الجزائر تحصل على الضوء الأخضر لمشروع بـ99.5 مليون دولار.. أكثر من مليون مستفيد نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لإحداث تحول جديد في خدمات الدفع الإلكتروني، بعد حصول شركة أتمتة المعاملات بين البنوك والنقد الإلكتروني «ساتيم» (SATIM) على اعتماد شبكتي الدفع الدوليتين Visa وMastercard لتخصيص البطاقات المصرفية محليًا، في خطوة من شأنها تقليص آجال تسليمها من عدة أسابيع إلى نحو 48 ساعة.

ويتيح هذا الاعتماد للشركة الجزائرية تنفيذ عمليات تخصيص البطاقات الدولية داخل البلاد، بدل الاعتماد على مسارات معالجة خارجية قد تستغرق وقتًا أطول، بما يسمح للبنوك بتسريع إجراءات إصدار البطاقات وتسليمها لزبائنها.

وتشمل عملية التخصيص إدراج البيانات الخاصة بحامل البطاقة وتهيئة شريحتها الإلكترونية وفق المعايير التقنية والأمنية المعتمدة من شبكتي Visa وMastercard، بما يضمن توافقها مع أنظمة الدفع الدولية.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التطور مباشرة على الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والمؤسسات، لا سيما بالنسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين والزبائن الذين يحتاجون إلى بطاقات دفع دولية لإجراء معاملاتهم خارج الجزائر أو عبر المنصات الإلكترونية الأجنبية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في سياق جهود الجزائر لتطوير بنيتها التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال تعزيز القدرات التقنية المحلية وتقليص الاعتماد على الخدمات المنجزة خارج البلاد.
كما يفتح الاعتماد الجديد المجال أمام البنوك الجزائرية لتحسين سرعة معالجة طلبات البطاقات الدولية، مع بقاء آجال التسليم الفعلية مرتبطة بالإجراءات التشغيلية لكل مؤسسة مصرفية.

ويمثل حصول «ساتيم» على اعتماد الشبكتين الدوليتين خطوة نحو توطين جزء من سلسلة الخدمات المرتبطة بالدفع الإلكتروني في الجزائر، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة، في وقت تتزايد فيه أهمية وسائل الدفع الدولية بالنسبة إلى النشاط التجاري والاقتصاد الرقمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت خريطة تجارة الطاقة في القارة الأوروبية تحولات هيكلية بارزة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف الجهود لتنويع مصادر الإمدادات وتأمين الاحتياجات بعيداً عن الموردين التقليديين.

وفي هذا السياق، تسعى ثلاث دول أوروبية رئيسية هي التشيك وألمانيا إلى تعزيز وارداتها من الغاز الجزائري، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للجزائر والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، سواء عبر خطوط الأنابيب المباشرة مثل “ميدغاز” و”ترانسميد” أو من خلال محطات الإسالة الضخمة. وتتفاوت مسارات التعاون بين البلدان الثلاثة وفقاً لاحتياجات كل منها؛ حيث تسعى براغ إلى مضاعفة كميات الغاز المتعاقد عليها من 200 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً بعد زيارة وفد حكومي تشيكي للجزائر، بينما طلبت باريس التعجيل بزيادة شحنات النفط والغاز المسال لتأمين احتياجاتها في ظل اضطرابات الأسواق رغم التزامات سوناطراك التعاقدية السابقة، في حين تستعد برلين لتفعيل اتفاق زيادة الإمدادات بدءاً من عام 2027 والمساهمة في ملء منشآت التخزين الألمانية. وتعكس هذه التحركات استمرار الجزائر في تثبيت حصتها داخل السوق الأوروبية، والتي تراوحت بين 13% و14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وفي تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، يؤكد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، أن التطورات الأخيرة في سوق الطاقة الأوروبية والطلب المتزايد على الغاز الجزائري تعد انعكاساً مباشراً للتحولات الجيو-اقتصادية التي تعيد هيكلة موازين العرض والطلب العالمية. ويشير الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” إلى أن المعادلة التشغيلية والإنتاجية لشركة “سوناطراك” تتسم بالتعقيد الدقيق في المدى القريب نتيجة خضوعها لمحددات مالية وهندسية صارمة؛ إذ إن ضخ كميات إضافية فورية عبر خطوط الأنابيب المباشرة أو محطات الإسالة يصطدم بحدود الطاقة الإنتاجية المتاحة للحقول في المدى القصير، وهو ما يجعل أي زيادة ملموسة في الإمدادات تتطلب ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة في عمليات الاستكشاف والتطوير لرفع معدلات الاستخراج، وهي مشاريع استراتيجية تستغرق مدايات زمنية تمتد من المتوسطة إلى الطويلة.

