وزيرة خارجية ناميبيا: دعمنا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ثابت ولن يتغير نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:استنكرت مجموعة من المنظمات الأرجنتينية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، تبييض صورة الإحتلال المغربي والتجاهل الخطير والمتعمد للقضية الصحراوية في فيلم “سيرات“، للمخرج الفرنسي الإسباني أوليفر لاكس، والذي شارك في كتابته المخرج الأرجنتيني سانتياغو فيلول.

الفيلم، يقدم نفسه على أنه ذو طابع “روحي وصوفي”، لكنه يتجنب عمداً أي إشارة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، مساهماً بذلك في تطبيع الاحتلال غير الشرعي وطمس النزاع التاريخي القائم منذ عقود”، يقول البيان.

وأوضحت المنظمات أن الفيلم يتجاهل عمداً الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة من ضمن سبعة عشر إقليما غير مستقل، تنتظر إنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى كونها عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، كما تعترف أربع وثمانون دولة في العالم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

وأكد البيان “أن هذا التجاهل ليس محايداً، بل يُشكّل موقفاً سياسياً، لا سيما وأنّ إنتاج هذا الفيلم يحظى برعاية نظام الاحتلال المغربي“.

ويضفي الفيلم،وفقا للمصدر ذاته، الشرعية على الرواية الاستعمارية التوسعية المغربية بشأن حدودها الجنوبية المزعومة، متجاهلاً بذلك أن الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يخوض حرباً تحريرية منذ عقود ضد الاحتلال المغربي، الذي أقام أطول جدار عازل في العالم بطول 2720 كيلومتراً، يفصل الجزء المحتل من الصحراء الغربية عن الأراضي المحررة، ويفرق بين العائلات الصحراوية”، مما يفاقم من معاناتها.

ويبرز البيان “أن فيلم “سيرات” يعمد الى إخفاء وبشكل متعمد نضال الشعب الصحراوي الطويل من أجل حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

وأدانت المنظمات الأرجنتينية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، في بيانها، اختيار الأكاديمية الإسبانية للسينما لفيلم “سيرات” ممثلاً لها في جوائز الأوسكار لعام 2026، رغم المسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية في عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، مما يزيد من تهميش الشعب الصحراوي.

وطالبت المنظمات الأرجنتينية من المسؤولين في مجال الفن والثقافة بإظهار حساسية واحترام لكفاح شعب يقاوم منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال، كما أكدت تضامنها الراسخ مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل الحرية، الاستقلال، السلام والعدالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقال لها بعنوان : “صبر الرياض وصل إلى النهاية“، قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية، إن المملكة العربية السعودية شرعت في اتخاذ خطوات حازمة ضد التحركات الإماراتية الأخيرة لحماية مصالحها ومكانتها الإقليمية.

وأضافت الصحيفة، أن الإمارات تحركت على أكثر من جبهة، مستغلة علاقاتها وشبكاتها في الغرب والشرق، بما في ذلك الهند، ضمن مسار دبلوماسي وإعلامي يهدف إلى التأثير على صورة المملكة العربية السعودية وتوجيه الرأي العام ضدها لعرقلتها من تنظيم كأس العالم 2034.

وبحسب الصحيفة، فقد بلغت التوترات الإقليمية مستوى غير مسبوق، وبات من الواضح أن الخلافات بين بعض العواصم العربية لم تعد تُدار في الغرف المغلقة، بل تحولت إلى صراعات مفتوحة تؤثر على الملفات السياسية والرياضية والإعلامية، ما يضع المنطقة أمام تحديات كبيرة.

وأوضحت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار، أن ملف كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية أظهر بوضوح حجم التدخلات الإقليمية، حيث تشير معلومات مؤكدة حسبها، أن الإمارات سعت إلى عرقلة تنظيم المملكة لهذه التظاهرة الرياضية المرموقة، عبر حراك دبلوماسي وإعلامي مكثف يهدف إلى التأثير على الرأي العام العربي والدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه سياسيات أبوظبي وتدخلاتها في الدول العربية أثرت على الرأي العام العربي والإسلامي، الذي اعتبرها تهدد التضامن العربي وتقوض سيادة الدول المستهدفة.

وأوضحت صحيفة الخبر الجزائرية أن التدخل الإماراتي لم يقتصر على الملف الرياضي، بل امتد إلى ملفات سياسية وأمنية حساسة، من غزة والقضية الفلسطينية إلى النزاعات في الساحل الإفريقي، في محاولة مدروسة لإضعاف مواقف الدول العربية في ملفات استراتيجية، ما أدى إلى تصاعد الاحتقان وفتح جبهة جديدة من التوترات الإقليمية.

وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية أظهرت صبرًا طويلًا، لكنها وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها التسامح ممكنًا، وبدأت في اتخاذ خطوات حازمة لحماية مصالحها ومكانتها الإقليمية، مؤكدة أن أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو ملفاتها الحيوية لن يمر دون حساب.

وأشارت صحيفة الخبر الجزائرية، إلى أن الجزائر كانت من الدول السباقة إلى التحذير منذ ست سنوات، مؤكدة أن المخاطر الداخلية التي قد تنشأ من دول شقيقة أحيانًا قد تكون أخطر من أي تهديد خارجي أو من خصوم تقليديين.

لوفيغارو تفجر القنبلة: هل تسترت الخارجية الفرنسية على ملف استغلال أطفال؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت، أعاد تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية فتح ملف دبلوماسي حساس يعود إلى عام 2013، متسائلة عما إذا كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أخلت بواجباتها آنذاك، بعدما أحال وزير الخارجية جان-نويل بارو، الثلاثاء، القضية إلى القضاء من أجل الإبلاغ عن الوقائع المرتبطة بالدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، المنتدب سابقا لدى الأمم المتحدة، المتهم في قضية استغلال الأطفال في ملف المجرم “جيفري إبستين“.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الفرنسية كانت قد أُبلغت في عام 2013 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بأن اسم أيدان فابريس في ملف يتعلق بشبكة إجرامية لاستغلال الأطفال، غير أن إسمه عاد إلى الواجهة مؤخرا بعدما ظهر نحو 200 مرة في الوثائق المرفوع عنها السرية ضمن قضية جيفري إبستين، والتي خضعت لتدقيق منصة ميديابارت الاستقصائية.

الوزير بارو أعلن أنه أحال الملف إلى النيابة “للإبلاغ عن الوقائع المفترضة” التي تستهدف الدبلوماسي، الموجود حاليا في إجازة بدون راتب، مؤكدا في بيان رسمي فتح تحقيق إداري مواز وإطلاق إجراء تأديبي لدعم مسار العدالة.

وصرح عبر إذاعة RTL بأنه “مصدوم وغاضب” من المعطيات المتداولة، مع التشديد على تمتع المعني بقرينة البراءة.

خيوط القضية تعود إلى رسالتين إلكترونيتين مؤرختين في أفريل 2016، إحداهما تضمنت رابطا لمقال بعنوان “فضيحة اعتداءات على الأطفال تم التستر عليها من قبل وزارة الخارجية”، استند إلى معطيات كشفها الصحافي فينسنت جوفير في كتابه “الوجه الخفي لوزارة الخارجية”.

ويتحدث الكتاب عن دبلوماسي فرنسي أُعيد من واشنطن إلى باريس عام 2013 بعد العثور على رقم هاتفه في ملف مرتبط بشبكة لاستغلال الأطفال، من دون ذكر اسمه صراحة، غير أن جيفري إبستين أعاد توجيه الرسالة بعد دقائق إلى كل من تيري رود-لارسن وفابريس أيدان.

ونقلت لوفيغارو عن وزارة الخارجية وصفها القضية بأنها “تفاحة فاسدة”، مع إقرار بوجود “إخفاقات”، مؤكدة رغبتها في كشف الحقيقة كاملة بشأن وقائع يشتبه في أنه جرى التكتم عليها آنذاك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن التحقيق سيكون معقدا ويتطلب مراجعة أرشيف الملفات والاستماع إلى جميع المعنيين.

وحسب الصحيفة، لا يظهر في الملف الإداري لأيدان أي أثر لعقوبة تأديبية، كما لم يُعثر على وثائق تثبت طلب متابعة نفسية كان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة آنذاك جيرار أرو قد قال إنه تقدم به، كما لم تتلق باريس، بحسب المصادر ذاتها، أي طلب تعاون قضائي من الولايات المتحدة بخصوص أيدان.

غير أن التساؤل القانوني يظل مطروحا بشأن مدى احترام مقتضيات المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تُلزم أي موظف عمومي بإبلاغ النيابة العامة فور علمه بجريمة.

