دبلوماسية الرعب والبلطجة.. بعثة الاحتلال المغربي بنيويورك تجر أذيال الخيبة أمام معرض فوتوغرافي صحراوي. نسخ الرابط

الإعلام الفرنسي : باريس صرفت الملايين على قاعدة عسكرية في النيجر قبل طردها والجزائر ستسفيد منها مجانا

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع حالة التيه السياسي الذي يخيم على باريس مابين أزمات البلاد الداخلية الخانقة التي تعصف بها وبين تآكل نفوذها في أفريقيا،أصيبت وسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات الفرنسية بحالة هستيريا محمومة عقب القرار الجزائري السيادي والتاريخي الأول منذ حرب أكتوبر 1973إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج الحدود وتحديدا إلى جمهورية النيجر من أجل تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة لتكون الجزائر بذلك قد غيرت معادلة أمنها القومي و حماية حدودها

وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على ما أوردته عدة تقارير دولية من بينها صحيفة “إل فوليو” الإيطالية بخصوص سيناريو أو مزاعم تتحدث عن استقرار مفرزة الجيش الجزائري التي سيتم إرسالها إلى النيجر داخل أسوار القاعدة العسكرية النيجرية التي كانت تحت سيطرة الجيش الفرنسي والتي تم إخلاؤها عقب طرد سلطات نيامي للفرنسيين من البلاد عام 2023

ماداما موقع عسكري متقدم شمال شرق النيجر كان يُستخدم سابقاً من قبل القوات الفرنسية وكانت آخر عمليات انطلقت منه “برخان” قبل تفكيكها بعد انقلاب 2023. وقد انتهت العملية الفرنسية بفشل سياسي وعسكري بعدما أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية في منطقة الساحل.

وبحسب ذات التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام فرنسية وإيطالية أن جزء آخر من الوحدات العسكرية الجزائرية يُتوقع أن يتمركز في قاعدة 101 في نيامي، حيث يوجد بالفعل عناصر روس من Africa Corps وحوالي 300 جندي إيطالي يعملون في تدريب القوات النيجرية.

‏ولم يكن قرار السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية محض صدفة، حسب الصحيفة الإيطالية دوما ، إذ يُمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب التي تعبر أحد أكثر أجزاء المنطقة اختراقًا، على مقربة من ممر سلفادور، وهو ممر جبلي في قلب الصحراء الكبرى، يقع بين النيجر والجزائر وليبيا ويشمل التهريب في هذه المنطقة كل شيء، لا سيما المخدرات والأسلحة والمهاجرين.

وسائل الإعلام الفرنسية عمدت على التقليل من أهمية قاعدة ماداما بنبرة تحمل الكثير من الحسرة ،حيث اعتبرت إذاعة فرنسا الدولية أن عمليات تموين القاعدة كانت تعتمد على طائرات الشحن العسكرية أو على قوافل برية تضطر إلى قطع مسارات صحراوية تستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام، انطلاقًا من تشاد أو النيجر.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما كانت درجات الحرارة المرتفعة والرياح الرملية تعقّد عمليات صيانة المعدات العسكرية ولهذا الغرض، أُقيمت منشآت مؤقتة لحماية التجهيزات، كما انطلقت أشغال حفر آبار عام 2015 لتزويد المعسكر بالمياه اللازمة للاستخدامات الصحية والخدمية حسب المصادر ذاتها ليعمد الجيش الفرنسي إلى تفكيك جزء من تجهيزات القاعدة ووضعها في حالة «جمود عملياتي».وبرّرت هيئة الأركان الفرنسية آنذاك هذا القرار برغبتها في استعادة الوسائل والمعدات المتاحة في ماداما، وإعادة توظيفها في منطقة ليبتاكو غورماا على حد وصف الاعلام الفرنسي

‏ومن المقرر أن يمر أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي ، الذي سيربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ثم يزود أوروبا، عبر هذه المنطقة حيث تتولى شركة سوناطراك الجزائرية تنفيذ جزء كبير من الاستثمار. وفي عام 2022، وقّعت الشركة أيضًا عقذا مع سونيديب النيجرية لتقاسم إنتاج النفط الخام لمنطقة كفرا.

‏الصحيفة الإيطالية،اعتبرت بأن القرار الحزائري سيكون بمثابة حصار استراتيجي على قوات المتمرد صدام حفتر، الذي يستولي على معسكر الشرق الليبي، وأحد حلفاء الإمارات.والذي حاول ابنه صدام، نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي، السيطرة على غدامس، على الحدود بين ليبيا والجزائر، في أوت 2024.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

‏كما يحاول محور فرنسا والمغرب والإمارات التشويش على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الاستراتيجي الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي،الأممر الذي يفسر دعم محمور الشر لخط الأنابيب الأطلسي، وهو مشروع لاقى انتقادات عديدة من الخبراء أبرزهم خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الذي حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بالمشروع المغربي، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وفي 29 أوت الماضي ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، حاول عشّ الدبابير التشويش على المشروع القاري الاستراتيجي ترجمته انفجارات بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجرإلا أن محاولة الانقلاب باءت بالفشل

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون : أرسلنا طائرات✈️ إلى #النيجر 🇳🇪 لأنو كاينة ناس مابغاتش تحشم رئيس حكومة النيجر في ليلة عودته إلى بلاده من الجزائر حدثت محاولة انقلاب الأمور واضحة https://t.co/RCyNPnyclT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 3, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (31) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (3) قناطير و(83) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب وذلك وفقا للحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2026، في كامل التراب الوطني

🚨الجيش الجزائري 🇩🇿 يحبط محاولات اغراق #الجزائر ب 3 قناطير و83 كلغ من #الكيف المعالج عبر الحدود مع #المغرب 🚨وزارة الدفاع الوطني تنشر حصيلة وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2026 🚨 توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني 🚨توقيف 31 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 3 قناطير و83 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب 🚨ضبط 150.091 قرصا مهلوسا و1 كلغ من مادة الكوكايين وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 🚨إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ123 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع 🚨توقيف 166 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 28, 2026

كما تم ضبط (150.091) قرص مهلوس وكيلوغرام (1) من مادة الكوكايين، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (201) شخص وحجزت (29) مركبة و(183) مولد كهربائي و(119) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

وجرى توقيف 201 شخص وضبط مسدسين (2) رشاشين و (7) بنادق صيد و(9.853) لتر من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (123) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (166) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

مكافحة الإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (7) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حوار مثير مع مجلة «ريفيسْتا كرايسيس» الإكوادورية، قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى أمريكا اللاتينية والكاريبي، امحمد أزروك، إن إسرائيل تمثل، بحسب وصفه، مصدر إلهام للمغرب في ما يرتكبه بالصحراء الغربية، متهمًا الجانبين بالتنسيق السياسي والعسكري والأمني ضد القضية الصحراوية. وذهب أزروك إلى حد وصف الجدار العسكري الذي يقسم الإقليم بأنه «فكرة صهيونية»، في تصريح يفتح باب الجدل حول خلفيات هذا الطرح ودلالاته السياسية.

🛑ممثل جبهة البوليساريو 🇪🇭لدى أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي #محمد_ازروك في حوار مع مجلة “ريفيستا كرايسيس”

إن الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية 🇪🇭 هو فكرة صهيونية، والطائرات المسيّرة التي تقتل اليوم عشرات المدنيين الصحراويين توفرها «إسرائيل» للمغرب 🇲🇦#الصحراء_الغربية pic.twitter.com/W0798Rtvq3

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2026

هذا و ربط الدبلوماسي الصحراوي بين الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية والتجربة الإسرائيلية، معتبرًا أن فكرة هذا الجدار مستوحاة من إسرائيل «فكرة صهيونية» ، كما اتهمها بتزويد المغرب بالطائرات المسيّرة التي قال إنها تسببت في مقتل عشرات المدنيين الصحراويين.

وأضاف أن محاولات تشويه كفاح الشعب الصحراوي وإغلاق فضاءات المشاركة السياسية أمامه في أمريكا اللاتينية على مدى خمسين عامًا، ما كانت لتتحقق، لولا التنسيق بين النظامين المغربي والإسرائيلي.

كما اعتبر أن الضغوط التي تتعرض لها القضية الصحراوية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقع ضمن مسؤولية هذا التنسيق، مؤكدًا أن الجانبين لا يخفيان، بحسب تعبيره، تعاونهما على مختلف المستويات.

وفي مقارنته بين القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية، قال أزروك بأنّ الشعبين يشتركان في الحق في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وتحقيق السيادة، واصفًا إياهما بالشعبين الشقيقين اللذين يعانيان من الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكد السفير الصحراوي تمسكه بمواصلة الكفاح، مشددًا على أهمية التضامن والتنسيق مع الشعوب الأخرى وحركات المقاومة في العالم، ومعتبرًا أن النظام الدولي متعدد الأطراف، القائم على قواعد واضحة وسيادة القانون الدولي، يمثل الإطار الذي يمكن من خلاله تحقيق مكاسب القضية الصحراوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية مستمرة وتصاعدًا في حدة التنافس الجيوسياسي، يبرز تعزيز العلاقات بين الجزائر والنيجر بوصفه أحد الرهانات المهمة لمستقبل المنطقة. فبفضل التقارب الجغرافي والروابط التاريخية والمصالح المشتركة في مجال الاستقرار الإقليمي، يمتلك البلدان مقومات مهمة لبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والتعاون المتبادل المنفعة.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

في هذا الحوار، يعبّر الحسن أغ إنتينيكار، السياسي النيجري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعامي 2020-2021، والرئيس الوطني السابق لحزب النيجر للسلام والتنمية «PNPD أكال كاسا»، والمستشار الخاص السابق برئاسة جمهورية النيجر، عن تفضيله تعزيز التقارب الاستراتيجي مع الجزائر، التي يعتبرها شريكًا طبيعيًا للنيجر في مواجهة التهديدات الإرهابية وتحديات التنمية.

وفي حديثه إلى «بوابة الجزائر»، يتناول إنتينيكار أبعاد التعاون العسكري الجزائري النيجري، وإمكانية الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وآفاق المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، فضلًا عن ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما يدعو ضيف الحوار إلى ترسيخ تعاون إقليمي يستند إلى الثقة والشفافية واحترام سيادة الدول، مطالبًا الجزائر والنيجر بالانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في علاقاتهما، من خلال تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التكامل الاقتصادي، وصولًا إلى طرح مسألة السيادة النقدية لدول الساحل وإمكانية اعتماد عملة موحدة مع الجزائر.

حاوره: حسين لنصاري

نص الحوار:

السؤال: سبق أن أكدتم تفضيلكم التعاون العسكري مع الجزائر على الشراكات مع روسيا وتركيا وإيران. ما الذي يجعل الجزائر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للنيجر؟ وكيف ينظر الرأي العام النيجري إلى هذا التعاون؟

الحسن أغ إنتينيكار: الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، نتقاسم معها الفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل، وروابط إنسانية وتاريخية، فضلًا عن أهداف مشتركة، وفي مقدمتها السيادة والاستقلال والتحرر من الإمبريالية.

كما نواجه تهديدًا مشتركًا يتمثل في الإرهاب. وفي تقديري، فإن بعض الشركاء الآخرين يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة. وهذا لا يعني بالضرورة ضرورة قطع العلاقات معهم، لكنني أفضل، بفارق كبير، تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع الجزائر على التعاون مع روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من القوى.

🛑 ماذا قالت كبرى وسائل الإعلام العالمية على قرار #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/svlnhpsDOB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

فالجزائر تتبنى رؤية ذات توجه وحدوي إفريقي، ولم تتعاون، بحسب تقديري، مع قوى معادية بهدف زعزعة استقرار النيجر. بل أسهمت، على العكس من ذلك، في جهود إحلال السلام والاستقرار في بلادنا، ولا سيما من خلال دورها في اتفاقات السلام المبرمة مع الحركات المسلحة.

وأعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري تتبنى الرؤية نفسها، وأن هذا التأييد الشعبي كان أحد العوامل التي دفعت السلطات النيجرية إلى تبني هذا التوجه المسؤول.

🛑 أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة مغلقة، يصادقون بالإجماع على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون 🇩🇿الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية #النيجر)🇳🇪 https://t.co/CBuH99w6lb

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

السؤال: كيف تحللون مصادقة البرلمان الجزائري على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر؟ وهل يعكس هذا القرار رغبة الجزائر في الاضطلاع بمسؤوليات أكبر في مجال الأمن الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: في تقديري، تعكس مصادقة البرلمان الجزائري، قبل كل شيء، احترام الجزائر لقوانينها وإجراءاتها الدستورية. فهي خطوة مؤسساتية تتيح تأطير أي قرار يتعلق بانتشار عسكري محتمل، بما يضمن احترام التشريعات الوطنية.

وأرى أن هذا النهج مهم، لأنه يساعد على تجنب الأخطاء التي ارتكبتها بعض القوى الأجنبية، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، خلال تدخلاتها السابقة.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأعتبر أن احترام الإطار الدستوري والمؤسسات الوطنية يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء تعاون أمني موثوق ومسؤول، يحترم سيادة الدول المعنية.

السؤال: إلى أي مدى يعكس الموقف الجزائري تمسك الجزائر بأمن النيجر واستقرارها، باعتبارهما مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للبلدين؟

الحسن أغ إنتينيكار: تدرك الجزائر تمامًا أن أمن النيجر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمنها. فإذا تعرضت النيجر لزعزعة الاستقرار على يد قوى معادية، فلن تكون الجزائر بمنأى عن تداعيات ذلك، بالنظر إلى التقارب الجغرافي والترابط بين التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي تقديري، عكست طريقة تعامل الجزائر مع أحداث 28 و29 أغسطس 2026 هذا الانشغال. ووفقًا للمعلومات التي أشير إليها، فإن الجزائر نشرت خمس طائرات مقاتلة استجابة لطلب السلطات النيجرية.

وأرى في ذلك مؤشرًا على التضامن، وتجسيدًا لفهم مشترك لطبيعة التحديات الأمنية. فاستقرار النيجر لا يهم نيامي وحدها، بل يسهم أيضًا في تعزيز أمن محيطها الإقليمي في منطقة الساحل.

السؤال: في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل، كيف يمكن للخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود أن تسهم في تعزيز قدرات الجيش النيجري؟

الحسن أغ إنتينيكار: تتمثل المساهمة الأولى في تعزيز تأمين الحدود ومنع الجماعات المسلحة من اتخاذ المناطق الحدودية للدول الساحلية ملاذات آمنة لها.

وأذكّر بأن الجزائر واجهت بدورها خطر الإرهاب، وتمتلك خبرة مهمة في هذا المجال. ويمكن لهذه الخبرة أن تساعد دول الساحل على فهم التهديدات بصورة أفضل، ووضع استجابات تتناسب مع خصوصيات المنطقة وواقعها.

كما يمكن للجزائر أن تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب قوات الدفاع والأمن، وتعزيز القدرات العملياتية. وهي مجالات يمكن أن يحقق فيها التعاون بين بلداننا قيمة مضافة حقيقية.

وفي رأيي، يشكل التعاون الوثيق القائم على الثقة واحترام السيادة الوطنية أحد المسارات الواعدة لمكافحة الإرهاب بصورة مستدامة.

السؤال: ماذا تقولون لمن يبدي تحفظات بشأن الدور الأمني للجزائر، في وقت يستند فيه التعاون بين البلدين إلى التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن دور الجزائر ينبغي تقييمه في ضوء تاريخها وموقعها الجغرافي وطبيعة نهجها في علاقاتها مع الدول المجاورة.

فالجزائر دولة معنية مباشرة بأمن منطقة الساحل، ولذلك فإن من مصلحتها دعم استقرار جيرانها وتشجيع الحلول التي تتيح لدول المنطقة الحفاظ على استقلالها وسيادتها.

وبالنسبة إليّ، ينبغي تقييم التعاون مع الجزائر استنادًا إلى الممارسات الفعلية والحوار والنتائج المحققة، بدلًا من الانطلاق من المخاوف المسبقة أو الاعتبارات المرتبطة بالتنافس الدولي.

🛑 #النيجر 🇳🇪 توجه أصابع الاتهام لـ #تشاد 🇹🇩 و #فرنسا 🇫🇷 بشن غارة بمسيرة أسفرت عن مقتل مدنيين! 🛑وحسب ما ورد في التلفزيون الرسمي للنيجر، فإن مسيرة أطلقت من تشاد ضربت منطقة إيمي لولو في ممر سلفادور في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمركبات.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2026

تحتاج النيجر إلى شركاء يفهمون واقعها ويسهمون في تعزيز قدراتها الوطنية، وأرى أن الجزائر قادرة على أداء هذا الدور.

السؤال: هل تعتقدون أن تعزيز الشراكة الجزائرية النيجرية يمكن أن يشكل أساسًا متينًا لاستقرار منطقة الساحل، بعيدًا عن التنافس والصراعات على النفوذ الدولي؟

الحسن أغ إنتينيكار: نعم، أرى أن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يشكل عاملًا مهمًا لاستقرار منطقة الساحل برمتها.

فالجزائر والنيجر تتقاسمان مصالح استراتيجية تتجاوز المجال العسكري وحده، وهما بحاجة إلى تعاون مستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.

ولتحقيق استقرار حقيقي، ينبغي لدول المنطقة الاعتماد على قدراتها الذاتية، والاستفادة في الوقت نفسه من إمكانات الدول الشقيقة والمجاورة.

وأعتقد أن تعميق التقارب بين الجزائر ونيامي يمكن أن يسهم في ترسيخ هذه الديناميكية، وتعزيز مقاربة إقليمية تقوم على التشاور والتضامن وتقاسم المسؤولية.

السؤال: كيف ينظر الشعب النيجري إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإلى نهجه القائم على التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة النيجر؟ وإلى أي مدى يحظى هذا النهج بالتقدير لدى النيجريين؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري ترى في الرئيس عبد المجيد تبون قائدًا يمكن أن يسهم في تعزيز سيادة دول تحالف دول الساحل واستقرارها، ولا سيما النيجر.

فالجزائر تمثل، بالنسبة إلى كثير من النيجريين، شريكًا إفريقيًا قريبًا يمكن بناء علاقات معه على أساس الاحترام والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة.

وتستند الثقة بالجزائر ورئيسها، في تقديري، إلى النظرة التي ترى في هذا التعاون نهجًا يأخذ في الحسبان واقع المنطقة وحق الشعوب في تقرير مستقبلها بنفسها.

وأعتقد أن هذا النهج يحظى بتقدير عدد كبير من النيجريين، الذين يتطلعون إلى مزيد من التطور في العلاقات بين بلدينا.

السؤال: تتجه الجزائر والنيجر إلى تعزيز تعاونهما من خلال مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. ما الانعكاسات الملموسة التي يمكن أن تتركها هذه المشاريع على حياة المواطنين النيجريين، خصوصًا في مجالات التنمية وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: أنا مقتنع بأن هذه المشاريع يمكن أن تحقق نتائج إيجابية مهمة، شريطة تنفيذها بنجاح واستجابتها للاحتياجات الحقيقية للسكان.

فتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة وشبكات النقل من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية، ويحسن الوصول إلى الخدمات، ويوفر فرص عمل، ويدعم الروابط الاقتصادية بين النيجر والجزائر.

وتنسجم هذه المبادرات، في تقديري، مع تطلعات شريحة واسعة من الشعب النيجري، الذي يتطلع إلى مشاريع هيكلية قادرة على تحسين ظروف معيشته بصورة مستدامة.

كما أتمنى أن يتخذ البلدان خطوات عملية لتسهيل تنقل مواطنيهما. وسيكون إلغاء التأشيرات بين الجزائر والنيجر خطوة مهمة من شأنها تعزيز التبادل الإنساني والتجاري والثقافي، وتقريب الشعبين أحدهما من الآخر.

السؤال: تشهد منطقة الساحل تصاعدًا في حدة التنافس الإقليمي والدولي، في ظل اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ودعم جماعات مسلحة. كيف تحللون هذه التطورات؟ وما المخاطر التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى أمن النيجر واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل الترابط الوثيق بين أمن الساحل والأمن القومي الجزائري؟

الحسن أغ إنتينيكار: أرى أن وحدة الشعوب تشكل أحد أهم الحواجز في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. فالشعب الموحد، والواعي بمصالحه، والقادر على الثقة بمؤسساته، يمتلك قدرة أكبر على مواجهة التهديدات.

غير أن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للشفافية والحوار والتواصل بين الحكومات والشعوب. فهذه المبادئ أساسية لتجنب تحول الشائعات والتضليل والتلاعب بالمعلومات إلى عوامل تضعف العلاقات بين دول المنطقة.

وأرى كذلك أن الجزائر والنيجر مطالبتان بالحفاظ على حوار مستمر وتعزيز تعاونهما، بهدف الوقاية من الأزمات والاستجابة بفعالية للتحديات المشتركة.

إن استقرار منطقة الساحل يتطلب مسؤولية جماعية وإرادة سياسية للحفاظ على وحدة الشعوب وتعزيز الثقة فيما بينها.

السؤال: ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى القيادتين الجزائرية والنيجرية بشأن ضرورة تجاوز التقارب السياسي الحالي، وبناء شراكة أكثر عمقًا في المجالين الأمني والاقتصادي؟

الحسن أغ إنتينيكار: رسالتي إلى السلطات الجزائرية والنيجرية بسيطة: ينبغي أن تتحلى بالوضوح والإخلاص والصدق، وأن تجعل مصالح شعوبها في صلب قراراتها.

وأدعوها إلى التفكير في آليات أكثر طموحًا للتكامل الاقتصادي، ولا سيما إمكانية تعزيز التعاون النقدي بين الجزائر ودول تحالف دول الساحل.

وعلى المستوى الشخصي، أتمنى أن يصل هذا التفكير إلى دراسة إمكانية إنشاء عملة موحدة، أو، في الحد الأدنى، وضع آليات تسمح بتوسيع استخدام العملة الجزائرية في المبادلات التجارية بين بلداننا. ومن الطبيعي أن يتطلب هذا التوجه دراسات اقتصادية ومالية ومؤسساتية معمقة.

والهدف من ذلك هو تعزيز سيادتنا النقدية، وتسهيل المبادلات التجارية، والحد من التبعيات الموروثة عن الماضي، ولا سيما تلك المرتبطة بالفرنك الإفريقي، الذي أعتبره أحد العوامل التي أسهمت في الصعوبات التنموية التي تواجه بلداننا.

وأتمنى، في الختام، أن تمنح الجزائر والنيجر تعاونَهما دفعة جديدة، من خلال تحويل التقارب الجغرافي بينهما إلى ميزة استراتيجية حقيقية، فمنطقتنا بحاجة إلى شراكات مستدامة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح السكان، وبناء مستقبل قائم على السلام والسيادة والتنمية المشتركة.

مقال بقلم : محمد سالم أحمد لعبيد ممثل جبهة البوليساريو في منطقة كاتالونيا الإسبانية

بوابة الجزائر الإخبارية:  أول معالجة يقوم بها مجلس الامن الدولي للقضية الصحراوي كان من خلال القرار377 (1975) بتاريخ  22 اكتوبر 1975 , وذلك  بعد اعلان الحسن الثاني في 18 اكتوبر عن تنظيم ما اسماه المسيرة الخضراء ,و أكد على نتائج اشغال الجمعية العامة الأخيرة ,أي الرائ الاسيتشاري لمحكمة العدل الدولية وتقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية  واعتمد على المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة لمطالبة الأمين العام بالبدء على الفور في إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية والمهتمين وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن عن النتائج التي تم الحصول عليها.وأعاد المجلس تأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 بتاريخ 14 ديسمبر 1960 وجميع القرارات الأخرى بشأن الإقليم.

القرار 379(1975) بتاريخ 2 نوفمبر 1975 والذي نظر في تقرير الأمين العام المتعلق بالوضع في الصحراء الغربية. وأعاد المجلس التأكيد على القرار 377 وقرار الجمعية العامة رقم 1514 وأشار بقلق إلى خطورة الوضع.و طلب من الأمين العام مواصلة وتكثيف مشاوراته مع الأطراف المعنية وتقديم تقرير في أقرب وقت ممكن.

القرار 380(1975) الصادر بتاريخ في 6 نوفمبر 1975،  واكتفى المجلس بالاشارة مع الأسف إلى أن الوضع في الصحراء الغربية قد تدهور بشكل خطير. وأشار أنه على الرغم من القرار 377 والقرار 379 والنداء الذي وجهه رئيس مجلس الأمن لملك المغرب الحسن الثاني، فإن المسيرة ما زالت جارية.واستنكر المجلس تنظيم المسيرة ودعى المغرب إلى الانسحاب الفوري لجميع المشاركين في المسيرة من الصحراء الغربية. وينتهي المجلس بدعوة المغرب وجميع الأطراف المعنية الأخرى إلى التعاون التام مع الأمين العام والوفاء بالولاية المسندة إليه في القرارين 377 و 379.