وفي السياق ذاته، يوضح الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية لـ “بوابة الجزائر” أن غالبية صادرات سوناطراك تخضع لعقود توريد ملزمة طويلة الأجل مع شركاء تقليديين كبار مثل إيطاليا وإسبانيا، مما يفرض صعوبات قانونية ومالية معقدة أمام إمكانية توجيه شحنات إضافية فورية لدول أخرى مثل فرنسا، إلا عبر المرونة المحدودة المتاحة في شحنات السوق الفورية أو من خلال إعادة جدولة دقيقة بالتوافق التام مع المشتريين الحاليين.

ويرى الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن التسامي المتزايد في معدلات الاستهلاك المحلي للغاز نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع والتوسع الصناعي الملحوظ يضغط بدوره على الحصص الموجهة للتصدير، مما يجعل قدرة سوناطراك على الموازنة بين الالتزامات القائمة والطلب الأوروبي المستجد مرهونة بتسريع خطط كفاءة الطاقة محلياً، بالتوازي مع رفع وتيرة الشراكات الاستثمارية الأجنبية لحفر آبار جديدة وتحديث المنشآت الحالية.

إعادة صياغة التوازنات الجيو-اقتصادية وتكريس المركزية الإقليمية

وفي حديثه لـ “بوابة الجزائر”، يشدد الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية، الدكتور جهاد الحكيم، على أن تحول الجزائر إلى وجهة استراتيجية لأكبر الاقتصاديات الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك يتجاوز منطق الصفقات التجارية العابرة لبيع السلع الأساسية، ليفتح الباب واسعاً أمام إعادة صياغة الشراكات الاقتصادية والروابط الجيوسياسية وفق آليات ندّية جديدة.

ويبين الدكتور الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن مفهوم أمن الطاقة تحول رسمياً في أروقة القرار الأوروبي من النظرة التجارية المجردة إلى الاستراتيجية البنيوية؛ إذ لم يعد الغاز الجزائري خياراً تجارياً منخفض التكلفة بفضل القرب الجغرافي فحسب، بل ركيزة أساسية للتحوط ضد مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وهو وضع يمنح الجزائر ثقلاً تفاوضياً يتجاوز قطاع الطاقة ليمتد إلى ملفات الاستثمار والأمن والتكامل الاقتصادي مع بروكسل.

كما يوضح الدكتور جهاد الحكيم لـ “بوابة الجزائر” أن الاعتماد الأوروبي المتزايد يفرض على القارة العجوز الانتقال السريع من دور الزبون المستهلك إلى دور الشريك الاستثماري الفعلي، مما يحفز التدفقات الاستثمارية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاعات استكشاف الغاز الطبيعي، فضلاً عن المضي قدماً في مشاريع أسرع نمواً كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة لتوطيد التكامل بين ضفتي المتوسط.

ويختتم الخبير في شؤون النفط والأسواق المالية العالمية تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن هذا التحول الجوهري يسهم في إعادة توزيع الوزن الجيو-اقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مما يعيد للجزائر مركزيتها كمركز طاقوي إقليمي يفرض علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، بحيث تتأمن احتياجات أوروبا من الطاقة مقابل ضمان تدفقات مالية واستثمارية طويلة الأجل تدعم النمو الاقتصادي للجانب الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى تعزيز تحديث قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية لمجمع سونلغاز وتسريع التحول الرقمي وتحسين آليات التسيير، في إطار اجتماعين أشرف عليهما وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

البنية التحتية لسونلغاز في صدارة الأولويات

خصّص وزير الطاقة والطاقات المتجددة اجتماعًا للجنة التنسيق القطاعية لدراسة ملف البنى التحتية لمجمع سونلغاز، واستعراض مختلف المسائل المرتبطة بهذه المنشآت الاستراتيجية.وشهد الاجتماع تقييم الملفات المطروحة ومناقشة آليات متابعتها، حيث أسدى الوزير تعليمات لتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية وضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المتخذة.

وتكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجمع سونلغاز في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب توزيع الغاز الطبيعي، بما يجعل تطوير بنيته التحتية عنصرًا أساسيًا في مواكبة الاحتياجات الطاقوية والمشاريع الاقتصادية الجديدة.

