بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد.. شنقريحة يوجه رسالة قوية للجيش والشعبي الجزائري! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الدكتور سيدي محمد العيد التيجاني، شيخ زاوية تماسين العامرة رحمه الله، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 72 سنة.

وجاء في رسالة التعزية “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ونفوس راضية بحكمه وأمره، تلقينا ببالغ الأسى وعميق الحزن نبأ وفاة العالم الفاضل، والشيخ المربي، الدكتور سيدي محمد العيد التيجاني، شيخ زاوية تماسين العامرة، وأحد أعلام الجزائر ورموزها الدينية والعلمية، الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم”.

وإنّا إذ نعزّي أنفسنا،يقول الرئيس تبون، “ونعزّي أسرة الفقيد الكريمة، ومشايخ زاوية تماسين، وأهلها ومريديها، والأسرة العلمية والوطنية في الجزائر، في هذا المصاب الجلل، فإننا نستحضر سيرة رجل جمع الله له بين أصالة العلم الشرعي ورصانة التكوين الأكاديمي، وبين مكانة العالم ومسؤولية المربي، وبين خدمة العلم وخدمة الناس وإصلاح ذات البين”.

واستذكر الرئيس”فقد نشأ المرحوم في كنف أسرة علم وفضل، وتتلمذ على يد والده العالم الجليل الشريف سيدي محمد البشير، وتلقى تعليمه الشرعي بالزاوية التيجانية بتماسين، موازاة مع دراسته النظامية التي توّجها بالحصول على شهادة الدكتوراه في الفيزياء الصلبة من جامعة باريس.وقد جمع رحمه الله، بين العلم والتعليم والبحث الجامعي والعمل الإداري والبيداغوجي، وشغل عدداً من المسؤوليات والمناصب بجامعة قسنطينة، ليظل مثالاً للعالم الذي لم يرَ تعارضاً بين الأصالة والمعاصرة، ولا بين علوم الشريعة وعلوم الكون، بل رأى في العلم كله سبيلاً إلى خدمة الإنسان وإعمار الأرض”.

وأضاف أن المرحوم تولى في سنة 1420هـ ، مشيخة زاوية تماسين خلفاً لوالده، “فحمل أمانة ثقيلة، ومسؤولية جليلة، وحافظ على ما توارثته الزاوية من رسالة علمية وتربوية وروحية، وكان الخليفة التاسع بعد الخليفة الأكبر سيدي علي التماسيني، رحمه الله”.

وأشاد الرئيس ، بما كان للفقيد خلال مسيرته من “حضور في الإصلاح وجمع الكلمة، وسعي في لمّ الشمل، وبذل للنصيحة، وحرص على تهدئة النفوس وتقريب القلوب..”

إن رحيل أمثال هؤلاء،يضيف الرئيس،” ليس فقداً لأسرة أو زاوية فحسب، وإنما هو فقد لجزء من الذاكرة العلمية والوطنية والروحية للجزائر؛ غير أن عزاءنا فيهم أن ما خلفوه من علم، وتربية، ومواقف، وآثار طيبة، يبقى شاهداً لهم بعد رحيلهم، مصداقاً لقوله تعالى:﴿وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم رئيس الجمهورية”بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الشيخ الفقيد، وإلى مشايخ وأبناء زاوية تماسين، وإلى مريديه ومحبيه، وإلى الأسرة العلمية في الجزائر، وإلى كل من عرفه وانتفع بعلمه ونصيحته، سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء قبل أن يختم”نسأل الله تعالى أن يتغمد فقيد الجزائر بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في المهديين، ويجعل ما قدمه من علم وتعليم وإصلاح ولمّ للشمل في ميزان حسناته، ويجزيه عن العلم وأهله وعن زاويته ومريديه وعن وطنه خير الجزاء.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بوابة الجزائر الإخبارية: 30 ألف مهندس ومتخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، ونماذج وطنية مفتوحة المصدر، وقدرات للحوسبة عالية الأداء، وبيانات عمومية تبقى داخل الحدود الجزائرية؛ أربع حلقات بدأت تتجمع داخل مشروع واحد يعكس انتقال الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من رقمنة الخدمات إلى بناء قدرة تكنولوجية سيادية تتحكم في البيانات والحوسبة والكفاءات التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل. وأعاد تقرير نشرته المنصة الأمريكية Muslim Network TV، الخميس 20 أوت 2026، هذا التحول إلى الواجهة الدولية، بعدما قدم خارطة الطريق الجزائرية باعتبارها مسعى لتقليص الاعتماد على موردي التكنولوجيا الأجانب وبناء البنية الوطنية التي تسمح بتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي داخل البلاد.

غير أن أهمية ما رصده التقرير الأمريكي لا تكمن في إعلان هدف جديد بقدر ما تكشفه الكرونولوجيا الجزائرية نفسها: مشروع الذكاء الاصطناعي لم يبدأ في أوت، ولم يُبنَ كرد فعل متأخر على التسارع العالمي لهذه التكنولوجيا، وإنما يأتي في نهاية سلسلة قرارات دفعت بها الدولة خلال سنوات، تحت إشراف الرئيس تبون، من إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، إلى وضع حوكمة البيانات في إطار سيادي، ثم بناء مركز وطني للخدمات الرقمية، وربط قواعد البيانات الحكومية، وصولًا إلى تحويل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى برامج تنفيذ مشتركة بين الوزارات. ففي وقت مبكر، كان رئيس الجمهورية قد دفع إلى إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، باعتبارهما من مؤسسات «اقتصاد الغد»، قبل أن تتخرج في جوان 2026 أول دفعة من المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، في مسار يستهدف اليوم تكوين عشرات الآلاف من الكفاءات وليس مئات الخريجين فقط.

