهب، بل أصبحت ممرًا مركزيًا لثروة إفريقية يتسرب جانب ضخم منها خارج السجلات الرسمية لبلدانها الأصلية.

2025.. من التحذير من دولة إلى التحذير من نموذج تدخل

بحلول أكتوبر 2025، أصبح خطاب تبون أكثر تحديدًا في الداخل الجزائري. ففي كلمة خلال زيارته إلى وزارة الدفاع، قال إن علاقات الجزائر جيدة مع دول الخليج «باستثناء دولة واحدة» رفض ذكر اسمها، ثم ربط المشكلة بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة «الخراب في بيتي» في مسائل قال إن الجزائر لم تسمح حتى لقوى كبرى بالتدخل فيها.

هنا تطورت الرسالة من اتهام تلك الدولة بالتدخل في صراعات الجوار إلى اتهامها بمحاولة نقل منطق التدخل إلى الداخل الجزائري نفسه.

وبعد شهر، في 11 نوفمبر 2025، استخدم تبون أثناء استقباله الرئيس الصومالي لغة أقل تلميحًا في الملف السوداني، فاعتبر أن السودان يعيش مأساة حقيقية بسبب «تدخلات سافرة تؤجج الفتنة»، ودعا إلى وقف تدخلات وصفها بأنها وخيمة العواقب ومتجاوزة لقواعد التعاون العربي والإفريقي. لم يسم الإمارات في ذلك التصريح أيضًا، لكن السياق أصبح أثقل بعدما كانت تقارير دولية قد بدأت تربط أبوظبي بصورة متزايدة بقوات الدعم السريع.

وبالفعل، كانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في جويلية 2024 أسلحة ومعدات حديثة من عدة دول، بينها الإمارات، داخل حرب السودان. ثم رفعت المنظمة مستوى اتهامها في 8 ماي 2025 بعدما حللت ذخائر وقنابل موجهة ومدافع صينية، وخلصت إلى أن أسلحة متطورة «من شبه المؤكد» أنها أعيد تصديرها من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، معتبرة ذلك خرقًا لحظر السلاح في دارفور. أبوظبي ظلت تنفي دعم أي طرف في الحرب.

أما القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، فتم شطبها في ماي 2025 لأن المحكمة لا تملك الاختصاص بسبب تحفظ إماراتي على بند الاختصاص في اتفاقية الإبادة الجماعية. وهذه نقطة حاسمة مهنيًا: المحكمة لم تبرئ الإمارات من الوقائع ولم تثبتها؛ قالت صراحة إنها غير قادرة على النظر في جوهر الاتهامات.

ديسمبر 2025.. تونس تدخل دائرة الأمن الوطني الجزائري

في 30 ديسمبر 2025، توسع التصور الرئاسي من حماية الجزائر إلى حماية المجال الأمني المحيط بها. أمام البرلمان، حذر تبون من محاولات إثارة الاضطراب والفصل بين الجزائر وتونس، وأعاد التأكيد أن أمن البلدين مترابط وأن الجزائر نفسها لا تتدخل ولو «مثقال ذرة» في الشأن الداخلي التونسي.

لم يسم الرئيس الإمارات في هذا الموضع، ولذلك لا يصح إدراجه كاتهام مباشر لأبوظبي. لكنه مهم في الكرونولوجيا لأنه يوضح العقيدة التي كان يبني عليها خطابه: عدم التدخل ليس شعارًا تستعمله الجزائر ضد خصم بعينه، وإنما مبدأ تعتبره جزءًا من أمنها الإقليمي.

وبذلك صار الاصطدام مع أبوظبي أكثر وضوحًا. الجزائر ترى استقرار الدولة المجاورة أصلًا استراتيجيًا، بينما كانت تشك في شبكات خارجية تستخدم المال والتحالفات المحلية لتعديل موازين تلك الدول.

فيفري 2026.. الاتهام ينتقل إلى الانتخابات والمال الاستثماري

في 7 فيفري 2026، انتقل تبون إلى مستوى غير مسبوق. خلال لقائه الدوري مع الصحافة، استعرض علاقات الجزائر الوثيقة مع السعودية والكويت وقطر ومصر، ثم قال إن هناك «دولة، حتى لا أقول دويلة» تختلف عنها الجزائر، واتهمها لأول مرة علنًا بمحاولة التدخل في الانتخابات الجزائرية، قائلاً إنها تدخلت في «الانتخابات الأولى ثم الثانية» وفي ملفات أخرى.

ثم فتح ملفًا اقتصاديًا أكثر حساسية: الاستثمار والتحكيم الدولي. فقد قال إن الطرف المقصود يهدد الجزائر بالتحكيم بسبب استثماراته، ورد بأن عليه الذهاب إلى التحكيم، قبل أن يختم بتحذير شديد: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه».

هذه اللحظة مهمة لأنها تكشف أن تصور تبون للخطر لم يعد محصورًا في تمويل النزاعات المسلحة. وفق الخطاب الرئاسي، باتت المسألة تشمل ثلاث أدوات مختلفة: التدخل السياسي، رأس المال، والضغط القانوني الدولي.

وفي اليوم نفسه تقريبًا انتقلت الجزائر من الكلام إلى الإجراء، وشرعت في إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013، مع إخطار الجانب الإماراتي ومنظمة الطيران المدني الدولي وفق الآليات القانونية. وأكدت رويترز القرار، مشيرة إلى أن تبون كان قد اتهم الدولة المقصودة بالتدخل وزعزعة الاستقرار.

هذا التزامن يعطي خطاب فيفري قيمة مختلفة عن تصريحات 2024: الجزائر أصبحت مستعدة لخفض امتيازات اقتصادية ثنائية عندما تعتبر أن كلفة العلاقة السياسية والأمنية تجاوزت فائدتها.

جويلية 2026.. أقسى عبارة: «حيث يضعون أقدامهم يسيل الدم»

بلغ التصعيد ذروته في المقابلة الرئاسية التي بثت في 27 جويلية 2026.

هذه المرة وصف تبون الطرف المقصود بأنه «دولة صغيرة» ذات أثر «سلبي جدًا»، ثم أطلق العبارة الأكثر حدة في كل الكرونولوجيا: «حيث يضعون أقدامهم يسيل الدم»، مضيفًا أن الجزائر تملك أدلة ولا تتحدث من فراغ.

ثم شرح سبب عدم قطع العلاقات بالكامل، قائلاً إن العالم العربي يعاني أصلًا انقسامات كثيرة وإن الجزائر لا تريد زيادتها، مضيفًا أنه لولا ذلك لقطعت العلاقات منذ زمن مع «هذه الدويلة» التي قال إنه لا يصدر عنها سوى «الإذلال والفتنة». وفي السياق نفسه، ربط أمن تونس مباشرة بأمن الجزائر وحذر من محاولات عزلها أو إدخال الإرهاب إليها.

يمكن قراءة هذه المرحلة بسهولة باعتبارها مجرد انفجار لغوي في أزمة دبلوماسية. لكن التوقيت يجعل القراءة أكثر تعقيدًا، لأن الأشهر والأسابيع السابقة واللاحقة حملت تحقيقات يصعب فصلها عن المفردات التي استخدمها الرئيس.

ثم جاءت الوثائق: المرتزقة والسلاح ومسارات السودان

في ماي 2026، نشرت Human Rights Watch تحقيقًا موسعًا حول الكولومبيين الذين يقاتلون مع قوات الدعم السريع. وبحسب المنظمة، جرى تدريب مئات المتعاقدين على أيدي إماراتيين في منشآت عسكرية داخل الإمارات قبل إرسالهم إلى السودان، وظهرت شركة Global Security Services Group، ومقرها أبوظبي، في عملية التجنيد. الإمارات نفت ذلك بصورة صريحة وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل أو عبور مقاتلين إلى النزاعات الخارجية.

ثم جاءت Financial Times في أوت 2026 لتوسع الصورة بصورة كبيرة، مقدرة عدد الكولومبيين الذين وصلوا إلى السودان بنحو 2000 مقاتل، بعد تحليل شهادات ومسارات سفر وبيانات أجهزة ومواقع لوجستية عبر الإمارات وليبيا وبوصاصو في الصومال وتشاد. بعض هؤلاء تلقى، وفق التحقيق، تدريبًا على الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي.

قبلها، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في ديسمبر 2025 عقوبات على شبكة تجنيد كولومبية وفرت لقوات الدعم السريع مقاتلين ومدربين ومشغلي طائرات مسيرة ومدفعية، وحددت ضابطًا كولومبيًا متقاعدًا مقيمًا في الإمارات كعنصر مركزي. لكنها لم تنسب الشبكة رسميًا إلى الحكومة الإماراتية، وهو فارق يجب الحفاظ عليه.

وقبل المرتزقة، كان هناك مسار جوي آخر. فقد تتبعت رويترز في ديسمبر 2024 عشرات الرحلات من الإمارات إلى مطار أم جرس في تشاد، وهو خط قالت مصادر أممية ودبلوماسية إنه يثير شبهات بشأن إمداد قوات الدعم السريع، فيما أكدت الإمارات أن الرحلات إنسانية.

لذلك، عندما قال تبون في جويلية 2026 إن «حيث يضعون أقدامهم يسيل الدم»، كانت أمامه بالفعل سنوات من الاتهامات الدولية المتراكمة؛ وما حدث بعد ذلك هو أن التحقيقات أصبحت أكثر تفصيلًا وأقرب إلى شبكات الأفراد والشركات ومسارات الحركة.

مالي.. أخطر تقاطع مع تصريح مارس 2024

لكن أقوى اختبار لفكرة «الاستشراف» ربما لا يوجد في السودان، بل في مالي. في مارس 2024 وضع تبون مالي في أول قائمة الدول التي قال إن أموال الدولة التي يحذر منها توجد في نزاعاتها.

