بيل غيتس يحذّر : الذكاء الاصطناعي قادر على قتل مليار إنسان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: في تصريح تاريخي من على منبر الأمم المتحدة، قال رئيس وزراء جمهورية النيجر علي محمد لمين زين، إن بلاده بقيت صامدة بفضل شعبها، وبفضل ⁧‫الجزائر‬⁩، التي وصفها بالبلد الجار والشقيق، والتي اختارت مرافقة النيجر يضيف ذات المسؤول في مسارها التنموي، من خلال دعمها في استغلال مواردها الطبيعية.

المسؤول النيجري وفي خطابه في إطار النقاش العام للأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن بلاده تمكنت من الصمود في وجه مختلف التحديات بفضل تضحيات أبنائها والتضامن القائم بين دول الساحل وكذا بفضل المرافقة التي قدمتها الجزائر للنيجر.

وقبل ثلاث سنوات، يقول لمين الزين، كان البعض يتوقع انهيار النيجر تحت وطأة العقوبات والعزلة أما اليوم، فالنيجر واقف على قدميه
النيجر واقف لأن شعبه رفض أن ينحني، ولأنه وجد في إطار كونفدرالية دول الساحل عائلةً وتضامنًا، عائلةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في السياق الإفريقي.

وأردف ذات المسؤول، أن النيجر واقف اليوم لأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البلد الشقيق والجار، اختارت أن ترافقه من خلال استثمار هام في استغلال موارده الطبيعية، ومن خلال دعم مستمر لمنظومته الدفاعية.

كما صرح رئيس الوزراء النيجري، أن بلاده تعمل مع الجزائر أيضًا على تطوير تعاون ديناميكي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والموارد المائية والزراعة، ويضاف إلى ذلك عدد من المشاريع الكبرى والمهيكلة، مثل خط أنابيب الغاز الثلاثي وطريق العابر للصحراء.

وختم المسؤول النيجري كلمته عن الجزائر بالقول إن الجزائر ساهمت في تعزيز البنية التحتية الطاقوية بالنيجر من خلال إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نيامي إلى جانب التعاون في مجال استغلال الموارد النفطية لاسيما من خلال مشروع «كفرا» شمال النيجر، حيث أطلقت الجزائر والنيجر في أوت الماضي أعمال الحفر الاستكشافي لبئر «كفرا جنوب شرق1″.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عام واحد من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي انتهى في الجزائر بعقود واستثمارات بلغت 48.3 مليار دولار، تعود الجزائر في 28 سبتمبر 2026 إلى ملف أكثر ارتباطًا بمرحلة ما بعد العقود: بناء مناطق حرة تستطيع استقبال الاستثمار والإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية، ثم دفع السلع نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. والمؤتمر الدولي المرتقب في الجزائر العاصمة، بمشاركة خبراء ومسؤولين عن مناطق اقتصادية من أميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا، يأتي في وقت لم تعد فيه المناطق الحرة مجرد تصور تشريعي؛ فقد أُنشئت أول منطقة في تندوف قانونيًا، وتتقدم أشغال تهيئتها، فيما تعمل الحكومة على استكمال جهاز موحد لتسيير المناطق المبرمجة على الحدود مع موريتانيا وتونس وليبيا ومالي والنيجر.

ويضع هذا التطور مؤتمر 28 سبتمبر داخل مسار اقتصادي أوسع بدأ يأخذ شكله منذ صدور القانون 22-15 في جويلية 2022، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملف إلى مستوى السياسة الإفريقية للدولة. ففي 13 فيفري 2024 أعلن أن الجزائر ستنشئ مناطق حرة مع خمس دول إفريقية، تبدأ بموريتانيا وتمتد إلى مالي والنيجر وتونس وليبيا، وربط القرار صراحة بأهداف الاندماج الاقتصادي القاري وتحسين فعالية التكامل الإفريقي.

ولم يبق الإعلان في مستوى التوجه السياسي. ففي 28 ماي 2024 صدر المرسوم التنفيذي 24-169 الذي أنشأ «المنطقة الحرة التجارية تندوف»، وحدد إطارها القانوني وطبيعة الأنشطة المسموح بها، وفي مقدمتها النشاط التجاري والتصدير، على أن تتولى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسييرها وفق نظام الامتياز الذي حدده المرسوم 24-168 الصادر في اليوم نفسه. كما كُلفت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي مؤقتًا بإنجاز الأشغال الضرورية لبدء الاستغلال إلى حين تنصيب مؤسسة التسيير.

وبحلول فيفري 2026، كانت مصالح تندوف تتحدث عن تقدم معتبر في أشغال التهيئة، فيما أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في جانفي إعداد مشروع مرسوم لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى تسيير المناطق الحرة الحدودية، وهو ما ينقل الملف تدريجيًا من مرحلة إقرار الامتيازات إلى مرحلة بناء جهاز تشغيل دائم لهذه المساحات.

