الإمارات من تمويل الإعلام المغربي إلى التحكم في خطه التحريري .. عيال زايد يدفعون أجور الأبواق المغربية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع مجمع الحليب “جيبلي” بروتوكول اتفاق مع شركة “بيلاكت” البيلاروسية يسمح بتبادل المعلومات بين الطرفين, تمهيدا لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج حليب الرضع في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع العمومي فقد تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة من طرف الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي”، سماح لحلوح، والمدير العام لشركة “بيلاكت”، لوبيك فيتالي.

وجرت مراسم التوقيع، التي تأتي في إطار مواصلة المحادثات بين الطرفين لتجسيد مشروع إنتاج حليب الرضع وإعداد مخطط العمل الخاص بالشركة المختلطة المستقبلية, بحضور إطارات من المجمع العمومي وشركة “بيلاكت” وكذا ممثلة عن وزارة الفلاحة البيلاروسية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوفد البيلاروسي للوقوف على جودة وتنوع منتجات مجمع “جيبلي”، حسب ذات البيان.

مقال رأي بقلم: إسماعيل مليلي -كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: تشير أبحاث المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات أنفقت على تدخلها الخارجي في سياسة الدول منذ الربيع العربي، وحتى اليوم، ما يقدر بمبلغ 120 مليار دولا أمريكي، أي بمعدل 8 مليارات دولا سنويا في المتوسط، ويعتبر هذا المبلغ ضخما بالنسبة لإنفاق دولة يبلغ تعداد مواطنيها نحو مليون نسمة، ويعكس تحولها من دولة آمنة مستقرة، إلى قوة ناشطة تسعى ألى التدخل المباشر في شؤون جيرانها، والدول البعيدة عنها.

والسؤال البديهي، هل حققت الإمارات ما تصبو إليه من سيادة أو مكانة عند جيرانها، أو الدول التي تتدخل في سياستها؟ الجواب الواضح لا، بل خلقت الإمارات لنفسها ولشعبها طبقة من الأعداء هم في غنى عنها، كما أن سياستها تلك ساهمت في التصدعات مع علاقتها بالمملكة العربية السعودية، وجلبت إليها التوتر مع إيران، واللتان هما قوتان حقيقيتان في المنطقة، إيران بتاريخها العريق، والمملكة السعودية أيضا بتاريخها ونفوذها وحجمها وكثافتها السكانية، الأمر الذي دون شك تسبب في عزلة دولية متنامية للامارات، وكره أمام الراي العام العربي، وبالتالي فإن العائد على هذا الاستثمار الضخمباء بالفشل.
بالعودة إلى إنفاق الامارات على سياسات التدخل الخارجي في الفترة 2011 -2026، نجد أن هذا الانفاق قد ذهب إلى الدول عن طريق مساعدات معلنة، وإنفاق عسكري استراتيجي غير معلن، وسأفتح قوسا للاشارة إلى الفرق بين الانفاقين، الأول هو الانفاق المعلن رسميا، ومدرج في البيانات المالية و تقارير المساعدات الدولية، يمكن للاممم المتحدة والمؤسسات المالية والدول تتبعه ومعرفة تفاصيل حركته، ويشكل نحو 40% من إنفاق الامارات، ويدهب غالبا إلى المساعدات الانسانية، الودائع البنكية، مشاريع تنمية، اتفاقيات ثنائية، وهو في الحقيقة يعكس شفافية كبرى لمنشأ ومسرى هذه الأموال.