وفي أوت 2026، كشف تقرير لفريق خبراء يتابع القاعدة وتنظيم الدولة لحساب مجلس الأمن أن فدية بنحو 50 مليون دولار دفعت في أواخر 2025 لتحرير رهينة أسهمت بصورة رئيسية في تمويل هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، وذهب جزء منها إلى قيادة القاعدة وفروع أخرى. التقرير الأممي نفسه لم يسم الرهينة ولا الجهة التي دفعت المال. لكن ثلاثة مصادر إقليمية قالت لرويترز إن الدولة التي دفعت الفدية هي الإمارات، وإن مواطنًا إماراتيًا كان بين المفرج عنهم. أبوظبي لم تؤكد أو تنفِ الواقعة المحددة، وقالت إنها ثابتة في مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.

وتتضاعف دلالة الرقم لأن الفدية المعتادة للأجانب، وفق المصادر التي تحدثت إليها رويترز، كانت غالبًا في نطاق 4 إلى 6 ملايين دولار؛ أما مبلغ 50 مليون دولار فقد وصفه الخبراء بأنه دفعة مالية غير عادية، وأكد التقرير الأممي أن الأموال لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل الهجوم عبر مالي. كما ذكر أن تنظيم JNIM يضم ما بين 7000 و8000 مقاتل، نصفهم تقريبًا داخل مالي.

هنا يصبح التقاطع مع كلام تبون في 2024 شديد الحساسية: الرئيس حذر من «المال» تحديدًا في مالي، ثم تأتي بعد عامين وثيقة أممية تقول إن ضخًا ماليًا واحدًا بـ50 مليون دولار غيّر القدرة العملياتية لشبكة جهادية هناك، فيما تنسب مصادر إقليمية لرويترز الدفع إلى الإمارات.

هذا لا يحول المصادر الإقليمية إلى حكم قضائي ولا يجعل نسبة الدفع للإمارات حقيقة أممية؛ التقرير الأممي لم يسمها. لكنه يجعل التحذير الجزائري القديم أبعد بكثير من مجرد خصومة سياسية.

https://twitter.com/algatedz/status/2089325370273079652?s=46

ليبيا.. الساحة التي سبقت التحذير أصلًا

أما ليبيا، فقد كان المسار أكثر وضوحًا لأنه سابق لتصريحات تبون بسنوات. تقارير خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثقت الدعم الإماراتي للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر خلال الحرب على طرابلس، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والجسر الجوي والمعدات، بينما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى ما لا يقل عن 160 رحلة جوية من قواعد إماراتية إلى ليبيا ومصر بين جانفي وماي 2020 خلال التصعيد العسكري.

ولهذا عندما جمع الرئيس مالي وليبيا والسودان في جملة واحدة عام 2024، كانت ليبيا بالنسبة إلى المؤسسة الجزائرية نموذجًا قائمًا فعلًا لما يمكن أن يفعله التمويل الخارجي والسلاح والوكالة العسكرية في دولة مجاورة.

وزادت حساسية الملف في 2024 عندما تحركت قوات حفتر باتجاه غدامس والمناطق القريبة من الحدود الجزائرية والتونسية، ودفع ذلك تبون إلى التحذير من أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا مُست مصالحها أو أمنها القومي.

الموانئ والذهب.. حين يصبح النفوذ اقتصاديًا قبل أن يصبح عسكريًا

غير أن قراءة تبون لا تكتمل إذا اختزلناها في المرتزقة والحروب. التحقيق الكبير الذي نشرته Financial Times في أوت 2026 رسم نموذجًا أوسع بكثير: أكثر من 168 مليار دولار من المشاريع الإماراتية المعلنة في إفريقيا منذ 2017، إلى جانب توسع في الموانئ والمعادن والأراضي الزراعية والطاقة واللوجستيك. الرقم يتعلق بإعلانات استثمارية وليس بالضرورة أموالًا نُفذت بالكامل، لكنه يعكس اتساع مجال الحركة الإماراتية.

القضية ليست أن الاستثمار في الميناء أو المنجم فعل عدائي؛ هذه أنشطة اقتصادية مشروعة تحتاجها إفريقيا. ما يثير التحفظ الجزائري هو تراكم القدرة على نقاط الاختناق نفسها: ميناء، ممر تجاري، مورد معدني، مركز مالي، ثم حضور أمني أو علاقات مع قوى محلية مسلحة.

والذهب يوفر أوضح مثال. فإذا كانت الإمارات أكبر مقصد للذهب الإفريقي غير المسجل في سجلات التصدير، فإن التأثير لا يقاس بما تملكه أبوظبي داخل المنجم فقط، بل بقدرتها على جعل دبي المكان الذي تتحول فيه المادة الإفريقية إلى مال عالمي قابل للتداول. وهذا يمنح المركز المالي نفوذًا على الاقتصاد المحيط بالثروة، لا على الثروة فقط.

وهنا كذلك ينبغي التعامل بحذر مع عبارة «شراء الذمم» المتداولة سياسيًا. لا توجد في المصادر التي راجعتها وثيقة تثبت أن الحكومة الإماراتية تعتمد دفع الرشى لمسؤولين أفارقة كسياسة دولة ممنهجة. الموجود أقوى في اتجاه آخر: تحقيق Dubai Unlocked الذي نسقته OCCRP مع أكثر من 70 مؤسسة إعلامية كشف أن سوق دبي العقارية استقطبت سياسيين وشخصيات متهمة بالفساد ومشتبهًا في غسل الأموال وأفرادًا خاضعين لعقوبات، مستفيدة من السرية المالية والضرائب المنخفضة وسوق العقار. هذا يثبت وجود بيئة شديدة الجاذبية للأموال والنخب، لكنه لا يسمح بتحويل كل علاقة إماراتية مع مسؤول إفريقي إلى «رشوة» بلا دليل.

وهذا التمييز مهم جدًا، لأن قوة الحجة الجزائرية لا تحتاج إلى مبالغة يمكن إسقاطها بسهولة.

الشعوب العربية بصوت واحد على منصات التواصل الاجتماعي تشيد بموقف الرئيس تبون
وإجماع من المحيط إلى الخليج على أن الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون عبّر عن قناعات كل العرب بشأن الدور المشبوه التخريبي لدويلة #الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكانت له الجرأة في تسمية… pic.twitter.com/9hcf3gBDiJ

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 11, 2025

حتى لندن.. مرتزق ممول إماراتيًا خارج ساحات إفريقيا

ثم جاء 19 أوت 2026 ليضيف بعدًا آخر لا يتعلق بإفريقيا أصلًا. تحقيق لـITV News كشف أن المتعاقد الأمني أبراهام غولان، الذي سبق أن ارتبط بعمليات استهداف في اليمن لصالح الإمارات، أدار في ديسمبر 2016 عملية مراقبة داخل لندن ضد الناشط البريطاني أنس التكريتي. واستند التحقيق إلى سجلات مالية ورسائل ومحادثات وشهادات، وقال إن غولان كان يتلقى أموالًا إماراتية خلال العملية، وإن الفريق صوّر منزل التكريتي وسيارته وحاول استدراجه عبر وسيط عرض عليه ما يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني. كما أظهرت السجلات، بحسب التحقيق، حصول غولان على مكافأة بمليون دولار قبل أسابيع من لندن عن عملية في اليمن.

التحقيق لم يثبت أن الحكومة الإماراتية أمرت مباشرة بقتل التكريتي، ولا أن أمرًا إماراتيًا صدر بتنفيذ العملية في لندن. وهذه حدود يجب الحفاظ عليها. لكن أهميته بالنسبة إلى الصورة الأكبر أنه يضيف مثالًا جديدًا على استخدام متعاقدين أمنيين ممولين إماراتيًا خارج الحدود التقليدية للدولة.

وحين يوضع إلى جانب ملف الكولومبيين في السودان، يصبح مفهوم «المرتزقة» أو الشركات العسكرية الخاصة جزءًا ثابتًا من النقاش حول أدوات القوة الإماراتية، وليس اتهامًا جزائريًا منفردًا.

من التحذير إلى العقيدة: لماذا تبدو قراءة تبون استشرافية؟

استشرافية خطاب تبون لا تأتي من أنه تنبأ بتقرير بعينه أو عرف مسبقًا ما ستنشره «فايننشال تايمز». القيمة توجد في شيء أدق: أنه حدد مبكرًا بنية الخطر التي ستصبح موضوع التحقيقات لاحقًا.

في مارس 2024 تحدث عن المال لا عن الجيش الإماراتي. ذكر مالي وليبيا والسودان لا خلافًا ثنائيًا اقتصاديًا محدودًا.

في أكتوبر 2025 انتقل إلى التدخل في الداخل. في نوفمبر أعاد التركيز على التدخلات التي تؤجج الحرب السودانية. في فيفري 2026 تحدث عن الانتخابات والاستثمار والتحكيم، أي أدوات النفوذ السياسي والمالي.

وفي جويلية 2026 انتهى إلى وصف أكثر شمولًا: أثر سلبي يرافقه الدم، مع تأكيد امتلاك الجزائر أدلة. وبموازاة تطور هذا الخطاب، كانت الأدلة الخارجية تتحرك في الاتجاه نفسه: ذهب بعشرات المليارات، أسلحة يقال إنها أعيد تصديرها إلى السودان، عشرات الرحلات الجوية المثيرة للشبهات، شبكة تجنيد كولومبية، نحو 2000 مقاتل، فدية هائلة مولت القاعدة في مالي، وموانئ واستثمارات ترسم خريطة نفوذ أوسع من حجم الدولة الخليجية نفسها.

ومع ذلك، تبقى هناك حدود للنتيجة الصحفية: الإمارات تنفي دعم قوات الدعم السريع، وتنفي السماح باستخدام أراضيها لتجنيد مرتزقة، وتدافع عن استثماراتها الإفريقية بوصفها شراكات تنموية واحترامًا لسيادة الدول. وردًا على سلسلة «فايننشال تايمز»، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبوظبي التزمت بأكثر من 110 مليارات دولار لمشاريع إفريقية بين 2019 و2023، منها نحو 70 مليارًا للتنمية والطاقة المتجددة.

لكن هذه الردود لم تعد كافية لإغلاق الملف، لأن مصدر الأسئلة لم يعد الجزائر وحدها.

