صدمة الاستثمار المالي ترعب أسواق الطاقة: كيف تنقذ المقاربة الجزائرية العالم من أزمة إمدادات وشيكة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تدخل العلاقات بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية مرحلة دقيقة من التوتر السياسي والاقتصادي، في ظل تصاعد الخلافات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة الرئيس سيريل رامافوزا، وما قد يترتب عليها من تداعيات على مستقبل الشراكة التجارية بين البلدين.

فقد حذّر الرئيس الجنوب إفريقي من احتمال استبعاد بلاده من الامتيازات التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبريتوريا، وحدود توظيف الأدوات التجارية في إدارة الخلافات السياسية والدبلوماسية.وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية لجنوب إفريقيا باعتبارها إحدى أبرز القوى الصناعية والتجارية في القارة الإفريقية، فضلاً عن ارتباط قطاعات إنتاجية وتصديرية فيها بالسوق الأمريكية.

ومن شأن فقدان الامتيازات الجمركية أن يفرض تحديات إضافية على تنافسية الصادرات الجنوب إفريقية، ولا سيما في قطاعات صناعة السيارات والمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مع احتمال انعكاس ذلك على الاستثمارات وفرص العمل وسلاسل التوريد.ولا تنفصل هذه الأزمة التجارية المحتملة عن الخلافات السياسية المتزايدة بين البلدين، خصوصاً في أعقاب الاتهامات التي وجهها الرئيس ترامب إلى سلطات جنوب إفريقيا بشأن أوضاع الأقلية البيضاء، وهي اتهامات ترفضها بريتوريا وتعتبرها غير مؤسسة على حقائق.

ويطرح هذا التباين تساؤلات أوسع حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية، ومدى تأثر الشراكات الاقتصادية بالاعتبارات السياسية والأيديولوجية.وفي المقابل، تفتح هذه التطورات النقاش حول قدرة جنوب إفريقيا على إعادة توجيه استراتيجيتها التجارية، وتنويع أسواقها الدولية، وتعميق شراكاتها مع الصين وروسيا ودول مجموعة «بريكس»، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية.وفي ضوء هذه المعطيات، يبرز تساؤل استراتيجي حول ما إذا كانت الأزمة الراهنة تمثل خلافاً تجارياً قابلاً للاحتواء، أم مؤشراً على إعادة تشكيل أعمق للعلاقات بين واشنطن وبريتوريا، بما قد يؤثر في التوازنات الاقتصادية والسياسية داخل القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، أشار حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، في تصريحات خاصة لبوابة الجزائر، إلى أن الأزمة الراهنة بين واشنطن وبريتوريا تتجاوز التباينات التجارية البحتة لتكشف عن توظيف أمريكي أدوات الاقتصاد والتعريفات كأوراق ضغط سياسية لمواجهة توجهات جنوب افريقيا في قضايا السلم والعلاقات الدولية.

كما لفت حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، في تصريحاته لبوابة الجزائر، إلى أن حجم التجارة البيني بلغ نحو 29 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الثاني لبريتوريا بعد الصين.تسييس قانون “أجوا” والضغوط الاقتصادية الأمريكية على بريتوريا

أوضح حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، في حديثه لبوابة الجزائر، أن قانون النمو والفرص الأفريقي “أجوا” يمثل الشريان الحيوي لتصدير آلاف المنتجات معفاة من الجمارك لـ 32 دولة حتى تمديد عام 2028، مؤكداً أن جنوب أفريقيا تعد من أكثر المستفيدين بتصدير سيارات مرسيدس وبي إم دبليو والحمضيات والنبيذ والمعادن.

وذكر حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، لبوابة الجزائر، أن التلويح باستبعاد بريتوريا يستهدف صادرات بقيمة 3 مليارات دولار (أي أقل من 15% من إجمالي شحناتها لواشنطن)، مبيناً أن الضرر الأكبر وقع مسبقاً بفرض تعريفة 30% سنة 2025.

وأكد حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، لبوابة الج، أن هذه الإجراءات ليست سوى ورقة ضغط سياسية كبرى تعاقب بريتوريا على سياستها الخارجية المستقلة وعلاقاتها مع روسيا وإيران التي تعتبرها واشنطن غير مقبولة.

استراتيجيات البدائل والضغط المقابل لدى جنوب افريقيا

أشار حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، في حواره مع بوابة الجزائر، إلى أن جنوب أفريقيا بدأت تتجه نحو بدائل استراتيجية كتعميق الشراكة التجارية مع الصين واستغلال إعفاءاتها الجمركية، فضلاً عن توظيف ثقلها كبوابة لكتلة “البريكس” ولجوئها إلى بنك التنمية الجديد كبديل للبنك الدولي. وأضاف حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، لبوابة الجزائر، أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بسوقها المكون من 1.4 مليار مستهلك تمثل ملاذاً تعويضياً، رغم استحالة الاستغناء التام عن السوق الأمريكية التي تستوعب السيارات الفاخرة التي لا تستطيع الصين أو روسيا استيعابها بنفس المعايير.

وفي المقابل، أشار حسين حسن، المدير العام السابق للتجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، لدزاير توب، إلى أن بريتوريا تملك أوراق ضغط وازنة تتمثل في كونها أكبر مستثمر أفريقي بأمريكا، والمصدر الأساسي للمعادن الحرجة كالبلاتين والكروم والمنجنيز للصناعات الأمريكية، ليخلص إلى أن استبعادها من “أجوا” سيدفعها حصراً نحو تسريع علاقاتها مع القطب الشرقي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر موثوقة لـ«بوابة الجزائر» بأن القضاء في مالي بدأ تحديد أشخاص تمهيداً لاتخاذ إجراءات سحب الجنسية المالية منهم، في إطار تطبيق المرسوم الذي يتيح للدولة تجريد مواطنين من جنسيتهم على خلفية أفعال تُصنّف على أنها تمس بمصالح البلاد وأمنها.

وبحسب المصادر ذاتها، تشمل الفئات التي يجري النظر في ملفاتها صحفيين وصنّاع محتوى، وسياسيين معارضين يقيمون خارج مالي، إلى جانب أفراد من الحركات الأزوادية وجماعات مسلحة مصنّفة إرهابية.

