بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد جديد ضد الجزائر،يعكس السياسة العدائية التي تنتهجها الرباط ضد الجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية، أقدم نظام المخزن المغربي على ترحيل صحفية «ميديابارت» الفرنسية من أصول جزائرية، نجمة براهيم، عقب وصولها إلى مطار طنجة، حيث كانت تعتزم تغطية أزمة سبتة، التي شهدت تدفق نحو 70 ألف مغربي فرّوا من جحيم المغرب بحثًا عن منفذ نحو القارة الأوروبية.

ولا يبدو القرارالذي يندرج في سياق سياسة المخزن الرامية إلى طمس الحقائق وحجب الصورة الحقيقية عن الأوضاع داخل المغرب،ومنع الصحفيين من الوصول إلى الوقائع، وتوثيقها، ونقل شهادات المتضررين إلى الرأي العام،مفاجئا، ففي 13 أوت الجاري، وعند وصولها إلى طنجة، خضعت نجمة براهيم لاستجواب دام خمس ساعات من قبل عناصر من المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.

وكانت الصحفية قد أوضحت بجلاء أن مهمتها تتمثل في جمع شهادات، من الجانب المغربي، لعائلات فقدت أفرادًا منها خلال مأساة الهجرة المرتبطة بسبتة.

وفي نهاية المطاف، أُعيدت الصحفية إلى باريس من دون تقديم أي تفسير رسمي، فيما لم يُعَد إليها جواز سفرها إلا بعد صعودها إلى الطائرة. والأكثر إثارة للجدل أن وثيقة رفض دخولها تضمنت عبارة “فرنسية من أصول جزائرية” في خانة “الجنسية”، رغم أن نجمة براهيم تحمل الجنسية الفرنسية.

ونددت “ميديابارت” بما اعتبرته مساسًا بـ “حق الجمهور في المعرفة”، معتبرة أن منع الصحفيين من الوصول إلى الميدان يحرم الرأي العام من الاطلاع على حقيقة ما يجري.

كما أن واقعة نجمة براهيم ليست معزولة؛ إذ ذكرت الصحيفة التي يديرها إيدوي بلينيل أن صحفيي التلفزيون العمومي الإسباني TVE ووكالة الأنباء EFE تعرضوا بدورهم للطرد من الفنيدق في 15 أغسطس، أثناء تغطيتهم الأحداث الجارية بالقرب من سبتة

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه المنظومة السياسية والعسكرية التي بناها خليفة حفتر في شرق ليبيا مرحلة حساسة، مع تصاعد التنافس داخل عائلته على خلافته، وتزايد الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجه قواته في مناطق نفوذها

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير للصحفي فريديريك بوبان، إن اغتيال اللواء فوزي المنصوري, رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لميليشيات حفتر في انفجار استهدف سيارته وسط بنغازي، سلط الضوء على نقاط ضعف أمنية داخل منظومة تقدم نفسها منذ سنوات باعتبارها ضامنة للاستقرار في شرق البلاد.

وتكمن حساسية اغتيال المنصوري وفق الصحيفة، في موقعه داخل منظومة حفتر؛ فقد كان من أبرز المقربين منه، ولعب دورا في تعزيز نفوذه العسكري والأمني. كما أن تنفيذ عملية اغتيال داخل بنغازي، التي تخضع لرقابة أمنية مشددة, يثير تساؤلات حول قدرة الأجهزة التابعة لحفتر على حماية أبرز المسؤولين في معقله الرئيسي.

وتأتي هذه التطورات بينما بدأ حفتر، البالغ 82 عاما، ترتيب انتقال السلطة داخل عائلته، حسب الصحيفة – مع بروز نجله صدام باعتباره المرشح الأبرز لخلافته. ودفع حفتر بصدام تدريجيا إلى مواقع عسكرية متقدمة، وصولا إلى تعيينه نائبا للقائد العام لقوات شرق ليبيا عام 2025،لكن صعود صدام فتح في الوقت نفسه باب المنافسة بين أبناء حفتر، خصوصا مع شقيقه خالد، الذي يتولى رئاسة الأركان، في وقت يسعى فيه باقي أفراد العائلة إلى تثبيت مواقعهم ونفوذهم.