أما الانفاق الآخر، فهو الوجه الخفي لبعض الدول، والذي تستثمر فيه الامارات بشكل كبير، حيث يتجاوز نسبة 60% من إنفاقها الخارجي، وهو إنفاق مشبوه وأموال فاسدة، لا يصح به في أي موازنات أو كشوف مالية، ينفذ عبر حسابات سرية، وشركات وهمية، ووسطاء محليين، لا يمكن تتبع هذه الأموال الفاسدة إلا عبر تحقيقات معمقة، أو تقارير أميمة معلنة. ويستخدم هذا الانفاق في دعم الفصائل المسلحة، تنفيذ عمليات عسكرية سرية، تمويل مؤسسات إعلامية / مرتزقة، وشراء ذمم وولاءات شخصية، وعند اكتشاف أي عملية إجرامية، تقوم الجهة الممولة بالنفي فورا، إليكم بعض ما قامت به الإمارات ونفته:

أولا: دعم حفتر وحصار ليبيا:

نفت الامارات تورطها في ليبيا مؤكدة أنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في حين أن لجنة الخبراء أكدت قيام أبوطبي بشحن أسلحة وذخائر إلى شرق ليبيا، وتنفيذ نحو 850 غارة جوية بطائرات مسيرة.

ثانيا: تمويل قوات الدعم السريع:

أثبتت تحقيقات وتقارير خبراء الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العالمية العاملة على أرض السودان، أن طائرات شحن إماراتية تهبط في تشاد وتنقل الأسلحة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، تقوم أبو ظبي بذلك عن طريق توظف وتدريب مئات المرتزقة الكولمبيين في الامارات، وإرسالهم إلى السودان، نفت الامارات ذلك منكرة تسببها في بوادر إبادة جماعية.

ثالثا: انفصال جنوب اليمن، ودعم المجلس الانتقالي:

سيطرت القوات الموالية للامارات على سقطرى، ميون، وميناء عدن، انسحبت الامارات نظريا في ديسمبر 2025، وأكدت في بيان لها أنها تحترم سيادة اليمن، لكن مصادر مقربة من الامم المتحدة تؤكد استمرار وجود سري لابوظبي عبر وكلاء محليين (قوات الحزام الأمني، العمالقة، النخبة الحضرمية)، الأمر الذي أثار سقط جيرانها في الرياض، ودفعها إلى شن غارات جوية على شحنة أسلحة قادمة من الإمارات لقوات الانتقالي في المكلا.

رابعا: تقسيم الصومال ودعم الانفصال:

بناء على تقارير لوموند، الفينانشل تايمز، ميدل ايست آي، وقعت الامارات اتفاقيات مع أقاليم انفصالية متجاوزة الحكومة المركزية في مقديشو، وحاولت بناء قواعد عسكرية لتقسيم الصومال، لكن الحكومة ألغت اتفاقية الموانئ والأمن مع أبو ظبي، متهمة إياها بتقويض السيادة الوطنية، أبو ظبي كالعادة تنفي ذلك عبر وزارة خارجيتها، وتدعي انها تهتم فقط بالقضايا الاقتصادية، ولا تتدخل في السياسة الداخلية لأي دولة.

خامسا: تمويل فصائل مسلحة في سوريا (2011-2018)

أثبتت تقارير صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الامارات دعمت فصائل معارضة بعينها خلال الفترة أعلاه، بمبالغ تقدر بنحو 2 مليار دولار عبر قنوات مشبوهة غير معلنة، نفت ابوظبي ذلك كالعادة، لا نمول مقاتلين أو نسلح فصائل.

سادسا: صفقة سرية مع إيران بمبلغ 3 مليارات دولار:

نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن طائرة بوينغ 737، الرقم A6-RJF حلقت من أبو ظبي إلى مطار مهرآباد بطهران في 8 يونيو حاملة مبلغ 3 مليارات دولار كدفعة أولى من أصل 20 مليار دولار، مقابل وقف الضربات الايرانية، نفت أبوظبي ذلك قائلة أن تلك تكهنات لا أساس لها من الصحة.

