سالم الطويل ..عندما تحاضر العاهرة في الشرف ! نسخ الرابط

الجزائر – لطالما صدع المغرب رؤوسنا وآذاننا بأطروحة الملف المطوي والمغلق عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية, زاعما ومتوهما أنه حقق جميع أهدافه ومراميه التي تنصهر جميعها في بوتقة إقناع المجتمع الدولي بالقبول والرضوخ لسياسة الأمر الواقع الاحتلالي والاستعماري.

غير أنه وبالأمس فقط, أطل ملك المغرب على شعبه, بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي, بخطاب خصص بالكامل لقضية الصحراء الغربية, وهو الذي لم يكن من عاداته أن يتطرق لهذا الملف في مثل هذه المناسبة بالذات التي عادة ما يتم تخصيصها لطرح الملفات الداخلية التي تعني الحياة اليومية للشعب المغربي المغلوب على أمره.

فما الذي حدث حتى يتخلى العاهل المغربي عن هذا التقليد ويؤسس لسابقة جديدة يتم بموجبها تخصيص الخطاب الملكي الموجه للبرلمان لقضية الصحراء الغربية كليا وليس جزئيا؟ إن ما حدث ليس بالأمر الهين ولا العادي, إنه أمر جلل بأتم معنى الكلمة.

القرارات التي تبنتها محكمة العدل الأوروبية ليست بالحدث العابر الذي سيتم نسيانه أو تناسيه بعد أيام أو أشهر قليلة, إنما هو حدث تاريخي سيكون له ما قبله وما بعده: فما قبل هذا الحدث التاريخي, هو النشوة المغربية أو بالأحرى النزوة المغربية بأنها نجحت في طي ملف الصحراء الغربية وحشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد مآربها باحتلال أراضي الصحراء الغربية.

أما ما بعد هذا الحدث التاريخي, فهو إدراك المغرب لحقيقة مفادها أن جل مناوراته لم تكن إلا زوبعة في فنجان, ولم تحقق إلا ذر الرماد في عيون المغاربة الذين انتهى بهم المطاف بفتح عيونهم على الواقع, وهو الواقع الذي يؤكد أن 
المغرب ليس في صحرائه, و أن الصحراء ليست في مغربها, مثلما يتم الترويج له نهارا وليلا من قبل المخزن المغربي.

قرارات المحكمة الأوروبية أكدت أن إقليم الصحراء الغربية منفصل تمام الانفصال عن الأراضي المغربية, و أن جبهة البوليساريو تبقى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وما تعامل أعلى هيئة قضائية أوروبية بهذه الجدية وبهذه الصرامة مع قضية تم رفعها بالأساس من قبل جبهة البوليساريو إلا اعتراف صريح ومباشر بالصفة القانونية الدولية التي تتمتع بها هذه الأخيرة, رغم المزاعم المغربية ومحاولاتها المتكررة الانتقاص من قيمة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

كما أكدت المحكمة الأوروبية, في ذات السياق, أن الشعب الصحراوي سيظل سيدا على أراضيه وعلى ما تزخر به هذه الأراضي من ثروات طبيعية, و أن استغلال هذه الثروات سيظل باطلا وغير شرعي ما لم يتم استشارة الشعب الصحراوي والاعتداد برأي ممثله الوحيد والأوحد, جبهة البوليساريو.  

وهي ذات الحقائق التي سبق لمحكمة العدل الدولية و أن أكدتها قبل خمسين سنة, ما يعني أن الأمور لم تتغير قيد أنملة طيلة العقود الخمسة الماضية بالرغم من كل محاولات ومناورات المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية.

بعد مرور خمسين عاما, تتلاقى محكمة العدل الأوروبية مع محكمة العدل الدولية حول نفس الحقائق التاريخية التي لم يؤثر هذا الزمن الطويل على ثوابتها الثلاثة : أن الصحراء الغربية محتلة, وأن لا سيادة للمغرب على هذا الإقليم, وأن في هذا الإقليم شعب مختلف تمام الاختلاف عن الشعب المغربي.

إن الأثر الذي خلفته هذه الحقائق كان بمثابة الصاعقة التي حلت على المخزن, وهو الذي لم يعرف إلى غاية اليوم كيف يتعامل معها. فبعد خرجات وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي حاول أن يهون من شأن هذه القرارات واصفا إياها باللاحدث ومؤكدا أن المغرب غير معني بها, ها هو الملك المغربي يخرج على شعبه في خطاب يدق ناقوس الخطر وهو يحث المغاربة على الحيطة والحذر من شر محدق بملف الصحراء الغربية.

