تونس تستدعي السفيرة الفرنسية للاحتجاج..وقناة “فرانس 24” في مرمى نيران الغضب التونسي! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الدبلوماسي الأمريكي والرهينة السابق في إيران، جون ليمبرت ان الجزائر لعبت الدور الحاسم في التوصل إلى تسوية أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، بفضل ما تمتعت به من مصداقية كبيرة لدى الطرفين واحترافية عالية في إدارة المفاوضات

وقال ليمبرت، في تصريحات لقناة الجزائر الدولية، إن سر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية يكمن في انضباط الدبلوماسية الجزائرية واحترافيتها، إلى جانب قدرتها على بناء توقعات واقعية ومتوازنة بين مختلف الأطراف

وأوضح أن المفاوضين الجزائريين تميزوا بقدرة استثنائية على الاستماع، وكانوا يديرون الحوار بهدوء وفعالية، كما نصحوا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بالتحلي بالصبر، وهو ما ساعد على تهيئة الظروف لإنجاح مسار المفاوضات

وأضاف أن الجزائر امتلكت رصيدًا كبيرًا من الثقة لدى القيادة الإيرانية، بفضل تاريخها الثوري وكفاحها من أجل الاستقلال، في الوقت الذي كانت تحظى فيه أيضًا بتقدير واسع داخل الولايات المتحدة الأمر الذي منحها مكانة فريدة كوسيط يحظى بثقة الجانبين ، وأشار ليمبرت إلى أن المفاوضات التي قادتها الجزائر استمرت قرابة أربعة أشهر، وتميزت بإصرار واحترافية كبيرة، مؤكداً أن هذا الجهد الدبلوماسي كان العامل الأساسي في التوصل إلى اتفاق أنهى الأزمة

كما كشف أن الإيرانيين أصغوا باهتمام إلى الرسائل التي نقلتها الجزائر عندما دعتهم إلى احترام الأعراف والقوانين الدولية، مشددًا على أن إقناع طهران بضرورة إنهاء احتجاز الرهائن لم يكن ممكنًا إلا عبر وسيط يتمتع بمصداقية راسخة و تاريخ ثوري يحظى بالاحترام، وهو ما جسدته الجزائر خلال تلك المرحلة

و أكد ليمبرت بالتأكيد على أن نجاح الوساطة الجزائرية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة دبلوماسية منضبطة، ومهارة تفاوضية عالية، وثقة متبادلة جعلت الجزائر وسيطًا مقبولًا وقادرًا على تحقيق اختراق في واحدة من أكثر الأزمات الدولية تعقيدًا في نهاية سبعينيات القرن الماضي

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الداخلية الجزائري ، السعيد سعيود، أن العدالة ستسلط أشد العقوبات على كل المتورطين في إشعال الحرائق، مشيرا إلى أن بعضها يحمل طابعا إجراميا، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية.

وجاءت تصريحات الوزير، من ولاية قالمة، خلال زيارة قادها بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير الصحة، لتقديم التعازي والمواساة لعائلات ضحايا حرائق الغابات، ونقل تضامن الدولة الكامل معهم.

سعيود أوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكدا أن عملية إحصاء الأضرار والخسائر ستتم في أقرب الآجال، على أن تنطلق إجراءات تعويض المتضررين في أسرع وقت، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وأضاف أن الرئيس تبون، فور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أسدى تعليمات بالتنقل إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، حيث تم تقديم التعازي باسم الدولة إلى عائلات الضحايا في ولايتي تلمسان وقالمة، مع تجديد رسالة التضامن والدعم لسكان المناطق المنكوبة.

وفي عرضه لحصيلة الوضع، كشف وزير الداخلية، أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقا خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدة ولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن سرعة التدخل ويقظة مختلف المصالح حالت دون وقوع خسائر بشرية أكبر.

وأكد الوزير أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطرا مباشرا على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.

وأرجع هذه النتائج إلى التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والدرك الوطني، والسلطات المحلية، إلى جانب تجند المواطنين، ما ساهم في توجيه الحرائق بعيدا عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.