سابعا: دعم حركات انفصالية، تهريب وغسيل أموال في الجزائر:

تقوم الامارات بتمويل حركة الماك، والتي تصنفها الحكومة الجزائرية انها حركة ارهابية تسعى إلى تقسيم البلاد، كما أن أبوظبي متورطة في إدارة شبكات غسيل أموال المخدرات، وتهريب الأموال من خلال شركاء محليين وشركات وهمية تنشط في الجزائر، ومناطق الامارات الحرة، نفت الامارات تنفيذ أي نشاط له علاقة بزعزعة استقرار الجزائر.
هكذا تدير الإمارات أموالها القذرة في خلق الفوضى وإثارة الفتن وزرع الحقد وتغذية الفرقة بين الدول العربية.

بوابة الجزائر الاخبارية : أثبتت الجزائر مجددا أن فسحة الصبر الإعلامي لها سقف حين يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية والهوية الجماعية، فلم تكن خطوة سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في العاصمة الجزائرية مجرد إجراء إداري روتيني، بل كانت إعلانا رسميا بأن الأذرع الإعلامية المموَّلة من الخارج لاسيما من دويلة الامارات ، لن تجد في الجزائر أرضا خصبة لتمرير أجنداتها المشبوهة.

فالقناة، المعروفة بأنها الوجه الإعلامي لدويلة الشر، لم تكتفِ طوال الفترة الماضية بتغطية “غير محايدة” للشأن الجزائري، بل فتحت شاشتها على مصراعيها لوجوه تعتمد خطابا عدائيا مكشوفا ضد البلاد، في حملة تكالب إعلامي مدروسة و مكشوفة لضرب النسيج الاجتماعي ونشر الانقسام والتفرقة والمساس بالهوية الوطنية.

تحول من التغطية إلى الاستهداف

لم يعد الخلاف مهنيا ولا يتعلق باختلاف وجهات النظر الصحفية المشروعة، فالقناة تجاوزت كل الخطوط الحمراء حين اختارت أن تكون شريكا في حملة استهداف متصاعدة للدولة الجزائرية وسياستها الخارجية.

فمن واشنطن، توجّه مراسلوها اتهامات كبيرة لا سند لها ضد الجزائر، متحدثين عن “انزعاج” الولايات المتحدة من مواقف الجزائر، بل والأسوأ، مُلمّحين في سياق أخطر إلى دعم جزائري لجماعات متطرفة في الساحل، وهي تهمة خطيرة تُكشف زيفها بمجرد عرضها على ميزان الوقائع ومواقف الجزائر الراسية في محاربة الإرهاب.

كما خاضت القناة في ملف الصحراء الغربية بأسلوب يزيّف مواقف الأطراف الدولية، واضعة الخلاف في خانة مغلوطة كأنه “أمريكي جزائري”، في وقت يعرف فيه الجميع أن موقف واشنطن، المعلن على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن، واضح لا يقبل التأويل المفبرك، أي أن القناة لا تغطي الأخبار، بل تخترعها، ولا تنقل الواقع بل تعيد هندسته وفق مقاسات مشغّليها.

اختلاق السيناريوهات وكسر واجب الحياد

لقد باتت “سكاي نيوز عربية” نموذجا صارخا لما يمكن أن يتحول إليه الإعلام حين يتحول من مهنة الرسالة إلى أداة الحسابات: فهي تختلق سيناريوهات عن خلافات “جوهرية” بين واشنطن والجزائر لا وجود لها إلا في استوديوهات أبوظبي، وتتجرد من أدنى مقاييس المهنية، وتكسر واجب الحياد بفجاجة يصعب معها الحديث عن “عمل صحفي” أصلا.

ولعل الرد المهني اللافت الذي وجهته الإعلامية الجزائرية فضيلة السويسي لمراسل القناة في واشنطن، بالإشارة إلى فحوى البيان المشترك، يجسّد الفارق الشاسع بين من يمارس الصحافة بمهنية وضمير، ومن يمارس بروباغندا مأجورة تحمل ميكروفوناً وشعاراً.