ويستند هذا الإجراء إلى نص قانوني يجيز سحب الجنسية المالية، سواء المكتسبة بالولادة أو بالتجنس، في حالات تشمل التعاون مع دول أو جهات تُعدّ معادية، أو الارتباط بمنظمات انفصالية أو إرهابية، أو التورط في أعمال إرهابية من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) الأسبوع الماضي على النص، عقب دراسته من قبل لجنة القوانين الدستورية والتشريعية والعدل وحقوق الإنسان ومؤسسات الجمهورية، بما يدعم الإطار القانوني المنظم لهذه الإجراءات.

ولم تكشف المصادر عن أسماء الأشخاص الذين يجري تحديدهم أو عددهم، كما لم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن صدور قرارات نهائية بحقهم حتى الآن.

ويترقب مراقبون ملامح تطبيق هذه الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق بمعايير تحديد الأشخاص المعنيين، وطبيعة الأفعال التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية، والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص الذين تشملهم القرارات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار مثير مع مجلة «ريفيسْتا كرايسيس» الإكوادورية، قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى أمريكا اللاتينية والكاريبي، امحمد أزروك، إن إسرائيل تمثل، بحسب وصفه، مصدر إلهام للمغرب في ما يرتكبه بالصحراء الغربية، متهمًا الجانبين بالتنسيق السياسي والعسكري والأمني ضد القضية الصحراوية. وذهب أزروك إلى حد وصف الجدار العسكري الذي يقسم الإقليم بأنه «فكرة صهيونية»، في تصريح يفتح باب الجدل حول خلفيات هذا الطرح ودلالاته السياسية.

https://twitter.com/algatedz/status/2115184420214988890?s=4

هذا و ربط الدبلوماسي الصحراوي بين الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية والتجربة الإسرائيلية، معتبرًا أن فكرة هذا الجدار مستوحاة من إسرائيل «فكرة صهيونية» ، كما اتهمها بتزويد المغرب بالطائرات المسيّرة التي قال إنها تسببت في مقتل عشرات المدنيين الصحراويين.

وأضاف أن محاولات تشويه كفاح الشعب الصحراوي وإغلاق فضاءات المشاركة السياسية أمامه في أمريكا اللاتينية على مدى خمسين عامًا، ما كانت لتتحقق، لولا التنسيق بين النظامين المغربي والإسرائيلي.

كما اعتبر أن الضغوط التي تتعرض لها القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقع ضمن مسؤولية هذا التنسيق، مؤكدًا أن الجانبين لا يخفيان، بحسب تعبيره، تعاونهما على مختلف المستويات.

وفي مقارنته بين القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، قال أزروك بأنّ الشعبين يشتركان في الحق في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وتحقيق السيادة، واصفًا إياهما بالشعبين الشقيقين اللذين يعانيان من الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكد السفير الصحراوي تمسكه بمواصلة الكفاح، مشددًا على أهمية التضامن والتنسيق مع الشعوب الأخرى وحركات المقاومة في العالم، ومعتبرًا أن النظام الدولي متعدد الأطراف، القائم على قواعد واضحة وسيادة القانون الدولي، يمثل الإطار الذي يمكن من خلاله تحقيق مكاسب القضية الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت السلطات في غينيا الاستوائية عبر التلفزيون الرسمي (TVGE) عن توقيف مواطن فرنسي يُعتقد أنه عسكري سابق، بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة المساس بالأمن القومي.وقد تم القبض على المشتبه به في منطقة «ريو كامبو» بمقاطعة «ليتورال» بالقرب من الحدود الحدودية مع الكاميرون، وهي منطقة استراتيجية تضم موقعاً للبحرية الوطنية قبالة مركز عسكري كاميروني.وبحسب الرواية الرسمية، دخل الموقوف البلاد بتأشيرة سياحية إلكترونية وأمضى أربعة أيام في العاصمة مالابو قبل أن ينتقل إلى الكاميرون ثم يعود براً؛ حيث عُثر بحوزته على خرائط ومخططات توضيحية لرسوم الحدود والمناطق القارية المتاخمة للكاميرون والغابون (مثل نهر نتيم وبلدتي كي-أوسي ومودون)، إضافة إلى ادعاءات بوجود اتصالات وتنسيق بينه وبين تحالف معارضة في المنفى تصنفه مالابو منظمةً إرهابية.

وفي هذا السياق أوضح كيفين بياندا، الخبير في الشؤون الأمنية والإفريقية، لبوابة الجزائر، أن باريس لم تعد تتصرف وفق أطر القانون الدولي أو مبادئ احترام سيادة الدول، بل تواصل الاستثمار في منطق العقلية الاستعمارية البائدة التي توهمها بأن المستعمرات القديمة تظل ساحة مفتوحة للاستباحة الأمنية.

وأشار كيفين بياندا إلى أن حشر العناصر العسكرية السابقة تحت غطاء “التأشيرات السياحية” والخرائط الجغرافية الحساسة يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية، ويعكس حالة صلف أخلاقي تجعل من فرنسا الطرف الأكثر خطورة على استقرار المنطقة. وأكد كيفين بياندا أن باريس، عندما تتفاجأ بافتضاح مخططاتها وسقوط عناصرها في قبضات الأجهزة الأمنية الإفريقية، لا تجني إلا ثمار استعلائها وتجاهلها للإرادة السيادية المتصاعدة في القارة، والتي باتتتعامل مع الوجود الفرنسي بكل تفصيلاته كعنصر غير مرغوب فيه ومهدد مباشر للأمن القومي.​

التهاوي الاستخباري والمغامرات الصبيانية

بعد فقدان النفوذ​وفي السياق ذاته، بين كيفين بياندا، الخبير في الشؤون الأمنية والإفريقية، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه الواقعة تجسد حالة من الإفلاس الجيوسياسي والانهيار المهني المهين للاستخبارات الفرنسية، التي تحولت من إدارة شبكات التأثير المعقدة إلى الاعتماد على “سياحة التجسس” والمغامرات الفردية الهاوية.