تندوف أول اختبار لنموذج جديد على الحدود

تمثل تندوف التجربة الأكثر تقدمًا في هذه السياسة، لكن أهميتها تتجاوز المنطقة نفسها. فالولاية تجمع اليوم في مساحة جغرافية واحدة مجموعة من المشاريع التي ظلت في السابق منفصلة: المنطقة الحرة، الطريق نحو موريتانيا، معبر مصطفى بن بولعيد، قاعدة منجمية مرتبطة بغارا جبيلات، ومشاريع طاقة جديدة موجهة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

حتى محطة الطاقة الشمسية الجاري إنجازها في غارا جبيلات ربطتها السلطات المحلية بحاجات المنجم والمنطقة الحرة والمشاريع الاقتصادية المستقبلية، بما يعكس اتجاهًا إلى بناء منظومة متكاملة في أقصى الجنوب الغربي بدل إنشاء منطقة جمركية معزولة عن محيطها الإنتاجي.

وهذه النقطة تفسر بصورة أفضل الخيارات التي اتخذتها الرئاسة منذ 2024. فالهدف المعلن من المناطق الحدودية لم يكن توسيع التجارة العابرة فقط، بل إعطاء الانفتاح الجزائري على إفريقيا قاعدة مادية. فالطريق يوفر حركة السلع، والمنطقة الحرة توفر مساحة النشاط والتخزين والتصنيع والخدمات، بينما تمنح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الإطار التجاري الأوسع لدخول المنتجات إلى الأسواق الإفريقية بشروط أكثر ملاءمة.

هذا الترابط ظهر بوضوح أكبر خلال معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر في سبتمبر 2025. فقد سجل المعرض 48.3 مليار دولار من العقود التجارية والاستثمارية، وبلغ نصيب العقود الموقعة من جانب المؤسسات الجزائرية 11.4 مليار دولار، بما يعادل 23.6% من إجمالي الاتفاقات المبرمة خلال الحدث، إضافة إلى فرص والتزامات تصدير أخرى قدرت بـ11.6 مليار دولار كان منتظرًا توقيعها لاحقًا.

هذه الحصيلة وضعت الجزائر أمام مرحلة جديدة. فالوصول إلى الشركات والمشترين الأفارقة لم يعد العقبة الوحيدة؛ إذ أصبح تنفيذ العقود يتطلب قدرات إنتاجية ولوجستية ومصرفية وتأمينية قادرة على مواكبة توسع التجارة.

ومن هذا المنظور، تصبح المناطق الحرة امتدادًا طبيعيًا لنجاح IATF، لأنها توفر للمستثمر والمصدر المكان الذي يمكن أن تتحول فيه الاتفاقية التجارية إلى نشاط فعلي قبل عبور الحدود.

كما عزز انضمام بنك الجزائر إلى النظام الإفريقي للدفع والتسوية «PAPSS» في أوت 2025 هذا المسار، لتصبح الجزائر البلد الثامن عشر المنضم إلى الشبكة، بما يسمح بتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتقليص الاعتماد على العملات الوسيطة في جزء من التجارة الإفريقية.

ويكشف هذا التطور أن الانفتاح الإفريقي الجزائري لم يعد يُبنى على عنصر واحد. فالأسواق تُفتح عبر «زليكاف»، والمدفوعات تتحرك عبر أدوات قارية جديدة، والممرات البرية والبحرية تتوسع، بينما يُراد للمناطق الحرة أن توفر القاعدة التشغيلية التي تستقبل الشركات والسلع والخدمات.

الجزائر تستدعي ماناوس وكولون وشانون لتحديد وظيفة مناطقها

في هذا السياق يأتي مؤتمر 28 سبتمبر، الذي خصص برنامجه لمناقشة كيفية تحويل المناطق الحرة إلى أداة للتنويع الاقتصادي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مع جلسات حول قانون 22-15، الحوكمة، النظامين الجبائي والجمركي، الاندماج في منطقة التجارة الحرة القارية، والموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية.

واللافت في البرنامج أن النماذج الدولية المختارة لا تؤدي الوظيفة الاقتصادية نفسها، وهو ما يمنح المقارنة أهميتها بالنسبة إلى الجزائر.

منطقة ماناوس في البرازيل، مثلًا، تُعرض بوصفها نموذجًا لمنطقة حرة تحولت إلى قطب صناعي وتجاري وزراعي يمتد على نحو 10 آلاف كيلومتر مربع، ويضم أكثر من 600 مؤسسة عالية التكنولوجيا ويوفر أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع حضور قوي للإلكترونيات وصناعة الدراجات النارية.

في المقابل، تُقدم منطقة كولون في بنما كتجربة تجارية ولوجستية تطورت من نشاط إعادة التصدير إلى منصة توزيع دولية، بينما تقدم شانون الإيرلندية نموذجًا لمنطقة متكاملة مع المطار تضم أكثر من 110 مؤسسات وتستند إلى الربط المباشر بين النشاط الاقتصادي والبنية الجوية واللوجستية.

