بوابة الجزائر : كشفت مصادر استخبارية دولية عن موقف اتخذه حكام الإمارات حديثا بشأن تصعيد رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان تهميشهم من دائرة صنع القرار لا سيما ما يتعلق بالسياسات الخارجية.
وأورد موقع “Tactical Report” الاستخباري أن محمد بن زايد عقد اجتماعات داخلية لتقديم وجه نظر أبوظبي في السياسة الإقليمية بعد مقتل جنود للدولة في الصومال.
بوابة الجزائر : حالة تصدع وانقسام بين حكام الإمارات وفق ما كشف عنه موقع استخباراتي شهير (تاكتيكال روبرت )في تقرير له رصد تفاصيل ما قال إنها اجتماعات داخلية عقدها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لتقديم وجهة نظر أبوظبي في السياسة الإقليمية للإمارات بعد مقتل ضباط وجنود بالقوات المسلحة الإماراتية في هجوم وصفته أبوظبي بالإرهابي بالصومال مؤخرا
و مع تزايد موجة العداء للإمارات في العالم العربي والإسلامي خاصة عقب تدخلات محمد بن زايد في الصومال والساحل من خلال دعم الميليشيات والتورط المباشر في الحرب الأهلية بالسودان وموقف عيال زايد من حرب الإبادة في غزة وكسر أبوظبي الحصار عن إسرائيل
تقرير الموقع الاستخباري كشف عن موقف اتخذه حكام الإمارات بشأن استمرار رئيس الدولة محمد بن زايد في سياسة تهميشهم من دائرة صنع القرار، لا سيما ما يتعلق بالسياسات الخارجية.
وتابع التقرير أن محمد بن زايد عقد عدة لقاءات مع نائبه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكبار المستشارين للشؤون الدولية والاستراتيجية.
وبحسب الموقع ركزت هذه اللقاءات على الدور الإنساني الإماراتي في غزة، والتواجد العسكري الإماراتي في عدة دول، ومقتل ثلاثة جنود من القوات المسلحة الإماراتية في العاشر من فبراير، في العاصمة الصومالية مقديشو.
التقرير أشار إلى أن الرئيس الإماراتي قدم موقفه لحكام الإمارات حول سياسات أبوظبي الإقليمية والدولية، وموقفه من استمرار وجود عسكري إماراتي في عدة دول.
ويبدو أن أصوات عديدة داخل الإمارات بدأت ترفض استمرار إرسال الجنود إلى خارج الحدود. وتؤكد على ضرورة مشاركة حكام الإمارات في صياغة السياسة الخارجية للبلاد دون انفراد ابن زايد بالقرار، يقول التقرير.
وبحسب تقارير سابقة فإنه على مدار سنوات حكمه، كرس محمد بن زايد تحويل المجلس الأعلى للاتحاد إلى مجرد هيئة شكلية في الإمارات تستدعى وقت الحاجة فقط دون صلاحيات حقيقية.
كما اكتفى الرئيس الإماراتي الذي ينفرد بالسلطات وتتجمع في يده، بعقد اجتماعات ثنائية مع حاكم دبي بشكل متباعد من أجل حصر سلطات الدولة والتحكم بسياساتها الخارجية، فيما يتم تجاهل حكام الإمارات الأخرى تماما.
ووفق معارضين إماراتيين، يسيطر الشلل التام على المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات الذي يمثل أعلى سلطة دستورية في الدولة. إذ يعود أخر اجتماع علني للمجلس الأعلى في الثالث من ديسمبر عام 2018.
ويتألف المجلس من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد وهو ما يظهر حقيقة التهميش الحاصل لحكام الإمارات.
ويتم ذلك بأوامر عليا من محمد بن زايد الذي يتفرد بحكم الإمارات ويتولى رسم سياساتها الخارجية، فيما يتولى محمد بن راشد أمر الشئون الداخلية الإدارية والحكومية.
ولم ينعقد أي اجتماع علني لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد طوال ما يزيد عن عامين باستثناء اجتماعات متقطعة بين محمد بن زايد ومحمد بن راشد.