#تبون " قال "ما لم يجرأ عليه أي حاكم عربي آخر

الشعوب العربية وكأنها كانت تنتظر ظهور زعيم عربي يكسر الطابوهات ويسمي الأمور بمسمياتها في انتظار موعد الحساب بأثر رجعي

لم يجرأ أي حاكم عربي على فتح السجل الأسود لدويلة #الإمارات" في إثارة الفوضى ونشر الميليشيات وتمويل… pic.twitter.com/mkwk3MbdkL

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) April 4, 2024

الجزائر لم تكن تحذر من ثراء الإمارات.. بل من وظيفة المال

هنا تحديدًا توجد الخلاصة الأكثر أهمية في كرونولوجيا تبون. لم يعترض الرئيس على أن الإمارات دولة غنية، ولم يجعل حجم استثماراتها في إفريقيا موضوع المشكلة. الجزائر نفسها تبحث عن الاستثمار وتتعاون مع دول الخليج، وقد حرص تبون في كل مرة تقريبًا على الفصل بين خلافه مع الدولة المقصودة وعلاقاته الوثيقة مع السعودية وقطر والكويت وعُمان.

المشكلة في خطابه كانت دائمًا ماذا يفعل المال عندما يغادر الاقتصاد ويدخل السياسة الداخلية والحرب؟

فالمال الذي يبني مصنعًا أو ميناءً تجاريًا يمكن أن يخلق قيمة. لكن المال الذي يصل إلى فصيل مسلح أو يُضخ في فدية تعزز قدرة تنظيم إرهابي أو يمول شبكة مرتزقة أو يستخدم كورقة ضغط على القرار السيادي يدخل في معادلة أخرى تمامًا.

وهذه هي النقطة التي التقطها تبون مبكرًا. كما أنها تفسر لماذا تبدو المقاربة الجزائرية لإفريقيا معاكسة بنيويًا. الجزائر تراهن على مشاريع مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر، وعلى البنك الإفريقي للطاقة، وعلى الاستثمار في دول الساحل؛ وهي مشاريع ترتفع قيمتها عندما تستقر الدولة الجارة وتزداد قدرتها الاقتصادية. أما تحويل الدولة إلى ساحة صراع فهو، بالنسبة إلى الجزائر، خسارة مباشرة للأمن والتجارة والطاقة والحدود.

لذلك لم تكن عبارة «للصبر حدود» في مارس 2024 نهاية خطاب؛ كانت بداية كرونولوجيا تصاعدية. وبعدها بعامين جاءت العبارة الأشد: «أينما يضعون أقدامهم يسيل الدم».

بين العبارتين تغيرت أشياء كثيرة: ظهرت بيانات الذهب، واتسع ملف السودان، ودخلت الأسلحة الصينية في التحقيقات، وفُرضت العقوبات على شبكات المرتزقة، وانكشف مسار الكولومبيين، وخرج تقرير أممي عن 50 مليون دولار أعادت تشكيل تمويل القاعدة في مالي، ثم جاءت «فايننشال تايمز» لتضع الموانئ والمناجم والذهب والقوة الأمنية داخل قصة واحدة.

لهذا لا تكمن قوة قراءة الرئيس عبد المجيد تبون في حدة كلماته، بل في أن الجغرافيا التي حذر منها في 2024 هي نفسها التي أصبحت في 2026 مسرحًا لأثقل التحقيقات الدولية حول النفوذ الإماراتي.

مالي: المال والقاعدة، ليبيا: السلاح وحفتر.، السودان: الذهب والأسلحة والمرتزقة، ودبي: المركز الذي تلتقي فيه التجارة والمال والثروات الإفريقية والنخب.

أما الجزائر، فكان موقفها منذ البداية واحدًا: لا أحد يشتري حقه في إعادة تشكيل جوارها، ولا يتحول الاستثمار إلى رخصة للتدخل في سيادة الدول.

وهذا ما يجعل كرونولوجيا تصريحات تبون اليوم أكثر من سجل لخلاف جزائري-إماراتي؛ إنها تبدو، بعد ما كشفته التحقيقات، سجلًا مبكرًا لمعركة أوسع حول من يملك القرار في إفريقيا: الدولة الإفريقية نفسها، أم رأس المال الخارجي عندما يتحول من شريك اقتصادي إلى أداة نفوذ؟

الإمارات–إفريقيا: الموانئ والذهب والمرتزقة.. ما حذّرت منه الجزائر توثقه «فايننشال تايمز»

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد نحو شهرين فقط من الزيارة الرسمية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى برلين، تتحرك الشركات الألمانية هذه المرة نحو الجزائر بحثًا عن موقع داخل المشاريع التي ستصنع الجيل المقبل من العلاقات الطاقوية بين البلدين. فمن 21 إلى 23 سبتمبر 2026، تستقبل الجزائر بعثة أعمال ألمانية موجهة مباشرة إلى الهيدروجين الأخضر وPower-to-X والتخزين والبنية التحتية، قبل انتقالها إلى تونس، في مهمة لا تكتفي بعرض التكنولوجيا الألمانية، بل تستهدف لقاء سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات، واستكشاف تشكيل تجمعات شركات للدخول مبكرًا في مشاريع ترتبط بممر «SoutH2» الممتد من شمال إفريقيا إلى قلب الصناعة الألمانية.

الدلالة الاقتصادية للبعثة تتجاوز عدد الشركات المشاركة. فبرلين انتقلت في علاقتها الطاقوية مع الجزائر خلال فترة قصيرة من شراء الغاز إلى التفكير في تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي داخل الجزائر، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتكييف خطوط الغاز، وتطوير قدرات الضغط والتخزين ونقل المنتج الجديد إلى أوروبا. وهذا التحول يعكس إلى حد بعيد الرهان الاستشرافي الذي تبناه الرئيس تبون على عدم التعامل مع الانتقال الطاقوي الأوروبي باعتباره تهديدًا مستقبلًا لعائدات الغاز الجزائرية، وإنما فرصة لكي تحتفظ الجزائر بمكانتها كمورد للطاقة حتى عندما تتغير طبيعة الطاقة التي تطلبها أوروبا.

والأهم أن الحركة الألمانية المقبلة ليست مجرد اهتمام نظري بالسوق. فالموقع الرسمي لمبادرة التصدير الألمانية للطاقة يصف الجزائر وتونس بأنهما توفران للشركات الألمانية فرص دخول وتعاون على امتداد سلسلة القيمة، فيما يتضمن برنامج الجزائر اجتماعات محددة مع سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات، ونقاشات حول مشروع تحليل كهربائي بقدرة 50 ميغاواط لإنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو، إلى جانب «SoutH2» وتكوين تحالفات لتطوير المشاريع.

وهذا يعني أن السوق الجزائرية تجاوزت بالنسبة إلى جزء من الشركات الألمانية مرحلة السؤال: «هل توجد فرصة للهيدروجين؟»، إلى سؤال أكثر تقدمًا: من سيحصل على العقود عندما تبدأ المشاريع في شراء أجهزة التحليل والضواغط والمضخات وأنظمة التخزين والتحلية والهندسة وخدمات التصديق؟

تبون نقل العلاقة مع ألمانيا من الغاز إلى صناعة طاقة جديدة

لفهم توقيت بعثة سبتمبر، ينبغي العودة إلى جويلية 2026 وليس إلى سبتمبر. ففي الثاني من الشهر، سلمت سوناطراك أول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا عبر محطة «فيلهلمسهافن 1»، بعدما انطلقت الشحنة من مركب تمييع الغاز ببطيوة على متن الناقلة الجزائرية «تسالة». كانت العملية أول دخول مباشر للغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى السوق الألمانية، ورسالة عملية بأن سوناطراك قادرة على الوصول إلى أكبر اقتصاد أوروبي من خلال أكثر من قناة.

بعدها بأقل من أسبوعين، انتقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين في زيارة رسمية يومي 15 و17 جويلية، وتحولت الطاقة خلالها إلى أحد المحاور الثقيلة للشراكة الجديدة. وفي 16 جويلية، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بنفسه أن الجزائر أسهمت بصورة مهمة في أمن الطاقة الأوروبي، وذكّر بأنها ثاني أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يعلن رغبة برلين في دفع تصدير الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا عبر الممر الجنوبي.

والأهم أن الزيارة لم تنته عند هذا الاعتراف السياسي بالمكانة الجزائرية. فقد خرجت بإعلان مشترك حول أجندة استراتيجية للشراكة الجزائرية-الألمانية وضع «SoutH2» في قلب التعاون الطاقوي طويل الأجل، إلى جانب Power-to-X والطاقات المتجددة وتوسيع الاستثمارات والتعاون التكنولوجي. وصنف الطرفان الممر باعتباره رابطًا مستدامًا بين الجزائر وألمانيا ضمن مشروع «Global Gateway» وطريق طاقوي أوروبي.

ثم جاءت العقود لتمنح هذا الاتجاه مادة صناعية واضحة. فخلال الزيارة نفسها، وقعت سوناطراك مع Bosch الألمانية بروتوكولًا يتجاوز شراء المعدات الجاهزة إلى دراسة فرص تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين في الجزائر، مع نقل الخبرة والمعرفة التقنية. وهذا التفصيل شديد الأهمية؛ لأن القيمة الحقيقية للاقتصاد الجزائري لا تكمن في إنتاج الهيدروجين وحده، وإنما في توطين جزء من الصناعة التي تنتجه.

وفي المسار نفسه، وقعت سوناطراك مع Siemens Energy بروتوكولًا يغطي الهيدروجين الأخضر وحلول الضغط، إلى جانب صيانة وإصلاح المعدات والتكوين، ما يفتح مجالًا آخر لإدخال التكنولوجيا الألمانية في الصناعة الجزائرية ضمن علاقة تتضمن المعرفة والخدمات لا مجرد استيراد تجهيز نهائي.

