وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن في زيارة عمل إلى الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المظفرة، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء يوم الأحد الفاتح نوفمبر، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة.

حيث كان في استقبال الرئيس تبون بمدخل النادي الوطني للجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من رئيس مجلس الأمة، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية، وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائدي الدرك الوطني والحرس الجمهوري، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

في البداية، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري بعد ذلك تابع الحضور فيلما وثائقيا بعنوان: “الفاتح نوفمبر…رمز الوحدة وعقيدة الوفاء”، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، يسلط الضوء على ملحمة انطلاق ثورة التحرير الخالدة واحتضان الشعب الجزائري لها، مستعرضا مسيرة البناء والتشييد ومبرزا صور التضامن الإنساني بين أبناء الشعب الواحد، والتي أثبتت أن وحدة الجزائريين هي سياجهم المنيع.

في الختام تابع الحضور عروضا شيقة للألعاب النارية على وقع مقتطفات من مختلف الطبوع الموسيقية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد 72 عامًا على اندلاع ثورة الأول من نوفمبر 1954، تواصل الجزائر مسار بناء اقتصاد وطني يقوم على استغلال الثروات الطبيعية وتطوير الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى تعكس انتقال مفهوم السيادة من الاستقلال السياسي إلى امتلاك أدوات الإنتاج.

وفي قطاع المناجم، يتصدر مشروع غارا جبيلات للحديد بولاية تندوف المشهد، باحتياطيات تُقدّر بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، ما يجعله أحد أبرز المشاريع المنجمية في إفريقيا، مع آفاق لتطوير صناعة الحديد والصلب محليًا.

أما في قطاع السكك الحديدية، فيبرز الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار، الممتد على مسافة 950 كيلومترًا، والذي دخل الخدمة في فبراير 2026، لربط مناطق استخراج المعادن بالمراكز الصناعية وشبكات النقل.

وفي الصناعات التحويلية، يمثل مشروع الفوسفات المدمج أحد أكبر الاستثمارات الاستراتيجية، باحتياطيات قابلة للاستغلال تبلغ نحو 840 مليون طن، وهدف إنتاج يصل إلى 10.5 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويًا، مع تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق المحلية والدولية.

وفي القطاع الفلاحي، يبرز مشروع بلدنا لإنتاج الحليب بولاية أدرار باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات دولار، على مساحة تقارب 117 ألف هكتار، وبطاقة مستهدفة تصل إلى 194 ألف طن من مسحوق الحليب سنويًا عند اكتمال مراحله، بهدف تقليص الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.

أما قطاع المياه، فيشهد تنفيذ برنامج خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتأمين إمدادات المياه للسكان والأنشطة الاقتصادية.

وفي الطاقات المتجددة، تستهدف الجزائر إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ضمن برنامج يهدف إلى تنويع مصادر الكهرباء وتوفير كميات إضافية من الغاز للاستخدام الصناعي والتصدير.

وفي النقل البحري، يمثل مشروع توسعة ميناء عنابة أحد أبرز المشاريع اللوجستية، لدعم صادرات الفوسفات والمنتجات الصناعية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الخارجية.

أما في قطاع السكن، فيبرز برنامج عدل 3، مع تخصيص نحو 350 ألف وحدة ضمن التوجهات المعلنة لسنة 2027، امتدادًا للبرامج السكنية التي ساهمت في توزيع أكثر من مليوني وحدة منذ سنة 2020، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتعكس هذه المشاريع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتكاملًا، في وقت تستهدف فيه البلاد تجاوز ناتج محلي إجمالي بقيمة 400 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

وبعد 72 عامًا على اندلاع ثورة نوفمبر، لم تعد معركة الجزائر تقتصر على حماية السيادة التي انتزعها جيل التحرير، بل امتدت إلى بناء قوة اقتصادية تستند إلى الصناعة والإنتاج والتحكم في الثروات الوطنية. فمن مناجم الحديد والفوسفات إلى المصانع والسكك الحديدية والمشاريع الفلاحية والطاقوية، تتشكل ملامح جزائر جديدة تسعى إلى تحويل إمكاناتها إلى ثروة حقيقية. وإذا كان جيل نوفمبر قد خاض معركة تحرير الأرض، فإن رهان الأجيال اليوم هو تحويل هذه الأرض وما تختزنه من ثروات إلى قوة اقتصادية تصنع مستقبل البلاد ومكانتها بين الأمم.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المرتزق بوعلام صنصال حركاته البهلوانية وطقوس تقديم الولاء والطاعة أينما تحط أقدامه الرحال، وهي وجهات يختارها الكاتب على مايبدو بدقة خدمة لأجندات مشبوهة، حيث يزور الرباط في جولة تشمل مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة مرتميا في أحضان النظام المغربي،أين ادلى بتصريحات ملغمة اعتبر من خلالها أنه ليس جزائري الجنسية بل مغربيا فرنسيا