مصادر مطلعة أكدت للصحيفة الفرنسية، أن هذا الإبلاغ لم يتم، وهو ما قد يشكل إخلالا بالواجب الوظيفي، وإن كان – بحسب أستاذ القانون بنجامان فيوريني – التزاما ذا طابع أخلاقي أكثر منه جزائيا لعدم اقترانه بعقوبة صريحة.

من جهته، نفى فابريس أيدان، جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن ما نُسب إليه بشأن أحداث عام 2013 “غير صحيح إطلاقا”، وأن التحقيقات الأميركية والفرنسية لم تفض إلى أي متابعة قضائية بحقه.

وتبقى هذه القضية، التي توصف بأنها شديدة الحساسية، مصدر ضغط سياسي وإعلامي متزايد على وزارة الخارجية الفرنسية، خاصة بعد تصريح الوزير بارو بأنه لا يستبعد إمكانية ظهور أسماء دبلوماسيين آخرين في الوثائق المرتبطة بملف جيفري إبستين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس تزايد الانفلات الأمني وفشل الطغمة العسكرية في باماكو من استتباب الأمن في البلاد،أعلن اتحاد سائقي الشاحنات في مالي (سينكور)، دخوله في إضراب شامل عن العمل، للمطالبة باسترجاع جثامين زملائهم الذين قتلوا في هجوم استهدف قافلة وقود أواخر جانفي الماضي.

وطالبت النقابة السلطات الانقلابية بالتدخل لاستعادة جثامين 12 سائقاً أُعدموا في 29 جانفي الماضي، خلال هجوم نفذته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” على الطريق الرابط بين مدينة “كايس” والحدود السنغالية.

وأوضحت النقابة أن جثامين الضحايا لم ترحّل بعد، ما دفعها إلى تعليق كافة أنشطة النقل على الخط الرابط بين باماكو، وكاي، وديبولي، معربة عن استيائها من ترك جثامين زملائهم على قارعة الطريق دون تحرك رسمي كما شددت على أن العمل لن يستأنف إلا بعد استرجاع جثامين الضحايا.

وكانت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” قد أعلنت في وقت سابق أن شاحنات نقل الوقود أصبحت مصنفة ك “أهداف عسكرية”، في تصعيد خطير أثار مخاوف واسعة بخصوص مستقبل النقل البري في مالي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تزيد من الضغوط على مجموعة موانئ دبي العالمية، أعلنت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) تعليق أي استثمارات جديدة مع المجموعة، بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني تواصل الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن سليم مع المجرم والمدان بجرائم جنسية،جيفري إبستين.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني، لمتحدث باسم (بي.آي.آي) “نحن مصدومون من المزاعم التي ظهرت في ملفات إبستين بشأن سلطان أحمد بن سليم… وفي ضوء هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع دبي بي ورلد لحين اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة”.

وتشير بيانات (بي.آي.آي) إلى أن المؤسسة تستثمر إلى جانب دبي بي ورلد في أربعة موانئ بأفريقيا.

من جانبه،قال صندوق التقاعد الكندي في بيان بأنه “سيوقف ضخ أي رأسمال إضافي مع الشركة” إلى أن تقدم “دبي بي ورلد” إيضاحات للموقف وتتخذ “الإجراءات الضرورية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت دراسة تحليلية رقمية حديثة، أن التدخل الإماراتي في ليبيا لم يقتصر على دعم أطراف بل استهدف منذ عام 2011، قيادة مشروع ممنهج لتفكيك الدولة من الداخل، في إطار استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة عبر تعميق الانقسامات الداخلية ودعم قوى عسكرية محلية.

وبحسب دراسة صادرة عن المركز الإقليمي لرصد الفضاء الرقمي، نقلها موقع «الإمارات ليكس»، فإن أبوظبي عملت على إدارة الصراع الليبي بدل إنهائه، من خلال دعم تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، وتعزيز نفوذ حلفاء محليين، إلى جانب السيطرة غير المباشرة على مواقع استراتيجية، أبرزها الموانئ ومرافق الطاقة.

وأوضحت الدراسة أن ليبيا تحولت، عقب سقوط نظام معمر القذافي، إلى ساحة نفوذ إقليمي، لعبت فيها الإمارات دورًا مركزيًا عبر مسارات عسكرية وسياسية عطلت محاولات بناء مؤسسات دولة موحدة، ضمن رؤية تقوم على إضعاف الدول المركزية وتعزيز نماذج حكم قائمة على المليشيات والانقسام السياسي.