وأوضح كيفين بياندا أن السقوط المدوّي لهذا العنصر في منطقة حدودية حساسة، وبحوزته أدلة إدانة بدائية ورسومات توضيحية، يفضح تراجع الكفاءة العسكرية والأمنية لباريس بعد طردها من قواعدها التقليدية وسحب أوراق نفوذها في الساحل ووسط إفريقيا. وشدد كيفين بياندا لبوابة الجزائر في ختام تحليله على أن فرنسا، بعد خروجها المذل من المنطقة، باتت تلجأ إلى خيارات يائسة تتمثل في التحالف مع المعارضات الهشة والتنسيق مع الكيانات المطرودة، مما يؤكد أنها لم تعد تمتلك سوى أدوات العبث والحروب بالوكالة بعد أن فقدت بوصلة القوة والشرعية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأكيدًا للسيادة الوطنية في رسم السياسات الطاقوية وتثبيت مكانة الجزائر كقوة غازية موثوقة في المعادلة الدولية، ألقى الوزير الأول، السيد سيفي غريب، كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو.

وشكل الخطاب الرئاسي وثيقة استراتيجية حاسمة رسمت معالم رؤية الجزائر لنقلة طاقوية عادلة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمسؤولية البيئية، محذرةً من انعكاسات التشريعات المتقلبة وضغوطات الأسواق العالمية على أمن الإمدادات والاستثمارات طويلة الأجل.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة ومرور ربع قرن على تأسيس المنتدى، جاء الحضور الجزائري ليؤكد التزام البلاد بتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، وسعيها للتحول إلى مركز طاقوي عابر للقارات يجمع بين الغاز الطبيعي والطاقات النظيفة.

وفي قراءة للمعطيات الاستراتيجية الواردة في الخطاب الرئاسي أمام قمة موسكو، يرى ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن السياسة الطاقوية الجزائرية تُصاغ اليوم وفق هندسة متكاملة يتقاطع فيها تثبيت السيادة الوطنية مع تعزيز الثقة الاستثمارية لدى الشركاء الدوليين.

السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية

أكد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، لبوابة الجزائر، أن المقاربة التي طرحتها الجزائر تضع حماية الموارد الطبيعية وتثمينها كعنصر جوهري في الأمن القومي الاقتصادي للبلاد، بالتوازي مع رسم بيئة استثمارية متوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وأوضح ديمتري بريجع أن الإصرار الجزائري على إعطاء الأولوية للعقود طويلة الأجل يمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتأمين الإمدادات وضمان استدامة ضخ المليارات في البنى التحتية والتنقيب، حمايةً للصناعة الغازية من الهزات والتشريعات المتقلبة أو الضغوطات التنظيمية الأحادية التي تزيد من حدة اضطراب الأسواق.

وأشار ديمتري بريجع في هذا السياق إلى أن الوصول إلى تثمين عادل ومنصف للغاز الطبيعي يُعتبر الركيزة الأساسية التي تضمن للجزائر التوسع في التحديث الفني وزيادة الإنتاج، مع توفير تدفقات آمنة ومستقرة تلبي احتياجات الدول المستوردة على المدى البعيد.

الدبلوماسية الطاقوية والمشاريع الهيكلية عابرة القارات

وفيما يتعلق بالحضور الجيوسياسي للجزائر، شدد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، في حديثه لبوابة الجزائر، على أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى المعلنة تُجسد بشكل عملي أبعاد “الدبلوماسية الطاقوية الشاملة” التي تقودها البلاد. وبيّن ديمتري بريجع أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء يُبرز دور الجزائر كقاطرة للتعاون التنموي بين دول الجنوب، عبر تقديم حلول واقعية للقضاء على الفقر الطاقوي ودفع عجلة التنمية في فضاء الساحل وجنوب الصحراء.

كما أفاد ديمتري بريجع بأن المبادرة الواعدة المتمثلة في “الممر الجنوبي للهيدروجين” (South2 Corridor) تضع الجزائر في موقع القطب الطاقوي المحوري الذي يربط إفريقيا بقلب أوروبا. وأكد ديمتري بريجع لبوابة الجزائر أن قدرة الجزائر على تنويع سلتها التصديرية لتشمل الغاز، الطاقات النظيفة، الأمونيا، والهيدروجين الأخضر، تعزز مكانتها كمورد استراتيجي لا يمكن التغاضي عنه في معادلة الانتقال الطاقوي العالمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التحولات الجيوسياسية العاصفة التي تهز منطقة الساحل الإفريقي والانحسار المتسارع للنفوذ والقواعد العسكرية الغربية التقليدية، تجد الجزائر نفسها أمام ضرورة إعادة صياغة عقيدتها الأمنية والاستراتيجية بما يتناسب مع خطورة التهديدات الوجودية المحدقة بجوارها المباشر. لم يعد مفهوم الأمن القومي الجزائري يقتصر على التحصين الدفاعي البحت عند الخطوط الحدودية، بل فرضت تعقيدات المشهد في دول مثل النيجر تحولاً نحو مقاربة استباقية تستشرف المخاطر وتتعامل معها في منابعها الأولى. ويأتي هذا المخاض الإقليمي ليطرح بحدة تساؤلات جوهرية حول أبعاد هذا التحول في السياسة الخارجية والعسكرية، ومدى قدرة الجزائر على تطويق محاولات التقسيم، وملء الفراغات الجيوسياسية، وقطع الطريق أمام مشاريع الفوضى التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وفي قراءة لهذا التحول الجيوسياسي البارز، أكد د. محمد ضياء الدين محمد احمداي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الانتقالة الاستراتيجية في العقيدة الأمنية الجزائرية نحو مقاربة استباقية في العمق الإفريقي ومنطقة الساحل تستند إلى إدراك متقدم لحجم التهديدات الوجودية المحدقة بالأمن القومي.

وأوضح د. محمد ضياء الدين محمد احمداي أنه لم يعد كافياً الاكتفاء بالتحصين الدفاعي البحت عند الخطوط الحدودية في ظل تمدد الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة والتوترات المتسارعة، مبدياً أن حماية المنشآت الحيوية الاستراتيجية وفي طليعتها شبكات إمداد الطاقة والبنى التحتية والممرات الاقتصادية الكبرى تتطلب تأميناً استبقياً ينطلق من منابع التهديد لا من نهاياتها.

