بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب اجتماعا للحكومة تناول عدة ملفات وعروض هامة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء.

بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع، مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

علاوة على ذلك، ينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، وتسريع عملية عصرية الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، ولاسيما من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

وأخيراً، سيعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

بوابة الجزائر الاخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة لجمهورية النمسا، فولفغانغ هاتمانسدورفر ، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين، لاسيما في مجال المحروقات.

وجرى اللقاء بحضور سفير جمهورية النمسا لدى الجزائر، فولفغانغ سبادينغر ، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب عدد من مسؤولي وإطارات القطاع، وممثلين عن المؤسسات والشركات النمساوية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الطرفان على أهمية العلاقات الجزائرية النمساوية، التي تقوم على الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم، وعلى الإرادة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون وتطوير شراكة متوازنة ومستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال المحروقات، باعتباره أحد المحاور المهمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف، وتطوير الحقول، والخدمات النفطية والغازية، والصيانة والهندسة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وكذا تشجيع المؤسسات الجزائرية والنمساوية على إقامة شراكات ومشاريع واستثمارات مشتركة ذات قيمة مضافة.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما يشمل الإنتاج والنقل والتخزين، فضلا عن مجالات تسويق وتوزيع وتخزين المنتجات النفطية والغازية، وإمكانية تطوير المبادلات التجارية في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال والمنتجات المكررة.

كما تم التطرق إلى فرص التعاون في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية، وكذا تطوير واستعمال الغاز بكفاءة أكبر، والتكوين والبحث التطبيقي وتطوير الكفاءات، إلى جانب تطوير التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الوطنية وخلق قيمة مضافة في الجزائر.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، استعداد قطاع المحروقات لمواصلة مرافقة المؤسسات والشركات النمساوية الراغبة في تطوير نشاطها واستثماراتها في الجزائر، وتوفير الظروف الملائمة لتجسيد شراكات ذات منفعة متبادلة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والخدمات والحلول الصناعية والتكوين ونقل الخبرات.

من جانبه، أشاد الوزير الاتحادي النمساوي بالمكانة التي تحتلها الجزائر كشريك طاقوي مهم وموثوق، معربا عن اهتمام المؤسسات والشركات النمساوية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، لاسيما في قطاع المحروقات والتكنولوجيات ذات الصلة.

بوابة الجزائر الاخبارية : في تطور دبلوماسي بارز يعصف بروايات نظام المخزن المغربي وتضليله المستمر للرأي العام حول حقيقة الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية، احتضنت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك لقاء أمريكي صحراوي لافت.

فقد استقبل الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، وفداً رفيع المستوى من جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

وقد ضم الوفد الصحراوي أسماء وازنة شملت محمد سالم ولد السالك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، ومحمد يسلم بيسط وزير الشؤون الخارجية، وسيدي محمد عمر ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو. هذا الاستقبال الرسمي يعكس بوضوح مكانة الطرف الصحراوي كشريك أساسي وجاد في أي مسار تفاوضي مستقبلي، ويوجه ضربة موجعة للدعاية المغربية الساعية لتهميش الحقائق الميدانية.

ولم يتأخر صدى هذا اللقاء الوازن ليبرز في العلن؛ فبعد اجتماعه بالوفد، نشر السفير الأمريكي مايك والتز تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” شكلت صفعة قوية للاحتلال المغربي .

فقد أقر والتز صراحة بأن اللاجئين الصحراويين في المخيمات يكتوون بنار الانتظار منذ خمسة عقود كاملة، مؤكدًا أن هؤلاء السكان الذين عانوا الأمرين من الشتات واللجوء يستحقون «خيارات حقيقية» تكفل حقوقهم المشروعة.

‏وأوضح والتز، أن «الأساس للتوصل إلى حل موجود على الطاولة».

تصريحات قوية نسفت جميع إدعاءات نظام المخزن المغربي الواهمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحتضن الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (South H2 Corridor)، لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بما يخدم مستقبلًا طاقويًا مستدامًا.

ويجمع اللقاء ممثلي الدول الشريكة في المشروع، وهي الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس، بهدف بحث الشراكة وآفاق تعزيز التعاون البيني، وإعطاء دفعة قوية للمشروع الذي يستهدف نقل 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا من الجزائر إلى الدول الأوروبية الثلاث، عبر خط يمتد على مسافة 3000 كلم.

