أربع سنوات سجناً لشاب مغربي بسبب رسوم ساخرة للملك.. حكم يضع حرية التعبير في المغرب على المحك نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تستقبل الجزائر، يومي 2 و3 نوفمبر 2026، وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، في زيارة عمل تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام هولندي بتطوير الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وقطاع الطاقة.

مشاريع الطاقة والهيدروجين الأخضر في صلب التعاون

وتحظى الطاقة بمكانة بارزة ضمن مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث سبق أن شهدت العلاقات الجزائرية الهولندية مشاورات بشأن مشروع «وادي الهيدروجين» في الجزائر، بدعم من الوكالة الهولندية للمؤسسات (RVO)، في إطار جهود تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ونقله وتصديره، إلى جانب استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

كما أُطلق في سبتمبر 2025 برنامج جزائري هولندي لمرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة في مجالي الاقتصاد الأزرق والأخضر، بهدف دعم المؤسسات الناشئة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية دولياً.

وامتد التعاون كذلك إلى قطاعي المياه والزراعة، حيث احتضنت مدينة لاهاي الهولندية، في 17 سبتمبر 2026، لقاءً جمع 25 جهة هولندية مهتمة بالسوق الجزائرية، لبحث فرص التعاون في مجالات المياه والطاقة والصناعات الغذائية الزراعية وتحديد الأولويات المشتركة.

تحركات دبلوماسية لتعزيز الشراكة

وتندرج الزيارة الحالية ضمن مسار من الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، إذ سبق لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن أجرى مباحثات مع نظيره الهولندي توم بيريندسن يوم 22 سبتمبر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء آنذاك آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والأمن والهجرة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في منطقة الساحل.

وتعكس زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى الجزائر اهتمام البلدين بتوسيع الشراكة الثنائية، والانتقال بها إلى مجالات تعاون أكثر تنوعاً، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل الميزان التجاري المغربي تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما قفز العجز إلى 323.9 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 32 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 25.4%، وسط زيادة كبيرة في فاتورة الواردات، خصوصًا المنتجات البترولية والكبريت الخام.

وبحسب الأرقام التي أوردتها «الشرق بلومبيرغ» في تقرير نُشر نهاية أكتوبر، فإن ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والمواد الأولية الصناعية شكّل أحد أبرز العوامل التي ضغطت على المبادلات التجارية للمملكة، وكشف حجم الأعباء التي تفرضها المشتريات الخارجية على الميزان التجاري المغربي.

وجاءت المنتجات البترولية في مقدمة السلع التي ارتفعت فاتورة استيرادها، بعدما زادت قيمتها بنسبة 37% على أساس سنوي، لتبلغ 111.5 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 11 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع اتساع الإنفاق على الطاقة المستوردة، في اقتصاد يعتمد على الأسواق الخارجية لتلبية جزء كبير من احتياجاته من الوقود.

ولم تقتصر الضغوط على قطاع الطاقة، إذ سجّلت واردات الكبريت الخام قفزة استثنائية بلغت 175%، لتصل قيمتها إلى 30.9 مليار درهم، أي نحو 3 مليارات دولار.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الكبريت في الصناعة المغربية، ولا سيما إنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة الفوسفات وصناعة الأسمدة. وبالتالي، فإن ارتفاع وارداته يعكس أيضًا ارتباط النشاط الصناعي المغربي بسلاسل توريد المواد الأولية في الأسواق الدولية.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات المنتجات البترولية والكبريت الخام نحو 142.4 مليار درهم، وهو مبلغ يعادل قرابة 44% من قيمة العجز التجاري المسجل خلال الفترة نفسها. غير أن هذه المقارنة لا تعني أن السلعتين تسببتا وحدهما في هذه النسبة من العجز، لأن الميزان التجاري يتحدد بالفارق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وتشير هذه التطورات إلى تحدٍّ اقتصادي يتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد بوتيرة تضغط على التوازنات التجارية، حتى في ظل النشاط الذي تعرفه قطاعات صناعية وتصديرية بالمملكة.