كما يشارك في المؤتمر مارتن غوستافو إيبارا، رئيس «Araújo Ibarra International Business Consultants» الكولومبية، بخبرة طويلة في التجارة الخارجية وتصميم المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك مشاركته ضمن بعثة للبنك الدولي ساهمت في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية في ثمانينيات القرن الماضي.

وتبدو قيمة هذه المقارنات بالنسبة إلى الجزائر في تحديد هوية كل منطقة قبل تعميم النموذج. فالمنطقة الحدودية مع موريتانيا يمكن أن تتطور حول التجارة غرب الإفريقية والخدمات اللوجستية وربما نشاطات التحويل والتجميع، بينما تختلف احتياجات المناطق المتصلة بتونس وليبيا عن احتياجات المناطق الموجهة إلى مالي والنيجر.

كما أن موقع المنطقة بالنسبة إلى الطريق أو الميناء أو المركز الصناعي سيحدد طبيعة الاستثمار الذي يمكنها جذبه. منطقة بلا اتصال سريع بالموانئ والأسواق ستبقى محدودة مهما بلغت الامتيازات المقدمة فيها، بينما تستطيع المنطقة المرتبطة بشبكة نقل وطاقة وجمارك فعالة أن تتحول إلى نقطة جذب للصناعة والتوزيع معًا.

ولهذا يخصص مؤتمر الجزائر جلسة كاملة للبنية التحتية واللوجستيك والتنافسية، تشمل الاندماج مع الموانئ والممرات العابرة للصحراء والجمارك الرقمية وتسهيل التجارة.

من سياسة الإعفاء إلى سياسة التصدير

المسار الجزائري الحالي يعكس أيضًا تغيرًا في وظيفة المنطقة الحرة نفسها. فالقانون يمنح الإطار القانوني والجبائي والجمركي الضروري، غير أن نجاح المشروع اقتصاديًا سيظهر أساسًا في حجم النشاط الإنتاجي الذي تستطيع المناطق استقطابه وفي نسبة هذا النشاط التي تتوجه إلى الخارج.

فالمناطق الحرة التي تنجح دوليًا لا تحقق أثرها لأنها تخفض الرسوم فقط، بل لأنها تختصر سلسلة طويلة من التكلفة والإجراءات أمام المستثمر. الأرض المهيأة، الطاقة المتاحة، سرعة التخليص الجمركي، الخدمات المصرفية، التخزين، الاتصال بالميناء أو المعبر، وضوح القواعد واستقرارها؛ كلها تدخل في قرار الشركة قبل المقارنة بين نسب الإعفاء نفسها.

وهو ما يجعل التوجه الجزائري أكثر ارتباطًا بالسياسة الصناعية والتصديرية منه بالتجارة الحدودية التقليدية. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح امتدادًا للمصنع الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، لكنها تستطيع أيضًا جذب شركات أجنبية تنتج في الجزائر من أجل التصدير، مستفيدة من الموقع المتوسط بين أوروبا وإفريقيا ومن الاتفاقيات التجارية القارية.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بعد IATF 2025، الذي أظهر حجم الطلب التجاري والاستثماري الممكن توجيهه عبر الجزائر. فقد وصف «أفريكسيم بنك» الجزائر عند تقييمه للمعرض بأنها اختيار طبيعي لاستضافته بالنظر إلى سلاسل القيمة الصناعية القائمة وتنوع الاقتصاد والموقع الاستراتيجي، وهي عناصر يمكن للمناطق الحرة أن تحولها إلى أفضلية أكثر عملية إذا اقترنت ببنية تصديرية فعالة.

كما أن قرار تبون إنشاء مناطق مع خمس دول لا يبدو منفصلًا عن توجهه الأوسع نحو القارة. فالإعلان جاء خلال اجتماع «نيباد» ومقترنًا بخطاب عن التكامل الاقتصادي الإفريقي وتحسين البنية التحتية ودعم التحول الصناعي، وهو ما يضع المناطق ضمن رؤية تتجاوز المبادلات الثنائية الضيقة إلى بناء ممرات اقتصادية قارية.

وتعطي تندوف المثال الأكثر وضوحًا حتى الآن؛ فالمنطقة الحرة هناك تتقدم بالتزامن مع مشاريع في الطاقة والتعدين والنقل والربط مع موريتانيا. وإذا استطاعت هذه العناصر العمل كمنظومة واحدة، فإن جنوب غرب الجزائر يمكن أن ينتقل من منطقة عبور حدودي إلى قاعدة إنتاج وتوزيع موجهة نحو أسواق أوسع في غرب إفريقيا.

مؤتمر 28 سبتمبر يسبق مرحلة التشغيل الفعلي

لهذا تتركز أهمية المؤتمر الدولي المقبل في توقيته أكثر من كونه مجرد مناسبة لعرض التجارب الأجنبية. فالجزائر تملك اليوم قانونًا للمناطق الحرة، ونصوصًا تنفيذية للتسيير، ومنطقة أولى دخلت مرحلة التهيئة، ومشروع مؤسسة عمومية لإدارة المناطق الحدودية، إضافة إلى شبكة تجارية ومالية إفريقية أصبحت أوسع بعد IATF وPAPSS.

