قرار رئاسي بتمديد آجال دفع تكلفة وإجراءات الحج لموسم 2027 إلى غاية 3 ديسمبر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، من حجز 707.45 كيلوغراماً من الكيف المعالج، خلال عملية أمنية مشتركة نُفذت بإقليم القطاع العسكري ببشار، التابع للناحية العسكرية الثالثة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة .

وحسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرت هذه العملية يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، وأسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات تجاوز وزنها سبعة قناطير، في ضربة جديدة لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتندرج هذه العملية ضمن التدابير المتواصلة لحماية وتأمين الحدود الوطنية، ومواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة، لا سيما ما يتعلق بتهريب المخدرات بمختلف أنواعها.

وأكد بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية النوعية تعكس مجدداً جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، وقدرتها على التصدي للمحاولات التي من شأنها المساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا التدخل في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، من خلال التنسيق الميداني وتكثيف عمليات المراقبة والتأمين، خصوصاً بالمناطق الحدودية.

وتبرز العملية أهمية التنسيق بين الجيش الوطني الشعبي ومصالح الجمارك في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، وحماية الحدود الوطنية من الأنشطة غير المشروعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود, وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

قصر المرادية : الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون يستقبل الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان #آل_سعود وزير الثقافة للمملكة العربية #السعودية 🇸🇦 ، والوفد المرافق له. اللقاء حصره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

اللقاء حصره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الخطوط الجوية الجزائرية توسيع شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، من خلال إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط العاصمة الجزائرية بأثينا، عاصمة اليونان، ابتداءً من 24 ديسمبر 2026، في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.

وحسب البيان الصادر عن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 3 نوفمبر 2026، ستنطلق الرحلات بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، على أن يرتفع هذا العدد إلى رحلتين أسبوعياً ابتداءً من شهر مارس 2027، استجابةً للطلب المرتقب على هذا الخط الجديد.

وأكدت الشركة أن عملية الحجز أصبحت مفتوحة أمام الراغبين في السفر إلى العاصمة اليونانية، حيث يمكن اقتناء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للخطوط الجوية الجزائرية، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر الوكالات التجارية التابعة للشركة.

ويعكس إطلاق هذا الخط الجديد استراتيجية الشركة الوطنية الرامية إلى إثراء شبكة وجهاتها الدولية وتوفير خيارات أوسع للسفر، فضلاً عن تعزيز الربط الجوي بين الجزائر ومختلف العواصم الأوروبية، بما يدعم حركة التنقل والمبادلات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

وبإضافة أثينا إلى وجهاتها، تواصل الخطوط الجوية الجزائرية مساعيها لتوسيع حضورها خارجياً وتعزيز مكانتها في سوق النقل الجوي الدولي، من خلال فتح خطوط جديدة والاستجابة لاحتياجات المسافرين وتطلعاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الإدارة والمواطن، وضعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحت تصرف المواطنين منصة رقمية جديدة تحمل اسم «إنصات»، مخصصة لاستقبال العرائض والشكاوى والاقتراحات، إلى جانب طلبات المقابلة المتعلقة بخدمات البريد والاتصالات الإلكترونية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الإدارة، من خلال توفير قناة رقمية تتيح لهم التعبير عن انشغالاتهم وإيصال مطالبهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح المعنية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المنصة تتيح للمواطنين إيداع شكاواهم واقتراحاتهم وطلبات المقابلة بطريقة بسيطة وآمنة، مع العمل على ضمان معالجتها في آجال معقولة وبقدر أكبر من الشفافية.

وتستهدف منصة «إنصات» مختلف الانشغالات المرتبطة بقطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، ما يجعلها فضاءً رقمياً موحداً أمام المواطنين لطرح المشكلات التي تواجههم في الاستفادة من الخدمات البريدية والاتصالية، وتقديم مقترحات من شأنها المساهمة في تحسين أدائها.

ولا يقتصر دور هذه المبادرة على استقبال الشكاوى فحسب، بل يتيح استقبال الاقتراحات وطلبات المقابلة أيضاً، بما يعزز التواصل المباشر بين المواطن والجهات الإدارية المختصة، ويفتح المجال أمام معالجة أكثر تنظيماً للعرائض المطروحة.