ويبرز الاعتماد على استيراد الوقود والمواد الأولية الصناعية بوصفه أحد العوامل المؤثرة في التجارة الخارجية المغربية، إذ تظل تكلفة هذه المشتريات مرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وحجم الطلب المحلي والصناعي.

وبنهاية سبتمبر 2026، تكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين ما يشتريه المغرب من الخارج وما يبيعه للأسواق الدولية، مع بلوغ العجز التجاري مستوى يعادل نحو 32 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، في مؤشر يضع تطور فاتورة الواردات تحت المجهر مع اقتراب نهاية العام.

بوابة الجزائر الإخبارية : في واقعة تثير مخاوف حقوقية بشأن أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين، تتهم رابطة حماية السجناء الصحراويين إدارة سجن آيت ملول 2 بالمغرب بمحاولة إجبار الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي على توقيع إقرار يفيد برفضه تلقي العلاج، في خطوة من شأنها، التنصل من المسؤولية عن حرمانه من الرعاية الطبية، رغم تدهور وضعه الصحي وتكرار مطالباته بالتكفل الطبي.

وكشفت معطيات توصلت لها رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من عائلة الأسير، أن إدارة المؤسسة السجنية تحاول فرض وثيقة تتضمن تصريحاً برفضه العلاج، رغم أن ذلك، يتناقض مع طلباته المتكررة ومراسلاته المطالبة بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت الرابطة أن محاولة دفع الأسير إلى التوقيع على إقرار لا يعكس حقيقة موقفه من العلاج تثير مخاوف جدية من توظيف هذه الوثيقة لتحميله مسؤولية عدم استفادته من التطبيب، والتنصل من واجب إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي واستمرار مطالبه بالتكفل الطبي.

وضع صحي مقلق وحرمان من الرعاية الطبية

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي من وضع صحي مقلق، إذ تشير المعطيات التي نقلتها الرابطة إلى إصابته بأمراض مزمنة، من بينها ضيق التنفس، فضلاً عن آلام حادة وانتفاخ على مستوى الرجل اليمنى، وهي أعراض أثرت على قدرته على الحركة.

ولم تقتصر المعاناة، على تأخر الاستجابة لمطالبه العلاجية، بل امتدت إلى ظروف التغذية داخل المؤسسة السجنية، حيث أشارت الرابطة إلى وجود نقص وعدم توازن في الوجبات المقدمة له، وعدم مراعاة النظام الغذائي الذي أوصى به الأطباء الذين سبق لهم فحص حالته، الأمر الذي دفعه في مناسبات عديدة إلى مقاطعة الوجبات احتجاجاً على عدم ملاءمتها لاحتياجاته الصحية.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات ذاتها عن رفض إدارة السجن توفير الضمادات الطبية الداعمة التي أوصى بها الطبيب المختص، إلى جانب تأجيل مواعيد طبية وصفت بالمستعجلة دون تقديم مبررات لذلك، ما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات استمرار تأخر التكفل بحالته.

مطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات

وأمام هذه المعطيات، حمّلت رابطة حماية السجناء الصحراويين السلطات المغربية المسؤولية عن سلامة الأسير إبراهيم ددي الإسماعيلي، محذرة من المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن استمرار ما وصفته بالإهمال الطبي وحرمانه من العلاج المناسب.

كما طالبت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات، وإلزام إدارة سجن آيت ملول 2 بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير، وتمكينه من العلاج داخل مستشفى مدني متخصص، فضلاً عن ضمان نظام غذائي يتناسب مع وضعه الصحي وتوصيات الأطباء.