خمس ملفات لتسريع التحول الرقمي وتطوير التعاون الدولي

وفي اجتماع آخر للجنة التنسيق بالوزارة، ناقش مراد عجال خمسة ملفات استراتيجية وتنظيمية، ركزت على رقمنة القطاع وتطوير نظم المعلومات وتعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات التسيير الإداري. وشملت الملفات دراسة البطاقات التعريفية للدول، ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بتطبيق «التعاون الدولي»، إلى جانب عرض المخطط التوجيهي لنظم المعلومات بالوزارة.

كما تناول الاجتماع خارطة الطريق المتعلقة بانتقال المحافظة السامية للرقمنة إلى الحوسبة السحابية، ودراسة التفويض الفرعي للصلاحيات لفائدة المديريات المعنية، بهدف تعزيز فعالية التسيير وتسهيل الإجراءات الإدارية.وأُسندت متابعة هذه الملفات إلى المديريات والهيئات المختصة، بالتنسيق مع سونلغاز للخدمات والهياكل المكلفة بالرقمنة والتعاون الدولي والشؤون القانونية.

وتعكس هذه الاجتماعات توجهًا نحو تحديث منظومة إدارة قطاع الطاقة الجزائري، من خلال الجمع بين متابعة البنية التحتية وتطوير الأدوات الرقمية وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية: بأكثر من 700 عنوان، تشارك المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار “أناب” في الصالون الدولي للكتاب سيلا 2026، والممتد من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بالعاصمة الجزائرية مع تخفيضات استثنائية على مستوى جناحها.

وأعلنت المؤسسة عن إصداراتها الجديدة التي تتضمن ثلاثة عناوين مميزة، تجمع بين التاريخ والسياسة والشهادة الرياضية.

وتتمثل أبرز الإصدارات في:

«Révoltés pour la dignité, la résistance algérienne de 1830 à 1954»، للكاتب مصطفى خياطي، وهو عنوان يتناول المقاومة الجزائرية خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1954.

«ELNET, le lobby israélien au cœur du pouvoir français»، للكاتب أحمد بن سعادة.

أما المفاجأة التي تحملها إصدارات هذه السنة، فتتمثل في كتاب «L’Ombre de l’Or»، الذي يقدم شهادة حية للبطلة الأولمبية الجزائرية كيليا نمور، تستعرض من خلاله مسارها الرياضي، من بداياتها الأولى إلى التتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية.

ودعت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، القراء والمهتمين بالثقافة والفكر إلى زيارتها بجناح فلسطين، خلال أيام الصالون، لاكتشاف الإصدارات الجديدة والالتقاء بالكتاب والمؤلفين في جلسات للبيع بالتوقيع.

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وجمهورية التشيك نحو مرحلة جديدة من التعاون، تتجاوز صادرات الغاز الطبيعي لتشمل الصناعات الجوية والنقل الحضري والمعدات الفلاحية، في إطار مباحثات رفيعة المستوى كشفت عن مشاريع صناعية وتجارية مرتقبة بين البلدين.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التشيكية «ČTK»، تسعى براغ إلى مضاعفة وارداتها السنوية من الغاز الجزائري من 200 مليون إلى 400 مليون متر مكعب، عقب حصولها على موافقة مبدئية، بحسب نائب رئيس الوزراء التشيكي كاريل هافليتشيك، خلال المحادثات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين يوم 26 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتعاون القائم بين سوناطراك ومجموعة الطاقة التشيكية ČEZ، الذي انطلق في أكتوبر 2024، مع اعتماد شبكة أنابيب الغاز العابرة للبحر المتوسط وصولًا إلى إيطاليا لإيصال الإمدادات الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
لكن الغاز لم يكن الملف الوحيد على طاولة المفاوضات، إذ حمل الوفد التشيكي عروضًا صناعية متعددة، أبرزها إمكانية تزويد الجزائر بما بين 12 و24 طائرة تدريب من طراز L-39 Skyfox، تنتجها شركة Aero Vodochody، وهي النسخة الأحدث من عائلة طائرات Albatros المستخدمة لدى القوات الجوية الجزائرية. وتبقى هذه الصفقة في مرحلة المناقشات الأولية دون إعلان عقد شراء نهائي.