 ولم يجد هذا الأخير من عزاء له سوى التمسك برسالة الرئيس ماكرون الذي اعترف له بالسيادة المغربية المزعومة على أراضي الصحراء الغربية, مثلما وجد له في الماضي القريب عزاء في تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف له هو الآخر بذات السيادة المزعومة, والتي سرعان ما تراجعت عنها الإدارة الأمريكية اللاحقة.

ومن هول تداعيات قرارات محكمة العدل الأوروبية, لم يتوان المغرب في الطواف حول كل الدول الأوروبية بغرض تسول تأييد له في القضية, حيث حاول الترويج للبيانات التي أصدرتها العديد من هذه البلدان وتفسيرها على أنها رفض مطلق لما أقرته المحكمة الأوروبية.

والحقيقة أن المتفحص لهذه البيانات سيدرك أنه لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة, بل ينبغي التفريق بين موقف المفوضية الاوروبية ومواقف كل من فرنسا وإسبانيا وكذا مواقف بقية الدول الأوروبية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي أخذت علما بالقرارات القضائية الثلاثة, مشيرة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”, في حين أن بياني كل من فرنسا واسبانيا كانا في اتساق توجهاتهما المنحازة للمغرب في سياق الانقلاب على مواقفهما الأصلية من القضية الصحراوية. أما بيانات البلدان الأوروبية الأخرى فقد أشادت بالشراكة الأورو-مغربية دون أي تفسير أو تعليل.

وفي هذا الإطار, أكد لنا مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية أن سفراء هذه الدول الأوروبية قد تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة أين طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم.

وقد أكد معظمهم أن هذه البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروج له المخزن المغربي, ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية.

ومن بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية, وهو البيان الذي غلب “شريعة المتعاقدين” على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية.

لقد فتح المغرب عينيه, مخزنا وحكومة وشعبا, على حقيقة أن ملف الصحراء الغربية لم يطو ولم يغلق, وهو يتابع الاجتماعات الدولية تتوالى حول هذه القضية, لا سيما خلال هذا الشهر, شهر أكتوبر.

ففي سياق صدور قرارات محكمة العدل الأوروبية, تأتي اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المخصصة لدراسة الأوضاع بالأقاليم السبعة عشر المعنية بتصفية الاستعمار, مع التركيز بصفة خاصة على الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وبعد اللجنة الرابعة سيأتي الدور على مجلس الأمن الذي من المنتظر أن يدلي بدلوه كذلك حول ملف الصحراء الغربية يوم 16 أكتوبر, حيث سيتلقى المجلس إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول جهوده الرامية لإعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية. وعقب مجلس الأمن, ستقوم الجمعية العامة هي الأخرى بدراسة ملف الصحراء الغربية في مرحلة لاحقة.

أبعد هذا كله, سيتجرأ المغرب على الزعم بأن الملف مطوي ومغلق وبأنه حقق كافة مراميه وأهدافه؟ فعلا, إن شهر أكتوبر هو شهر الصحوة المغربية على الحقيقة التي طالما تنكر لها وحاول التهرب منها : فقضية الصحراء الغربية لا تزال مطروحة, وحلها يقتضي الانخراط الجدي في مفاوضات مباشرة مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو, في المسار الذي ترعاه وتقوده منظمة الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم أزمة دبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا مع عودة عدة ملفات تسمّم العلاقة بين إلى الواجهة ،أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة، تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرة للجزائريين، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وذكرت القنصلية، في آخر منشور على موقعها الرسمي، أن سبب هذا التمديد في مدة معالجة طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة “شنغن” عبر فرنسا، يعود إلى “الطلب الحالي عليها”، من دون تقديم تفاصيل اكثر.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، عددًا من سفراء عواصم أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي. وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.

كما عبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ “شريعة المتعاقدين” على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا. هذا البيان أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت يشي بتوجه رسمي نحو تحويل المغرب لمجرد مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا كشفت مصادر مغربية جد مطلعة عن مقترح تشريعي تم تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان المغربي )، يطالب بمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية وكل ما تقتضيه من حقوق المواطنة الكاملة.

وذكر القسم الإعلامي لحركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، أن البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة “Eparticipation.ma” توصلت بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل بعد انكشافه أمام الجمهور في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. والتي امتدت إلى لبنان

وتحدث نص الملتمس الموجه إلى رئيس مجلس النواب على ما سماه بـ”إنهاء معاناة أبناء وأحفاد اليهود المغاربة وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”، ملتمسا تعديل قانون الجنسية المغربية لمنحها لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد المغاربة.

ويطالب الملتمس بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.