وفي الجانب القضائي، شدد سعيود على أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات، مؤكدا أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن أشد العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق الإجرامية، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.

كما كشف الوزير عن تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، منها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية وسرعة الاستجابة.

وفي ختام تصريحاته، أشاد وزير الداخلية بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والسلطات المحلية في مواجهة الحرائق، مثمنا روح التضامن الوطني والهبة الواسعة للمواطنين، إلى جانب مساهمة رجال المال والأعمال في دعم المتضررين، ومؤكدا أن الدولة ستبقى إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاء لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تنويع أدوات تمويل مشاريعها الكبرى. بعد انضمامها رسميًا إلى بنك التنمية الجديد في ماي 2025، وهي مؤسسة مالية دولية وافقت إلى غاية آخر حصيلة معلنة على تمويل 139 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 42.9 مليار دولار.

وتمنح هذه العضوية الجزائر قناة إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، من السكك الحديدية وتحلية مياه البحر إلى الطاقة النظيفة والرقمنة والمنشآت اللوجستية. في وقت تتجه فيه البلاد إلى توسيع شراكاتها خارج الأطر التقليدية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

عضوية مالية لا تعني الانضمام إلى بريكس

أصبحت الجزائر عضوًا رسميًا في بنك التنمية الجديد يوم 19 ماي 2025. بعد إيداع وثيقة الانضمام، لتنضم إلى قائمة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب بنغلاديش والإمارات ومصر.

غير أن هذه العضوية لا تعني انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس ككتلة سياسية واقتصادية، لأن بنك التنمية الجديد مؤسسة مالية مستقلة قانونيًا، ويمكنه قبول دول من خارج المجموعة كأعضاء مستفيدين من التمويل أو مشاركين في رأس المال.

وتملك الجزائر حصة تقارب 1.15% من رأسمال البنك، ما يمنحها حضورًا داخل المؤسسة، ويفتح أمامها إمكانية تقديم مشاريع للتمويل، والمشاركة في النقاشات المرتبطة بأولويات التنمية داخل الاقتصادات الناشئة.

نافذة جديدة للمشاريع الكبرى

تكمن أهمية بنك التنمية الجديد بالنسبة إلى الجزائر في كونه لا يمثل بديلًا كاملًا عن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية، بل قناة موازية تسمح بتوسيع خيارات التمويل ومقارنة الشروط والآجال والكلفة.

ويمكن للجزائر، من خلال هذه العضوية، البحث عن تمويلات موجهة لمشاريع النقل والسكك الحديدية، وربط المناجم بالموانئ، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، والبنية التحتية الرقمية، وحماية البيئة.

وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة لأنها ترتبط مباشرة ببرنامج الجزائر لتنويع الاقتصاد ورفع الصادرات خارج المحروقات، وتحويل الثروات المنجمية والطاقوية إلى سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة.

العملات الوطنية.. فرصة تدريجية لا بديل فوري

يركز بنك التنمية الجديد في استراتيجيته للفترة 2022–2026 على توسيع التمويل بالعملات المحلية. حيث وضع هدفًا بتوجيه 30% من تمويلاته بعملات الدول الأعضاء. إلى جانب تخصيص 40% لمشاريع المناخ و30% للعمليات غير السيادية.

وقد تجاوز البنك هذا الهدف في 2024، بعدما بلغت التمويلات الموافق عليها بعملات الدول الأعضاء 43.5%، خاصة باليوان الصيني والراند الجنوب إفريقي.

بالنسبة إلى الجزائر، يفتح ذلك نقاشًا حول إمكانية تمويل بعض المشاريع مستقبلًا بالدينار أو تسوية جزء من المبادلات مع الشركاء بالعملات الوطنية. غير أن هذا المسار لا يزال يحتاج إلى أدوات مصرفية واتفاقات بين البنوك المركزية وسيولة كافية وأنظمة دفع ومقاصة قادرة على دعم هذه العمليات.

لذلك، لا يتعلق الأمر بتخلٍّ فوري عن الدولار أو اليورو، بل بمسار تدريجي يهدف إلى تقليص مخاطر الصرف وتنويع العملات المستخدمة في التجارة والتمويل عندما تسمح طبيعة المبادلات بذلك.