وفي القطاع الفلاحي، ناقش الطرفان مشروعًا للإنتاج المشترك للجرارات داخل الجزائر، يعتمد على الخبرة التقنية التشيكية وتوفير جزء مهم من المكونات وقطع الغيار، بما يفتح المجال لتطوير نشاط صناعي محلي مرتبط بالمكننة الزراعية.
كما أبدت شركة Škoda Transportation اهتمامًا بتوريد عربات ترامواي إلى الجزائر، مع بحث فرص التعاون مع الشركاء المحليين. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة التشيكية أن الوفد زار منشآت شركة سيترام يوم 27 أكتوبر، في إطار استكشاف فرص التعاون في النقل الحضري.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية بالنظر إلى سعي الجزائر لتوسيع قاعدة شراكاتها الصناعية، وربط التعاون التجاري بمشاريع إنتاجية داخل البلاد، خصوصًا في قطاعات المعدات الفلاحية والنقل والتكنولوجيا.
وقد توّجت زيارة رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، يومي 26 و27 أكتوبر، بتوقيع أربع مذكرات تفاهم وتنظيم منتدى أعمال جزائري تشيكي، وفق بيان الحكومة التشيكية، بما يعكس اتساع مجالات التعاون المطروحة بين الجانبين.
وبذلك، تبرز الجزائر بالنسبة إلى براغ ليس فقط موردًا للغاز الطبيعي في إطار تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، بل أيضًا سوقًا للشركات الصناعية وشريكًا محتملًا في مشاريع إنتاج مشتركة، بينما تتيح هذه المباحثات للجزائر فرصًا إضافية لجذب الخبرات والاستثمارات وتطوير صناعات محلية جديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتحرك الجزائر والمملكة المتحدة نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مدعومة بمبادلات تجارية بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال سنة 2025، وسط مساعٍ لتوسيع الشراكة خارج قطاع المحروقات، واستقطاب استثمارات بريطانية في قطاعات المناجم والرقمنة والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة.
​وفي هذا السياق، استقبلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، هانا باربوسا، المديرة الإقليمية للسياسة التجارية بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، في لقاء خُصص لبحث فرص الاستثمار وتطوير مشاريع مشتركة، بحضور ممثلين عن السفارة البريطانية بالجزائر.
​ويأتي اللقاء امتدادًا لمسار اقتصادي شهد تطورات خلال الأشهر الماضية، أبرزها انعقاد الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي الجزائري البريطاني في لندن يوم 22 أبريل 2026، حيث اتفق الجانبان على تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والزراعة والمناجم والتحول الطاقوي والرقمنة.

​وتكشف الأرقام الرسمية البريطانية عن قاعدة تجارية متنامية لهذه الشراكة، إذ ارتفع إجمالي المبادلات بين البلدين من نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني سنة 2016 إلى 2.8 مليار جنيه سنة 2025، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وبلغت الواردات البريطانية من الجزائر نحو ملياري جنيه، مقابل صادرات بريطانية إلى السوق الجزائرية بنحو 800 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، يصرح مدير جامعة الاقتصاد بإليزي، خثير شين، بأن الجزائر تمتلك مقومات مهمة في مجال الموارد الطاقوية والموقع الجغرافي والإمكانات الشمسية، بينما تتمتع المملكة المتحدة بخبرات متقدمة في الهندسة والتمويل والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالتحول الطاقوي، مما يفتح آفاقاً لبناء شراكات صناعية تتجاوز تصدير المواد الأولية إلى تطوير منتجات طاقوية أكثر تنوعاً وتنافسية.
ويرى خثير شين أن التعاون الاقتصادي ينبغي أن يرتكز على إنشاء مشاريع مشتركة في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة المنشآت الصناعية، إلى جانب الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالهيدروجين والأمونياك منخفضَي الانبعاثات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالهيليوم في مجالات المعالجة والتنقية والتخزين والخدمات التقنية المتخصصة لزيادة القيمة المضافة المحلية.
وفي ذات الشأن، يوضح مدير جامعة الاقتصاد بإليزي، خثير شين، أن الرقمنة تكتسي أهمية محورية في هذا التحول، إذ يساهم التعاون مع المؤسسات التكنولوجية البريطانية في إدماج الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الذكية والصيانة التنبؤية في المنشآت الطاقوية والصناعية لتخفيض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الموارد، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وتكوين الكفاءات الجزائرية سيفتح المجال أمام نشوء مؤسسات وطنية متخصصة في الخدمات الرقمية والهندسية موجهة للأسواق الإقليمية.
أما عن التحول إلى قطب إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة، فيؤكد خثير شين أنه يتطلب تجاوز مرحلة الإنتاج البحت إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتحويل والتخزين والنقل والتمويل والتسويق الدولي، مبيناً أن إنتاج الأمونياك الأخضر يحتاج إلى كهرباء متجددة تنافسية وإمدادات مائية مستدامة وتجهيزات صناعية متطورة، بينما يستوجب تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا تطوير الربط الكهربائي العابر للحدود والاتفاق على الأطر التنظيمية والتجارية المناسبة.