“سكاي” الأم البريطانية تنسحب من مشروها العربي

سجل القناة المهزوز ليس سحب اعتماد مكتب قناة “سكاي نيوز عربية” في الجزائر فحسب، فقد سبق أن انسحبت شبكة “سكاي” الأم البريطانية من المشروع الإخباري المشترك مع الإمارات، على خلفية تغطية القناة للحرب في السودان التي طالها انتقادات واسعة، وسط اتهامات لها بإنكار الإبادة الجماعية وتبييض الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل 2023، وقد رأت شريكتها الأم البريطانية أن الاستمرار معها انعدام لأي مسؤولية مهنية .

وإن بقي الاسم التجاري “سكاي نيوز عربية” بعد اتفاقية ترخيص العلامة التجارية متعددة السنوات، فإن الحقيقة التشغيلية والمالية تبقى في مكان واحد: أبوظبي، والذراع الاستثمارية الخاضعة لسيطرة نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

أي أن الحياد المفترض في منصة أُسست عام 2010 “لتنافس” قنوات عربية كبرى، ما كان يوما سوى ستار رقيق فوق مصدر تمويل وهدف سياسي معلن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس متانة الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك بمرافقة التحولات الكبرى، وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، ممثلا في المديرية العامة، اتفاقية مع نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA)، وذلك في إطار تجسيد رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحديث منظومته التشغيلية وتعزيز أدائه، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار الإصلاح والتطوير الذي باشرته الخطوط الجوية الجزائرية، بهدف مواكبة برنامج تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الوجهات، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرتقي بجودة خدماتها وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسة مهامهم، بما يسهم في تعزيز الأداء وترسيخ ثقافة الكفاءة والاحترافية.

ويؤكد هذا الاتفاق قناعة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بأن نجاح مشاريع التحديث والتوسع يرتكز على تعبئة جميع الكفاءات وتعزيز الشراكة مع الشريك الاجتماعي، في إطار حوار مسؤول وبناء يقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع ويعزز مكانته كناقل وطني ذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح المجمع أن الاتفاق يندرج ضمن مسار شامل للحوار الاجتماعي سيتواصل مع مختلف الأسلاك والفئات المهنية بالمؤسسة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى استكمال المفاوضات وإتمام مختلف المنصات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار المؤسسة وتحسين الظروف المهنية.

من جهتها، أكدت نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA) أن الاتفاقية تعكس قناعتها الراسخة بأن نجاح مشاريع التطوير والتحديث داخل المؤسسة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في المورد البشري وترسيخ حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والشراكة البناءة.

واعتبرت النقابة أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار من الحوار المسؤول، وخطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطيارين، بما يعزز أداءهم ويمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في أفضل الظروف، وفق أعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين والمسافرين على حد سواء.

وأكدت النقابة أن ما تحقق اليوم لا يقتصر أثره على معالجة الانشغالات الراهنة، بل يؤسس لإرث مهني واجتماعي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة من الطيارين، ويكرس ثقافة الحوار والشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يدعم استقرار المؤسسة ويواكب طموحاتها المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, الجزائري سيد علي زروقي, إلى تقليص الفجوة في قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة والقدرات الوطنية في هذا المجال, مبرزا أهمية إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تضمن تعاونا عادلا يخدم الإنسانية, حسب ما أورده بيان للوزارة.

ولدى مشاركته في أشغال لقاء وزاري مغلق, على هامش الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الجارية أشغالها بالعاصمة السعودية الرياض, أثار زروقي مسألة تركز القدرة على بناء الذكاء الاصطناعي وتشغيله في عدد محدود من الدول والشركات, ليؤكد أن “التحدي بالنسبة لدول كثيرة, لا يقتصر على الجانب التنظيمي, بل يشمل النفاذ إلى القدرة الحاسوبية والبنى التحتية للبيانات والطاقة والكفاءات والنماذج والتمويل”.