و منذ ذلك الحين ظل مجلس الامن طوال سنوات الحرب الضروس بين جبهة البوليساريو والمغرب ,أي من 1975 وحتى 1988,مغيبا للقضية الصحراوية ,حتى  فشلت خطط المغرب وحلفائه في محاصرة الجيش الصحراوي وانهزام الجيش المغربي  وفشلت بالأساس خطة الاحزمة الدفاعية الحدثية التي ساهم فيها كل الحلفاء لحماية الاحتلال ,وهو ماسهل نجاح منظمة الوحدة الافريقية في إيجاد مقترحات  تبنتها الأمم المتحدة وأصبحت تعرف بالاتفاقيات المشتركة بين المنظمتين و اقناع  الطرفين على التوقيع عليها في  30 أغسطس 1988 ليصدر مجلس الامن  القرار 621(1988) في 20 سبتمبر 1988 الذي اطر المقترحات المشتركة لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة ورسم معالم مخطط التسوية الاممي وحمل الأمم المتحدة والوحدة الافريقية مسؤولية تنظيمه والاشراف عليه

المرحلة الأولى لتورط مجلس الامن في القضية الصحراوية  وهي مرحلة الأمين العام خافيير بيريز دي كوييار (بيرو)  الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1982الى غاية 1991  وكان جوهانس مانس من 29 ابريل 1990 الى ديسمبر 1991 هو الممثل الخاص للأمين العام

وخلال هذه الفترة صدرت عن مجلس الامن ثلاث قرارات:

القرار 685 (1990) 27 يونيو 1990 الذي انشا بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية وحصر مهمتها في تنظيم استفتاء  لتقرير المصير,تنظمه الأمم المتحدة و يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال او الانضمام الى المغرب

القرار 690(1991) 29 ابريل 1991 الذي رسم معالم الاستفتاء وحدد بان تبدأ المرحلة الانتقالية 16 أسبوعا على الأكثر بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية البعثة

وتميزت الخطة بتحكم الولايات المتحدة اتلامريكية وفرنسا في الملف من داخل مجلس الامن ولضم اسبانيا تم خلق مولود غير شرعي اسمه” مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية” التي ستصبح المتحكم والمعد لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالصحراء الغربية والهدف واضح من البداية  هو تشريع الاحتلال المغربي،وبالاساس الحصول على وقف اطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو  وبدات الخطة ب:

•  خلق مشاكل للجزائر  وادخالها ما عرف بالعشرية السوداء للتأثير على دعمها للقضية الصحراوية  وتحييدها
• ولعبت فرنسا الدور السياسي الخبيث لجر الجبهة نحو وقف إطلاق النار (مهاجمة الإذاعة الفرنسية الدولية لملك المغرب، صدور كتاب صديقنا الملك لجيل بيرو، الحديث عن زيارة دانييل ميتيران للمخيمات ….)

وبعد دخول وقف اطلاق النار في 6 سبتمبر 1991 ,ووجود القناعة  بان الاستفتاء على أساس احصائيات 1974 للاستعمار الاسباني سيكون لصالح الاستقلال المدعوم بقوة الموقف الصحراوي والمنتظم الدولي تم الضغط من قبل فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من اجل الخروج عن قواعد تحديد الهوية وتوسيع قاعدة الناخبين ومحاولة توقيف المسار وهو بالضبط ما تورط فيه الأمين العام شخصيا في ديسمبر 1991,مع نهاية ولايته عندما غير اسم شعب الصحراء الغربية بالشعب الصحراوي وطالب بتوسيع قاعدة الناخبين  وتغاضى الجميع عن هجومات المغرب على المناطق المحررة قبل وقف اطلاق النار وعن رفض المغرب مركزة قواته بخمس كيلومترات غرب الجدار الأمني وعرقلته لبعثة الأمم المتحدة التي قضت شهورا محاصرة في ميناء اكادير

المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأمين العام  بطرس بطرس غالي (مصر) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1992الى غاية 1996 ورافق الأمين العام 2- صاحب زاده يعقوب خان كممثل خاص من مارس 1992 الى أغسطس 1994 وإيريك جونسن من 1994 الى 1997

وتميزت الخطة والتي أصبحت تقودها بشكل علني ورسمي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واسبانيا من خلال ما يسمى أصدقاء الصحراء الغربية التي ترسم الخطط وتصيغ القرارات وتضبط أساليب التعامل مع كل مرحلة وكانت المؤامرة تهدف الى:

• ضمان وقف كلي لأطلاق النار وتكبيل يد الصحراويين والتغاضي عن الجانب المغربي الذي لم يلتزم ببنود وقف إطلاق النار منذ الوهلة الأولى، فلم يتقاعس عن الجدار مسافة 5 كلم غربا ولم يسمح بمركزة القوات العسكرية المغربية
• تعويم عملية تحديد الهوية في عملية توسيع قاعدتها واخراجها عن احصائيات 1974 التي أجرتها اسبانيا
• الضغط على البوليساريو لإفراج على أسري الحرب المغاربة واللعب على القوة الذاتية للجبهة
• الحصول على الوقت لضرب عمق جبهة البوليساريو ووحدة الشعب الصحراوي

 دعمت  اسبانيا بشكل علني مطلب توسيع قاعدة الناخبين المبنية على الإحصاء الإسباني للسكان سنة 1974 مروجة أن إحصائها لم يشمل كل السكان

وتكفلت إسبانيا بالاتصال بقيادات الجبة واستقبال وفودها وتشجيعها على الدخول في مخطط التسوية، بدأت إسبانيا تروج لمقترح الحكم الذاتي حتى قبل أن يطرح المغرب الفكرة واستقبل فيليبي غونساليس الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز سنة 1992 وحاول إقناعه بان الحسن الثاني اجمع شعبه حول قضية الصحراء وأنه لا يرى مخرجًا سهلاً، يعني بعبارة أخرى ابحثوا لكم عن حل مع المغرب أي الحكم الذاتي، كما استقبل خافيير سولانا وزير الخارجية البشير مصطفى السيد مصطفى عام 1993.وفتحت إسبانيا الباب أمام الصحراويين تحت غطاء العمل الإنساني من خلال برامج تعاون وبرنامج عطل في سلام, وفتحت للجبهة مكاتب في مختلف المقاطعات الإسبانية

 وفتحت إسبانيا ملف التقاعد للموظفين السابقين بإسبانيا خلال مرحلة استعمارها للصحراء الغربية وذلك بهدف خلق نوعا من عدم التوازن الاقتصادي بين الصحراويين وضرب تنظيم الجبهة الداخلي ومحاولة إغراء الصحراويين بالحياة الأفضل ولمرافقة ذلك بدت تروج لملف استعادة الجنسية الإسبانية وموضوع الإقامة الإسبانية وشجعت الصحراويين على الهجرة وكانت على قناعة بان هدف الشعب الصحراوي هو الحياة الأفضل وليس الاستقلال

ولعب ممثل إسبانيا الدائم بالأمم المتحدة في الفترة من 1991 الى 1996 السيد خوان انكونيو يانيز بارنويبو اخبث الأوراق في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة الاستفتاء ولعب فيليبي غونساليس  دور المرجعية للاتحاد الأوروبي وللاشتراكيين على المستوى الدولي لقطع الطريق امام أي تقدم نحو الاستفتاء وفكرة الاستقلال. وتحولت إسبانيا غونساليس ظاهريا مدافعة عن الشعب الصحراوي وباطنيا تعمل ضمن خطة محكمة لتحطيم البوليساريو من الداخل والقفز على حقه وجاهدت في تقوية المعاهدات الأوربية والاتفاقيات الأوروبية مع المغرب وفي مقدمتها اتفاقيات الصيد البحري ونهب الثروات الطبيعية بشكل عام

من جهته عمد الحسن الثاني بأشراف مباشر من ادريس البصري على تفريخ الصحراويين من المغاربة وفتح مراكز لتدجين المغاربة كي يصبحوا صحراويين ونظمت المسيرة الثانية من المغاربة نحو المناطق المحتلة وبنيت مخيمات في العيون والسمارة وبوجدور والداخلة وذلك تحت اعين البعثة وممثلي الدول العظمى التي تدعي حماية القانون الدولي والشرعية الدولية.

وخلال هذه الفترة عقد مجلس الامن 9 اجتماعات حول الصحراء الغربية واتخذ 9 قرارات

القرار 809(1993) 2 مارس 1993 استهدف تعويم عملية تحديد الهوية، والعمل على الاقناع باستحالة الاستفتاء وتحييد دور منظمة الوحدة الافريقية، فأثار ما اسماه بالعوائق المتعلقة بمقاييس تحديد الهوية وطالب باستكمال تسجيل الناخبين انطلاقا من القوائم المحدثة لسنة 1974

القرار 907(1994) 29 مارس 1994 جدد التأكيد على ذات العوائق   وطالب لجنة تحديد الهوية باستكمال دراسة ملفات المصوتين قبل 30 يونيو 1994 كأبعد حد والعمل على تنظيم استفتاء تقرير المصير قبل نهاية العام 1994,

القرار 973(1995) 13 يناير 1995 طالب بشكل صوري مع ان الحقائق واضحة والعراقيل المغربية ثابتة بان تنطلق المرحلة الانتقالية للاستفتاء في أكتوبر 1995 وتنتهي مهمة البعثة بنجاح بعد ذلك بقليل كما هو محدد في المخطط

القرار 995(1995)26 ماي 1995,وفي ظل الغموض وظهور تواطئ الأمم المتحدة وعدم جديتها في فرض التزام بقراراتها جدد التأكيد على التزامه بان ينظم استفتاء حر وشفاف وعادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية دون تأخير طبقا لما يحدد مخطط التسوية الذي حظي بموافقة الطرفين ويثمن النتائج المحققة في تحديد الهوية منذ مطلع السنة الجارية

القرار 1002(1995)30 يونيو 1995 أعرب عن قلقه إزاء التأخر في تنظيم الاستفتاء بسبب العراقيل والتقطعات التي تسبب فيها الطرفين وطالبهما بالتوقف عن أي فعل يعيق تنظيم الاستفتاء وحدد بان تبدأ المرحلة الانتقالية للاستفتاء في 15 نوفمبر على ان ينظم الاستفتاء مطلع 1996

القرار 1033(1995)22 ديسمبر 1995 والقرار 1042(1996)31 يناير 1996 نقلا نصا محتوى القرار 1002(1995)

القرار 1056(1996)29 ماي 1996 وهنا بدأت التحول واضحا في مسار توجهات مجلس الامن حيث ولاول مرة يدخل مصطلح الأطراف بدل الطرفين ومصطلح الدولتين الجارتين وأول مرة تحدث المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار والافراج عن المعتقلين السياسيين الصحراوين وأسرى الحرب المغاربة

القرار لم يحدد المسؤول عن عرقلة عملية تحديد الهوية وقرر توقيف مسار تحديد الهوية وتقليص عدد موظفي البعثة بنسبة 20 بالمائة من لجنة تحديد الهوية والمكون العسكري وإنشاء إدارة سياسية لبحث الأمور السياسية مع الطرفين والدولتين الجارتين وتقريب وجهات النظر لمواصلة مسار تحديد الهوية وهدد الأطراف بان عدم تجاوبها سيدفع مجلس الامن الى اتخاذ إجراءات إضافة مثل تقليص عدد موظفي البعثة

القرار1084(1996)27 نوفمبر 1996,وهنا لأول مرة يبدا الحديث عن شؤون اللاجئين ودور الممثل الخاص والحديث عن أساليب أخرى، حيث طالب الممثل الخاص بمواصلة النقاش مع الأطراف والدولتين الجارتين والعمل بأساليب أخرى في إطار مخطط التسوية لدفع الأطراف نحو حل خلافاتها بسرعة والتعاون الكامل مع الممثل الخاص وطالب الأمين العام باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التقدم والتوصل الى إنجازات ملموسة من قبل الاطراف

المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأمين العام  كوفي عنان (غانا) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 1997الى غاية 2006 وساعده مبعوثه الشخصي السيد جيمس بيكر من 1997 الى عام 2004.