ويتم ذلك رغم مرور الإمارات بمحطات يمكن وصفها بالمفصلية مثل إشهار التطبيع مع إسرائيل وتكثيف حروب وتدخلات الدولة الخارجية.
خلافات داخلية وصمت بين حكام الإمارات
ويعكس ذلك حدة الخلافات الداخلية بين حكام الإمارات وعدم توحدهم على السياسات المتخذة مع التزامهم الصمت.
ومحمد بن زايد هو صاحب القرار الوحيد في الدولة ويرسم السياسات الخارجية لها، وذلك من دون أي اعتبار لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذي يشكل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة.
وبحسب تقارير سابقة لمواقع إماراتية معارضة، تتصاعد أزمة شكاوى دائمة من حكام الإمارات الأخرى من تفرد محمد بن زايد في إدارة البلاد وتهميشه إياهم خصوصا في خططه الخارجية وتدخله لنشر الفوضى والتخريب في عدد من الدول.
ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبعة لكن هؤلاء الأعضاء باستثناء عضوية أبوظبي ودبي، لا يؤدون أدوارا في رسم سياسة الإمارات، وفق صلاحيات هذا المجلس.
وبحسب التقارير فإن أكثر شيء يسمح به الرئيس محمد بن زايد لهؤلاء الأعضاء أن يؤدوه هو استقبال السفراء والقناصل أو وزراء الوزارات الروتينية.
ويلاحظ الإماراتيون أن وزراء مثل الداخلية والخارجية والدفاع والتعليم لا يطلعون حكام الدولة الآخرين على مشاريعهم وأدائهم ويعملون فقط بأوامر من بن زايد.
وهو ما يثير تساؤلات الإماراتيين حول دور المجلس الأعلى للاتحاد بكامل هيئته وعضويته وصلاحياته، من حين لآخر.
ويخالف محمد بن زايد بسياسات التفرد في حكم الإمارات دستور الدولة. ويعد تفرده بالحكم هو الخطر الأكبر على الدولة في ظل أزمة الشرعية السياسية التي تعانيها منذ قيامها.
أحدث إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية جدلا حادا وانقساما في الرأي العام المصري بين مؤيد ومعارض
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن المشروع المثير للجدل سيدر 150 مليار دولار
عبر منصات التواصل الاجتماعي هاجمت عشرات الحسابات المصرية قرار الحكومة متسائلين عن الأسباب الحقيقية غير المعلنة التي تدفع الإمارات لضخ أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية وما هو المقابل
الباحث الاقتصادي المصري المعروف وائل جمال، قال في تعليق على منصة إكس : “لا خير يأتي من الإمارات…شكراً”.
من جهته الصحفي المصري جمال سلطان طرح تساؤلات عبر حسابه على منصة “إكس ” قائلا : “حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل “الدقيقة” من الجانب الإماراتي”.
مصطفى مدبولي قال إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية
مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.
وردا على المشككين والمعترضين قال مدبولي إن «الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول»، مشيراً إلى أن «مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى».
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ إن الولايات المتحدة الأميركية دخلت طوال الأسابيع الماضية في مفاوضات جادة مع الجزائر بخصوص مشروع القرار الذي طرحته في مجلس الأمن وتم اقتراح بعض التوصيات والتعديلات لكن الجزائر رفضت رفضا باتا إحراء إي تعديلات
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة. وشدد على ضرورة ألا يكون المجلس سلبيا في مواجهة ما يجري في غزة.
وأضاف قائلا: “طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة”. وأضاف أن الصمت ليس خيارا، مضيفا: “الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة”.