وحذر, في هذا الإطار, من أن “استمرار هذا التركز سيجعل دولا عديدة تشارك في الحوكمة وهي في وضع تبعية بنيوية لقرارات تتخذ في مكان آخر”, موضحا أن السيادة في هذا المجال “لا تعني الانغلاق التكنولوجي, وإنما امتلاك قدرة وطنية كافية لفهم الأنظمة التي تعتمد عليها اقتصاداتنا وإداراتنا ومجتمعاتنا وتقييمها وحوكمتها وتطويرها تدريجيا”.

ودعا زروقي إلى إحداث “نقلة في التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من منطق التكوين إلى منطق بناء القدرات الفعلية”, كما حث على ضرورة اضطلاع اليونسكو بدور في “تحديد إطار عملي لحد أدنى من قدرات الحوكمة والقدرة التقنية لفائدة كل دولة عضو”.

كما لفت أيضا إلى أن “الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني أيضا قدرة عادلة على المشاركة في صناعته”, ليضيف قائلا “لا يمكن أن تكون لدينا قواعد عالمية للذكاء الاصطناعي من دون قدرة عالمية على الفعل”.

وفي هذا السياق, شدد وزير البريد الجزائري على وجوب إنشاء وكالة دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي, وهي المبادرة التي ينبغي أن تحظى مسألة تجسيدها بـ”تشاور دولي واسع, بما يضمن تكاملها مع الأطر والمبادرات القائمة, ويعزز تنسيق الجهود الدولية في هذا المجال, خدمة للإنسانية دون عرقلة الابتكار”, يتابع المصدر ذاته.

يذكر أن أشغال الطبعة الرابعة للمنتدى العالمي, المنعقدة بالرياض, ستتواصل إلى غاية 17 سبتمبر الجاري, تحت شعار “تحول التعاون العالمي من أجل حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي”, بالشراكة بين منظمة اليونسكو وسلطة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكن العداء والتطاول الإماراتي على الجزائر وليد اللحظة، وبالعودة سنوات إلى الوراء وبالضبط عام 2017، أقدم حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي أنذاك على إهانة كرامة الرجال ودماء شهداء الجزائر الأبرار وهاهو اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتصر لأرواحهم الطاهرة وتضحياتهم الغالية ويعلن القطيعة الدبلوماسية مع حكام أبوظبي في قرار سيادي يضع حدا للسياسات العدائية والعبث الإماراتي.

الحقد الدفين الذي أصبح علامة إماراتية مسجلة لم يتقبل حقيقة شعب لم يهادن الاستعمار الفرنسي وخاض أعظم ثورات التحرر في التاريخ الحديث، وأرغمه على الرحيل صاغرا ذليلا مثقلا بإرث من الجرائم والانتهاكات التي لا تستوعبها الذاكرة الإنسانية ووصمة عار لا يمحوها تعاقب الزمن، لتروي صفحات التاريخ بكل فخر،عن شعب انتزع استقلاله بدماء شهدائه وتضحيات رجاله، وأجبر قوة استعمارية على مغادرة أرضه عام 1962، في وقت لم تكن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قد تأسست بعد، إذ لم ترَ النور كدولة اتحادية إلا عام 1971.

في أواخر مارس 2017، قال القاسمي إن الرئيس الأسبق لفرنسا شارل ديغول (1890/ 1970) قرر منح الاستقلال للجزائر في عام 1962 من أجل إرضاء الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (1918/ 1970)، في تصريح خطير يبدو أن صاحبه يتعمد نشر الأكاذيب عن تاريخ الجزائر أم أنه ليس قارئا جيدا ولا يتوقف عند الصفحات التي كتبت كيف خشي ديغول من دخول بلاده في حرب أهلية بسبب مقاومة الشعب الجزائري الرافض للاستعمار، وكيف فرّ من الجزائر التي دفعت ثمن استقلالها بأرواح ملايين الشهداء وطردت المستعمر، وأسقطت الجمهورية الرابعة في فرنسا عام 1958.