والمطلوب في المرحلة التالية هو تحويل هذه المكونات إلى نموذج تشغيل يسمح للمنطقة بأن تنتج مردودًا اقتصاديًا يتجاوز النشاط التجاري البسيط. فكلما استقطبت المنطقة استثمارات صناعية وخدمات لوجستية ومراكز توزيع وربطت شركات محلية بسلاسل توريد أكبر، ارتفعت قيمتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. أما إذا انحصر نشاطها في دخول السلع وخروجها دون تحويل أو قيمة مضافة، فسيبقى أثرها محدودًا مهما توسعت الحركة التجارية.

ولهذا تحمل تجربة ماناوس وزنًا خاصًا في النقاش الجزائري، لأنها تبين كيف يمكن للمنطقة الحرة أن تتحول إلى أداة للتصنيع والتنمية الإقليمية، بينما توضح كولون قيمة اللوجستيك وإعادة التوزيع، وتبرز شانون أهمية بناء المنطقة حول بنية نقل دولية فعالة.

ولا تحتاج الجزائر إلى استنساخ أي من هذه النماذج بالكامل. طبيعة الحدود الجزائرية واتساع البلاد وتوزيع الموانئ والأسواق المجاورة تفرض صياغة مناطق بوظائف مختلفة، لكن التجارب الدولية تقدم معيارًا واضحًا: الامتياز لا يصنع المنطقة وحده، بل المنظومة الاقتصادية المحيطة به.

وبهذا المعنى، فإن سياسة المناطق الحرة التي بدأت تأخذ شكلها القانوني منذ 2022 أصبحت في 2026 أقرب إلى جزء من استراتيجية تصدير إفريقية متكاملة. الرئيس أعلن مناطق مع خمس دول، وتندوف بدأت تتحول إلى بنية قائمة، الجزائر استضافت أكبر منصة للتجارة البينية الإفريقية، بنك الجزائر دخل منظومة الدفع القارية، فيما تتوسع مشاريع الربط البري والطاقة والنقل في الجنوب.

ويأتي مؤتمر 28 سبتمبر ليبحث الحلقة التي تجمع كل ذلك داخل مساحة اقتصادية واحدة: منطقة تستطيع استقطاب الاستثمار، وإنتاج أو تحويل السلع، وربط الشركات الجزائرية بالموردين والشركاء، ثم إرسال المنتج عبر الحدود نحو سوق إفريقية أوسع.

وإذا انتقلت المناطق المقبلة بهذا المنطق من الامتياز الجمركي إلى الإنتاج والتصدير، فإن أهم تحول لن يكون في زيادة عدد المعابر التجارية، بل في إعادة تعريف وظيفة الحدود نفسها داخل الاقتصاد الجزائري؛ من أطراف بعيدة عن مراكز النشاط إلى نقاط اتصال بين الصناعة الوطنية والأسواق الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت نزيهة بن شيكو، ابنة الصحفي الراحل محمد بن شيكو، إن جثمان والدها سيوارى الثرى يوم غد السبت بمقبرة قاريدي بالجزائر العاصمة، واضعة بذلك حداً للأخبار التي راجت خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير جثمان مؤسس يومية «لوماتان» وترتيبات دفنه في الجزائر.

وتأتي تأكيدات ابنة الراحل لتدعم ما سبق أن انفردت به «بوابة الجزائر» بشأن برنامج تشييع جنازة محمد بن شيكو، في وقت كان فيه موقع صحيفة «لوماتان» قد نشر خبرا كاذبا أثار جدلاً واسعا ، تضمن مزاعم حول رفض السلطات الجزائرية الترخيص بدفن مؤسس اليومية في الجزائر.

وبحسب المعطيات التي أكّدتها العائلة، فإن جثمان الراحل سيدخل الجزائر وسيتم تشييعه إلى مقبرة قاريدي، بما ينفي عملياً ما تم تداوله بشأن وجود قرار يمنع دفنه في بلده.

ومن المقرر، قبل مراسم الدفن، أن تُتاح فرصة إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الصحفي الراحل بدار الصحافة «الطاهر جاووت» بشارع بشير عطار في الجزائر العاصمة، حيث يُنتظر أن يحضر عدد من زملائه وأصدقائه وأفراد الأسرة لتوديعه.

وكانت المعلومات المتداولة بشأن رفض السلطات الجزائرية الترخيص بدفن محمد بن شيكو قد أثارت تفاعلاً واسعاً، بالنظر إلى مكانة الراحل ومسيرته في الصحافة الجزائرية، غير أن تأكيد ابنته نزيهة بن شيكو بشأن دخول الجثمان إلى الجزائر ودفنه بمقبرة قاريدي يضع حداً لهذا الجدل، ويؤكد أن مراسم تشييع مؤسس «لوماتان» ستقام في العاصمة الجزائرية ، وهو ما يؤكد ما إنفردت به منصة “بوابة الجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد مدينة “العلمين” الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، لاحتضان النسخة الأولى من منتدى “العلمين – أفريقيا“، مطلع أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وكان من المقرر تنظيم المنتدى نهاية شهر جوان الماضي، قبل أن تقرر مصر، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، تأجيله على خلفية تفشي فيروس “إيبولا” آنذاك في عدد من الدول الأفريقية، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر، حيث يُعقد منتدى “أفريقيا – العلمين” يومي 2 و3 أكتوبر، بالتزامن مع استضافة قمة الدول المؤسسة لـوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد في 3 أكتوبر، على أن يعقبها “الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي” في 4 أكتوبر، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

ومن المرتقب أن تشهد التظاهرات مشاركة واسعة على مستوى القادة، إلى جانب حضور رجال أعمال وممثلين عن دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص.