وأضاف د. محمد ضياء الدين محمد احمداي في حديثه لبوابة الجزائر أن الجزائر تتحرك وفق رؤية واعية تدرك تماماً أن استقرار دول الجوار المباشر كالنيجر يمثل خط الدفاع الأول عن أمنها القومي، مما يجعل الانخراط الأمني والدبلوماسي الفاعل ضرورة حتمية لتحصين المصالح الاقتصادية الوطنية وحماية المشاريع التنموية المشتركة من أي اختراقات.

وفي سياق التنافس الإقليمي والدولي المحتدم والانحسار السريع للقواعد والنفوذ الغربي التقليدي في منطقة الساحل، أشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلى أن الجزائر تبرز كقوة إقليمية رئيسية ضامنة للتوازن ومكافحة مشاريع التقسيم وزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن الفراغ الأمني الذي خلفه تراجع الحضور العسكري الغربي أفرز تحديات جسيمة دفعت الجزائر لتقديم مقاربة بديلة قائمة على احترام السيادة الوطنية ودعم الحلول السياسية السلمية لمنع تحول دول الساحل إلى مسارح للفوضى وصراعات الوكالة.

مقال رأي بقلم حسين لنصاري: صحافي وكاتب مختص بالشؤون الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الهيئة العليا النيجرية للطاقة الذرية (HANEA)، في 26 أكتوبر الجاري، ورشة تدريبية تستمر حتى 6 نوفمبر 2026، مخصصة للتعريف بنموذج MESSAGE التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في التخطيط الطاقوي واستشراف احتياجات البلاد المستقبلية.

وشهدت مراسم الافتتاح كلمة الأمين العام المساعد لوزارة الطاقة النيجرية، ياغي حكيمي ساليفو، الذي أكد أهمية هذه المبادرة في تطوير أدوات دعم القرار وتحسين التخطيط لقطاع الطاقة، مشيداً بالتعاون القائم بين النيجر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال بناء القدرات وتكوين الإطارات الوطنية.

وأشار ساليفو إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكّن الوزارة، عام 2014، من إنجاز دراسة حول تطور العرض والطلب على الطاقة في النيجر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2035، بالاعتماد على نموذجي MESSAGE وMAED. وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية إدراج الكهرباء المولدة من الطاقة النووية ضمن المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2030.

وفي سياق استعراض تطورات القطاع، أبرز المسؤول النيجري التقدم المحرز على المستويات السياسية والقانونية والتقنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع طاقوية مهمة، مشيراً إلى مواصلة العمل على البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، مع برمجة تقييم المرحلة الثانية منه خلال العام المقبل، وفق مقاربة «المراحل» المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شدد على أهمية السياسة الوطنية للطاقة التي تشمل مختلف المصادر، بما فيها اليورانيوم، باعتبارها ركيزة لتعزيز أمن الإمدادات وتقوية السيادة الطاقوية للنيجر، مؤكداً ضرورة تحديث خطط الطاقة بصورة دورية لمواكبة التحولات الوطنية والتطورات التكنولوجية.

وتُقام الورشة في إطار مشروع التعاون التقني NER2007 المتعلق بتطوير البنية التحتية اللازمة للبرنامج النووي السلمي في النيجر، حيث يتلقى المشاركون تدريبات نظرية وتطبيقية على استخدام نموذج MESSAGE، تشمل تقنيات الطاقة المختلفة، وبناء النظام المرجعي للطاقة، وتحليل البيانات الوطنية الضرورية لإعداد السيناريوهات والتوقعات المستقبلية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي النيجر إلى تطوير الخبرات الوطنية في مجال التخطيط الطاقوي، وتنويع مصادر الإمداد، والاستعداد للطلب المتزايد على الطاقة، بما يدعم توجهاتها نحو تعزيز الاستقلالية الطاقوية وتطوير قطاع الكهرباء على المدى الطويل.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجاوز خطوة الإعداد لإعادة فتح معبر “غدامس – الدبداب” الحدودي بين الجزائر وليبيا مجرد كونها إجراءً إدارياً أو ترتيباً لوجستياً عابراً بين دولتين جارتين، لتشكل في عمقها التكتيكي والاستراتيجي تحولاً مفصلياً في هندسة التوازنات الجيو-اقتصاديّة والأمنيّة في منطقة شمال إفريقيا والساحل. يأتي هذا التحرك الليبي المكثف قبل نهاية عام 2026، والمتمثل في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسته إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في طرابلس وبمشاركة كافة القطاعات التنفيذية والأمنية المعنية، ليترجم إرادة سياسية متجددة تهدف إلى فك العزلة عن المناطق الحدودية المتاخمة، وتحويل الشريط الحدودي الممتد من مساحات هشة تسيطر عليها مخاطر التهديدات العابرة للحدود إلى جسر للتكامل الاقتصادي والاستقرار المستدام.