كيف يمكن الاستفادة من منصة «إنصات»؟

يمكن للمواطنين الراغبين في إيداع شكاواهم أو اقتراحاتهم الولوج مباشرة إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني:https://insat.mpt.gov.dz/

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار رقمنة الخدمات العمومية وعصرنة أساليب التسيير الإداري، في مسعى لتقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية في معالجة الانشغالات.

ويبقى نجاح هذه المبادرة مرتبطاً بمدى فعالية التكفل بالطلبات المودعة، واحترام آجال معالجتها، وتحويل هذه الآلية الرقمية إلى وسيلة عملية لتحسين الخدمات والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنين.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وموريتانيا نحو تعزيز شراكتهما في المجال الصحي، من خلال توسيع مجالات التعاون في زراعة الكلى والصناعات الدوائية، إلى جانب التكوين المستمر للطواقم الطبية، وذلك في إطار مساعٍ مشتركة لتطوير الخدمات الصحية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وفي هذا السياق، استقبلت وزيرة الصحة الموريتانية، الناها حمدي مكناس، يوم الاثنين 2 نوفمبر، سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين صيد، بمقر الوزارة في نواكشوط، حيث بحث الطرفان حصيلة التعاون الصحي القائم بين البلدين وآفاق تطويره، مع التركيز على عدد من المجالات ذات الأولوية، أبرزها زراعة الكلى والصناعات الدوائية والتكوين الطبي المستمر.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية إعداد خارطة طريق لمتابعة تنفيذ الالتزامات المشتركة، بما يسمح بتحديد خطوات عملية لتطوير الشراكة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لمسار من التعاون الصحي بين الجزائر وموريتانيا، تعزز بموجب اتفاق تعاون وُقّع في مارس 2024، وشمل تبادل الخبرات والتكوين في مجال زراعة الأعضاء والجراحة. وقد أتاح هذا التعاون تدريب أطباء موريتانيين في الجزائر، فضلاً عن إجراء عمليات لزراعة الكلى بمشاركة فرق طبية من البلدين.

كما شملت الشراكة توفير الأدوية الضرورية للمرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى، لا سيما الأدوية المثبطة للمناعة، التي تساعد على منع رفض الجسم للعضو المزروع.

وامتد التعاون ليشمل قطاع الصناعات والرقابة الدوائية، حيث وقّع المختبر الوطني الموريتاني لمراقبة جودة الأدوية والوكالة الوطنية الجزائرية للمنتجات الصيدلانية بروتوكول تعاون في أبريل 2026، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين جودة الأدوية وسلامتها.

ويؤكد التوافق على صياغة استراتيجية عمل جديدة رغبة البلدين في الارتقاء بالتعاون الصحي من إطار التنسيق التقليدي إلى شراكة مؤسسية واعدة، ترتكز على تأطير الالتزامات وتنفيذ برامج مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين مستوى الرعاية والعناية بالمرضى في البلدين الشقيقين

بوابة الجزائر الإخبارية : بعض المواقف تظل حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرّت السنوات عليها، وبعض الرجال لا تنتهي حكايتهم برحيلهم. ومن هذا الوفاء، اختار الكاتب والمفكر الصحراوي السيد حمدي يحظيه أن يعيد تسليط الضوء على مسيرة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، من خلال مؤلف جديد يحمل عنوان «الرئيس هواري بومدين.. رجل المواقف»، في خطوة تحمل دلالات رمزية وتاريخية، وتستحضر مواقف زعيم ارتبط اسمه بدعم قضايا التحرر والدفاع عن الشعوب الساعية إلى تقرير مصيرها.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد أن مواقف بومدين لم تكن مجرد محطات عابرة في تاريخ الجزائر، بل تركت أثراً تجاوز حدودها إلى فضاءات النضال والتحرر الدولي. فقد كان الرجل أحد أبرز وجوه حركة عدم الانحياز، ودافع في المحافل الدولية عن ضرورة بناء نظام عالمي أكثر إنصافاً، كما ارتبط اسمه بمساندة القضية الفلسطينية ودعم حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويكتسب اختيار كاتب صحراوي لتوثيق هذه المواقف رمزية خاصة، بالنظر إلى ما يمثله بومدين في الذاكرة السياسية الصحراوية، وما ارتبط باسمه من دعم للموقف المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فالكتاب لا يستحضر شخصية رئيس سابق فحسب، بل يعيد فتح صفحات مرحلة كان فيها للمواقف السياسية والدبلوماسية وزنها في رسم مسارات القضايا التحررية.