ويبرز ضمن هذا السباق بلقاسم حفتر، الذي تولى إدارة صندوق إعادة الإعمار الذي أنشئ عقب العاصفة دانيال. ووفقا ل”لوموند”، تحول الصندوق إلى قناة رئيسية للتعامل مع الجهات المانحة والمستثمرين الأجانب في شرق ليبيا ما منحه نفوذا واسعا ومصالح اقتصادية مهمة.

أما شقيقاه صديق وعقبة، فالأول هو شاعر ويشغل دورا في الوساطات القبلية، بينما ينشط الثاني في مجالات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي. ورغم ابتعادهما عن مراكز القرار الرئيسية، تقول الصحيفة إنهما يسعيان إلى حماية مصالحهما داخل المنظومة العائلية.

ولا يقتصر الضغط على معسكر حفتر على الصراع داخل العائلة، إذ تواجه قواته تحديات متزايدة في جنوب ليبيا، خصوصا في منطقة فزان التي شكلت لسنوات قاعدة مهمة نفوذه.وكان حضور قوات حفتر في الجنوب جزءا أساسيا من الصورة التي عمل على تكريسها باعتباره “الرجل القوي” القادر على فرض الأمن والسيطرة على الحدود ومواجهة شبكات التهريب.لكن هذه الصورة تعرضت لاختبارات متتالية.

وبحسب “لوموند”، أدى خلاف بين حفتر و حسن الزادمة أحد أبرز قادة قواته في الجنوب، إلى انشقاق الأخير وتقاربه مع السلطات في طرابلس.وفي تطور آخر، برز محمد وردوغو، القيادي المنحدر من قبائل التبو، الذي أسس في مطلع 2026 مجموعة مسلحة مستقلة وبدأ في استهداف مواقع تابعة لقوات حفتر

وترى “لوموند” أن المؤشرات الحالية لا تكفي للقول إن منظومة حفتر تتجه نحو تفكك وشيك لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اختبار معقد أمام نظام بني خلال سنوات حول شخصية واحدة.فمع انتقال مركز الثقل تدريجيا من حفتر إلى أبنائه الخمسة، قد تتحول المنافسة على النفوذ والموارد والمواقع العسكرية إلى عامل ضغط على تماسك المنظومة السياسية والعسكرية في شرق ليبيا.

وبذلك، يبدو أن السؤال المطروح أمام معسكر حفتر يتجاوز هوية الخليفة المقبل، ليصل إلى قدرة نظام صممه رجل واحد على الحفاظ على تماسكه عندما يصبح القرار والنفوذ موزعين بين عدة أطراف داخل العائلة نفسها.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل الأمن الاسباني تفكيك شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات القادمة من المغرب حيث نجحت السلطات الأمنية في جزيرة مينوركا في تفكيك شبكة إجرامية جديدة, عقب تحقيق استمر نحو ستة أشهر, قاده فريق الشرطة القضائية بالجزيرة, وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

وحسب ذات المصادر, شهدت العملية تنفيذ خمس عمليات تفتيش متزامنة في كل من سان لويس, وإس كاستيل, وسيوداديلا, في إطار التحريات التي استهدفت أنشطة هذه الشبكة الإجرامية, و التي تأتي في سياق ارتفاع نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات في جزر البليار خلال فترة الصيف, وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تحركاتها لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

ويشهد تهريب المخدرات نحو إسبانيا تصاعدا لافتا” الفترة الأخيرة, حيث تتوالى عمليات حجز كميات كبيرة من الحشيش القادم من المغرب وتفكيك شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات, كان آخرها حجز أكثر من طن من الحشيش في عملية أمنية قرب الجزيرة الخضراء.

وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد تمكنت من حجز 1.138 كيلوغراما من مخدر الحشيش في منطقة “كالا أريناس” قرب مدينة الجزيرة الخضراء بإقليم قادس إثر رصد قارب مشبوه يقترب من الساحل بواسطة نظام المراقبة البحرية.

وخلال هذه العملية, حجزت قوات الحرس المدني 29 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي 1.138 كيلوغراما, فيما تتواصل التحريات لتحديد هوية جميع المتورطين في العملية.

وفي عملية ثانية بالعاصمة مدريد تمكنت الشرطة الاسبانية من تفكيك ما وصفته بـ”مخزن متنقل للمخدرات” داخل مرآب بمنطقة كارابانشيل, حيث عثر المحققون داخل صندوق دراجة نارية على نحو 13 كيلوغراما من الكيتامين و 2 كيلوغرام من الكوكايين, كانت معدة للبيع.