على الصعيد الاقتصادي، يُعتبر معبر “غدامس – الدبداب” شرياناً حيوياً واستراتيجياً بامتياز، إذ يمثل المنفذ التجاري الأهم الذي يربط العمق الجزائري بالأسواق الليبية، ومنها إلى الامتدادات الإفريقية المجاورة. إن جاهزية هذا المعبر واستكمال ترتيباته التشغيلية والقانونية سيتيحان إعطاء دفعة قوية للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، وتنشيط حركة التبادل التجاري وتدفّق السلع والبضائع الوطنية ونفاذها إلى الداخل الليبي، مما يساهم بشكل مباشر في رفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتحريك العجلة التنموية في الولايات الحدودية الجزائرية كـ “إليزي” والمناطق المجاروة لها. وفي المقابل، يمنح هذا الشريان التجاري السوق الليبية منفذاً آخراً لتأمين احتياجاتها الأساسية والإنشائية، ويعيد الاعتبار لمدينة غدامس التاريخية كمركز تجاري ولوجستي محوري ينبض بالحياة بعد سنوات من الإغلاق والتعطيل.أما على الصعيد الأمني والجيوسياسي، فإن إعادة تشغيل هذا المعبر الحدودي المشترك تُرسخ مقاربة أمنية جديدة قائمة على التنمية وتكامل الأدوار الرقابية بدلاً من الاقتصار على الحلول العسكرية المغلقة. إن فتح حركة الأفراد والممتلكات وفق أطر قانونية وتنظيمية صارمة يُسهم في سد الفراغات الأمنية التي طالما استغلتها شبكات التهريب، وشبكات الهجرة غير الشرعية، والجماعات المسلحة الناشطة في الشريط الحدودي والساحل. كما أن الحركية التجارية المنتظمة ترفع من مستويات التنسيق الميداني والمداهمات المشتركة وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وحرس الحدود في كلا البلدين، مما يوفر بيئة آمنة تضمن سيادة الدولة وتفرض القانون على طول الحدود الامتدادية.علاوة على ذلك، تحمل هذه الخطوة أبعاداً سياسية عميقة تؤكد على محورية الدور الجزائري في دعم استقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

فالجزائر، التي ظلت متمسكة بمواقفها الثابتة الداعية إلى الحل السياسي “الليبي – الليبي” بعيداً عن التدخلات الأجنبية، ترى في إعادة فتح الشرايين الحيوية مع ليبيا تجسيداً عملياً لسياسة حسن الجوار والتضامن الأخوي. إن الاستعدادات التشغيلية واللوجستية المكثفة التي تسبق الافتتاح الفعلي للمعبر تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي والشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتثبيت دعائم الأمن القومي المتبادل وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج المغاربي والاقتصادي الواعد.

وفي هذا السياق، أكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة في ليبيا، في تصريح لبوابة الجزائر، أن إعادة فتح معبر غدامس-الدبداب يمثل للجزائر بوابة استراتيجية كبرى لنفاذ الصادرات الوطنية من مواد غذائية وصيدلانية ومواد بناء نحو عمق الأسواق الليبية.

وأوضح أحمد دوغة أن هذا المكسب الحيوي سيسرع بشكل مباشر من تحقيق أهداف الجزائر الاستراتيجية في تنويع اقتصادها الوطني خارج قطاع المحروقات، فضلاً عن إحداث إنعاش غير مسبوق في الحركة الاقتصادية والتنموية عبر مدن الجنوب الشرقي مثل إليزي والدبداب، مما يعكس قدرة الجزائر على توظيف موقعها الجيوسياسي لتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري الإقليمي.وعلى الصعيد المقابل، أشار أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة في ليبيا، في حديثه لبوابة الجزائر، إلى أن هذا الشريان الحدودي يكتسي أهمية بالغة لبلاده، إذ يؤمن معبراً لوجستياً أساسياً لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية ومواد الإعمار لمدينة غدامس ومناطق الجنوب الغربي بأسعار تنافسية تخدم الاستقرار المعيشي.

وأضاف أحمد دوغة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فاعل في إعادة تفعيل المكانة التاريخية لمدينة غدامس كمركز تجاري محوري، ينعش اقتصادها المحلي ويكسر عنها سنوات من العزلة، مؤكداً أن الشراكة مع الجزائر تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن التنموي المشترك في المنطقة.

بوابة التكامل وحصن الاستقرار.. كيف يُكرّس معبر “غدامس – الدبداب” عقيدة “الأمن عبر التنمية” بين الجزائر وليبيا؟

وفي هذا السياق، أكد فتحي شبلي، رئيس حزب الشعب في ليبيا، في تصريح لبوابة الجزائر، أن الأبعاد الأمنية والاستراتيجية لإعادة فتح معبر غدامس-الدبداب بالنسبة للجزائر تجسد بامتياز مفهوم “الأمن عبر التنمية”. وأوضح فتحي شبلي أن هذا الشريان التنموي المنظم سيقطع الطريق أمام شبكات التهريب، وشبكات الهجرة غير الشرعية، والجماعات المسلحة التي طالما حاولت استغلال الفراغات الحدودية، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي والميداني المشترك لضمان الحماية القصوى للحدود الوطنية الجزائرية وتثبيت استقرارها.

وأما على الصعيد الليبي، فقد أضاف فتحي شبلي، رئيس حزب الشعب في ليبيا، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تحمل أهمية بالغة لبلاده، إذ تُعزز وبقوة حضور مؤسسات الدولة الرسمية وسلطة القانون على امتداد الحدود الغربية. وبين فتحي شبلي أن هذا الإجراء سيساهم بشكل مباشر في تثبيت الاستقرار الاجتماعي والأمني في الجنوب الليبي، مستنداً إلى شراكة راسخة وموثوقة مع الجزائر تضمن حماية المصالح المشتركة بعيداً عن وطأة التدخلات الأجنبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتقاطع في العاصمة الروسية موسكو حركية إعلامية وسياسية مكثفة تعكس إعادة تشكيل خريطة التحالفات الدولية، حيث يشكل انطلاق منتدى “روسيا – إفريقيا” الإعلامي بمشاركة واسعة لـ 46 دولة إفريقية التمهيد الاتصالي والفكري للقمة الاستراتيجية الثالثة “روسيا – إفريقيا”. في قلب هذا المشهد الجيوسياسي المتداخل، تستحوذ الجزائر على موقع الفاعل المحوري والشريك غير المباشر في التوازنات الكبرى؛ فمشاركة الوفد الجزائري رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول ومرافقة وزيري الدولة للشؤون الخارجية والمحروقات تتدخل في نقطة التقاطع الحساسة بين ملفين استراتيجيين: ضبط أسواق الطاقة العالمية عبر القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ورسم معالم التكتل الاقتصادي والأمني الجديد بين روسيا والقارة الإفريقية. هذا الحضور المكثف لا يعكس مجرد تمثيل بروتوكولي، بل يمثل حراكاً جيو-اقتصاديًا تستغل فيه الجزائر وزنها كقاطرة قارية ومورد رئيسي للطاقة لتوجيه التوافقات نحو حماية سيادتها الطاقوية، ودعم مشاريع البنية التحتية الإفريقية الكبرى، وفرض معادلة التعددية القطبية في الملفات الدولية الراهنة.