ومن هنا يبدو هدف الـ30 ألف متخصص أكثر من رقم في مخطط للتكوين. فالرهان الذي رسمته القيادة الجزائرية يقوم على بناء عناصر القدرة الوطنية في الوقت نفسه: العقل الذي يصمم النموذج، والبيانات التي تدربه، والحاسوب الذي يشغله، والمنشأة التي تستضيفه، والقواعد التي تحميه. وهذه النقلة تحديدًا هي ما يمنح المشروع بعده السيادي؛ إذ لا يمكن الحديث عن استقلال تكنولوجي إذا بقيت البيانات الجزائرية مخزنة لدى أطراف أجنبية، أو إذا كان تدريب النماذج مرتبطًا حصريًا ببنى حسابية خارج البلاد، أو إذا كانت الإدارة مضطرة في كل تطبيق جديد إلى شراء حل مغلق لا تتحكم في شفرته أو بنيته أو طريقة معالجة معلومات المواطنين.

تبون يضع البيانات في قلب الدولة قبل سباق الذكاء الاصطناعي

وتظهر استشرافية هذا التوجه بوضوح عند العودة إلى 9 فيفري 2026، أي قبل أشهر من خارطة الطريق الحالية، عندما دخلت المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة تحت الرعاية السامية للرئيس عبد المجيد تبون. ولم تُقدَّم البيانات يومها باعتبارها أرشيفًا إلكترونيًا، وإنما باعتبارها أصولًا استراتيجية للدولة الجزائرية ينبغي التحكم فيها وتنظيمها وحمايتها وتوجيه استغلالها، في انتقال من رقمنة متفرقة بين الإدارات إلى حوكمة وطنية ترتكز على البيانات. كما ربطت الحكومة صراحة تلك المنظومة بتوفير بيانات ذات جودة وموثوقة وقابلة للتشغيل البيني لتصميم وتدريب نماذج ذكاء اصطناعي أكثر دقة، مع إخضاع استخدامها للأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.

وهذه النقطة أساسية لفهم الفارق بين شراء تطبيق للذكاء الاصطناعي وبناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي. فالتطبيق يمكن اقتناؤه في أشهر، أما السيادة الرقمية فتحتاج إلى بيانات منظمة، ومراكز استضافة، وقدرات حسابية، وكفاءات، وتشريعات ومؤسسات تتبادل المعلومات ضمن قواعد موحدة. ولذلك جاءت خطوة أخرى في 13 ماي 2026 عندما درست الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون، مشروع نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار يقوم على ربط القطاعات وربط البيانات بعضها ببعض، ما يعني أن الغاية لم تعد رقمنة الوثيقة في كل وزارة على حدة، وإنما جعل البيانات نفسها أداة لتحسين القرار العمومي.

وبعد أقل من أسبوعين، في 25 ماي، انتقل المسار إلى مستوى أعلى عندما درست الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وجاء البيان الرسمي واضحًا في نسب هذا التوجه إلى الدفع الذي أعطاه رئيس الجمهورية لمسار تحديث العمل العمومي والتحول الرقمي، وحدد ثلاثة أسس لأي قدرة جزائرية مستدامة في الذكاء الاصطناعي: البيانات، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية. وبذلك كانت الدولة قد حددت قبل الوصول إلى خارطة أوت البنية نفسها التي أصبحت وسائل الإعلام الأجنبية تتحدث عنها اليوم باعتبارها أساس مشروع «الذكاء الاصطناعي السيادي» الجزائري.

ثم جاءت البنية المادية. ففي 5 جويلية 2026، وبمناسبة الذكرى الـ64 للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أشرف الرئيس تبون شخصيًا على تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية. وبعد أسبوع فقط، حدد خلال اجتماع مجلس الوزراء مهلة أقصاها شهر لتحقيق الربط البيني بين القطاعات باستغلال المركز الوطني للبيانات. وهنا تبدو دلالة التوقيت قوية: استرجاع السيادة في بعدها التاريخي اقترن بتدشين منشأة تدخل في صميم السيادة الجديدة على البيانات، ثم أعقبها قرار رئاسي يمنع تحول المركز إلى مجرد مبنى تقني ويُلزم القطاعات باستغلاله فعليًا.

ويكتمل هذا المسار بقرار آخر يحمل بعدًا دوليًا، إذ كلف الرئيس تبون الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود بتمثيل الجزائر في شنغهاي، حيث وقعت في 16 جويلية اتفاق إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي باسم الجزائر بصفتها عضوًا مؤسسًا. وبذلك تتحرك الجزائر في الاتجاهين في الوقت نفسه: بناء قدرة سيادية داخلية، مع ضمان موقع لها داخل الأطر الدولية التي بدأت تتشكل حول حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

هذه السلسلة تجعل من الصعب قراءة خارطة أوت كقرار قطاعي لوزارة التعليم العالي. إنها في الواقع حلقة تنفيذية داخل مسار رئاسي أوسع بدأ بتكوين الإنسان، وانتقل إلى حوكمة البيانات والبنية التحتية والربط البيني، ثم وصل إلى مرحلة بناء النماذج الوطنية وتشغيلها داخل المؤسسات.

من شراء الذكاء إلى امتلاك أدوات إنتاجه

وفي 5 أوت 2026، أصبح هذا التصور أكثر عملية عندما ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اجتماعًا تنسيقيًا ضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات وطنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي. ثم كشفت TechAfrica News في 11 أوت أن خارطة التنفيذ المشتركة أعطت الأولوية لنماذج حكومية سيادية مفتوحة المصدر، ومراكز للحوسبة عالية الأداء، وتخزين آمن للبيانات العمومية داخل الجزائر، وبرامج تكوين مكثفة، إلى جانب مركز علمي ووحدات بحث متخصصة لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات صناعية. كما تقرر إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وفق رزنامة محددة.

