مملكة الحشيش تحت الأرض: أنفاق سرية وشحنات ضخمة من المغرب إلى سبتة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع بروز دور الجزائر المتنامي في محيطها الاقليمي أعادت مدريد توجيه بوصلتها نحو الجزائر، وبدعوة من الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز أكدت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة «إل إندبندينتي»، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري خلال أكتوبر المقبل زيارة دولة إلى إسبانيا في محطة يُنتظر أن تشكل تتويجًا لمسار استعادة العلاقات الثنائية عقب سنوات من القطيعة السياسية والتوتر.

وتأتي الزيارة في سياق عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية،والتي تُوّجت بزيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو الماضي. وأكد سانشيز خلال الزيارة أن مدريد تنظر إلى الجزائر باعتبارها «شريكًا استراتيجيًا وصديقًا عزيزًا»، مشددًا على أن الزيارة تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”.

ومن المنتظر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني الثامن في أكتوبرالمقبل ، الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2018.، وتشكل هذه المحطة الإطار المؤسساتي الرئيسي لمسار التقارب الجاري بين البلدين.

وكان الرئيس تبون قد أكد عقب محادثات جمعته مع سانشيز أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر تمثل محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى، المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لإعطاء الدفع اللازم لشراكة جزائرية إسبانية ذات منافع مؤكدة للبلدين الصديقين

زيارة تبون إلى مدريد لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية بروتوكولية، بل تحمل دلالة سياسية واقتصادية أوسع، باعتبارها تتويجًا لمسار ذوبان الجليد بين البلدين بعد أزمة عميقة اندلعت إثر التحول المفاجئ في موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية.

فعقب دعم مدريد لخطة المغرب للحكم الذاتي المزعومة في الصحراء الغربية ، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من الجمود السياسي والتوتر الاقتصادي. لكن المشهد تغير تدريجيًا، لتعود الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وصولًا إلى التحضير لعقد الاجتماع الحكومي المشترك وزيارة الرئيس تبون المرتقبة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للجزائر بالنسبة إلى إسبانيا، ولا سيما في قطاع الطاقة. فالجزائر لا تزال موردًا رئيسيًا للغاز إلى السوق الإسبانية، فيما تسعى مدريد إلى توسيع تعاونها مع الجزائر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، في وقت تعيد فيه أوروبا ترتيب أمنها الطاقوي وتبحث عن شراكات أكثر استقرارًا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

لكن الرهان لم يعد محصورًا في الغاز. فعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي تفتح الباب أمام توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والأمن، والهجرة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون القضائي.

مدريد تعيد حساباتها في المغرب العربي

وتأتي عودة التقارب الجزائري الإسباني في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى مدريد، التي شهدت علاقاتها مع الرباط خلال الفترة الأخيرة توترات متزايدة، رغم أن التقارب مع المغرب شكل منذ عام 2022 أحد أبرز مرتكزات السياسة الإسبانية في منطقة المغرب العربي.

قد تكرّس زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا عودة العلاقات بين الجزائر ومدريد إلى مسارها البراغماتي، من دون أن تعني بالضرورة طيّ الخلافات القائمة، وفي مقدمتها الموقف من قضية الصحراء الغربية. وبالنسبة إلى مدريد، تمثل الزيارة فرصة لتحويل التقارب الذي بدأ مع الجزائر إلى شراكة أكثر استدامة، في وقت تدخل فيه علاقاتها مع المغرب مرحلة جديدة من التوتر و التصعيد.

ويأتي الانفتاح الإسباني على الجزائر في ظرف تشهد فيه العلاقات بين مدريد والرباط اضطرابات متنامية، ترافقت مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن مسؤولين إسبان تجاه المغرب. فقد باتت مدريد تنتقد بصورة أكثر وضوحًا ما تعتبره ممارسات مزعزعة للاستقرار وتوظيفًا لملفات حساسة في الضغط على إسبانيا، في حين وجّه مسؤولون إسبان رسائل صريحة مفادها أن أي تحرك يستهدف المصالح الإسبانية لن يمر من دون رد.

وبذلك، باتت مدريد أمام تحدي يرتبط بمدى استعدادها لإعادة ترتيب أولوياتها والدفاع بصورة أكثر صرامة عن مصالحها، خصوصًا في مواجهة ضغوظ واستفزازات متكررة من الجانب المغربي

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قراراً بالحجز على مبلغ 4.887,31 يورو من أموال “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” (ASADEDH)

ورغم أن الجمعية تحمل اسم “صحراوية”، إلا أن تقارير الاستخبارات الإسبانية (CNI) تؤكد أنها تخضع لسيطرة المخابرات المغربية، وقد لعبت دوراً رئيسياً في تحريك الدعوى القضائية الفاشلة ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي

أبرز محطات القضية وتفاصيل القرار

أصدرت مصلحة التنفيذ الجنائي في 28 أغسطس (والمُبلّغ في 3 سبتمبر) قراراً بالحجز على الأرصدة البنكية والحقوق الضريبية للجمعية لتغطية التكاليف المالية المترتبة على خسارتها القضية المرفوعة ضد إبراهيم غالي، والتي أُغلقت بالكامل بعد قرار المحكمة الوطنية بحفظ الملف في فبراير 2022 لعدم كفاية أدلة الإبادة الجماعية وسقوط التهم الأخرى بالتقادم، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا نهائياً في مايو 2024 مع إلزام الجمعية بدفع رسوم التقاضي. وتأتي هذه التطورات في ظل خلفية استخباراتية كشف عنها تقرير سري للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية في يونيو 2021، والذي أكد أن المخابرات الخارجية المغربية وجهت الجمعية لتشكيل ضغط قضائي وإعلامي على إسبانيا خلال الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر استقبال مدريد لغالي للعلاج.