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن وقف إطلاق النار في غزة سيحقق “شيئا واحدا فقط هو بقاء حماس وسيمثل حكما بالإعدام على العديد من الإسرائيليين والغزاويين”. على حد وصفه
وأضاف في معرض سلسلة اتهامات وجهها مندوب إسرائيل إلى الجزائر الاي صاغت مشروع القرار أن وقف إطلاق النار اليوم من شأنه أن يبقي حماس في السلطة ويسمح للحركة بإعادة تنظيم صفوفها، وبذلك ستكون “محاولتها التالية لارتكاب إبادة جماعية ضد الإسرائيليين مجرد مسألة متى وليس إذا ما كانت ستحدث” على حد تعبيره
وقال السفير الإسرائيلي في تصريحات وقحة إن “الجهاديين” في جميع أنحاء العالم يرون أن الهيئة المكلفة بدعم الأمن الدولي “مستعدة للسماح للمغتصبين القتلة من حماس بمواصلة عهد الإرهاب”، مضيفا أن إسرائيل تسعى أيضا إلى وقف إطلاق النار، “ولكن هناك صيغة واحدة فقط نحن على استعداد لقبولها: يجب إطلاق سراح جميع رهائننا ويجب على حماس تسليم نفسها” على حد تعبيره
وقال إردان إن مجلس الأمن والأمم المتحدة فشلا باستمرار في إدانة حماس، وأضاف: “في يوم من الأيام، عندما يدرس المؤرخون أسباب فقدان الأمم المتحدة لمكانتها ونفوذها، فإن عجز هذه المنظمة عن إدانة الإرهابيين الذين يذبحون الأطفال سيكون أحد العوامل الدافعة لذلك”.
وكرر السفير الإسرائيلي ادعاءات بلاده ضد الأونروا وموظفيها، زاعما أن 12 بالمئة من موظفيها في غزة أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقال: “لقد أثبتت الأونروا أنها جزء أساسي من آلة حماس، الأمر الذي يجعل الأونروا نفسها منظمة إرهابية”.
جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تشارك بشكل دوري ومنتظم أسماء موظفيها مع السلطات المعنية، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية. ولم تتلق الأونروا من قبل أي تعليق من إسرائيل على تلك القوائم.
وأضاف السفير الإسرائيلي أنه لا يمكن الوثوق بأي بيانات أو أرقام تقدمها الأمم المتحدة، وقال: “في غزة، حماس هي الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي حماس” حسب تعبيره.
يُذكر أن الأمم المتحدة في غزة، كما هو الحال في أي مكان آخر بالعالم، تعمل باستقلالية ونزاهة تامة لخدمة المدنيين مسترشدة بمبادئها الواضحة.
وفيما يخص لبنان، قال إردان إن حزب الله استهدف شمال إسرائيل بألفي صاروخ وقذيفة مما أدى إلى نزوح نحو مائة ألف شخص. وقال إن “الوقت ينفد” قبل أن تضطر بلاده إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة” لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 – الذي أنهى حرب عام 2006 بين الطرفين، مؤكدا أن الأمر “ليس مسألة سنوات، بل أسابيع”.
وقال إن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون “مدمرا لإسرائيل والفلسطينيين” فحسب، بل سيضمن “غض الطرف عما يتكشف في بقية المنطقة”. ودعا المجلس إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل “ضد قوى الشر ومواجهة الواقع. فالحقيقة لا يمكن العثور عليها عندما يدفن المرء رأسه في الرمال”.
في أول تعليق لها عقب استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة
قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس ” إنها تدين بأشد العبارات الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، و بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم صدور قرار بوقف العدوان
للتذكير استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين
تغطية خاصة/بوابة الجزائر
تنفرد بوابة الجزائر الإخبارية بنشر مضمون الرسالة الكاملة التي وجهتها البعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي وباقي الأعضاء في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو ” ضد مشروع قرار جزائري يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرسالة تحمل توقيع عمار بن جامع مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة
السيدة الرئيس،
بداية، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأعضاء لمشاركتهما البناءة طوال عملية التفاوض.
كما أشكر جميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القراروتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم؛
لك مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.
هذا الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل
ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابيرالتحفظية لمحكمة العدل الدولية.
لقد حان الوقت لكي يتوقف العدوان.
ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميعأنحاء غزة.
من الواضح أن القرارين 2712 و2720 لك يحقق النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين.
علينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود.
السيدة الرئيس،
إن الوضع الحالي يفرض على الجميع،مثلما أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ” العمل على إعلاء مبادئ و مقاصد الأمم المتحدة، و توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، و وضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه”.
إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن،باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى.
إن رسالتنا اليوم لكم، هي أن على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القل الذي يستهدف الفلسطينيين،وذلك من خلال المطالبة بوقف غطلاق النار فورا وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القراراتالخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار.
فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم.
السيدة الرئيس،
قبل أن أختم أقول للجميع، أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب.
ستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل.
شكرا السيدة الرئيس.
تغطية خاصة / استخدمت الولايات المتحدة حق النقض” الفيتو ” ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
وصوت 13 دولة لصالح مشروع القرار بينما امتنعت المملكة المتحدة في جلسة تصويت عاصفة خطفت خلالها الجزائر الأنظار بمواقف قوية
حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
أعرب السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.
وقال إن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة
ورفض ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال: “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.
يُذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المتمتعة بحق الفيتو هي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إنه من الواضح أن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لن يحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك. وأضافت أن “المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول”.
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقا أمام المجلس: “بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأكدت أن وقف إطلاق النار المؤقت هذا أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وشددت على أنه ينبغي التطلع إلى ذلك النص حتى “نتمكن أخيرا من إدانة حماس بسبب هجماتها المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، وتمكين كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لأن نجاحها يعني نجاح الأمم المتحدة.
وأشارت كذلك إلى أن ذلك سيُمَكن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون كل في دولته جنبا إلى جنب في سلام. وأوضحت السفيرة الأمريكية أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستعمل بشكل بناء مع الجميع بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة.
المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين
المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة
المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب
المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنًا
المندوب الجزائري في الأمم المتحدة: ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات
متحدثا قبل التصويت على القرار، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن مشروع القرار كان نتاجا لمناقشات مستفيضة. وقال إن المجلس “لا يمكن أن يكون سلبيا” في مواجهة ما يجري في غزة. وأشار إلى أن المجلس يتعين عليه أن يتبع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف قائلا: “طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة”.
وأضاف أن الصمت ليس خيارا. “الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة”.
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: مشروع القرار الجزائري متوازن لكن واشنطن تراه “خطيرًا” وحجّتها جوفاء
متحدثة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، “وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني”.
وأضافت قائلة: “ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء… لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين
تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي اليوم إلى نيويورك التي ستكون على موعد مع جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي وفي الأجندة جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جزائري غير مسبوق في ظرف استثنائي لوقف إطلاق النار في غزة، مع تهديد أميركي واضح وصريح ومباشر باستخدام حق النقض الفيتو ضده كما قامت واشنطن مثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية بتوزيع مسودة مشروع قرار لوقف إطلاق النار .
لم تكشف مصادر بوابة الجزائر الإخبارية إذا كانت الولايات المتحدة ستطرح في نفس الجلسة مشروعها للتصويت
مشروع القرار الجزائري يحمل في طياته الكثير ويطالب مجلس الأمن “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف”، ويرفض مشرع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، مطالباً مرة أخرى “جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي”.
كما يدعو مشروع القرار الجزائري إلى وصول المساعدات الإنسانية “بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه”، ويطالب “بحماية المدنيين والأهداف المدنية، ويشجب في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وأيضاً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب”.
ويطالب المشروع بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية إلى جميع الرهائن”، ويدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية عن “طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة”.
ويؤكد التزام مجلس الأمن “برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية”.
ويشير مشروع القرار أيضاً إلى “الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و”في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية”.
ويرحب النص “بتعيين سيغريد كاغ كبيرةَ منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عملاً بقراره رقم 2720، ويشدد على ضرورة تزويد فريقها بالموارد والدعم اللازمة للوفاء بولايتها، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة”، ويؤكد “حتمية المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي”.