ودعت الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والضغط من أجل ضمان حقوق الأسرى المدنيين الصحراويين، والسماح بزيارة السجون المغربية للاطلاع ميدانياً على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الرعاية الصحية للأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وعلى المطالب الحقوقية المتكررة بضمان حقهم في العلاج وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل اتهامات تستدعي التحقيق والتحقق من ظروف احتجاز الأسير ومدى احترام حقوقه الأساسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد فرنسا ليوم جديد من التعبئة الاجتماعية، الخميس 5 نوفمبر، بعدما دعت النقابات العمالية إلى إضراب ومظاهرات تشمل القطاعين العام والخاص، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية وحماية الوظائف والخدمات العامة، في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية والتحركات المناهضة لغلاء المعيشة.

وتأتي هذه الدعوة بمبادرة من تحالف نقابي يضم خمس منظمات رئيسية، هي الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، والقوة العمالية (FO)، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA)، واتحاد النقابات الموحد (FSU)، قبل أن تعلن منظمات نقابية أخرى انضمامها إلى التحرك.
ووفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس، فإن التعبئة المرتقبة تستهدف حشد الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المتقاعدين والشباب، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق الاحتجاجات ونقلها من الشارع إلى مختلف المؤسسات وأماكن العمل.

وتتركز المطالب النقابية على رفع الأجور والمعاشات، ومواجهة تآكل القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات والطاقة، فضلاً عن الدفاع عن الوظائف والقطاع الصناعي وتعزيز الخدمات العامة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم.
ويأتي التصعيد النقابي بعد اجتماع عقده ممثلو سبع منظمات نقابية مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في 21 أكتوبر الماضي، بقصر ماتينيون، لمناقشة المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن الاجتماع لم يفضِ، بحسب ممثلي النقابات، إلى إجراءات ملموسة تستجيب لمطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والقدرة الشرائية. ورغم طرح الحكومة إمكانية مناقشة زيادة استباقية للحد الأدنى للأجور، فإن النقابات اعتبرت أن مجرد فتح باب النقاش لا يكفي، مطالبة بتحويل الوعود إلى قرارات فعلية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابات أهمية جعل تحرك 5 نوفمبر محطة ضغط إضافية على الحكومة وأرباب العمل، من أجل انتزاع التزامات واضحة بشأن تحسين الأوضاع الاجتماعية، وإعادة النظر في التوجهات المالية والاقتصادية المطروحة ضمن مشروع موازنة 2027.
ولا يقتصر الحراك المرتقب على العمال والموظفين، إذ تتقاطع الدعوة النقابية مع تحركات طلابية واحتجاجات ضد غلاء المعيشة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، كما أعلنت تنظيمات شبابية ومجموعات من حركة السترات الصفراء دعمها للتحرك.
ومن المتوقع أن تمتد التعبئة إلى قطاعات متعددة، من بينها النقل والتعليم والمصارف، إضافة إلى قطاعات صحية ومهنية أخرى، فيما تترقب الأوساط الفرنسية الإعلان عن تفاصيل حركة القطارات والنقل الحضري والرحلات الجوية قبل موعد الإضراب.

وبينما تسعى النقابات إلى توحيد مختلف فئات المجتمع حول المطالب الاجتماعية، تضع تعبئة الخميس الحكومة الفرنسية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على احتواء الغضب المرتبط بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والاستجابة لمطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، الأطراف السياسية الليبية إلى تجاوز حالة الجمود السياسي وإظهار إرادة شجاعة وروح توافقية، بما يسمح بتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، والاستجابة لتطلعات الليبيين نحو الاستقرار وإنهاء الانقسام

وأكدت تيتيه، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، تفهمها للقلق المتزايد إزاء استمرار الانسداد السياسي، خاصة في ظل طول أمد الأزمة، مشددة على مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها الرامية إلى تسهيل عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن البعثة ستواصل التشاور مع مختلف الأطراف والفاعلين السياسيين، بهدف توحيد المؤسسات الليبية، وتحقيق الاستقرار الدائم، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تمكّن المواطنين من اختيار قيادتهم.