إبراهيم غالي , الأمين العام لجبهة البوليساريو

دور رئيس الجمعية والتناقضات السياسية

تأسست الجمعية عام 2004 في مدينة يوريت دي مار الإسبانية برئاسة رمضان مسعود، وهو عضو سابق في البوليساريو. في عام 2006، عينه الملك محمد السادس عضواً في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس). ورغم أن مسعود نفى بشدة تقارير الاستخبارات الإسبانية حول ارتباط جمعيته بالمخابرات المغربية، إلا أن وثائق الاستخبارات أصرت على أن الرباط سخرت موارد مالية لتفعيل هذه الدعاوى بغرض دفع الحكومة الإسبانية لاتخاذ موقف داعم للمغرب في نزاع الصحراء.

لم تستند المحكمة الوطنية الإسبانية في قرار الحجز إلى تهمة “التدخل الأجنبي” أو تثبت أن الملف مفبرك من المغرب، بل التزمت بتطبيق معايير القانون الجنائي وقواعد التقادم المعمول بها. ومع ذلك، فإن هذه النهاية تضع الرباط في موقف معقد، حيث انتهت الاستراتيجية التي وصفتها الاستخبارات الإسبانية بأنها “ورقة ضغط مغربية” بنتيجة عكسية تماماً، متمثلة في تبرئة الخصم وتغريم الجهة المدعية.

بوابة الجزائر الإخبارية: فضيحة جديدة للمغرب في تصنيف دولي مثير للجدل، بعدما تذيل قائمة عالمية لمتوسط معدل الذكاء، محتلاً المرتبة 174 من أصل 199 دولة، بمتوسط بلغ 67.03 نقطة، وفق تصنيف موقع CEOWORLD

الرقم وحده كفيل بإشعال نقاش واسع حول واقع التعليم وتكوين الأجيال في المملكة خصوصًا أن المغرب وجد نفسه في واحدة من أكثر مناطق التصنيف تأخرًا.

وبينما تُروَّج صورة المغرب كقوة إقليمية صاعدة، تأتي هذه المرتبة لتكشف جانبًا آخر أكثر قتامة مرتبة 174 عالميًا ليست رقمًا عابرًا؛ إنها نتيجة محرجة تضع المنظومة التعليمية ورأس المال البشري في المغرب أمام أسئلة ثقيلة، وتنسف الخطاب الكاذب للمخزن المغربي الذي يحاول تقديم المملكة باعتبارها نموذجًا ناجحًا في المنطقة وهي ليست إلا دولة فاشلة في محيطها الإقليمي

والأكثر إثارة أن دولًا مجاورة جاءت متقدمة عليه بفارق واضح، ما يجعل المقارنة الإقليمية أكثر إحراجًا ويطرح سؤالًا مباشرًا أين ذهبت كل الشعارات الكاذبة

ومع ذلك، تبقى المرتبة 174 من أصل 199 صفعة رقمية ثقيلة للمغرب، وتعيد طرح السؤال: كيف يمكن لدولة التي تروج بأنها تطمح للمنافسة الإقليمية و هي تحتل المرتبة المتأخرة في نسبة الذكاء

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي،التي تتمادى في حياكة الدسائس والمكائد الخسيسة لضرب استقرار الجزائر، حركت هذه المرة، الأمارات بالسوء أذرعها في مدريد للضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليم رجل الأعمال الجزائري المزيف أيوب عيسيو، عبر تكليف رجل أعمال إماراتي بالضغط بقوة لمنع تسليم الأوليغارش، الهارب في إسبانيا وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية.

عقب نجدة اللوبي الصهيوفرنسي في باريس،جاء دور الإمارات لتعبئة وسطائها وحشد اللوبي الإماراتي في مدريد لمحاولة إنقاذ مجرم فاسد فار من العدالة الجزائرية ومتواجد قي حالة فرار خارج البلاد.

وفقاً لمصادر بوابة الجزائر، حركت أبوظبي رجل الأعمال ناصر بن ثعلوب المقرب من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن القومي الإماراتي لتقديم المساعدة للأوليغارش السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 20 سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد ثقيلة ،في مهمة خاصة بإسبانيا لممارسة “لوبينغ سياسي إعلامي مالي ” للإفراج عن المدعو ⁧‫أيوب عيسيو‬⁩ الهارب ، الذي بدد أموال الخزينة العمومية الجزائرية ونهب مواطنين شرفاء من خلال مشاريع عقارية وهمية.

الإمارات تقع في المحظور والرد الجزائري قادم

الجزائر سترد بقوة و لن تقف وقفة المتفرج على الحملات القذرة الإماراتية،عقارب الساعة التي تتحرك باتجاه القطيعة الدبلوماسية قد أوشكت على التوقف لإعلان قطع العلاقات مع الإمارات وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أي تواجد للشركات الاماراتية الناشطة في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أن تدخل الإمارات في قضية أيوب عيسيو «سيكون عملاً عدائياً للغاية»

تدخل الإمارات في قضية عيسيو بعد تصعيداً خطيراً في سياسات الإمارات العدائية تجاه الجزائر وقد حذرت المصادر ذاتها من انتقام السلطات الجزائرية من الإمارات مشددة على أن هذا التدخل السافر «سيكون عملاً عدائياً جداً ارتكبته الإمارة الشريرة تجاه الجزائر، ولن يبقى دون رد».