وبعدها بيوم، لخصت ITWeb Africa جوهر التحول في عبارة أكثر دلالة: الجزائر تريد بناء اقتصاد قائم على المعرفة يضمن السيادة والتحكم في التكنولوجيات. كما اعتبرت أن خارطة الطريق تنقل السياسة الوطنية من مرحلة وضع التصور إلى تشغيل البنية والبرامج، بحيث تصبح الحوسبة المحلية والكفاءات والبيانات السيادية أعمدة للاستقلال التكنولوجي.

ثم جاء تقرير Muslim Network TV في 20 أوت ليعيد تقديم المسار نفسه لجمهور أمريكي، مركزًا على أربعة عناصر: النماذج السيادية مفتوحة المصدر، الحوسبة عالية الأداء، التخزين المحلي للبيانات، ورفع مستوى الحماية للتطبيقات الحكومية، مع هدف تكوين 30 ألف مهندس في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

والمغزى الاقتصادي لهذه الخيارات أكبر من المسألة التقنية. فعندما تشتري مؤسسة عمومية خدمة مغلقة من الخارج، تخرج قيمة مالية مقابل الترخيص والاستضافة والتحديث والدعم، بينما تبقى معرفة تشغيل النظام لدى المورد. أما عندما تُبنى التطبيقات محليًا، فإن جزءًا أكبر من هذه القيمة يتوزع بين مهندسين ومراكز بيانات وشركات أمن سيبراني ومطوري برمجيات ومؤسسات ناشئة داخل الاقتصاد الجزائري.

والنماذج المفتوحة المصدر تمنح الجزائر تحديدًا مساحة أكبر لتطوير أدوات مصممة لواقعها الإداري واللغوي والاقتصادي، بدل تكييف الإدارة الجزائرية مع برامج بنيت أساسًا لأسواق أخرى. ويمكن لهذه النماذج أن تتعلم من النصوص الإدارية الوطنية والقوانين وقواعد المعرفة المحلية، وأن تتطور لخدمة العربية والأمازيغية والفرنسية والمصطلحات التقنية المستعملة داخل المؤسسات، مع بقاء التحكم في طريقة التدريب والتحديث لدى الجهات الجزائرية.

أما الحوسبة عالية الأداء فهي الحلقة التي تحدد ما إذا كانت هذه السيادة قابلة للتطبيق فعلًا. فالذكاء الاصطناعي الحديث يحتاج إلى قدرة حسابية ضخمة عند التدريب والتشغيل، ومن دونها يبقى المطور المحلي مرتبطًا بمزودي الحوسبة السحابية العالميين. ولذلك فإن وضع مراكز الحوسبة ضمن أولويات الدولة يعني أن الجزائر تريد امتلاك المصنع الذي يُنتج الذكاء الحسابي، لا مجرد التطبيقات التي تظهر في واجهته.

وينطبق الأمر نفسه على تخزين البيانات. فالبيانات الحكومية الخاصة بالصحة والتعليم والجباية والسجل التجاري والخدمات الاجتماعية وغيرها ليست مادة تقنية محايدة؛ إنها أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة في الاقتصاد الرقمي. وإذا استطاعت الجزائر بناء قواعد واضحة لاستخدامها وربطها بصورة آمنة مع الاحتفاظ بها داخل بنية وطنية، فإنها لا تحمي السيادة فحسب، وإنما تخلق مادة أولية يمكن أن تُبنى عليها خدمات اقتصادية أكثر كفاءة.

ومن هنا يظهر العمق الاستشرافي في توجيهات الرئيس تبون نحو الربط البيني للقطاعات. فالذكاء الاصطناعي لا يصنع قيمة من قاعدة بيانات معزولة في وزارة واحدة؛ قيمته ترتفع عندما يستطيع، ضمن الأطر القانونية والأمنية، الربط بين المعلومات وتحويلها إلى قرار: معرفة احتياجات السوق، التنبؤ بالضغط على مرفق، كشف اختلالات، تحسين توزيع الموارد أو تقليص الزمن الذي تستغرقه معاملة إدارية.

30 ألف كفاءة.. الجزائر تبني رأس مالها قبل أن تستورده الأسواق الأخرى

وفي قلب كل هذه البنية يبقى الإنسان. فالجزائر تستهدف الوصول إلى 30 ألف مهندس ومتخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، بعدما شهد نهاية جوان 2026 تخرج أول دفعة من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، والتي أوردت التقارير الدولية أن عدد خريجيها بلغ 105.

وإذا كان المركز الوطني للبيانات يمثل البنية المادية للمشروع، فإن هذا الرقم يمثل رأسماله البشري. فالـ30 ألفًا المطلوب تكوينهم لن يكونوا جميعًا مطوري نماذج فقط؛ السوق ستحتاج إلى مهندسي تعلم آلي، ومختصي بيانات، وخبراء في الأمن السيبراني، ومهندسي بنية سحابية، ومطوري تطبيقات، ومختصين في معالجة اللغات، وباحثين في الخوارزميات، ومهندسين للحوسبة عالية الأداء، فضلًا عن خبراء قطاعيين يستطيعون إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والفلاحة والصحة والصناعة والمالية والنقل.

ومن ثم، فإن القرار الذي اتخذه الرئيس تبون قبل سنوات بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي يكتسب اليوم دلالة أبعد من إنشاء مؤسسة جامعية جديدة. فالمدرسة التي كانت حينها استثمارًا في «اقتصاد الغد» أصبحت اليوم إحدى اللبنات المبكرة في استراتيجية وطنية أصبحت حاجتها للكفاءات تُقاس بعشرات الآلاف.

غير أن الرهان الجزائري لا يتوقف عند إنتاج الخريج، بل يمتد إلى خلق السوق التي تُبقي خبرته داخل الاقتصاد الوطني. ولهذا تتكامل خطة الـ30 ألف متخصص مع تأسيس أول تجمع للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بسيدي عبد الله خلال أفريل، وهو ما أشارت إليه ITWeb Africa وMuslim Network TV باعتباره حلقة تربط مؤسسات البحث بالشركات التكنولوجية الصاعدة.