ومن المرتقب أن تمثل هذه الكميات نحو 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع على الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2040.

ويُعد المشروع حلقة أساسية في مسار تطوير صادرات الهيدروجين الأخضر في الجزائر، لاسيما أن تصديره نحو أوروبا سيتم عبر مسار أنابيب الغاز الطبيعي الحالية، بعد تحديثها وتكييفها بما يتناسب مع نقل الهيدروجين.

ويعود انطلاق العمل على المشروع إلى أكتوبر 2024، حين وقعت سوناطراك وسونلغاز مذكرة تفاهم مع شركات “في إن جي” الألمانية، و”سنام” و”سي كوريدور” الإيطاليتين، و”فيربود غرين هيدروجين” النمساوية، لإنجاز الدراسات الضرورية لتقييم جدوى ومردودية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر وتصديره نحو أوروبا.

وتعزز هذا المسار خلال زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا شهر يوليو الفارط، حيث وقعت سوناطراك بروتوكولي اتفاق مع شركتي “روبرت بوش” و”سيمنس إنرجي”، بهدف تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي، بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين، إلى جانب صيانة وإصلاح التجهيزات والتكوين.

وكان الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة المعنيين بمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، المنعقد في روما شهر يناير 2025، قد توج بالتوقيع على الإعلان المشترك للنوايا السياسية بشأن المشروع الاستراتيجي.

وأكدت الأطراف الموقعة حينها نيتها تعزيز التعاون لتطوير المشروع الطاقوي، من خلال تكثيف العمل ضمن مجموعة عمل خماسية مشتركة.

التكفل الاجتماعي بالعسكريين يشكل العمود الفقري للمؤسسة العسكرية الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الفريق أول الجزائري السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، اجتماع عمل مع إطارات ومستخدمي مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

في البداية، وبعد مراسم الاستقبال من قبل مدير المصلحة الاجتماعية بالنيابة، ألقى الفريق أول كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، إطارات ومستخدمو المديرية العاملون على مستوى هياكلها بالنواحي العسكرية الست، أكد خلالها على أن التكفل الاجتماعي متعدد الأشكال بالمستخدمين هو استثمار إستراتيجي في العنصر البشري، الذي يشكل العمود الفقري للمؤسسة العسكرية

وقال شنقريحة :”يندرج هذا اللقاء الذي أعقده اليوم معكم أنتم إطارات ومستخدمو مديرية المصلحة الاجتماعية، في سياق النهج التواصلي، الذي أنتهجه مع مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، وذلك من أجل إسدائكم جملة من التعليمات والتوجيهات، التي تصب في مجملها حول أهمية تحسين أداء هذه المديرية الهامة، والارتقاء بالتكفل الاجتماعي بمستخدمينا إلى المستويات المنشودة”.

وأضاف الفريق أول “ذلك أن جاهزية العسكري وكفاءته القتالية ترتبط ارتباطا وثيقا بظروفه الاجتماعية والمعيشية، فحين يشعر المقاتل بأنه موضع رعاية واهتمام، سيتحول شعوره تلقائيا إلى حافز ودافع قوي لبذل المزيد من الجهود المتفانية، في أداء مهامه التحضيرية والقتالية، مهما كانت صعوبتها”مشددا على أن التكفل الاجتماعي المتعدد الأشكال، من سكن ورعاية صحية ومرافق استقبال تقدم خدمات نوعية، ليس خدمة ثانوية، بل هو استثمار إستراتيجي في العنصر البشري، الذي يشكل العمود الفقري لمؤسستنا العسكرية”.

الفريق أول أكد بالمناسبة أن ما تم انجازه على الصعيد الاجتماعي في الجيش الوطني الشعبي يمثل أحد الشواهد الحية على إصرار القيادة العليا على بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال الحيوي

في هذا الصدد،يقول شنقريحة، “يجب التأكيد أن ما تم تجسيده ميدانيا، في السنوات القليلة الماضية، على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية، يمثل أحد الشواهد الحية على قوة الإصرار، الذي يحدونا في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لبلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال، لاسيما فيما تعلق بإنجاز العديد من المنشآت الاجتماعية الجديدة، بطابع عصري وحديث، إلى جانب توفير مورد بشري، مؤهل ومتخصص، لتسيير هذه المنشآت وإدارتها وفق المعايير المعمول بها، لأن المنشأة مهما كانت راقية فلن تؤدي دورها كما ينبغي إلا بمورد بشري كــفء ومخلص”.