كما يتناول المؤلف محطات من حياة بومدين، ومواقفه السياسية، ونظرته إلى القضايا الدولية، إلى جانب ملفات مثيرة تتعلق بملابسات وفاته، والنظرة الأمريكية إلى شخصيته، وحضوره في أروقة الأمم المتحدة، مستنداً إلى وثائق ومعطيات تاريخية، من بينها وثائق يُشار إلى أنها تُنشر لأول مرة.

وهكذا، يتحول كتاب «الرئيس هواري بومدين.. رجل المواقف» إلى أكثر من مجرد إصدار تاريخي؛ إنه استعادة لذاكرة سياسية ورمز من رموز الجزائر، ورسالة وفاء من كاتب صحراوي اختار أن يوثق مواقف رجل يرى أنها تستحق أن تبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال. فالتاريخ قد يطوي صفحات، لكنه لا يمحو أثر الرجال الذين تركوا مواقفهم شاهدة عليهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ورشة عمل حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في قضايا المناخ والتمويل.

وتتواصل أشغال هذه الورشة، المنظمة تحت الرعاية السامية للوزير الأول، على مدار يومين، في إطار مساعي الجزائر إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لحوكمة التمويل المناخي وأسواق الكربون، من خلال وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي وتقني موحد، وتحديد الآليات الكفيلة بتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سيفي غريب أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسخت التزامها بالعمل المناخي من خلال إدراج حماية البيئة في دستور 2020، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023، وإيداع مساهمتها المحددة وطنياً لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر التزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم، خاصة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات.

وشدد غريب على أن التحولات المناخية والطاقوية العالمية تمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانيات لإعادة تشكيل منظومات الطاقة والإنتاج والاستثمار، وفتح المجال أمام صناعات وتكنولوجيات جديدة، مؤكداً ضرورة اعتماد انتقال طاقوي تدريجي ومدروس يراعي خصوصيات الجزائر باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للمحروقات، ويحافظ على أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأول أن تطوير سوق الكربون في الجزائر لا ينبغي أن يقتصر على كونه أداة للامتثال للالتزامات المناخية، بل يمثل مجالاً اقتصادياً واعداً قادراً على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة، من خلال تشجيع المشاريع التي تحقق تخفيضات حقيقية وقابلة للقياس في الانبعاثات.

كما أبرز أهمية استعداد الجزائر للمشاركة في الآليات الدولية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، من خلال وضع منظومة مؤسساتية وتقنية تضمن الشفافية والنزاهة البيئية، وتمنع الازدواج في احتساب التخفيضات، مع تحديد قواعد اعتماد المشاريع وتسجيل وحدات الكربون وتتبعها.
وأكد غريب أن نجاح هذه التوجهات يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، وتطوير آليات لتقاسم المخاطر بما يسمح بتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب التمويل العمومي والدولي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأول المشاركين من خبراء ومؤسسات وطنية وشركاء دوليين إلى جعل الورشة فضاءً للحوار وتبادل التجارب وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ولاية تلمسان فعاليات ندوة دولية رفيعة المستوى حول المجاري المائية العابرة للحدود، غير أن ما تمخض عنها من توصيات وقراءات علمية دقيقة تجاوز حدود النقاش الأكاديمي ليرسم ملامح مواجهة قانونية وبيئية وشيكة. الأجواء الآخذة في التشكل اليوم تعكس توجه الجزائر بثبات ونَفَس استراتيجي نحو وضع حدّ لانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي؛ توجّهٌ يضع نظام المخزن المغربي في مواجهة مباشرة مع تبعات تعمّده وتعنّته في تلويث مجرى “وادي مويلح” المحاذي للشريط الحدودي.
ففي وقت تصنف فيه الأطر الاستثنائية للأمم المتحدة حماية الموارد المائية كأولوية إنسانية وأخلاقية، تُترجم التحاليل المخبرية لمياه الوادي حجم الكارثة المفتعلة؛ نسب تلوث بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية تجاوزت 400 مرة المعايير الدولية الموصى بها، متغذية على نفايات المناطق الصناعية لمدينة وجدة المغربية. شهادات الباحثين والخبراء الأفارقة المشاركين لم تدع مجالاً للشك: ما يحدث في وادي مويلح يمثل حالة استثنائية وفريدة من نوعها في القارة السمراء، حيث حُوّلت المياه العابرة للحدود من شريان للحياة إلى أداة لضرر بيئي وصحي هدد مستقبل نحو مليوني نسمة من الساكنة الجزائرية.
أمام هذا الواقع الميداني الذي ينطق بالحقائق والأرقام، تطرح السلوكيات الممنهجة للجارة الغربية تساؤلات حارقة حول دوافعها وأبعادها:
وفي هذا السياق يرى الدكتور حمد بوريق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار البيضاء، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود تندرج من الناحية القانونية ضمن المسائل التي ينظمها القانون الدولي البيئي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحسن الجوار، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى، إضافة إلى التعاون والإخطار المسبق وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار بيئية عابرة للحدود. ويستدل في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أرست إطاراً قانونياً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول بالموارد المائية، وواجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة.