وهذه الحلقة هي التي يمكن أن تحول كلفة التكوين إلى عائد اقتصادي. فإذا تخرج المهندس ثم وجد مؤسسة جزائرية تحتاج إلى مهارته، وحوسبة يستطيع استخدامها، وبيانات منظمة، وعقدًا عموميًا أو صناعيًا يمكن للشركة الناشئة المنافسة عليه، فإن الدولة لا تكون قد كوّنت موظفًا فقط، بل ساهمت في إنشاء سلسلة قيمة رقمية تحتفظ بالمعرفة والأجور والملكية الفكرية والضرائب داخل البلاد.

وبالمقابل، إذا بقيت التطبيقات العمومية حكرًا على الحلول المستوردة، فلن يكفي تكوين آلاف المهندسين لتأسيس صناعة وطنية. لذلك تبدو قوة خارطة الطريق الحالية في أنها لا تفصل التكوين عن الحوسبة ولا الشركات عن البيانات ولا البحث عن التطبيق الصناعي.

وهذا الربط تحديدًا هو ما يرفع المشروع من سياسة جامعية إلى سياسة اقتصادية.

فالجامعة تنتج المعرفة، ومركز البيانات يوفر البنية، والحوسبة تحول المعرفة إلى نموذج، والشركة الناشئة تحول النموذج إلى خدمة، والإدارة والمؤسسة الصناعية توفران السوق. وكل حلقة تُنجز داخل الجزائر تعني قيمة أكبر تبقى في الاقتصاد الوطني بدل انتقالها إلى الخارج.

بهذه القراءة، لا يتعلق مشروع الجزائر باستخدام روبوت محادثة في إدارة أو إضافة خدمة رقمية جديدة إلى بوابة حكومية. الرهان الذي تقوده الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون أعمق: أن تدخل الجزائر عصر الذكاء الاصطناعي وهي مالكة لأكبر قدر ممكن من أدواته الأساسية، لا مجرد مستهلكة لما تنتجه الشركات والدول الأخرى.

ولهذا تلتقي المشاريع التي بدت في البداية منفصلة داخل معمار واحد. حوكمة البيانات التي دخلت الخدمة في فيفري توفر القواعد. نظام المساعدة على اتخاذ القرار الذي درس في ماي يعطي البيانات وظيفة. الاستراتيجية الوطنية التي درست في 25 ماي تحدد الاتجاه. المدرسة العليا تخرج الكفاءات. المركز الوطني للخدمات الرقمية الذي دشنه الرئيس في جويلية يوفر أحد مكونات البنية. قرار الربط البيني يمنع بقاء الإدارات جزرًا رقمية. العضوية المؤسسة في المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي تعطي الجزائر موطئ قدم في النقاش الدولي. ثم تأتي خارطة أوت لتجمع الوزارات حول التنفيذ.

وهذا التسلسل هو ما يمنح الرؤية الرئاسية بعدها الاستشرافي الحقيقي. ففي عالم تتحول فيه القدرة الحسابية والبيانات والخوارزميات إلى عناصر قوة اقتصادية لا تقل أهمية عن الطاقة والبنية التحتية التقليدية، اختارت الجزائر أن تضع مسألة التحكم التكنولوجي داخل مفهوم السيادة الوطنية نفسه.

ولا تعني السيادة هنا الانغلاق عن التكنولوجيا العالمية أو محاولة إنتاج كل مكون محليًا، وهو أمر لا تفعله حتى الاقتصادات الكبرى، وإنما امتلاك القدرة على الاختيار: متى تستخدم الجزائر منصة أجنبية، ومتى تطور نموذجها، وأين تخزن بياناتها، ومن يستطيع الوصول إليها، وما التكنولوجيا التي ينبغي توطينها، وما الجزء من الإنفاق الرقمي الذي يمكن تحويله إلى شركات ووظائف جزائرية.

وفي هذا المعنى، تصبح رؤية الرئيس تبون أكثر واقعية اقتصاديًا من مفهوم الاكتفاء التكنولوجي المطلق؛ فالهدف هو منع التبعية الحرجة في العناصر التي تمس القرار والسيادة والبيانات، مع الانفتاح في الوقت نفسه على الشراكات والمعرفة والتكنولوجيا العالمية.

كما أن أثر المشروع قد يتجاوز الإدارة إلى القطاعات الإنتاجية. فالبنية نفسها التي تخدم الدولة يمكن أن تدعم لاحقًا تطبيقات في الطاقة لتوقع الأعطال وتحسين الإنتاج، وفي الفلاحة لتحليل المحاصيل والمياه، وفي الصناعة للصيانة التنبؤية ومراقبة الجودة، وفي الصحة للمساعدة في التشخيص وإدارة الموارد، وفي النقل لتحسين الحركة واللوجستيك. وهنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي استثمارًا في إنتاجية الاقتصاد، وليس بندًا تقنيًا منفصلًا.

ومع ذلك، ستبقى المرحلة التالية هي الاختبار الحقيقي للأرقام: حجم قدرات الحوسبة التي ستوضع فعليًا في الخدمة، عدد التطبيقات السيادية التي ستنتقل إلى الاستخدام، نسبة البيانات الحكومية التي ستصبح قابلة للتشغيل البيني، عدد الشركات الجزائرية التي ستستفيد من الطلب العمومي، ومدى التقدم السنوي نحو هدف 30 ألف متخصص.

لكن ما تحقق حتى الآن يكشف أن الجزائر وضعت اللبنات الأولى ضمن ترتيب مترابط، وليس ضمن سلسلة مبادرات معزولة. والأهم أن التقارير الأجنبية التي بدأت تتابع هذا المسار في أوت لم تعد تتحدث فقط عن «رقمنة جزائرية»، وإنما تستخدم مفهوم السيادة التكنولوجية لوصف الاتجاه الذي تتخذه البلاد.

