مفكر جزائري يكسر حاجز الصمت ويفتح النار على نظام المخزن المغربي وأذنابه نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا, على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر, لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم, وهي صفحة من التاريخ -كما قال- تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.

وخلال تدخله على قناة الجزائر الدولية أل 24 نيوز (AL24news), أوضح المؤرخ الفرنسي, الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ”الجزائر الفرنسية” بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة, أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين, من خلال عمل حول التاريخ, مذكرا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962), ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم, واصفا اياها بجرائم ضد الإنسانية, ومتأسفا لكون هذه الحقائق “غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية”.

وبينما أضاف أن “فرنسا التزمت الصمت” حيال هذه المرحلة المأساوية”, أكد ستورا على ضرورة “إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين”, لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي “ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين”.

كما تطرق ذات المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا, لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر, وهم -يقول ستورا- “أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية…”

واختتم قائلا: ” الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر”.

بوابة الجزائر الإخبارية:بعد مرور خمس سنوات من سيطرة المجلس العسكري على الحكم في مالي،أصبحت البلاد غارقة في أزمة سياسية وأمنية مستعصية و حالة من التيه، دون أي مشروع جامع أو قيادة قادرة على توحيد الصفوف، مع تفاقم العزلة السياسية وتصاعد حالات العنف في باماكو.

ومنذ سبتمبر الماضي، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجماتها على طرق نقل المحروقات من السنغال وساحل العاج نحو مالي، ما أدى إلى خنق العاصمة باماكو اقتصادياً، كما زادت حوادث الاختطاف، أبرزها اختطاف ثلاثة مصريين غربي البلاد، في مؤشر صريح على هشاشة حكم الإنقلابي أسيمي غويتا، و احتمال سقوط وشيك للعاصمة باماكو في الأيام القليلة القادمة على يد المسلحين،وفق مراقبين.

دعوات لعودة الإمام محمود ديكو

وفي ظل تفاقم الوضع في باماكو، دعت الأوساط المعارضة في مالي إلى مرحلة انتقالية بقيادة الإمام محمود ديكو ،الذي يعيش في الجزائر منذ عام 2023، وهو شخصية دينية ذات تأثير سياسي كبير في البلاد،وأحد أبرز الأصوات الداعية إلى الحوار والوحدة، إستنادا إلى مكانته الدينية وسمعته الأخلاقية،

ويُنظر إليه كشخصية قادرة على الجمع بين مختلف الطوائف الوطنية ،والحساسيات المجتمعية، من عسكريين ومدنيين ورجال دين وشباب.

غير أن نجاح أي مبادرة من هذا النوع يتطلب، وفق مراقبين، دعمًا من ثلاث قوى أساسية، وهم الشخصيات الدينية والأخلاقية الغير منحازين إلى السلطة، خاصة أولئك من الشمال والوسط للمساهمة في استعادة الثقة الدينية والاجتماعية، والحوار مع المجتمعات المحلية، وتسكين التوترات السابقة، وإعطاء الأولوية للسلم.

إضافة إلى الفاعلين السياسيين المعتدلين والوطنيبن والقادرين على تجسيد خط جمهوري، أخلاقي، وحواري، و التكنوقراط والإصلاحيون الشباب من المجتمع المدني، العالم الجامعي، أو القطاع الخاص من خلال الترويج لإعادة تأسيس الدولة،يقول المراقبون .

كما يعتبر المراقبون أن الشخصيات النزيهة من المواطنين يمكن أيضا أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه النهضة السياسية.

الإتحاد الأفريقي يطالب بتدخل دولي في مالي

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل ، وأوضح أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

كما أدان محمود علي يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا ،وفي السياق ذاته، استنكر حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ من التدهور المتسارع للوضع الأمني في مالي، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم جهود السلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الجماعات الإرهابية فرضت حصارا خانقا على مناطق عدة في مالي، ما أدى إلى تعطيل وصول السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

وأدان يوسف بشدة الهجمات الدموية التي استهدفت المدنيين الأبرياء، مخلّفة خسائر بشرية كبيرة، مؤكدًا تضامنه مع حكومة وشعب مالي وأسر الضحايا.