وبحسب مصادر بوابة الجزائر أرسلت أبوظبي ناصر بن ثعلوب المقيم بين باريس ولندن إلى إسبانيا وكلفته بتنسيق الضغوط الفرنسية الإسرائيلية سياسيا وإعلاميا على العدالة الإسبانية لمنع تسليم أيوب عيسيو للجزائر المتورط وفق القضاء الجزائري في ملفات فساد ونهب وتهريب أموال الجزائريين

جهاز الاستخبارات الإماراتي بحسب المصادر ذاتها أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع لوبيات فرنسية ومغربية وكلف مكاتب محاماة شهيرة للتأسيس للدفاع عن أيوب عيسيو ودفع مايزيد عن 5 ملايين يورو في حملة إعلامية في الصحافة الفرنسية والإسبانية لتحويل أيوب عيسيو من منتحل صفة رجل أعمال هارب من العدالة إلى معارض سياسي
‏⁧‫

هذا وقد تم اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا والموقوف في برشلونة قادما من المغرب يوم 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،قبل أن يطلق سراحه في النهاية. في 21 أغسطس

ويُلاحق عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

وكان اللوبي الإسرائيلي في فرنسا قد تحرك رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية،خاصة مع انخراط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، في الحملة المشبوهة إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه التي تجندت باتجاه منع تسليم عيسيو.

بوابة الجزائر الإخبارية : رفعت السلطات الأمنية الإسبانية مستوى التأهب في مدينة سبتة، على خلفية تداول دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات في المغرب يوم 20 سبتمبر، تحت شعار «تحرير سبتة ومليلية»، وسط مخاوف من استغلال هذه التحركات لتنفيذ تدفق جماعي جديد نحو المدينة.

وتتابع الشرطة الإسبانية والحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات هذه الدعوات عن كثب، خاصة أن موعدها يتزامن مع فترة تسبق الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 سبتمبر، الأمر الذي تراه السلطات الإسبانية عاملًا قد يؤثر على مستوى الانتشار الأمني في منطقة الفنيدق والمعابر القريبة من سبتة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إل إسبانيول»، فإن أجهزة الأمن والاستخبارات ومراقبة الحدود وضعت هذه الدعوات تحت المراقبة، بالتزامن مع تداول منشورات تحرض على العبور الجماعي نحو سبتة، التي لا تزال تعاني تداعيات موجة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

من جهتها، أشارت منصة «مونيتور ديزانفو» المتخصصة في رصد حملات التضليل الإعلامي إلى وجود نشاط مكثف على منصات «إكس» و«تيك توك» و«فيسبوك»، بهدف الترويج لمسيرة تحت شعار «تحرير سبتة ومليلية»، مع تداول دعوات أخرى لتنظيم تجمعات كبيرة في العاصمة الرباط بالقرب من السفارة الإسبانية.

وفي المقابل، أبدى عدد من التعليم لمواطنين مغاربة استغرابهم ورفضهم لهذه الدعوات المنبعثة من شعب مقهور ومغلوب على أمره، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تكون لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن المغربي في بلاده ، ومن غير بينما وصف آخرون الشعارات المتداولة بأنها لا تعكس انشغالات المواطن المغربي.

وفي ظل هذه التطورات، صنفت السلطات الإسبانية الفترة الممتدة من 10 إلى 23 سبتمبر ضمن فترات الحساسية الأمنية المرتفعة، تحسبًا لأي محاولة لتكرار سيناريو التدفق الجماعي نحو سبتة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان أن مدينتي سبتة ومليلية «مدينتان إسبانيتان إلى الأبد»، منتقدًا تصريحات صدرت مؤخرًا عن مسؤولين مغاربة بشأن وضع المدينتين، ومؤكدًا أن مدريد رفضت تلك التصريحات بشكل قاطع.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المفوضية الأوروبية رسم الحدود القانونية لرحلات الطيران المتجهة إلى الصحراء الغربية، مؤكدةً بوضوح أن اتفاق الطيران الأورومتوسطي المبرم مع المغرب لا يشمل مطارات مدن الإقليم، كالعيون والداخلة المحتلتين. هذا الإعلان الذي جاء عبر رد رسمي من مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس على تساؤلات النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو يسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المحيطة بالملف، ويبرز التباين بين الالتزامات الجماعية للاتحاد الأوروبي والممارسات المستقلة لبعض دوله الأعضاء.

مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس

ورغم أن المفوضية استندت إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي تفصل قانونياً بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب، فإن طائرات شركات أوروبية، مثل: “ترانسافيا” (في خط باريس-الداخلة)، و”رايان إير” (مدريد-الداخلة)، و”بينتر” (لاس بالماس-العيون)، لا تزال تواصل رحلاتها. ويفسر التوضيح الأوروبي هذا التناقض باللجوء إلى اتفاقيات طيران ثنائية قديمة؛ إذ تستند باريس إلى اتفاق موقع مع الرباط عام 1957، بينما تعتمد مدريد على اتفاق مماثل يعود لعام 1970.

هذا المخرج القانوني يمنع وصف الرحلات الحالية بـ”غير القانونية” بشكل قاطع بموجب القانون الأوروبي الشامل، لكنه يفتح باباً واسعاً للتشكيك؛ فالمفوضية الأوروبية اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية خضعت للتقييم عام 2004، دون أن توضح ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام القضائية التاريخية الصادرة في أكتوبر 2024. وقد شددت تلك الأحكام على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير المصير، كشرط أساسي لتطبيق أي اتفاق دولي يمس الإقليم.

على أرض الواقع، لا تتضمن إجابة المفوضية أمراً بوقف الرحلات الجوية ولا تبطل التراخيص الممنوحة من السلطات الفرنسية أو الإسبانية، ما يعني استمرار حركة الطيران في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار يرفع من منسوب المخاطر القانونية والسياسية، ويضع شركات الطيران أمام ضغوط متزايدة من قِبل المنظمات الحقوقية والبرلمانيين الأوروبيين للكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر إدراج مطارات الصحراء الغربية ضمن وجهاتها المغربية.