ويدعو الملتمس إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية: تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتكفل بأبناء الجالية الجزائرية المقيمين بلبنان، تم الشروع اليوم في تجسيد عملية إجلاء الرعايا الجزائريين وفق مخطط تم على أساسه نقلهم من مطار رفيق الحريري ببيروت نحو مطار القاهرة الدولي عبر رحلتين تم تسخيرهما خصيصا لهذه العملية،وتولت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ايصالهم إلى الجزائر.

الرعايا الجزائريون البالغ عددهم 306 وصلوا إلى الجزائر.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي تم إنجازها في شهر أوت 2024 أين تم اجلاء أكثر من 125 مواطن جزائري.

وقد تم تجنيد كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه العملية والسماح لأبناء جاليتنا من العودة إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. مع التأكيد على الاستعداد التام لتنظيم عمليات إجلاء أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك.
هذا وتطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الخاصة بالتكفل بالجالية في الخارج فإن الدولة الجزائرية بمعية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تدخر أي جهد للوقوف بجانب أبنائها بالخارج في أفراحهم وأقراحهم.
إن الجزائر تأمل بصدق في أن تشهد الأوضاع في كل من فلسطين ولبنان انفراجا قريبا وأن يعود الامن والاستقرار إلى ربوع هذه المناطق العزيزة على كل الجزائريين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعطت الحكومة البرتغالية موافقتها على تعيين الدبلوماسي الجزائري سعيد موسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية البرتغالية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الحكومة البرتغالية وافقت على تعيين سعيد موسي سفيرا للجزائر لدى البرتغال.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قرّر تحويل السفير الجزائري لدى فرنسا سعيد موسي، الذي تم سحبه من باريس في وقت سابق عقب أزمة دبلوماسية إلى البرتغال.

ويخلف السفير سعيد موسي في لشبونة، السفير شكيب قايد الذي عين في إيرلندا

بوابة الجزائر الإخبارية: في انفراد حصري قالت وكالة رويترز عن مصادر جد مطلعة في برقية لها إن الجزائر استبعدت ولأول مرة الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح ، واشترطت الجزائر وفق مصادر رويترز ألا تعرض الشركات المشاركة في المناقصة قمحا فرنسي المنشأ ويأتي القرار الجزائري في سياق توتر دبلوماسي وسياسي على محور الجزائر وباريس في أعقاب خلافات جوهرية بشأن ملفات إقليمية وملف الذاكرة وحركة تنقل الأشخاص بين البلدين

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد إن بلاده تخطط لتحقيق “الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في إنتاج القمح الصلب” بحلول نهاية عام 2025.

الجزائر اليوم هي مثال للاستقرار والطمأنينة رغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تجديد ثقة الشعب الجزائري في السيد عبد المجيد تبون وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، باشر مهامه لعهدة ثانية، مواصلا حمل أمانة ثقيلة، ومستكملا مسار بناء الجزائر الجديدة، لتحقيق المشروع النهضوي لبلادنا، وهو مسعى نبيل يحظى بكل الدعم والسند من طرف كافة الجزائريين المخلصين، المدركين لحجم التحديات القائمة في فضائنا الإقليمي والدولي، والتطورات الحاصلة في المحيط الجيوسياسي وانعكاساتها على أمن واستقرار بلادنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وتجاذبات.

هذه الأمانة التي أكد السيد رئيس الجمهورية أنه سيستمر في حملها “وفاء لثقة الشعب وإخلاصا للوطن، لاسيما وأنها تأتي في هذه المرحلة الحساسة، لما يميزها من تحديات على المستوى الداخلي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي”، وهو ما يستدعي “شحذ العزائم وحشد القدرات لتعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية، وهي إنجازات ومكاسب واضحة لا يخفيها نكران ولا يحجبها تدليس”،

مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية

مبرزا أنه سيشرع في حوار وطني مفتوح لتخطيط المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة.

كما ستشكل العهدة الثانية، مرحلة جديدة لتعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية الهامة التي ميزت العهدة المنتهية رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت انطلاقتها، والتي تحققت خلالها الكثير من المشاريع الوطنية الحيوية، فضلا عن الورشات المفتوحة في العديد من المجالات، على غرار السكن والشغل والبنية التحتية والصحة والنقل والثقافة والرياضة والترقية الاجتماعية، والتي يمكن الوقوف عليها في مـختلف المدن والقرى والمداشر عبر كامل ربوع الوطن.