أما VNG، التي أصبحت بالفعل أول شركة ألمانية تشتري الغاز الجزائري مباشرة بموجب عقد أبرم في 2024، فقد انتقلت العلاقة معها إلى مستوى أعلى. ففي جوان 2026 جدد الطرفان شراكتهما حول الهيدروجين الأخضر والأمونيا وخفض انبعاثات الميثان، ثم وقعا خلال زيارة الرئيس تبون عقدًا لزيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى ألمانيا ابتداء من 1 جانفي 2027.

وبذلك تتضح الرؤية التي تتشكل بين الجزائر وبرلين: الغاز يؤمّن احتياجات ألمانيا الآن، والهيدروجين يُبنى ليحافظ على العلاقة الطاقوية نفسها بعد التحول الأوروبي نحو اقتصاد أقل كربونًا.

ومن هذه الزاوية تحديدًا تظهر استشرافية خيارات الرئيس تبون. فالجزائر لم تنتظر تراجع الطلب الأوروبي على المحروقات التقليدية حتى تبدأ البحث عن البديل، وإنما تستخدم بنيتها الغازية ومكانتها الحالية لدى أوروبا لبناء السوق التي قد تحل تدريجيًا إلى جانب الغاز في العقود المقبلة.

ألمانيا تأتي إلى الجزائر قبل فتح سوق العقود

لهذا تحمل زيارة الشركات الألمانية المرتقبة في سبتمبر معنى مختلفًا. فالوفد لا يأتي بعد اكتمال المشاريع ليبحث عن مناقصة منشورة، بل يحاول الوصول إليها قبل مرحلة العقود.

وتؤكد مبادرة التصدير الألمانية للطاقة أن البرنامج سينطلق يوم 21 سبتمبر في الجزائر العاصمة بلقاء أعمال يجمع الشركات بفاعلين حكوميين وطاقويين وماليين وبحثيين، ثم ينتقل إلى اجتماعات أكثر تخصصًا مع المؤسسات الجزائرية. كما ينص البرنامج على مناقشة فرص تشكيل «Consortia»، أي تجمعات شركات يمكنها التقدم لاحقًا بحلول متكاملة بدل أن يعمل كل مورد بصورة منفصلة.

والسبب اقتصادي بحت. فمشروع الهيدروجين لا يحتاج إلى جهاز تحليل كهربائي فقط. قبل الوصول إلى كيلوغرام واحد من الهيدروجين التجاري، توجد كهرباء متجددة، ومياه، ومعالجة وتحلية، وربط كهربائي، ومحللات، وضواغط، وخزانات، وأنظمة مراقبة وأمان، وأنابيب، ومحطات قياس، ثم شهادات تثبت للمشتري الأوروبي منشأ الكهرباء وكثافة الانبعاثات.

لهذا تُجمع سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات داخل البرنامج نفسه. سونلغاز تمثل القاعدة الكهربائية والمتجددة. وسوناطراك تملك الخبرة الطاقوية والغازية وشبكات النقل والعلاقات التجارية مع أوروبا. وكوسيدار قنوات تمتلك قدرة تنفيذية في الأنابيب والمنشآت. أما منظومة التحلية الجزائرية فتمنح المشروع عنصرًا آخر شديد الحساسية، هو المياه.

وهذه الأخيرة أصبحت بحد ذاتها ورقة قوة جزائرية. فبرنامج الأمن المائي الذي أقره الرئيس تبون أنجز خمس محطات كبرى بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة ضمن البرنامج التكميلي الأول، بما مجموعه 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، اعتمادًا بدرجة كبيرة على مؤسسات وخبرات وطنية. وقد دخلت محطة فوكة 2 مثلًا طاقتها الكاملة في جويلية 2025 بعد تدشينها من الرئيس تبون، بينما أطلقت الدولة لاحقًا برنامجًا تكميليًا ثانيًا لمحطات أخرى بالقدرة نفسها.

وتحمل هذه الخبرة قيمة مباشرة عند تطوير الهيدروجين، لأن توفير المياه ومعالجتها يصبح جزءًا من التصميم الصناعي للمشروع بدل أن يكون مشكلة منفصلة عنه.

15 ألف ميغاواط تضع قاعدة الكهرباء قبل الهيدروجين

تكتمل الحلقة بالطاقة الشمسية. فالجزائر تستهدف 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، وشرعت سونلغاز بالفعل في إنجاز المرحلة الأولى بنحو 3200 ميغاواط موزعة على 14 ولاية. وتؤكد وزارة الطاقة أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الذي أعطاه الرئيس تبون لتسريع الانتقال الطاقوي ووضع الجزائر في موقع أقوى داخل أسواق الطاقة المستقبلية.

وهذه القدرة ليست منفصلة عن «SoutH2». فكلما انخفضت كلفة الكهرباء الشمسية الجزائرية، تحسنت اقتصاديات إنتاج الهيدروجين، لأن الكهرباء تمثل أحد أهم عناصر كلفة التحليل الكهربائي.

لذلك فإن الشركات الألمانية التي ستزور الجزائر لا تنظر إلى مشروع أنبوب وحده، وإنما إلى سوق محتملة تتكون أمامها تدريجيًا من محطات شمسية + تحليل كهربائي + مياه + هيدروجين + تخزين + أنابيب + تصدير.

وتؤكد تفاصيل البرنامج الألماني هذه النظرة؛ إذ يركز أحد الاجتماعات المقررة مع سوناطراك وسونلغاز على مشروع 50 ميغاواط في أرزيو لإنتاج الأمونيا الخضراء، وهو مشروع أشارت إليه كذلك تقارير قطاعية رسمية على أنه محطة شبه صناعية يجري الإعداد لها بدعم ألماني وأوروبي.

وللجزائر أيضًا مسار تعاون أقدم مع ألمانيا عبر برنامج TaqatHy، الذي يستهدف توسيع التعاون في الطاقات المتجددة والهيدروجين، إلى جانب مشروع تجريبي بقدرة 50 ميغاواط ودراسات مرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله. وكانت سوناطراك قد أدرجت هذه المشاريع ضمن بناء تدريجي لشعبة الهيدروجين قبل أن يصل «SoutH2» إلى الزخم السياسي الحالي.

أي أن بعثة سبتمبر لا تبدأ قصة جديدة؛ إنها تأتي إلى سوق جرى إعداد عناصرها على مراحل.

3300 كيلومتر تجعل الجزائر بوابة الهيدروجين إلى ألمانيا

وتصل هذه السلسلة إلى مشروع «SoutH2»، الذي يمنح كل الاستثمارات السابقة سوقًا محتملة بهذا الحجم. الممر المخطط يمتد نحو 3300 كيلومتر من شمال إفريقيا عبر إيطاليا والنمسا إلى ألمانيا، ويستهدف نقل أكثر من أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا. والأهم اقتصاديًا أن نحو 65 بالمائة من بنيته يفترض أن تعتمد على خطوط غاز قائمة يعاد تكييفها للهيدروجين بدل بناء الشبكة بالكامل من الصفر.

وهنا تمتلك الجزائر أفضلية يصعب تصنيعها سريعًا لدى منافس جديد: بنية غازية موجودة أصلًا وعقود من الخبرة في نقل الطاقة إلى أوروبا.

فالتحول من الغاز إلى الهيدروجين لا يبدأ من أرض فارغة. الجزائر تملك شبكات وخبرات تشغيل ومرافق تصدير، وتعرف شركاتها كيف تبيع الطاقة في أوروبا، فيما تملك الدول الواقعة على الممر الأوروبي شبكات تستطيع بدورها تحويل جزء منها إلى الهيدروجين.

لهذا أنشئ في أكتوبر 2024 تحالف ALTEH2A – Algeria to Europe Hydrogen Alliance بين سوناطراك وسونلغاز وVNG الألمانية وSnam وSeaCorridor الإيطاليتين وVerbund Green Hydrogen النمساوية، لإجراء الدراسات عبر سلسلة القيمة وتحديد جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر ونقله إلى أوروبا.

وفي نوفمبر 2025، انتقلت المجموعة إلى دراسة أكثر تفصيلًا للمواقع المحتملة للإنتاج في الجزائر ومسارات النقل والأسواق الأوروبية، فيما أعلن VNG أن الهدف هو اختبار إمكانية إنتاج الهيدروجين الجزائري بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية وربطه بالصناعة الأوروبية عبر «SoutH2».

ثم جاء الدعم السياسي من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، إضافة إلى إدراج أجزاء من الممر ضمن قائمة مشروعات المصلحة الأوروبية المشتركة. وفي نهاية 2025، وضعت المفوضية الأوروبية «SoutH2» ضمن الممرات التي تريد دفعها باعتبارها حلقة أساسية لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الصناعي الأوروبي، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن السوق ما تزال تحتاج إلى خفض المخاطر الاستثمارية وتأمين الطلب والعقود.

وهذا التفصيل الأخير مهم: المشروع استراتيجي، لكنه لم يصل بعد إلى قرار استثمار نهائي شامل. ولذلك فإن المنافسة الحالية بين الشركات تدور على مواقعها داخل السلسلة قبل أن تبدأ المليارات في التحرك.

الجزائر تريد المصانع لا كتالوجات المعدات

هنا يصبح الاختبار الحقيقي بالنسبة إلى الجزائر واضحًا. القيمة ليست في عدد الوفود الألمانية التي تزور الجزائر، ولا في عدد مذكرات التفاهم التي يمكن توقيعها، وإنما في ما سيبقى داخل الاقتصاد الجزائري عندما تبدأ المشاريع.

وتمنح اتفاقية Bosch الأخيرة نموذجًا لما تستطيع الجزائر المطالبة به؛ فهي لا تتحدث فقط عن توريد أجهزة التحليل الكهربائي، بل تفتح الباب لدراسة تصنيعها داخل الجزائر. وهذا تحديدًا هو المسار القادر على تحويل الهيدروجين من مشروع تصدير إلى مشروع تصنيع.

فالفرق كبير بين أن تستورد الجزائر محللات وضواغط وخزانات بمليارات الدولارات لتصدر الهيدروجين، وبين أن تصبح جزءًا من سلسلة إنتاج هذه المعدات وأن توفر للشركات الوطنية عقود الهندسة والصيانة والتصنيع والخدمات.