وفي سياق متصل، شددت تيتيه على أن الليبيين انتظروا طويلاً لتحقيق تطلعاتهم، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات الصعبة والضرورية لتجاوز الانسداد القائم، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتأتي هذه التصريحات عقب تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتجدد التأكيد على أهمية التوافق بين الأطراف السياسية باعتباره مدخلاً أساسياً لدفع العملية السياسية نحو توحيد المؤسسات وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصفت كارمن جونز، المسؤولة الأمريكية السابقة التي عملت ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، الجدار العسكري المغربي بـ«جدار العار»، معتبرة أنه يجسد «الوجه الحقيقي للمغرب»، وذلك في منشور لها عبر منصة «إكس» بتاريخ 31 أكتوبر الجاري .

وقالت جونز إن الجدار شيدته القوات المسلحة المغربية خلال ثمانينيات القرن الماضي بهدف حماية احتلالها العسكري للصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه يمتد على طول 2700 كيلومتر، ويتكون من حاجز رملي تحيط به الصخور والخنادق والأسلاك الشائكة، فضلاً عن ملايين الألغام الأرضية.

ويعكس وصف جونز للجدار بـ«جدار العار» موقفها من هذا الحاجز العسكري الذي أقيم في سياق النزاع بالصحراء الغربية، حيث ركزت في منشورها على طبيعته العسكرية والتحصينات المحيطة به، وما يمثله من امتداد مادي لواقع الاحتلال الذي أشارت إليه صراحة في تدوينتها.

ويأتي هذا التصريح، في سياق النقاش المتواصل حول الجدار المغربي وتداعياته على الأراضي الصحراوية، باعتباره أحد أبرز المعالم العسكرية المرتبطة بالنزاع في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت يتصدى فيه الجيش السوداني لمشروع تدمير ممنهج للسيادة الوطنية، يخرج رئيس هيئة الأركان، الفريق ركن ياسر العطا، ليعري السقوط الأخلاقي والسياسي لدوائر العمالة الإقليمية والدولية. إن المعركة لم تعد مجرد مواجهة داخلية، بل هي معركة وجود كبرى لتطهير أرض كردفان ودارفور من أدران “جيش جحافل المرتزقة” الذي استقدمته أموال أبوظبي ومحمد بن زايد من أصقاع الأرض؛ بدءاً من عصابات تشاد والنيجر، مروراً بمرتزقة حفتر في ليبيا الشرقية، وصولاً إلى مقاتلين مستوردين من غابات كولومبيا وأطراف القرن الإفريقي، في تقاطع خبيث ومكشوف مع أجندات ومطامع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). إنها حرب لا تستهدف النيل من النسيج القبلي السوداني الطاهر، بل هي تطهير حتمي لتراب الوطن من حثالة الوكلاء والمأجورين الذين رهنوا مستقبل الأوطان رخيصة على مائدة البترودولار المشبوه.

وفي قراءة أمنية واستراتيجية معمقة لمسارات الأزمة السودانية وتداعياتها العابرة للحدود، فكّك الرائد متقاعد سر الختم السالمابي، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي السابق بالقوات المسلحة السودانية، طبيعة التحالف المشبوه القائم بين قيادة الشرق الليبي والمشروع التخريبي الإقليمي في المنطقة. وأكد السالمابي في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر” أن مشروع الجنرال خليفة حفتر في ليبيا قد انحرف جذرياً عن أي مفهوم وطني لبناء الدولة، ليتهاوى إلى دور “المقاول الأمني” وسمسار الحروب، محكوماً بمنطق المادة والصفقات المشبوهة بعيداً عن أي معايير أخلاقية أو أمنية تحمي استقرار الجوار الإفريقي.