ومن هذا المنطلق، يشدد بوريق على أن معالجة أي إشكال يتعلق بتلوث المياه المشتركة ينبغي أن تستند حتماً إلى الأدلة العلمية والتحاليل المخبرية المعتمدة، وإلى آليات التحقيق والتقييم البيئي المشترك، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي للقضايا البيئية. كما يرى أن المصلحة الاستراتيجية لدول المنطقة تقتضي تغليب منطق التعاون والتنسيق، وتشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة، مع الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية المختصة للوصول إلى معالجة مستدامة تضمن حماية البيئة وصحة السكان وحقوق الأجيال، مؤكداً أن المياه العابرة للحدود ليست مجالاً للخلاف السياسي بل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، وأن حسن الجوار لا يُقاس بالتصريحات وإنما باحترام الالتزامات الدولية وصيانة المصالح المشتركة، إذ تظل سيادة الدول مصونة لكنها تقترن دوماً بمسؤولية احترام حقوق الآخرين، وحماية البيئة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح الشعوب المجاورة.

تسييس البيئة والموارد المائية وتداعيات الإرهاب المائي

في قراءته للأبعاد السياسية والميدانية للملف، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه عندما يتسدّ الأفق الدبلوماسي وتتأزم العلاقات السياسية بين الدول، غالباً ما تبرز محاولات لنقل التوتر من مربعاته التقليدية إلى قطاعات حيوية حساسة، رغم أن الموارد المائية والبيئية تمثل في العادة خطاً أحمر إنسانيا وأخلاقيا لا يجوز تجاوزه بموجب القوانين والأعراف الدولية. ويشير الخبير في هذا السياق إلى أن تحويل مجرى مائي عابر للحدود إلى مكبّ للنفايات الصناعية الكيماوية والمعدنية بما يتجاوز المعايير الدولية بمئات المرات، لا يمكن تفسيره تقنياً بأنه مجرد عارض عرضي أو إهمال محلي عابر؛ بل يعكس غياباً تاماً لآليات الالتزام البيئي المشترك، ويطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كان التغاضي عن هذه الانبعاثات يخدم حسابات ضيقة تهدف للضغط البيئي والاستنزاف التنموي والمجالي للمناطق الحدودية. وبناءً عليه، يشدد ميخائيل ماهر على أن المواثيق الدولية تؤكد أن الإضرار بالبيئة العابرة للحدود يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتوازنها البيئي، مما يحوّل الموارد التي ينبغي أن تكون أدوات للتعاون والتنمية إلى بؤر توتر إضافية.