جدير بالذكر, أن إدارة الأمن القومي الإسباني (DSN), التابعة لرئاسة الحكومة, كشفت في تقرير سنة 2025 الصادر, منتصف شهر مايو الماضي, عن ارتفاع قوي في وتيرة تهريب الحشيش القادم من المغرب خلال السنة الماضية, و الذي “لا يزال المصدر الرئيسي لهذه المادة نحو السوق الأوروبية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : نشرت صحيفة «داغنس نيهيتر» أحد أبرز الصحف السويدية والأكثر انتشارا في مملكة السويد، مقالًا تحليليًا للكاتب والصحفي ناثان شاخار، قدم فيه تحليلا كاملا لطبيعة العلبة السوداء لنظام المخزن المغربي، وطريقة عمل دوائر القرار المحيطة بالملك المغربي محمد السادس، ودور الأجهزة الأمنية القمعية في المغرب وأساليبها في إدارة علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والقوتين الاستعماريتين السابقتين فرنسا وإسبانيا واستعمال ورقتي الهجرة والتجسس لفرض أجندتها في ملف الصحراء الغربية.

ويضع شاخار السلطة في المغرب داخل دائرة ضيقة تتمحور حول القصر الملكي والمقربين منه، مع حضور قوي للأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بقيادة عبد اللطيف الحموشي، إلى جانب جهاز الاستخبارات الخارجية DGED بقيادة ياسين المنصوري زميل محمد السادس في الدراسة وكذا«المكتب الثاني» التابع للقوات المسلحة المغربية.

وتتصل خيوط جميع هذه الأجهزة بأقوى مؤسسة في النظام، وهي ما يسمى «المكتب 21»، الذي يعمل من القصر الملكي في العاصمة الرباط ويرأس “المكتبَ 21” أقرب المقربين من الملك، وزميله في الدراسة فؤاد علي الهمة، والذي يطلق عليه المغاربة في كثير من الأحيان اسم «رجل الظل».

وسلط الكاتب الضوء على فؤاد علي الهمة، معتبرًا أن نفوذه يتجاوز المجال السياسي إلى دوائر القرار الأمني والاستراتيجي ويشير في السياق ذاته إلى المخاطر التي قد تواجه المنتقدين والصحفيين، مستشهدًا بتجارب صحفيين مغاربة تعرضوا للمتابعة والسجن.

الهجرة والتجسس.. أوراق الضغط على أوروبا

ينتقل شاخار إلى علاقة الرباط بالاتحاد الأوروبي، خصوصًا فرنسا وإسبانيا، معتبرًا أن المغرب يوظف مزيجًا من الضغط والتهديد والمفاجآت لانتزاع تنازلات من العواصم الأوروبية والتي تخدم مخططاته العدائية التوسعية.

ويبرز الكاتب ورقة الهجرة، خصوصًا في علاقة الرباط بمدريد، مستحضرًا أزمات سبتة ومليلية وتدفقات المهاجرين باعتبارها أدوات ضغط تُستخدم في مواجهة إسبانيا والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن هده السياسة أتاحت للمخزن الحصول على مبالغ ضخمة من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «حماية الحدود»، في وقت تبقى فيه العلاقات التجارية مع أوروبا ذات أهمية حيوية للاقتصاد المغربي.

الصحراء الغربية.. الهدف الاستراتيجي

ويرى شاخار أن الصحراء الغربية تبقى الهدف الأكبر في استراتيجية الرباط الخارجية، وأن المغرب يستخدم مجموعة واسعة ومتطورة من أدوات الضغط لتحقيق مكاسب سياسية بشأنها.

وفي هذا السياق، يتناول المقال قضية برنامج التجسس «بيغاسوس»، وما ارتبط به من اختراق هواتف شخصيات سياسية وصحفيين، معتبرًا أن الملف يكشف تقاطعًا بين الاستخبارات والسياسة والاقتصاد في منظومة الضغط المغربية.

كما يربط شاخار بين أزمة سبتة عام 2021 والتوتر بين الرباط ومدريد، مستعرضًا الرواية القائلة إن المغرب سمح بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو سبتة للضغط على الحكومة الإسبانية، قبل أن يتناول قضية اختراق هواتف مسؤولين إسبان ببرنامج بيغاسوس.