إدراج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضمن قائمة كبار شخصيات المؤتمر المرموق !

منصة “بوابة الجزائر” اطّلعت على الموقع الرسمي لمنتدى “العلمين أفريقيا” الذي ستجرى فعالياته بمدينة العلمين الجديدة بمصر بمشاركة رئاسية واسعة وفق ما أوردته الخارجية المصرية.

وفي مقدمة المشاركين أو المتدخلين الرئيسين وفق الصفحة الرسمية للحدث يتواجد اسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي لم تؤكد أي جهة رسمية مشاركته من عدمها في هذا الحدث الاقتصادي المرموق، كما تحضر أسماء كبيرة أخرى على رأسها رئيس البلد المستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب أفريقي والأنغولي والبورندي والسنغالي والتشادي والنيجيري والكيني ورئيسة تنزانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعدد آخر من الرؤساء الأفارقة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد زار مصر شهر أكتوبر 2024 ضمن جولة عربية شملت أيضا سلطنة عمان.

هذا وتستعد مدينة العلمين لتكون بوصلة القارة الاقتصادية مطلع أكتوبر المقبل، حيث تستضيف مصر حزمة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، على رأسها منتدى “العلمين – إفريقيا”، بهدف تحويل الطموحات القارية إلى شراكات استثمارية ملموسة.

ينعقد منتدى “العلمين – إفريقيا” يومي 2 و3 أكتوبر تنفيذاً لقرار القمة الإفريقية (فبراير 2026)، تليه قمة الدول المؤسسة لوكالة “النيباد” يوم 3 أكتوبر، ثم الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي في 4 أكتوبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: اعترف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لأول مرة، بأن هاتفه الشخصي تعرض للقرصنة والتجسس بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، في عملية نفذتها المغرب بتمويل إماراتي

ويأتي هذا الاعتراف في سياق قضية التجسس التي طالت هاتف سانشيز، بعدما كشفت تحقيقات وتقارير صحفية عن استخدام برنامج
بيغاسوس الإسرائيلي لاستهداف مسؤولين وشخصيات في إسبانيا. وكانت تقارير قد أكدت على ارتباط المغرب باستخدام البرنامج ضد أهداف إسبانية و عن دور إماراتي في وصول البرنامج الى المغرب

وتزداد خطورة القضية في ظل معطيات التحقيقات الصحفية التي كشفت عن استخدام برنامج «بيغاسوس» من طرف أجهزة الإستخبارات المغربية لاستهداف مسؤولين وشخصيات إسبانية. ووفق تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» تشير إفادة مصدر داخل الاستخبارات المغربية إلى أن برنامج «بيغاسوس» كان هدية من الإمارات التي قامت بشرائه وإعادة توزيعه على أجهزة أمنية حليفة، فيما أظهرت سجلات المشروع استهداف أكثر من 200 رقم هاتف إسباني من طرف المغرب

هاتف سانشيز المخترق يفتح من جديد واحداً من أكثر ملفات التجسس إثارة للجدل، ويضع المغرب و الإمارات في قلب عاصفة سياسية وأمنية متصاعدة، بعدما ارتبط اسمهما بتحقيقات ومعطيات حول «بيغاسوس». و تتحول القضية إلى فضيحة ثقيلة تضرب صورة الرباط وأبوظبي، وتكشف الدور القذر الذي تلعبه هاتان الدولتان في استخدام أدوات التجسس واختراق هواتف مسؤولين وشخصيات على أعلى المستويات

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة تعكس الزخم المتصاعد في مسار الدبلوماسية الجزائرية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، جلسة عمل مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو.

اللقاء سلط الضوء بوضوح على التطور اللافت والمتميز الذي تصرّفه العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً وجود إرادة سياسية مشتركة لرفع سقف التعاون إلى آفاق أرحب.  

وشكلت المحادثات فرصة سانحة لتجديد الالتزام بمواصلة تعزيز وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم تماماً مع الإمكانات والمقدرات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، وبما يخدم مصالحهما المشتركة على مختلف الأصعدة. ولم يقتصر النقاش على الجانب الثنائي فحسب، بل امتد ليتناول تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة.

بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي تتواصل فيه أشغال إنجاز المقطع الأول من طريق تندوف-الزويرات، وقّعت المغرب وموريتانيا، في 21 سبتمبر بالرباط، اتفاقاً إطارياً لإعادة تأهيل وتوسعة الطريق الوطنية رقم 4. ويُقدَّم هذا المشروع الطرقي باعتباره وسيلة لتسهيل المبادلات بين نواكشوط ونواذيبو، غير أن دلالته الاستراتيجية تتجاوز ذلك بكثير.

فالطريق لا يتوقف عند نواذيبو، بل يمتد إلى النقطة الكيلومترية 55، قبالة الكركرات، بما يفتح اتصالاً برياً باتجاه الداخلة، في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وكان وزير التجهيز المغربي نزار بركة قد تحدث علناً عن الربط بين نواكشوط والداخلة عبر النقطة الكيلومترية 55.

وأمام مشروع الممر الجزائري نحو غرب إفريقيا، تكثف الرباط جهودها لاحتواء التدفقات التجارية المستقبلية المتجهة نحو موريتانيا ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا.

ولم يعد الهدف يقتصر على تسهيل المبادلات المغربية-الموريتانية، بل أصبح يتمثل في ترسيخ محور الداخلة-الكركرات-نواذيبو-نواكشوط باعتباره العمود الفقري البري للطموح المغربي نحو غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

ومن المنتظر أن يوفر ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تُقدّر كلفته بنحو مليار دولار، والمعلن عن دخوله الخدمة سنة 2028، المنفذ البحري لهذه الاستراتيجية.

ويشكل الميناء أحد أدوات «المبادرة الأطلسية» التي أطلقتها الرباط، والتي تهدف رسمياً إلى توفير منفذ على المحيط الأطلسي للدول الساحلية غير المطلة على البحر.غير أن هذه المبادرة الأطلسية المزعومة لا تنطلق من فراغ.

فموريتانيا تمتلك بالفعل ممراً طرقياً يربط نواكشوط بباماكو، ويبلغ طوله نحو 1350 كيلومتراً. ويربط هذا المحور الواجهة الأطلسية بالأسواق المالية، كما يشكل بالفعل منفذاً طبيعياً لمالي نحو المحيط الأطلسي.

ومن ثم، فإن الرهان بالنسبة إلى الرباط يتمثل أيضاً في جعل الداخلة ومحور الداخلة-نواكشوط امتداداً لهذا العمق التجاري نحو منطقة الساحل.

وهكذا تجد موريتانيا نفسها في قلب مشروعين متنافسين للممرات التجارية. ويمكنها الاستفادة من هذا الموقع لاستقطاب الاستثمارات والتدفقات التجارية.

وهذا أمر مشروع. لكن هذه المركزية تضع أيضاً ادعاءها بـ«الحياد البناء» بشأن قضية الصحراء الغربية أمام اختبار حقيقي.فالصحراء الغربية لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بينما يحتفظ الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقاً للقانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، تساهم نواكشوط في ترسيخ محور اقتصادي يربط أراضيها بالكركرات والداخلة. وهذا يطرح سؤالاً سياسياً واضحاً: إلى أي حد يمكن التمييز بين حياد «دبلوماسي» وبين اندماج اقتصادي متزايد في المنظومة المغربية؟ويظهر الغموض نفسه في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب.

فموريتانيا من بين الدول المعنية بهذا المشروع، ويتعين عليها إبرام الاتفاقات اللازمة مع المغرب لتنفيذه. كما أن المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن ONHYM سبق أن أجرى دراسات بحرية قبالة سواحل الداخلة.

وهكذا ترسم الطريق والميناء وأنبوب الغاز تدريجياً منطقاً واحداً: جعل الداخلة بوابة اقتصادية نحو غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، مع موريتانيا باعتبارها منطقة عبور لا غنى عنها.ويبقى فاعل ثالث، هو دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكما أشرت في مقال سابق بعنوان «موريتانيا في قلب الهجوم المغربي-الإماراتي»، فإن الإمارات العربية المتحدة منخرطة بشكل كامل في عملية تهدف إلى دعم الاستراتيجية المغربية للتوسع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتسعى هذه المقاربة، في الوقت نفسه، إلى إبعاد موريتانيا عن الجزائر وجذبها إلى فلك الدول التي انضمت إلى اتفاقات أبراهام.وللإمارات وجود قديم في موريتانيا.

ففي عام 2020، أعلنت أبوظبي عن تخصيص ملياري دولار لمشاريع استثمارية وتنموية، إلى جانب قرض ميسّر.

كما موّل صندوق أبوظبي للتنمية عدداً من مشاريع البنية التحتية الطرقية في البلاد.

لكن أبوظبي تعمل، بالتوازي، وفق أجندتها الخاصة التي تتقاطع إلى حد كبير مع المصالح المغربية، وتتمثل في ترسيخ نفوذها على الموانئ والممرات التجارية وسلاسل الإمداد اللوجستية في إفريقيا.

ولا يقتصر هذا الحضور على تمويل البنى التحتية، بل يستند إلى شبكة من الموانئ والمنشآت اللوجستية تمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي.