وهنا ربما تكمن الدلالة الأقوى للتقرير الأمريكي المنشور في 20 أوت: ما كان يُطرح داخل الجزائر منذ سنوات باعتباره خيارًا لبناء دولة حديثة قائمة على المعرفة، أصبح يُقرأ من الخارج اليوم باعتباره محاولة لتأسيس ذكاء اصطناعي جزائري يتحكم في نموذجه وبياناته وحوسبته وكفاءاته.

وبقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ينتقل مفهوم السيادة بذلك إلى مستوى جديد. فبعد سيادة القرار والموارد، تدخل سيادة البيانات والقدرة الحسابية والخوارزمية إلى قلب المشروع الوطني. وإذا نجحت الجزائر في تحويل هدف الـ30 ألف مهندس، ومراكز الحوسبة، والبيانات الوطنية، والنماذج المفتوحة المصدر إلى منظومة اقتصادية واحدة، فلن يكون إنجاز 2030 في عدد المتخصصين وحده، وإنما في أن تكون البلاد قد بنت جزءًا معتبرًا من الذكاء الذي تحتاجه بكفاءاتها، وعلى بنيتها، وفوق بياناتها، وتحت قرارها الوطني.

الدورة الأولى للجامعة الصيفية : تحصين للإعلام الجزائري ضد محاولات الاختراق وتزييف الوعي

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين،عن تنظيم الدورة الأولى للجامعة الصيفية، وذلك ايام 27,28,29 أوت 2026 بمدينة وهران غرب الجزائر، تحت شعار: “الإعلام الوطني في مواجهة حروب السرديات” ويأتي ذلك في سياق التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني والدولي، في ظل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، منصات التواصل، وحملات التضليل الممنهجة التي تستهدف استقرار الدول وسيادتها الإعلامية.

وفقا لما أوردته المنظمة في بيان لها، تهدف الجامعة الصيفية إلى تحصين الإعلام الوطني ضد محاولات الاختراق والتزييف وتزييف الوعي، وكذا تكوين الصحفيين على أدوات الذكاء الاصطناعي، التحقق من الأخبار، وتحليل البيانات الضخمة بالإضافة إلى بناء سردية وطنية متماسكة تليق بتضحيات الشعب الجزائري وتواجه الروايات المغرضة، و ترقية الأداء المهني للصحفي الجزائري وتعزيز أخلاقيات المهنة في الفضاء الرقمي.

محاور الدورة تشمل الإعلام والسيادة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس،تقنيات رصد ومواجهة الأخبار الزائفة وDeepfake،دور الصحافة في حماية الذاكرة الوطنية،والصحافة الاستقصائية كأداة لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

كما تتضمن محاور الدورة تنظيم ورشات تطبيقية متخصصة في صحافة البيانات، صناعة المحتوى الرقمي،والأمن السيبراني للصحفيين.

وسيشرف على تأطير الجامعة نخبة من الخبراء والإعلاميين والأساتذة الجامعيين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات الدولة والإعلام العمومي والخاص.

المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أكدت في بيانها أن هذه المبادرة تأتي “تجسيدا لالتزامها بدعم الصحفي وتأهيله ليكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن بالقلم والصورة والكلمة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت وزارة التربية الجزائرية حدًا لعدد من المغالطات والتفسيرات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مسابقة التوظيف على أساس الشهادة الخاصة بالأساتذة بعنوان سنة 2025، مقدمة جملة من التوضيحات المتعلقة بمختلف مراحل العملية، وذلك حرصًا منها على وضع المعلومات الصحيحة بين أيدي المعنيين وتفادي أي لبس أو تأويل.

وأكدت الوزارة أن عملية التعاقد التي اعتمدت تحضيرًا للموسم الدراسي 2025-2026، والتي تم الإعلان عنها في 20 أوت 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ومختلف المنصات الرقمية التابعة للوزارة، كانت إجراءً مؤقتًا في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة المقررة خلال شهر ديسمبر 2025، وأوضحت أن الطابع المؤقت للتعاقد تم التأكيد عليه في عدة مناسبات، حيث ينتهي هذا الإجراء بمجرد صدور نتائج مسابقة التوظيف، وفقًا للأحكام والنصوص التنظيمية المعمول بها.

كما أشارت إلى أن التعاقد تم وفقًا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 24 جويلية 2025، والتي تنص صراحة على أن التوظيف بصفة أستاذ متعاقد لا يمنح صاحبه صفة الموظف ولا يخول له الحق في الإدماج ضمن رتب الوظيفة العمومية، وهو الحكم ذاته المنصوص عليه في المادة 122 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأضافت الوزارة أن المناصب التي شُغلت عن طريق التعاقد هي نفسها المناصب التي كانت محل مسابقة التوظيف، وفق الإجراءات والتنظيمات المعمول بها.

وبخصوص طبيعة المسابقة، أوضحت وزارة التربية أنها أُجريت على أساس الشهادة، باعتبارها إحدى الصيغ المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وأفادت بأن عملية التنقيط اعتمدت على مجموعة من المعايير، من بينها الخبرة المهنية، ومعدل المسار الدراسي بالنسبة لشهادات الليسانس والماستر والماجيستير، إلى جانب نتيجة المقابلة الشفهية والأعمال العلمية المنجزة، وغيرها من المعايير المحددة في القرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2014، المعدل والمتمم.

وأكدت الوزارة أن ملفات المترشحين خضعت لحساب المجموع العام للنقاط عبر المنصة الرقمية، قبل إخضاعها للتدقيق والمراقبة من طرف مصالح الوظيفة العمومية، وذلك قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

وبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في المسابقة 45.046 مترشحًا، من أصل 1.065.000 مشارك في المسابقة، ووفق النتائج التي تضمنتها القوائم الأصلية للناجحين، فقد تمكن 15.597 أستاذًا متعاقدًا من النجاح، أي بنسبة بلغت 34.62 بالمائة من مجموع المتعاقدين المشاركين.