الجزائر في 10سبتمبر 2026، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، انتصرت لشهداء الجزائر،ولكرامة الشعب الجزائري من تطاول حكام الإمارات ومؤامراتهم ودسائسهم في قرار سيادي شجاع يعكس القيادة الرشيدة للرجل الأول في البلاد، فالجزائر قررت وضع حد لمسلسل العداء الإماراتي، والذي كشفت عنه تسريبات سبق أن تناولتها بوابة الجزائر،‏انطلاقا من محاولة التأثير الإماراتي في نتائج رئاسيات 2019 ‏و‬⁩ دعم الإمارات عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي وصولا إلى رفض تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون ، إلى محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا محاولات تقويض أمن واستقرار الجزائر وخلط الأوراق في منطقة الساحل على حدود الجزائر من خلال تمويل الإرهاب وجلب المرتزقة وتحريض ممنهج ضد الجزائر.

انتهى صبر الجمهورية، وطُوي الكتاب مع حكام أبوظبي، الذين يعلمون جيداً أن الجزائر لا تقبل أن تكون سيادتها أو أمنها أو مصالحها الاستراتيجية مجالاً للمساومة، ولا تسمح بتحويل حدودها إلى ساحة لمناورات محور الشر.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص استثمار وشراكات استراتيجية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقولها وكتلها الاستكشافية وتعزيز قدراتها في الصناعات الطاقوية ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، مسؤولين من مجموعة “Power International Holding” القطرية، بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن المجموعة وفرعها “UCC Holding” الناشط في قطاع النفط والغاز.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك و”UCC Holding”، خاصة في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، إلى جانب نشاطات التكرير والبتروكيمياء.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون التجاري، لاسيما في مجال غاز البترول المميع والمنتجات البترولية، بما يسمح بتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمجموعة القطرية.

وخلال المحادثات، قدم عرقاب عرضًا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر والفرص الاستثمارية التي يوفرها، داعيًا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يتضمنها قانون المحروقات.

كما دعا وزير الدولة المجموعة القطرية وفروعها إلى المشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة “Algerian Bid Round 2026”، المخصصة لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة، في إطار مساعي الجزائر إلى تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة قدراتها الإنتاجية.

من جهتها، أبدت المجموعة القطرية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك على تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مع الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة المحادثات التقنية والتنسيق بين الفرق المختصة لدراسة الآليات العملية التي تسمح بالتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.

وتعكس هذه المباحثات توجه الجزائر نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مع التركيز على استقطاب استثمارات لا تقتصر على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بل تمتد إلى التكرير والبتروكيمياء والصناعات المرتبطة بالمحروقات، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويدعم موقع الجزائر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد تقرير حديث لموقع «أنثروبيك» الأمريكي إلى الواجهة تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور الإماراتي في الأزمات الإفريقية، وعلى رأسها الحرب في السودان، بعدما كشف عن عملية نفوذ واسعة قالت الشركة إنها مرتبطة بدرجة ثقة عالية بمسؤولين في الحكومة الإماراتية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد حذر في مناسبات سابقة من الدور الذي تلعبه الإمارات في عدد من الأزمات الإقليمية والإفريقية، معتبرا أن تدخلاتها في ملفات مثل السودان وليبيا ومالي تتجاوز أحيانا حدود العمل الدبلوماسي التقليدي، وأن بعض هذه التحركات تساهم في زعزعة استقرار المنطقة وتعقيد أزماتها.

وفي هذا السياق، يرى موقع «أفريك كوم» أن ما كشفته «أنثروبيك» يكتسب أهمية خاصة، كونه يتحدث عن عملية منظمة هدفت إلى التأثير في النقاش الدولي حول الحرب في السودان، وهو ما يعيد تسليط الضوء على المخاوف التي عبر عنها الرئيس تبون بشأن طبيعة النفوذ الإماراتي في القارة الإفريقية.