يكشف هذا التطور عن فجوة عميقة بين صرامة الأحكام القضائية الأوروبية، التي تستبعد الإقليم من الاتفاقات الشاملة، وبين استمرار الأنشطة التجارية عبر منافذ ثنائية قديمة؛ وهو ما ينقل المعركة القانونية المقبلة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من سؤال شمولية الاتفاق “الأوروبي-المغربي” للإقليم، إلى سؤال أكثر تعقيداً حول مدى مشروعية استمرار العمل باتفاقيات ثنائية تتجاوز الوضع القانوني الحديث للصحراء الغربية، كما حددته محكمة العدل الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتطبيق عقوبة الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا،قد أحدث حالة طوارئ لدى المخزن المغربي الذي حرك أبواقه على شاكلة المحامي المغربي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل البعمري،الذي عادة ما يهاجم الجزائر بما يخدم أجندات النظام المغربي.

في تدخل سافر في الشأن الداخلي للجزائر،دعت المنظمة المغربية بكل جرأة إلى التراجع عن قرار الإعدام و”الحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم منذ سنة 1993″؛معبرة عن ما وصفته “رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر أو بأي بلد آخر”

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،بل وصل بالمنظمة إلى تحريض الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى ما أسمته”التحرك العاجل لحث السلطات الجزائرية على التراجع عن هذا التوجه ومواصلة دعم مختلف الجهود الرامية إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام عبر العالم”.

ما لا يفهمه النظام المغربي هو أن الجزائر دولة ذات سيادة، ولصانع القرار الجزائري بتفويض من الشعب الجزائري،الحق في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية أمن وسلامة الجزائريين.

ماشهدته ولايات الشرق الجزائري من صرخات السكان وهم يصارعون ألسنة اللهب التي لم ترحم البشر ولا الحيوانات ولا الثروة الغابية،والتي شهدت تجند مختلف رجالات الأسلاك الأمنية من أجل السيطرة على النيران المهولة التي انتشرت في آن واحد وهو مايضع السلطات الجزائرية أمام مسؤولية جسيمة لا تقبل التهاون فالرئيس تبون خلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، يوم 29 أوت الماضي لم يستبعد أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق مؤكدا يومها أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة، وذلك للوقوف على ملابسات الحرائق وتحديد المتورطين فيها.

الدولة الجزائرية مطالبة بالحزم والصرامة ، و تطبيق القانون بعد استكمال المحاكمات والإجراءات القضائية التي تثبت فعلا تورط المشتبه فيهم في إضرام النيران عمدا،لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، لماذا لا تصدح الحناجر في المغرب وتستنفر المنظمات الحقوقية عندما يتعلق الأمر بالأزمات الخانقة التي يواجهها المغاربة؟

لم يسمع صوت للمنظمة المغربية لمطالبة ملك المغرب محمد السادس بإعلان الحداد على ضحايا الهروب الجماعي نحو جيب سبتة الإسباني،أو نقل جثامينهم لإكرامهم بالدفن تحت تراب وطنهم؟،صمت القبور أيضا على حادثة الاعتداء الوحشي التي أقدم عليها عنصر أمن مغربي والذي انهال بالضرب على شاب مغربي قبل أن يصيبه بصخرة عملاقة خلال محاولته اجتياز الحدود المغربية نحو مدينة سبتة الإسبانية في مشهد أثار غضبا وسخطا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي،ليبقى السؤال المشروع مطروحا ما الذي أزعج نظام المخزن المغربي في إغلاق الجزائر أبواب الجريمة على من يتربص بأمن واستقرار البلاد ويحيك المكائد لإشعال الجزائر؟.

بوابة الجزائر الإخبارية : اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، خريطة جديدة للعالم تبرز الصحراء الغربية بحدودها المعترف بها دوليا منفصلة عن المغرب بما يجدد تأكيد الموقف الأممي القائم على التمييز الواضح بين الإقليم الصحراوي والتراب المغربي، ويكرس في التمثيل الخرائطي للأمم المتحدة حقيقة أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومستقل.

ويأتي هذا الاعتماد ليؤكد عملياً، وبصورة مرئية وواضحة، أن الأمم المتحدة لا تعتبر الصحراء الغربية جزءاً من الخريطة السياسية للمغرب, في تجديد للتعامل الأممي مع الإقليم وحدوده المتميزة، وبما يوجه ضربة جديدة للمحاولات المغربية الرامية إلى تكريس الأمر الواقع الاستعماري وطمس الطبيعة الدولية للنزاع حول الصحراء الغربية.

أما الجزائر فتظهر في الخريطة الجديدة بحجمها الجغرافي الحقيقي، باعتبارها أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة،بمساحة تتجاوز 2.3 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يجعلها صاحبة أكبر مساحة وطنية داخل القارة.