وفيما يتعلق بالخبرة المهنية، أوضحت الوزارة أنها احتسبت بالنسبة للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026، انطلاقًا من تاريخ التنصيب إلى غاية 26 مارس 2026، باعتباره آخر يوم من أيام إجراء المقابلات الشفهية التي جرت أيام 24 و25 و26 مارس، وأشارت إلى أن احتساب الخبرة المهنية تم لكل مترشح بناءً على الوثائق والإثباتات المقدمة وفقًا للقانون، وبعد التحقق منها.

وشددت الوزارة على أن الخبرة المهنية ليست العنصر الوحيد في عملية التنقيط، وإنما تمثل جزءًا من مجموعة المعايير المعتمدة في حساب المجموع العام، الذي يصل إلى 33 نقطة، وليس معدلًا محسوبًا على 20 نقطة كما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص المناصب المالية المفتوحة في المسابقة، أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تُشغل أساسًا من طرف المترشحين الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وذلك وفق ترتيب الاستحقاق والنتائج النهائية للمسابقة، وفي حال عدم التحاق بعض الناجحين بمناصبهم، يتم التعامل مع هذه الحالات وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، من خلال اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب ترتيب الاستحقاق، ووفق الشروط القانونية المحددة.

كما أوضحت الوزارة أنها تحرص على مراعاة وضعية الأساتذة الذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ولم يتمكنوا من النجاح في مسابقة التوظيف، من خلال منحهم الأولوية في التعاقد المؤقت خلال الموسم الدراسي 2026-2027، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات السارية.

وفي ختام توضيحاتها، أكدت وزارة التربية الوطنية أن مختلف عمليات التوظيف والتعاقد تتم في إطار القوانين والنصوص التنظيمية السارية، مشددة على حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام ترتيب الاستحقاق.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الاعتماد على البيانات والبلاغات الرسمية الصادرة عن مصالحها باعتبارها المرجع الأساسي والموثوق في كل ما يتعلق بعمليات التوظيف والتعاقد في قطاع التربية الوطنية، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة أو خاضعة لتأويلات غير صحيحة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني الجزائري، في عمليتين أمنيتين منفصلتين، من إحباط نشاط شبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع حجز 61 كيلوغراما من الكيف المعالج مصدره المغرب وتوقيف 9 أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه القضايا.

وتأتي هذه العمليات في سياق الجهود الأمنية المتواصلة لتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تستهدف السوق الجزائرية، خاصة تلك التي تمتد خيوطها إلى خارج الحدود، وسط تشديد السلطات الجزائرية على التصدي لمحاولات ضخ كميات كبيرة من المخدرات داخل البلاد.

شبكة إجرامية تنشط بين الجزائر والمغرب

العملية الأولى نفذها عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف، حيث تمكنت من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى المغرب.وأسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، إلى جانب حجز 50 كيلوغراما من الكيف المعالج، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، يُشتبه في أنها من عائدات النشاط الإجرامي.

كما تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع 3 مركبات سياحية كانت تستعمل، بحسب المعطيات الأولية للتحقيق، في تنفيذ النشاط غير المشروع ونقل المخدرات.

11 كيلوغراما أخرى في تلمسان

وفي عملية ثانية، تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان من توقيف شخص كان بحوزته 11 كيلوغراما من الكيف المعالج، ليرتفع إجمالي الكمية المحجوزة في العمليتين إلى 61 كيلوغراما.

وتكشف هذه القضايا مجددا حجم التحديات التي تواجهها الجزائر في مواجهة شبكات تهريب المخدرات، خصوصا مع ضبط كميات من الكيف المعالج الذي تؤكد بيانات الأمن الوطني أنه مصدره المغرب، في ظل محاولات متكررة لإدخال المخدرات إلى التراب الجزائري وترويجها عبر شبكات منظمة.

الجزائر تشدد الخناق على شبكات التهريب

وتعكس هذه العمليات، وفق المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، استمرار العمل الأمني الاستباقي لتفكيك الشبكات قبل وصول شحناتها إلى وجهاتها النهائية، وتجفيف مصادر تمويلها وضبط وسائل النقل والأموال المرتبطة بنشاطها.

ويرى متابعون أن تكرار ضبط شحنات من الكيف المعالج ذات مصدر مغربي وامتداد بعض الشبكات إلى المغرب يضع علامات استفهام كبيرة حول محاولات استهداف الجزائر بتدفق المخدرات عبر شبكات التهريب المنظمة، وإن كانت مسؤولية كل جهة عن هذه العمليات تبقى مرتبطة بما تثبته التحقيقات القضائية والأدلة التي تقدمها السلطات المختصة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى كل من محكمة تنس ومحكمة باب العسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة من شأنها تعزيز قدرات القوات الجوية الجزائرية على التزود بالوقود أثناء التحليق، كشفت مصادر إعلامية روسية متخصصة في الشأن العسكري عن معلومات تفيد بأن الجزائر وقّعت عقدًا لاقتناء ثلاث طائرات للتزوّد بالوقود جوًا من طراز Il-78MK-90A،غير أن هذه المعطيات لم تحظَ حتى الآن بتأكيد رسمي من الجزائر أو روسيا، كما لم يُعلن رسميًا عن تفاصيل أي صفقة جزائرية بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض روسيا، في 19 أغسطس 2026، نسخة تصديرية جديدة من طائرة التزوّد بالوقود Il-78MK-90A، في خطوة أعادت طرح التساؤلات بشأن الدول المحتملة لاقتناء هذا الطراز

تعزيز مدى الطائرات وقدراتها العملياتية

تُعد Il-78MK-90A النسخة المخصصة للتصدير من Il-78M-90A، المشتقة من طائرة النقل الثقيل Il-76MD-90A ووفق المعطيات التي قدمتها الصناعة الروسية، تستطيع الطائرة نقل ما يصل إلى 78 طنًا من الوقود، مع امتلاكها ثلاثة نقاط للتزوّد بالوقود أثناء الطيران، كما يمكن تحويلها إلى طائرة نقل.