قبل ذلك، تابع الفريق أول، عرضا قدمه مدير المصلحة الاجتماعية بالنيابة، تناول حالة تقدم مخطط التطوير للمديرية وكذا عرضا حول المشاريع المستقبلية على مستوى الهياكل الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي.

كما استمع الفريق أول لتدخلات إطارات المصلحة الاجتماعية، الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها على ضرورة تحسين الأداء وتطوير طرق العمل للارتقاء بنوعية التكفل الاجتماعي بالمستخدمين.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يتأخر قيد أنملة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي سارع لتهنئة ومباركة تعيين مرشحة إسرائيل والمقربة من المستشار الصهيوني أندري أزولاي، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، على رأس الحكومة المغربية، والتي اختارها العاهل المغربي محمد السادس عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية المغربية

وفي أول تهنئة للحكومة المغربية الجديدة تمنى هرتسوغ، لفاطمة الزهراء المنصوري، النجاح في مهامها الجديدة بالمستوطنة الإسرائيلية وقال هرتسوغ، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إنه يتقدم “باسم دولة الاحتلال بأحر التهاني إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة ما أسماه تعيينها التاريخي في منصب رئيسة الحكومة بالمملكة المغربية”

ولم يتوقف هرتسوغ عند هذا الحد ليشيد بمهندس اتفاقيات التطبيع المخزية والذي فرش البساط الأحمر للمستوطنين الصهاينة لاختراق المغرب وتهويده، محمد السادس الذي وصف قيادته بـ” الكبيرة” ، خصوصا في ما يتعلق بما أسماه “جهوده من أجل السلام وتعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين المغربي والإسرائيلي”

والأدهى في تغريدة الرئيس الصهيوني تطلعه في مواصلة ما أسماه العمل المشترك من أجل “توسيع دائرة السلام والتسامح” في المنطقة، في مشهد يكشف حجم دناءة الكيان الإسرائيلي المجرم التي لا تعرف كيف يبدو السلام وجراح غزة وشهدائها وجرحاها التي فاقت ال174 ألف منذ 7 أكتوبر 2023 ستبقى شاهدة على جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في حق أصحاب الأرض.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر وموريتانيا مرحلة جديدة في تنظيم المبادلات عبر حدودهما المشتركة، بعد التوصل إلى اتفاق للتعاون الجمركي يهدف إلى تسهيل حركة السلع والناقلين وتأمين المعابر، بالتزامن مع إنجاز الطريق الاستراتيجي تندوف–الزويرات الممتد على 840 كيلومترًا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية بالنظر إلى توجه الجزائر نحو استخدام الأراضي الموريتانية منفذًا بريًا لصادراتها خارج المحروقات باتجاه أسواق غرب إفريقيا، في وقت بلغت فيه المبادلات الثنائية نحو 352 مليون دولار خلال 2025.

وحسبما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، جاء الاتفاق في إطار اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية–الموريتانية المنعقد بنواكشوط ابتداء من الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بمشاركة المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش ونظيره الموريتاني المفتش العام اللواء خالد ولد السالك أعل. وركزت المباحثات على تطوير التعاون الميداني بين الإدارتين وتبادل المعلومات والخبرات وتحسين إجراءات عبور الأشخاص والبضائع، إلى جانب تعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويأتي الاتفاق ضمن مسار اقتصادي بدأت الجزائر وموريتانيا بناءه خلال السنوات الأخيرة، عبر افتتاح معبرين حدوديين ثابتين وإطلاق مشروع الطريق البري بين تندوف والزويرات، إلى جانب إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري والصناعي. غير أن الأهمية العملية لهذه المنشآت ترتبط بوجود منظومة جمركية قادرة على تسيير حركة تجارية منتظمة، من خلال تقليص إجراءات التخليص وتنسيق عمليات التفتيش وتسهيل تنقل الشاحنات، بما يخفض تكاليف النقل والتأخير بالنسبة إلى المصدرين والمستوردين.