ويرى الكاتب أن نظام المخزن يعتمد على شبكة متعددة من أوراق الضغط تشمل الهجرة والتجارة والحدود والعلاقات الأمنية والتجسس، بهدف دفع العواصم الأوروبية إلى تقديم تنازلات في الملفات التي تعتبرها الرباط استراتيجية معتبرا أن السيطرة على الصحراء الغربية تبقى الهدف الأكبرللمخزن، فيما تتحول سبتة ومليلية إلى أوراق إضافية في صراع النفوذ مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي

وعرج المقال إلى صديق طفولة الملك وحليفه الأقرب في العالم العربي، ولي عهد الإمارات آنذاك محمد بن زايد، الذي يشغل اليوم منصب الرئيس، قد أخبره عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد كان بمثابة حلم لجميع أجهزة الاستخبارات بإمكانه تفريغ محتويات الهواتف والتنصت عليها دون أن يترك أثرًا منوها إلى أن الإمارات دفعت الفاتورة، وحصل المغرب على برنامج بيغاسوس، الذي بدأ استخدامه فورًا، بما في ذلك ضد صحفيين إسبان.

عقب ذلك،،يضيف ناثان شاخار، وفي ربيع عام 2022، أعلنت المغرب، وليس إسبانيا أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعاد النظر في موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، وأصبح يدعم خطة الاحتلال المغربي للحكم الذاتي المزعومة.للسكان الصحراويين الأصليين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: سلط مسؤولون و إعلاميون صحراويون, الضوء على الحضور اللافت للقضية الصحراوية في مختلف المحافل الدولية مؤخرا و الاهتمام الواسع الذي باتت تحظى به من قبل كبرى وسائل الإعلام العالمية, في فشل ذريع لمناورات الاحتلال المغربي الرامية إلى تكريس الواقع الاستعماري في الإقليم و تشويه كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية و الاستقلال والتعتيم على قضيته العادلة.

وفي تصريح ل/واج, على هامش مشاركته في الطبعة ال14 للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية المنعقدة بجامعة “امحمد بوقرة” ببومرداس, سجل الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, نفعي أحمد محمد, حضورا “مميزا” للقضية الصحراوية في مختلف المحافل الدولية و التي شكلت “فرصة مهمة” للمرافعة عن القضية الصحراوية عن طريق تعزيز مشاركة هيئات المجتمع المدني الصحراوي.

واستدل في هذا الإطار, بالطبعة ال 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي المنظم بكوتونو (البنين) خلال النصف الأول من الشهر الجاري, حيث اعتبر أنه يمثل – إلى جانب المشاركة في بقية المحافل الدولية – “محطة مهمة” في مسار كفاح الشعب الصحراوي و في فضح سياسات الاحتلال المغربي.

وأشار المتحدث إلى أن المشاركة في المنتديات العالمية “تساهم في فضح خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, و العمل على وضح حد نهائي لنهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية, فضلا عن أهمية تشبيك العلاقات مع عائلة التضامن الدولي”, مبرزا في السياق أهمية “تعزيز الدبلوماسية الشعبية” من خلال حركات التضامن عبر العالم.

وقال في هذا الصدد: “بدون شك ما من بقعة في الأرض اليوم إلا و وصلها نضال الشعب الصحراوي بفعل تكاتف جهود الصحراويين و تنويع أساليب المقاومة عبر التنظيمات العمالية و النسوية و الطلابية و الشبابية, فضلا عن هيئات المجتمع المدني الأخرى التي استطاعت بالفعل أن تربط علاقات وطيدة مع مختلف حركات التضامن في العالم بما يخدم تطلعات الشعب الصحراوي للحرية والاستقلال”.

في السياق ذاته, توقف نفعي أحمد محمد, عند الاهتمام الذي يوليه الإعلام الدولي للقضية الصحراوية, خاصة الإعلام الأوروبي, مشددا على أهمية الحضور الإعلامي في مواجهة “حرب السرديات”, لافتا إلى أن الحضور الصحراوي أخذ “نسقا مضاعفا” في ظل الوعي بحجم التحولات الدولية و مناورات الاحتلال.