من مشروع دولة إلى “مقاول أمني” وصرافة لتمويل المرتزقة

تؤكد تقارير خبراء الأمم المتحدة بما لا يدع مجالاً للشك أن الأراضي الليبية الخاضعة لسيطرة قيادة شرق البلاد قد تحولت إلى محطة رئيسية لضخ الأموال وإيصال الدعم المالي الإماراتي الموجه لتجنيد المرتزقة لصالح مليشيا الدعم السريع في السودان. هذا التدفق المالي لم يكن ليتم لولا تحول قيادة بنغازي إلى ما يشبه “صرافة ومحصل لرسوم البوابة”، حيث تقتطع هذه القوات نسبتها ومكاسبها المالية نظير تسهيل مرور الأموال والعتاد. ولم يقتفت الأمر عند حدود الجباية المالية، بل تعداها إلى تحويل البنية التحتية الاستراتيجية الحساسة، وفي مقدمتها القواعد العسكرية ومطارات الكفرة والسارة والجفرة، من مقرات سيادية تحمي الأمن القومي الليبي إلى مخازن ومحطات إمداد لوجستي مؤجرة بالكامل لصالح النظام الحاكم في الإمارات. هذه المنشآت أصبحت بمثابة غرف عمليات خلفية تدار منها خطط إدامة الحرب، وتخزين مواد تموين القتال، وتسهيل حركة العناصر المرتزقة الموجهة لضرب استقرار الدولة السودانية ومؤسستها العسكرية، مما يعكس سقوطاً مدوياً في فخ العمالة الإقليمية ورهن الجغرافيا الليبية لمشاريع هدم الدول.

الثلاثية اللوجستية وتجارة الدم لإضعاف السودان

وبحسب المتحدث تتجلى خطورة هذا الدور الوظيفي الممنهج في الخدمات اللوجستية الثلاث الكبرى التي تقدمها قيادة الشرق الليبي لراعي المشروع الإقليمي؛ وهي الأرض، والعبور، والغطاء. فقد تم تسخير مدينة الكفرة ومحيطها كقاعدة خلفية رئيسية لتجميع جحافل المرتزقة الوافدين من أصقاع إفريقيا وأمريكا الجنوبية، مروراً بتشاد والنيجر ومرتزقة كولومبيا. ومن هذه النقطة، يتم تأمين خط العبور الحيوي الممتد عبر (العوينات – الكفرة – المثلث السوداني) لضمان التدفق المستمر والآمن للمقاتلين والأسلحة الثقيلة نحو مسارح العمليات في دارفور وكردفان. ويرافق ذلك توفير غطاء سياسي وميداني يتمثل في تمرير رحلات طائرات الشحن تحت ذرائع ومسميات إنسانية زائفة لتضليل الرأي العام الدولي والمحلي. إن النتيجة الميدانية المباشرة لهذه المقايضة الرخيصة هي سكب المزيد من الزيت على نار الحرب الأهلية في السودان، واستخدام الأراضي الليبية كمحطة ترانزيت لتصدير الموت. وبهذا، تتحول قيادة بنغازي إلى حارس حدود متواطئ يبيع مفاتيح أمن المنطقة لمن يدفع أموالاً قذرة، تنفيذاً لأجندة أجنبية واضحة المعالم تستهدف تقسيم السودان، وإضعاف جيشه الوطني، وإعادة رسم خارطة النفوذ الإقليمي على أجساد الأشقاء ودماء المدنيين الأبرياء في دارفور وكردفان.

بوابة الجزائر الإخبارية: بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المظفرة، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء يوم الأحد الفاتح نوفمبر، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة.

حيث كان في استقبال الرئيس تبون بمدخل النادي الوطني للجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من رئيس مجلس الأمة، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية، وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائدي الدرك الوطني والحرس الجمهوري، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

في البداية، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري بعد ذلك تابع الحضور فيلما وثائقيا بعنوان: “الفاتح نوفمبر…رمز الوحدة وعقيدة الوفاء”، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، يسلط الضوء على ملحمة انطلاق ثورة التحرير الخالدة واحتضان الشعب الجزائري لها، مستعرضا مسيرة البناء والتشييد ومبرزا صور التضامن الإنساني بين أبناء الشعب الواحد، والتي أثبتت أن وحدة الجزائريين هي سياجهم المنيع.