ووفق التقرير الأمريكي، استخدم القائمون على العملية نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» لإدارة نحو 300 حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء منظمة واجهة تنتحل هوية منظمة حقيقية، وإنتاج تقارير ومحتويات تقدم على أنها مستقلة، إضافة إلى جمع معلومات وملفات عن صحفيين وبرلمانيين أوروبيين.

كما أشار التقرير إلى أن النشاط امتد إلى مؤسسات دولية، من خلال إعداد شهادات كان من المقرر تقديمها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب إعداد «ملفات مضادة» تستهدف مقررين أمميين انتقدوا سلوك أبوظبي في السودان، فيما كان عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب التقرير، من متلقي المواد التي أنتجتها العملية.

وتأتي هذه المعطيات وسط اتهامات دولية أخرى بشأن الدور الإماراتي في السودان، من بينها ما ورد في تقارير لمنظمة العفو الدولية حول وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع.

وبالنسبة للجزائر، فإن تقرير «أنثروبيك» يعيد طرح الأسئلة التي سبق أن أثارها الرئيس تبون حول حقيقة الأدوار التي تؤديها بعض القوى الخارجية في الأزمات الإفريقية، ومدى انتقال نفوذها من التحرك السياسي والدبلوماسي إلى التأثير الإعلامي والرقمي والمؤسساتي.

وبينما يمثل تقرير «أنثروبيك» حكمًا حقيقيا على مجمل الدور الإماراتي في السودان، فإنه يمنح تحذيرات الرئيس عبد المجيد تبون السابقة زخمًا جديدًا، ويضع ملف النفوذ الإماراتي في إفريقيا مجددًا تحت المجهر، في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية وسط صراع موازٍ على الرواية والتأثير الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسنيّ، صباح اليوم، إلى إنشاء شبكة دولية للمؤسسات الدينية والعلمية تعنى بإدارة التنوّع والاختلاف، وتبادل التجارب في إرساخ المرجعية الدينية، والوقاية من الغلو والتطرف، وتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك، إلى جانب إنشاء منصة علمية مشتركة لرصد خطاب الكراهية والتطرّف في الفضاء الرقمي، ودراسة اتجاهاته، وإنتاج محتوى علمي رصين لمواجهته.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية ضمن أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي السنوي لسيرة المصطفى ونصرته، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من تبادل الأفكار وتشخيص التحديات إلى بناء آليات ومشاريع مؤسّسية مستدامة، تستثمر الرصيد العلمي الكبير الذي تزخر به المؤسّسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.

وشدّد العميد على ضرورة مواكبة التحولات التي يشهدها الفضاء الرقميّ، ولا سيما انتشار خطاب الكراهية والصور النمطية والمعلومات المضللة والتفسيرات المجتزأة للدين، مؤكدا الحاجة إلى علم يسبق الظاهرة، ومؤسّسات ترصد وتحلّل وتقترح، وعلماء قادرين على مخاطبة الإنسان المعاصر في الفضاء الذي يوجد فيه.

كما دعا إلى إطلاق برامج مشتركة تجعل من الشباب شركاء في صناعة خطاب الاعتدال والسلام، وتمنحهم أدوات الفهم والنقد والحوار، إلى جانب إنشاء برنامج علمي دولي لدراسة السيرة النبوية في ضوء قضايا العصر، بما يجعلها مصدرا لتكوين القيادات الدينية والفكرية وموردا معرفيا لمعالجة قضايا الواقع.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع حلول ساعة الصفر لقرار الجزائر السيادي قطع علاقاتها الدبلوماسبة مع الإمارات،أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في أبوظبي،وهي رسالة ردع لكافة الفاعلين الإقليميين مفادها أن الدولة الجزائرية تعرف جيدا الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية،فالإجراء ليس حدثا عابرا في مجال الطيران يمكن أن يمر على الإمارات مرور الكرام بل يضرب في مقتل أحد محاور الحركة الجوية الذي شهد تطوراً كبيراً في أعقاب التقارب بين الرباط وأبوظبي، اللتين ركزتا علاقاتهما على الخضوع لإسرائيل بموجب اتفاقيات التطبيع “أبراهام”المخزية.