بدوره, أبرز الإعلامي الصحراوي الصالح حسن محمد, الحضور المتميز للقضية الصحراوية في مختلف المناسبات سواء الإقليمية أو الدولية, معتبرا أن هذا الحضور يعكس المكانة التي تحظى بها الدولة الصحراوية.

و لفت بدوره إلى ما حققته المشاركة الصحراوية الأخيرة في أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي بكوتونو, حيث فشل الاحتلال المغربي في الترويج لأطروحاته الاستعمارية, و كان الوفد المغربي شاهد عيان على التضامن الدولي الواسع مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: كشفت التحقيقات الإسبانية الأخيرة المتصلة بشبكات تهريب الحشيش القادم من المغرب, أن إحدى المنظمات الإجرامية كانت تستعد لإدخال شحنة جديدة إلى جزر الكناري, قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية الاسبانية من إحباط العملية وضبط نحو 400 كيلوغرام من الحشيش وتوقيف 11 شخصا في كاستيو ديل روميرال بجزيرة غران كناريا.

وقالت صحيفة “إلدياريو” الإسبانية أن العملية, التي أطلق عليها اسم “باباغايا”, جاءت في إطار تحقيق بدأ مطلع جويلية, بعدما رصدت الأجهزة الأمنية معلومات متطابقة بشأن استخدام المنطقة الساحلية الواقعة جنوب غران كناريا كنقطة لإدخال المخدرات, الموجهة لاحقا للتوزيع داخل الأرخبيل أو للنقل إلى شبه الجزيرة الإسبانية.

وأوضح الحرس المدني الإسباني, أن التحقيقات كشفت استعداد إحدى المنظمات التي تستخدم المنطقة الساحلية لإدخال المخدرات لتنفيذ عملية إنزال جديدة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس, ما دفع الحرس المدني والشرطة الوطنية ومديرية المراقبة الجمركية إلى تنفيذ عملية مشتركة لتعقب الشبكة ومنع وصول الشحنة القادمة من السواحل المغربية.

وأفضت المتابعة الأمنية إلى رصد عملية الإنزال ليلة 11 أغسطس الجاري, عندما وصل قارب سريع إلى الساحل وبدأ أفراد على متنه تفريغ رزم المخدرات ونقلها إلى مركبة كانت تنتظر في المكان. وتدخلت القوات الأمنية فور بدء العملية, حيث أوقفت عددا من المتورطين, فيما حاول آخرون الفرار, قبل أن يتم ضبط نحو 400 كيلوغرام من الحشيش.

وكشفت العملية, وفق المعطيات التي أعلنتها السلطات الإسبانية, عن تنظيم مسبق لعملية التهريب, إذ تولت الشبكة تأمين وسيلة النقل البحري وتوفير عناصر لاستقبال الشحنة ومركبات لنقلها بعد وصولها إلى الساحل.

وتكتسي هذه العملية أهمية إضافية لارتباطها بالتحقيقات حول مسار الحشيش القادم من المغرب, إذ تكشف متابعة الأجهزة الإسبانية أن المنطقة الساحلية لم تكن نقطة عبور معزولة, وإنما استخدمت ضمن مسار منظم لإدخال المخدرات القادمة من المغرب إلى جزر الكناري, قبل توزيعها محليا أو نقلها إلى مناطق أخرى في إسبانيا.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على استمرار تدفق الحشيش المغربي نحو أوروبا, في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية عملياتها ضد الشبكات الاجرامية, التي تضم غالبا مغربيين, والتي تتولى استقبال الشحنات ونقلها وتوزيعها.

بوابة الجزائر الاخبارية : حذر إعلاميون مغربيون من تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها بلادهم، في ظل ما وصفوه بتنامي الفقر والبطالة واستمرار الاختلالات البنيوية، معتبرين أن الهروب الجماعي لعشرات الآلاف من المواطنين، نهاية الشهر الماضي، شكّل «أكبر استفتاء شعبي» على درجة اليأس والإحباط التي بلغها المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي توفيق بوعشرين أن التطورات في المملكة «لا تبشر بالخير»، مشيرا إلى أن البلاد تعيش «أزمة سياسية واجتماعية كبيرة، لها أبعاد إقليمية ودولية»، موضحا أنه في أقل من أسبوعين، شهدت مدينة سبتة الإسبانية واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي في تاريخها، قائلا إن أكثر من 70 ألف شاب هربوا من المغرب نحو مدينة لا يزيد عدد سكانها على نحو 80 ألف نسمة.