وجاء اعتماد الخريطة في إطار قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 164 صوتاً مقابل صوت واحد وستة امتناعات، ويدعم الانتقال نحو استخدام تمثيلات خرائطية أكثر دقة لأحجام ومساحات الأقاليم والقارات, من خلال تشجيع اعتماد إسقاط «إيكوال إيرث» بدلاً من إسقاط «ميركاتور» التقليدي. وقد قادت توغو هذه المبادرة بدعم من الإتحاد الإفريقي

وتشكل هذه الخطوة، من هذه الزاوية، ضربة جديدة للمحاولات المغربية الرامية إلى فرض الأمر الواقع وطمس الحدود الفاصلة بين الصحراء الغربية والمغرب في الخرائط والوثائق والتمثيلات البصرية. فإظهار الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب داخل نمثيل أممي للعالم لا ينشئ وضعاً قانونياً جديداً، لكنه يجدد التأكيد أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع الإقليم باعتباره جزءاً من الخريطة السياسية المغربية، بل تعترف بتميزه الجغرافي والسياسي في إطار وضعه الدولي كبلد محتل ويخضع لتصفية الإستعمار

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف مرشح للانتخابات التشريعية في المغرب عن الوجه الأكثر قتامة للمال السياسي في المملكة, معلنا أن عائدات 270 طنا من الحشيش تتيح شراء الصندوق الانتخابي و الجماعات والبرلمان والحكومة, في مشهد يضع منظومة المخزن أمام فضيحة سياسية ثقيلة تتجاوز ملف المخدرات إلى صلب السلطة و الإنتخابات

وأطلق البرلماني والمرشح عن حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة, مصطفى الإبراهيمي, حسبما تناقلته مصادر إعلامية محلية ومنصات التواصل الاجتماعي, هذه التصريحات خلال لقاء انتخابي, متحدثا عن أكثر من 100 برلماني ومستشار ورئيس جماعة ورئيس جهة وقياديين في أحزاب التحالف الحكومي, قال أن ملفات بعضهم ترتبط بالاتجار في المخدرات قبل أن يحدد الكمية الإجمالية التي تحدث عنها في 270 طنا من القنب الهندي المنتج في المملكة.

ولم يكتف الإبراهيمي بالإشارة إلى حجم تجارة المخدرات, بل ربط عائداتها مباشرة بالقدرة على التحكم في العملية الانتخابية والمؤسسات, مؤكدا أن الأمر يتجاوز مجرد جمع ثروات طائلة من تجارة الحشيش إلى توظيفها داخل اقتصاد مواز للمخزن, تتداخل فيه الأموال المتأتية من السموم مع شبكات النفوذ وتبييض العائدات, بما يفتح الطريق أمام بارونات المخدرات لتحويل أموال الجريمة المنظمة إلى أدوات للتأثير في الصندوق و البرلمان و الحكومة

وتكتسب هذه التصريحات خطورتها من حجم صناعة القنب الهندي التي ارتبط اسم المغرب بها على مدى عقود, إذ تؤكد الوكالة الأوروبية للمخدرات أن المملكة لا تزال أكبر مورد لراتنج القنب, ما يعكس اتساع الشبكات التي تقوم عليها هذه التجارة وحجم الأموال التي تدور في فلكها.

وهنا تكمن خطورة ما كشفه المرشح المغربي : فالمسألة لم تعد مجرد أطنان من المخدرات تعبر الحدود أو شبكات تهريب تنشط خارج المؤسسات, وإنما مال غير مشروع يطرح, من داخل المشهد السياسي نفسه, باعتباره أداة للوصول إلى مراكز القرار وشراء النفوذ الإنتخابي

وفي الوقت الذي يحرص فيه المخزن على تقديم الانتخابات المغربية باعتبارها واجهة للاستقرار والمؤسسات والتعددية, تكشف تصريحات صادرة من داخل الحقل الانتخابي نفسه عن صورة مغايرة, يظهر فيها المال المرتبط بالمخدرات حاضرا في الحسابات السياسية, ومتصلا بشراء الصناديق والبرلمان والحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تلاحقت فيه داخل المغرب ملفات ثقيلة مرتبطة بالمخدرات وبشخصيات نافذة, بما فيها قضية إسكوبار الصحراء”,لتضيف أرقام الكميات الضخمة المتداولة طبقة جديدة إلى صورة بلد أصبحت تجارة المخدرات فيه متداخلة مع ملفات المال والنفوذ والسياسة.

وبذلك تكشف واقعة الـ270 طنا من الحشيش أكثر من مجرد رقم صادم, فهي تضع أمام المشهد السياسي المغربي علاقة المال غير المشروع بالانتخابات وتكشف هشاشة الصورة التي يسعى المخزن إلى تسويقها عن مؤسسات منتخبة مستقلة عن شبكات المال والنفوذ

فحين يصبح شراء الصندوق والبرلمان والحكومة جزءا من خطاب انتخابي داخل المغرب, فإن المخدرات لا تعود مجرد تجارة إجرامية على هامش الدولة, بل تتحول إلى عنوان فاضح لأزمة سياسية تمس جوهر منظومة الحكم وآليات إنتاج السلطة داخل المملكة

النار والمخدرات وفوضى الساحل تحت الردع!

بوابة الجزائر الإخبارية : ثلاثة قرارات أمنية اتخذتها الجزائر خلال أسبوع واحد نقلت سياسة الردع من معالجة التهديد بعد وقوعه إلى التحرك المبكر ضد مصادره: تعديل قانون العقوبات باتجاه تنفيذ حكم الإعدام في مرتكبي حرائق الغابات العمدية، وتحويل ثكنة عسكرية في تنزروفت إلى سجن عالي التأمين لبارونات المخدرات، وإرسال أربع مقاتلات «سو-30» إلى النيجر بطلب رسمي من نيامي. ورغم اختلاف الملفات، فإنها تلتقي في هدف واحد هو حماية الدولة والمجتمع والعمق الاستراتيجي للجزائر بأدوات أكثر حزمًا.

ولا يتعلق الأمر بإجراءات متفرقة فرضتها أحداث ظرفية، بل بتشكّل مقاربة أمنية تميز بين ثلاثة مستويات مترابطة: حماية المواطنين والمنشآت والثروة الغابية داخل البلاد، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف المجتمع والاقتصاد، ثم منع انتقال الاضطراب من دول الساحل إلى الحدود الجنوبية.