ووفق الدراسة، مرّ التدخل الإماراتي بثلاث مراحل رئيسية، بدأت الأولى مباشرة بعد 2011، وركزت على بناء علاقات مع شخصيات من النظام السابق ودعم قوى مناهضة للتيارات الثورية والإسلامية، بالتوازي مع نشاط إعلامي مكثف استهدف توجيه الرأي العام الليبي.

أما المرحلة الثانية، الممتدة بين عامي 2014 و2019، فقد وُصفت بمرحلة “عسكرة التدخل”، حيث دعمت الإمارات بشكل مباشر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عبر دعم عسكري واستخباراتي واسع، شمل – بحسب تقارير دولية – تزويد قواته بطائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي، وتنفيذ غارات جوية انطلاقًا من قواعد خارج الأراضي الليبية، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض أمميًا.

وتشير الدراسة إلى أن فشل حفتر في السيطرة على العاصمة طرابلس دفع أبوظبي إلى اعتماد استراتيجية “إعادة التموضع”، من خلال توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، خصوصًا في شرق ليبيا، والاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ، إلى جانب محاولة فرض تسويات سياسية تضمن استمرار نفوذ حلفائها المحليين.

وانتقدت الدراسة اعتماد الإمارات على أدوات متعددة داخل ليبيا، عسكرية واستخباراتية وسياسية واقتصادية وإعلامية، معتبرة أن هذا النمط يعكس نموذجًا متكررًا في سياساتها الإقليمية، مع تشابه لافت بين الحالة الليبية وتجارب أخرى في اليمن والسودان.

كما استندت الدراسة إلى تقارير أممية تحدثت عن انتهاكات متكررة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، عبر شحنات أسلحة موثقة، ونقل طائرات مسيرة ومنصات هجومية، وتشغيل قواعد عسكرية خارج الأطر القانونية الدولية، إضافة إلى تمويل تشكيلات مسلحة محلية.

وفي الجانب الرقمي، أظهرت معطيات الدراسة هيمنة الخطاب المعارض للتدخل الإماراتي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حملت نحو 89% من التغريدات المرتبطة بالموضوع مواقف رافضة، فيما تجاوزت نسبة المحتوى المعارض على منصات الفيديو القصير 78%، مقابل تركيز الخطاب المؤيد على شعار “مكافحة الإرهاب”.

وخلصت الدراسة إلى أن التدخل الإماراتي ساهم في إطالة أمد الصراع الليبي وتعميق الانقسام السياسي وتفكيك مؤسسات الدولة، مع تداعيات إقليمية أوسع شملت زعزعة استقرار شمال إفريقيا وتصعيد التوتر في شرق المتوسط، واصفة هذا الدور بأنه “وظيفي تخريبي” يقوم على إدارة الفوضى بدل احتوائها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال موقع “الإمارات ليكس” إن أبوظبي كلفت المسؤول سيئ السمعة علي راشد النعيمي، بتنفيذ أنشطة ضغط إعلامي ورقمي تستهدف ضرب الداخل السعودي، ضمن تحركات غير معلنة تقودها دويلة الإمارات ضد المملكة العربية السعودية.

ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، فإن التكليف جاء بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد، في ما اعتبرته تحولًا في طبيعة التعاطي السياسي بين أبوظبي والرياض، مع تركيز التحرك – هذه المرة – على “البيئة الداخلية” السعودية بدل الساحات الإقليمية أو الدولية.

وكشف الموقع، بالتفصيل عن الخطة الإماراتية العدائية الخبيثة التي تهدف إلى ضرب الداخل السعودي.

ووفق “إمارات ليكس”، تقوم الخطة على خلق موجة قلق داخل المملكة عبر أدوات رقمية وإعلامية، تتضمن إعادة تنشيط حسابات خاملة، ودفع شخصيات محددة إلى الواجهة، وتضخيم ملفات حساسة، وبناء روايات تُدار من الخارج وتُضخ إلى الداخل عبر منصات بعينها.

وأشار الموقع، إلى أن الأسلوب الإماراتي المعتمد يقوم على “الإرباك التدريجي”، مع تغليف الرسائل بواجهة “رأي مستقل”، لتفادي أي ربط مباشر بالمصدر، وبما يسمح بخلق مسافة رسمية بين صانع الرسالة والجهة المتلقية، موضحا أن البيئة التشغيلية جاهزة، وأن الشبكات قائمة بالفعل، وأن التجربة سبق اختبارها في ساحات إقليمية أخرى.