كما أن بروتوكول Siemens Energy الذي يجمع التكوين والصيانة والضغط والهيدروجين يمنح إمكانية أخرى لتوطين المعرفة التقنية، بدل بناء منشآت تعتمد طوال عمرها التشغيلي على خبرات أجنبية مستوردة.

وهنا تظهر مرة أخرى مركزية النظرة الاقتصادية التي يدفع بها الرئيس تبون في الشراكات الجديدة: الجزائر لا تريد أن تكون مجرد مكان توجد فيه الشمس ثم يغادر منه الهيدروجين؛ المطلوب أن تتحول الطاقة إلى صناعة واستثمار وتكنولوجيا ووظائف وقيمة مضافة قبل وصولها إلى أوروبا.

وهذا الاتجاه ينسجم أيضًا مع التحول الأكبر في السياسة الاقتصادية الجزائرية، التي أصبحت ترفع سقف التفاوض مع الشركاء الأجانب نحو الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والإدماج، بدل الاكتفاء بعلاقة المورد والمشتري.

ألمانيا تحتاج الجزائر اليوم وغدًا

وتمنح علاقة برلين بالجزائر لهذه المعادلة وزنًا إضافيًا. ألمانيا تحتاج اليوم إلى الغاز لتنويع إمداداتها. ولهذا بدأ VNG استيراده من سوناطراك، ووصلت أول شحنة LNG إلى الأراضي الألمانية في جويلية، ثم اتفق البلدان على زيادة الإمدادات في 2027.

لكن الاقتصاد الألماني يحتاج في الوقت نفسه إلى خفض انبعاثات صناعات ثقيلة يصعب تشغيلها بالكهرباء وحدها. وهنا يدخل الهيدروجين.

ولهذا لم يكن تصريح المستشار ميرتس خلال زيارة تبون عرضيًا عندما جمع في الخطاب نفسه بين الدور الجزائري في أمن الغاز الأوروبي وبين الرغبة في تطوير تصدير الهيدروجين من الجزائر. برلين تنظر إلى الجزائر باعتبارها شريكًا يمكنه أن يخدم مرحلتين من تحولها الطاقوي: الغاز خلال الانتقال والهيدروجين في الاقتصاد منخفض الكربون.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فالمعادلة أكثر طموحًا: الاحتفاظ بقيمة موقعها لدى أوروبا حتى عندما ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري، مع استخدام السنوات التي ما يزال فيها الغاز مطلوبًا لبناء بنية تصدير جديدة.

وهذا ما يجعل رؤية الرئيس تبون استشرافية من المنظور الاقتصادي. فبدل المفاضلة بين المحروقات والطاقات الجديدة، يجري استخدام الأولى لتمويل وتأمين الانتقال نحو الثانية، مع المحافظة على سوناطراك في مركز العملية بدل بناء اقتصاد هيدروجين منفصل عن القوة الطاقوية الوطنية القائمة.

لذلك ستكون بعثة الشركات الألمانية في سبتمبر جزءًا من اختبار أكبر بكثير من لقاءات تجارية تستمر ثلاثة أيام.

فأمام الشركات الألمانية سوق تبدأ في التحول من الدراسات إلى التجهيزات، وأمام الجزائر فرصة لتحويل المنافسة بين موردي التكنولوجيا إلى تصنيع محلي ونقل معرفة وشراكات مع المؤسسات الجزائرية.

وبين أرزيو وبرلين يمتد رهان اقتصادي طويل: محطة 50 ميغاواط يمكن أن تكون بداية، و15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة توفر قاعدة أوسع، و«SoutH2» يمنح الإنتاج منفذًا يصل إلى الصناعة الأوروبية، فيما تمنح سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار والخبرة الجزائرية في التحلية والأنابيب الدولة أدوات تسمح لها بألا تبدأ من الصفر.

لهذا تبدو الحركة الألمانية المقبلة انعكاسًا لتغير موقع الجزائر في معادلة الطاقة الأوروبية أكثر من كونها مجرد بعثة تصدير. ألمانيا التي بدأت قبل عامين بشراء الغاز الجزائري مباشرة، ثم استقبلت أول شحنة LNG في 2026، تبحث اليوم مع الجزائر في تصنيع أجهزة الهيدروجين وبناء الممر الذي قد يحمل طاقة المستقبل إلى مصانعها.

وبقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تبدو الجزائر أمام فرصة لتحويل هذا الاحتياج الأوروبي إلى ما هو أبعد من عقد تصدير جديد: بناء صناعة هيدروجين وطنية تجعل أوروبا تشتري الطاقة من الجزائر غدًا كما تشتري غازها اليوم، لكن بقيمة صناعية وتكنولوجية جزائرية أكبر مما كان عليه النموذج التقليدي لتصدير المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت الشركة الجزائرية للنقل البحري «كنان الجزائر» اتفاقية نقل مع الشركة العربية للخدمات العامة «SAPS»، وذلك بمقر الشركة الجزائرية، حيث وقع الاتفاقية الرئيس المدير العام لـ«كنان الجزائر» محمد ميراوي، والمدير العام للشركة العربية للخدمات العامة سيدعثمان الشيخ ماء العينين.

وتنص الاتفاقية على نقل 100 ألف طن من مواد البناء الجزائرية إلى موريتانيا عبر الخط البحري الرابط بين موانئ البلدين، مع العمل على تطوير هذا الخط والانتقال به إلى رحلات شهرية منتظمة ودائمة، بما يمنح المتعاملين الاقتصاديين رؤية أوضح بشأن مواعيد الشحن ويضمن استقرارا أكبر في عمليات النقل.

ومن شأن انتظام الرحلات البحرية أن يدعم الصادرات الجزائرية من مواد البناء، ويسهّل وصولها إلى السوق الموريتانية، مع تقليص آجال النقل وتوفير خيارات أكثر تنافسية للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين.

حاويات مبردة لفتح مسار تجاري عكسي

ولا تقتصر الاتفاقية على نقل مواد البناء، إذ تتضمن أيضًا تعزيز الخط البحري بحاويات مبردة، استجابة لاحتياجات المتعاملين الناشطين في تجارة المنتجات التي تتطلب الحفاظ على سلسلة التبريد.ويتيح هذا المسار للمتعاملين الموريتانيين إمكانية تصدير المنتجات السمكية نحو السوق الجزائرية مباشرة عبر البحر، بما يساهم في تقليص تكاليف النقل واختصار مدة الرحلات، ويفتح في المقابل مجالا أمام زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وبذلك يكتسب الخط البحري الجزائري–الموريتاني بعدا تجاريا مزدوجا، من خلال نقل مواد البناء من الجزائر نحو موريتانيا، مقابل نقل المنتجات السمكية والسلع المبردة من موريتانيا نحو الجزائر، وهو ما يسمح بتحقيق تدفقات تجارية في الاتجاهين.

ويُنتظر أن يساهم هذا التوازن في رفع مردودية الخط البحري وتعزيز استدامته الاقتصادية، فضلا عن الحد من الرحلات ذات الحمولة غير المتوازنة، بما يجعل النقل البحري خيارا أكثر فعالية بالنسبة للمتعاملين في البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة إضافية نحو تحويل الربط البحري بين الجزائر وموريتانيا إلى ممر تجاري منتظم ومستدام يخدم المصدرين والمستوردين، ويدعم توجه البلدين نحو رفع حجم المبادلات الثنائية وتوسيع حركة السلع، بما يعزز حضور الجزائر في السوق الموريتانية ويفتح أمامها آفاقا أوسع نحو أسواق غرب إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا يمكن أن تعبر الصحراء من نيجيريا إلى الجزائر، وبنك إفريقي للطاقة برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار يقترب من دخول مرحلة التشغيل، و18 دولة منتجة تبحث عن رفع حصة شركاتها وكفاءاتها من الثروة الموجودة تحت أراضيها. هذه ليست مشاريع منفصلة، بل ملامح هندسة طاقوية إفريقية جديدة تتقدم فيها الجزائر من موقع يتجاوز دور المنتج والمصدر إلى موقع الدولة التي تملك البنية والخبرة والمبادرة والقدرة على ربط جنوب القارة بشمالها وأسواقها الخارجية .

ويحمل هذا التحول بصمة جزائرية واضحة. فالجزائر كانت واحدة من ثماني دول أسست سنة 1987 المنظمة التي أصبحت اليوم «منظمة منتجي النفط الأفارقة» APPO، ثم انتقلت المنظمة مطلع 2026 إلى قيادة الجزائري فريد غزالي، بينما دخل في جوان الماضي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة تنفيذية جديدة بإطلاق أشغال جزئه الجزائري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد عقود كان يُقاس فيها اندماج إفريقيا الطاقوي بحجم النفط الخام المغادر موانئها، أصبح الطموح يتجه إلى امتلاك التمويل، والأنابيب، والتكرير، والشركات، والتكنولوجيا، والمهارات التي تحتفظ بجزء أكبر من قيمة تلك الثروة داخل القارة.

وتكشف الأرقام سبب استعجال هذا التحول. فبحسب APPO، تنتج إفريقيا نحو 12 بالمائة من النفط العالمي، لكنها تستورد أكثر من 60 بالمائة من المنتجات النفطية المكررة التي تستهلكها. أي أن جزءًا من القارة ما يزال يبيع الخام ثم يعيد شراء الوقود بعد إضافة قيمة التصنيع إليه خارج حدوده. كما سبق للمنظمة أن قدرت احتياطيات دولها بأكثر من 125 مليار برميل من النفط و650 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي مفارقة تجعل السيادة الطاقوية قضية إنتاج وتصنيع وتمويل قبل أن تكون مجرد امتلاك للموارد.