المرتزق #صنصال : لست جزائريا 🇩🇿 .. أنا فرنسي 🇫🇷 مغربي 🇲🇦 الآن! https://t.co/tPN1PKzHcQ

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) November 1, 2026

وقال صنصال في تصريح صحفي بنبرة تخفي حقدا دفينا على الجزائر: لقد جرى تقديمي قبل قليل كفرانكو جزائري لكنني لم أعد سوى فرنسيا وربما مغربي فرنسي بالنظر إلى جذوري المغربية

وقبل شهرين على محطة إذاعية يهودية فرنسية زعم صنصال الذي يتفاخر بالارتماء في أحضان إسرائيل التي تحكم قبضتها على دوائر القرار في المغرب“أنه تعرض للاعتقال في الجزائر،لأنه يهودي الديانة.

ودون أدنى احترام لمقدسات المسلمين ولجراح الفلسطينيين التي لم تندمل من حرب الإبادة الإسرائيلية، قال صنصال،”هذا الأمر لا يزال موجودًا في ملفي. ذهبت إلى إسرائيل وعدت”، معتبرا بأنه عاد من زيارته إلى القدس(المحتلة)، “غنيًا وسعيدًا”على حد وصفه.

وكان صنصال قد زار إسرائيل عام 1997،وأظهر مقطع فيديو مسرب تداولته وسائل إعلامية، الكاتب بوعلام صنصال يتحدث عن مشاركته في منتدى دافوس عام 1997، ولقائه بمسؤول إسرائيلي،كما اعترف صنصال أيضا خلال الفيديو بعقد “لقاء سري مع وزير المالية الإسرائيلي آنذاك وعضو حزب الليكود دان مريدور”،ما يطرح عديد التساولات ،وفق مراقبين حول طبيعة علاقته وحجم عمالته للكيان الصهيوني.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُبرز القراءة الموضوعية لرسالة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن الجزائر تواجه بيئة إستراتيجية إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتسم بتنامي مصادر التهديد التقليدية وغير التقليدية، وعلى رأسها انتشار الفكر المتطرف، والإرهاب الهمجي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي هذا السياق المعقد، تحذر الرسالة من انخراط أعداء الجزائر في ما يُعرف بـ “الحروب الهجينة“، والتي تجسدت بوضوح في الحملات الإعلامية التضليلية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتلاعب بالوقائع بهدف التشويش على الإنجازات الكبرى التي تحققها البلاد واستنزاف مقدراتها. ولم تقتصر هذه التهديدات على الجانب المعنوي والإعلامي، بل امتدت إلى أفعال تخريبية ميدانية أثبتت الأدلة أنها تقف خلف الأزمات المفتعلة كالحرائق التي استهدفت مناطق عدة من الوطن، في محاولة يائسة لكسر الإرادة الشعبية وزرع الفتنة، وهو ما تم إحباطه بالكامل بفضل الوعي الوطني والتلاحم المنقطع النظير بين الشعب ومؤسساته العسكرية والأمنية، لتظل هذه التحديات دافعاً أساسياً لمواصلة الرفع من الكفاءة العملياتية للقوات المسلحة وتكييف أدائها وفق متطلبات الحروب المعاصرة صوناً للسيادة الوطنية وتحصيناً لاستقرار البلاد.

وفي هذا السياق يوضح العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، أن تصاعد الحروب الهجينة المتمثلة في الديماغوجيا الإعلامية والتضليل والأفعال التخريبية الميدانية يترجم تحولاً نوعياً في صراعات قوى الهيمنة نحو استراتيجيات الاستنزاف غير المباشر. ويؤكد العميد منير شحادة أن استهداف الجزائر يهدف أساساً إلى محاصرة قرارها السيادي وثنيها عن أداء دورها القاري المحوري كمرتكز للاستقرار في الفضاء المغاربي والساحل الإفريقي، لاسيما في ظل رفضها الخضوع للأجندات الأجنبية وتدخلات القوى العظمى في جوارها المباشر.

