بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المديرية العامة للجمارك, أنها ستطلق في الفاتح من نوفمبر المقبل نظامها المعلوماتي الخاص بالمسافرين, الذي يشمل سندات عبور المركبات, والتصاريح الإلكترونية للعملة.

المدير العام للجمارك اللواء، عبد الحفيظ بخوش، أنّه سيتم وضع حيّز الخدمة في الفاتح من شهر نوفمبر 2024، للنظام الخاصّ بمعالجة المسافرين.

وأكد بخوش، أنّه سيتم وضع حيّز الخدمة في الفاتح من شهر نوفمبر 2024، للنظام الخاصّ بمعالجة المسافرين.
وقال اللواء عبد الحفيظ بخوش في كلمته بمناسبة ندوة تاريخية إحياء للذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أن هذا النظام يشمل الوحدات المتعلّقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصاريح الالكترونية الخاصّة بالعملة.

وأبرز المدير العام للجمارك أن مصالح الجمارك تسعى إلى تسهيل الاستفادة من مختلف الامتيازات الجمركية الجبائية الممنوحة بموجب أحكام ذات الاتفاقية، سعيا منها للمساهمة في ترقية المبادلات التجارية واكتساح الأسواق الإفريقية، وذلك من منطلق دورها الحيوي في إعمال مختلف الآليات للمساهمة الفعلية في تحسين مناخ الاستثمار، ترقية للاقتصاد الوطني، يضيف بخوش.

كما شدد بخوش أن جهاز الجمارك “يقف اليوم في طليعة هيئات الدولة التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين حدود الوطن”، قائلا: “الجمارك ليس فقط جهاز للرقابة، بل هو أيضًا صمام أمان لحماية ثروات بلادنا من التهريب والتجارة غير المشروعة، ما يستلزم منّا العمل بلا كلل لحماية حدود وطننا وضمان سلامة اقتصاده” .
تعمل مصالح الجمارك على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات.

جاء ذلك كلمة ألقاها المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم السبت، خلال يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، بحضور كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير المالية، لعزيز فايد، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة.

وأوضح اللواء بخوش أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة، ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات”.
ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023، وفقا للمدير العام الذي أكد بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.

كما ستقوم المديرية العامة للجمارك في الفاتح من نوفمبر أيضا بإصدار “دليل المصدر” في نسخته المحينة, وهذا في إطار ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه.

وتندرج هذه الجهود ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023, يضيف السيد بوزيد.