ومن هنا تكتسب خارطة الطريق التي يدفع بها غزالي أهميتها: تحويل APPO من إطار للتنسيق بين المنتجين إلى أداة لبناء اقتصاد طاقوي إفريقي متكامل، في وقت تتراجع فيه شهية مؤسسات مالية دولية لتمويل بعض مشاريع المحروقات، وتواجه دول القارة في الوقت نفسه حاجة ضخمة إلى الكهرباء والغاز والوقود والبنية التحتية.

الجزائر تقود المعادلة من نقطة قوة

بالنسبة إلى الجزائر، لا يبدأ الحديث عن «السيادة الطاقوية الإفريقية» من خطاب سياسي مجرد. فالبلاد تمتلك واحدة من أكثر المنظومات الغازية تكاملًا في القارة، من الحقول والمعالجة إلى النقل والتسييل والتصدير، كما تملك خطين دوليين عاملين يربطانها مباشرة بالسوق الأوروبية، هما إنريكو ماتي نحو إيطاليا عبر تونس، وميدغاز نحو إسبانيا، بطاقة نقل إجمالية تبلغ نحو 43 مليار متر مكعب سنويًا وفق بيانات سوناطراك.

وهذه البنية هي تحديدًا ما يجعل الجزائر الحلقة التي يستطيع عندها الغاز القادم من جنوب الصحراء أن يتحول من مورد إفريقي داخلي إلى سلعة متصلة بشبكات السوق المتوسطية والدولية.

وقد انتقل هذا الدور من التخطيط إلى التنفيذ في 4 جوان 2026، عندما أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء في أولف بولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة في الجزائر ونيجيريا والنيجر. وأكدت سوناطراك أن الخط داخل الجزائر سيتبع ممر الطريق العابر للصحراء من الحدود الجزائرية-النيجرية إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل. والأهم أن الشركة نسبت إطلاق الأشغال صراحة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي.

قبل ذلك بيوم، كانت اللجنة الوزارية الثلاثية قد اعتمدت في الجزائر النسخة النهائية المحينة لدراسة الجدوى، ما نقل المشروع إلى وضع أكثر تقدمًا بعد سنوات طويلة ظل خلالها واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المنتظرة في إفريقيا.

ويبلغ طول الأنبوب المخطط نحو 4,128 كيلومترًا، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليربط نيجيريا بالنيجر ثم بحاسي الرمل الجزائرية. وتؤكد سوناطراك أن المشروع تديره إلى جانب NNPC النيجيرية وSONIDEP النيجرية، وأن الغاية الأساسية تتمثل في نقل الغاز النيجيري إلى المركز الجزائري ثم الاستفادة من شبكات التصدير القائمة نحو الأسواق.

وهنا يتضح أحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي بنتها الجزائر على مدى عقود. فبين اكتشاف الغاز في نيجيريا ووصوله إلى المشتري الدولي توجد حلقات النقل والتشغيل والمعالجة والعبور وربط الشبكات. الجزائر تملك بالفعل الجزء المتقدم من هذه السلسلة، وهو ما يجعل موقعها الجغرافي أصلًا اقتصاديًا وليس مجرد نقطة عبور على الخريطة.

وتعكس إعادة بعث المشروع كذلك رؤية الرئيس تبون في تحويل العمق الإفريقي للجزائر إلى مساحة مشروعات ملموسة بدل إبقاء التعاون جنوب الصحراء محصورًا في التصريحات. فالأنبوب يسير داخل ممر جغرافي يتقاطع مع الطريق العابر للصحراء ومشروعات الاتصالات والتعاون مع النيجر ونيجيريا، بما يسمح ببناء محور اقتصادي يمتد من خليج غينيا إلى المتوسط.

5 مليارات دولار لكسر عقدة التمويل

لكن الأنبوب وحده يكشف مشكلة أكبر: إفريقيا تمتلك الموارد، بينما تبقى قدرتها على تمويل استخراجها ونقلها وتصنيعها أقل كثيرًا من حجم ما يوجد في باطنها.

ومن هنا يأتي البنك الإفريقي للطاقة، الذي أنشأته APPO بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك». وقد صُممت المؤسسة الجديدة كبنك تنمية طاقوي عابر للحدود برأسمال أولي يبلغ 5 مليارات دولار، على أن يمول مشاريع النفط والغاز والطاقة عبر سلاسل المنبع والنقل والتحويل، مع تعبئة رؤوس أموال إضافية من القطاع الخاص.

ولم يعد المشروع في مرحلة الفكرة. ففي 2 فيفري 2026 سلمت الحكومة النيجيرية رسميًا مفاتيح مقر البنك في مركز التجارة الإفريقي بأبوجا إلى APPO وأفريكسيم بنك، بينما أكدت المنظمة في ماي أن الحد الأدنى المطلوب من مساهمات الدول الأعضاء تحقق، بما يسمح باستكمال إجراءات دخوله النشاط.

وفي جوان، حدد غزالي سبتمبر 2026 موعدًا مستهدفًا للإطلاق التشغيلي للبنك في أبوجا، ودعا الدول الأعضاء إلى استكمال تعبئة 500 مليون دولار من رأس المال التأسيسي، بالتوازي مع إعداد قائمة أولويات تشمل المصافي وأنابيب الغاز ومنشآت التخزين والبنية التحتية الطاقوية.

وبالتالي، فإن القارة تقترب من امتلاك مؤسسة تمويل صُممت أصلًا لمعالجة ما تعتبره APPO أحد أكبر الاختلالات البنيوية في قطاعها: مشروع إفريقي، وموارد إفريقية، وطلب إفريقي، لكن قرار التمويل كثيرًا ما يوجد خارج إفريقيا.

وهنا أيضًا تبرز أهمية المقاربة التي تدافع عنها الجزائر. فالسعي إلى الاستقلال في القرار الطاقوي لا يعني طرد رأس المال الأجنبي، وإنما منع تحوله إلى البوابة الوحيدة التي تحدد ما يمكن للقارة أن تنتجه ومتى وبأي شروط. وجود مؤسسة مالية إفريقية يرفع عدد الخيارات المتاحة للحكومات والشركات الوطنية ويقوي قدرتها التفاوضية أمام المؤسسات والممولين الدوليين.

كما أن تمويل مشروع مثل TSGP، أو شبكات التخزين والمصافي والربط العابرة للحدود، يختلف جذريًا عن تمويل حقل منفرد؛ لأن عائد تلك البنية يمتد إلى أكثر من دولة ويخلق سوقًا إقليمية بدل اقتصاد طاقة محلي معزول.

من استخراج النفط إلى تصنيع الثروة

وتذهب الخطة التي وضعها الأمين العام الجزائري أبعد من إيجاد الأموال. ففي جانفي وفيفري 2026، جعل غزالي المحتوى المحلي أحد المحاور الرئيسية لولايته، محددًا هدفًا يصل إلى 50 بالمائة من المحتوى المحلي في قطاعات النفط والغاز الإفريقية بحلول 2030، مع إنشاء قاعدة بيانات إفريقية للشركات المؤهلة لربط الموردين المحليين بالمشاريع الكبرى.

وفي رؤيته الممتدة إلى 2035، طرح هدفًا أكثر طموحًا يتمثل في بلوغ حصة كبيرة للشركات الإفريقية في العقود التي تنفذها الشركات الدولية، إلى جانب التفكير في أدوات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية. وهذه أهداف ورؤية طرحتها قيادة المنظمة وليست جميعها التزامات قانونية نافذة، لكنها تكشف الاتجاه الذي تريد APPO نقله إلى الدول الأعضاء.

اقتصاديًا، الفرق كبير. فإذا أنفقت دولة إفريقية مليار دولار على مشروع نفطي واستحوذت الشركات الأجنبية على معظم الهندسة والمعدات والحفر والصيانة واللوجستيك، يغادر جزء معتبر من القيمة إلى الخارج حتى عندما يبقى النفط نفسه مملوكًا للدولة.

أما رفع حصة الشركات المحلية في الهندسة والحفر والخدمات والتصنيع والنقل، فيحول الاستثمار ذاته إلى أجور داخلية، وعقود للمؤسسات الوطنية، وضرائب، وتكنولوجيا، وخبرة تراكمية يمكن استخدامها في مشروع لاحق.

والجزائر تمتلك هنا قاعدة يمكن للقارة الاستفادة منها؛ فسـوناطراك ليست شركة استخراج فقط، بل حولها منظومة تضم شركات للحفر والخدمات الجيوفيزيائية والهندسة والإنجاز والنقل. وقد بدأت هذه القدرات نفسها تتجه جنوبًا، إذ وقعت شركات تابعة لسوناطراك في 2 جوان 2026 ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة SONIDEP النيجرية تشمل مجالات مرتبطة بالحفر والجيوفيزياء والخدمات النفطية.

وهكذا تصبح السياسة التي يقودها الرئيس تبون أكثر وضوحًا في بعدها الإفريقي: الجزائر لا تذهب إلى دول الجوار بالطاقة وحدها، بل تحاول تصدير الخبرة والمؤسسة والهندسة والتكوين، وهي مستويات تحتفظ بقيمة اقتصادية أكبر من بيع المادة الخام وحدها.

السيادة تبدأ بالمهندس الإفريقي

كما يضع غزالي رأس المال البشري داخل المعادلة نفسها. ففي منتدى معاهد التكوين التابعة لـAPPO في جوان، شدد على ربط مؤسسات التدريب بين الدول الأعضاء، وتبادل المدربين والمتعلمين، وتطوير برامج مشتركة وشهادات متقاربة، مع إدخال الرقمنة ومتطلبات السلامة والانتقال الطاقوي إلى برامج التكوين.

والهدف الاقتصادي واضح: لا يمكن للدول أن تطالب بنسبة أكبر من المحتوى المحلي إذا لم تمتلك عددًا كافيًا من مهندسي المكامن والحفر والأنابيب والتكرير والأمن الصناعي والرقمنة القادرين على تنفيذ العقود.

ولهذا تنتقل السيادة في تصور المنظمة من ملكية البئر إلى ملكية المعرفة التي تشغله.