وفي سياق متصل بابعاد هذه التهديدات على موازين القوى، يشير العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، إلى أن هذه الحملات الممنهجة تتزامن وتتساوق مع تصاعد الدور الجزائري الفاعل في هندسة الأمن الطاقوي الإفريقي، ومشاريعها الاستراتيجية الكبرى كبنك الطاقة الإفريقي ومشاريع الغاز العابرة للحدود.

ويرى العميد منير شحادة أن هذا التصعيد يعكس محاولات يائسة من القوى المتضررة من تراجع نفوذها لعرقلة الصعود الاقتصادي والجيوسياسي للجزائر، مؤكداً أن ثبات الموقف الجزائري المتمسك بمقاربة “اللاءات” السيادية، والرافض للتطبيع، والداعم لحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، والمنادي بحلول إفريقية للأزمات، يجعلها في صدارة الدول المستهدفة بضغوط هجينة تسعى عبثاً لفرض وقائع تنافي مقتضيات الاستقرار الإقليمي الحقيقي.

العقيدة الأمنية الاستباقية للجيش الوطني الشعبي وتكامل الجبهة الداخلية

على صعيد تعامل المؤسسة العسكرية مع متطلبات هذه “الحروب الجديدة” وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالإرهاب وتمويله، يبيّن العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، أن الجيش الوطني الشعبي تبنى مقاربة أمنية ودبلوماسية متكاملة تقوم على التحول من الدفاع التقليدي البحت إلى “الاستباق العملياتي”. ويؤكد العميد منير شحادة أن تطوير القدرات الاستخباراتية وتكييف الانتشار الميداني أتاحا إجهاض التهديدات في مهدها قبل وصولها إلى التراب الوطني صوناً للسيادة، مشيراً إلى أن نجاح هذه المقاربة يعكس تكاملاً وثيقاً بين عقيدة “الانتشار الدفاعي” والدبلوماسية الأمنية في جوار الساحل، بما يرسخ فهماً عميقاً بأن الأمن لا يُبنى بسياسات العزل بل بالتعاون العسكري السيادي والمشترك.

واختتاماً لهذا المشهد الاستراتيجي المتكامل، يخلص العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، إلى أن الكفاءة العالية التي أبان عنها الجيش الوطني الشعبي في إحباط كافة مخططات الحروب الهجينة إنما تعكس تلاحماً منقطع النظير بين الشعب ومؤسساته. ويوضح العميد منير شحادة أن هذا الترابط يمنح الدولة غطاءً شعبياً وسياسياً صلباً لا يُقيم وزناً للضغوط الخارجية، مما يكرس بامتياز مكانة الجزائر كقوة إقليمية محورية مهابة الجانب تفرض احترامها بفضل جاهزيتها الميدانية وصلابة قرارها السياسي السيادي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل إقليم مشتعل وتحديات أمنية متسارعة تحيط بالحدود الجنوبية، تقف الجزائر برؤية استراتيجية ثاقبة توازن بين مقتضيات السيادة وحتمية الجوار، حيث تشكل العلاقات مع دولة النيجر الشقيقة امتداداً حيوياً ونبضاً أصيلاً للأمن القومي الجزائري؛ وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة الذكرى (72) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، قائلاً: «ذِكْرَى مُتَجَدِّدَة تَدْعُو إلى الوَعْي بمَا تَسْتَوْجِبُه مصالح البلاد العليا، وَفي هَذَا المَنْظُور، يَأْتي التَّخْوِيلُ الدُّسْتُورِي وَالتَّوَافُقُ المُؤَسَّسَاتي المُكَرَّس في إطَارِ التَّعَاوُنِ مَعَ بَلَدٍ شَقِيقٍ وَجَارٍ، مُتَرْجِمًا لِلْحِرْصِ على مَصَالِحِنَا الحَيَوِيَّة وَلِلْبُعْدِ الِاسْتِبَاقي بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مُحَدِّدَاتِ إسْترَاتِيجِيَّةِ أمْنِنَا القَوْمي إزَاءَ الأوْضَاعِ الرَّاهِنَةِ في المنْطِقَةِ، وَيَأْتي – كَذَلِك – مُتَّسِقًا مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الحِفَاظِ على الاسْتِقْرَارِ الَّذي تَسْتَثْمِرُ الجزائرُ الجَدِيدَة في كَنَفِهِ المَوَارِد وَالمُقَدَّرَات بِقَرَارِهَا السِّيَاسي السِّيَادِي المُعَبِّر عَنْ رُوحِ نُوفمبر.»