وتمنح هذه القدرات الطائرة دورًا مهمًا في تمديد مدى المقاتلات والطائرات العسكرية، خصوصًا خلال المهام بعيدة المدى. وبالنسبة لأسطول يضم مقاتلات روسية ثقيلة، يمكن لمثل هذه المنظومة أن تعزز قدرة القوات الجوية على تنفيذ عمليات لمسافات أطول.

منظومة جوية روسية متكاملة

ويكتسب التطور أهمية أكبر في ضوء دخول Su-57E إلى دائرة التعاون العسكري الجزائري الروسي فقد أظهرت صور ظهرت في فبراير ومارس 2026 مقاتلات من الجيل الخامس تحلق في الجزائر، واعتبرها مراقبون أولى الطائرات المخصصة للجزائر، ما يجعلها أول مستخدم أجنبي مفترض لهذا الطراز.

وفي حال قررت الجزائر اقتناء Il-78MK-90A، فإن الخطوة ستعزز تكامل أسطولها الجوي وتمنح مقاتلاتها الثقيلة قدرة أكبر على تنفيذ المهام بعيدة المدى.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، عبد القادر جلاوي، تعليمات باستكمال جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة للشروع في إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، في خطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز شبكة النقل الحديدي وتوسيع الربط بين مناطق الهضاب العليا والجنوب الجزائري.
وجاءت تعليمات الوزير خلال اجتماع عمل عقد مساء الأربعاء 19 أوت 2026، بحضور الإطارات المركزية ومسؤولي القطاع، خُصص لتقييم مدى تقدم عدد من المشاريع الاستراتيجية، ومراجعة برامج الإنجاز والصيانة، إلى جانب الوقوف على وضعية المشاريع المسجلة عبر عدد من الولايات.

استكمال إجراءات خط الأغواط–غرداية–المنيعة
وفي ملف السكك الحديدية، شدد الوزير على ضرورة استكمال الإجراءات الضرورية للانطلاق في إنجاز مقطع الأغواط–غرداية–المنيعة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع الجاري إنجازها، وضمان احترام الآجال المحددة والمعايير التقنية المعتمدة.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع حلقة جديدة في مسار توسيع شبكة السكك الحديدية باتجاه جنوب البلاد، بما يسمح بتحسين حركة تنقل المسافرين وتسهيل نقل البضائع، فضلاً عن تعزيز الربط بين المناطق الداخلية والجنوبية والمحاور اللوجستية ومناطق الإنتاج والتوزيع.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب المتعلق بالنقل فقط، إذ يمكن للربط الحديدي أن يؤدي دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمناطق التي يمر بها، من خلال تسهيل حركة السلع وتقليص تكاليف النقل وربط المناطق المنتجة بمختلف الأسواق.

تسريع مشاريع الطرق الوطنية

وبالتوازي مع مشروع السكة الحديدية، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز وتطوير وتوسيع وصيانة عدد من الطرق الوطنية والطرق السيارة، مع إعطاء الأولوية للمقاطع التي تعرف نقاطاً سوداء أو تشهد ضغطاً كبيراً في حركة المرور.
وشملت التعليمات بالخصوص الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، باعتبارها من المحاور الرئيسية التي تضمن الربط بين شمال البلاد وجنوبها، وتساهم في حركة نقل الأشخاص والبضائع والتموين بين مختلف الولايات.
وأكد الوزير في هذا السياق على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للورشات، والعمل على رفع العراقيل التي قد تؤثر على سير الأشغال، بما يسمح بتحسين جاهزية شبكة الطرق وتعزيز سلامة مستعمليها.

متابعة مشاريع التنمية في الجلفة وتيسمسيلت

كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع المدرجة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية بولايتَي الجلفة وتيسمسيلت، حيث دعا الوزير إلى رفع وتيرة الإنجاز وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية.
وشدد جلاوي على ضرورة إخضاع هذه المشاريع لمتابعة دورية ودقيقة، بهدف ضمان تنفيذها وفق الرزنامة المحددة واستكمالها في الآجال المقررة، خاصة بالنسبة للمشاريع التي ترتبط مباشرة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
مشاريع لتخفيف الضغط المروري بالعاصمة
وفيما يتعلق بولاية الجزائر، وجّه الوزير تعليمات بتسريع إنجاز المشاريع الرامية إلى تخفيف الضغط المروري، سواء تعلق الأمر بالورشات الجاري تنفيذها أو بالعمليات المبرمجة للانطلاق خلال الفترة المقبلة.
وأكد على ضرورة التركيز على المشاريع ذات الأولوية والتي من شأنها تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين، خصوصاً في المحاور التي تعرف كثافة مرورية مرتفعة.

رقمنة متابعة المشاريع والاستثمارات

ولم يغفل الاجتماع جانب الرقمنة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير آليات رقمية تسمح بمتابعة المشاريع والاستثمارات التابعة للقطاع بشكل أكثر فعالية، وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح والمتدخلين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه نحو تعزيز المتابعة الميدانية والرقمية للمشاريع، بما يسمح برصد مدى تقدم الأشغال بشكل مستمر، والتدخل بشكل أسرع لمعالجة التأخر أو الصعوبات التي قد تواجه بعض العمليات.
ويعكس إطلاق التحضيرات لمشروع خط الأغواط–غرداية–المنيعة، بالتوازي مع تسريع مشاريع الطرق الوطنية، توجه السلطات إلى تعزيز شبكة النقل والبنية التحتية باتجاه الجنوب، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع ويفتح المجال أمام ديناميكية اقتصادية واستثمارية أكبر في المناطق الداخلية والجنوبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد جديد ضد الجزائر،يعكس السياسة العدائية التي تنتهجها الرباط ضد الجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية، أقدم نظام المخزن المغربي على ترحيل صحفية «ميديابارت» الفرنسية من أصول جزائرية، نجمة براهيم، عقب وصولها إلى مطار طنجة، حيث كانت تعتزم تغطية أزمة سبتة، التي شهدت تدفق نحو 70 ألف مغربي فرّوا من جحيم المغرب بحثًا عن منفذ نحو القارة الأوروبية.