الجزائر وصوت الجنوب العالمي

ترى الأكاديمية الهندية وخبيرة العلاقات الدولية أنورادها ميترا تشينوي أن الجزائر تمتلك مؤهلات تجعلها فاعلًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا مهمًا داخل الجنوب العالمي، مستندة إلى استقلالية قرارها، وموقعها الجغرافي بين إفريقيا والمتوسط، وإرثها في حركة عدم الانحياز، وعلاقاتها المتوازنة مع قوى دولية متعددة.

ويمنح بنك التنمية الجديد الجزائر مساحة إضافية داخل هذا التوجه، ليس فقط عبر التمويل، بل من خلال توسيع الشراكات مع الصين والهند وروسيا وإفريقيا وبقية الاقتصادات الناشئة، دون إغلاق الباب أمام الشركاء التقليديين في أوروبا.

وبهذا المعنى، فإن تعدد الأقطاب لا يعني بناء منظومة اقتصادية مغلقة في مواجهة الغرب، بل زيادة قدرة الدول النامية على اختيار شركائها ومصادر تمويلها وفق مصالحها وشروطها التنموية.

الرهان على المشاريع لا الشعارات

تظل القيمة الفعلية لعضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد مرتبطة بقدرتها على تحويل هذه العضوية إلى مشاريع ملموسة. فالأهمية لا تكمن في الانضمام بحد ذاته، بل في إعداد ملفات تمويل قوية، قابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمردودية اقتصادية واضحة.

وتستطيع الجزائر توظيف هذه الآلية لتمويل مشاريع إنتاجية ترفع النمو، وتدعم الصناعة، وتطور البنية التحتية، وتوسع الصادرات خارج المحروقات. كما يمكنها الجمع بين تمويلات بنك التنمية الجديد والبنك الإفريقي للتنمية وأفريكسيم بنك والمؤسسات العربية والإسلامية، بما يقلل الضغط على الميزانية العمومية ويوزع مخاطر التمويل.

وبذلك، تدخل الجزائر بنك التنمية الجديد بوصفه أداة إضافية ضمن سياسة أوسع لتنويع التمويل والشراكات والعملات، مع الحفاظ على مقاربة حذرة تقوم على اختيار التمويلات الأقل كلفة والأطول أجلًا وربطها بمشاريع منتجة.

والاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة سيكون في قدرة الجزائر على تحويل هذه النافذة المالية إلى سكك حديدية، محطات تحلية، مشاريع طاقة، بنية رقمية، وسلاسل صناعية تخلق القيمة داخل الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: 22.5 مليار يورو من المبادلات التجارية السنوية لم تعد كافية لحجب التناقض الذي يطارد العلاقات الإسبانية–المغربية: مدريد تصف الرباط بالشريك الأمني وتمنح أعلى أوسمتها لعبد اللطيف حموشي، بينما تحقق مؤسساتها في اختراق هواتف رئيس الحكومة وثلاثة وزراء ببرنامج «بيغاسوس»، بالتزامن مع ارتفاع الدخول غير النظامي إلى سبتة ومليلية بنحو 140% خلال 2026.

وانتقل هذا التناقض إلى داخل الائتلاف الحاكم، بعدما طالب حزبا «سومار» و«اليسار المتحد» وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بسحب الأوسمة الممنوحة لحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، وفتح ملف المسؤوليات السياسية والأمنية المرتبطة بقضية التجسس.