ولفت الإعلامي المغربي إلى أن من «أكثر الصور مأساوية» أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، ورغم ما يواجهونه من تشرد و جوع في مدينة سبتة الإسبانية، يفضلون البقاء هناك على العودة إلى المغرب، معتبرا أن ذلك يمثل «دليلا على حجم اليأس الذي يتخبط فيه شباب في عمر الزهور، أصبح الهرب من البلاد مشروعهم الوحيد».

من جهته، سلط الإعلامي والأستاذ الجامعي خالد البكاري، في مقال له حمل عنوان «ما وراء الهروب الكبير: وطن في الإنعاش»، الضوء على اتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، في وقت تنامت فيه، بحسبه، ثروات الأغنياء، وخصوصا المستفيدين من اقتصاد الريع والاحتكار.

ورفض البكاري محاولات تحميل جهات أجنبية مسؤولية فضيحة الهروب الجماعي، قائلا: «نتهم بتحريك الوقائع من خلف ستار، وننوع الأسماء والجهات والأجهزة والمؤامرات، فيما الوحش المفترس مقيم بيننا».وأضاف أن «الأسباب الحقيقية هي للأسف عناصر بنيوية في كيفية إدارة الدولة للأسف».

وخلص الإعلامي المغربي إلى أن «الانتفاضات الشعبية والمسيرات والمواجهات التي تحركها قضايا العطش والصحة والتعليم والمسالك الطرقية والسكن هي عناوين للاحتجاج الواضح، فيما محاولات الهجرة غير النظامية مع احتمال فقدان الحياة أو تهديد السلامة الجسدية فهي عناوين لليأس».

بدوره، اعتبر الإعلامي علي أنوزلا أن أخطر ما كشفت عنه أحداث سبتة، بكل ما رافقها من مآسٍ وآلام وأحزان، هو «حجم الاحتقار الذي يكنه مسؤولو البلد لشعبهم»، مستدلا على ذلك بما وصفه باستثمار المخزن في معاناة المواطنين، والصمت خلال ذروة الأزمة، إضافة إلى مغادرة رئيس الحكومة المغربية، على متن طائرته الخاصة، لقضاء عطلته في جزيرة مايوركا الإسبانية، بينما كان يشاهد «جحافل الشعب المفقر تزحف نحو البحر».

كما أشار إلى أنه بعد أربعة أيام من «الصمت المخجل لأصحاب القرار»، أرسلت السلطات موظفا ليتلو على شاشة التلفزة الرسمية بيانا أمنيا جافا، قال إنه تجاهل الأسباب الحقيقية للبؤس الذي يدفع شباب البلاد إلى اليأس والإحباط و«الكفر بكل شيء».

وأضاف أن مستوى التواصل الرسمي، وبعد الانتقادات التي وُجهت إلى هذا «الخروج الحكومي» الباهت للتواصل مع الشعب، انحدر من موظف إلى «مصدر رسمي» مجهول، مشددا إلى أن ما حدث نهاية الشهر الماضي من فرار جماعي يمثل، حسب تعبيره، «أكبر استفتاء شعبي»، عبر خلاله أكثر من 70 ألفا من أبناء الشعب المغربي عن رغبتهم في «الهروب الجماعي، وترك الجمل بما حمل، لمن أوصلوهم إلى درجة ما تحت الصفر من اليأس والإحباط».

بوابة الجزائر الإخبارية : في حلقة جديدة من مسلسل التطبيع المخزي بين الرباط وتل أبيب وخيانة قضايا الأمة الإسلامية المركزية، كشفت معطيات جديدة عن مشروع لإنشاء منشأة عسكرية داخل قطاع غزة، من المقرر أن تستضيف وحدة مغربية قوامها نحو 150 جنديًا ضمن ترتيبات نشر القوة الدولية المرتقبة في القطاع في مشهد يعكس تحول المغرب لمستوطنة اسرائيلية تتحول كتائبها العسكرية الى غلاف ⁧‫غزة‬⁩ تبعا لاتفاقيات أمنية سرية مع الكيان وسط رفض شعبي لاتفاقيات أبراهام المذلة وهو ماينذر بتفاقم الاحتقان والانقسام وتصاعد حالات التمرد في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية الرافضين لمستنقع التطبيع