كما شدد على أن الاتحاد الأفريقي يواصل دعمه الثابت للسلام والاستقرار في دول الساحل.

وفي السياق ذاته، استنكر رئيس المفوضية حوادث الاختطاف الأخيرة التي شهدتها مالي، داعيًا إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني والمالي للدول المعنية.

وأكد يوسف استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم اللازم للحكومة المالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب البلاد مزيدًا من التدهور الأمني.

ويأتي هذا الموقف عقب تصريحات وزير خارجية الانقلابيين في مالي عبد الله ديوب، الذي اتهم، الجمعة الماضية، جهات خارجية بـ”دعم المسلحين الساعين -حسبه- إلى فرض حصار على العاصمة باماكو عبر منع إمدادات الوقود، بهدف إثارة انتفاضة داخلية”.

يُذكر أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” كانت قد أعلنت، في الثالث من سبتمبر الماضي، عزمها قطع طرق إمداد الوقود إلى مالي في إطار تصعيد عملياتها ضد السلطة الانقلابية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وثق تحقيق نشره الموقع الإخباري البريطاني “ميدل إيست آي” آليات نهب المغرب لثروات الشعب الصحراوي, بالتواطؤ مع حلفائه, لافتا إلى أن هذه المقدرات الطبيعية المنهوبة هي شريان الحياة المالي للاحتلال المغربي.

ووقف أليكس ماكدونالد الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في تحقيقه المطول الذي حمل عنوان “50 عاما من النهب: كيف يحقق المغرب وحلفاؤه الأرباح من الصحراء الغربية” – من خلال مقابلات أجراها مع فاعلين صحراويين وأجانب – على “كيفية استغلال الموارد الطبيعية لآخر مستعمرة في إفريقيا من قبل الشركات الأجنبية مع تلميع صورة المغرب من خلال مشاريع الطاقة المتجددة“.

وأكد ناشطون صحراويون, في تصريحات للموقع البريطاني, أن منطقة الكركرات في الصحراء الغربية المحتلة تعد “ممرا للنهب”, لأنها تحتوي على الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله للمغرب تصدير المنتجات من الأراضي التي يحتلها في الصحراء الغربية.

وفي حوار للموقع, أكد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير, أن نهب الموارد هي “وجه من وجوه الاستعمار الاقتصادي“, مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المغرب في الصحراء الغربية “تشارك في تمويل وتعزيز ذلك الاحتلال”.

وأكد أن الهدف المزدوج للمغرب هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وحرمانه من أي أمل في بناء دولة قابلة للحياة اقتصاديا, محملا المجتمع الدولي مسؤولية “الانصياع للابتزاز المغربي” بدلا من احترام القانون الدولي, مما يعزز من “ثقافة الإفلات من العقاب”.

من جهتها, قدمت الناشطة الصحراوية, مينتو الخطاط, شهادة حية ربطت فيها بين النهب الاقتصادي والمعاناة الإنسانية للصحراويين, حيث أن استنزاف الفوسفات والثروة السمكية يحرم الشعب الصحراوي من مستقبله, لافتة إلى أن العديد من الشركات الأجنبية, بما في ذلك شركات فرنسية وإسبانية وأخرى من الكيان الصهيوني, كثفت تعاونها مع المغرب لنهب موارد الصحراء الغربية.

وفي تصريحاته, روى المنتج والإعلامي الصحراوي, مامينة محمد فاضل الهاشمي, كيف يوثق في أفلامه وتقاريره أن الثروات الهائلة للإقليم تحولت إلى معاناة يومية للصحراويين وأن الطاقة المتجددة تستخدم كأداة لطمس الهوية الصحراوية وترسيخ الاحتلال المغربي.

وأضاف أن مهمة مجموعته الإعلامية “إيكيب ميديا” تتمثل في “كسر جدار الصمت” وإظهار أن “النزاع ليس مجرد خطوط حدودية, بل هو معركة وجود وموارد”.