ويمثل طريق تندوف–الزويرات أحد أهم مكونات هذه المنظومة، إذ يمتد لمسافة 840 كيلومترًا داخل الأراضي الموريتانية، وتتولى مؤسسات جزائرية إنجازه في إطار مشروع للبنية التحتية العابرة للحدود أُطلق في فيفري 2024. ومن المنتظر أن يسمح الطريق، بعد استكماله، بربط الشبكة البرية الجزائرية بالمناطق الاقتصادية الموريتانية، وفتح مسار للشحن نحو نواكشوط ونواذيبو، ومنها إلى وجهات أخرى في غرب إفريقيا، بما يوفر للمنتجات الجزائرية خيارًا إضافيًا إلى جانب النقل البحري.

ويطرح هذا المشروع نموذجًا للتكامل يتجاوز عمليات التصدير التقليدية، بالنظر إلى ارتباط الطريق بالمراكز الحدودية والمنطقة الحرة وخدمات النقل والتخزين والتوزيع. فوجود محور بري منتظم يمكن أن يساعد المؤسسات الجزائرية على تطوير صادراتها من مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعية والتجهيزات، كما يوفر للشركات الموريتانية فرصًا للوصول إلى السوق الجزائرية وتوسيع حركة المواد الأولية والمنتجات الموجهة إلى التصنيع.

وتظهر المعطيات التجارية أن العلاقة بين البلدين لا تقوم على اتجاه واحد للصادرات. فبحسب الدليل السنوي للتجارة الخارجية الموريتانية لسنة 2025، استحوذت الجزائر على 25.1% من إجمالي المبادلات التي أجرتها موريتانيا مع الدول الإفريقية، لتتصدر شركاءها التجاريين داخل القارة. كما ارتفعت الصادرات الموريتانية نحو الجزائر بنسبة 67.1%، من نحو ستة مليارات أوقية في 2024 إلى عشرة مليارات أوقية خلال 2025، مدفوعة بصورة خاصة بالمنتجات المعدنية.

وفي قطاع الحديد تحديدًا، استوعبت الجزائر 21.2% من صادرات خام الحديد الموريتاني خلال 2025، لتأتي بعد الصين التي استحوذت على 57.3%. وسجل الميزان التجاري الموريتاني مع الجزائر فائضًا قدره 7.1 مليارات أوقية، وهو ما يبرز أهمية السوق الجزائرية للمنتجات الموريتانية، ويفتح في المقابل مجالًا لتطوير تعاون صناعي قائم على توريد المواد الأولية وتحويلها داخل الجزائر.

لكن حجم المبادلات الإجمالي لا يزال دون المستوى الذي تسمح به إمكانات البلدين، إذ انخفض من 447.8 مليون دولار في 2023 إلى نحو 352 مليون دولار خلال 2025، بفارق يقارب 96 مليون دولار. ويبرز هذا التراجع الحاجة إلى توسيع المبادلات وتنويع المنتجات وتحسين وسائل النقل والخدمات التجارية، خصوصًا أن تطوير البنية التحتية لا يضمن وحده ارتفاع التبادل إذا استمرت القيود الإجرائية واللوجستية وارتفاع تكاليف الشحن.

ولهذا يكتسب الاتفاق الجمركي أهمية مباشرة بالنسبة إلى تنافسية الصادرات الجزائرية. فالتكاليف التي تتحملها الشركات لا تقتصر على نقل البضائع لمسافات طويلة، بل تشمل كذلك إجراءات التصريح والتفتيش والتخليص وفترات الانتظار عند الحدود، فضلًا عن خدمات التأمين والتخزين. ومن شأن تحسين التنسيق بين الإدارتين أن يحد من بعض هذه الأعباء، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر هوامش أرباحها بصورة أكبر بالتكاليف اللوجستية.

ولا يتضمن الاتفاق، بحسب التفاصيل المنشورة، إجراءً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية أو منح امتيازات تلقائية للسلع المتبادلة، بل يركز على التعاون الإداري والرقابي وتبادل الخبرات. ويبقى تطوير المعاملة التعريفية مرتبطًا بمسار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي ناقشه البلدان خلال أفريل 2026، والذي يستهدف توسيع المنتجات المستفيدة من التسهيلات التجارية وفق قواعد وشروط يتم الاتفاق عليها.

وتؤكد هذه الخطوات أن بناء الممر الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا يتطلب الجمع بين البنية المادية والإطار التنظيمي والتسهيلات التجارية. فالطريق يسمح بنقل البضائع، والمعابر تستقبل الحركة التجارية، والتعاون الجمركي ينظمها، بينما تحدد الاتفاقات التجارية شروط دخول المنتجات إلى الأسواق. وكلما تقدمت هذه العناصر بصورة متزامنة، تحسنت قدرة المؤسسات على تنظيم عمليات تصدير مستمرة بدل الاعتماد على شحنات متفرقة أو مشاركات ظرفية في المعارض.