وتعتبر أخطر فترة عرفتها القضية على مستوى الأمم المتحدة وكانت المؤامرة جد واضحة والنوايا أكثر وضوحا، حيث بدا يتسلل مصطلح الحل المقبول الى جانب الالتزام بالاستفتاء، ويكفي ان نعرف مهمة جيمس بيكر التي حددها له كوفي عنان والمتمثلة في حل يضم الصحراء الغربية للمغرب وخلال الفترة اجتمع مجلس الامن حول القضية الصحراوية 38 مرة بمعدل 3 الى 4 مرات في السنة وجاءت القرارات على النحو التالي  

القرار1108(1997)22 ماي 1997 وهو القرار الأول الذي يذكر حل مقبول حيث طالب الأطراف بالتعاون مع المبعوث الشخصي وإبراز الإرادة السياسية المطالبة للخروج من المأزق والتوصل الى حل مقبول

القرار1131(1997)29 سبتمبر 1997 اكتفى بتمديد مهمة البعثة وذكر إجراءات جديدة في ارشاة الى اتفاقيات هويستن

القرار 1133(1997)20 أكتوبر 1997 وهنا دخل مصطلح جديد حيث ربط مخطط التسوية بالاتفاقيات التي تم التوصل اليها

حيث طالب الأطراف بالتعاون الكلي مع الأمم المتحدة وبشكل بناء لتجسيد مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها وطالب بمواصلة البعثة لعملية تحديد الهوية واضافة العدد المطلوب من الموظفين للعملية على ان تكتمل العملية على ابعد الحدود في 31 ماي1998 وطالب الأمين العام بان يقدم قبل 15 نوفمبر 1997 تقريرا يتضمن خطة مفصلة ورزنامة والاحتياجات المالية لتنظيم استفتاء لتقرير المصير الحر لشعب الصحراء الغربية حسب مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي تم التوصل اليها

القرار 1148(1998)26 يناير1998 اول مرة يتحدث عن مهندسين لإزالة الألغام حيث صادق على نشر مهندسين لإزالة الألغام والموظفين الإداريين الاضافيين اللازمين لتقوية القسم العسكري وكذا الشرطة لتسريع عملية تحديد الهوية وطالب بتعاون الأطراف مع المبعوث الشخصي للأمين العام والتنسيق مع لجنة تحديد الهوية لاستكمال العملية في الوقت المحدد لها حسب مقتضيات المخطط والاتفاقيات التي تم التوصل اليها

القرار 1163(1988)17 ابريل 1998 وهنا دخل لأول مرة وفي دباجة القرار مصطلح مساعدة الأطراف من اجل التوصل الى حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية الى جانب نقطة موالية الاستفتاء بنفس الصياغات السابقة التزامه حيث طالب الاطراف بالتعاون مع الأمين العام ولجنة تحديد الهوية لاستكمال العملية في أقرب الآجال والالتزام بالاتفاقيات المحصل عليها

القرار 1185(1998)20 يونيو 1998 وبدا في اخذ العلم والاشادة بالتزام المغرب مع مفوضية شؤون اللاجئين مبرزا انه اخذ علما بإعلان المغرب عن التزامه بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

القرار1198(1998)18 سبتمبر 1998تم تثبيت الحل العادل والدائم مع التأكيد على التزامه بان ينظم استفتاء حر وشفاف وعادل لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية دون تأخير طبقا لما يحدد مخطط التسوية الذي حظي بموافقة الأطراف

وعاد الى الإشادة بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطالب الأطراف بالتعاون من اجل عودة اللاجئين

القرار 1204(1998)30 كتوبر 1998 دعم بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية للبدء في نشر قوائم المصوتين المؤقتة على ابعد تقدير 1 ديسمبر 1998 وطالب الأمين العام بتقديم تقرير لمجلس الامن قبل 11 ديسمبر 1998 حول إجراءات تطبيق مخطط التسوية والاتفاقيات المحصل عليها

القرار 1215(1998) 17 ديسمبر 1998 دعي الدول المهتمة بتوقيع البروتوكول الخاص بعودة اللاجئين حسب برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطالب المغرب بالتوقيع على اتفاق تمركز القوات مع الأمين العام للأمم المتحدة

القرارات: 1224(1999)28 يناير 1999 و1228(1999) 11 فبراير 1999 و1232(1999)30 مارس 1999 و1235 (1999)30 ابريل 1999 اكتفت بتمديد مهمة البعثة

القرار 1238(1999)14 ماي 1999   حذر من ان تتحول الطعون الى عملية تحديد هوية جديدة وطالب الأمين العام باطلاعه على المستجدات فيما يتعلق ب: التعاون الكلي للأطراف مع عودة مسار تحديد الهوية وبداية فحص الطعون، موافقة المغرب حول اليات تطبيق الفقرة 42 من الاتفاق المتعلقة بوضع قواته المسلحة، موافقة الأطراف حول البروتوكول المتعلق باللاجئين، وان مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل بشكل كامل في المنطقة وجدد  الطلب للأمين العام برزنامة مراجعة ومتطلباتها المالية من اجل تنظيم استفتاء حر لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية انطلاقا من مقتضيات مخطط التسوية والاتفاقيات التي صادقت عليها الأطراف من اجل تنفيذها

القرار 1282(1999)14 ديسمبر 1999 وهو القرار الذي جاء بعد وفاة الحسن الثاني واعتلاء الملك الجديد لعرش المملكة والقرار طالب باستكمال عملية تحديد الهوية ونشر القوائم المؤقتة للمصوتين وشجع قبول الأطراف للإجراءات المقدمة من قبل الأمين العام وسجل ان العدد الكبير للطعون يقلل من حظوظ اجراء الاستفتاء قبل سنة 2000 او حتى بعدها

القرار 1292(2000)29 فبراير 2000,هذا القرار جاء بعد مقابلة محمد السادس ديسمبر مع صحيفة فرنسية يؤكد انه حل مشكل الصحراء وطواه، وهو بعد نشر القوائم المؤقتة للمصوتين ورفض المغرب لعملية الاستفتاء برمتها، فجاء القرار لوضع حد نهائي للاستفتاء والتشبث بوقف إطلاق النار حيث اكتفى القرار بتسجيل انشغال الأمين العام حول صعوبة التوصل الى تطبيق توافقي دون المساس بمخطط التسوية والاتفاقيات التي واقف عليها الطرفان على الرغم من دعم المجتمع الدولي وطالب الطرفين بمزيد من التعاطي والتنسيق للتوصل الى حل دائم

المرحلة الرابعة وهي مرحلة نفس الأمين العام  كوفي عنان (غانا) وبدات من سنة 2000 الى غاية 2006 وساعده مبعوثه الشخصي السيد جيمس بيكر من 1997 الى عام 2004.ثم بيتر فان فالسوم من يناير 2005 الى ابريل 2007

وتهدف المرحلة الى ارغام جبهة البوليساريو على قبول الحكم الذاتي كحل، وجاءت بشكل صريح من خلال مقترح بيكر الأول وبشكل جزء حكم ذاتي وجزءه الثاني تقرير مصير في مقترحه الثاني لتصبح في مقترح المغرب المقدم في 11 أبريل 20007 ,وكانت مرحلة خطيرة للغاية، فالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن والرئيس الفرنسي جاك شيراك كانا أكثر وضوحا في المؤامرة وصريحين ومتشددين في دعم المحتل المغربي وشارك مبعوثيهما في اعداد المقترح الذي قدمه المغرب مصرين على فرضه على الشعب الصحراوي الى جانب تكثيف الضغط على الجبهة للأفراج عن اسرى الحرب  المغاربة  والتغاضي عن ملف حقوق الانسان بالمناطق المحتلة وملف الثروات رغم الاستشارة القانونية للأمين العام المساعد هانس كوريل

وخلال هذه الفترة تم اقبرا مصطلح الاستفتاء نهائيا وبدا تثبيت مصطلح حل سياسي مقبول وتحميل مسؤولية عدم التقدم للأطراف والشروع في تحريف مفهوم تقرير المصير حيث بدا الحديث عن حل يمكن من تفويض كبير للسلطة للصحراويين دون الاعتراض مع حق تقرير المصير وهذا اعتراف واضح بالاحتلال والدفع الصريح نحو حل في إطار ما يسمى السيادة المغربية

وخلال المفترة عقد مجلس الامن 22 اجتماعا حول القضية الصحراوية جاءت كالاتي:

القرار1301(2000)31 ماي 2000 ثبت الحديث عن حل عاجل ودائم لتسوية قضية الصحراء الغربية حيث لاحظ في الدباجة لوجود خلافات جوهرية بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير الأحكام الرئيسية وطالب الاطراف بتقديم أجوبة محددة وواضحة لحل مختلف الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مخطط التسوية والبحث بكافة الطرق للتوصل الى حل عاجل، دائم لتسوية القضية الصحراوية

القرار 1309(2000)25 يوليوز 2000/ وهنا يدخل مصطلح سياسي مقبول لحل قضية الصحراء الغربية حيث تأسف لعدم تحقيق اية تقدم خلال اجتماع لندن في 28 يونيو 2000ودعا الأطراف الى حوار مباشر تحت اشراف المبعوث الشخصي لحل مختلف الإشكالية المتعلقة بتطبيق مخطط التسوية والتوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية

القرار 1324(2000) 30 أكتوبر 2000 اختفى مصطلح الاستفتاء نهائيا وطاالب القرار بالتعاون مع المبعوث الشخصي من اجل حل الإشكاليات التي لازالت قائمة فيما يتعلق بتطبيق مخطط التسوية بهدف التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية

القرارين 1342(2001)27 فبراير 2001 والقرار 1349(2001)27 ابريل 2001 طالبا بمواصلة النقاش بهدف التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين لحل مشكل الصحراء الغربية

القرار1359(2001)29 يونيو 2001 لأول مرة الكلام عما سمي بالاتفاق الاطار وينتهي الحديث عن  مخطط التسوية  يوظهر مصطلح تفويض كبير للسلطة للصحراويين  وبدا الضغط حول مشكل المفقودين واخذ علما بمشروع الاتفاق الاطار حول الوضع في الصحراء الغربية والذي يمكن من تفويض كبير للسلطة للصحراويين دون الاعتراض مع حق تقرير المصير وطالب القرار باجتماع الطرفين تحت اشراف المبعوث الشخصي بشكل مباشر او غير مباشر لبحث الاتفاق الإطار وإدخال التعديلات اللازمة والبحث في أي اقتراحات أخرى للتوصل الى حل سياسي متفق  كما طالب الأطراف بالبحث في سبل حل ملف المفقودين والوفاء بالتزاماتهما إزاء القانون الدولي الانسان بالإفراج عن كافة المعتقلين منذ بداية النزاع

القرارات: 1380(2001)27 نوفمبر 2001 و1394(2002)27 فبراير 2002 و1406(2002)30 ابريل 2002 اكتفت بالتمديد

القرار 1429(2002)30 يوليوز 2002 بداية تحول القضية الى قضية انسانية وتحويل القضية بين طرفين الى قضية جهوية تعني دول المغرب العربي  حيث  سجل عدم حصول أي تقدم نحو الحل وطالب بالاستعجال في التوصل الى حل سياسي معربا عن قلقه بإطالة امد معاناة شعب الصحراء الغربية مما يشكل مصدر عدم استقرار بالمنطقة ويعيق التقدم والتنمية بالمغرب العربي مجددا التأكيد على التزامه بمساعدة الطرفين من اجل التوصل الى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لما فيه مصلحة منطقة المغرب العربي  وطالب بالأفراج الفوري عن أسري الحرب ومعتقلين اخرين والكشف عن مصير المفقودين وعودة اللاجئين ,وتجاهل القرار الراي الاستشاري للمستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة حول ملف الثروات الطبيعية  السيد هانس كوريل

القرارات: 1463(2003)30 يناير 2003, 1469(2003)25 مارس 2003, 1485 (2003) 30 ماي 2003 اكتفت بالتمديد فقط

القرار 1495(2003)31 يوليوز 2003  بدا المجلس بتكثيف ممارسة الضغط على الجبهة بشكل خاص في موضوع الاسرى المغاربة حيث اعرب عن انشغاله بإطالة امد معاناة شعب الصحراء الغربية مما يشكل مصدر عدم استقرار بالمنطقة ويعيق التقدم والتنمية بالمغرب العربي مؤكدا على التزامه بمساعدة الطرفين للتوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، مؤكدا على مسؤولية الاطراف في هذا الموضوع وطالبها  بالتعاون مع الأمم المتحدة وفيما بينهما لتطبيق المخطط وكذا دول الجوار ثم وبشكل حصري جدد مطالبة جبهة البوليساريو بالإفراج الفوري ودون تأخير عن كافة اسرى الحرب انطلاقا من القانون الدولي الإنساني وطالب المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير المفقودين

القرارات: 1513(2003)28 أكتوبر 2003, 1523(2004)30 يناير 2004 , 1541(2004)29 ابريل 2004 وللقرار 1570(2004)28 أكتوبر 2004. ثبتت موضوع حل سياسي عادل، دائم ومقبول يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير ويؤكد على مسؤولية الطرفين وطالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي ومددت مهمة البعثة ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب لقبول الجبهة مقترح بيكر الثاني ورفض المغرب له و لا الحديث عن المقترح في حد ذاته بشكل واضح

القرار 1598 (2005)28 ابريل 2005 الجديد هنا هو العودة الى التأكيد على ضرورة احترام وقف اطلاق النار  ومواصلة الضغط بشكل مباشر على جبهة البوليساريو فيما تعلق بملف اسرى الحرب المغاربة  واختفى المخطط الاطار أيضا وبقي بشكل حصري   التوصل الى حل سياسي عادل، دائم ومقبول يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير ويؤكد على مسؤولية الطرفين وطالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي  وا جدد القرار مطالبة جبهة البوليساريو بالإفراج الفوري ودون تأخير عن كافة أسري الحرب انطلاقا من القانون الدولي الإنساني وطالب المغرب وجبهة البوليساريو بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير المفقودين

القرارات 1634(2005)28 أكتوبر 2005,1675(2006)28 ابريل 2016,زالقرار 1720(2006)31 أكتوبر 2006 بقيت على نفس مستوى القرار 1598(2005) مع ان المرحلة بالذات عرفت اندلاع انتفاضة الاستقلال وعاشت المناطق المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية قمعا رهيبا غير مسبوق وتمت اعتقالات بالجملة وسجلت حالة اغتيال في 31 أكتوبر 2005 ,كما عرف وقف إطلاق النار خروقات متتالية من قبل الاحتلال المغربي وكل هذا تم التغاضي عنه ولم يظهر له إثر في القرارات

المرحلة الرابعة وهي مرحلة الأمين العام  بان كي مون (كوريا) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 2007الى غاية 2016 وساعده مبعوثه الشخصي بيتر فان فالسوم من يناير 2005 الى ابريل 2008. ثم كريستوفر روس من يناير 2009 الى ماي 2016

وهي مرحلة خطيرة  فالرئيس الأمريكي جورج بوش الابن والرئيس الفرنسي جاك شيراك  ورئيس الحكومة الاسبانية ثاباطيرو كانوا أكثر وضوحا في المؤامرة وصريحين ومتشددين في دعم المحتل المغربي وشارك مبعوثيهم في اعداد المقترح الذي قدمه المغرب مصرين على فرضه على الشعب الصحراوي

وعرفت المرحلة الاقبار النهائي لمخطط التسوية وللاتفاق الإطار، وثبتت أساس الحل التفاوضي السياسي العادل والدائم والمقبول، ووجهت نحو المقترح المغربي بالأفضلية، ووقفت سدا منيعا امام أية ادانة للمغرب، لافي مجال حقوق الانسان ولا في مجال نهب الثروات الطبيعية ولا فيما تعلق بخروقاته المتتالية لوقف إطلاق النار وهي مرحلة عربدة النظام المغربي وتماديه في التطاول دون ردع وابرزت حقيقة فشل الأمم المتحدة بل تباطئها غالبا

ورغم ان المرحلة عرفت تواصل القمع اليومي ضد الصحراويين بالأرض المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية ,وعرفت  اعتقال سبع نشطاء ومحاكمتهم امام محكمة عسكرية واعتصام امينتو الشهير وملحمة اكديم ايزيك و ما حدث بالداخلة المحتلة والمحاكم العسكرية والاعتقالات التعسفية الى جانب قرار المحكمة الأوروبية في ديسمبر 2014 الى جانب الطلعات الجوية المغربية وخروقاته لوقف اطلاق النار  والتحديثات التي عرفها جدار الذل والعار و تسجيل اغتيالات استهدفت الشباب الا ان مجلس الامن ورغم الضغط الدولي وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية ظل حجر عثر واضحة امام توسيع صلاحيات البعثة لمراقبة وحماية حقوق الانسان ومتغاضيا عن ملف الثروات وعن خروقات المغرب لوقف اطلاق النار والدفع نحو اضعاف الجبهة وجرها نحو حل في اطار ما يسمى السيادة المغربية  من خلال العمل على حصر مهمة المينورصو في مراقبة وقف إطلاق النار ومحاولة تغيير المهمة الاصلية للبعثة والشروع في محاولة إعطاء مفاهيم أخرى لمعنى تقرير المصير وإدخال مصطلحات الواقعية السياسية والحل المقبول من الطرفين القابل للتطبيق 

وتكفلت فرنسا باستهداف الاتحاد الأفريقي لإبعاد الوجود الصحراوي او ابعاد الاتحاد الافريقي عن القضية او في اقل الحالة تخفيف دوره

وكان رئيس الحكومة الاسبانية ثاباطيرو اول من اعلن بشكل علني دعمه لمقترح المغرب للحكم الذاتي وعملت اسبانيا على  اضعاف الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي وابطال مفعولها وأساسا بمقاطعة كتالونيا والباسك والأندلس ومحاصرة توغل الجبهة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي,وحتى إعلاميا تم التخطيط لزيادة الضغك والتعتيم ومنع البوليساريو من امتلاك وسائل اعلام قوية على غرار التلفزيون ,وهو ما جعل وزير الخارجية موراتينوس يامر شركة القمر الصناعي الاسباني اسباسات  من منع بث قناة البوليساريو في 2008 وحولت اسبانيا الدعم إلانساني  الى دعم مشروط مع الضغط من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الخارجي وربط أي دعم إنساني بقرار مركزي من الحكومة ,تواصلت مبيعات الأسلحة للمغرب واهديت له دبابات وسيارات نقل عسكرية وفرقطات والغام ساهم في تحديث جدار الذل والعار منها من لم يتجاوز سعره 1 أورو

وخلال المرحلة عقد مجلس الامن 11 اجتماعا حول القضية الصحراوية أي بمعدل 1.1 اجتماعا في السنة وأصدر 11 قرارا جاءت كالاتي

القرار 1754(2007)30 ابريل 2007 وهو القرار الذي جاء عقب تقديم الجبهة والمغرب لمقترحيهما وتم خلاله التخلي بشكل نهائي عن مخطط التسوية الاممي الذي بقي منه فقط اتفاق وقف إطلاق النار والتخلي عن المخطط الإطار والإبقاء على الحل السياسي المتفق عليه ويؤكد على مسؤولية الطرفين وبدا الانحراف في تأويل معنى تقرير المصير واعتبر القرار انطلاقة جديدة الغيت كل القرارات التي سبقته منذ 1988 وأصبحنا امام مرحلة البحث عن حل جديد لا علاقة له بالاستفتاء ولا بمخططي بيكر

القرار طالب بتعاون الطرفين ودول الجوار من اجل التوصل الى حل سياسي واخذ علما بالمقترح المغربي المقدم في 11 ابريل واعتبره جدي وذا مصداقية من اجل التقدم نحو الحل، كما اخذ علما بمقترح البوليساريو المقدم يوم 10 ابريل، وأكد على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وطالب بالدخول في مفاوضات بحسن نية وبدون شروط مسبقة، مع اعتبار التطورات التي عرفتها الأشهر الأخيرة، من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يقود الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية

القرار 1783(2007)31 أكتوبر 2007 حدد مرجعية الحل في القرار 1754(2007) وأضاف اعتبار المجهودات المبذولة منذ 2006 في إشارة الى الحكم الذاتي حيث أضاف ان التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة، عليه اعتبار المجهودات المبذولة منذ 2006 والتطورات التي عرفتها الأشهر الأخيرة، من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يقود الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية داعيا الدول الى دعم تلك المفاوضات

القرار 1813(2008)30 ابريل 2018 وشكل القرار بداية تمديد مهمة البعثة لمدة سنة مع تحديد المرجعيات بالقرار 1754(2007) كأول أساس وينهي أي ارتباط مع القرارات السابقة، ومع ان المغرب انسحب من الجولة الرابعة من المفاوضات من جانب واحد، فقد تم التجاهل الكلي للأمر,كما تم تجاهل تصريح  المبعوث الشخصي ، قال فالسوم في أبريل 2008  والذي قال فيه إن خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو “خيار غير واقعي”، وإن خيار استفتاء تقرير المصير الذي طـُرح سابقا “أمر تجاوزه الزمن  ومحاولته فرض ما سمي بالواقعية السياسية

القرار 1871(2009)30 ابريل 2009 أعرب عن ارتياحه لتعيين المبعوث الشخصي كريستوفر روس وأعرب عن ارتياحه لموافقة الطرفين على اقتراح المبعوث الشخصي للدخول في لقاءات صغيرة لتحضير الجولة الخامسة من المفاوضات واكد على مسؤولية الطرفين ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب لرفض المغرب تبادل الزيارات برا

القرار 1920(2010)30 ابريل 2010 ومع ان القرار يأتي بعد احداث اكديم ايزيك ,حافظ على نفس نص ابريل 2007 مع التأكيد  على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف وبدل ادانة المغرب  رحب بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والعنصر المقترح بشأن الصحراء الغربية، وكذلك التزام المغرب بضمان الوصول غير المقيد إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس الحقوق الأمم المتحدة البشرية،

القرار 2044(2012)24 ابريل 2012.ثبتت الإشادة بإنشاء المغرب للمجلس الملكي لحقوق الانسان والمطالبة بتحسين أوضاع حقوق الانسان بالنسبة للطرفين وأضاف لأول مرة الإشارة الى اجتماع 9 نوفمبر بشأن الموارد الطبيعية وما قال انه تقدم في مجال الألغام مع تثبيت الاطراف بدل الطرفين فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة

ومع ان المغرب رفض الدخول في  الجولة التاسعة من اللقاءات التمهيدية وتوقف المسار الا ان المجلس لم يشر لذلك على الاطلاق وتغاضى عن كل شي يقوم به المغرب

القرار 2099(2013)25 ابريل 2013 عاد الى تحويل القضية الى جهوية في إطار مسؤوليات الاتحاد المغاربي وثبت مصطلح الأطراف ولأول مرة يطالب بإحصاء اللاجئين في تندوف، وتجاهل المحاكمة العسكرية لنشطاء ملحمة اكديم  ايزيك  والقمع المتواصل بالمناطق المحتلة  ونهب الثروات الطبيعية

القرار2152(2014)29 ابريل 2014 وعلى عكس المطلوب في المرحلة والواقع المعاش  بدا الضغط مجددا على الجبهة والمطالبة بإحصاء اللاجئين وطالب بمضاعفة المجهودات من اجل تحسين أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بما فيها التعبير الحر وحرية الجمعيات والترحيب بالتدابير التي اتخذها المغرب مؤخرا لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل الذي يحافظ عليه المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المقررة لعام 2014، وكذلك الزيارة التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2014،

القرار2218(2015)28 ابريل 2015 بدأت الإشارة الى مصطلح جديد خارج المصطلحات السابقة التوصل الى حل لمسالة الصحراء الغربية، لا يهم أي حل ولم تعد قضية بل مسالة

القرار2285(2016)29 ابريل 2016 وهو القرار الذي جاء بعد رفض المغرب  لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون  وطرد المغرب للمكون السياسي لبعثة الينورصو ، فلم تصدر لا ادانة ولا إشارة للمغرب واكتفى المجلس بالقول انه تأسف لأن قدرة المينورسو على الاضطلاع بولايتها بالكامل قد تأثرت بحقيقة أن غالبية عنصرها المدني، بما في ذلك الموظفون السياسيون، غير قادرين على أداء وظائفهم داخل منطقة عمليات البعثة، وشدد على الحاجة الملحة لعودة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى قدرتها الكاملة؛

المرحلة الخامسة وهي مرحلة الأمين العام  أنطونيو غوتيريس (البرتغال) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 2017الى غاية اليوم وساعده مبعوثه الشخصي هورست كوهلر من 2017 وحتى 22 ماي 2019

وهي المرحلة التي عرفت التورط المباشر لمجلس الامن والأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم المحتل المغربي وتشجيعه ودفعه لغلق الملف عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا، فرغم ان المرحلة جاءت مباشرة بعد خرق المغرب لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات ,وبدل ان تتم ادانه او التصرف بمسؤولية ,على الأقل مرحليا جاءت القرارات حامية وداعمة للمغرب في كل تصرفاته, كما تم الاجهاز على القانون الدولي والشرعية الدولية وحتى قرارات الأمم المتحدة السابقة جملة, فبدا تشجيع المغرب على ضرب  اتفاق وقف اطلاق النار في العمق وبذات إشارات في قرارات المجلس الى  تحويل المناطق المحررة الى مناطق عازلة وتحويل الثغرة غير الشرعية بالكركرات الى معبر تجاري كما قال بشكل صريح الأمين العام للأمم المتحدة والشروع في تحريف مسار القضية من قضية تصفية استعمار الى قضية جهوية  بجر الجزائر كطرف في القضية والى جعل القضية قضية مغربية داخلية

وفعلت فرنسا بقوة داخل الاتحاد الافريقي وجندت وضغط على رؤساء المفوضية وعلى الدول الأعضاء وفرضت انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي مطلع 2017 و عملت على تعطيل دور ومهمة مجلس السلم والان الافريقي وتسربت الى برلمان عموم افريقيا

اما اسبانيا وخلال المرحلة فوقت  التنسيق بين الاجهزة المغربية والاسبانية واخذت مبادرة خلق وتجنيد صحراويين بهدف ضرب القوة الذاتية للشعب الصحراوي ,وجندت واطرت  ومولت حركات موازية  للتشويش على كفاح الشعب الصحراوي النظيف وحاصرت القضية اعلاميا واستغلت  ما يروجه المغرب لحاولة الصاق الارهاب والمخدرات بالجبهة ,حتى انها وبعدما فشلت في الصاق تهمة الارهاب في عملية اختطاف المتعاونين الثلاثة من المخيمات الذين اختطفتهم مجموعة التوحيد والجهاد التي انشانها المخابرات المغربية باشراف مباشر من ملحقها العسكري في باماكو  عملت بقوة من اجل افشال انعقاد المؤتر الشعبي العام الخامس عشر بمنطقة اتفاريتي المحررة لما يشكل ذلك من ضرب لدعاية العدو, ومنعت الوفود الاسبانية من التوجه الى المخيمات واستدعيت الوفود المتواجدة هناك لاعطاء صورة عدم الاستقرار بالمخيمات

وخلال الفترة اجتمع مجلس الامن حول القضية الصحراوية 5 اجتماعات، أي بمعدل 1.25 اجتماعا في السنة وجاءت القرارات على النحو التالي:

القرار 2315(2017)28 ابريل 2017 بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في الكركرات 11 أغسطس 2016 وتم تجاهل كل تحذيرات الجبهة ولم يضف للقرارات السابقة غير الإقرار بأن الأزمة الأخيرة في منطقة الكركرات العازلة تثير أسئلة أساسية تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، ويشجع الأمين العام على استكشاف سبل لحل هذه القضايا ولم يكن ذلك الا تمهيدا لإرغام الجبهة على القبول بالثغرة كطريق تجاري كما سيقول الأمين العام لاحقا

القرار 2414(2018)27 ابريل 2018/ وهو القرار الذي بدا يتجه نحو اخراج القضية عن مسارها وإدخال مصطلحات جديدة على توصيات القرار حيث شدد على الحاجة إلى التحرك نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية تكييف النهج الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية؛ وبشكل صريح وفاضح اعرب عن قلقه من وجود جبهة البوليساريو في المنطقة الفاصلة بالثغرة غير الشرعية في الكركرات ودعى إلى انسحابها الفوري واقر بأن القضايا الحاسمة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة لا تزال معلقة، ودعى الأمين العام إلى إجراء مقابلات مع الأطراف في محاولة لفهم تلك القضايا بشكل أفضل ؛ولم يشر القرار الى رفض المغرب للجنة التقنية التي كان من المفروض ان تقابل الطرفين لحسم القضايا المرتبطة باتفاقيات وقف اطلاق النار

القرار 2440(2018)31 أكتوبر 2018 وهنا بدا التعاطي مع المناطق المحررة على انها مناطق عازلة  حيث اخذ المجلس علما بالضمانات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي بأنها لن تنقل الهياكل الإدارية إلى الإقليم، وكذلك التزامها بالامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بمنطقة الكركرات العازلة، وفقا للقرار 2414 (2018) ، وإذ يدرك أن تقيد جبهة البوليساريو الكامل بهذه الالتزامات سيساعد في الحفاظ على زخم العملية السياسية ، وعاد للضغط تلبية لمطالب المحتل المغربي في تكرير  طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل مع ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمتواجدة بالمخيمات أعلنت رسميا بان عدد اللاجئين هو 172600 لاجئي

وثبت مطلح الحل الواقعي القابل للتطبيق من خلال التشديد على الحاجة إلى التحرك نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس التسوية وأهمية تكييف النهج الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية؛

وحث جبهة البوليساريو مرة على الامتثال الكامل لا لالتزامات التي تم التعهد بها للمبعوث الشخصي فيما يتعلق ببئر لحلو وتيفاريتي ومنطقة الكركرات العازلة

القرار2468(2019)30 ابريل 2019 بدا التعامل وبشكل صريح مع الجزائر وموريتانيا وكأنهما طرفان في القضية وأعرب عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة ويحث الأطراف على احترام التزاماتها ذات الصلة ورحب، بالتدابير التي اتخذها المغرب مؤخرا لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل الذي يحافظ عليه المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكرر طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل

ورحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة التعاون في جميع أنحاء هذه العملية برؤية واقعية وروح توفيقية لضمان نتيجة مرضية؛

القرار 2494(2019)30 أكتوبر 2019

لم يشر القرار الى استقالة الرئيس الألماني المبعوث الشخصي هورست كوهلر ولم يذكر الأسباب التي كانت وراء تلك الاستقالة  والتي هي رفض المغرب التعاطي مع مساعيه ودعي  القرار في تجاهل تام لتصرف المغرب خلال طاولات الحوار التي كان يوقدها كوهلر ,المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل أكمل مع بعضها البعض، بما في ذلك من خلال بناء ثقة أكبر، ومع الأمم المتحدة، وكذلك تكثيف مشاركتها في العملية السياسية والمضي قدما نحو حل سياسي, ورغم إصرار المغرب على مواصلة انتهاكه لوقف اطلاق النار بالكركرات ورغم رفضه لبعثة تقنية لدراسة أسباب الخرق والمسائل المتعلقة بوقف اطلاق النار ,رحب  المجلس بالرأي الذي أعرب عنه الأمين العام في 2 أكتوبر 2019 بأن الوضع في الصحراء الغربية لا يزال هادئًا نسبيًا ، وأن وقف إطلاق النار مستمر وأن الأطراف تحترم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

القرار 2548(2020)30 أكتوبر 2020,رغم وجود معتصمين صحراويين مدنيين امام الثغرة غير الشرعية بالكركرات ورغم تهديدات وتحضيرات المحتل المغربي للهجوم عليهم ,وبدل الإدانة او الضغط لوضع حد للتطورات الوضع الخطيرة ,طالب الأمين العام غوتيريس جبهة البوليساريو بإخلاء ما اسماه الممر التجاري ,وقال ان الوضع في الصحراء الغربية لا يزال هادئًا نسبيًا، وأن وقف إطلاق النار مستمر وأن الأطراف تحترم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وحيث القرار  جبهة البوليساريو مرة على الامتثال الكامل لا لالتزامات التي تم التعهد بها للمبعوث الشخصي فيما يتعلق ببير لحلو وتفاريتي ومنطقة الكركرات العازلة مكررا  طلبه بضرورة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، ودعوه إلى القيام بهذا العمل

اخترق المغرب وقف اطلاق النار بشكل علني وصريح, واخرج قواته العسكرية  نهارا جهارا ,واعتدى على الصحراويين المدنيين الذين كانوا معتصمين امام الثغرة غير الشرعية يوم 13 نوفمبر 2020 , احتل أراضي جديدة ووسع الجدار  وقتل وقف اطلاق النار واشتعلت الحرب من جديد , فلم تسحب الأمم المتحدة بعثتها بالمنطقة ولم يجتمع مجلس الامن كما هي العادة مباشرة بعد اندلاع اية حرب .ولم يعقد اية جلسة حتى 21 ديسمبر 2020 ,أي بعد شهر واسبوع تقريبا من اندلاع الحرب وبعد 15 يوما من القمة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق ,وبعد 11 يوما من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  الذي اعلن الموقف الثابت والمعروف منذ عهد هينري كيسنجر سنة 1974 الداعم للاحتلال ,وكان كل شي مرتب بإحكام, فلم يدن مجلس الامن المغرب على خرق وقف اطلاق النار ,ولم يتحدث عن الوضع الميداني ,ولم يتحدث عن الحرب ولم يشر الى قرار القمة 14 للاتحاد الافريقي ولم يصدر أي بيان ولم يتخذ أي قرار ,كانه يبعث برسالة ضغط واضحة وتهديد واضح للشعب الصحراوي ,فإما العودة الى وقف اطلاق النار الميت أصلا دون المخطط الأصلي الذي هو جزء منه واما نتبع قرار دونالد ترامب

المرحلة السادسة وهي مرحلة الأمين العام  أنطونيو غوتيريس (البرتغال) الذي تراس المنظمة الأممية في الفترة من 2017الى غاية اليوم وساعده مبعوثه منذ اكتوبر  2021 الى اليوم ستافان دي ميستورا

لم يصدر أي قرار مجلس الامن ليوم 21 ديسمبر 2020,لم يجن احد,لم يحذر احد وكان لاشئ حدث ,لكن استئناف الحرب فرض على المحتلين الحقيقيين للصحراء الغربية إزاحة الأقنعة والاعلان الرسمي عن مواقفهم الاصلية .

وفي محاولة بائسة لضرب المعنويات العامة للشعب الصحراوي والهام العام ان الملف تم طيه ولا حل له غير ما يقوله الكبار ,سارع الرئيس الأمريكي دولاند ترامب الى الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية في 10 ديسمبر 2020 ,عامين بعد ذلك وفي14 مارس  2022 خرج رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ليزيح الستار عن حقيقة الموقف الاسباني الذي طالما اشرنا له ,واعلن اعتراف بلاده للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية,سنتين بعد ذلك وفي 30 يوليوز 2024 تبعهم الرئيس الفرنسي ماكرون ليعلن دعم فرنسا واعترافها وبشكل صريح وعلني عن دعمها للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية ثم تبعتهم إسرائيل  التي لم تبتعد يوما عن المغرب

ولافراغ الحرب القائمة من محتواها وإظهار عدم اهتمام مجلس الامن والأمين العام بها  مع ذلك ,تأخر الأمين العام سنة كاملة وانتظر حتى أكتوبر 2021  لتعيين مبعوث شخصي جديد

وللحيلولة دون أي قرار من اية هيئة او مؤسسة دولية يدعم الموقف الصحراوي:

وخلال الفترة اجتمع مجلس الامن حول القضية الصحراوية 4 اجتماعات، وجاءت القرارات على النحو التالي:

القرار 2602 (2021)  الصادر في 29أكتوبر  2021

جاء القرار متجاهلا :

• الواقع والتتطورت التي عرفتها المنطقة بعد  استئناف الحرب في 13 نوفمبر 2020,
•   كما تجاهل نتائج القمة الاستثنائية الرابعة عشر للاتحاد الافريقي  المنعقدة في 6 ديسمبر 2020
• وتجاهل نتائج اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي الصادرة في 9 مارس 2021
•  تجاهل  المواقف القوية على مستوى الولايات المتحدة الامريكية من كبار الساسة وصناع القرار ومن مراكز قرار عالمية بالغة الأهمية ومن قانونيين كبار منهم منظمة محاميين نيويورك الأقوى أمريكيا ودوليا,الى جانب عودة بعض الاعترافات التي كانت مجمدة بالجمهورية الصحراوي
• تجاهل كلي لواقع حقوق الانسان والانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال في حق عائلة اهل خيا ببوجدور والقمع الممارس على المناضلين بكافة المدن المحتلة  ووقاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

وواصل وبنفس العناد والتجاهل استخدام  نفس المصطلحات التي احتجت عليها جبهة البوليساريو في 30 أكتوبر 2019 داعيا الأطراف الى طاولات مشاورات كالفاشلة سابقا واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق الترتيبات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد.

القرار 2754(2022) الصادر في 27 أكتوبر 2022

• واصل مجلس الامن تجاهل واقع الحرب  وكانها غير موجودة
•  تجاهل   حكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب  شهر سبتمبر 2022والتي يعتبر اقوى حكم بعد الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975
•  تجاهل قرار قطع العلاقات الجزائرية المغربية واسبابها الحقيقية  وكذا التطورات التي  عرفتها منطقة الساحل والصحراء (ليبيا,مالي، النيجر، بوركينافاسو) والتقارب القوي للجزائر مع تونس وليبيا وموريتانيا,وقطع العلاقات الجزائرية مع المغرب
• وواصلت فرنسا والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وإسرائيل واموال الامارات التحريض في افريقيا وامريكا اللاتينية على فتح قنصليات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية كتعبير عن اعترافات مزعومة للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية ,ومحاصرة أي فعل من الاتحاد الافريقي يفيد الصحراويين او يشكل ضغطا الى الأمم المتحدة
• تجاهل كلي لواقع حقوق الانسان والانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال في حق عائلة اهل خيا ببوجدور والقمع الممارس على المناضلين بكافة المدن المحتلة  ووقاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

وكان القرار نسخة طبق الأصل من القرار ر 2602 (2021)  الصادر في 29أكتوبر  2021 دون أي تغيير

القرار2703(2023) الصادر في 30 أكتوبر 2023

• الجديد انه في دباجته ولأول يلاحظ انهيار وقف اطلاق النار  
• تجاهل المعركة القانونية المتعلقة بالثروات على مستوى الاتحاد الأوروبي
• وواصلت فرنسا والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وإسرائيل واموال الامارات التحريض في افريقيا وامريكا اللاتينية على فتح قنصليات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية كتعبير عن اعترافات مزعومة للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية ,ومحاصرة أي فعل من الاتحاد الافريقي يفيد الصحراويين او يشكل ضغطا الى الأمم المتحدة
• تجاهل كلي لواقع حقوق الانسان والانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال في حق عائلة اهل خيا ببوجدور والقمع الممارس على المناضلين بكافة المدن المحتلة  ووقاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

كان القرار نسخة طبق الأصل لقراره لسنة 2019 وكان الامر على ماهو عليه ,مشيدا بطاولات التشاور وداعيا الى مواصلتها  ويطالب في دباجته باحصاء اللاجئين ويشيج بعمل المغرب في مجال حقوق الانسان  والقرار كما كان عليه في القرارات السابقة منذ 2019

القرار 2756(2024) الصادر في 31 أكتوبر 2024

• تجاهل كلية حكم  محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 24 اكتوبر 2024 وهو قرار غير قابل للطعن ومحرج للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا واسبانيا
• وواصل الفاعلين الخمس(الولايات المتحدة الامريكية,فرنسا,اسبانيا ,إسرائيل والامارات )عملهم لتشريع الاحتلال ,فتم تحييد الاتحاد الافريقي من خلال تجنيد موسى فقي رئيس المفوضية الذي ابقى قرار مجلس السلم والامن في درج مكتبه ,وتم تشجيع  الدول الافريقية والخاضعة لحلفاء المغرب  لما اطلقوا عليه الاعتراف بالسيادة المغربية  المزعومة على الصحراء الغربية  من خلال فتح قنصليات بالمدن المحتلة .
• تجاهل كلي للوضع القائم بسبب الحرب ,والحديث فقط عن ملاحظة مجلس الامن انهيار وقف اطلاق النار