بدوره, فضح رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية, ايريك هاغن, في تصريحات ل”ميدل إيست آي”, حلقات التواطؤ الدولي مع الاحتلال المغربي بتقديم الأدلة والبيانات حول النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية وكشف بالتفصيل شبكة الشركات الدولية والشحن والتمويل التي تمكن من استمرار نهب الفوسفات والموارد الأخرى.

وذكر هاغن أن “الفوسفات الصحراوي المنهوب هو شريان الحياة المالي للاحتلال المغربي”, ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الشركات الأوروبية, حيث قال: “إنهم يتلاعبون بالأنظمة ويتجاهلون أحكام المحاكم الأوروبية. فربحهم يأتي قبل مبادئ حقوق الإنسان.”

واستعرض التحقيق الجذور التاريخية للنزاع في الصحراء الغربية التي مازالت مدرجة على قائمة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار وما يواجهه الحقوقيون الصحراويون في المدن المحتلة من قمع وعنف, مشيرا الى أحكام محكمة العدل الأوروبية التي قضت بعدم قانونية أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تشمل الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, أن ملحمة “أكديم ازيك“, محطة نضالية خالدة, جسدت الرفض الصحراوي الأبدي للاحتلال الغاشم وسياساته التوسعية العدوانية, مجددا الالتزام بالعمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين ومواصلة الكفاح حتى نيل كامل حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقال إبراهيم غالي في رسالة وجهها إلى الشعب الصحراوي ولأبطال ملحمة “أكديم إيزيك” وإلى كل الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية, بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي المصادف لـ8 نوفمبر من كل عام, أن مخيم “أكديم إزيك”, شهد في مثل هذا اليوم, واحدة من أبشع الممارسات الاستعمارية حين هاجمته قوات الاحتلال العسكري المغربي, منذ سبعة عشر عاما, بكل تشكيلاتها وبوحشية وهمجية.

وأكد أن ملحمة “أكديم إزيك” شكلت “محطة نضالية صحراوية خالدة, جسدت الرفض الصحراوي الأبدي لواقع الاحتلال المغربي الغاشم وسياساته التوسعية العدوانية”, متوجها بالتحية إلى “أسود تلك الملحمة الذين يقبعون ظلما وعدوانا في زنازين المخزن الموحشة, ومن خلالهم إلى كل الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وعائلاتهم وكل بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال ورموز المقاومة والصمود في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية”.

وشدد غالي, على أن المحاكمات العسكرية والتهم الملفقة والأحكام الجائرة التي صدرت في حق هؤلاء الأسرى “لا تعكس سوى إرادة الاحتلال العبثية في كسر شوكة المقاومة وتكميم الأفواه والقضاء على روح التحدي والرفض والثورة الكامنة في قلب كل الصحراويات والصحراويين, المتشبثين بأهداف ومبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في الحرية وتقرير المصير والاستقلال”.

وبالمناسبة, أعاد التذكير بصور المؤازرة والتضامن التي تلقاها هؤلاء الأسرى من أبناء الشعب الصحراوي, مثلما جرى في الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى, إلى جانب خروج الصحراويين حيثما تواجدوا في مناسبة اليوم الوطني للأسير.

ولم يفوت الرئيس الصحراوي الفرصة للحديث عن التطورات العديدة التي شهدتها القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة, وخاصة على مستوى مجلس الأمن الدولي, مشيرا إلى “المحاولات المحمومة الجديدة لدولة الاحتلال المغربي وبدعم مؤسف ومخجل من أطراف معروفة على مستوى المجلس, لتمرير الأطروحة الاستعمارية التوسعية, والقفز على ميثاق وقرارات الأمم المتحدة, والمس بالوضع القانوني الواضح والبسيط لقضية الصحراء الغربية, كقضية تصفية استعمار, يتم حلها عبر احترام مبدأ تقرير المصير”.