المشروع الأميركي
بينما مسودة مشروع القرار الأميركي المسربة، التي جاءت في أربع صفحات، تركز على إدانةحركة حماس، كما أن المصطلحات الواردة مبهمة وتقبل أكثر من تفسير وفق قراءة دبلوماسي سألته بوابة الجزائر الإخبارية عن مغزى ودلالات طرح واشنطن لمشروع قرار تزامنا مع اخر لم يصوت عليه بعد
المشروع الجزائري واضح العبارات دقيق المعاني بصيغة لا تقبل التأويل “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف”، بينما المسودة الأميركية تتحدث على أن مجلس الأمن “يؤكد دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، استناداً إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية”،دون إدانة إسرائيل أو تحميلها المسؤولية
ويدين المشروع الأميركي حركة حماس صراحة، وتقول إحدى الفقرات “يدين جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر2023، وكذلك احتجاز حماس للرهائن (الاسرى) وقتلهم والقتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”. (رواية أميركية إسرائيلية )
كما تنص المسودة الأميركية على تأكيد مجلس الأمن “قلقه البالغ على سلامة أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وكذلك قلقه البالغ على سلامة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون مدني لجؤوا الآن إلى رفح”، وهنا كذلك لا يذكر النص الأميركي أي مسؤولية إسرائيلية عن نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح.
ساعات قبل انطلاق جلسة التصويت على مشروع قرار جزائري تاريخي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين وسط تهديد أميركي باستعمال الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري أصدرت المجموعة العربية بيان دعم وتأييد ومساندة للبعثة الجزائرية الدائمة في مجلس الأمن وضوء أخضر للجزائر في المضي قدما في عرض مشروع القرار للتصويت رغم الضغوطات الأميركية
لقد مر أكثر من 135 يومًا منذ الهجوم على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و 2720، فضلا عن الجهود الجديرة بالثناء، ولا سيما من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
ومن المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل خاملاً، وغير قادر على إدانة الفظائع اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال. ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا. ولا يمكنها أن تصم آذانها عن نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذين يطالبون جميعا بوقف إطلاق النار.
لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر جمود مجلس الأمن، ولابد أن تتضافر كافة المساعي لوقف المذبحة المستمرة في غزة.
وينسجم القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع – أي وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري.
وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز المسار الموازي الذي تتوسط فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، بدلاً من تعريضه للخطر.
ومع وقوع هجوم وشيك على رفح، فإن التهديد الخطير الذي يواجه منطقة مكتظة بالسكان حيث يتركز 1.4 مليون شخص لا يمكن المبالغة فيه، مما يمثل منعطفا حاسما قد تكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.
لقد حان الوقت لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم ويتخذ قرارا حازما قبل فوات الأوان.
إننا نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه.
علمت بوابة الجزائر الإخبارية من مصادر مطلعة في نيويورك أن الولايات المتحدة الأميركية وزعت في توقيت يطرح أكثر من تساؤل مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن في خطوة استباقية لإجهاض مشروع القرار الجزائري الذي سيعرض للتصويت بعد ساعات من الآن (الثلاثاء)
ووفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية بنيويورك يتضمن مشروع القرار الأميركي (مسودة ) إدانة صريحة لحركة حماس وتحميلها كامل المسؤولية عن الوضع الحالي في غزة عقب عملية طوفان الأقصى (السابع أكتوبر ) ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى هدنة مؤقتة، ويرى مشروع القرار الأميركي أن أي توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيؤدي إلى نزوح كبير إلى دول الجوار ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية ولم يتضح لمصادر بوابة الجزائر إذا سيعرض مشروع القرار الأميركي للتصويت أو يحتاج لمشاورات أخرى
للتذكير لوحت واشنطن باستعمال حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار جزائري سيعرض للتصويت الثلاثاء ويتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين
