معتقلو أكديم إزيك يدعون الصحراويين إلى مقاطعة الانتخابات المغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : فتحت نقابات فرنسية النار على الإعلامية الفرنسية الجنسية من أصول تونسية،صونيا مبروك، على خلفية تخصيص مساحات واسعة لشخصيات اليمين المتطرف،من خلال برنامجها المسائي على قناة بي إف إم تي في التي تنقلت إليها حديثا قادمة من الماخور الاعلامي لفانسان بولوريه والمتشبعة بأفكار اليمين المتطرف،والتي قضت نحو ثلاث سنوات في تبني خطابات معادية للجزائر على قناة سي نيوز.

“برنامج مبروك يمنح مساحة واسعة للمتحدثين من اليمين المتطرف”هكذا جاء في بيان مشترك نُشر الخميس اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ) ونقابة CGT في مجموعة RMC BFM الصحفية صونيا مبروك

وبحسب النقابتين، فإن الضيوف المصنفين ضمن اليمين المتطرف شكّلوا في الفترة من 24 أوت إلى 8 سبتمبر نسبة 25.5% من ضيوف برنامج صونيا مبروك، مقابل 11.8% لدى ألان مارشال وأوليفييه تروشو، و4.6% لدى أبولين دو ماليرب، وهم من أبرز وجوه المجموعة الإعلامية.

كما اتهمت النقابتان الصحفية بأنها أتاحت للنائبة الفرنسية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب Reconquête، عرض أفكارها حول ما وصفته بالفرنسيين «الأصليين» في مقابل الفرنسيين «من الفروع»، دون مواجهة كافية.

واتهمتاها كذلك بالسماح لـبرونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، بإقامة ما وصفه البيان بـ«رابط غير موثوق» بين نواب حزب فرنسا الأبية والإسلاموية على حد وصففهم.

في رقصة الديكة المذبوحة،ردّت مبروك الجمعة على النقابتين عبر منصة X، قائلة:
«الصحافة هي التعددية وعليكم أن تعتادوا على ذلك. إن رؤيتكم السياسية والديمقراطية أحادية الجانب أمر مُشين، ولا سيما في خضم الحملة الرئاسية.»في مشهد يعكس انتقادات صارخة في توجهات مبروك التي تبنت لسنوات رؤية أحادية الجانب من خلال تبني سرديات معادية للجزائر.

https://twitter.com/algatedz/status/2092758288437858601?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الخبير الأمني البريطاني، أندرياس كريغ، تعليقا على قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،إن الجزائر خلصت فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسماه “محور الانفصاليين”، “من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها”.

“Algiers has effectively concluded that Abu Dhabi's regional playbook – cultivating what I call an 'axis of secessionists,' from Haftar in Libya to the RSF in Sudan to the southern movement in Yemen – was being turned toward Algeria itself,” said @andreas_krieg , reacting to the…

— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) September 10, 2026

الأستاذ المشارك في دراسات الأمن في كلية كينغز كوليدج لندن، أكد في تصريح خص به موقع ميدل إيست آي أن القرار الجزائري كان يتبلور منذ وقت طويل، مضيفا:”وفي رأيي، فإن أهميته لا تكمن في القطيعة بحد ذاتها بقدر ما تكشفه عن الطريقة التي أصبحت الجزائر تنظر بها إلى الإمارات”.

وتابع كريغ،: «لقد خلصت الجزائر فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسميه “محور الانفصاليين”، من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها.»

واعتبر المحلل البريطاني أن أشد التهديدات تتمثل في التواصل الإماراتي مع حركة “ماك“، التي صنفتها الجزائر في 18ماي 2021 منظمة إرهابية.

وقال كريغ: «صياغة بيان وزارة الخارجية هو بيت القصيد الذي أوضح أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ العلاقة، لم يحدد سببا محددا وهو أمر مقصود على حد وصف الخبير الأمني؛ مؤكدا أن القرار” لم يكن نتيجة حادثة واحدة، بل تراكمًا لجملة من العوامل، بينها الاتصالات المشتبه بها مع الانفصاليين، والحضور العسكري الإماراتي في ليبيا ومنطقة الساحل، ودعم أبوظبي للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهي بالنسبة للجزائر الملف الأكثر حساسية على الإطلاق”على تعبيره.

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:أقولها دون مواربة، ودون حسابات دبلوماسية، ودون حاجة إلى إرتداء قفازات اللغة الرمادية.. أثمّن بقوة قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة المؤامرات العبرية المتحدة، وأراه موقفًا سياديًا شجاعًا في زمن عربي أصبحت فيه أنظمة كثيرة تتنافس على إرضاء الخارج أكثر مما تتنافس على حماية مصالح شعوبها.

وأقولها بوضوح أكبر.. لا سلّم الله الإمارات.

لا أتعامل مع الإمارات في هذا السياق بإعتبارها مجرد دولة عربية تمارس علاقات دبلوماسية طبيعية مع جيرانها، بل أراها واحدة من أخطر أدوات النفوذ الإقليمي التي جرى توظيفها خلال السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل موازين القوى في العالم العربي، عبر المال والإستثمار والأمن والإستخبارات والتحالفات السياسية والعسكرية.

لقد تجاوز الدور الإماراتي، في تقديري، حدود العلاقة الطبيعية بين الدول، وأصبح جزءًا من شبكة واسعة من التدخلات والمشاريع الإقليمية التي ساهمت في تفكيك دول عربية، وإضعاف قوى سياسية وإجتماعية، وإعادة توزيع النفوذ بما يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية أكبر.

لا سلّم الله الإمارات، حين يتحول المال إلى وسيلة للوصاية، والإستثمار إلى مدخل للنفوذ، والتحالفات إلى أدوات لإعادة هندسة المنطقة.

ولهذا أقرأ الموقف الجزائري بإعتباره أكثر من مجرد قطيعة دبلوماسية بين دولتين؛ أقرأه بإعتباره رسالة سياسية إلى كل من يعتقد أن المال يستطيع شراء السيادة، وأن النفوذ يستطيع إختراق حدود الدول، وأن العلاقات الدولية تمنح صاحبها الحق في التدخل في شؤون الآخرين.

لقد قالت الجزائر عمليًا، إن للسيادة حدودًا لا يجوز تجاوزها، وإن الدولة ليست شركة إستثمارية، وإن العلاقات الخارجية لا تمنح أي طرف شيكًا على بياض للتدخل في الملفات السيادية.

وهنا أصل إلى المغرب، وهو الملف الذي يعنيني قبل غيره.

أنا لا أعترف أصلًا بالمنظومة الملكية المخزنية بإعتبارها سلطة سياسية شرعية تمثل الإرادة الحرة للشعب المغربي، فموقفي منها واضح.. حيث أعتبرها منظومة حكم إستأثرت بالقرار الوطني، وأقامت نظامها على المخزن وأجهزته وشبكات الإمتياز والولاء، وحولت الدولة من فضاء مشترك للمغاربة إلى مجال تتحكم فيه بنية سلطوية أرفض شرعيتها السياسية.

وأقولها بلا تردد.. موقفي من الملكية المغربية ليس موقفًا عابرًا أو تكتيكيًا، أريد مغربًا جمهوريًا تكون فيه السيادة للشعب، ويكون القرار الوطني ملكًا للمغاربة وحدهم.

ومن هذا المنطلق، لا أرى علاقة المخزن بأبوظبي بإعتبارها مجرد علاقة طبيعية بين دولتين.

ما أراه هو نموذج واضح لكيف يمكن لمنظومة سياسية أرفض شرعيتها الشعبية أن تبحث عن القوة والحماية في الخارج، وأن تعوض غياب الشرعية الديمقراطية الداخلية بشبكة من التحالفات الإقليمية والدولية.

ولا سلّم الله الإمارات عندما تتحول علاقاتها الخارجية إلى وسيلة لتوسيع نفوذها داخل الدول العربية، أو عندما يصبح دعم الأنظمة أقرب إلى حماية مصالح النخب الحاكمة من حماية مصالح الشعوب.

أقولها بلا مواربة، كل علاقة إقتصادية أو إستثمارية مع الإمارات هو مؤامرة، من حيث المبدأ لا أعارض العلاقات بين الدول، لكنني أرفض أن يتحول المغرب إلى ساحة مفتوحة أمام نفوذ أي قوة خارجية ( من أجل الحماية )، سواء كانت الإمارات أو إسرائيل أو فرنسا أو غيرها.

السؤال بالنسبة إليّ ليس.. ماذا تستثمر الإمارات في المغرب؟ بل
السؤال الأخطر هو.. ماذا تريد الإمارات من المغرب؟ وإلى أي حد وصل نفوذها؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا النفوذ؟

وهنا لا يمكنني فصل الإمارات عن سياقها الإقليمي.

الإمارات إختارت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ووسعت تعاونها معها في مجالات متعددة، وفي الوقت نفسه، إنتقل المخزن المغربي إلى مستوى غير مسبوق من العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون الأمني والعسكري والتكنولوجي، لذا لا يجب التعامل مع هذه التطورات بإعتبارها مجموعة من المصادفات المنفصلة.

عندما تتقاطع أبوظبي وتل أبيب والرباط في ملفات إستراتيجية، وعندما تتوسع الشراكات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية، وعندما يصبح الأمن مدخلًا إلى السياسة والإقتصاد، فمن حقي كمغربي أن أطرح السؤال الذي قد يخشاه الخطاب الرسمي :

هل نحن أمام علاقات تخدم مصالح الشعب المغربي فعلًا، أم أمام إدماج للمغرب في مشروع إقليمي لا يملك الشعب المغربي قرار صياغته؟

شخصيا أرى أن الإمارات، في هذا السياق، أقرب إلى أداة نفوذ تخدم مشروعًا إقليميًا يتقاطع في كثير من جوانبه مع المصالح الإسرائيلية، ولا أرى أن من واجبي السياسي أن أجمّل هذا الدور أو أن أقدمه للمغاربة على أنه مجرد ( شراكة عربية ).

لا سلّم الله الإمارات عندما يصبح المال السياسي وسيلة لصناعة النفوذ، وعندما تتحول العلاقات مع إسرائيل إلى شبكة إقليمية تتداخل فيها المصالح الأمنية والسياسية والإقتصادية على حساب إستقلال القرار العربي.

ولا أحتاج إلى اختراع مؤامرات خيالية حتى أنتقد هذا المسار.

أنا أنظر إلى الوقائع، إلى مسارات التحالفات، إلى تمدد النفوذ، وإلى نتائج السياسات التي اتُّبعت في أكثر من ساحة عربية، ثم أطرح أسئلتي السياسية وأعلن موقفي منها.

لقد رأيت، كما رأى غيري، كيف لعبت الإمارات أدوارًا مثيرة للجدل في ملفات عربية عديدة، وكيف إرتبط إسمها بصراعات، وحروب وإنقسامات، وتدخلات أثارت إنتقادات واسعة، ولهذا لا أستطيع أن أنظر إليها بعين السذاجة السياسية.

لا سلّم الله الإمارات إذا كان ثمن المال الذي تنفقه في المنطقة هو مزيد من الإنقسام العربي، ومزيد من التدخل في شؤون الشعوب، ومزيد من تحويل الدول العربية إلى ساحات صراع ونفوذ.

أنا أرفض أن يصبح المغرب ساحة خلفية لمشاريع الآخرين.

المغرب ليس ملكًا للعائلة الملكية.

المغرب ليس إقطاعية خاصة للمخزن.

المغرب ليس ورقة في دفتر حسابات أبوظبي.

المغرب منصة خلفية للمشاريع الإسرائيلية.

المغرب ملك للمغاربة.

هذه هي النقطة التي أختلف فيها جذريًا مع الخطاب الرسمي الذي يحاول تقديم كل تحالف خارجي بإعتباره إنتصارًا دبلوماسيًا، وكل إتفاقية بإعتبارها إنجازًا تاريخيًا، وكل تقارب مع قوة أجنبية بإعتباره حماية للمصالح الوطنية.

أنا أرفض هذا المنطق من أساسه.

الدولة القوية ليست الدولة التي تجمع أكبر عدد من الحلفاء لحماية نظامها، وإنما الدولة التي تستمد قوتها من شعبها.

والسيادة ليست أن ترفع أعلام الدولة في المؤتمرات الدولية، بينما يصبح قرارها الداخلي والخارجي رهينًا بتوازنات الخارج.

السيادة بالنسبة إليّ تعني أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة في مصير بلده.

ولهذا أرى في الموقف الجزائري رسالة تستحق أن يسمعها المغاربة جيدًا :

يمكن للدولة أن تقول ( لا ).

يمكنها أن تضع حدودًا لنفوذ الآخرين.

يمكنها أن ترفض أن تتحول علاقاتها الخارجية إلى باب للتدخل في شؤونها.

ويمكنها، عندما ترى أن مصالحها السيادية مهددة، أن تتخذ قرارًا مكلفًا سياسيًا بدل الإستمرار في تقديم التنازلات.

أما أنا، فلا أريد للمغرب أن يسلك طريق الإرتهان.

لا أريد مغربًا يعيش على حماية التحالفات الخارجية.

ولا أريد أن تتحول أجهزته الأمنية والإستخباراتية إلى جسور تربطه بمشاريع إقليمية لا يملك الشعب المغربي قرارها.

وأرفض تحديدًا أن يصبح الأمن بوابة لتثبيت سلطة سياسية، أو أن تصبح التحالفات الخارجية بديلًا عن الشرعية الشعبية.

أنا مغربي، لكن مغربيتي لا تعني بالنسبة إليّ التصفيق للمخزن.

بل على العكس، أنا أعتبر أن الدفاع الحقيقي عن المغرب يبدأ من رفض تحويله إلى ملكية خاصة، أو إلى مجال نفوذ مفتوح أمام القوى الأجنبية.

أنا أدافع عن المغرب عندما أرفض أن يكون تابعًا.

وأدافع عن سيادته عندما أرفض أن تكون أبوظبي أو تل أبيب أو باريس أو أي عاصمة أخرى شريكًا في صناعة مستقبله السياسي دون تفويض من شعبه.

لا سلّم الله الإمارات، ولا سلّم الله أي قوة أجنبية تتعامل مع الدول العربية بإعتبارها ساحات نفوذ، ولا سلّم الله من يبيع السيادة تحت عناوين الإستثمار والشراكة والتحالف.

ولهذا لا أرى في الخلاف الجزائري الإماراتي مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل أراه مرآة لأزمة عربية أعمق.. أزمة أنظمة تبحث عن الحماية في الخارج بعدما فقدت ثقة الداخل، وأزمة دول عربية تحولت إلى ساحات مفتوحة أمام المال السياسي والتحالفات الأمنية والمشاريع الإقليمية.

ومن هنا، فإن السؤال الذي أوجهه إلى المغاربة ليس :

هل نحن مع الجزائر أم ضدها؟

السؤال الحقيقي بالنسبة إليّ هو :

هل نريد مغربًا يقرر مصيره المغاربة، أم مغربًا يُدار من فوق رؤوسهم عبر شبكة من التحالفات والصفقات والولاءات الخارجية؟

أما أنا، فموقفي محسوم.

أريد مغربًا جمهوريًا، حرًا، مستقل القرار.

أريد مغربًا لا يخضع لعائلة، ولا لمخزن، ولا لسفارة، ولا لجهاز إستخبارات أجنبي.

أريد مغربًا تكون فيه السيادة للشعب، والثروة للشعب، والقرار للشعب.

أريد دولة لا تبحث عن شرعيتها في عواصم الخارج، وإنما تستمد شرعيتها من إرادة المغاربة.

وأريد أن أقولها مرة أخرى، بلا دبلوماسية وبلا مواربة :

لا سلّم الله الإمارات.

لا سلّم الله مشروع تحويل المال إلى نفوذ، والنفوذ إلى وصاية، والوصاية إلى تبعية.

ولا سلّم الله كل من يريد أن يجعل من العالم العربي حديقة خلفية لمشاريع القوى الإقليمية والدولية.

أنا لا أكره الإمارات لأن إسمها الإمارات.. أنا أرفض الدور الذي أراه لها في المنطقة.. وأرفض أن تتحول دولة عربية غنية إلى أداة لتكريس أنظمة الإستبداد، وتمويل مشاريع النفوذ، وإعادة رسم خرائط المنطقة بعيدًا عن إرادة شعوبها.. كما أرفض أن تصبح الثروة العربية وسيلة لإضعاف الشعوب العربية بدل تمكينها.. وأرفض كذلك، أن تتحول أبوظبي إلى مركز لصناعة القرار العربي من وراء الستار.

لهذا أثمّن الموقف الجزائري، ليس حبًا في نظام سياسي بعينه، ولا دفاعًا عن الجزائر على حساب المغرب، وإنما دفاعًا عن مبدأ أعتبره مقدسًا.. أن تقول الدولة ( لا ) عندما يصبح ثمن الصمت هو السيادة نفسها.

أما الذين يعتبرون التبعية تحالفًا، والإرتهان شراكة، وشراء النفوذ إستثمارًا، فعليهم أن يفهموا أن الأوطان لا تُباع دفعة واحدة، إنها تُسلَّم قطعةً قطعة، والأخطر من ذلك أن من يسلّمها لا يكون دائمًا هو المحتل، أحيانًا يكون قطاع الطرق الذين يتحدثون بإسم الوطن.

ملاحظة: مقال رأي ليس بالضرورة أن يعبر عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏هل لاحظ العبيد والحمقى والمغفلين أن ⁧‫محمد بن زايد‬⁩ أصبح خلال فترة قصيرة في مواجهة مفتوحة أو شديدة التوتر مع السعودية والسودان واليمن والآن الجزائر، وفي كل حالة تقريبًا تظهر المشكلة نفسها بصيغة مختلفة: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدود النفوذ الاقتصادي إلى التدخل في أمنها القومي.

‏الجزائر لم تقطع علاقاتها مع الإمارات فجأة، قطعتها بعد أن استنفدت كل السبل، وبعد تحذيرات متكررة تجاهلتها أبوظبي حتى وصلت الأمور إلى حد غير قابل للتحمل.

استُدعي السفير الإماراتي وأُمهل 48 ساعة للمغادرة، وأُغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية. القرار شديد اللهجة، واكتفى بوصف تصرفات أبوظبي بـ«الاستفزازية أو العدائية».

‏⁧‫محمد بن زايد‬⁩ لم يواجه كالمعتاد. الرد جاء عبر أنور قرقاش، الذي أكد في رده صحة قرار الجزائر.. حيص صور القرار الجزائري أنه نتيجة «احتقان داخلي» و«قصور في الرؤية والإدارة». رد عبثي يؤكد طبيعة الأيادي السوداء لبن زايد.. ومحاولة العبث بأمن الجزائر حتى من الداخل.

‏والحقيقة أنني توقعت أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة قبل ذلك .. وقلت أن الجزائر أرسلت ما يكفي من الرسائل المباشرة لبن زايد أن الجزائر لن تسمح بأياديه القذرة أن تمس بأمنها داخليا وخارجيا.. نفى بن زايد في كل مرة .. لكن الجزائر قالت له بوضوح أن نفيه وكلامه لا قيمة له .. وأن الجزائر تعلم وتدرك وتراقب ما يجري جيدا.

‏أربعة ملفات عبث بها بن زايد وراهن على صبر الجزائر وتقديمها لمصالح اقتصادية ضيقة مع الإمارات على أمنها القومي.. وقد خسر الرهان:

‏الأول والأقدم: ⁧‫المغرب‬⁩ والصحراء الغربية. الجزائر تعتبر الملف أمنًا قوميًا وتدعم البوليساريو، بينما تحولت أبوظبي إلى حليف وثيق للرباط، وافتتح قنصلية في العيون، واعترفت بالسيادة المغربية. ثم جاء التطبيع مع إسرائيل ليكتمل المحور الذي تراه الجزائر تهديدًا على حدود مجالها الاستراتيجي.

‏الثاني والأعمق: الساحل ومالي. الجزائر ترى المنطقة امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وكانت راعية اتفاق 2015. بعد انهيار الترتيبات هناك، أبوظبي تحاول بناء نفوذ لصالح إسرائيل.

‏الثالث: التدخل داخل الجزائر نفسها. وهو ما أشار له الرئيس ⁧عبد المجيد تبون‬⁩ في خطابه علنًا وتحدث عن «دولة أو دويلة» تعمل على ضرب استقرار الجزائر، وقال: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه». الإشارة كانت واضحة.

‏الرابع والأهم: 
‏الجزائر ترفض نموذج السياسة الإقليمية الذي بناه ⁧‫محمد بن زايد‬⁩. دولة كبيرة عسكريًا، شديدة الحساسية تجاه السيادة، ترفض أن تتحول منطقة المغرب العربي والساحل إلى ساحة نفوذ لقوة خليجية تابعة لإسرائيل.

‏⁧‫محمد بن زايد‬⁩ يواجه اليوم توترًا مع السعودية وقطيعة مع السودان واليمن والجزائر والصومال في آن واحد. في كل حالة تظهر المشكلة نفسها: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدودها إلى التدخل في أمنها القومي.

‏الجزائر ليست حكومة ضعيفة. حجمها وجيشها وموارد الطاقة وموقعها وعلاقاتها تجعل الخصومة مكلفة جدًا.

‏بن زايد يدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه.. لكنه ما زال يراهن على شراء الوقت كما فعل في ملفات سابقة.

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي: كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : لا شك أن القرار الجزائري الأخير ماهو إلا ردة فعل كخيار أخير لثني الإمارات وردعها عن ممارسة سياسة الصيد خارج حدود دولتها، الأغرب أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة أن المناورات الإماراتية غير مرحب بها في المنطقة، وأرسلت رسائل مبطنة، ومكشوفة على لسان رئيسها السيد عبدالمجيد تبون، يدعو فيها الإمارات إلى الالتزام بالأعراف الدولية في التعامل مع الجزائر.
السؤال المهم في هذه الأزمة هو: لماذا تنتهج الإمارات سياسة الضرب تحت الحزام، و التدخل في الشؤون الداخلية لدول كثيرة منها دول حوض المتوسط والساحل؟
في تقديري أن الأمر يتعدى كونه سوء تفاهم، فالإمارات تفعل ذلك مع سبق الإصرار، وستستمر في خلط أوراق المنطقة للأسباب التي سأذكرها أدناه:

أولا: الشعور بالضعف ومحاولة الحفاظ على أمنها القومي:
لا يختلف اثنان على أن الإمارات هي دولة ذات مساحة صغيرة، مساحة ذرة إذا ما قورنت بمساحة الجزائر التي هي في الأساس قارة، وعدد سكانها محدود جدا، إذ يبلغ تعدادهم حسب إحصائية 2026، حوالي 11.7 مليون نسمة، يشكل المواطنون الإماراتيون نسبة 10-15% من إجمالي عدد السكان، وهو عدد سكان عمارة واجدة في حي حسين داي الشعبي. تقع الإمارات على فوهة بركان، إذ تحيط بها من الأقرب إلى الأبعد دول هي أقوى الشعوب العربية والاسلامية من حيث امتلاك الأسلحة وعدد الجيوش، السعودية، تركيا، مصر، الجزائر، وبالتالي ترى القيادة الإماراتية أن أمنها لا تتم حمايته على حدودها الفعلية فقط، بل بتمديد نفوذها إلى الخارج، واستباق أي تهديد لأمنها وكينونتها بافتعال حروب وتمويل حركات انفصالية في المناطق المذكورة، ترتعب الإمارات من النفوذ الإيراني المحاذي لحدودها، وتخشى أيضا نفوذ الحركات الإسلامية المرتبطة بمصر، تركيا، قطر، والتي ترى فيها تهديدا وجوديا لها، أما الجزائر التي صنفت من أعتى الدول في العالم بشهادة أمريكا والاتحاد الأوربي حين تصدت للجماعات الإرهابية مطلع تسعينات القرن الماضي، وربما بامتلاكها أيضا مخزونا ضخما من الأسلحة والعتاد، ويعتبر الجيش الجزائري من أقوى جيوش المنطقة العربية، لذا تسعى الإمارات دائما لإثارة النعرات والفتن من خلال إشعال فتيل الطائفية والعنصرية على حدود الجزائر، والتي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا لم يتأثر بثورات الربيع العربي.

التهريب عبر طائرات خاصة ووعود خيالية.. هكذا تعمل دويلة الإمارات على تحريك طابورها الخامس لمهاجمة قرار الجزائر!

ثانيا: الطموح في أن تكون قوة إقليمية:
منذ صعود بن زايد إلى الحكم، تبنت الامارات رؤية أن تكون أبو ظبي قوة إقليمية في المنطقة العربية، مساهمة في أي عمل عسكري أو دبلوماسي، فمنذ 2011 لم تعد الامارات تكتفي بالملاحظة فقط، بل تخطط وتنفذ على أراض ليس لها عليها سلطان، والأكيد أن الإمارات استخدمت الكثير من الأدوات غير المباشرة مثل دعم الحركات الإرهابية مثل الماك، وتمويل الأسلحة والاسثمارات في القارة الإفريقية، كما انها تدعم وتمول الحرب التي يقودها خليفة حفتر في ليبيا، من أجل خلق فوضى عارمة في المنطقة، كل ذلك يشعر القيادة الإماراتية بالنشوة، في حين يتناسى الإماراتيون أن للجزائر السبق في فك النزاعات الدولية، ومساعدة الشعوب على التخلص من الاستعمار وحقهم في تقرير المصير، كما أنها خلق قوى ناعمة في القرن الافريقي بدعم القارة السمراء اقتصاديا وسياسيا، فعمليا الجزائر أكثر خبرة وأمهر في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن القضايا الداخلية.

الجزائر تعرف مصالحها جيدا.. عمار بلاني يصعق الإمارات ويلقن مستشار بن زايد درسا!

ثالثا: المصالح الإقتصادية والجيوسياسية:
سعت الإمارات إلى السيطرة على الممرات المائية من خلال شركة موانئ دبي، حيث يبلغ عدد الموانئ البحرية والبرية داخل الامارات وخارجها نحو 106 موانئ ومحطات بحرية تتوزع في 78 دولة في القارات الخمس منها موانئ استراتيجية في القرن الإفريقي، ما يوفر لها تأمين طرق التجارة والطاقة، وضمان مرور النفط والغاز بانسياب. كما أن الإمارات لديها استثمارات عملاقة في افريقيا والشرق الأوسط، تحاول حمايتها بتحالفات سياسية مع كبرى الدول أبرزها أمريكا وإسرائيل.

رابعا: محاربة البدائل السياسية لأي دولة وخلق الفوضى:
بعد ثورات الربيع العربي 2011، ترى الإمارات أن الحركات الشعبية والإسلامية تشكل خطرا على نموذج الحكم في الخليج العربي، والدول التي تعتمد نظام الملكية بدلا من أنظمة الحكم الأخرى، فسعت لدعم الأنظمة والحركات الموالية لها وإن كانت غير ديمقراطية، والمتتبع لتاريخ الإمارات الحديث يرى أن أذرعها موغلة في دماء الشعوب، فهي تدعم وتحالف المغرب في قضية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات أمنية وجره إلى دائرة التطبيع، وبالتالي تكون قد وضعت يدا من نار على الجهة الغربية للجزائر، دعم حفتر أيضا من الجهة الشرقية للجزائر، وقطع الطريق أمام الحكومة المقربة من النظام التركي في ليبيا، تبنّي استراتيجية القواعد المرنة والنقاط العسكرية المتقدمة لتوسيع حضورها في مناطق عدة، منها دول الساحل، إضافة إلى شبكة من التحالفات والنقاط اللوجستية والمشاريع الاقتصادية والدبلوماسية لخلق الكثير من الثغرات حول الجزائر ومحاولة عزلها كليا.

هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع قرار الجزائر في قطعها العلاقات مع الإمارات !

الخلاصة:
الجزائر منحت أبو ظبي أكثر من فرصة، والمتتبع للقرارات الأخيرة التي سنها الرئيس الجزائري ورفع بعضها إلى البرلمان، يرى بوضوح أن الجزائر الآن مستعدة لرفع التحدي بعد أن استنفذت جميع الخطوات الدبلوماسية والسياسية والحرب الكلامية، ولم يعد أمامها الآن غير قطع العلاقات رسميا للحفاظ على الجزائر أولا، والمنطقة ثانيا من التلاعبات الامارتية وحلفائها المتربصين، تعتمد الجزائر كليا في ذلك على الوعي السياسي والولاء المطلق للشعب الجزائري نحو بلده، فوحدة الجزائر هي خطوط حمراء في تقدير كل الجزائريين، تجتمع قلوبهم على التضحية من أجل الوطن، يستوي في ذلك السياسي والعامل والعاطل والاسلامي والنسونجي والعربجي، وقد كان اختبار الحرائق في جيجل، بجاية، سكيكدة دليل واضح على اللحمة الوطنية التي يندر إيجاد مثيل لها في العالم.

في تقديري أيضا أن الجزائر بعد أن استنفذت جميع الأساليب، لابد أن تعمل عاجلا على تطوير منظومتها الإعلامية بجميع اللغات، وإعطاء الفرصة أيضا للصحافيين المتمرسين في الذود على دولتهم، عليها أيضا أن تستثمر في الكفاءات الجزائرية على جميع الأصعدة السياسية، والدبلوماسية، والتاريخية، فتاريخ الجزائر لابد أن يكون دستورا يُدرّس، كما أن المصالح الإمارات في المنطقة، هي المدخل لوقف أي تطاول إماراتي نحو الجزائر، يقول المثل داوها بالتي كانت هي الداء.
سيناريوهات مفتوحة في ظل صمت عربي أوربي أممي مطبق، السفير الاماراتي لم يغادر بعد، والإمارات لم يصدر عنها أي رد رسمي حتى الآن، ننتظر الساعات القليلة القادمة لمعرفة التطورات.

بوابة الجزائر الإخبارية: الدبلوماسية التي تتحدث عنها هي دبلوماسية الوكلاء والمقاولات السياسية، حيث تُشترى المواقف وتُباع السيادة في أسواق التطبيع والتحالفات المشبوهة، أما ما تصفه بـ”الغموض والألغاز“، فهو في الواقع لغة الدول القارية ذات السيادة المطلقة، التي لا تتلقى إملاءات ولا تقبل بلعب دور المخلب الوظيفي لمشاريع الاستعمار الحديث.

قبل أن تتحدث عن الرؤية والتاريخ، يجب أن تدرك الفارق الهيكلي والجيوسياسي بيننا، الجزائر دولة بحجم قارة، تاريخها كُتب بالحديد والنار وبدماء الملايين من الشهداء، وعقيدتها الدبلوماسية والعسكرية صُقلت في خنادق التحرر الوطني والندية الاستراتيجية، لا في الاعتماد الكلي على القواعد الأجنبية والميليشيات المأجورة لحماية الكيانات التي وُلدت بالأمس القريب.

عندما تتطرق إلى “حجم” الدول وإدارة الأولويات، تذكر دائماً أن فاقد العمق التاريخي لا يمكنه استيعاب سياسات الدول الكبرى.

الدبلوماسية القائمة على زرع الفتن، وتمويل الانقلابات، وضخ الرشاوى لتأجيج الحروب الأهلية في دول الجوار (كالنيجر وليبيا والسودان)، ليست حنكة سياسية ولا إدارة مصالح، بل هي مراهقة جيوسياسية تعبر عن عقدة النقص الجغرافي والديمغرافي، ومحاولة بائسة للعب أدوار تفوق الحجم الطبيعي والتاريخي لمنفذيها.

الجزائر لا تعاني من عجز في شرح مصالحها، بل ترفض الانخراط في “وضوحكم” الذي يعني صراحةً التبعية والانبطاح وخيانة قضايا الأمة المركزية، ورسائلنا لم تكن يوماً مشفرة، بل هي واضحة لمن يمتلك قرار نفسه: صبرنا ليس عجزاً، بل هو هدوء الكبار، والضجيج الذي تفتعله أموالكم لا يعوض انعدام وزنكم الاستراتيجي.

التاريخ لا يُشترى بالأموال، وهيبة الدول لا تُقاس بالأبراج الزجاجية، بل بالسيادة الحقيقية التي تفتقدونها، والرد الميداني القادم سيعيد كل طرف إلى حجمه الطبيعي الذي بدأ منه.

بوابة الجزائر الإخبارية: على إثر قرار الجزائر التأديبي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة الإمارات، قامت وزارة الخارجية الجزائرية، باستقبال سفير أبو ظبي بالجزائر بمقر الوزارة اليوم الخميس، لإبلاغه بفحوى القرار وإعلامه بمنحه مهلة قدرها 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية.

وفي قرار سيادي والأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي وفي خطوة تأديبية بعد سلسلة طويلة من الاستفزازات العدائية، قررت الجزائر قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع دويلة الإمارات وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات

وقالت الخارجية الجزائرية، إنه وإزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلّت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحسّ عالٍ من المسؤولية، ولم تدّخر، انطلاقًا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سلوكياته المؤسفة وغير المبررة.

وأضافت أنه وعلى الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات، التي بلغت حدودًا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمّل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة ، أو أن تبقى من دون رد.

وعليه، وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب الوزارة.

لماذا قررت الجزائر قطع علاقاتنا الديبلوماسية مع دويلة الإمارات؟

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها عن أسباب قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة الإمارات.

https://twitter.com/algatedz/status/2098004934167838727?s=46

وفي قرار سيادي والأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، قررت الجزائر قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع دويلة الإمارات وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية الجزائرية، إنه وإزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلّت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحسّ عالٍ من المسؤولية، ولم تدّخر، انطلاقًا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سلوكياته المؤسفة وغير المبررة.

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات

وأضافت أنه وعلى الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات، التي بلغت حدودًا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمّل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة ، أو أن تبقى من دون رد.

https://twitter.com/algatedz/status/2098004246008344788?s=20

وعليه، وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب الوزارة.

كما أشارت إلى أنه تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، هذا الخميس، 10 سبتمبر 2026، حيث تم تبليغه رسميًا بفحوى هذا القرار. كما تم إعلامه بأنه مُنح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : تحولت حدود المغرب الجغرافية، عبئا ثقيلا على المملكة العلوية،التي تحاصرها خياراتها الإقليمية العدائية، والتي كرست عزلتها جغرافيا ودبلوماسيا فالبلاد الواقعة في أقصى شمال غرب إفريقيا، تجد نفسها أمام حصار اقتصادي جزائري بداعي الحدود البرية المغلقة مع الجزائر، وعلاقات متوترة مع إسبانيا تتجه نحو القطيعة وحدود ملتهبة مع الصحراء الغربية المحتلة.

https://twitter.com/ahafsidz/status/2097968843696054382?s=46

الصبر الاستراتيجي لمدريد بدأ ينفذ يوما بعد آخر عقب فضائح التجسس وورقة الابتزاز بالمهاجرين التي كشفت التقارير الدولية تورط المخزن في استخدام المهاجرين كدروع بشرية ووسيلة لابتزاز أوروبا سياسيا وماليا، والضغط على إسبانيا لتحقيق مكاسب سياسية.

أما جنوبا يعيش الاحتلال المغربي على وقع حرب استنزاف طويلة مع جبهة البوليساريو، خاصة وأن الصحراء الغربية ما تزال، وفق الأمم المتحدة، إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي،كما أن الرباط لا تملك حدودا مع دولة موريتانيا بل ثغرة الكركرات الخاضعة لمزاج وحسابات الصحراويين .

وفي قراءة جيوسياسية لموقع المغرب وحدوده، نشرت وسيلة الإعلام الرقمية الإسبانية المتخصصة في تحليل الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، El Orden Mundial، تحليلا دقيقا للوضع الجيوبوليتيكي للمغرب،إن “احتلال الصحراء الغربية يفرض نفسه على سياسة البلاد، التي نسجت تحالفًا مع الولايات المتحدة “على حد وصفها مضيفة أن المملكة المغربية تمارس ضغوطًا على إسبانيا والاتحاد الأوروبي عبر ورقة الهجرة.

https://twitter.com/elordenmundial/status/2097723050854613249?s=46

وأشار “El Orden Mundial”،إلى أن المغرب رغم أنه”بلد قاري”، فإنه “يمكن اعتباره، من منظور جيوسياسي، بمثابة جزيرة فهو محاصر بين المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وصحراء الساحل، وحدود مع الجزائر مغلقة منذ عام 1994، ويعود جزء كبير من أسباب إغلاقها إلى نزاع الصحراء الغربية”.

وتحتل الرباط، يختم الموقع الإسباني المتخصص، “هذا الإقليم منذ عام 1975، رغم أن أياً من الهيئات الدولية لا يعترف به جزءًا من المغرب”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تداولت الصحافة الإسبانية تقارير استخباراتية سرية رُفعت عنها السرية مؤخراً عن تفاصيل مثيرة تربط بين أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة سبتة في 30 يوليو الماضي، وبين التقارب الدبلوماسي الأخير بين إسبانيا والجزائر. وأشارت التقارير إلى أن “المخزن” المغربي ربما استخدم ورقة الهجرة للتعبير عن امتعاضه من زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى العاصمة الجزائرية قبل اندلاع الأزمة بعشرة أيام فقط.

وثائق سرية تكشف المستور

استناداً إلى واحد من أصل 40 وثيقة حكومية نُشرت مؤخراً، أقرّ مركز استخبارات القوات المسلحة الإسبانية (CIFAS) وهو الهيئة المكلفة بتزويد القيادة العسكرية بالمعلومات الدقيقة حول الأزمات الدولية المؤثرة على الدفاع الوطني بوجود صلة محتملة بين موجة الاقتحام الجماعي لسبتة وزيارة سانشيز للجزائر.
وأوضح التقرير الصادر يوم 30 يوليو تحت عنوان “تقرير استخباراتي: أزمة الهجرة في الساحات والجزر ذات السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا”، أنه “لا يمكن استبعاد وجود مستوى معين من الاستياء لدى المخزن مرتبط بزيارة رئيس الحكومة للجزائر”، وهي الزيارة التي شكلت كسراً حقيقياً للجليد في العلاقات الإسبانية الجزائرية، ولم تلقَ ترحيباً في الرباط، الخصم الإقليمي الأول للجزائر.

“تراخٍ وإهمال” واستغلال استراتيجي

وفي توصيف دقيق لسلوك السلطات المغربية، أشار التقرير العسكري إلى أنه من “المرجح جداً” ألا تكون الرباط قد شجعت “بشكل نشط” موجة الهجرة، لكنها في المقابل تعاملت معها بـ “إهمال وسلبية واضحة”. وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، ملمحاً إلى أن المغرب ربما حاول “استغلال” الفوضى الناجمة في سبتة “لصالح خدمة مصالحه الاستراتيجية”.
ووصف التقرير الوضع في ساعاته الأولى بـ “الفوضى المهاجرة”، محذراً في برقية أُرسلت في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم من أن التدهور السريع للوضع في سبتة “سيستدعي بشكل شبه مؤكد تدخل القوات المسلحة في المدى القريب جداً”.

التقارب الإسباني الجزائري.. “طنجرة الضغط”

شكلت زيارة بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو خطوة تاريخية، كونها الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر إثر الانقلاب الجذري في الموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء الغربية في يونيو 2022، والذي أدى حينها إلى تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وتجميد العلاقات التجارية مع مدريد.
وجاءت الزيارة، التي سبقتها جهود من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، لتتوج بلقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتوقيع اتفاقيات حيوية في مجال الغاز. هذه التطورات السريعة عملت، بحسب تحليل (CIFAS)، بمثابة “طنجرة ضغط” انفجرت في وجه مدريد بعد عشرة أيام فقط على حدود سبتة. ورغم أن الرد المغربي لم يبدُ سلبياً في اللحظات الأولى، إلا أن الاستخبارات الإسبانية أكدت لاحقاً امتعاض الدائرة المقربة من الملك محمد السادس من هذا التقارب.

تناقضات في الميدان ومبررات قانونية

وسلط التقرير الضوء على التقارير “المتناقضة” حول أداء قوات الأمن المغربية؛ فبينما أظهرت الرباط “موقفاً حازماً ونشطاً” في حماية حدود مليلية، سُجلت “سلبية مريبة” في سبتة سمحت باختراق الحدود براً وبحراً. حدث ذلك في وقت كانت فيه السفارة المغربية في إسبانيا تستميت في الدفاع عن “التعاون الكامل” مع الحكومة الإسبانية، وهو الموقف الذي تبناه سانشيز علناً لتخفيف حدة التوتر.

إلى جانب البعد السياسي، أوردت الاستخبارات العسكرية الإسبانية عوامل أخرى ساهمت في تعقيد المشهد، أبرزها قرار المحكمة العليا الإسبانية الذي منع “الإعادات الساخنة” للمهاجرين الذين يصلون سبتة سباحة، وهو ما اعتبره التقرير محفزاً مباشراً لمحاولات العبور البحري. كما أشار إلى أن احتفالات المغرب بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش في 30 يوليو أدت إلى إعادة نشر القوات الأمنية المغربية بعيداً عن محيط سبتة، مما ترك الحدود مكشوفة أمام التدفق البشري.