كما أشار الموقع إلى وجود شبكة من “سفراء الظل” تعمل في مساحات غير رسمية، وتتحرك عبر منصات بحثية وإعلامية، مع رسائل متطابقة في التوقيت واللغة، تضع السعودية في موقع الاتهام السياسي والإعلامي، وتحملها مسؤوليات موسعة عن ملفات إقليمية حساسة.

“الإمارات ليكس” قال أيضا، إن النعيمي المعروف بسمعته السيئة تصاعد دوره خلال العامين الأخيرين في دوائر بحثية وإعلامية أوروبية، خصوصًا في ملفات “مكافحة التطرف” و“التسامح”، وهو ما يوفر غطاءً سياسيًا وفكريًا لنشاط ضغط غير معلن.

وأضاف، أن النعيمي انتقل من أدوار خلفية إلى تنسيق مباشر مع دوائر ضغط في الغرب، بعضها يُصنف على صلة باللوبيات المؤثرة في واشنطن وبروكسل ضمن سياسة إماراتية تقوم على تجنب المواجهة العلنية، مقابل الاستثمار في أدوات غير رسمية طويلة النفس.

وفي ما يتعلق بالشق الأمني، يوضح الموقع، أن دور النعيمي يتجاوز الإطار الفكري أو الإعلامي، ليشمل أذرعًا تعمل ضمن مقاربة ضغط مركبة تجمع السياسة والإعلام.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية على قناة “CNEWS” الفرنسية على خلفية بثها محتويات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، فرضت هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي غرامة قدرها 100 ألف يورو على القناة بسبب حلقتين من برنامج “ساعة المحترفين – نسخة الصيف”.

وتناولت الحلقة الأولى بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2025 قضية المهاجرين غير النظاميين، والثانية ناقشت في 12 من ذات الشهر الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة.

وأوضح القرار أن الحلقتين تضمنتا عبارات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين، وفق الجريدة الرسمية.

المتهمون تمت متابعتهم بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الشروق الجزائرية” إن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أصدرت مساء الاثنين حكمها في ملف الجوسسة وتسريب معلومات لجهات أجنبية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تمثلت في 20 سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج لكل من “ز.عثمان” و”خ.زواوي”، المسؤولين عن فرع الشركة الأمنية الفرنسية أورل أمارونت أنترناسيونال ألجيري.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمة غير الموقوفة “و.صبرينة” أدينت بسنة حبسا نافذا عن جنحة عدم تبليغ السلطات بالوقائع.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين، وفق الصحيفة، تهم خطيرة تتعلق بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وعن تفاصيل المحاكمة، أفادت “الشروق”، بأن المتهمين وخلال استجوابهم من طرف هيئة محكمة الجنايات، أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما واجههم القاضي بوقائع تعتبر قرائن وأدلة تقنية لا يمكن الطعن فيها، ناتجة عن الخبرة التقنية المنجزة على أجهزة الهاتف والحاسوب الخاصة بالمتهمين تتمثل في إرسال معلومات وتقارير مفصلة أسبوعية والمسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى مسيّرين بشركات أجنبية، أغلبهم ضباطا فرنسيين في الاستعلامات، تتضمن وقائع أمنية واقتصادية واجتماعية.

غير أن أحد المتهمين تضيف الصحيفة، وهو ضابط أمني متقاعد اعترف أن مهمته تتمثل في تقديم الاستشارة ومرافقة الأجانب في تنقلاتهم بالجزائر، إلا أنه كان يقوم بمهمة أخرى وهي جمع المعلومات وتدوينها على شكل تقارير مكتوبة مفصلة، على غرار العمليات الشرطية التي تقوم بها مختلف وحدات ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا الحصائل الأسبوعية والشهرية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب إرسال خرائط أمنية تتضمن مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة وأخرى تتعلق بمنطقة الساحل.

وتابعت الصحيفة، أنه وفي إطار محاولة ضرب الاقتصاد الوطني، فإن المتهم أكد أنهم يقومون بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنتديات ولقاءات الشركات الجزائرية مع الشركاء الأجانب في مجال الاستثمار، وكذا تصنيفات مضللة لإقناع الشركات الأجنبية بالعزوف عن الاستثمار في الجزائر، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