استقلالية القرار السيادي ورمزية “روح نوفمبر” في الجزائر الجديدة

وفي هذا السياق، يوضح الأستاذ عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن التخويل الدستوري والتوافق المؤسساتي للتعاون الميداني والأمني مع دولة النيجر الشقيقة يُجسدان تحولاً فارقاً في إدارة عقيدة الأمن القومي الجزائري.

ويؤكد عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن الجزائر تُدرك تماماً أن أمن حدودها الجنوبية هو امتداد عضوي لا يتجزأ من أمن النيجر، موضحاً أن التوافق المؤسساتي يضفي طابعاً شرعياً صارماً يتيح التنسيق المباشر والسرعة الفائقة في مناورة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة، ومواجهتها في مهدها وقبل وصولها إلى التراب الوطني.تفعيل التخويل الدستوري وقطع الطريق أمام الأجندات الأجنبيةويتابع رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، في تحليله المقدم لـ “بوابة الجزائر”، مؤكداً أن هذا التوجه الدستوري يعبر عن ممارسة واعية تتيح للدولة تحريك أدواتها وتوسيع مجالات التعاون والدخل الإنساني والأمني في إطار الدوائر الإقليمية وجوارها المباشر. ويشير عبد الله تلي لبوابة الجزائر إلى أن هذا النهج يضمن حماية المصالح الحيوية للدولة مع التمسك التام بالمبادئ الثابتة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الجيران، مشدداً على أن بناء الشراكات الأمنية المباشرة مع النيجر يمثل حائط صد استباقياً يجهض المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغ الأمني بالساحل، ويبرز الجزائر كشريك إقليمي موثوق يصنع حلولاً “أفريقية-أفريقية” تصون السلم الإقليمي.

وعلى صعيد التحصين الداخلي، يرى الأستاذ عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يشكل الرافعة الأساسية لتجسيد رؤية الجزائر الجديدة.

ويوضح عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن امتلاك الجزائر لقرارها السيادي الحر المستند إلى استقرار مؤسساتها وتلاحم شعبها مع جيشها يمنحها قوة تفاوض واستقلالية تامة بعيداً عن التبعية والضغوط، مما يتيح توجيه الموارد لبناء اقتصاد قوي وتطوير أدوات الردع.

ويؤكد عبد الله تلي لبوابة الجزائر أن “روح نوفمبر” تتجلى في هذه الممارسات كعقيدة تحرر وسيادة عبر الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم الجوار الشقيق، لافتة إلى أن الهدوء الداخلي والدولة القوية هما الضمانة لدحر الحروب الهجينة وإدامة الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية : وضع الرئيـس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, إكـليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة, وقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ72 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954 – 2026

الرئيـس الجزائري #عبـد_المـجيـد_تبـون يضـع إكـليلا من الزهور أمـام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد ويقرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة بمناسبة الذكرى الـ72 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954 – 2026 https://t.co/7KerkPQUHY

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 1, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: مواصلة لعمليات تطهير المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، انطلقت اليوم الفاتح من نوفمبر العملية الثانية لتطهير موقع نفق التجارب بيريل 2E بمنطقة إن يكر بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة من النفايات المشعة بكفاءات وإمكانيات وطنية.

العملية وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

وأمام تهرب الجانب الفرنسي من مسؤوليته الجنائية ورفضه تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية التي لا تزال تشكل عائقا للتنمية في كل من إن يكر بتمنراست ورقان بأدرار تعتزم هذه الكفاءات الوطنية العمل على التطهير الكلي للمخلفات النووية للمستعمر الفرنسي بجنوبنا الكبير وتأهيلها مستقبلا، يقول البيان.