يندرج انخراط الرباط في مشروع القوة الدولية المثير للجدل ضمن توجه يخدم، في جوهره، أجندة الاحتلال الإسرائيلي، إذ ينصب التركيز على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتجريدها من قدراتها العسكرية، في مقابل غياب أي التزام عملي بإنهاء الاحتلال، أو تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة ما يطرح عديد التساؤلات حول المهمة السرية الجديدة لمرتزقة الملك المغربي محمد السادس تحت مضلة إسرائيل داخل المنشأة العسكرية المرتقبة.

وفقا لتحقيق أجراه فريق «مسبار» في التلفزيون العربي، بدأت السلطات المعنية أعمالًا تمهيدية في موقع يُرجح أن يكون مخصصًا للمنشأة، فيما وقع الاختيار مبدئيًا على شركة ARC International الأميركية لتنفيذ المشروع، رغم أن العقد النهائي لم يحصل بعد على الموافقة .

أين ستقام القاعدة العسكرية؟

حدد التحقيق الموقع المرجح للمنشأة في منطقة جحر الديك قرب محور نتساريم، داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» وفي منطقة خاضعة للسيطرة المباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستند تحديد الموقع إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من داخل القطاع، أظهرت أعمال تسوية للأرض وشق طرق ورصف أجزاء من الموقع خلال الأشهر الماضية. كما رجّحت تحليلات منفصلة أن تكون المنشأة مخصصة للقوة الدولية.

وتتميز المنطقة بارتفاع نسبي يتيح مجال رؤية واسعًا، فيما تظهر صور الأقمار الصناعية وجود أربع قواعد إسرائيلية في محيط الموقع، مع مرور الطريق المؤدي إليه عبر إحدى تلك القواعد.

مواصفات المنشأة العسكرية

وفق التصور الأولي، تبلغ مساحة القاعدة نحو 100 متر × 120 مترًا، ومن المقرر أن تضم مواقع قتالية للمركبات، وساترًا ترابيًا دفاعيًا ومرافق أساسية مناسبة لعمليات الانتشار قصيرة الأجل.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان»، ستستوعب المنشأة نحو 150 جنديًا مغربيًا يتناوبون على العمل فيها، انطلاقًا من قاعدة للقوة الدولية في إسرائيل.

شركة أميركية مرشحة لتنفيذ المشروع

تتبع التحقيق أيضًا شركة ARC International، التي وقع عليها الاختيار مبدئيًا لتنفيذ المشروع. وتتخذ الشركة من باتون روج في ولاية لويزيانا مقرًا لها، وتنشط في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء وتشغيل المعسكرات والقواعد في المناطق النائية وعالية المخاطر.

وللشركة سجل سابق في تقديم خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، كما سبق أن أبرمت عقودًا مع وزارة الدفاع والجيش الأميركيين لتنفيذ منشآت وبنى تحتية في مواقع عسكرية نائية.

ومن بين مشاريعها عقد تتجاوز قيمته 16.5 مليون دولار لإصلاح ورشة صيانة مركبات في منشأة عسكرية أميركية بجزر كواجالين، كما أُدرجت عام 2024 ضمن خمس شركات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تصل قيمته القصوى إلى 495 مليون دولار.

صلة مباشرة بإسرائيل

وأظهر التحقيق أن ARC International سجلت نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في مايو 2025 كشركة أجنبية خاصة، قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية».

وتشير وثائق التسجيل إلى تعيين رجل الأعمال الإسرائيلي حازي بيتسل ممثلًا معتمدًا للشركة في إسرائيل، وهو ناشط في مجالات الاستثمار والوساطة في مشاريع دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل كذلك منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل.

ويأتي الكشف عن المشروع في ظل ترتيبات سياسية وأمنية متعلقة بمستقبل قطاع غزة، تشمل بحث ملف سلاح المقاومة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي، وسط تحضيرات لنشر قوة دولية في القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: بينما تستعد المغرب لتقديم نفسها للعالم بصورة الدولة الحديثة القادرة على تنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية، تكشف تقارير إعلامية عن وجه آخر للاستعدادات لمونديال 2030، وجه ترتبط فيه مشاريع التحديث العمراني بمعاناة أسر مغربية تجد نفسها أمام خطر فقدان مساكنها ومحيطها الاجتماعي.