في تحليل حول الأبعاد الجيو-اقتصادية والدبلوماسية للمشاركة الجزائرية في قمم موسكو، أكد مدير العلاقات الدبلوماسية في مؤسسة بوليتيكو تايمز باسل الحاج جاسم، أن الجزائر تثبت حضورها الاستراتيجي من موقع قوة وتأثير متصاعد، مستندة إلى رؤية متكاملة تربط بين السيادة الطاقوية والخيارات الدبلوماسية المستقلة.

تقاطع الأهداف الطاقوية بالسياسية

أوضح د. باسل الحاج جاسم أن الجزائر تتبنى استراتيجية مزدوجة تعتمد على توظيف “ورقة الغاز” كرافعة تفاوضية كبرى، حيث تستثمر مكانتها كمورد رئيسي وموثوق لتأمين توازنات الأسعار داخل “منتدى الدول المصدرة للغاز“، قبل أن توظف هذا الثقل الطاقوي في قمة “روسيا – إفريقيا” لتفرض نفسها كمحاور أساسي ينطق باسم المصالح الإفريقية، مما يمنح القارة قدرة تفاوضية أوسع في مواجهة القوى الكبرى. وأضاف د. باسل الحاج جاسم أن هذه المقاربة تمتد لربط الأمن الطاقوي بالتنمية القارية، من خلال مساعي الجزائر الحثيثة لتوجيه الشراكات الروسية-الإقليمية نحو تمويل ودعم مشروع “أنبوب الغاز العابر للصحراء” (TSGP) لربط الغاز النيجيري بالشبكة الجزائرية، وهو ما يحول الجزائر من مجرد مصدر للطاقة إلى شريان استراتيجي عالمي يربط إفريقيا بأسواق العالم.

صراع التأثير الدولي وأوراق القوة الجزائرية

وفي قراءته لصراع التأثير الدولي وأوراق القوة التي تمتلكها الجزائر، شدد د. باسل الحاج جاسم على أن الجزائر تملك ورقة حاسمة تتمثل في عقيدتها الدبلوماسية القائمة على التعددية القطبية وعدم الانحياز، وهو ما يتيح لها التعامل مع الشريك الروسي نداً لند بمنأى عن السقوط في فخ محاور الاستقطاب، مع توظيف المنتدى الإعلامي لتعزيز “السيادة الإعلامية الإفريقية” ومواجهة الهيمنة الغربية على الرواية الإخبارية. وأكد د. باسل الحاج جاسم أن الجزائر تمثل البوابة الشمالية لإفريقيا والممر الاستراتيجي الحاسم نحو منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي يجعل حضورها ركيزة لا غنى عنها وشرطاً رئيسياً لنجاح أي تكتل اقتصادي أو أمني تسعى موسكو لبنائه في القارة الإفريقية.

دلالات الوفد والتحول نحو “الدبلوماسية الصلبة”

وعلى صعيد دلالات تشكيل الوفد الجزائري رفيع المستوى، اعتبر د. باسل الحاج جاسم أن اصطحاب الوزير الأول لكل من وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد عطاف ووزير الدولة للمحروقات محمد عرقاب يعكس انتقال الجزائر نحو ما يُعرف بـ “الدبلوماسية الاقتصادية الصلبة”. وبين د. باسل الحاج جاسم أن وجود وزير الخارجية يضمن إطار التوافق السياسي والرؤية الاستراتيجية، بينما يتولى وزير المحروقات ترجمة هذه التوافقات فورياً إلى عقود تنقيب وإنتاج ومشاريع ميدانية ملموسة.

وختم د. باسل الحاج جاسم بالتأكيد على أن هذا التناغم يترجم السرعة والجاهزية العالية للوفد الجزائري في دخول محافل موسكو بحقيبة مشاريع محددة في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والبنية التحتية، مما يمكن الجزائر من انتزاع مكاسب مباشرة وتوقيع اتفاقيات تنفيذية استراتيجية دون إهدار الوقت في مسارات تفاوضية مطولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية مستمرة وتصاعدًا في حدة التنافس الجيوسياسي، يبرز تعزيز العلاقات بين الجزائر والنيجر بوصفه أحد الرهانات المهمة لمستقبل المنطقة. فبفضل التقارب الجغرافي والروابط التاريخية والمصالح المشتركة في مجال الاستقرار الإقليمي، يمتلك البلدان مقومات مهمة لبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والتعاون المتبادل المنفعة.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

في هذا الحوار، يعبّر الحسن أغ إنتينيكار، السياسي النيجري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعامي 2020-2021، والرئيس الوطني السابق لحزب النيجر للسلام والتنمية «PNPD أكال كاسا»، والمستشار الخاص السابق برئاسة جمهورية النيجر، عن تفضيله تعزيز التقارب الاستراتيجي مع الجزائر، التي يعتبرها شريكًا طبيعيًا للنيجر في مواجهة التهديدات الإرهابية وتحديات التنمية.

وفي حديثه إلى «بوابة الجزائر»، يتناول إنتينيكار أبعاد التعاون العسكري الجزائري النيجري، وإمكانية الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وآفاق المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، فضلًا عن ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما يدعو ضيف الحوار إلى ترسيخ تعاون إقليمي يستند إلى الثقة والشفافية واحترام سيادة الدول، مطالبًا الجزائر والنيجر بالانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في علاقاتهما، من خلال تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التكامل الاقتصادي، وصولًا إلى طرح مسألة السيادة النقدية لدول الساحل وإمكانية اعتماد عملة موحدة مع الجزائر.

حاوره: حسين لنصاري

نص الحوار:

السؤال: سبق أن أكدتم تفضيلكم التعاون العسكري مع الجزائر على الشراكات مع روسيا وتركيا وإيران. ما الذي يجعل الجزائر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للنيجر؟ وكيف ينظر الرأي العام النيجري إلى هذا التعاون؟

الحسن أغ إنتينيكار: الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، نتقاسم معها الفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل، وروابط إنسانية وتاريخية، فضلًا عن أهداف مشتركة، وفي مقدمتها السيادة والاستقلال والتحرر من الإمبريالية.