وسخرت لهذه العملية المعقدة الدولة الجزائرية كل الإمكانيات المادية والبشرية والتي تعد تحديا حقيقيا لهذه الكفاءات الوطنية التي ستسهر على إنجاح هذه المهمة وذلك في ظل الاحترام الصارم لكافة شروط السلامة والبروتوكولات والمعايير الدولية ذات الصلة بتحديد المناطق المشعة وتجميع النفايات النووية وتخزينها في حاويات خرسانية مخصصة لهذا الغرض، يضيف ذات المصدر.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : كشف مصدر نيجري مطلع في حديث خاص مع بوابة الجزائر عن وصول نحو 60 صهريج وقود من الجزائر إلى أغاديز في النيجر مساء 31 أكتوبر، بحراسة أمنية وعسكرية مشتركة جزائرية ونيجرية وحظيت قافلة صهاريج الوقود الجزائرية التي وصلت إلى النيجر بترحيب شعبي ورسمي وفق المشاهد التي انفردت بوابة الجزائر بنشرها

🛑 مشاهد أخرى لوصول صهاريج الوقود الجزائرية 🇩🇿 بمرافقة عسكرية إلى #النيجر 🇳🇪 #الجزائر https://t.co/UGR3yP8dxT

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 1, 2026

ومثلما انفردت به ⁧‫ بوابة الجزائر‬⁩ “حصريا “وعكس ما أوردته برقية رويترز التي تحدثت عن ما أسمته وصول أولى طلائع الجيش الجزائري لكن الأمر يتعلق بقافلة صهاريج وقود أشرف قنصل الجزائر بأغاديز برفقة السلطات النيجرية، على وصول أول دفعة من الوقود القادم من الجزائر بإتجاه أغاديز.

مثلما انفردت به #بوابة_الجزائر "حصريا "وعكس ما أوردته برقية رويترز 🚨أشرف قنصل الجزائر بأغاديز برفقة السلطات النيجرية، 🇳🇪على وصول أول دفعة من الوقود القادم من الجزائر بإتجاه أغاديز. https://t.co/3M2POEtaTM

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

‏وتندرج شحنة الوقود الجزائرية التي وصلت النيجر وفق مصادر نيجرية متطابقة لبوابة الجزائر في سياق الدعم الاقتصادي الجزائري اللامشروط للجارة النيجر خاصة مع أزمة الوقود التي تضرب عدد من مدن البلاد

عكس ما أوردته برقية رويترز ومثلما انفردت به "#بوابة_الجزائر" حصريا لحظة نشر مقطع فيديو قافلة صهاريج الوقود ⛽️ شاهد وصول أول دفعة من الوقود القادم من #الجزائر 🇩🇿بإتجاه #أغاديز. #النيجر🇳🇪 https://t.co/BMCx9Nb9kL

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 31, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: 68 عامًا بعد اعتراف باكستان بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958، أعاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتوسيع التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، وذلك في رسالة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، المصادفة لأول نوفمبر 2026.

وأكد زرداري، في الرسالة الرسمية الصادرة عن الرئاسة الباكستانية بتاريخ 31 أكتوبر والمخصصة للنشر ابتداءً من أول نوفمبر، أن بلاده وقفت إلى جانب الجزائر خلال نضالها ضد الاستعمار. مشيرًا إلى أن اعتراف إسلام آباد بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958، أي قبل الاستقلال بأربع سنوات، جسّد التضامن العميق بين الشعبين.

واعتبر الرئيس الباكستاني أن شجاعة الشعب الجزائري وتضحياته خلال الثورة التحريرية ما تزال مصدر إلهام للشعوب المتمسكة بالحرية والكرامة والاستقلال، مؤكدًا أن العلاقات بين الجزائر وباكستان تستند إلى إرث سياسي ودبلوماسي يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية.

واستحضر زرداري المحطات التاريخية التي أسهمت في بناء هذا التقارب، وفي مقدمتها علاقات رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو مع القيادتين الجزائريتين أحمد بن بلة وهواري بومدين، معتبرًا أن هذه الصلات ساهمت في ترسيخ أسس الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما أشار إلى الدور الذي اضطلعت به رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو في مواصلة هذا المسار، مستذكرًا زيارتها إلى الجزائر في جويلية 1990 ولقاءها رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد.

ووصف زرداري هذه العلاقات بأنها إرث وطني وعائلي يعتز به، في إشارة إلى امتداد الروابط الجزائرية الباكستانية عبر أجيال متعاقبة من القيادات السياسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبرز الرئيس الباكستاني تقارب مواقف البلدين داخل منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية، لا سيما في ما يتعلق باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمساواة في السيادة بين الدول وحق الشعوب في تقرير المصير والتسوية السلمية للنزاعات.