ويقود الرئيس عبد المجيد تبون هذا التحول بصفته رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، من خلال نقل الملفات ذات الخطورة المرتفعة إلى أعلى مستوى من صناعة القرار، وإسنادها إلى المجلس الأعلى للأمن والمؤسسات السيادية، بدل إبقائها ضمن استجابات قطاعية محدودة.

غير أن التدقيق القانوني يفرض التمييز بين طبيعة القرارات الثلاثة. فالانتقال إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم الحرائق يستلزم تعديل قانون العقوبات واستكمال الإجراءات القضائية، بينما يمثل سجن تنزروفت قرارًا بإنشاء منشأة عالية التأمين ما تزال تفاصيلها التنفيذية غير معلنة. أما إرسال المقاتلات إلى النيجر فهو إجراء عسكري نُفّذ فعليًا في 30 أوت 2026 استجابة لطلب السلطات النيجرية.

عقوبة الإعدام تنقل الحرائق العمدية إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة

بدأت سلسلة القرارات عقب الحرائق التي مست عددًا من الولايات الشرقية والوسطى، وخلّفت، وفق الحصيلة الرسمية الأولية التي نقلتها وسائل إعلام دولية، 12 وفاة وعشرات المصابين، إلى جانب خسائر في الغطاء الغابي والمساكن والماشية والمنشآت المحلية.

وخلال اجتماع خُصص لتقييم آثار الحرائق، وجّه الرئيس تبون وزير العدل إلى إعداد تعديل لقانون العقوبات قبل 15 سبتمبر 2026، لإدراج عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد من تثبت مسؤوليتهم عن إشعال الحرائق عمدًا، بعد استنفاد مسارات التقاضي والطعن.

ثم أكد المجلس الأعلى للأمن، خلال اجتماعه المنعقد يوم 2 سبتمبر، ضرورة التوجه إلى تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المرتبطة بالحرائق العمدية، بما رفع الملف من توجيه رئاسي إلى خيار أمني وقانوني تتبناه أعلى هيئة مختصة ببحث القضايا الاستراتيجية للبلاد.

وتكمن دلالة القرار في إعادة تصنيف الحريق العمدي عندما يؤدي إلى الموت أو يهدد تجمعات سكانية واسعة. فالجريمة لا تعود مجرد إتلاف للأشجار أو الممتلكات، بل تتحول إلى اعتداء على الأرواح والأمن العام والاقتصاد المحلي والثروة البيئية، ويمكن أن تتسبب خلال ساعات في خسائر يستغرق تعويضها عقودًا.

كما أن إشعال النار في ظروف مناخية تتسم بالحرارة المرتفعة والرياح القوية يضاعف الخطر، لأن الجاني لا يتحكم بعد ذلك في اتجاه انتشارها أو عدد الضحايا الذين قد تسقطهم. ومن هذا المنظور، تنظر الدولة إلى الفعل بوصفه جريمة متعمدة يمكن أن تنتج قتلًا جماعيًا وتدميرًا واسعًا.

ويستهدف تشديد العقوبة بناء ردع مسبق، خصوصًا أن كلفة الحرائق لا تنحصر في عمليات الإطفاء. فهي تشمل إعادة إسكان المتضررين، وتعويض الفلاحين، وترميم الطرق وشبكات الكهرباء والمياه، ومعالجة المصابين، وإعادة تشجير المساحات المحروقة، فضلًا عن خسائر الإنتاج الزراعي والسياحي والبيئي.

وعلى المستوى القانوني، لم تُنفذ عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993، رغم استمرار المحاكم في النطق بها في جرائم ينص عليها القانون. ولذلك فإن الحديث عن «إعادة تفعيل العقوبة» لا يعني أن التنفيذ بدأ فورًا، بل إن الرئيس أمر بإعداد تعديل تشريعي، فيما أكد المجلس الأعلى للأمن التوجه السياسي نحو التنفيذ في الجرائم المرتبطة بالحرائق.

وبالتالي، يحتاج المسار إلى ضبط تعريف الجريمة وشروط إثبات القصد العمدي، والتمييز بين الحريق المتعمد والإهمال والظروف الطبيعية، وضمان التحقيق الفني والقضائي الكامل قبل إصدار الحكم. وهذه الضمانات لا تضعف الردع، بل تحمي قوة القرار من أي خطأ في التكييف أو الإثبات.

وقد حظي التوجه بتغطية دولية واسعة؛ إذ تحدثت وكالة الأناضول عن توجه الجزائر إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الحرائق العمدية، مع الإشارة إلى وقف التنفيذ منذ 1993. كما ذكرت «The New Arab» أن الإجراء سيمر عبر تعديل قانون العقوبات، وأن التنفيذ لا يكون إلا بعد استنفاد سبل الطعن. تغطية الأناضول، تغطية The New Arab

سجن تنزروفت يستهدف مراكز قيادة شبكات المخدرات

القرار الثاني تمثل في تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت بالصحراء الكبرى إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها، بالتوازي مع إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات، تستفيد من تجارب الأجهزة النظيرة في دول أخرى.

ولا يقتصر البعد الأمني للخطوة على إبعاد كبار المتاجرين بالمخدرات جغرافيًا، بل يستهدف عزلهم عن الشبكات التي قد يواصلون إدارتها من داخل المؤسسات العقابية التقليدية. فبارون المخدرات لا يفقد قدرته الإجرامية بمجرد دخوله السجن إذا بقي قادرًا على تمرير الأوامر أو الوصول إلى الوسطاء والتمويل والاتصالات.

ومن ثم، يمكن لمنشأة شديدة الحراسة أن تقلص قدرة القيادات الإجرامية على إعادة تنظيم شبكاتها، أو توجيه عمليات التهريب، أو التأثير في الشهود والمنفذين. كما يسمح تجميع أخطر العناصر في مؤسسة متخصصة بتشديد مراقبة الاتصالات والزيارات والتحويلات المالية، وفق ما ستحدده النصوص التنظيمية والقواعد القضائية.