في الختام تابع الحضور عروضا شيقة للألعاب النارية على وقع مقتطفات من مختلف الطبوع الموسيقية الوطنية.

وكالة الأنباء الجزائرية تفتح النار على نظام المخزن المغربي

بوابة الجزائر الإخبارية: وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الاجتماع المرتقب للبرلمان المغربي، غدا الإثنين، بأنه «أكبر مسرحية هزلية في التاريخ السياسي للدول والحكومات والبرلمانات»، متسائلة في مقالها «المملكة المغربية لها برلمان!؟ ويجتمع أيضا!؟ ويقرر!؟»، معتبرة أن هذه من أهزل المسرحيات السياسية التي يخرجها أندريه أزولاي باسم مملكة ترى الوكالة أن جميع الصلاحيات فيها بيد الملك وحده.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: «في خطوة غير متوقعة يستنسخ المغرب ديمقراطية الجزائر، لكن في نسخة خيالية تهدف للعب دور المملكة الديمقراطية»، مضيفة أن اجتماع البرلمان الجزائري بغرفتيه، الذي أقر مؤخرا خروج وحدات عسكرية لدواعي حماية المصالح العليا للأمة الجزائرية في النيجر، يبدو أنه أصبح يلهم الدول.

واعتبرت الوكالة أن المخرج الهزلي أندريه أزولاي، وجد في إحباط محاولة فرض الحكم الذاتي مجددا في مجلس الأمن فرصة سانحة لاستنساخ المشهد الديمقراطي الذي عاشته الجزائر، من خلال استدعاء غرفتين برلمانيتين وصفتهما بالوهميتين، مؤكدة، وفق طرحها، أنهما لا تملكان صلاحيات لا دستوريا ولا واقعيا.

وأوضحت الوكالة أن هذا التحرك يأتي للنظر في مخرجات التصويت الأخير على مشروع القرار الأمريكي، الذي قالت إن الفيتو الروسي أسقطه، بخصوص تثبيت الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء الغربية.

وشددت وكالة الأنباء الجزائرية على أن المشكلة لا تكمن في الهيئة الأممية، بل في المسرحية التي سيشاهدها الشعب المغربي، معتبرة أن الهدف منها تضليله بشأن «الهزيمة الأممية النكراء» التي قالت إن الدبلوماسية المغربية منيت بها.

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة إن «ألعاب العقل في البلاط الملكي قد راقت لحكام المغرب متعددي الأطراف، معتبرة أنهم اقتنعوا بإمكانية تمريرها في كل مرة على الشعب المقهور الغارق في وحل التشريد والتجويع والاضطهاد».

ومن زاوية وصفتها بالواقعية، اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن البرلمان المغربي لا يملك غرفتين أصلا ولا حتى صلاحيات تشريعية، قد يكون «القشة التي تقصم ظهر البعير».

وأضافت أن المسرحية التي سيخرجها أندريه أزولاي للشعب المغربي باسم الملك قد تشكل في وعي المغاربة لحظة إدراك سياسي عميق بأن من يحكمونهم يريدون تمويه الواقع بأحلام اليقظة التي لا تنتهي، وهي في النهاية تحمل على الاستيقاظ ليرى المغاربة أن العالم ليس كما يصوره المخزن في مسرحياته اليومية.

وفي ختام مقالها، وصفت وكالة الأنباء الجزائرية هذا التحرك بأنه «المسرحية المنتهى» التي تجسد «بهتان دولة» غير مسبوق في التاريخ السياسي للأمم، و«كذبا مفبركا» لإظهار المملكة بمظهر الدولة الديمقراطية.