وقدمت المجموعة البرلمانية متعددة القوميات «سومار» سلسلة أسئلة إلى الحكومة بشأن المعلومات التي كشفها التحقيق الدولي الجديد في استخدام برمجيات المراقبة الإلكترونية. ولا يمثل التحرك قرارًا صادرًا عن مجلس النواب، لكنه يضع حكومة بيدرو سانشيز أمام مساءلة مباشرة من أحد مكونات أغلبيتها البرلمانية، بعدما ظل الملف سنوات محصورًا بين تحقيقات قضائية متعثرة وتوازنات دبلوماسية حساسة. حسب تفاصيل المبادرة البرلمانية

وسام سُلّم بعد انكشاف اختراق هواتف الحكومة

منحت إسبانيا حموشي الصليب الأكبر لوسام الاستحقاق للحرس المدني بموجب مرسوم ملكي صدر في 20 سبتمبر 2019، بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، تقديرًا لما اعتبرته مدريد مساهمة في التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. الجريدة الرسمية الإسبانية

غير أن المفارقة لا تتعلق بقرار المنح وحده، بل بتوقيت التسليم؛ إذ سلّم مارلاسكا الوسام فعليًا إلى حموشي في مدريد خلال نوفمبر 2025، أي بعد أكثر من ثلاثة أعوام على إعلان الحكومة الإسبانية اكتشاف إصابة هاتف سانشيز وهواتف وزراء آخرين ببرنامج «بيغاسوس».

وقدمت وزارة الداخلية مراسم التسليم باعتبارها تأكيدًا لـ«العلاقة الممتازة» مع المغرب، رغم أن التحقيق القضائي المتعلق باختراق قمة السلطة التنفيذية كان لا يزال مفتوحًا آنذاك. وبذلك، وجدت مدريد نفسها في وضع متناقض: تكريم المسؤول الأول عن جهاز أمني تلاحقه اتهامات دولية باستخدام «بيغاسوس»، بينما لم تكن مؤسساتها قد حسمت بعد هوية الجهة التي اخترقت هواتف أعلى مسؤولي الدولة.

ولا يثبت هذا التزامن مسؤولية حموشي أو الأجهزة المغربية قضائيًا، لكنه يمنح طلب سحب الأوسمة ثقله السياسي، ويطرح سؤالًا بشأن المعايير التي استخدمتها وزارة الداخلية عند الفصل بين التعاون الأمني والتحقيق في عملية وصفتها المحكمة بأنها مست أمن الدولة الإسبانية.

أكثر من 200 رقم إسباني في قوائم الاستهداف

استند التحرك البرلماني إلى تحقيق دولي شاركت فيه 39 مؤسسة إعلامية بالتعاون مع شبكة «فوربيدن ستوريز» ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. واعتمد التحقيق على شهادة عنصر سابق في الاستخبارات الداخلية المغربية ومعطيات تقنية تتعلق بمنظومة المراقبة الإلكترونية.

وكشف التحقيق أن أكثر من 200 رقم هاتف إسباني ظهر ضمن قوائم استهداف محتمل مرتبطة ببرنامج «بيغاسوس»، من بينها أرقام مسؤولين حكوميين وعناصر في أجهزة الأمن. كما ورد رقم مسؤول رفيع في الحرس المدني عدة مرات ضمن القوائم التي نسب التحقيق استخدامها إلى طرف يُعتقد أنه مغربي. حسب التحقيق الدولي

غير أن وجود رقم داخل قائمة الاستهداف لا يثبت بالضرورة نجاح اختراق الجهاز. وفي المقابل، ثبت داخل التحقيق الإسباني أن هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزراء الدفاع والداخلية والزراعة تعرضت بالفعل للإصابة ببرنامج «بيغاسوس».

ومع ذلك، لم يتمكن القضاء الإسباني من تحديد الجهة المنفذة، ولم يصدر حكمًا ينسب العملية إلى المغرب. كما تنفي الرباط امتلاك البرنامج أو استخدامه لاستهداف مسؤولين وصحفيين ومعارضين داخل المغرب وخارجه.

وأغلقت المحكمة الوطنية الإسبانية الملف للمرة الثانية في 22 جانفي 2026، بعدما أعلن القاضي خوسيه لويس كالاما أن عدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع طلبات الاستماع إلى مسؤولي مجموعة «إن إس أو»، المصنعة للبرنامج، جعل مواصلة التحقيق مستحيلة. ولذلك، تظل مسؤولية المغرب اتهامًا مدعومًا بتحقيقات وشهادات ومعطيات تقنية، وليس حقيقة قضائية نهائية. وضع التحقيق القضائي

الهجرة تعيد شبهة الابتزاز إلى الواجهة

لا ينفصل ملف «بيغاسوس» عن أزمة الثقة التي بدأت سنة 2021، عندما استقبلت إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج. وخلال الأزمة، دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة في فترة وجيزة بعد تراجع المراقبة على الجانب المغربي من الحدود، ما دفع مدريد إلى اتهام الرباط باستخدام الهجرة للضغط السياسي.

وعادت هذه الشبهة إلى الواجهة مع الارتفاع الحاد في التدفقات خلال 2026. فقد سجلت وزارة الداخلية الإسبانية دخول 2991 شخصًا عبر الحدود البرية إلى سبتة ومليلية بين مطلع السنة و15 جويلية، مقابل 1246 شخصًا في الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 140%.

واستقبلت سبتة وحدها 2826 حالة، مقابل 1133 حالة قبل عام، بارتفاع بلغ نحو 149.4%. أما مليلية فسجلت 165 حالة مقابل 113، بزيادة تقترب من 46%. حصيلة وزارة الداخلية الإسبانية

ولا تثبت الأرقام وحدها وجود قرار مغربي منظم لرفع التدفقات. لكنها تكشف مدى اعتماد إسبانيا على مستوى المراقبة الذي تقرره السلطات المغربية، وتوضح كيف تحول ضبط الحدود إلى ورقة تفاوض داخل علاقة يفترض أنها قائمة على الثقة والتعاون المتبادل.

وفي هذا السياق، يطالب الحزب الشعبي بتشديد إجراءات الإعادة الفورية، بينما يدعو «فوكس» إلى تعزيز الطابع العسكري للرقابة على سبتة ومليلية. أما أحزاب اليسار، فتضغط لإخضاع التعاون مع الرباط للمساءلة القانونية وحقوق الإنسان، بدل منحه حصانة سياسية مقابل إدارة الحدود.

22.5 مليار يورو تحمي المصالح ولا تعالج عجز الثقة

تشكل التجارة الحاجز الاقتصادي الذي يمنع الخلاف الأمني من التحول سريعًا إلى أزمة دبلوماسية شاملة. فالمبادلات بين إسبانيا والمغرب تتجاوز 22.5 مليار يورو سنويًا، وتعد مدريد الشريك التجاري الأول للرباط، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية. وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية

وتصدر إسبانيا إلى المغرب المعدات الصناعية والسيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والوقود والبلاستيك والصلب، بينما تستورد السيارات ومكونات المصانع والمنتجات الزراعية والمنسوجات والمواد الكيميائية.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تأثر التجارة مباشرة بالمبادرة البرلمانية أو التحقيق الجديد. كما لم تعلن مدريد تجميد اتفاقات أو مراجعة الاستثمارات أو فرض عقوبات على مسؤولين مغاربة. لكن غياب العقوبات لا يلغي الضرر السياسي الذي أصاب صورة الشراكة الأمنية.

فالاقتصاد يستطيع تأجيل المواجهة، لكنه لا يستطيع الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتبادل دولتان المعلومات الاستخباراتية الحساسة إذا كانت إحداهما تشتبه في أن أجهزةها وهواتف مسؤوليها أصبحت هدفًا لشريكها الأمني؟

كما يفرض استمرار الشكوك تكاليف إضافية على حماية الاتصالات الحكومية ومراجعة بروتوكولات تبادل المعلومات وشراء تقنيات الأمن السيبراني. ومع ذلك، لم تنشر إسبانيا تقديرًا رسميًا للخسائر أو النفقات التي ترتبت على اختراق هواتف المسؤولين.

1.15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تحت اختبار النتائج

لا تقتصر الفاتورة على المبادلات التجارية، إذ خصص الاتحاد الأوروبي للمغرب نحو 1.15 مليار يورو خلال الفترة 2021–2025، ضمن برامج تشمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والانتقال الأخضر والحوكمة والهجرة. كما التزم الاتحاد بنحو 234 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة في المغرب بين 2015 و2021. المفوضية الأوروبية

ويضع ارتفاع الدخول إلى سبتة ومليلية هذه التمويلات أمام سؤال الكفاءة والنتائج. فكل زيادة في التدفقات تعني نفقات إضافية داخل إسبانيا على المراقبة والاستقبال والإيواء والإجراءات الأمنية والقضائية، بينما يفترض أن تساهم الشراكة الممولة أوروبيًا في إدارة الحدود وتقليص الهجرة غير النظامية.

كما يكشف ذلك هشاشة النموذج الأوروبي الذي يمنح دول العبور تمويلًا ودورًا أمنيًا واسعًا، ثم يجد نفسه معرضًا للتقلبات كلما توترت العلاقات السياسية.

مدريد بين حماية السيادة ومصالحها في المغرب

تكشف قضية «بيغاسوس» أن الشراكة الإسبانية–المغربية لم تعد تواجه خلافًا سياسيًا عابرًا، وإنما عجزًا متراكمًا في الثقة. فمن جهة، تحتاج مدريد إلى السوق المغربية والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة. ومن جهة أخرى، لا تستطيع تجاهل اختراق هواتف رئيس الحكومة والوزراء أو المعلومات الجديدة بشأن استهداف مسؤولين أمنيين.

وسيظهر رد مارلاسكا ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع طلب سحب الأوسمة باعتباره ضغطًا محدودًا من داخل الائتلاف، أم ستفتح مراجعة أوسع لعلاقتها مع أجهزة الأمن المغربية.

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على انتقال الأزمة إلى التجارة أو الاستثمارات. غير أن استمرار حماية الشراكة الاقتصادية من المساءلة الأمنية يراكم المخاطر بدل معالجتها، ويجعل 22.5 مليار يورو من المبادلات غطاءً للمصالح لا شهادة على وجود ثقة حقيقية بين مدريد والرباط.

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏ أعربت ⁧‫الجزائر‬⁩ عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في انتهاك صارخٍ لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية وتهديدٍ مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وأكدت الجزائر، حسب بيان لوزارة الخارجية، تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على إثر هذا الهجوم مشددة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي من شأنها المساس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة الخارج.

كما دعت الجزائر إلى خفض التصعيد وتفادي أي سلوك قد يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : حققت الجزائر انتصارا دبلوماسيا جديد بعد انتخاب السفير ⁧‫ عمار بن جامع‬⁩ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدورة 2027 بالإجماع من قبل الدول الأعضاء

🛑 انتصار دبلوماسي جديد للجزائر!
🛑انتخاب السفير #عمار_بن_جامع الممثل الدائم للجزائر 🇩🇿 لدى الأمم المتحدة 🇺🇳 بنيويورك رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الدورة 2027 بالإجماع من قبل الدول الأعضاء

🛑 وفي أعقاب هذا الانتخاب، تقدمت عدة وفود، من الدول الأعضاء وغير… pic.twitter.com/eYvrGInBq3

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 23, 2026

‏وفي أعقاب هذا الانتخاب، تقدمت عدة وفود، من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن، بتهانيها إلى السفير عمار بن جامع بمناسبة انتخابه المستحق، مؤكدةً دعمها الكامل للرئاسة الجزائرية لهذا الجهاز الأممي الرفيع، وثقتها في نجاحها في قيادة أعماله خلال فترة رئاستها
‏⁧‫

إنتقد الملكية وغنى “بيغاسوس”.. فأزعج المخزن!

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تمض أيام على اعتقال المخابرات المغربية الصحفي المغربي علي لمرابط ليلقى مغني الراب المغربي مهدي اليوبي نفس المصير، بعد أن أحدث حالة طوارئا بين أروقة القصر الملكي المغربي،لا لشيء سوى لأنه انتقد الملكية في أغانيه كما غنى عن فضيحة برنامج “بيغاسوس” الصهيوني وتورط مخابرات عبد اللطيف الحموشي ومستشار محمد السادس،فؤاد عالي الهمة في التجسس على رؤساء دول وحكومات.