كما نواجه تهديدًا مشتركًا يتمثل في الإرهاب. وفي تقديري، فإن بعض الشركاء الآخرين يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة. وهذا لا يعني بالضرورة ضرورة قطع العلاقات معهم، لكنني أفضل، بفارق كبير، تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع الجزائر على التعاون مع روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من القوى.

🛑 ماذا قالت كبرى وسائل الإعلام العالمية على قرار #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/svlnhpsDOB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

فالجزائر تتبنى رؤية ذات توجه وحدوي إفريقي، ولم تتعاون، بحسب تقديري، مع قوى معادية بهدف زعزعة استقرار النيجر. بل أسهمت، على العكس من ذلك، في جهود إحلال السلام والاستقرار في بلادنا، ولا سيما من خلال دورها في اتفاقات السلام المبرمة مع الحركات المسلحة.

وأعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري تتبنى الرؤية نفسها، وأن هذا التأييد الشعبي كان أحد العوامل التي دفعت السلطات النيجرية إلى تبني هذا التوجه المسؤول.

🛑 أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة مغلقة، يصادقون بالإجماع على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون 🇩🇿الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية #النيجر)🇳🇪 https://t.co/CBuH99w6lb

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

السؤال: كيف تحللون مصادقة البرلمان الجزائري على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر؟ وهل يعكس هذا القرار رغبة الجزائر في الاضطلاع بمسؤوليات أكبر في مجال الأمن الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: في تقديري، تعكس مصادقة البرلمان الجزائري، قبل كل شيء، احترام الجزائر لقوانينها وإجراءاتها الدستورية. فهي خطوة مؤسساتية تتيح تأطير أي قرار يتعلق بانتشار عسكري محتمل، بما يضمن احترام التشريعات الوطنية.

وأرى أن هذا النهج مهم، لأنه يساعد على تجنب الأخطاء التي ارتكبتها بعض القوى الأجنبية، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، خلال تدخلاتها السابقة.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأعتبر أن احترام الإطار الدستوري والمؤسسات الوطنية يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء تعاون أمني موثوق ومسؤول، يحترم سيادة الدول المعنية.

السؤال: إلى أي مدى يعكس الموقف الجزائري تمسك الجزائر بأمن النيجر واستقرارها، باعتبارهما مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للبلدين؟

الحسن أغ إنتينيكار: تدرك الجزائر تمامًا أن أمن النيجر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمنها. فإذا تعرضت النيجر لزعزعة الاستقرار على يد قوى معادية، فلن تكون الجزائر بمنأى عن تداعيات ذلك، بالنظر إلى التقارب الجغرافي والترابط بين التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي تقديري، عكست طريقة تعامل الجزائر مع أحداث 28 و29 أغسطس 2026 هذا الانشغال. ووفقًا للمعلومات التي أشير إليها، فإن الجزائر نشرت خمس طائرات مقاتلة استجابة لطلب السلطات النيجرية.

وأرى في ذلك مؤشرًا على التضامن، وتجسيدًا لفهم مشترك لطبيعة التحديات الأمنية. فاستقرار النيجر لا يهم نيامي وحدها، بل يسهم أيضًا في تعزيز أمن محيطها الإقليمي في منطقة الساحل.

السؤال: في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل، كيف يمكن للخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود أن تسهم في تعزيز قدرات الجيش النيجري؟

الحسن أغ إنتينيكار: تتمثل المساهمة الأولى في تعزيز تأمين الحدود ومنع الجماعات المسلحة من اتخاذ المناطق الحدودية للدول الساحلية ملاذات آمنة لها.

وأذكّر بأن الجزائر واجهت بدورها خطر الإرهاب، وتمتلك خبرة مهمة في هذا المجال. ويمكن لهذه الخبرة أن تساعد دول الساحل على فهم التهديدات بصورة أفضل، ووضع استجابات تتناسب مع خصوصيات المنطقة وواقعها.

كما يمكن للجزائر أن تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب قوات الدفاع والأمن، وتعزيز القدرات العملياتية. وهي مجالات يمكن أن يحقق فيها التعاون بين بلداننا قيمة مضافة حقيقية.

وفي رأيي، يشكل التعاون الوثيق القائم على الثقة واحترام السيادة الوطنية أحد المسارات الواعدة لمكافحة الإرهاب بصورة مستدامة.

السؤال: ماذا تقولون لمن يبدي تحفظات بشأن الدور الأمني للجزائر، في وقت يستند فيه التعاون بين البلدين إلى التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن دور الجزائر ينبغي تقييمه في ضوء تاريخها وموقعها الجغرافي وطبيعة نهجها في علاقاتها مع الدول المجاورة.

فالجزائر دولة معنية مباشرة بأمن منطقة الساحل، ولذلك فإن من مصلحتها دعم استقرار جيرانها وتشجيع الحلول التي تتيح لدول المنطقة الحفاظ على استقلالها وسيادتها.

وبالنسبة إليّ، ينبغي تقييم التعاون مع الجزائر استنادًا إلى الممارسات الفعلية والحوار والنتائج المحققة، بدلًا من الانطلاق من المخاوف المسبقة أو الاعتبارات المرتبطة بالتنافس الدولي.

🛑 #النيجر 🇳🇪 توجه أصابع الاتهام لـ #تشاد 🇹🇩 و #فرنسا 🇫🇷 بشن غارة بمسيرة أسفرت عن مقتل مدنيين! 🛑وحسب ما ورد في التلفزيون الرسمي للنيجر، فإن مسيرة أطلقت من تشاد ضربت منطقة إيمي لولو في ممر سلفادور في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمركبات.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2026

تحتاج النيجر إلى شركاء يفهمون واقعها ويسهمون في تعزيز قدراتها الوطنية، وأرى أن الجزائر قادرة على أداء هذا الدور.

السؤال: هل تعتقدون أن تعزيز الشراكة الجزائرية النيجرية يمكن أن يشكل أساسًا متينًا لاستقرار منطقة الساحل، بعيدًا عن التنافس والصراعات على النفوذ الدولي؟

الحسن أغ إنتينيكار: نعم، أرى أن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يشكل عاملًا مهمًا لاستقرار منطقة الساحل برمتها.