وكانت الجزائر قد أطلقت خلال أفريل 2026 عملية لتصدير 33 شحنة من المنتجات الوطنية نحو موريتانيا انطلاقًا من تندوف، في مؤشر إلى بدء استخدام المحور الحدودي في المبادلات التجارية. كما شهد معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط خلال ماي 2025 مشاركة أكثر من 219 مؤسسة جزائرية، فيما أسفرت لقاءات مجلس الأعمال عن توقيع 44 اتفاقية بين متعاملين من البلدين، بما يعكس وجود قاعدة من الشركات الراغبة في توسيع النشاط التجاري والاستثماري.

وتزداد أهمية هذه المبادرات في ضوء ارتباط المشروع بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف تسهيل المبادلات داخل القارة. فالوصول إلى أسواق غرب إفريقيا لا يرتبط فقط بوجود طريق صالح لحركة الشاحنات، بل يتطلب كذلك احترام قواعد المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية المعتمدة، فضلًا عن تطوير خدمات الدفع والتمويل والتأمين والتوزيع في الأسواق المستهدفة.

وفي الجانب الأمني، يسمح التنسيق بين إدارتي الجمارك برفع فعالية الرقابة على الحدود مع تحسين انسيابية الحركة التجارية القانونية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة على المحاور البرية الطويلة، حيث تحتاج عمليات النقل إلى إجراءات واضحة وآليات لتبادل المعلومات ومراقبة المخاطر المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، دون إحداث تعطيل غير ضروري لحركة البضائع المصرح بها.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات المنشورة حول الاتفاق تفاصيل تنفيذية بشأن آجال تطبيق الإجراءات الجديدة أو طبيعة منظومات تبادل البيانات ومستوى الربط الإلكتروني بين المصالح الجمركية. ولذلك سيعتمد أثره الفعلي على الإجراءات التي ستعتمد لاحقًا في المعبرين، ومدى انعكاسها على زمن معالجة التصريحات وعدد الشاحنات العابرة وتكاليف العمليات التجارية.

وبذلك، يشكل اتفاق نواكشوط إضافة تنظيمية لمشروع اقتصادي تتداخل فيه التجارة والبنية التحتية والخدمات الحدودية، وتراهن من خلاله الجزائر على تطوير منفذ بري نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا. غير أن تحول هذا المحور إلى ممر تجاري إقليمي منتظم سيبقى مرتبطًا باستكمال الطريق وتفعيل المنطقة الحرة وتوسيع التسهيلات التجارية وتوفير خدمات النقل والتمويل والتخزين، بما يسمح برفع حجم المبادلات عن مستوى 352 مليون دولار المسجل في 2025 وتحويل الاستثمارات الحدودية إلى حركة اقتصادية مستمرة في الاتجاهين.

بوابة الجزائر الاخبارية : تخطو الجزائر بخطى ثابتة وواثقة نحو ترسخ مكانتها كقوة إقليمية طاقوية رائدة ومركز محوري أساسي لتصدير الطاقة النظيفة نحو القارة الأوروبية، متسلحة بإمكانات طبيعية ضخمة وموقع جغرافي استراتيجي فريد من نوعه يربط الضفة الجنوبية بشقيقتها الشمالية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق الحيوي، يبرز مشروع ممر الهيدروجين الأخضر “ساوث إتش تو كوريدور” (SouthH2 Corridor) كأحد أضخم المشاريع الاستراتيجية الطموحة بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 25 مليار دولار أمريكي، وهو المشروع الذي يعكس رؤية مستقبلية عميقة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية بما يخدم أمن الطاقة العالمي.

تجسد هذه الرؤية الطموحة أرقام ومعطيات دقيقة ومدروسة بعناية فائقة، حيث يستهدف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 15 غيغاوات بحلول عام 2035، منها 4 غيغاوات كمرحلة أولى قريبة المدى موجهة خصيصاً لتشغيل أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين الأخضر، على غرار مشروع محطة تلَّة بولاية المغير. وتتميز الصحراء الجزائرية بقدرات استثنائية وفريدة تمنحها تنافسية مطلقة بنسبة مئة بالمئة في أسعار الإنتاج، مدعومة بإمكانات شمسية وريحية هائلة وموقع محوري يجعل من الجزائر المنصة الأولى والآمنة لتصدير الطاقة النظيفة في حوض المتوسط، مع ضمان انعدام المخاطر المالية تماشياً مع اعتماد عقود البيع المباشر طويلة الأجل المبنية على مبدأ “الخذ أو ادفع” (Take or Pay).

ولضمان تجسيد هذه الطموحات على أرض الواقع، استضافت الجزائر مؤخراً اجتماعاً وزارياً خماسياً ضم تونس وثلاث دول أوروبية رئيسية هي ألمانيا وإيطاليا والنمسا، وذلك لوضع خارطة طريق تنفيذية لمشروع الممر الأخضر، الذي يتضمن إنجاز أنبوب عابر للمتوسط بطول يبلغ 3,300 كيلومتر يربط بين الدول الخمس لنقل حجم صادرات سنوية مستهدفة يقدر بـ 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر نحو ألمانيا والنمسا. ولإضفاء طابع المؤسساتية والتنسيق الفني المحكم، تم تنصيب أمانة فنية رسمية للمشروع تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تزامناً مع تبني استراتيجية ذكية تتمثل في إعادة تكييف شبكة أنابيب الغاز الحالية لنقل الهيدروجين بأقل تكلفة تأسيسية ممكنة، وهو ما تؤكده التقارير والبيانات الرسمية الصادرة عن منصة “أطاقتي” المتخصصة في شؤون الطاقة والعديد من المنصات الاقتصادية المعتمدة التي تسلط الضوء على التحولات الكبرى للقطاع الطاقوي في الجزائر.

بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

يأتي التصريح الأخير لمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، ليعيد ضبط عقارب الساعة الدبلوماسية الدولية على توقيت الحقيقة الرافضة للقفز فوق إرادة الشعوب، فحين يعلن مسؤول بهذا الوزن، ومن قلب الإدارة الأمريكية، أنه « لا يوجد في الوقت الراهن أي حل وشيك يمكن الإحساس به أو لمسه »، فإن هذا الإعتراف المباشر لا يمثل مجرد قراءة لواقع سياسي، بل يشكل صفعة مدوية ومباشرة لمنظومة الإحتلال المخزني التي حاولت طوال سنوات تسويق أوهام حسم النزاع وفرض الأمر الواقع.

هذا التقييم الأمريكي الصريح يسقط في بئر العدم كل الدعاية الرخيصة التي حاولت إقناع العالم بأن القضية الصحراوية قد طُويت، ويثبت أن القفز على الشرعية الدولية وحق تقرير المصير ليس سوى حرث في البحر لن ينتج بدائل حقيقية للإستقلال الكامل.

إن جوهر القضية الصحراوية، كما تقر به الحقائق التاريخية والشرعية الدولية، يندرج بوضوح لا غبار عليه تحت بند تصفية الإستعمار، فالأرض صحراوية بقوة التاريخ، وبأصالة الثقافة، وبعقيدة الهوية التي لم تفلح عقود من محاولات الطمس والتهجير في تغيير ملامحها.

إن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والفتوى القانونية التاريخية لمحكمة العدل الدولية، كلها روافد تصب في مجرى واحد ثابت.. لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والسيادة الحصرية والشرعية هي للشعب الصحراوي وحده، الذي يملك كامل الحق في تحديد مصيره عبر إستفتاء حر ونزيه، وهذه في نظرنا، حقيقة دامغة لا يمكن لصفقات الغرف المغلقة أو الإعترافات الشفهية الإلتفاف عليها.

ومن هذا المنطلق، يبرز مقترح ما يُسمى « الحكم الذاتي » كأكبر عملية تدليس سياسي ومسرحية هزلية يروج لها نظامى المخزن التوسعي، فهذا المقترح المشوه ليس حلاً، بل هو قنبلة موقوتة ومفخخة، وصيغة مسمومة تهدف إلى شرعنة الإحتلال العسكري وإلباسه ثوباً قانونياً زائفاً، حيث ينطوي على تدمير ممنهج لمفهوم السيادة والعدالة.