بالمقابل حيا الرئيس الصحراوي في رسالته, ردة فعل الشعب الصحراوي, “الصادقة والصارمة”, على محاولات حرمانه من حقوقه المعترف بها في القانون الدولي, مجددا التأكيد على أنه “لا حل لنزاع الصحراء الغربية إلا بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه, غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة, في تقرير المصير والاستقلال”.

وفي ختام رسالته, تعهد بمواصلة العمل, عبر الحملة الوطنية والدولية وغيرها, من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى, الى جانب مواصلة الكفاح بكل الطرق المشروعة حتى نيل كامل حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, على غرار كل شعوب وبلدان العالم.

بوابة الجزائر الإخبارية: عرض وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد ،مشروع قانون المالية 2026،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وقدمت لجنة المالية والميزانية تقريرها التمهيدي حول هذا النص، مؤكدة أن التعديلات التي اقترحتها تهدف إلى تحسين وضوح النصوص القانونية وتعزيز العدالة الضريبية.

وفق ما أورده بيان للمجلس، جاء في التقرير الذي تلاه النائب عباش حسين مقرر اللجنة، أنه، على المستوى الشكلّي، تم إدراج تصويبات لغوية على 32 مادة، تكريسا للمصطلحات القانونية الدقيقة وضمانًا لسلامة المعنى ودقته.

أما على مستوى المضمون، فقد شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات المهمة، منها توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة.

كما تم إدراج العقوبات الجبائية المتعلقة بالتهرب الضريبي عبر أعمال تدليسية، مع تشديد العقوبات لتشمل التنظيم المحكم وتعدد الفاعلين، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وتضمنت التعديلات استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026 يسمح بالتصريح المبسّط وتسديد ضريبة بنسبة 10% دون عقوبات، مع ضمان عدم متابعة المعنيين قضائيًا لاحقًا.

كما شملت مراجعة آليات تحصيل رسم استهلاك الوقود، وتوسيع الإعفاء ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية العامة في الخارج والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل رؤوس الأغنام المستوردة والأبقار الحية بمناسبة عيدي الأضحى 2025-2026، لدعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكدت التعديلات اختصاص الجهات القضائية العادية بالنظر في الطعون ضد قرارات الحجز، وتوضيح طريقة احتساب القيمة لتصبح “50% من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، مع منح الولاة صلاحية الترخيص ودراسة الطلبات محليًا دون إحالة الطعون إلى اللجنة الوطنية العليا.

وترى اللجنة أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات الضريبية والجمركية، وفق ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها، عن انطلاق عملية التسجيلات المتعلقة بالاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 والمقدرة ب10.000 دج.

وفق ماورد في البيان فإن التسجيلات ستفتح لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى غاية يوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، وذلك طبقا لقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المؤرخ في 20 أكتوبر 2025 المتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، مباشرة إجراءات التسجيل إما عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عبر الرابط التالي :https://prestations.interieur.gov.dz/solidariteramdhan وهي الخدمة المتاحة للذين يحوزون على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، أو عن طريق التقدم إلى مصالح البلدية مقر إقامتهم، والتسجيل وفقا لاستمارة طلب المنحة التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة، مع الحرص على استعلام جميع البيانات المذكورة في الاستمارة وأن تكون هذه البيانات صحيحة ودقيقة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه المنحة “موجهة حصريا للأسر المعوزة التي تتوفر فيها شروط الاستفادة المذكورة في المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ 22 فبراير سنة 2025 المتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، وهي إذا كان الزوج والزوجة بدون دخل أو إذا كان مجموع الدخل الشهري الصافي لهما لا يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد وفق التنظيم ب20.000 دج، وأن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة”.

كما يمكن للمسجلين المستفيدين من المنحة التضامنية لسنة 2025 تجديد طلباتهم، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:في تطور بالغ الخطورة يعكس عجز الطغمة العسكرية في مالي على استتباب الأمن في البلاد، أعلنت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين غربي مالي، وذلك وفق ما أوردته قنواتها الإعلامية.

وفي وقت سابق قالت الجماعة أنها اختطفت مصريين اثنين، قبل أن تؤكد لاحقا اختطاف الثالث على الطريق الرابط بين سيغو و باماكو شرقي العاصمة المالية، وطالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة.