فالجزائر والنيجر تتقاسمان مصالح استراتيجية تتجاوز المجال العسكري وحده، وهما بحاجة إلى تعاون مستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.

ولتحقيق استقرار حقيقي، ينبغي لدول المنطقة الاعتماد على قدراتها الذاتية، والاستفادة في الوقت نفسه من إمكانات الدول الشقيقة والمجاورة.

وأعتقد أن تعميق التقارب بين الجزائر ونيامي يمكن أن يسهم في ترسيخ هذه الديناميكية، وتعزيز مقاربة إقليمية تقوم على التشاور والتضامن وتقاسم المسؤولية.

السؤال: كيف ينظر الشعب النيجري إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإلى نهجه القائم على التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة النيجر؟ وإلى أي مدى يحظى هذا النهج بالتقدير لدى النيجريين؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري ترى في الرئيس عبد المجيد تبون قائدًا يمكن أن يسهم في تعزيز سيادة دول تحالف دول الساحل واستقرارها، ولا سيما النيجر.

فالجزائر تمثل، بالنسبة إلى كثير من النيجريين، شريكًا إفريقيًا قريبًا يمكن بناء علاقات معه على أساس الاحترام والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة.

وتستند الثقة بالجزائر ورئيسها، في تقديري، إلى النظرة التي ترى في هذا التعاون نهجًا يأخذ في الحسبان واقع المنطقة وحق الشعوب في تقرير مستقبلها بنفسها.

وأعتقد أن هذا النهج يحظى بتقدير عدد كبير من النيجريين، الذين يتطلعون إلى مزيد من التطور في العلاقات بين بلدينا.

السؤال: تتجه الجزائر والنيجر إلى تعزيز تعاونهما من خلال مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. ما الانعكاسات الملموسة التي يمكن أن تتركها هذه المشاريع على حياة المواطنين النيجريين، خصوصًا في مجالات التنمية وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: أنا مقتنع بأن هذه المشاريع يمكن أن تحقق نتائج إيجابية مهمة، شريطة تنفيذها بنجاح واستجابتها للاحتياجات الحقيقية للسكان.

فتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة وشبكات النقل من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية، ويحسن الوصول إلى الخدمات، ويوفر فرص عمل، ويدعم الروابط الاقتصادية بين النيجر والجزائر.

وتنسجم هذه المبادرات، في تقديري، مع تطلعات شريحة واسعة من الشعب النيجري، الذي يتطلع إلى مشاريع هيكلية قادرة على تحسين ظروف معيشته بصورة مستدامة.

كما أتمنى أن يتخذ البلدان خطوات عملية لتسهيل تنقل مواطنيهما. وسيكون إلغاء التأشيرات بين الجزائر والنيجر خطوة مهمة من شأنها تعزيز التبادل الإنساني والتجاري والثقافي، وتقريب الشعبين أحدهما من الآخر.

السؤال: تشهد منطقة الساحل تصاعدًا في حدة التنافس الإقليمي والدولي، في ظل اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ودعم جماعات مسلحة. كيف تحللون هذه التطورات؟ وما المخاطر التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى أمن النيجر واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل الترابط الوثيق بين أمن الساحل والأمن القومي الجزائري؟

الحسن أغ إنتينيكار: أرى أن وحدة الشعوب تشكل أحد أهم الحواجز في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. فالشعب الموحد، والواعي بمصالحه، والقادر على الثقة بمؤسساته، يمتلك قدرة أكبر على مواجهة التهديدات.

غير أن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للشفافية والحوار والتواصل بين الحكومات والشعوب. فهذه المبادئ أساسية لتجنب تحول الشائعات والتضليل والتلاعب بالمعلومات إلى عوامل تضعف العلاقات بين دول المنطقة.

وأرى كذلك أن الجزائر والنيجر مطالبتان بالحفاظ على حوار مستمر وتعزيز تعاونهما، بهدف الوقاية من الأزمات والاستجابة بفعالية للتحديات المشتركة.

إن استقرار منطقة الساحل يتطلب مسؤولية جماعية وإرادة سياسية للحفاظ على وحدة الشعوب وتعزيز الثقة فيما بينها.

السؤال: ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى القيادتين الجزائرية والنيجرية بشأن ضرورة تجاوز التقارب السياسي الحالي، وبناء شراكة أكثر عمقًا في المجالين الأمني والاقتصادي؟

الحسن أغ إنتينيكار: رسالتي إلى السلطات الجزائرية والنيجرية بسيطة: ينبغي أن تتحلى بالوضوح والإخلاص والصدق، وأن تجعل مصالح شعوبها في صلب قراراتها.

وأدعوها إلى التفكير في آليات أكثر طموحًا للتكامل الاقتصادي، ولا سيما إمكانية تعزيز التعاون النقدي بين الجزائر ودول تحالف دول الساحل.

وعلى المستوى الشخصي، أتمنى أن يصل هذا التفكير إلى دراسة إمكانية إنشاء عملة موحدة، أو، في الحد الأدنى، وضع آليات تسمح بتوسيع استخدام العملة الجزائرية في المبادلات التجارية بين بلداننا. ومن الطبيعي أن يتطلب هذا التوجه دراسات اقتصادية ومالية ومؤسساتية معمقة.

والهدف من ذلك هو تعزيز سيادتنا النقدية، وتسهيل المبادلات التجارية، والحد من التبعيات الموروثة عن الماضي، ولا سيما تلك المرتبطة بالفرنك الإفريقي، الذي أعتبره أحد العوامل التي أسهمت في الصعوبات التنموية التي تواجه بلداننا.

وأتمنى، في الختام، أن تمنح الجزائر والنيجر تعاونَهما دفعة جديدة، من خلال تحويل التقارب الجغرافي بينهما إلى ميزة استراتيجية حقيقية، فمنطقتنا بحاجة إلى شراكات مستدامة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح السكان، وبناء مستقبل قائم على السلام والسيادة والتنمية المشتركة.