الصحفي الإسباني إغناسيو سامبريرو أكد أن مغني الراب المغربي مهدي اليوبي المقيم في فرنسا، وقد كان قد توجه إلى المغرب لزيارة عائلته،يقبع رهن الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بسبب كلمات أغانيه التي تنتقد الملكية ومن بينها أغنية بعنوان بيغاسوس.

El rapero marroquí Mehdi Lyoubi, conocido como Mehdi Black Wind, está en prisión preventiva en la cárcel de Oukacha (Casablanca) por las letras de sus canciones críticas con la monarquía. Una de ellas se titula #Pegasus. Residente en Francia, había viajado a #Marruecos para…

— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 21, 2026

وبحسب ما أفادت به لجنة من مسانديه،أُخطر المغتي المغربي المعروف باسمه الفني “مهدي بلاك ويند” في 10 جويلية بمنعه من مغادرة المغرب حيث كان في الرباط يستعد للسفر إلى فرنسا أين يقيم منذ عشر سنوات.

وتقدم المغني بطلب للإفراج عنه أثناء ملاحقته، وهو ما عارضته النيابة العامة، في ثاني جلسات محاكمته.

وأعلن القاضي “رفض ملتمس السراح المؤقت”،وإرجاء المحاكمة إلى 31 جويلية بطلب من اليوبي، حتى يتمكن من تنصيب محام وإعداد دفاعه،وفق ما أفاد به منسق لجنة التضامن مع المغني حكيم سيكوك لوكالة فرانس برس.

تنظيم سري خلف #الحموشي ومستشار #محمد_السادس.. #علي_لمرابط : #المغرب 🇲🇦“زريبة” ولهذه الأسباب اعتقلني المخزن! https://t.co/O5KiPyZDyQ

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 21, 2026

مغني الراب والمخرج السينمائي المغربي الذي ينحدر من مدينة سلا المغربية، وهو ناشط سابق في حركة «20 فبراير» المطالبة بمحاربة الفساد السياسي والمالي، والتي برزت خلال فترة «ثورات الربيع العربي» اشتهر بتقديم أغاني راب تسلط الضوء على معاناة الشعب المغربي من القهر والتهميش والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن أشهر أغانيه التي لاقت رواجاً لدى محبي الراب، «نشيد» و«لكل فرعون هناك موسى»، ولاحقاً «Pegasus»،

وقد خلّف اعتقال المغني الشاب صدمةً واسعةً في أوساط محبيه، وأعاد إلى الواجهة عديد التساؤلات حول واقع حرية التعبير في المغرب، في وقت تحاول فيه منظومة المخزن تقديم نفسها أمام العالم باعتبارها نموذجاً للانفتاح والديمقراطية. غير أن اعتقال الأصوات المنتقدة دليل صارخ على اتساع الهوة بين الشعارات والممارسات المخزنية، فحرية التعبير تظل خطا أحمرا عندما يتعلق الأمر بانتقاد السلطة ليجد كل من يرفع صوته بالنقد نفسه أمام القضاء المغربي الذي أضحى وسيلة لإسكات الأصوات الحرة وتكميمها بدلا من أن يكون سلطة مستقلة تحقق العدالة وتحمي الحقوق في المغرب.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الشباب, اليوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق “الحملة الشبابية لمساندة جهود مكافحة الحرائق والإغاثة”، وذلك في إطار تجند مؤسسات الدولة لمواجهة آثار حرائق الغابات التي مست عددا من ولايات جزائرية .

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تشهد مشاركة منخرطي نوادي التطوع بالمؤسسات الشبابية ونوادي برنامج تأهيل القيادات الشبابية “DZ Young Leaders” والجمعيات الشريكة للقطاع.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة -يضيف البيان- بهدف “الإسهام في مرافقة جهود الدولة وتعزيز قيم التضامن والتكافل الوطني من خلال تعبئة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة على مستوى القطاع”.

وتشمل الإجراءات التي باشرتها الوزارة في هذا الصدد “تسخير كل من المؤسسات الشبابية عند الضرورة لاستقبال طواقم التدخل والمتضررين وكذا إطارات خلايا الإصغاء والوقاية وصحة الشباب لتقديم الدعم والمرافقة النفسية للعائلات المتضررة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مختلف مصالح الدولة والسلطات المحلية لضمان مرافقة المتضررين والمساهمة في مختلف العمليات ذات الصلة بمجال تدخل القطاع”.