المرجعيات القانونية والآليات الدولية لانتزاع السيادة البيئية ومحاسبة المخالفية

وفيما يتعلق بمسار المواجهة القانونية والدبلوماسية، يبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر عبر بوابة الجزائر أن التحرك الجزائري المحتمل يستند إلى قواعد صلبة في قانون المياه الدولي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 الخاصة باستخدام القنوات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومبدأ عدم الإضرار (No-Harm Rule) الذي يلزم أي دولة بعدم استخدام أراضيها أو مواردها بطريقة تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة أو بمصالح الدول المجاورة، فضلاً عن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن الأنشطة الواقعة ضمن ولايتها والتي تلحق الضرر بالبيئة خارج حدودها الوطنية.

ولضمان فعالية أي تحرك قانوني وانتزاع إدانة دولية أو تعويضات وجزاءات بيئية، يؤكد الخبير أن الجزائر تعتمد على حزمة من الآليات المتكاملة تشمل تقديم تقارير علمية وتوثيق مخبري معتمد يستند إلى أدلة قاطعة لخبراء دوليين وأفارقة ترصد بدقة نوعية الملوثات ومصدرها والآثار المباشرة على صحة السكان، إلى جانب حشد الدعم الدبلوماسي الإقليمي والقاري عبر إثارة الملف في المحافل المعنية بالتنمية المستدامة، وممارسة الضغط عبر الهيئات الأممية المختصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجان القانون الدولي المعنية بالنزاعات البيئية العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدأ سريان عقد لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شركة «سيفي» الألمانية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ضمن اتفاق تدعمه تسهيلات تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار. ويأتي ذلك قبل شهرين من بدء زيادة مستقلة في الإمدادات الجزائرية إلى السوق الألمانية، بموجب عقد أبرمته سوناطراك مع «VNG»، في تحرك يعكس اعتماد برلين المتزايد على تنويع الموردين وتأمين التوريد لسنوات مقبلة.

وتكشف البيانات الرسمية أن التعاون الغازي الجزائري–الألماني تجاوز مرحلة بحث الفرص؛ فقد وقّعت سوناطراك و«VNG»، يوم 16 جويلية 2026، عقدًا لزيادة تسليمات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ابتداءً من الأول من جانفي 2027. ولم يعلن بيان العقد حجم الزيادة أو أسعارها أو مدتها، لكنه أكد توسيع علاقة تجارية بدأت فيها الشركة الألمانية شراء الغاز الجزائري سنة 2024.

أما العقد الذي بدأ سريانه في نوفمبر، فيربط مجموعة تجارة السلع «ترافيغورا» بشركة «سيفي»، المملوكة للحكومة الألمانية. وينص على توريد 30 تيراواط/ساعة سنويًا لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 تيراواط/ساعة، تعادل تقريبًا 15 مليار متر مكعب، بحسب التحويل الوارد في تقرير «إنرداتا».

وتزيد الكميات السنوية بنحو 30.4% مقارنة بالعقد السابق، الذي كان يغطي نحو 23 تيراواط/ساعة سنويًا وانتهى في أكتوبر. ويعتمد حساب الزيادة هنا على وحدة الطاقة الواردة في البيان الرسمي، لأن التحويل إلى الأمتار المكعبة يتغير بحسب القيمة الحرارية للغاز.

وقالت «سيفي» إن الإمدادات ستأتي أساسًا من محفظة ترافيغورا العالمية، دون تسمية بلدان المنشأ. وعليه، فإن العقد لا يثبت تخصيص غاز جزائري لهذه الكميات؛ فالتوريد الجزائري المؤكد إلى السوق الألمانية يستند إلى اتفاق سوناطراك و«VNG» المنفصل.

ويمثل التمويل عنصرًا أساسيًا في الصفقة الجديدة. فقد أعلنت ترافيغورا اقتراض 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات من تحالف يضم تسعة بنوك، بدعم جزئي من ضمان حكومي ألماني ضمن برنامج ضمانات القروض غير المرتبطة «UFK». وتولى بنك «KfW IPEX-Bank» مهام وكيل التسهيل ومنسق ووكيل ائتمان الصادرات.

وهذا المبلغ هو قيمة تسهيل تمويلي يدعم التوريد، وليس السعر الإجمالي للغاز المتعاقد عليه. وتوضح هيكلة العملية كيف تستخدم ألمانيا الضمانات العامة لتسهيل التمويل التجاري وتأمين مواد استراتيجية، مع توزيع المخاطر بين المورد والمقرضين والجهة الضامنة.