ولا يبدو القرارالذي يندرج في سياق سياسة المخزن الرامية إلى طمس الحقائق وحجب الصورة الحقيقية عن الأوضاع داخل المغرب،ومنع الصحفيين من الوصول إلى الوقائع، وتوثيقها، ونقل شهادات المتضررين إلى الرأي العام،مفاجئا، ففي 13 أوت الجاري، وعند وصولها إلى طنجة، خضعت نجمة براهيم لاستجواب دام خمس ساعات من قبل عناصر من المديرية العامة للأمن الوطني المغربية.

وكانت الصحفية قد أوضحت بجلاء أن مهمتها تتمثل في جمع شهادات، من الجانب المغربي، لعائلات فقدت أفرادًا منها خلال مأساة الهجرة المرتبطة بسبتة.

وفي نهاية المطاف، أُعيدت الصحفية إلى باريس من دون تقديم أي تفسير رسمي، فيما لم يُعَد إليها جواز سفرها إلا بعد صعودها إلى الطائرة. والأكثر إثارة للجدل أن وثيقة رفض دخولها تضمنت عبارة “فرنسية من أصول جزائرية” في خانة “الجنسية”، رغم أن نجمة براهيم تحمل الجنسية الفرنسية.

ونددت “ميديابارت” بما اعتبرته مساسًا بـ “حق الجمهور في المعرفة”، معتبرة أن منع الصحفيين من الوصول إلى الميدان يحرم الرأي العام من الاطلاع على حقيقة ما يجري.

كما أن واقعة نجمة براهيم ليست معزولة؛ إذ ذكرت الصحيفة التي يديرها إيدوي بلينيل أن صحفيي التلفزيون العمومي الإسباني TVE ووكالة الأنباء EFE تعرضوا بدورهم للطرد من الفنيدق في 15 أغسطس، أثناء تغطيتهم الأحداث الجارية بالقرب من سبتة

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري عبد المالك تاشريفت، اليوم الخميس، بولاية بجاية، على مراسم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للمجاهد، المصادف للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، وذلك تحت شعار: «على خطى نضالهم نسير».

وجرت مراسم إحياء هذه المناسبة الوطنية، التي احتضنها الموقع التاريخي لمؤتمر الصومام بقرية إفري أوزلاقن، بحضور الأمين العام لولاية بجاية المكلف بتسيير شؤون الولاية يحياوي السعيد، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، إلى جانب عدد من المجاهدين والمجاهدات، والشخصيات الوطنية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، والسلطات المدنية والعسكرية، وممثلي الأسرة الثورية.

كما شهدت المناسبة حضور أساتذة وباحثين مشاركين في الملتقى الدولي الموسوم بـ«ثقافة المقاومة بين التاريخ والذاكرة والمخيال»، إضافة إلى سفير دولة فلسطين لدى الجزائر والقائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية.

واستهل البرنامج الرسمي من مقبرة الشهداء بأوزلاقن، حيث تم رفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الجزائري، قبل وضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح الشهداء، واستذكارًا لتضحياتهم في سبيل تحرير الجزائر واستعادة سيادتها الوطنية.

وبعدها، انتقل الوفد الرسمي إلى قرية إفري أوزلاقن، التي احتضنت أشغال مؤتمر الصومام سنة 1956، حيث أشرف وزير المجاهدين على تدشين معلم تذكاري يخلد هذه المحطة التاريخية، تلتها مراسم رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.

كما عاين الوزير الموقع التاريخي الذي احتضن مؤتمر الصومام، واطلع على أشغال إعادة تهيئته، في إطار مساعي الدولة للحفاظ على المعالم المرتبطة بتاريخ الثورة التحريرية وحمايتها وتثمينها، بما يضمن صون الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بمحطاتها ورموزها.

وفي ختام الزيارة، أشرف الوزير رفقة الوفد المرافق له على غرس شجرة رمزية بمحيط الموقع التاريخي بإفري أوزلاقن، تخليدًا للذكرى السبعين لانعقاد مؤتمر الصومام.

وتحمل هذه المبادرة رمزية مرتبطة بالوفاء لتضحيات الشهداء واستمرارية الذاكرة الوطنية، باعتبارها أمانة تنتقل من جيل إلى آخر.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة، قد تصل كمياتها محليًا إلى 40 ملم، على عدد من ولايات الوطن، وذلك ابتداءً من منتصف نهار اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة.

وأفادت نشرية خاصة، بتسجيل أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم، بداية من منتصف نهار اليوم الخميس، وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الجمعة، على ولايات الشلف، تيبازة، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، النعامة والبيض.

كما يرتقب أن تشهد ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البليدة، المدية والبويرة، تساقط أمطار رعدية قد تصل كمياتها إلى 30 ملم، وذلك بداية من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، إلى غاية السادسة صباحًا من يوم غد الجمعة.

وفي نشرية خاصة أخرى، نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية قد تصل إلى 40 ملم، إلى غاية الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة ومعسكر.

ومن جهة أخرى، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس وإلى غاية منتصف الليل، على ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، برج باجي مختار وإن قزام.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين، خصوصًا سكان الولايات المعنية، إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، لاسيما أثناء تساقط الأمطار الرعدية.