ويشير خثير شين في هذا السياق إلى أهمية التمييز بين الدور الذي يمكن أن تؤديه بريطانيا كشريك تكنولوجي وتمويلي وتسويقي وبين المسارات المادية لتصدير الطاقة نحو أوروبا؛ فالمملكة المتحدة ليست بوابة جغرافية مباشرة لنقل الكهرباء الجزائرية إلى القارة الأوروبية، لكنها تشكل شريكاً مهماً في تمويل المشاريع وهيكلتها وربطها بالمستثمرين والمشترين الدوليين، معتبراً أن نجاح هذا التوجه يُقاس بحجم التكنولوجيا المُوَطَّنَة، وعدد المشاريع الصناعية المشتركة، وقدرة المؤسسات الجزائرية على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية للانتقال من اقتصاد يصدر الموارد إلى اقتصاد ينتج التكنولوجيا والخدمات.

الاستثمار المنجمي والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية

وفيما يتعلق بتأمين المعادن والمواد الأولية، يرى خثير شين أن الجزائر تمثل شريكاً واعداً للمملكة المتحدة في ظل مساعيها لتنويع مصادر التزود بالمواد وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الدولية بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها المنجمية وقربها من الأسواق الأوروبية والأفريقية، مبيناً أنه يمكن للبلدين تطوير اتفاقيات استثمار وتوريد طويلة الأجل في المجالات المنجمية الموجهة نحو الاستكشاف الجيولوجي وتقنيات الاستخراج والمعالجة والتحويل.
ويشدد خثير شين على أن المصلحة الجزائرية تقتضي عدم الاكتفاء بتصدير المعادن في صورتها الخام، بل العمل على تطوير صناعات تحويلية محلية لإنتاج مواد نصف مصنعة ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى تضمن للمستثمر البريطاني إمدادات مستقرة وتنافسية، وتمنح الجزائر في المقابل فرصاً للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات عبر اعتماد عقود شراء مسبقة، وآليات تمويل وضمان، وتطوير منصات لوجستية مشتركة تلتزم بالمعايير البيئية.
وبخصوص البعد الإفريقي، يؤكد خثير شين أن الجزائر تمتلك فرصة للتحول إلى قاعدة إنتاج وتوزيع للشركات البريطانية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية في قطاعات الصناعات الغذائية والمعدات الفلاحية والأدوية ومواد البناء والتجهيزات الصناعية والخدمات الرقمية، وذلك عبر إنشاء مشاريع مشتركة تجمع بين التكنولوجيا البريطانية والموارد الجزائرية للاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويوضح خثير شين أن هذا التوجه يتطلب استيفاء قواعد المنشأ والمتطلبات الجمركية والفنية، وتحقيق مستويات التصنيع المحلي المطلوبة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع والخدمات المصرفية والتأمين التجاري، فضلاً عن تعزيز الممرات التجارية نحو إفريقيا والربط البري واللوجستي مع دول الجوار بدعم من الجامعات ومراكز البحث والحاضنات.
ويختتم مدير جامعة الاقتصاد بإليزي، خثير شين، بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة تكمن في الانتقال من علاقة تجارية تقوم على تبادل الطاقة والسلع إلى علاقة إنتاجية تقوم على تقاسم الاستثمار والمخاطر والعوائد، مدعومة بأرقام تجارية بلغت نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال سنة 2025، لتصبح هذه الشراكة رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الجزائري وتعزيز أمن الإمدادات البريطاني وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشارك اتصالات الجزائر كراع رسمي في الطبعة التاسعة والعشرين لصالون الجزائر الدولي للكتاب، المزمع تنظيمه من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، بقصر المعارض – الصنوبر البحري – الجزائر العاصمة، تحت شعار ” العدل بين دفتي كتاب “

وفي إطار مشاركتها في هذا الحدث الثقافي الهام، ستضع اتصالات الجزائر تحت تصرف المنظمين خدمة إنترنت فائقة السرعة على مستوى عدة فضاءات من الصالون، لا سيما الفضاءات المخصصة للتلفزيون والإذاعة والأنشطة الثقافية، وذلك لتلبية احتياجات الاتصال المرتبطة بسير فعاليات هذا الحدث.