وتنسجم هذه المقاربة مع ما تملكه الجزائر من عقود طويلة في تكوين الكفاءات الطاقوية، وتمنحها فرصة إضافية لتحويل مدارسها ومعاهدها وشركاتها إلى مراكز إقليمية لاستقبال متدربين وخبراء أفارقة، بما يعزز النفوذ الاقتصادي الجزائري عن طريق المعرفة بدل الاقتصار على التجارة والاستثمار.

قواعد واحدة لسوق أكبر

وتبقى مشكلة أخرى أمام إفريقيا: حتى لو توفر المال والخبرة، فإن اختلاف القوانين والضرائب وإجراءات التراخيص من بلد إلى آخر يرفع كلفة أي مشروع عابر للحدود.

ولهذا جعلت APPO في 2026 تقريب القواعد والأكواد النفطية محورًا مستقلًا، مع مشروع لتطوير منتدى للهيئات التنظيمية الإفريقية ودفع الدول نحو أطر قانونية أكثر تقاربًا. وذهب غزالي إلى الدعوة لاعتماد أكواد أكثر انسجامًا خلال 12 شهرًا ضمن خارطة العمل التي عرضها في جوان.

وتمثل هذه النقطة أساسًا لأي سوق إفريقية حقيقية للطاقة. فأنبوب يمر بثلاث دول لا يمكن تشغيله بكفاءة إذا احتاج كل انتقال عبر الحدود إلى قواعد متناقضة للمواصفات والعقود والجمارك والتعرفة والعبور.

وإذا استطاعت الدول الـ18 الأعضاء في APPO تقريب جزء من تشريعاتها، فإن حجم السوق نفسه يصبح عنصر جذب للمستثمر بدل أن تكون كل دولة سوقًا منفصلة.

والمنظمة التي بدأت في 1987 بثمانية أعضاء، بينهم الجزائر، تضم اليوم 18 دولة كاملة العضوية: الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر وغينيا الاستوائية والغابون وغانا وليبيا وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتشاد، إلى جانب فنزويلا كعضو شرفي.

وهذا الانتشار يمنح APPO ثقلاً يمتد من شمال القارة إلى خليج غينيا والجنوب الإفريقي، ويجعل قدرتها على توحيد المعايير والتمويل والتكوين ذات أثر يتجاوز بكثير تنسيق مستويات إنتاج النفط.

بوابة الجزائر الإخبارية: ناقلة كبيرة كل شهر، وما يصل إلى 660 ألف طن من غاز البترول المسال سنويًا؛ بهذه الوتيرة تستعد الجزائر لنقل حضورها في السوق الهندية من شحنات متفرقة لا تتجاوز عشرات آلاف الأطنان إلى إمدادات منتظمة تضع سوناطراك أمام واحدة من أكبر فرص توسعها الآسيوي خلال السنوات الأخيرة. فالاتفاق الذي يجري استكمال ترتيباته مع «إنديان أويل»، أكبر شركة تكرير هندية، يقوم على شحن ما بين 45 ألفًا و55 ألف طن من البروبان والبيوتان شهريًا اعتبارًا من 2027، في سوق تضم قرابة 330 مليون اشتراك منزلي في غاز الطهي وتعتمد على الخارج لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها.

وبالنسبة إلى الجزائر، لا تكمن أهمية العملية في إضافة زبون جديد إلى قائمة سوناطراك، وإنما في الانتقال إلى مستوى آخر من إدارة الصادرات الطاقوية: تثبيت موطئ قدم منتظم في آسيا إلى جانب الثقل التاريخي في أوروبا والمتوسط، ورفع القدرة على توجيه الشحنات بين أكثر من سوق وفق الأسعار والطلب والمخاطر الجيوسياسية. وهي مقاربة تنسجم مع التوجه الأوسع الذي تقوده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية وترسيخ اقتصاد أكثر اندماجًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد ربطت السلطات الجزائرية رسميًا خلال 2026 بين هذا التوجه وبين التعليمات الرئاسية الخاصة بتوسيع النشاط الخارجي للمؤسسات الوطنية.

واللافت أن الجزائر لا تدخل هذه السوق من نقطة الصفر. فحسب ما رصدته «تادامسا نيوز»، عادت الشحنات الجزائرية إلى الهند منذ جوان 2026، بينما تشير تقديرات حركة أوت إلى إمكانية وصول قرابة 110 آلاف طن من غاز البترول المسال الجزائري خلال شهر واحد، وهو حجم يفوق بأكثر من الضعف مجموع ما سجلته الهند من واردات البروبان والبيوتان الجزائريين خلال سنة 2024 كاملة.

وهنا يظهر حجم التحول الحقيقي. فالجزائر التي كانت ترسل إلى الهند عشرات آلاف الأطنان سنويًا تستعد، إذا استكملت الصفقة وفق الكميات المتداولة، لإرسال حجم مماثل تقريبًا كل شهر. وبذلك لا تعود المسألة مجرد استئناف للتجارة، وإنما إعادة تموضع لمنتج جزائري داخل واحدة من أكبر أسواق الطاقة الاستهلاكية في العالم.

م ن 46 ألف طن في سنة إلى 55 ألفًا في شحنة واحدة

تكشف السلسلة التاريخية للمبادلات مقدار القفزة المنتظرة. ففي 2020 بلغت واردات الهند من البروبان الجزائري نحو 7,647 طنًا، إضافة إلى 13,927 طنًا من البيوتان، أي ما مجموعه 21,574 طنًا بقيمة تقارب 8.716 ملايين دولار. ثم ارتفعت الكمية في 2022 إلى 54,108.5 أطنان من المنتجين بقيمة تتجاوز 35.3 مليون دولار، قبل أن تتراجع الحركة في 2023 إلى شحنة مسجلة من البيوتان بنحو 5,014 طنًا.

وفي 2024 عاد النشاط إلى الارتفاع، فاستوردت الهند 23,617.9 طنًا من البروبان الجزائري و22,983.4 طنًا من البيوتان، ليصل الإجمالي إلى 46,601.3 طن بقيمة 32.816 مليون دولار. غير أن المقارنة مع الاتفاق الجاري إعدادُه تكشف أن تلك الأرقام أصبحت صغيرة نسبيًا: ناقلة واحدة عند سقف 55 ألف طن يمكن أن تحمل وحدها كمية أكبر من إجمالي واردات الهند الجزائرية المسجلة خلال 2024.

وإذا وصلت شحنات أوت الجاري بالفعل إلى نحو 110 آلاف طن، فإن الهند تكون قد استقبلت في شهر واحد ما يعادل 2.36 مرة وارداتها الجزائرية المسجلة في 2024، وأكثر من ضعفي الكمية المسجلة في 2022. وهذا التسارع يسبق أصلًا بدء العقد السنوي المحتمل في 2027.

أما عند تحويل الترتيبات المتداولة إلى سنة كاملة، فتتضح القفزة بصورة أكبر. فاثنتا عشرة ناقلة بحمولة دنيا عند 45 ألف طن تعني 540 ألف طن سنويًا، بينما يرفع الحد الأعلى البالغ 55 ألف طن للشحنة إجمالي الكمية إلى 660 ألف طن، ويعطي المتوسط البالغ 50 ألف طن نحو 600 ألف طن في السنة.

وبذلك يمكن أن ترتفع الكمية التي تشتريها الهند من الجزائر إلى مستوى يعادل ما بين 11.6 و14.2 ضعفًا لما سجلته خلال 2024، وهي قفزة لا تحدث عادة من خلال عمليات السوق الفورية وحدها، بل تحتاج إلى انتظام لوجستي وقدرة إنتاجية ومصداقية كمورد قادر على احترام برنامج شهري.

وهذه النقطة تصب مباشرة في صالح سوناطراك، لأن العقد المنتظم يمنحها رؤية أوضح للمبيعات السنوية ويقلل اعتماد جزء من إنتاجها على اقتناص الشحنات الظرفية، فيما تحصل «إنديان أويل» في المقابل على مصدر إضافي خارج دائرة مورديها التقليديين.

الجزائر تفاوض بفائض تصديري لا بحاجة إلى سوق

وتزداد قوة الموقع الجزائري عند النظر إلى قاعدة الإنتاج نفسها. فالجزائر تنتج نحو 9 ملايين طن من غاز البترول المسال سنويًا، وتصدر قرابة 6 ملايين طن، ما يعني أنها تدخل السوق الهندية وهي تملك فائضًا تصديريًا قائمًا وقدرة على توزيع الكميات بين وجهات مختلفة.

وعند سقف 660 ألف طن، قد تستوعب الهند وحدها نحو 7.3% من الإنتاج الجزائري السنوي وما يقارب 11% من إجمالي صادرات غاز البترول المسال. وحتى عند الحد الأدنى للاتفاق، تبقى النسب في حدود 6% من الإنتاج ونحو 9% من الصادرات.

هذه الأرقام تمنح الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأنها لا تضيف سوقًا هامشية إلى الخريطة الجزائرية، بل تستطيع أن تجعل الهند واحدة من الوجهات الرئيسية لهذا المنتج.

وتدخل الجزائر هذه المفاوضات أيضًا من قاعدة تجارية عالمية معتبرة. فقد بلغت صادراتها من البروبان في 2024 نحو 2.113 مليار دولار، فيما استورد الاتحاد الأوروبي وحده قرابة 1.937 مليون طن من البروبان الجزائري بقيمة تجاوزت 1.08 مليار دولار. وفي المقابل، لم تستورد الهند في العام نفسه سوى 23.6 ألف طن تقريبًا من البروبان الجزائري.

ومن ثم، فإن الاتجاه نحو نيودلهي لا يعني التخلي عن السوق الأوروبية التي بنت فيها الجزائر موقعًا قويًا، وإنما إضافة ذراع آسيوية إلى شبكة التصدير. وهذا يمنح سوناطراك مرونة أكبر عندما تتغير الأسعار أو هوامش التكرير أو تكاليف الشحن بين منطقة وأخرى.