ويشكل كل من «أبوظبي للموانئ» و«دي بي ورلد» ذراعي هذا التوسع الإماراتي، من خلال امتيازات الموانئ والاستثمارات والممرات التجارية التي تربط الخليج بالأسواق الإفريقية.وتمنح هذه الاستراتيجية الإمارات حضوراً متزايداً على عدد من الواجهات البحرية الإفريقية، كما تتيح لها، عبر سلسلة من الامتيازات، بناء شبكة من الممرات التي تربط إفريقيا بالخليج وآسيا وأوروبا.

وتكتسب موريتانيا، ضمن هذا التصور، أهمية خاصة. فموقعها بين المغرب العربي والمحيط الأطلسي وغرب إفريقيا يجعل منها نقطة عبور طبيعية للتبادلات الإقليمية.

وهنا تتقاطع المصالح المغربية والإماراتية. فالرباط تسعى إلى إقامة محور الداخلة-الكركرات-موريتانيا باتجاه غرب إفريقيا. وتمتلك أبوظبي رؤوس الأموال والمشغلين القادرين على الاستثمار في الموانئ والبنى التحتية التي تمد هذه الممرات التجارية.

وهكذا تجد موريتانيا نفسها عند تقاطع استراتيجيتين. فهي من جهة ممر لطموح المغرب نحو غرب إفريقيا، ومن جهة أخرى مجال لتوسع الاستراتيجية الإماراتية في الموانئ والخدمات اللوجستية.

ومن خلف طريق الداخلة-نواذيبو-نواكشوط، تدور معركة أوسع حول الممرات التجارية والموانئ والطاقة والسيطرة على التدفقات المستقبلية بين المغرب العربي ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا. وهي دينامية تتطور، للأسف، على حساب الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: انتقدت قارئة نشرة الثامنة سابقا، صورية بوعمامة على حسابها الافتراضي، من أشادوا بالمسيرة الإعلامية لمحمد بن شيكو رحمه الله!، وقالت ما مُلخَصُه “أين كنتم حينما كان بن شيكو قلما وحيدا في مواجهة بوتفليقة” !

من يطرح من هذا السؤال، لابد أن يكون تاريخه متجاوزا لتاريخ محمد بن شيكو، أو على الأقل مساويا له، لأن صورية بوعمامة قالت ما قالت من موقع “ملقن دروس“، لكن الطامة أن قارئة نشرة الثامنة كانت تمثل أحد أقبح وجوه الإعلام في الجزائر حسب صدى الشارع الجزائري ألا وهو التلفزيون العمومي، الذي سُميّ شعبيا إلى الأبد ..”اليتيمة“.

صورية..”ابنة اليتيمة“، لم تكن إذاً بوحيرد الجزائر، حتى تلقن الدروس للناس في بن شيكو؟ ولم تعطِ يوما من خلال مسيرتها انطباعاً لدى الرأي العام بأن لقبها بوعمامة، قد يحيل على أن نفكر ربما أنها حفيدة ذلك المقاوم الرمز الذي لم يتمكن الاستعمار يوما من القبض عليه..وإذا كانت صورية اليوم قد اشتهرت، فذلك أنه كان مفروضا على الجزائريين مشاهد القناة الوحيدة في البلاد على الساعة الثامنة مساء ! وليس أبدا لتميز في المسار..

أما بن شيكو الذي تحدثت عليه رحمه الله، فعكسها تماما! عاش مميزا لكن في الاتجاه السيء هو الآخر..فهو أول من دشن عهد “العهر الإعلامي” في البلاد!.

وكان هو نفسه”البهتان ” الذي كتبه عن بوتفليقة!! وهنا ليس دفاعا عن الرئيس السابق رحمه الله فهو أيضا عليه ما عليه! وإنما أن يكتب صحفي على والدة رئيس في كتاب بأنها “عاهرة حمام” فهذا ليس مدعاة لأن يكون صحفيا نفتخر به أو نتخذه “إماما إعلامياً “، ناهيك عن أنه كان أحد أزرار باريس في الجزائر، ولم يرقَ حتى إلى مستوى القراءة السياسية السليمة البسيطة للأحداث في 2004، حيث قاد مليشيا إعلامية بعنوان صحيفته لوماتان، جازما أن بوتفليقة سيُهزم على يد غريمه علي بن فليس في رئاسيات ذلك العام، ليقود بدعايته الكاذبة عددا من الإعلاميين البلهاء إلى حتفهم الإعلامي! منهم من تعدد ومنهم من تجدد ومنهم من تبدد على حد قول الإعلامي والشاعر الجزائري عمر أزراج حينما خاطب الأفلان في قصيدة شهيرة عام 84..

ملاحظة: الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية:في تحقيق نشره موقع ” تلفزيون العربي ” اطلعت عليه منصة بوابة الجزائر ، تكشف حالات موثقة في عدد من الدول الإفريقية عن تنامي حضور الشركات والخبراء الأمنيين الإسرائيليين في مجالات تتجاوز تجارة السلاح التقليدية، لتشمل تدريب الوحدات الخاصة، حماية الشخصيات والمنشآت، الاستشارات الأمنية، أنظمة المراقبة، الطائرات المسيّرة والأمن السيبراني.