وبمناسبة هذا الموعد المخصص للكتاب، ستهيئ اتصالات الجزائر فضاءً خارجياً يتيح لزوار المعرض فرصة اكتشاف حلول رقمية وخدمات مبتكرة في مجال التعليم الإلكتروني على غرار:

• DOROUSCOM: منصة للتعليم الإلكتروني والدعم المدرسي، موجهة لتلاميذ الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
• MOALIM: حل مخصص للدروس المدرسية.
• EKOTEB: المكتبة الرقمية.

للتذكير، يجمع صالون الجزائر الدولي للكتاب 1567 عارضاً يمثلون 51 بلداً، إلى جانب العديد من الكتاب والمؤلفين جزائريين وأجانب، ليشكل موعداً ثقافياً بارزاً لمحبي القراءة والمهنيين في مجال النشر ومختلف الفاعلين في الوسط الثقافي، كما يوفر هذا الحدث فضاءً متميزاً لترقية المعرفة ونشرها.

من خلال رعايتها الرسمية، تجدد اتصالات الجزائر التزامها بمرافقة كبرى التظاهرات الوطنية، بتسخير خبرتها التكنولوجية لدعم الفعاليات الثقافية التي تحتضنها الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد طموحات الجزائر في أسواق الطاقة الدولية تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي، بل تتجه نحو بناء منظومة طاقوية أوسع تشمل الكهرباء والهيدروجين والأمونيا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز موقع البلاد مركزًا للطاقة يربط إفريقيا بأوروبا.

هذا التوجه برز في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، خلال القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو يوم 27 أكتوبر 2026.

وكشف الرئيس عن برنامج وطني لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2035، باستثمارات تناهز 22 مليار يورو، في أحد أبرز البرامج الاستثمارية التي تراهن عليها الجزائر لتوسيع قدراتها في إنتاج الطاقة النظيفة.

ولا تنفصل هذه الاستثمارات عن الطموحات التصديرية للبلاد، إذ أكد الرئيس أن الجزائر تسعى إلى أن تصبح فاعلًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين، من خلال مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor)، الذي يجري تطويره بالشراكة مع أطراف أوروبية، بهدف ربط قدرات الإنتاج في شمال إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

وبالتوازي مع ذلك، يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، بقدرة تصديرية مستهدفة تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي وفتح مسارات إضافية نحو الأسواق الدولية.

وتستند هذه الطموحات إلى موقع الجزائر القائم في صناعة الغاز العالمية، حيث ذكّر الرئيس بأنها تصنف ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميًا، وتحتل موقع ثاني مورد للاتحاد الأوروبي بالغاز عبر الأنابيب.

كما حملت الكلمة رسالة اقتصادية إلى المستثمرين الدوليين، شدد فيها الرئيس على ضرورة استقرار التشريعات وتوفير أطر تنظيمية واضحة وعقود طويلة الأجل، باعتبارها شروطًا أساسية لتأمين الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الغازية.

وتكشف المشاريع التي استعرضتها الجزائر في موسكو عن توجه نحو تنويع منتجاتها ومساراتها التصديرية، من الغاز التقليدي إلى الكهرباء والوقود منخفض الانبعاثات، بما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة في الإنتاج والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وبذلك، تتجاوز الرؤية الجزائرية الحفاظ على حصتها في أسواق الغاز، لتشمل توسيع حضورها في منظومة الطاقة المستقبلية، مع السعي إلى ترسيخ موقعها حلقة وصل استراتيجية بين الموارد الإفريقية والطلب الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه التشيك إلى مضاعفة مشترياتها من الغاز الجزائري إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا، في خطوة تعكس تنامي الأهمية التجارية للجزائر داخل سوق الطاقة في وسط أوروبا، بعدما نجحت خلال عامين في تأسيس مسار توريد منتظم نحو براغ. ويأتي الطلب الجديد في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر إمداداتها، ما يمنح الجزائر فرصة لتوسيع قاعدة زبائنها خارج الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في تجارة الغاز عبر القارة.

وكشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة التشيكي، كاريل هافليتشيك، خلال زيارته إلى الجزائر يوم 26 أكتوبر 2026، عن حصول بلاده على تعهد أولي من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن زيادة الإمدادات، مؤكدًا إجراء مباحثات مع قيادة سوناطراك لمضاعفة الكميات الحالية، المقدرة بنحو 200 مليون متر مكعب سنويًا.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة التشيكية، في بيان نشرته يوم 27 أكتوبر، أن المحادثات تستهدف رفع الإمدادات إلى نحو 400 مليون متر مكعب، على أن تُحدد الشروط التجارية في مفاوضات لاحقة. وبذلك، فإن الزيادة المطروحة تمثل هدفًا تفاوضيًا مدعومًا بتعهد أولي، ولم تتحول بعد إلى عقد نهائي معلن.

ويحمل التحرك التشيكي دلالة اقتصادية مهمة؛ إذ يأتي بمبادرة من دولة مستوردة تسعى إلى زيادة اعتمادها على مورد جزائري سبق أن اختبرته تجاريًا، بدل البحث عن علاقة توريد جديدة تبدأ من الصفر.

5.6 بالمئة من استهلاك التشيك.. الجزائر توسع موقعها في سوق أوروبية جديدة

تُظهر بيانات هيئة تنظيم الطاقة التشيكية أن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي بلغ نحو 7.2 مليارات متر مكعب خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6.5 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.

وعلى أساس هذا المستوى من الاستهلاك، تعادل الكميات الجزائرية الحالية، المقدرة بنحو 200 مليون متر مكعب، قرابة 2.8 بالمئة من احتياجات السوق التشيكية، فيما سترتفع النسبة الحسابية إلى نحو 5.6 بالمئة إذا جرى التعاقد على 400 مليون متر مكعب سنويًا.

وتوضح هذه المقارنة الحجم الاقتصادي للطلب الجديد، دون أن تمثل توقعًا لحصة سوقية مستقبلية، لأن الاستهلاك السنوي وشروط التوريد قد يتغيران.

وتبرز أهمية الإمدادات الجزائرية أيضًا في طبيعة الطلب التشيكي، الذي يتأثر بالاستهلاك الصناعي واحتياجات التدفئة المنزلية. فقد سجل استهلاك الأسر ارتفاعًا بنسبة 9.9 بالمئة خلال 2025، مقابل 9.3 بالمئة لدى المؤسسات الصغيرة و3.4 بالمئة لدى كبار المستهلكين.

غير أن هيئة تنظيم الطاقة أوضحت أن النمو الإجمالي ينخفض إلى 0.5 بالمئة بعد تحييد تأثير درجات الحرارة، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من زيادة الاستهلاك ارتبط بالظروف المناخية.

وفي هذا السياق، تسعى براغ إلى تأمين مصادر متعددة تستطيع الاستجابة لتقلبات الطلب، مع تقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد.

وقد عبّر هافليتشيك عن هذه الأولوية عندما أكد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التشيكية، أن توسيع الإمدادات الجزائرية يوفر ضمانة إضافية لتوافر الغاز للأسر، ويرفع قدرة بلاده على التفاوض بشأن الأسعار بفضل تنوع الموردين.

وبالنسبة إلى الجزائر، يتيح هذا التوجه فرصة لتعزيز موقعها التعاقدي في سوق جديدة نسبيًا، مع إمكانية بناء علاقة توريد أطول أمدًا، إذا اتفق الطرفان على الكميات والأسعار وشروط التسليم.

من أول عقد في 2024 إلى طلب مضاعفة الإمدادات

بدأ الحضور التجاري المباشر للغاز الجزائري في السوق التشيكية خلال أكتوبر 2024، عندما أعلنت مجموعة الطاقة التشيكية «ČEZ» إبرام عقد توريد مع سوناطراك، عقب مفاوضات استمرت نحو عامين.

وقدرت المجموعة آنذاك أن الكميات المتعاقد عليها تكفي لتغطية الاستهلاك السنوي لنحو 100 ألف أسرة تشيكية، مشيرة إلى أن الاتفاق يندرج ضمن جهود تنويع مصادر الغاز وتعزيز أمن الإمدادات.

وفي جويلية 2025، جرى تجديد التعاقد بكميات مماثلة للفترة الممتدة من أول أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، وفق الوثائق المالية للمجموعة.

ويكشف هذا التسلسل عن تطور العلاقة على ثلاث مراحل: تأسيس قناة التوريد في 2024، وتجديدها في 2025، ثم الانتقال إلى مفاوضات مضاعفة الكميات خلال أكتوبر 2026.

وتكمن إحدى أبرز نقاط القوة الجزائرية في امتلاك بنية تحتية تسمح بإيصال الغاز إلى أسواق لا ترتبط مباشرة بالحدود الجزائرية.