ففي تحقيق نشرته صحيفة «دي ستاندارد» البلجيكية يوم 13 أوت 2026، جرى الحديث عن هدم مئات المباني خلال السنة الأخيرة، خصوصا في الرباط، في سياق مشاريع لإعادة تشكيل المجال العمراني واستغلال الأراضي لمشاريع جديدة مرتبطة، بحسب التحقيق، بالتحضيرات والاستثمارات التي ترافق تنظيم كأس العالم.

وهنا يبرز السؤال الأكثر إحراجا للسلطات المغربية: أي صورة يريد المغرب أن يعرضها على العالم في 2030، إذا كانت بعض الأسر تدفع ثمن هذه الصورة من مساكنها واستقرارها؟

فالسلطات التي تنفق وتخطط لإنجاز منشآت ضخمة ومشاريع سياحية وعمرانية يفترض أن تضع المواطن في قلب هذه العملية، لا أن تجعل تحسين الواجهة العمرانية أولوية تتقدم على حماية الأسر المتضررة وضمان حقوقها.

المشكلة الأكبر في هذه القضية هي في الطريقة التي تتم بها هذه التحولات عندما يصبح المواطن الحلقة الأضعف، ويجد نفسه في مواجهة الجرافات والقرارات الإدارية بحثا عن بديل لمسكن عاش فيه سنوات طويلة.

وفي بلد يراهن على المونديال لتقديم صورة مزدهرة وحديثة، تبدو المفارقة قاسية: ملاعب تُبنى لاستقبال العالم، بينما أسر تخشى أن تفقد بيوتها؛ وفنادق ومشاريع استثمارية تتوسع، بينما مواطنون يتساءلون عن مصيرهم ومكانهم في هذه التنمية.

وهذا يفتح الباب أمام انتقادات أوسع لطريقة إدارة الأولويات داخل المغرب. فالتنمية لا يمكن اختزالها في الإسمنت والمشاريع الكبرى والصور الرسمية، ولا يمكن اعتبار الدولة ناجحة لمجرد أنها قادرة على بناء منشآت ضخمة، بينما تبقى ملفات اجتماعية واقتصادية ضاغطة تنتظر حلولا حقيقية.

وإذا كانت السلطات المغربية تريد تحويل مونديال 2030 إلى واجهة لإنجازاتها، فإن عليها أولا أن تجيب عن الأسئلة التي تطرحها التقارير الحقوقية والإعلامية بشأن الأسر المتضررة: أين ستعيش؟ وما حجم التعويضات التي حصلت عليها؟ وهل كانت عمليات الإجلاء تتم وفق ضمانات قانونية واجتماعية كافية؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول المونديال من فرصة لتحسين حياة المغاربة إلى مشروع لتحسين صورة المغرب فقط. فالدولة التي تريد إقناع العالم بأنها حديثة ومتطورة مطالبة بأن تثبت ذلك أولا في تعاملها مع مواطنيها، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة.

وفي النهاية، لا يحتاج المغرب إلى واجهات جميلة فقط حتى يبدو ناجحا أمام العالم؛ بل يحتاج إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون. فإذا كانت صورة المغرب في 2030 ستُبنى على ملاعب فخمة وشوارع حديثة، والسؤال الذي يطرح : أين مكان المواطن في هذه الصورة؟ وهل تُبنى التنمية من أجله، أم يُطلب منه فقط أن يدفع ثمنها

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار محاربة الجريمة المنظمة، كشفت الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الجزائري خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أوت 2026، في كامل التراب الوطني عن توقيف (49) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (4) قناطير و(4) كيلوغرامات من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (43,5) كيلوغرام من الكوكايين و(1.946.091) قرص مهلوس.

كما جرى توقيف (319) شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن قزام، وحجز (29) مركبة و(112) مولد كهربائي و(97) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب؛

تم أيضا توقيف (11) شخص آخر وضبط (5) بنادق صيد و(4) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد أحبط حرّاس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (223) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (211) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

مكافحة الإرهاب

سلم الارهابي “ر.ب” المدعو “أبو عمر” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى

كما تم توقيف مفارز للجيش الوطني الشعبي (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.