إن هذه المرحلة الجديدة، بكل ما تحمله من رهانات وتحديات، تتطلب تكاتف كل الجزائريين، وتضافر جهود جميع القطاعات ومؤسسات الدولة، ومنها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي يواصل تأدية مهامه الدستورية بكل عزيمة وإصرار، يقظا وجاهزا لرفع كافة التحديات ومجابهة كل التهديدات مهما كان نوعها ومصدرها، معززا استعداده من خلال التحضير القتالي المتواصل المتكيف مع مـختلف التطورات الحاصلة ،

وهو ما أكده السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى يوم 21 سبتمبر 2024 قائلا: “تشكل التحولات المتسارعة في المنطقة وما يجري بمحاذاة كافة حدودنا الوطنية، باعثا أساسيا لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر وتكثيف موجبات اليقظة،

فضلا عن السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكييفات الصحيحة لما تم إنجازه حتى الآن، لتتوافق مع ما نصبو إلى تحقيقه هذه السنة، سواء فيما يخص التحضير القتالي للأفراد والوحدات، والرفع من جاهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، أو فيما يتعلق بحماية الحدود ومـحاربة شبكات تهريب المخدرات والمهلوسات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها”.

في السياق ذاته، وفي خضم التحول الذي تعرفه بلادنا نحو مستقبل أرحب وآفاق أوسع، ووفقا للسياسة الثابتة والحكيمة لبلادنا في ظل أوضاع إقليمية ودولية تطبعها الريبة وتتسم بالتوتر وعدم الاستقرار،

تواصل الجزائر جهودها الحثيثة لترسيخ الأمن والاستقرار في العالم وفي جوارها الإقليمي خاصة، وفاء منها لما يجمعها بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، تحذوها في ذلك إرادة صلبة ويد ممدودة لكل الأشقاء الذين يتقاسمون معها نفس المبادئ ونفس التصورات، من أجل بناء منطقة تنعم بالأمن والرفاه.

إن الجزائر اليوم هي مثال للاستقرار والطمأنينة رغم كل المحاولات البائسة واليائسة لاستهدافها، وذلك بفضل وعي الشعب بكل فئاته وشرائحه وتلاحمه مع مؤسسات دولته ومع جيشه الوطني الشعبي.

هذا التلاحم الذي نجحت بفضله أعظم ثورة في القرن العشرين، ثورتنا التحريرية المجيدة التي نستعد للاحتفاء بالذكرى السبعين لاندلاعها، سيبقى على الدوام، صمام أمان الجزائر القوية المتطورة، الآمنة والمستقرة،

فكما كان الشعب الجزائري ومازال دائما ملتفا حول جيشه داعما له في تنفيذ مهامه، سيبقى الجيش الوطني الشعبي

دوما إلى جانب الشعب متشرفا بخدمته، ومـخلصا الولاء للوطن الذي يحتاج إلى جهد الجميع، جهد قوامه التعاون والانسجام ورص الصفوف، والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر وصيانة أمنها وسيادتها الوطنية،

وبذلك لن يكون لبلادنا من مآل سوى التقدم والتطور والنهضة في كنف الاستقرار والسكينة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تبعات الحرب الدائرة في لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على عدة مدن لبنانية ، وتلويح الجيش الإسرائيلي بالاجتياح البري دعت سفارة الجزائر بلبنان جميع الرعايا الجزائريين المسجلين ضمن قوائم الإجلاء التقدم إلى مكاتب شركة الخطوط الجوية اللبنانية لاتمام التسجيل اللازمة مصحوبين بوثائق السفر الخاصة بهم عمليات

هذا وكانت سفارة الجزائر بلبنان قد أعلنت قبل أسبوع عن قرار تعليق نشاطها بما فيها استصدار التأشيرات وذلك إلى تاريخ لاحق.

كما أكدت السفارة في بيان لها، أن مصالحها تبقى مفتوحة لكل أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة في لبنان لمعالجة الأمور المستعجلة والطارئة، عبر البريد الالكتروني الخاص بالسفارة.

إجراءات إجلاء الرعايا الجزائريين من لبنان

كما لفتت سفارة الجزائر بلبنان إلى علم الرعايا الجزائريين أن عملية الاجلاء تبقى دائما في طور الإعداد والتنظيم، وستعلمهم فور الانتهاء من عملية التحضير.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مواصلة الجزائر لمساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة “متوازنة” و”نافعة” في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي.

وقال أحمد عطاف، في كلمة بمناسبة فعاليات نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء لليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي” أن “الجزائر تواصل ساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”،

موضحا أن الشراكة يجب أن “تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.

كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”، حسب ما أضاف الوزير.

وبالمناسبة، ذكر عطاف بما جاء مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن “الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الإتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ولتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.

واستطرد الوزير يقول بأنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل، تحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.

خلفيات قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأكد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة، فالجميع متضرر والجميع معني والجميع مطالب بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل”، مبينا أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى”.