ومع ان القرار أشار الى لقاءات غير رسمية للمبعوث الشخصي مع الطرفين الا ان القرار في روحه جاء كما جاء القرار الصادر سنة 2019

القرار 2797 (2025) الصادر في 31 أكتوبر 2025

هذا القرار كان تحديا كليا للشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة منذ 1963

• تجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية الاستعمار مسجلة منذ 1963 لذا الأمم المتحدة وتعالج على راس قضايا تصفية الاستعمار بالللجة الرابعة سنويا وبمجموعة ال24 المعنية بتصفية الاستعمار
• تجاهل الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المقدمين في 16 أكتوبر 1975 وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لقرار الجمعية العامة 1514
• تجاهل قرارات الأمم المتحدة واساسا القرار 3437   لسنة 1979 الذي يحدد بوضوح  بان المغرب في الصحراء الغربية قوة احتلال وان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعيى والوحيد للشعب الصحراوي
• تجاهل الاتفاقيات المشتركة بين الوحدة الافريقية والأمم المتحدة الموقعة من قبل الطرفين في 30 أغسطس 1988
• تجاهل قرار المجلس ذاته 690(1991) الذي عين بموجبه بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية وحدد مهمتها في تنظيم ذاك الاستفتاء
• تجاهل مسؤوليته كمجلس امن عليه ضمان الامن والسلم العالميين وفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية
• تجاهل الراي الاستشاري للمستشار القانوني للامين السيج هانس كوريل لسنة2002
• تجاهل قرارات المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والمحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي
• تجاهل قرارات الاتحاد الافريقي والعلاقات لدولية والمصالح اجيوسياسية واجيواقتصادية وحتى اجيواجتماعية لافريقيا عامة وشمال افريقيا بشكل خاص

مجلس الامن,او بشكل عام داست على مكانتها كممثل للمنتظم الدولي وجاست علىمصجاقيتها  وتركت كل شي في يد الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا و خلفهم اسبانيا  وإسرائيل للعب حسب مصالحهم  ورغباتهم السياسية والاقتصاجية

القرار  عدل ولأول مرة 4 مرات ,ورغم ان النسخة الأخيرة حولت ان تعطي لكل طرف ما يريد
,فجعلت من المقترح المغربي قاعدة للتفاوض مشترطة ان تكون مقبولة من الطرفية وتفضي الى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير ,الان انه كانت سابقة حقيقة وانحراف واضح يفتح الطريق امام قرارات تهدف الى  تشريع الاحتلال  على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

مسودة القرار 2836 (2026)الذي سيصدر في 31 أكتوبر 2026

المسودة كانت استكمالا  للنسخة الأولى للقرار 2797 (2025),لم ينفع تحفظ أعضاء مجلس الامن ,ولم ينفع قرار الجمعية العامة الأخير ,ولم ينفع احتجاج الطرف الصحراوي ولا ملاحظات واراء الدولتين الجارتين ,ولا دعوات الاتحاد الافريقي ,ولا احكام المحاكم الدولية ,لاشئ ينفع ,أمريكا وفرنسا واسبانيا  يريدون  تشريع الاحتلال ويعملون  على تشريعه لاستكمال خطة ب بدؤوها يوم تأسيس مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية مع بداية مخطط التسوية الاممي الوهمي  الذي أصلا بنوه لهذا الغرض

قد يتم تغيير القرار وإدخال تعديلات سطحية او جوهرية ,لكنها ستعود وبنفس الأهداف ونفس التوجه

لكن ما علينا ان نعرفه ونسجله بشكل  واضح هو:

•  لو كانت  الولايات المتحدة الامريكية ,فرنسا ,اسبانيا ,إسرائيل  تستطيع مجتمعة او بشكل منفرج ان تعطي الصحراء الغربية للمغرب لاعطتها له سنة 1975 ,لانها كلها دول متورطة مع الاحتلال منذ البداية ولم تبخل شيئا طوال الواحد وخمسين سنة لدعمه في احتلال ومحاولة تشريع ذاك الاحتلال
•    لا امل في مسار الأمم المتحدة في ظل هيمنة الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والأمانة العامة للأمم المتحدة على مجلس الامن، ولا ثقة في المسار بعد 29 سنة ضائعة من الانتظار والتعاطي والتنازل وانتهاكات حقوق الانسان بشكل يومي تصاعدي وممنهج، تصاعد نهب الثروات الطبيعية في تحدي للقانون الدولي، وحتى الاستفتاء بالنسبة لنا لم يعد مطلبا كونه مؤامرة لا اقل ولا أكثر
• لااحد يستطيع ان يقرر المستقبل السياسي للصحراء الغربية غير الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي وحده,خصوصا ان قوة الشعب الصحراوي تكمن في قوة الوحدة الوطنية وقوة الالتفاف حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ,واستعداج الشعب الصحراوي للتضحية واصراره على تحقيق ارادته في الحرية والاستقلال
•    لا يجب ان نعفي المنتظم الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة من مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لكن التوجه الان عليه ان يكون الاتحاد الافريقي وقانونه التأسيسي وميثاقه لحقوق الانسان والشعوب، وقرار القمة 14 في البحث عن سبل لاتفاق وقف إطلاق النار جديد، وحل مبني على ثوابت القانون التأسيسي والميثاق الافريقي يبقى أفضل السبل لاي حل في الأفق
• على المنتظم الدولي ان يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع في منطقة شمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء و افريقيا عامة ,ويعي ان الشعب الصحراوي الوحيد الذي ليس له ما يخسر لان ليس له شيئا وعدم حل القضية بالشكل الذي يرضي الشعب الصحراوي سيدخل المنطقة في حرب لااحد يمكنه ان يتنبا بنتائجها
• يجب ان يعرف المحتل المغربي وحلفائه ان لجبهة البوليساريو أوراق لم يتم تحريكها بعد ,وفي الوقت المناسب ستنسف كما نسفت على مدى 51 سنة كل محاولاتهم للضم بالقوة وتشريع الاحتلال

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة تصعيدية ضمن مساعيها القانونية والدبلوماسية المتعلقة بالنزاع، أعلنت جبهة البوليساريو اليوم الاثنين، من العاصمة الإسبانية مدريد، بدء تحرك قضائي يستهدف الترخيص الممنوح لشركة «رايان إير» لتشغيل رحلات جوية تربط مدريد بمدينة الداخلة، في ظل استمرار الخلاف بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية ومدى انطباق الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الإقليم.

وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية عُقدت أمام مقر البرلمان الإسباني، بمشاركة المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالموارد الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، إلى جانب المحامي الإسباني خاثينتو لارا والمحامية الصحراوية إسحابة مسعود.

وبحسب وكالة الأنباء الصحراوية، تستهدف الخطوة الجديدة دفع الحكومة الإسبانية إلى سحب الإذن الذي يتيح للشركة تشغيل رحلاتها إلى الداخلة. وربط ممثلو الجبهة تحركهم بما يعتبرونه ضرورة احترام الوضع القانوني للإقليم وقرارات القضاء الأوروبي المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.تحرك قضائي يستند إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية

هذا و تتمحور الحجة القانونية التي تطرحها جبهة البوليساريو حول اعتبار الصحراء الغربية إقليماً منفصلاً ومتميزاً عن المغرب من الناحية القانونية، وما يترتب على ذلك، وفق موقفها، من ضرورة عدم إخضاع المجال الجوي للإقليم للاتفاقيات المبرمة بين الرباط والاتحاد الأوروبي دون مراعاة الوضع القانوني الخاص به.

وفي هذا السياق، استند ممثلو الجبهة إلى اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، معتبرين أن تشغيل رحلات جوية إلى الداخلة بموجب ترتيبات مرتبطة باتفاق الطيران الأوروبي المغربي يثير إشكالات قانونية تستوجب مراجعة الترخيص المعني.

وتقول الجبهة إن تحركها يهدف أيضاً إلى الاعتراض على تقديم الداخلة في الحملات السياحية بوصفها وجهة مغربية، وترى أن هذا الترويج قد يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب في الإقليم . و يستند الجدل الدائر إلى سلسلة من القرارات القضائية الأوروبية المتعلقة بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومدى انطباق الاتفاقيات الأوروبية المغربية عليها.

وتشير التغطيات المنشورة اليوم إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الاجتهاد القضائي الذي يؤكد ضرورة التعامل مع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً متميزاً عن المغرب عند تحديد النطاق الإقليمي للاتفاقيات المعنية.

ما الذي قد يترتب على الخطوة الجديدة؟

من شأن التحرك الذي أعلنته جبهة البوليساريو أن يعيد فتح النقاش حول مسؤولية السلطات الإسبانية في منح أذونات الطيران، ومدى ارتباط هذه الأذونات بالاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كما قد يسلط الضوء على المخاطر القانونية والسياسية التي يمكن أن تواجه الشركات الأوروبية العاملة في الأقاليم المتنازع على وضعها الدولي، خصوصاً عندما ترتبط أنشطتها بالنقل أو السياحة أو استغلال الموارد الطبيعية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المرتقبة، تظل قضية رحلات «رايان إير» إلى الداخلة اختباراً جديداً لمدى تأثير الأحكام الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإقليم. وبين تمسك جبهة البوليساريو بموقفها القانوني، واستمرار الرهانات المغربية على تطوير الربط الجوي والسياحة، يبقى الحسم مرهوناً بما ستقرره الجهات القضائية المختصة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفضي إلى تغيير فعلي في وضع الرحلات الجوية، أم ستظل حلقة أخرى في مسار النزاع القانوني والسياسي حول الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل عائلة المتمرد حفتر تعزيز شبكات نفوذها وعلاقاتها المشبوهة عبر تحركات مريبة على الحدود الليبية المصرية، من خلال تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا ‏بالتزامن مع رفض كل من مصر واليونان وقبرص منذ فترة طويلة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، غير أن أنقرة المعروفة بدعم معسكر الغرب الليبي ،فإن تقاربها مع الشرق الليبي يطرح عديد التساؤلات حول الصفقة التي طبخت على نار هادئة.والتي يسعى من خلالها صدام نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي،ونجل المتمرد خليفة حفتر كسب تركيا مقابل ضمان دعمها لتوليه رئاسة مجلس رئاسي تنفيذي جديد بموجب صيغة لتقاسم السلطة وضعها مسعد بولس مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية،‏وذلك وفقا لما أورده موقع “المونيتور” الأمريكي

وبالنسبة لصدام حفتر، يبدو أن الحصول على موافقة مجلس النواب على الاتفاق البحري يعد شرطًا لا غنى عنه لضمان الدعم التركي، ويُعتقد أنه تعهد لأنقرة بتسوية هذه المسألة قبل أكثر من عامين.

وتشكل الاتفاقية التي جرى إقرارها الثلاثاء الماضي جزءا من نزاع ممتد منذ سنوات، بسبب مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف وتنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وفقا لرويترز وكانت الخارجية المصرية قد أكدت رفض القاهرة القاطع للتصديق على المذكرة معتبرة أن مذكرة التفاهم البحرية بين “فايز السراج” وتركيا “باطلة بطلانا مطلقا” ومعدومة الأثر القانوني.

🛑 #حفتر 🇱🇾 على طريقة محمد السادس🇲🇦 ..تقبيل يده إعلان للولاء! https://t.co/xWwPwRVne3

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

الارتهان وشراء الدعم الخارجي والسعي وراء الشرعية الدولية حتى لو كان على حساب مصالح الشعب الليبي ووحدتهم، بات علامة مسجلة لدى آل حفتر،الذي يواصل نسج علاقات مشبوهة مع إسرائيل واستئناف مساعي التطبيع مع الكيان، فقبل أيام كشفت مصادر ليبية لبوابة الجزائر عن وصول رومان غوفمان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إلى بنغازي على متن طائرة واحدة مع طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي في رحلة خاطفة قادمة من أبوظبي ليعقد اجتماعا رباعيا حضره مدير المخابرات الخارجية المغربية ياسين المنصوري و صدام حفتر، ويبدو أن هذه التحركات المغربية الإماراتية تسعى لتعبيد الطريق نحو إعلان تطبيع آل حفتر مع إسرائيل.

🛑سياسي #ليبي يفضح عائلة آل #حفتر التي تجثم على صدور الليبين بقوة السلاح والدعم الإماراتي الإسرائيلي 🛑#أشرف_الشح : #صدام_حفتر لو لم يكن ابن خليفة حفتر هل يتحصل على رتبة "فريق " ؟ https://t.co/goK5htd4sv

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

ماذا يحدث في شرق #ليبيا🇱🇾 ..تحركات مغربية 🇲🇦إماراتية 🇦🇪لتعبيد الطريق نحو إعلان تطبيع آل #حفتر مع إسرائيل ! بعيدا عن عدسات الكاميرات تقول مصادر ليبية ل #بوابة_الجزائر وصل رومان غوفمان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي إلى #بنغازي على متن طائرة واحدة مع طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي في رحلة خاطفة قادمة من أبوظبي ليعقد اجتماعا رباعيا حضره مدير المخابرات الخارجية المغربية #ياسين_المنصوري و #صدام_حفتر نائب ما يسمى رئيس أركان الجيش الليبي يتبع !