حالات موثقة في الكاميرون و غينيا و الكونغو الديموقراطية ورواندا عن تعدد قنوات الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا

ويمتد النشاط إلى المجال التكنولوجي، حيث أصبحت أنظمة المراقبة والاتصالات والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني جزءًا من صادرات إسرائيل الدفاعية. كما برز برنامج التجسس الرقمي بيغاسوس طورته شركة NSO Group في قضايا مرتبطة بعدد من الدول الإفريقية، بينها رواندا.

وفي الكونغو الديمقراطية كشفت تقارير خلال عام 2026 عن وجود مستشارين عسكريين إسرائيليين لتدريب وحدات من القوات الخاصة، في وقت تشهد فيه مناطق شرق البلاد صراعًا مسلحًا وتوجد فيها موارد معدنية استراتيجية. ويؤكد التقرير أن الأدلة المتاحة تتحدث عن التدريب، ولا تثبت أن هؤلاء المستشارين يتولون حماية المناجم أو المشاركة المباشرة في القتال.

شركات خاصة إسرائيلية وخبراء عسكريين سابقين وتعاون دفاعي رسمي ترسم التواجد الإسرائيلي في إفريقيا

ويرى التقرير أن توسع الاعتماد على الشركات والخبراء الأمنيين الأجانب يطرح تساؤلات حول السيادة والرقابة والشفافية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا المراقبة والبيانات الحساسة. وفي المقابل، يمكن لهذه الخدمات أن تساعد بعض الدول الإفريقية على سد النقص في القدرات التدريبية والتكنولوجية

وبذلك، لم يعد الحضور الأمني الإسرائيلي في إفريقيا مقتصرًا على صفقات السلاح والتعاون العسكري الرسمي، بل أصبح يشمل شبكة أوسع من الشركات الخاصة والخبراء والتكنولوجيا الأمنية، مع اختلاف طبيعة العلاقات ومستوى توثيقها من دولة إلى أخرى.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مظاهر الاختراق الإسرائيلي للمغرب من تجنيس للصهاينة ومصادرة أراضي المغاربة لمنحها للمستوطنين الإسرائيلين،قد تخطى كل الخطوط الحمراء ليصل إلى التغلغل في الحكومة المغربية، وصناعة القرار في الرباط وهو ما أكده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران قبل أيام من فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن الحزب “مدعوم من جهات إسرائيلية تسعى للتأثير على مسار الحكم في المغرب.

عقب فوز الأصالة والمعاصرة المشكوك فيه خاصة وأن العملية الانتخابية رافقتها فوضى وأعمال شغب وعمليات تزوير أظهرتها مقاطع فيديو متداولة رصدتها بوابة الجزائر، عقب إعلان النتائج وصف بنكيران (الذي وقع حزبه على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل أواخر سنة 2020، والذي كان أمينه العام حينها رئيسا للحكومة)، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب،الحكومة المنتظر أن يترأسها الأصالة والمعاصرة “مشكوك فيها“، وقال إن “نصرها ملطخ بعملية تزوير لصناديق الاقتراع قامت بها جهات حزبية في مدينة طنجة مضيفا أن “الذي قام بهذا في تلك المدينة مفهوم أنه قد يكون قام به في دوائر انتخابية أخرى، إن لم يكن في كل الدوائر”.

بنكيران الذي أعلن عزوفه المشاركة في الحكومة الجديدة أكد أن قناعته جازمة أن هذه “الحكومة لن تنجح، ولا يمكنها أن تنجح.”.

عبد الإله بنكيران، فتح النار على حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته، عقب إعلان الإعلامي والناشر المدعو أحمد الشرعي دعم مجموعته الإعلامية للحزب ومنسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة المقبلة،مستذكرا موقفاً سابقاً للشرعي من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وفي إشارة إلى الشرعي صاحب مقال حمل عنوان “كلنا إسرائيليون” تساءل بنكيران ما إذا كان مرشحوا إسرائيل سيسيرون الحكومة المغربية في تصريح خطير ينقل الشارع المغربي إلى تساؤل مشروع حول هوية الحاكم الفعلي للمغرب الذي رهن سيادته في سبيل نفوذ إقليمي وهمي،وحول المملكة إلى مستوطنة إسرائيلية، آخر مطاهرها الاتفاق في 16 سبتمبر الجاري على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين إلى مستوى السفارات الكاملة وتبادل السفراء،في قرار غير مسبوق أثار موجة غضب وسخط عربيا خاصة وأن محمد السادس الذي من نصب نفسه رئيس لجنة القدس ويدّعي، دوراً وهمياً في الدفاع عن القدس،لا يفوت الفرصة لخيانة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية المركزية، على خطى والده الحسن الثاني الذي مّكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من تسجيلات سرية لاجتماعات القمة العربية التي أُقيمت في الدار البيضاء عام 1965،في خيانة غادرة مهدت الطريق للصهاينة للانتصار في حرب 1967.