وفي أول رد رسمي على حادثة الإختطاف ،أعلنت الخارجية المصرية في بيان لها أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المصريين في مالي بعد تقارير عن اختطاف ثلاث مصريين على يد جماعة متطرفة .

وأكدت على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

و تضمن البيان أرقاما هاتفية، للتواصل في حالات الطوارئ، مؤكدا أن الخارجية المصرية تواصل من خلال السفارة المصرية في باماكو بذل جميع الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية بجمهورية مالي، لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

وتعيش العاصمة المالية باماكو على وقع حصار على استيراد الوقود دخل شهره الثاني، تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”،والتي وسعت من رقعة هجماتها في مختلف مناطق مالي،ما ينذر باحتمال وقوع انقلاب وشيك على العقيد أسيمي غويتا و الذي منذ استيلائه على البلاد بعد أن قاد انقلابين عام 2020 ، و2021، عجز عن حل مشاكل الماليين وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتأمين العاصمة باماكو في ظل تزايد عمليات الإختطاف وانعدام الوقود .

بوابة الجزائر الإخبارية:بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة، تقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بخالص التهاني إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيّا فيها أبطال ثورة التحرير، الذين عقدوا العزم أن تحيا الجزائر، فحققوا الاستقلال، الذي تستكمله البلاد اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية، عملا موصولا في التنمية والبناء.

وحسب ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يوليه الرئيس من اهتمام لتعزيز التضامن بين أبناء الوطن العربي الواحد، تعزيزا لدور الجزائر المشهود، مؤكدا له حرص جامعة الدول العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر، في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

المغرب لم ينجح في الحصول على اعتراف قانوني “بسيادته المزعومة” على الصحراء الغربية

المغرب اضطر سنة 1991 إلى قبول خطة التسوية الأممية بعد أن وصل إلى طريق مسدود

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكد الخبير الإسباني في القانون الدولي كارلوس رويز ميغيل, أن الصحراء الغربية ما زالت إقليما ينتظر تصفية الاستعمار, وفق ما تؤكد عليه الأمم المتحدة, مشددا على أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 لا يعترف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الإقليم.

و أوضح الخبير القانوني في حوار مع صحيفة “صوت غاليسيا“, تزامنا ومرور 50 سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, أن القرار الأخير لمجلس الأمن الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي “لم يغير الوضع في الصحراء الغربية و ما زال معترف بها كإقليم ينتظر إنهاء الاستعمار”.

و ذكر المتحدث بأن المغرب لم ينجح في الحصول على اعتراف قانوني “بسيادته” المزعومة على الإقليم, رغم أن بعض الدول اعترفت بها, في مواقف أحادية تتعارض مع التزاماتها القانونية.

و فيما يشدد الخبير الإسباني على أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير لم يقر “الخطة المغربية” أو ما شابهها لحل النزاع في الصحراء الغربية, فإنه ينتقد بشدة تقاعس الأمم المتحدة و عدم إنهاء الاستعمار في الإقليم من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.

و قال في هذا الصدد: “رغم بعض التغييرات التي جاءت في القرار الأممي الأخير فإن الوضع في الصحراء الغربية لا يزال على حاله تقريبا كما كان عليه عام 1975“, مذكرا بأن المغرب اضطر سنة 1991 إلى قبول خطة التسوية الأممية بعد أن وصل إلى طريق مسدود نتيجة الحرب و ما تكبده من خسائر على يد الجيش الصحراوي.

و استنكر الخبير ذاته, موقف سلطات بلاده من القضية الصحراوية التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية, مؤكدا أنه رغم انسحاب إسبانيا ميدانيا من الصحراء الغربية, فإنها لا تزال تتحمل مسؤولية من الناحية القانونية, و حتى عمليا, لأنها تعتبر الجهة المديرة للإقليم من الناحية القانونية, مما يلزمها ببذل كل ما في وسعها لإنهاء الاستعمار.