ويكتسب اختيار تنزروفت قيمة أمنية ولوجستية؛ فالمنطقة شديدة العزلة وبعيدة عن التجمعات الحضرية، كما أن تحويل ثكنة قائمة يتيح الاستفادة من بنية صُممت أصلًا للعمل في بيئة صحراوية وتأمينها، بدل بناء المنشأة كاملة من نقطة الصفر.

لكن البيان الرسمي لم يكشف اسم الثكنة أو إحداثياتها أو طاقتها الاستيعابية أو كلفة تهيئتها أو موعد استقبال أول دفعة من المحكوم عليهم. كما لم يحدد نظام إدارة المنشأة أو شروط تصنيف السجناء الذين سينقلون إليها. ولذلك تتمثل المعلومة المؤكدة في اتخاذ قرار التحويل، وليس في بدء تشغيل السجن بالفعل.

واستحوذ القرار على اهتمام واسع في الصحافة الأجنبية، حيث ركزت «لوموند» و«CNews» و«Le Journal du Dimanche» و«i24NEWS» ومؤسسات كندية وإيطالية وعربية وإفريقية على قسوة تنزروفت التي تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة صيفًا، وعلى تسميتها المتداولة «بلاد العطش».

غير أن التركيز الإعلامي على طبيعة الصحراء حجب جزئيًا التحول المؤسساتي الأهم: الجزائر قررت الجمع بين سجن متخصص لعزل البارونات وهيئة أمنية مكرسة لمكافحة المخدرات. وهذه المنظومة يمكن أن تنقل المواجهة من حجز الشحنات وتوقيف المروجين إلى استهداف القيادة والتمويل وغسل الأموال والأصول المتأتية من الجريمة.

فالاتجار الحديث بالمخدرات يرتبط بشبكات مالية وعقارية وتجارية، ويمر عبر مسارات دولية تستعمل الشركات الوهمية والواجهات القانونية والعملات المشفرة والتحويلات غير الرسمية. ولذلك لا يمكن تفكيك هذه الشبكات بالعمليات الميدانية وحدها، بل يحتاج الأمر إلى تحقيق مالي وتتبع رقمي وتنسيق بين الشرطة والدرك والجمارك والجيش والقضاء والمؤسسات المصرفية.

وإذا مُنحت الهيئة الجديدة الصلاحيات والأدوات الضرورية، فقد تصبح مركزًا لجمع المعلومات وتحليلها وربط القضايا المحلية بالامتدادات الخارجية، مع تطوير التعاون القضائي والشرطي الدولي لتحديد مصادر المواد ومساراتها والمستفيدين الحقيقيين من عائداتها.

وبذلك يكتمل المسار بين الملاحقة والتحقيق والعقوبة: جهاز متخصص يتتبع الشبكات، والقضاء يثبت الجرائم ويصدر الأحكام، ومنشأة عالية التأمين تعزل الرؤوس المدبرة وتحرمها من مواصلة قيادة النشاط الإجرامي.

وقدمت وكالة «Agenzia Nova» الإيطالية الخطوة باعتبارها إنشاء سجن في قلب الصحراء لبارونات المخدرات، بينما ربطت «The New Arab» بينها وبين توسيع التدابير الجزائرية لمكافحة المخدرات. كما رأت «Afrik.com» أن القرار يعكس تشديدًا واضحًا في الاستجابة الأمنية للدولة. Agenzia Nova، The New Arab، Afrik.com

«سو-30» في نيامي.. حماية الحدود تبدأ من استقرار الجوار

أما القرار الثالث، فانتقل بالردع الجزائري من الداخل إلى العمق الاستراتيجي الجنوبي، بعدما أرسلت الجزائر يوم 30 أوت أربع مقاتلات متعددة المهام من طراز «سوخوي سو-30» إلى النيجر، مصحوبة بطائرة نقل عسكري «إيل-76» وطائرة للتزود بالوقود جوًا «إيل-78».

وجاء التحرك استجابة لطلب رسمي من السلطات النيجرية، عقب اضطرابات عسكرية استهدفت مواقع حساسة في نيامي، بينها القاعدة الجوية 101 داخل محيط مطار ديوري حماني. وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أن المهمة تهدف إلى دعم الجيش النيجري في مواجهة محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

وبذلك يختلف إرسال المقاتلات جذريًا عن تدخل خارجي أحادي؛ إذ تم بطلب سيادي من دولة مجاورة وفي إطار تعاون ثنائي معلن. كما لم تعلن الجزائر تنفيذ ضربات جوية أو مشاركة المقاتلات في اشتباكات، ولم تكشف عن إنشاء قاعدة دائمة أو انتشار مفتوح زمنيًا.

غير أن القوة الرمزية والعملياتية للعملية تبقى كبيرة. فإرسال أربع مقاتلات ثقيلة مع طائرة للتزود بالوقود وأخرى للنقل يثبت امتلاك الجيش الوطني الشعبي سلسلة متكاملة لإسقاط القوة الجوية، تشمل التخطيط والتزود بالوقود والنقل الفني والاتصالات والتنسيق مع الدولة المستقبلة.

كما جاء التحرك بعد تسليم الجزائر للنيجر أربع مروحيات عسكرية في 9 أوت، بينها مروحيات للنقل وأخرى قتالية، ما يؤكد أن التعاون انتقل من التكوين والتنسيق إلى دعم مباشر لقدرات الجيش النيجري.