فبحسب وثائق «ČEZ»، تصل الإمدادات الجزائرية إلى التشيك عبر تونس، ثم أنبوب الغاز البحري نحو إيطاليا، قبل انتقالها بواسطة الشبكات الأوروبية.

ويعني ذلك أن الجزائر استطاعت توظيف خطوط تصديرها القائمة وشبكات النقل الأوروبية للوصول إلى زبائن جدد في وسط القارة، دون الحاجة إلى إنشاء خط مباشر يربطها بالتشيك.

وتكتسب هذه القدرة أهمية تجارية في ظل المنافسة بين موردي الغاز، لأن الوصول إلى الأسواق يرتبط بتوافر الكميات والبنية التحتية وسعات النقل، إلى جانب تنافسية الأسعار ومرونة العقود.

ويأتي المسار الجزائري مكملًا لخيارات التوريد التشيكية الأخرى، التي تشمل مشتريات الغاز من الأسواق الأوروبية والغاز الطبيعي المسال عبر محطة إيمسهافن الهولندية.

وكانت «ČEZ» قد أعلنت، مطلع أكتوبر 2026، استقبال 92 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر المحطة خلال أربع سنوات، بما يعادل 8.2 مليارات متر مكعب، في إطار استراتيجية لتأمين مصادر متعددة.

وعليه، فإن توسيع الإمدادات الجزائرية يعزز تنوع محفظة الشراء التشيكية، لكنه لا يعني الاستغناء عن بقية الموردين أو ضمان أسعار أقل تلقائيًا.

الغاز يفتح الطريق أمام شراكة اقتصادية أوسع

تزامنت مفاوضات زيادة الغاز مع زيارة حكومية تشيكية رفيعة المستوى إلى الجزائر، بقيادة رئيس الوزراء أندريه بابيش، ومشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات صناعية.

وتكشف هذه الزيارة عن توجه نحو توسيع العلاقات الثنائية خارج قطاع الطاقة، عبر مشاريع محتملة في صناعة معدات النقل والعتاد الفلاحي والتكنولوجيا والمناجم.

وتوفر المبادلات التجارية المتنامية أساسًا لهذا التوسع، بعدما ارتفعت قيمتها من نحو 139 مليون دولار في 2024 إلى قرابة 323 مليون دولار خلال 2025، بزيادة تقارب 132 بالمئة، وفق الأرقام التي عرضها الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاح منتدى الأعمال الجزائري–التشيكي.

وتعادل هذه القفزة زيادة بنحو 184 مليون دولار خلال سنة واحدة، لكنها لا تسمح وحدها بتحديد مساهمة الغاز في نمو المبادلات، لعدم توافر تفصيل قطاعي ضمن المعطيات المعلنة.

وتبرز أهمية هذه التطورات في أن الجزائر تتفاوض مع التشيك انطلاقًا من مصالح اقتصادية متبادلة؛ فبراغ تسعى إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز، بينما تعمل الجزائر على استقطاب الخبرة الصناعية التشيكية وإقامة مشاريع إنتاجية محلية.

وفي قطاع العتاد الفلاحي، تشمل المباحثات إمكانية تطوير تصنيع الجرارات داخل الجزائر، استنادًا إلى الاتصالات السابقة بين شركة «Zetor Tractors» ووحدة «Unia DZ»، اللتين وقعتا مذكرة تفاهم في فيفري 2025.

أما في النقل، فتتواصل الاتصالات بين «Škoda Transportation» و«سيترام»، في إطار بحث فرص التعاون التي قد تشمل تصنيع المعدات وتطوير الأنشطة التقنية والصناعية المرتبطة بالنقل الحضري.

كما شملت الزيارة ملفات المناجم والتجهيزات الصناعية، إلى جانب الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال جزائري–تشيكي مشترك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتطوير الشراكات.

وتتيح هذه الملفات للجزائر توسيع نطاق التعاون من تصدير الطاقة إلى جذب استثمارات صناعية ونقل التكنولوجيا، لكن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود اتفاق يربط زيادة إمدادات الغاز بالتزامات استثمارية مقابلة.

وتظل المفاوضات الطاقوية والصناعية مسارات مستقلة من الناحية التعاقدية، وإن كانت تتقدم ضمن مناخ سياسي واقتصادي مشترك.

وتمنح التحركات التشيكية الأخيرة الجزائر فرصة لتعزيز حضورها في سوق الغاز الأوروبية، مستفيدة من سجل توريد بدأ قبل عامين ومن بنية تحتية قادرة على إيصال إمداداتها إلى وسط القارة.