وبررت الوكالة موقفها بالقول إنه لا توجد مادة أو قانون واحد يضطر الملك المغربي لاستشارة البرلمان، و بالتالي لا يمكن اختلاق آلية ديمقراطية منعدمة في قوانين المغرب و أخلاقه السياسية الدنيئة .

وخلصت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن هذه المسرحية، شأنها شأن المسرحيات السابقة، لا تستحق سوى مشاهدتها بالضحك.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد 72 عامًا على اندلاع ثورة الأول من نوفمبر 1954، تواصل الجزائر مسار بناء اقتصاد وطني يقوم على استغلال الثروات الطبيعية وتطوير الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى تعكس انتقال مفهوم السيادة من الاستقلال السياسي إلى امتلاك أدوات الإنتاج.

وفي قطاع المناجم، يتصدر مشروع غارا جبيلات للحديد بولاية تندوف المشهد، باحتياطيات تُقدّر بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، ما يجعله أحد أبرز المشاريع المنجمية في إفريقيا، مع آفاق لتطوير صناعة الحديد والصلب محليًا.

أما في قطاع السكك الحديدية، فيبرز الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار، الممتد على مسافة 950 كيلومترًا، والذي دخل الخدمة في فبراير 2026، لربط مناطق استخراج المعادن بالمراكز الصناعية وشبكات النقل.

وفي الصناعات التحويلية، يمثل مشروع الفوسفات المدمج أحد أكبر الاستثمارات الاستراتيجية، باحتياطيات قابلة للاستغلال تبلغ نحو 840 مليون طن، وهدف إنتاج يصل إلى 10.5 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويًا، مع تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق المحلية والدولية.

وفي القطاع الفلاحي، يبرز مشروع بلدنا لإنتاج الحليب بولاية أدرار باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات دولار، على مساحة تقارب 117 ألف هكتار، وبطاقة مستهدفة تصل إلى 194 ألف طن من مسحوق الحليب سنويًا عند اكتمال مراحله، بهدف تقليص الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.

أما قطاع المياه، فيشهد تنفيذ برنامج خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتأمين إمدادات المياه للسكان والأنشطة الاقتصادية.

وفي الطاقات المتجددة، تستهدف الجزائر إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ضمن برنامج يهدف إلى تنويع مصادر الكهرباء وتوفير كميات إضافية من الغاز للاستخدام الصناعي والتصدير.

وفي النقل البحري، يمثل مشروع توسعة ميناء عنابة أحد أبرز المشاريع اللوجستية، لدعم صادرات الفوسفات والمنتجات الصناعية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الخارجية.

أما في قطاع السكن، فيبرز برنامج عدل 3، مع تخصيص نحو 350 ألف وحدة ضمن التوجهات المعلنة لسنة 2027، امتدادًا للبرامج السكنية التي ساهمت في توزيع أكثر من مليوني وحدة منذ سنة 2020، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتعكس هذه المشاريع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتكاملًا، في وقت تستهدف فيه البلاد تجاوز ناتج محلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

وبعد 72 عامًا على اندلاع ثورة نوفمبر، لم تعد معركة الجزائر تقتصر على حماية السيادة التي انتزعها جيل التحرير، بل امتدت إلى بناء قوة اقتصادية تستند إلى الصناعة والإنتاج والتحكم في الثروات الوطنية. فمن مناجم الحديد والفوسفات إلى المصانع والسكك الحديدية والمشاريع الفلاحية والطاقوية، تتشكل ملامح جزائر جديدة تسعى إلى تحويل إمكاناتها إلى ثروة حقيقية. وإذا كان جيل نوفمبر قد خاض معركة تحرير الأرض، فإن رهان الأجيال اليوم هو تحويل هذه الأرض وما تختزنه من ثروات إلى قوة اقتصادية تصنع مستقبل البلاد ومكانتها بين الأمم.