ومنذ 11 سبتمبر 2026، فرضت الجغرافيا بموجب قرار سيادي جزائري غير مسبوق،على الإمارات الالتفاف حول الأراضي الجزائرية،إذ لم يعد بإمكان الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية عبور المجال الجوي،لا ذهابا ولا إيابا، ويستثني من هذا القرار الرحلات الامارتية الجوية المدنية التجارية القادمة والذاهبة من و إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 2026، تاريخ نهاية العقد.

أيوظبي تدفع ثمن سياساتها العدائية ومؤامراتها الدنيئة تجاه الجزائر، فعلى خط دبي–الدار البيضاء، اضطرت إحدى طائرات طيران الإمارات إلى تغيير مسارها وإضافة مئات الكيلومترات لتفادي المجال الجوي الجزائري، ما يعني وقتاً أطول في الجو واستهلاكاً إضافياً للوقود. وقد تبدو الكلفة محدودة عند احتسابها لكل رحلة على حدة، لكنها تتحول، مع تكرار الرحلات، إلى عبء تشغيلي متزايد يفرض نفسه على شركات الطيران

شبكة النقل الجوي التي تربط الإمارات بالمغرب ستكون من أبرز المتأثرين بهذا القرار، فقد عززت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية الربط بين دبي والمملكة وبالتالي، فإن هذا الممر يمثل شريانا تجاريا يقوم على رحلات تجارية منتظمة واتفاقيات تتيح نقل المسافرين والبضائع بين الخليج والمغرب،ما يجعل أي تغيير في مساراته يفرض تداعيات تشغيلية واقتصادية مباشرة

الرهان يتجاوز بكثير مسألة الكيلومترات الإضافية التي تُفرض على الطائرات،ففي عام 2020، طبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام. وفي العام نفسه، شرع المغرب بدوره في تطبيع علاقاته مع إسرائيل بتحفيز من أبوظبي ومنذ ذلك الحين، ترافق التقارب المغربي مع تل أبيب مع تعاون شمل المجالات الأمنية والعسكرية وفي نوفمبر 2021، وقّعت الرباط وتل أبيب اتفاقاً للتعاون الأمني، كرّس رسمياً بُعداً جديداً في علاقاتهما.

التقارب المغربي–الإماراتي يحمل بُعداً إقليمياً فلم تعد أبوظبي والرباط مجرد شريكين اقتصاديين، بل جزءاً من شبكة تحالفات وتقاطعات إقليمية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والأمنية و يحتل فيها الخضوع لإسرائيل مكانة متزايدة.

القرار الجزائري بات يحكم قيوده على هذه المنظومة فالقرار لا يقطع الجسر الجوي بين المغرب والإمارات، لكنه يفرض إعادة ترتيب لمساراته، ويزيد المسافات ووقت الرحلات وتكاليف التشغيل، بما يضيف عاملاً جديداً إلى حسابات شركات الطيران وحركة التجارة بين البلدين ويذكّر قبل كل شيء بحقيقة جيوسياسية أساسية: المجال الجوي الجزائري خاضع للسيادة الكاملة للجزائر، ولا يشكل استخدامه امتيازا أو حقاً مكتسباً لشركاء الرباط أو أبوظبي.

حالة استنفار قصوى تعيشها دوائر القرار في المغرب والإمارات اللتان أدركنا حقيقة لا يمكن تجاوزها : الجزائر قوة إقليمية تمارس صلاحياتها السيادية كاملة، ولم تقبل أن تُبنى التوازنات الإقليمية الجديدة من دون أخذ مصالحها بعين الاعتبار.