القاضي حسب ذات المصدر، حاصر المتهم الأول من خلال استظهاره لخريطة أمنية أرسلها عن طريق الشركة التي يسيرها إلى شركات أجنبية، على غرار فواتير ممضاة من طرفه، خارج المهام الموكلة له، رغم أن الشركة تم غلقها وفق قرار ولائي بتاريخ 24 ديسمبر 2023، إلا أن المتهم حاول مراوغة هيئة المحكمة مبررا فعله بتوفر الخريطة على موقع القنصلية الفرنسية، وأنه قام بإرسالها لغرض التوجيه والإرشاد.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وقائع ملف الحال حققت فيها مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على تقرير مفصل حول النشاط المشبوه للمؤسسة ذات الشخص وذات المسؤولية المحدودة “أورل ـ أمارونت أنترناسيونال الجزائر” لمسيرها “ز.ع”، بدءا من تاريخ 17 مارس 2024.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين بها يقومون بمزاولة نشاطهم على مستوى مقر إقامتهم عبر التواصل بالشركة الأم الفرنسية ذات الأسهم “AMARANTE” المسماة “أنترناسيونال” SAS رغم قرار الغلق الإداري الصادر عن السلطات الإدارية المختصة ضد الشركة، بعد ما كشفت عملية البحث على مستوى بطاقية الإعلام الآلي والبطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أن هذه الشركة كانت مقيدة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 09 ب 1002796، بتاريخ 15 جوان 2009 لممارسة نشاطات تتمثل في مكتب الدراسات والتنظيم، دراسة الأسواق واستقصاءات، وكذا مكتب استشارة ودراسة ومساعدة في مجال الاستثمار ليتم تغيير نشاطها عدة مرات بطريقة غير قانونية لتتحول في الأخير إلى مصدر لتسريب المعلومات وإرسال تقارير مفصلة عن الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي في الجزائر نحو جهات أجنبية معادية.

وتوصلت التحقيقات، وفق الصحيفة، إلى أن التقارير المرسلة شملت عمليات الشرطة المسجلة عبر مختلف الولايات، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بموضوع نشاط شركة “أمارونت”، كما تبين أيضا أن هذه الأخيرة قامت بأعمال الأمن والحراسة من خلال تجنيد مستخدمين للقيام بمهام سرية تتمثل في تثبيت محيط الأمن في مدخل التسجيل، ومراقبة وحراسة الطائرة أثناء فترة توقفها، وكذا فحص الأمتعة بالمقصورة ووضع عون أمن على مستوى حيز وبوابة الطائرة الفرنسية على أرض المطار، والتكفل بفرز الأمتعة وغيرها من مهام الحراسة التي لا تدخل ضمن رمز السجل التجاري، وهو ما أكده الموظفون القائمون بهذه المهام .

والأخطر من ذلك، تضيف الصحيفة، فقد خلصت التحريات إلى قيام مسؤولي وموظفي هذه الشركة بإرسال الخريطة الأمنية المتضمنة مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة إلى مختلف الشركات الأجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعزوف الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، كما تبين في نفس السياق أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، قاموا بتزويد هذه الشركات الأجنبية بمعلومات تدخل في خانة “السرية الأمنية”، من خلال إرسال معلومات عن مناطق لا تنشط فيها أصلا الشركات الأجنبية وهو ما يعزز قرينة استعمال هذه المعلومات لأغراض خارجة عن المهمة المخولة لهؤلاء المتهمين.

وبالمقابل، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية حسب الشروق، عن استعمال موظفي الشركة لأجهزة اتصال من دون رخصة من الجهة المعنية، وهذا داخل محيط مطاري هواري بومدين ووهران، وهو ما يشكل مساسا بأمن المرفقين ومرتاديهما، إلى جانب قيامها بتوفير خدمات على مستوى شركات أخرى، على غرار شركة “ألستوم” بمستغانم، والشركة الاسبانية “أندرا” على مستوى باب الزوار، وكذا بنك “نيبتون” وشركة مختصة في التنقيب عن الغاز، مما يثبت من دون شك المخطط الممنهج لمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل نقل تقارير مفصلة إلى الجهات الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، ونظرا لخطورة وقائع الحال، فقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتابعين بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري من دون رخصة ومخالفة قرار إداري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت شهادة رسمية قدمها مات بويس زميل أول في معهد هادسون ، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في جلسة استماع عقدت أمس الثلاثاء،أن المغرب استخدم ورقة المهاجرين لتغيير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية.

وتحت عنوان “سلاح الهجرة الجماعية: خطر أمني على أوروبا والولايات المتحدة”، كشف التقرير أن أبرز التطورات وقعت في عام 2021 عندما دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط، وذلك عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي.

عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.