ووفق وزارة الدفاع الوطني، وصلت إلى نيامي دوريتان تضمان أربع مقاتلات «سو-30»، مدعومتين بطائرة للتزود بالوقود. وأكدت وكالة الأناضول ومنصة الطيران المتخصصة «AeroTime» أن المهمة نُفذت بطلب من السلطات النيجرية وبتوجيه من الرئيس تبون. بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تغطية الأناضول، تقرير AeroTime

وتنبع أهمية النيجر من حدودها المشتركة مع الجزائر ومن موقعها داخل منظومة الساحل، حيث تتقاطع تهديدات الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة. وأي انهيار أمني في نيامي لا يبقى شأنًا داخليًا نيجريًا، بل يرفع مستوى المخاطر على كامل الجبهة الجنوبية الجزائرية.

كما ترتبط النيجر بمصالح اقتصادية جزائرية متنامية، تشمل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالجزائر، والطريق القاري، وشبكة الألياف البصرية، إضافة إلى التعاون النفطي بين «سوناطراك» و«سونيديب» في الاستكشاف والحفر وتسويق الخام وتوريد المنتجات المكررة.

ومن ثم، لا تنفصل حماية استقرار النيجر عن حماية الممرات الاقتصادية والطاقة والاستثمارات الجزائرية. فالمشروع الذي يمر عبر دولة غير مستقرة يبقى معرضًا للتعطيل، مهما كانت جدواه الفنية والمالية. ولذلك يصبح دعم مؤسسات الدولة النيجرية جزءًا من حماية المصالح الجزائرية المشروعة، وليس عملًا تضامنيًا مجردًا من الحسابات الاستراتيجية.

ولا يعني هذا التحول تخلي الجزائر عن مبدأ عدم التدخل، بل تطوير تطبيقه بما يتلاءم مع طبيعة التهديدات العابرة للحدود. فالجزائر لا تفرض وجودها على النيجر ولا تدعم جماعة ضد الدولة، وإنما تستجيب لطلب سلطاتها وتساند المؤسسة الوطنية، وهو ما يحافظ على السيادة ويمنع القوى الخارجية من احتكار رسم الترتيبات الأمنية في الساحل.

ثلاث دوائر أمنية وعقيدة ردع واحدة

تكشف القرارات الثلاثة عن اتساع مفهوم الأمن القومي الجزائري. فالحرائق العمدية تستهدف الأرواح والثروة الطبيعية والاقتصاد المحلي؛ والمخدرات تضرب الشباب والصحة والأمن والمال العام؛ بينما يهدد اضطراب الساحل الحدود والمشروعات الإقليمية وممرات الطاقة والتجارة.

ولذلك جاءت الاستجابة موزعة على ثلاث دوائر. في الدائرة الأولى، تشديد العقوبة لحماية الداخل من الجرائم التي يمكن أن تحدث دمارًا واسعًا. وفي الثانية، عزل بارونات المخدرات وإنشاء جهاز متخصص لتفكيك اقتصاد الجريمة. وفي الثالثة، التحرك خارج الحدود بطلب من دولة مجاورة لمنع تحول عدم الاستقرار إلى تهديد مباشر للجزائر.

ويبرز في القرارات الثلاثة عامل السرعة. فقد حدد الرئيس تبون أجلًا لإعداد تعديل قانون العقوبات، واتخذ المجلس الأعلى للأمن قرار سجن تنزروفت وإنشاء الهيئة المتخصصة، بينما تحركت القوات الجوية نحو نيامي خلال فترة قصيرة عقب طلب السلطات النيجرية.

وتعكس هذه السرعة انتقال مؤسسة الرئاسة من متابعة التطورات إلى توجيه استجابة تنفيذية محددة، مع إسناد كل ملف إلى أداته المناسبة: التشريع والقضاء في الحرائق، التنظيم الأمني والعقابي في المخدرات، والقوة الجوية والتعاون العسكري في النيجر.

كما تكرس القرارات مفهوم «الدفاع النشط»، الذي لا ينتظر اكتمال الضرر قبل التدخل. فالردع القانوني يسبق جريمة الحريق، وعزل البارونات يمنع استمرار قيادة شبكاتهم، ودعم النيجر يستهدف منع وصول الاضطراب إلى الحدود الجزائرية.

غير أن نجاح هذا التحول سيقاس بنتائج التنفيذ، وليس بقوة الإعلان وحدها. ففي ملف الحرائق، يتمثل الاختبار في إصدار نص قانوني دقيق يضمن الإثبات والمحاكمة العادلة ويحقق الردع. وفي مكافحة المخدرات، يرتبط الأثر بسرعة تجهيز السجن وتفعيل الجهاز المتخصص ومصادرة أموال الشبكات. أما في الساحل، فيُقاس النجاح بمدى تحول الدعم العسكري إلى استقرار مؤسساتي وتعاون طويل الأجل يحترم سيادة الدول.

وبذلك لا تختصر القرارات الثلاثة في الإعدام والسجن والمقاتلات باعتبارها أدوات قوة منفصلة؛ بل تشكل أجزاء من سياسة أمنية واحدة يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، عنوانها أن حماية الجزائر تبدأ من ردع الجريمة في الداخل، وتفكيك شبكاتها المنظمة، وتحصين الجوار الجنوبي قبل أن تنتقل تهديداته إلى الأراضي الوطنية.

فالجزائر لم تكتف خلال أسبوع بإعلان موقف سياسي، بل حددت لكل تهديد أداته: أقصى العقوبات لمرتكبي الحرائق العمدية، وأقصى درجات العزل لبارونات المخدرات، وقدرة جوية من الصف الأول لحماية استقرار دولة مجاورة طلبت دعمها. وهذه هي الدلالة الأعمق للتحول الجاري: أمن الدولة والمجتمع والحدود أصبح يُدار ضمن رؤية واحدة، أكثر استباقًا وأسرع تنفيذًا وأوضح في خطوطها الحمراء.