إن المخزن، بطبيعته الإستبدادية القائمة على القمع والنهب المنظم للثروات الصحراوية، يحاول تقديم منحة شكلية وجوفاء يطلق عليها حكماً ذاتياً، بينما هو في حقيقته تكريس للإستعباد السياسي وتثبيت لقوة السلاح وفرض للأمر الواقع بالقوة الغاشمة، وهو مقترح يولد ميتاً لأنه يتجاهل الضحية ويحمي الجلاد، وسينفجر في وجه من صاغه فور الإصطدام بوعي الشعب الصحراوي.

لقد ذاق الشعب الصحراوي على مدار أكثر من نصف قرن كل أنواع الظلم، وواجه ويلات اللجوء، والحصار، والتنكيل في الأراضي المحتلة، دون أن تلين له قناة أو تتراجع عزيمته، فهل يستقيم عهداً وعقلاً، بعد كل هذه التضحيات وقوافل الشهداء، أن يأتوا اليوم ليقبلوا بأنصاف الحلول ويسلموا رقابهم وجغرافيتهم لجلادهم؟

إن المراهنة على تعب هذا الشعب أو على عامل الزمن هي مراهنة خاسرة؛ فالشعوب الحرة لا تبيع سيادتها مقابل وعود وهمية بالحكم الذاتي تحت راية المحتل، وإن رفض هذا المقترح ليس خياراً سياسياً تكتيكياً، بل هو موقف وجودي مبدئي يرفض إستبدال تصفية الإستعمار بالتبعية الدائمة.

ومن هنا، فإن السلم الحقيقي في المنطقة لن يتحقق عبر بوابات الإلتفاف والدجل السياسي، بل عبر الإمتثال الكامل والدقيق لقرارات الشرعية الدولية والإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كاملة السيادة على ترابها الوطني.

وفي إطار المرجعية القانونية والتاريخية لهذا النزاع، تؤكد الهيئات الأممية بإستمرار على الطبيعة القانونية للقضية بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار؛ حيث تشكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار التاريخي رقم 1514 بشأن منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 2229، الركيزة الأساسية التي تعترف دون لبس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.

ويتناغم هذا المسار الدستوري الدولي مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية، بدءاً من القرار رقم 658 والقرار رقم 690 الذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو )، وصولاً إلى القرارات الدورية الحديثة مثل القرار رقم 2703، والتي تؤكد جميعها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين، يضمن ويكفل حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفق المبادئ والممارسات المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة.

ويبقى السؤال المطروح للنقاش: هل يمكن تجاوز جوهر القضية وحق تقرير المصير من خلال صيغ سياسية لا تستجيب لما يراه الشعب الصحراوي حقاً أصيلاً له؟ وهل يستطيع أي مقترح، مهما كان شكله، أن يشكل أساساً لسلم دائم إذا لم يعالج جذور النزاع وتطلعات طرفيه؟

وفي الختام، لا بد من توجيه رسالة صدق ومكاشفة إلى العمق، إلى الداخل المغربي وللشعب المغربي؛ إن كلفة هذا الإحتلال المخزني الغاشم لأرض الصحراء الغربية لا يدفع ثمنها قادة النظام في قصورهم، بل أنتم من تؤدون فاتورتها البشرية والمادية الباهظة من قوتكم اليومي ومستقبل أبنائكم.

إن كل درهم يُنفق على تسليح آلة الحرب وشراء الولاءات الدبلوماسية الدولية، يُقتطع مباشرة من كرامتكم، وصحتكم، وتعليمكم، ورفاهيتكم، ليتحول هذا النزاع المفتعل مخزنيا إلى ثقب أسود يبتلع مقدرات الشعب المغربي وتنميته، في مقايضة خاسرة تستبدل التنمية الحقيقية بأوهام التوسع العسكري، وتثبت أن التحرر الصحراوي هو في الحقيقة بوابة لإنقاذ شعوب المنطقة كلها من إستنزاف المخزن وجشعه التوسعي.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة،أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (42) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب؛وذلك وفقا للحصيلة العملياتية للجيش الجزائري في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر 2026.

وجرى ضبط (609.661) قرص مهلوس خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (113) شخصا وحجزت (31) مركبة و(123) مولد كهربائي و(86) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف (09) أشخاص آخرين وضبط مسدسين (02) رشاشين و(06) بنادق صيد و(25.580) لتر من الوقود و(16) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وقد أحبط حرّاس السواحل “محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (138) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع”؛و” توقيف (622) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني” وفقا للحصيلة ذاتها.

مكافحة الإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.