وللغاز الجزائري سوابق آسيوية تؤكد إمكانية هذا المسار؛ فقد استوردت إندونيسيا خلال 2023 نحو 212,574 طنًا من البروبان الجزائري بقيمة تجاوزت 104 ملايين دولار. وبالتالي، فإن آسيا ليست سوقًا مجهولة بالنسبة إلى المنتج الجزائري، لكن الهند ترفع الرهان إلى مستوى مختلف بحكم حجمها واستمرارية استهلاكها.

وتكشف هذه القدرة على التنويع جانبًا من قوة السياسة الطاقوية الجزائرية في المرحلة الحالية. فسـوناطراك توسع بالتوازي حضورها الإفريقي والدولي، وهو توجه أكدته الشركة رسميًا في أوت ضمن استراتيجيتها للاستثمار والتوسع خارج الحدود. كما وقعت في جويلية عقدًا جديدًا لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى السوق الألمانية ابتداء من 2027، في مؤشر على أن توسيع الموقع الآسيوي لا يأتي على حساب تثبيت الأسواق الأوروبية، وإنما ضمن انتشار جغرافي أوسع للصادرات الجزائرية.

هرمز يعيد رسم الحسابات.. والجزائر تدخل في اللحظة المناسبة

وتأتي القفزة الجزائرية في توقيت أصبحت فيه الهند أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه تركز مصادر الإمداد. ففي 2025 بلغت مشترياتها من غاز البترول المسال القادم من الشرق الأوسط نحو 21.53 مليون طن، أي قرابة 90% من إجمالي الواردات، ما جعل سوقًا يزيد عدد مشتركيها على 300 مليون أسرة شديدة التعرض لأي اضطراب يصيب حركة الملاحة والطاقة في الخليج.

وتوضح أرقام الموردين حجم هذا التركيز. ففي 2024 اشترت الهند نحو 4.439 ملايين طن من البروبان من الإمارات، و2.601 مليون طن من قطر، و1.749 مليونًا من الكويت، و1.610 مليون طن من السعودية. وفي البيوتان بلغت مشترياتها من السعودية نحو 2.086 مليون طن ومن الكويت 1.846 مليون طن، بينما بقيت الكميات الجزائرية آنذاك في نطاق محدود جدًا.

ولهذا لا تتجه نيودلهي إلى الجزائر بهدف استبدال دول الخليج، وهو أمر لا توحي به الأحجام المقترحة أصلًا، وإنما لإدخال مصدر متوسطي كبير ومستقل جغرافيًا عن منطقة الخليج إلى مزيج الموردين.

وهذه النقطة تمنح الجزائر قيمة تتجاوز السعر. فسوناطراك تستطيع تحميل الشحنات من موانئ لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما يوفر للمشتري الهندي خط إمداد جغرافيًا مختلفًا في لحظة أصبح فيها تنويع الطريق نفسه جزءًا من أمن الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تظل المنافسة تجارية في النهاية. فالمسافة البحرية بين الجزائر والهند أطول من المسافة من عدد من موانئ الخليج، وبالتالي ينبغي للسعر عند ميناء الشحن أن يعوض جانبًا من فارق النقل والتأمين. وهنا تشير المعطيات المتداولة إلى أن الغاز الجزائري يُعرض بسعر تنافسي مقارنة بالمؤشر التعاقدي السعودي، وإن لم تُعلن نسبة الخصم الدقيقة.

وتنص الترتيبات المتداولة كذلك على صيغة FOB، أي أن سوناطراك تسلم الشحنة على متن الناقلة في ميناء التصدير، بينما يتولى المشتري الهندي عادة تكاليف النقل والتأمين بعد ذلك. وهذا يقلل تعرض الجانب الجزائري المباشر لتقلب تكلفة الرحلة البحرية، ويجعل السعر عند نقطة التحميل عنصر المنافسة الأساسي بالنسبة إلى سوناطراك.

وتظهر الأسعار المرجعية لأوت 2026 مستوى يناهز 540 دولارًا للطن من البروبان و570 دولارًا للطن من البيوتان. وإذا استخدمت هذه الأسعار لأغراض حسابية فقط، فإن قيمة 540 ألف طن قد تقترب من 291.6 مليون دولار عند السعر الأدنى، بينما قد تصل 660 ألف طن إلى نحو 376.2 مليون دولار عند السعر الأعلى، مع سيناريو وسطي يضع 600 ألف طن عند قرابة 333 مليون دولار.

غير أن هذه ليست قيمة العقد، لأن أسعار 2027 ومزيج البروبان والبيوتان والخصومات والشروط التجارية النهائية لم تعلن. لكنها تعطي مقياسًا تقريبيًا لحجم الصفقة: التعامل السنوي المحتمل قد يصبح أكبر بنحو 9 إلى 11 مرة من القيمة المسجلة في 2024.

330 مليون اشتراك.. الجزائر تدخل سوقًا لا يتوقف طلبها

أما الجانب الآخر من المعادلة فيوجد داخل الهند نفسها. فعدد الاشتراكات المنزلية النشطة في غاز البترول المسال بلغ نحو 329.995 مليون اشتراك في بداية أوت 2026، بينها حوالي 105.728 ملايين اشتراك مرتبطة ببرنامج حكومي لتوسيع وصول الأسر إلى غاز الطهي.

ويبلغ استهلاك البلاد نحو 33.15 مليون طن سنويًا في آخر سنة مرجعية متاحة، مع اعتمادها على الواردات لتغطية قرابة ثلثي الطلب. ولذلك تمثل الكمية الجزائرية المقترحة، بين 540 ألفًا و660 ألف طن، ما يقارب 1.6 إلى 2% من إجمالي الاستهلاك الهندي.

وقد تبدو النسبة صغيرة، لكنها ليست كذلك عند النظر إليها كمصدر جديد داخل مزيج توريد ضخم. فاستحواذ مورد واحد جديد نسبيًا على ما يصل إلى 2% من سوق تستهلك أكثر من 33 مليون طن يعني أن الجزائر تنتقل مباشرة إلى أحجام بمئات آلاف الأطنان، بدل قضاء سنوات في بناء حصة صغيرة بواسطة الشحنات المتقطعة.

كما أن الهند نفسها لا تراهن على الجزائر وحدها. فهي تتجه إلى شراء ما يصل إلى 25% من وارداتها من الولايات المتحدة خلال 2027، بالتزامن مع رفع إنتاج المصافي المحلية وتشجيع الغاز الموزع عبر الأنابيب، مع هدف معلن لإنتاج 63,810 أطنان يوميًا من غاز الطهي.

وهذا يجعل نجاح سوناطراك في دخول هذا المزيج أكثر دلالة. فالجزائر لا تستفيد من غياب المنافسة، بل تدخل سوقًا تملك خيارات خليجية وأمريكية ومحلية متعددة، ومع ذلك ترى أكبر شركة تكرير هندية قيمة في تثبيت إمداد جزائري شهري.

من المتوسط إلى آسيا.. رؤية تبون توسع مجال سوناطراك

عند وضع المسار كاملًا في جدول زمني واحد، يظهر التحول بوضوح: 21.5 ألف طن في 2020، 54.1 ألف طن في 2022، 46.6 ألف طن في 2024، ثم احتمال 110 آلاف طن في أوت 2026 وحده، وصولًا إلى 540–660 ألف طن خلال 2027 إذا استكملت الصفقة وفق الصيغة المتداولة.

لكن أهمية القصة بالنسبة إلى الجزائر لا تُختزل في تصاعد الأعمدة داخل جدول الصادرات. إنها تكمن في الطريقة التي تستثمر بها الدولة قدرتها الإنتاجية وموقعها الجغرافي لتحويل الاضطرابات التي تواجه سوق الطاقة العالمية إلى فرص إضافية للمنتج الوطني.

وفي ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، أصبحت مسألة ولوج المؤسسات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية جزءًا معلنًا من توجه اقتصادي أوسع يهدف إلى بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا واندماجًا دوليًا. وقد أكدت الحكومة هذا التوجه صراحة عند تنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بتعزيز الانتشار الخارجي للمؤسسات الوطنية وتصدير الخبرة الجزائرية.

وفي قطاع الطاقة تحديدًا، تظهر سوناطراك اليوم قدرة متزايدة على التحرك في أكثر من اتجاه في اللحظة نفسها: تثبيت عقود في أوروبا، توسيع حضورها في إفريقيا، وفتح ممرات بيع منتظمة في آسيا. وهذا يعكس تحول المجمع من شركة ترتكز قوتها الخارجية أساسًا على قربها من أوروبا إلى مؤسسة طاقوية تبحث عن أفضل توزيع ممكن لإنتاجها بين القارات.

وهنا تكمن القيمة الاستشرافية للسياسة التي تدفع بها الجزائر: عدم رهن الطاقة الجزائرية بسوق واحدة، وعدم انتظار الزبون عند الميناء، وإنما الذهاب إلى الأسواق التي يتوسع فيها الطلب وبناء عقود طويلة الأجل معها من موقع المورد القادر على الاختيار.

فالهند، بما يقارب 330 مليون اشتراك منزلي، ليست مجرد مشترٍ آخر. إنها سوق يمكن أن تمنح سوناطراك حضورًا آسيويًا مستدامًا، فيما تمنحها الجزائر في المقابل موردًا كبيرًا خارج التركيز الجغرافي الخليجي.

وإذا تحولت المفاوضات الحالية إلى عقد نافذ في 2027، فإن أهم رقم لن يكون 660 ألف طن وحده، بل المسافة التي قطعتها الجزائر داخل السوق الهندية: من 46.6 ألف طن في عام كامل إلى ناقلة قد تحمل أكثر من ذلك في رحلة واحدة.

عندها تكون سوناطراك قد حققت ما هو أبعد من بيع كمية إضافية من البروبان والبيوتان؛ ستكون قد ثبتت للغاز الجزائري مكانًا شهريًا في واحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم، ورسخت قدرة الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على تحويل ثروتها الطاقوية من مصدر للإيرادات فقط إلى أداة حضور اقتصادي دولي تتوسع من المتوسط إلى إفريقيا وآسيا، بشروط تخدم المصلحة الوطنية وتزيد من وزن الجزائر في أسواق الطاقة العالمية.