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 22, 2026

وبالعودة إلى كرونولوجيا اللقاءات السرية،انطلاقا من اللقاء الذي جمع صدام حفتر بنتياهو في الإمارات مركز الصفقات القذرة إلى إبرام خالد حفتر قائد الجيش الموازي في شرق ليبيا لصفقة عسكرية مع شركة إسرائيلية لتوريد الدرونز المصنعة في المغرب من قبل إسرائيل وصولا إلى دعوة الحاخام الإسرائيلي ديفيد روزن المعروف بمواقفه الداعمة لاتفاقيات أبراهام يسعى من خلالها المعسكر الشرقي للتطبيع مع إسرائيل وبيع النفط الليبي للكيان، مقابل تسهيل الوصول إلى كرسي الرئاسة الليبية.

مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني قبل أيام فتح النار على حفتر الذي اعتبره أداة المشروع الإسرائيلي في شمال أفريقيا بتزكية من حكام أبوظبي.

🛑 الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا 🇱🇾: "ما يجري في #بنغازي سيجري مثله في #طرابلس إن حكم ابن #حفتر، وإذا تجرأ الأمريكان 🇺🇸بتنصيب أبناء حفتر بالقوة فليس لليبيين حل إلا بالحرب" https://t.co/RXId2XqtPO

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 21, 2026

وقال المفتي الليبي:”وجدوا في صدام حفتر الخنوع والخضوع وهو ينفذ أجندات أسياده حرفيا وعلى الليبيين قطع الطريق أمامه لأنه لا يحمل إلا مشروع الخراب”.

وفي تصريح مسجل سابق، نبه الغرياني من حرب طاحنة في حال نجاح ما أسماه “المشروع الامريكي الصهيوني” الذي يسعى إلى تنصيبه حاكما على ليبيا محذرا من أنه في حال استمرار “الأمريكيين واليهود في التدخل في الشأن الليبي” وتنصيب صدام حفتر لن يكون أمام الليبيين حل الا الحرب.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية : تُعید مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم لتحديد الصلاحيات البحرية في شرق المتوسط والموقعة مع تركيا عام 2019، خلط الأوراق الجيوسياسية في منطقة تتسم بحساسية عالية وتداخل في المصالح الإقليمية.

وفي حين تمثل هذه الخطوة بالنسبة لأنقرة مكسباً قانونياً ودبلوماسياً يُعزز تموضعها في أحواض الطاقة بشرق البحر المتوسط، فإنها تثير بالقدر نفسه هواجس واستياء عواصم إقليمية أخرى، في مقدمتها القاهرة وأثينا، اللتان تعتبران الاتفاقية مساساً بحقوقهما البحرية وتجاوزاً للترتيبات الأمنية القائمة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حتمية حول مدى قدرة مسار التقارب المصري-التركي الأخير على تحمل مثل هذه الهزات الدبلوماسية، أم أن الملف الليبي سيعود مجدداً ليشكل نقطة اشتباك وتوتر بين الطرفين.

وفي هذا السياق يصرح الأستاذ هاني الجمل، نائب مدير مركز التفكير للسياسات الخارجية بمصر، ” لبوابة الجزائر ” إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي في بنغازي بالإجماع على إلغاء القرارين الصادرين في عام 2020 بشأن رفض مذكرتي التفاهم وقطع العلاقات مع تركيا، تُلقي بظلال ثقيلة وتأثيرات بالغة على مسار العلاقات المصرية.

ويرى الجمل أن هذه الخطوة ربما وضعت الأوضاع الإجرائية في موضع غير ملائم للقاهرة، سيما وأن القرار جاء في سياق تقارب مصري مع حكومة طرابلس، مما أثار هواجس معسكر الشرق الليبي، وتزامن مع تغير في القيادة البرلمانية ليحل محل عقيلة صالح، في رسالة وُجهت إلى القاهرة بقدر ما هي موجهة إلى أنقرة.

ويوضح الجمل أن مصير التقارب بين مصر وتركيا يتأثر بهذا التوثيق نظراً للارتفاع الكبير في تكلفة القطيعة الاقتصادية والدبلوماسية على الجانب التركي، سواء من حيث التجارة والاستثمار وتبادل السفرج أو في إدارة ملفات غزة وليبيا والساحل والصحراء في شرق المتوسط.

ونتيجة لذلك، يعتقد أن الطرفين سيلجأتان إلى إدارة الاحتكاك عن بُعد وإيجاد لغة قانونية مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، مرجحاً ألا تتحقق سيناريوهات التصعيد إلا إذا أقدمت أنقرة على ترجمة المذكرة إلى أعمال مسح أو تنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتعزيز وجودها العسكري في الشرق الليبي، وهو ما قد يجعل الملف الليبي حاكماً لمجمل العلاقات مع القاهرة.

ويستبعد الجمل تصعيداً تركياً بهذا الشكل، نظراً لقوة العلاقات القائمة مع القاهرة في عدة ملفات، مثل سوريا وغزة، فضلاً عن وجود آفاق لتعاون ثلاثي قد يضم مصر وتركيا والسعودية، وهو ما يرجح خيار التهدئة المتبادلة.وفيما يتعلق بخيارات مصر واليونان، يوضح الجمل أن الموقف القانوني للاتفاقية يظل بلا أثر حقيقي بالنسبة لأثينا لعدم تقابل السواحل أو تجاورها مع تركيا، وإن كان ذلك سيؤثر على تسييم الحدود البحرية بين أثينا وأنقرة بشكل آخر. ويشير إلى أن الموقف الأوروبي سبق له اعتبار المذكرة انتهاكاً للحقوق السيادية للدول الثلاث ولا يمثل القانون البحري، مؤكداً أن تمسك مصر باتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع اليونان عام 2020 يمثل ركيزة للاحتجاج وتوثيقه لدى الأمم المتحدة، امتداداً لما حدث منذ عام 2019.

كما يرى أن اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي يبقى خياراً نظرياً أكثر منه عملياً، لكون تركيا ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولكون اختصاصه يتطلب موافقة الأطراف المعنية.ويضيف الجمل أن الأزمة تبرز في التفسير المصري-الليبي أو اليوناني-ليبيا مع طرابلس بوصفها السلطة المعترف بها، عبر تقديم مسار قانوني منافس، إلى جانب تنسيق تقوده مصر داخل الاتحاد الأوروبي ومنتدى غاز شرق المتوسط مع قبرص وإيطاليا لتثبيت مواقف جماعية ضد هذه الانتهاكات إذا ما استُخدمت كورقة ضغط.

ويرجح أن الأنشطة الاستكشافية والتعاون مع الشركات الدولية ستثبت بالممارسة الميدانية، وإذا لم تحدث تلك الممارسة فلن يكون هناك تحرك مصري قوي، ليبرز الاحتمال الأقرب في تصلب الموقف المصري وتعزيز المحور المصري اليوناني القبرصي مع إبقاء هامش للتعاون مع أنقرة في ملفات أخرى تحقيقاً للتوازنات. ويختتم الجمل بالتأكيد على أن أخطر ما في الموضوع هو انتقال الملف من مجرد خلاف قانوني إلى اختبار للتوازنات داخل ليبيا، حيث يبقى السؤال الحاسم معلقاً حول ما إذا كانت أنقرة ستفعل المذكرة ميدانياً أو تكتفي بقيمتها التفاوضية، وهو ما سيشكل مستقبل علاقتها بمصر.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزارة خارجية الجزائر مصر وتونس على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ‬وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في الجزائر لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلّها، تكريسًا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الملتئم بالقاهرة يوم 21 ماي 2026.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيانهم الختامي بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادّة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطوّرات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء حسب البيان الختامي، عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرّة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحّدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدّدوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس تطرقوا إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أوت 2025، واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه في 30 أوت 2026.

رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة

كما شدّد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شدّدوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشدّدوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمّدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثّوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

على ماذا اتفق الوزراء الثلاثة؟

هذا واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا.

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة تعكس تسارع التحركات المعقدة للسيطرة على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، تكشفت تفاصيل جديدة حول المساعي الحثيثة التي يقودها صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام للقوات التابعة لشرق ليبيا لبناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية تمتد من العواصم الغربية وصولا إلى تل أبيب، وذلك برعاية ودعم مباشرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسريبات “إل فوليو” : كواليس اللقاء السرّي في أبوظبي

كشفت صحيفة “إل فوليو” (Il Foglio) الإيطالية عن لقاء سرّي جمع صدام حفتر برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ووفقا للتقرير المستند إلى بيانات مواقع تتبع حركة الطيران، فإن طائرة خاصة من طراز “إيرباص A319” تنسيق( P4-KH5I9)  تستخدمها قيادة شرق ليبيا، هبطت في مطار البطين بمدينة أبوظبي بفارق 20 دقيقة فقط عن وصول طائرة نتنياهو، الذي كان يخوض زيارة غير معلنة التقى خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

ونقلت الصحيفة عن محمد بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، تأكيده أن تزامن الوصول لم يكن محض مصادفة، بل جاء في إطار ترتيبات تسعى لتقديم صدام حفتر كـ“رجل المرحلة المقبلة” لترشحه لرئاسة ليبيا، ونيل دعم غربي وإسرائيلي في مواجهة خصومه السياسيين.

ولا تُعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها في سجّل القيادة العسكرية بشرق ليبيا إذ سبق أن كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في نوفمبر 2021 عن هبوط طائرة مرتبطة بصدام حفتر في مطار بن غوريون بيافا (تل أبيب) آتية من دبي، حاملة رسائل تطلب دعما عسكريا ودبلوماسيا مقابل الاستعداد للتطبيع التدريجي مع الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن الاستعانة بكاتب علاقات عامة وشركات ضغط إسرائيلية بتمويل ووساطة إماراتية.

تسابق نحو واشنطن وضغوط داخلية في طرابلس
تأتي هذه الاتصالات المتسارعة بالتوازي مع محاولات نجل حفتر تعزيز نفوذه داخل أروقة الإدارة الأمريكية الوافدة للرئيس دونالد ترامب حيث تشير التقارير إلى تعاقده مع شركة “بالارد بارتنرز” (Ballard Partners) لفتح قنوات تواصل مع شخصيات بارزة في واشنطن، من بينها الترتيب للقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس، إضافة إلى الاستحواذ على ملفات نفطية حيوية كشركة “الواحة للنفط والغاز”.
وتتزامن هذه التحركات الخارجية مع تصاعد الاتهامات الموجهة لصدام حفتر داخل ليبيا؛ إذ أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة -وفق ما نقلته “إل فوليو” عن اجتماعات مغلقة بمصراتة- إلى تورط أجهزة تابعة لشرق ليبيا في دعم خلايا نفذت هجمات استهدفت شخصيات ومنشآت حيوية غرب البلاد.

المفتي الغرياني يحذر: “أداة للمشروع الإسرائيلي بتزكية من حكام أبوظبي”

وفي أول رد فعل علمائي وسياسي حاد على هذه التطورات، شنّ المفتي العام لليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، هجوما عنيفا على التحركات الأخيرة، واصفا صدام حفتر بأنه أصبح “أداة تنفيذية للمشروع الإسرائيلي في شمال أفريقيا بتزكية ورعاية كاملة من حكام أبوظبي”.
وأكد الشيخ الغرياني في تصريحاته أن الدوائر الداعمة للتطبيع “وجدت في صدام حفتر الخنوع والخضوع المطلق، وهو ينفذ أجندات أسياده حرفيا دون مراعاة لحرمة الوطن أو دماء الليبيين”. وجدد المفتي دعوته لكافة القوى الوطنية والشعبية في ليبيا بضرورة “قطع الطريق أمام هذا المشروع الخَرابي، والتصدي للتحالفات الخبيثة التي تسعى لرهن سيادة البلاد ومقدراتها النفطية لصالح القوى الأجنبية والاحتلال الإسرائيلي”.

حرس المعابر في الدول المحيطة بغزة شركاء في القتل وتهديدهم بالقتل ليس عذرا لهم شرعا

فضيلة الإمام الشيخ د. الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا pic.twitter.com/wxpm1p9F9k

— الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) October 22, 2026

وبذلك تظهر هذه التطورات المترابطة كيف تحول الملف الليبي إلى ساحة تقاطع لمشروع الشراكات الإقليمية حيث تسعى الإمارات عبر نفوذها المالي والدبلوماسي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في شمال أفريقيا، مستفيدة من رغبة بعض الأطراف الليبية في الحصول على الشرعية الدولية بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك عبر مسارات التطبيع والارتهان للخارج.