وقال جيمس مورفي أوكونور، المسؤول عن تمويل وكالات ائتمان الصادرات في ترافيغورا، إن العملية تبرز دور التمويل المدعوم بهذه الوكالات في تأمين إمدادات السلع على المدى الطويل. ومن جهته، ربط المدير التجاري لـ«سيفي»، فريديريك بارنو، الاتفاق بتوسيع مصادر شراء الغاز وتعزيز قدرة الشركة على تزويد عملائها الألمان والأوروبيين.

وتزامن الإعلان عن العقد، في 29 أكتوبر، مع ضغوط حادة على السوق. فقد بلغ سعر الغاز الأوروبي المرجعي للتسليم في الشهر التالي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 28 أكتوبر، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط اضطراب إمدادات الغاز المسال المرتبط بصراع الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأوروبية. reuters.com

وبحسب المعطيات التي أوردتها «إنرداتا» نقلًا عن وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية «ACER»، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد 75% في 21 أكتوبر، بعد موسم تعبئة بطيء ومكلف. كما توقعت الوكالة دخول الشتاء بمخزونات أدنى من متوسط السنوات التسع، رغم بقاء الطلب على الغاز أقل بنحو 20% مقارنة بأزمة 2022.

بالنسبة إلى الجزائر، يضع هذا السياق عقد «VNG» ضمن توجه ألماني أوسع إلى تأمين مصادر متعددة، بدل الاعتماد على شراء الكميات عند اشتداد الطلب. وقد وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أولف هايتمولر، الاتفاق مع سوناطراك بأنه مكوّن مهم لتأمين احتياجات العملاء على المدى الطويل وتنويع محفظة التموين، في بيئة تتأثر بالظروف الجيوسياسية والتنظيمية.

كما أكد كاتب الدولة الألماني بوزارة الاقتصاد والطاقة، فرانك فيتسل، عند إعلان الاتفاق في جويلية، أن الجزائر شريك موثوق لألمانيا وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، معتبرًا أن العقد يدعم تنويع الواردات الألمانية ويعزز أمن الإمدادات.

ويمتد التعاون بين سوناطراك و«VNG» إلى ملفات مرتبطة بمستقبل هذه التجارة. ففي 17 جوان 2026، وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبحث مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والتعاون في خفض انبعاثات الميثان، استمرارًا لمباحثات انطلقت بموجب بروتوكول ديسمبر 2022.

ويعني تزامن عقد ترافيغورا مع الاستعداد لزيادة الإمدادات الجزائرية أن ألمانيا توسع أدوات تأمين الغاز عبر مسارين: التعاقد مع تجار يملكون محافظ عالمية، وإبرام اتفاقات مع منتجين مثل سوناطراك. وتمنح العلاقة المباشرة مع «VNG» الجزائر منفذًا تجاريًا قائمًا إلى السوق الألمانية، بينما سيكون بدء الزيادة المقررة في جانفي 2027 المحطة التالية لقياس توسع هذا الحضور

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وهولندا نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، بعد محادثات جمعت، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره الهولندي توم بيرندسن، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

ولم تقتصر المحادثات على العلاقات الدبلوماسية، إذ اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لإعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية، وفي مقدمتها تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتحديث الإطار القانوني المنظم للتعاون وتشجيع التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وشملت المباحثات خمسة مجالات ذات أولوية، هي الطاقة والطاقات المتجددة والموارد المائية والفلاحة والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تتيح فرصًا لتطوير مشاريع مشتركة والاستفادة من الخبرة الهولندية في التكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هولندا في الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية، ما يجعل توسيع التعاون معها فرصة لتنويع الشراكات الصناعية والتكنولوجية للجزائر.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق في ملفات الهجرة والشؤون القنصلية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للمحادثات التي جمعت الوزيرين في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وتؤشر إلى رغبة مشتركة في تحويل العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من أربعة قرون إلى تعاون اقتصادي أكثر نشاطًا.

ويبقى أبرز ما حملته محادثات الجزائر هو الانتقال من بحث فرص التعاون إلى الاتفاق على تفعيل الآليات التي يمكن أن تمهد لشراكات اقتصادية وتكنولوجية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.