كما ستمكن هاته الإجراءات -مثلما أشار إليه نفس المصدر- من “المساهمة في تنظيم وتأطير القوافل التضامنية الموجهة لدعم جهود فرق التدخل والإنقاذ، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يضمن فعالية التدخل مع احترام التنظيمات المعمول بها”.

وبالمناسبة, تجدد الوزارة دعوتها إلى كافة الشباب ومنخرطي المؤسسات الشبابية والجمعيات الشريكة إلى “الانخراط المسؤول في هذه الحملة الوطنية والتحلي بروح المواطنة والتضامن، بما يعكس الدور المحوري للشباب في مؤازرة جهود الدولة وخدمة الصالح العام”، مع “الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية والهيئات المختصة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الداخلية الجزائري، السعيد سعيود، أن السلطات العمومية باشرت تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل السريع بضحايا حرائق الغابات، وذلك من خلال تشكيل لجان لإحصاء جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين، تمهيدا لحصرها بدقة والشروع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالخسائر المادية.

وجاءت تصريحات الوزير، عقب زيارته إلى ولاية تلمسان، التي قام بها بتكليف من رئيس الجمهورية لتقديم واجب العزاء إلى عائلة المرحوم محمد مراح، وتجديد تعازي رئيس الجمهورية، مع التأكيد على تضامن الدولة الكامل مع العائلات المتضررة من حرائق الغابات.

وخلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من مواطني بلدية أولاد ميمون، حيث استمع إلى انشغالاتهم، مؤكداً أن مختلف المطالب التي تم طرحها سترفع إلى الحكومة لدراستها والتكفل بها في أحسن الظروف.وفي السياق ذاته، جدد الوزير الترحم على أرواح ضحايا الحرائق، متقدماً بأصدق التعازي إلى ذويهم، ومؤكداً أن الدولة ستواصل مرافقة المتضررين وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة.

وعن تطورات الوضع الميداني، أوضح سعيود أن الوضع يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام الماضية، مشيراً إلى أنه تم التحكم في جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها.

وأضاف الوزير أن الجزائر سجلت، خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت، أكثر من 160 حريقا عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، غير أن الوضع أصبح تحت السيطرة بفضل التجند الكامل لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب المساهمة الفعالة للمواطنين.

كما ثمّن الوزير الجهود المبذولة في مواجهة الحرائق، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى أفراد الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والسلطات المحلية والأمنية، وجميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات إخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يتعلق بالإمكانات المسخرة لمواجهة الحرائق، أكد الوزير أنه تم تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، من بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرتين كبيرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي، وعدد من المروحيات التابعة لكل من الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، وهو ما عزز فعالية التدخلات الميدانية.

وفي رده على انشغال المواطنين بشأن مشروع مستشفى 60 سريراً ببلدية أولاد ميمون، أوضح السيد السعيد سعيود أن المشروع تم رفع التجميد عنه بعد أن كان مجمداً، وأن الدراسة الخاصة به قد استُكملت، مؤكداً أنه سيتم رفع الملف إلى السيد الوزير الأول ووزير المالية قصد برمجة انطلاق إنجازه خلال السنة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين في الجزائر.

🚨إجراءات جديدة للتصريح بالعملة قبل السفر في #الجزائر🇩🇿

🚨قرار وزاري صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين

🚨التصريح من طرف المسافرين وفقا للنص الجديد،ينبغي أن يتم "كتابيا", عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك… pic.twitter.com/gfI6k5WVL2

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 23, 2026

القرار الذي وقعه وزير المالية في 12 مايو الماضي يؤكد أن التصريح من طرف المسافرين،وفقا للنص الجديد،،ينبغي أن يتم “كتابيا“, عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج.

ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعنى، حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة.

ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الالكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.

ويمكن لأعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.

وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج، وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافر إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافر، ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها، مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.

وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”, حسب نص القرار.