وأشار في هذا السياق إلى التعاون الجزائري الباكستاني خلال عضوية البلدين المتزامنة في مجلس الأمن الدولي سنة 2025، معتبرًا أن التنسيق بينهما أظهر أهمية العمل المشترك للدفاع عن المبادئ والأهداف التي يتقاسمانها.

وجدد الرئيس الباكستاني التأكيد على دعم البلدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، إلى جانب التمسك بالحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وحماية المدنيين وتحقيق سلام دائم في منطقة غرب آسيا.

غير أن الرسالة لم تقتصر على استحضار التاريخ والمواقف السياسية، بل تضمنت دعوة صريحة إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباكستان، عبر قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة.

ويمنح هذا التوجه العلاقات الثنائية بعدًا اقتصاديًا يستحق المتابعة، خصوصًا أن البلدين يمتلكان فرصًا لتطوير المبادلات التجارية والشراكات الاستثمارية، بالاستفادة من القدرات الطاقوية والصناعية الجزائرية، ومن القاعدة الإنتاجية والسوق الاستهلاكية الباكستانية.

كما يفتح إدراج الطاقة ضمن أولويات التعاون التي حددها زرداري المجال أمام بحث فرص شراكة في الإمدادات والخدمات والتكوين والتكنولوجيا، دون أن تتضمن الرسالة إعلان اتفاقات جديدة أو تحديد مشاريع استثمارية بعينها.

وتكتسب الدعوة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية أهمية إضافية في ضوء رغبة البلدين في تحويل رصيدهما الدبلوماسي والتاريخي إلى تعاون يحقق منافع ملموسة لمؤسساتهما الاقتصادية وشعبيهما.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس الباكستاني تطلعه إلى العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون من أجل تعميق الصداقة وتوسيع مجالات الشراكة، مشددًا على مسؤولية الجيل الحالي في تحويل التضامن الذي أسس العلاقات بين البلدين إلى فرص أكبر للتنمية والتعاون.

واختتم زرداري رسالته بتقديم تهانيه إلى رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للثورة التحريرية، متمنيًا للجزائر دوام السلام والتقدم والازدهار.

وتبرز أهمية الرسالة في جمعها بين الاعتراف بالدور التاريخي للثورة الجزائرية، والتأكيد على تقارب المواقف الدبلوماسية، والدعوة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية، بما يعكس رغبة إسلام آباد في إعطاء العلاقات مع الجزائر مضمونًا عمليًا أوسع خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: 1.62 مليون طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم استوردتها بنغلاديش خلال السنة المالية 2025–2026، بزيادة تقارب 16% خلال عام واحد، في مؤشر على اتساع الطلب في سوق آسيوية تعتمد على الخارج لتأمين أكثر من 85% من احتياجاتها من الأسمدة. وفي خضم هذا الطلب المتزايد، برزت الجزائر ضمن الخيارات التي تدرسها دكا لتنويع مصادر التوريد، بعدما انتقل ملف الأسمدة إلى المحادثات الحكومية بين البلدين، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الجزائرية في الصناعات الآزوتية والفوسفاتية.

وأعادت صحيفة «ذا نيو نيشن» البنغلاديشية، يوم 31 أكتوبر 2026، تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للشراكة مع الجزائر، في مقال تناول فرص تطوير العلاقات الثنائية، واضعًا استيراد الأسمدة الجزائرية ضمن المجالات التي يمكن أن تمنح التعاون التجاري بعدًا جديدًا، إلى جانب الطاقة والاستثمار والصناعة.

وتبرز أهمية هذا الطرح في توقيته، إذ يأتي بعد سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية والحكومية خلال سبتمبر وأكتوبر، أظهرت اهتمامًا بنغلاديشيًا متزايدًا بالحصول على إمدادات مستقرة من الأسمدة، في ظل الضغوط التي تواجهها البلاد لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والحد من تعرضها لتقلبات الأسواق الدولية.

ولم يكن الاهتمام بالأسمدة الجزائرية وليد المقال الصحفي الأخير، بل سبقه تحرك رسمي في 20 سبتمبر، عندما بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية البنغلاديشي، هميون كبير، مع السفير الجزائري لدى دكا، عبد الوهاب سعيداني، إمكانات تطوير التعاون في الأسمدة والطاقة والتجارة والاستثمار، مع التأكيد على ارتباط تأمين المنتجات الزراعية بالأمن الغذائي الوطني.

وبعد نحو أسبوعين، اكتسبت المشاورات طابعًا أكثر تحديدًا، إذ أعلن وزير الداخلية البنغلاديشي، صلاح الدين أحمد، في 5 أكتوبر، العمل على مبادرة حكومية تستهدف استيراد الأسمدة والغاز الطبيعي المسال من الجزائر ضمن ترتيبات طويلة الأجل.

ويعكس الجمع بين هذين المنتجين في المحادثات توجهًا نحو توسيع العلاقة الاقتصادية مع الجزائر، بالاستفادة من قدراتها في قطاع المحروقات والصناعات المرتبطة به، خصوصًا أن الغاز الطبيعي يمثل مادة أولية أساسية في إنتاج الأمونيا التي تدخل بدورها في تصنيع اليوريا.

وتواصلت الاتصالات في 20 أكتوبر بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المحروقات، شملت بحث إمدادات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والمنتجات البترولية، إلى جانب التعاون التقني.

وبعد يومين، عاد ملف الأسمدة إلى طاولة المباحثات خلال لقاء جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بنظيره البنغلاديشي هميون كبير، حيث تناول الجانبان فرص توسيع التعاون في الطاقة والفلاحة والأسمدة والنسيج.

ونقلت صحيفة «ذا بيزنس ستاندرد» عن الخارجية البنغلاديشية أن عطاف أبدى استعداد الجزائر للتعاون في تلبية احتياجات دكا من الأسمدة، في خطوة تعزز المسار السياسي للمفاوضات، دون أن تعني التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وتكشف هذه التطورات عن انتقال العلاقات الثنائية من بحث فرص التعاون بصورة عامة إلى تحديد قطاعات ومنتجات ذات أولوية، مع بقاء التحدي الأساسي مرتبطًا بتحويل التفاهمات الحكومية إلى عقود توريد تحدد الكميات والأسعار والآجال والجهات المتعاقدة.

وتفسر المؤشرات الزراعية البنغلاديشية جانبًا مهمًا من هذا الاهتمام، إذ تواجه دكا طلبًا كبيرًا على الأسمدة لتأمين إنتاجها الغذائي، في وقت تعتمد فيه بدرجة مرتفعة على الاستيراد لتغطية احتياجات الفلاحين.

ووفق بيانات وزارة الزراعة البنغلاديشية التي أوردتها «ذا بيزنس ستاندرد» في 31 أكتوبر، بلغت واردات فوسفات ثنائي الأمونيوم نحو 1.272 مليون طن خلال السنة المالية 2023–2024، قبل ارتفاعها إلى 1.399 مليون طن في 2024–2025، ثم 1.620 مليون طن في 2025–2026.

وبذلك، ارتفعت مشتريات هذا الصنف بنحو 348 ألف طن خلال عامين، ما يعادل نموًا يقارب 27.4%، وهو تطور يكشف اتساع الحاجة إلى الأسمدة الفوسفاتية في واحدة من الأسواق الزراعية الكبيرة في آسيا.

غير أن هذه الكميات تخص فوسفات ثنائي الأمونيوم فقط، ولا تشمل كامل واردات بنغلاديش من اليوريا والأسمدة البوتاسية وبقية المنتجات، كما أنها لا تمثل طلبًا مؤكدًا على الأسمدة الجزائرية تحديدًا.

وتزداد الأهمية الاقتصادية لهذه السوق بالنظر إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية لدعم واردات الأسمدة. ففي 26 جوان 2026، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لمشروع طارئ للأمن الغذائي في بنغلاديش، يستهدف استيراد 600 ألف طن من الأسمدة الأساسية، من بينها 300 ألف طن من اليوريا.

ويستهدف المشروع دعم نحو 1.4 مليون هكتار من زراعة الأرز لدى صغار الفلاحين، مع التركيز على موسمي «أمان» و«بورو»، اللذين يمثلان معًا قرابة 90% من إنتاج الأرز في البلاد.

ويكشف هذا التمويل أن تأمين الأسمدة أصبح أولوية اقتصادية مرتبطة باستقرار المحاصيل والأسعار والقدرة الشرائية، وليس مجرد عملية شراء تجارية دورية.

وقد وقعت بنغلاديش اتفاق التمويل مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في 5 أكتوبر، بما يعزز الموارد المخصصة لشراء المنتجات الزراعية الأساسية.

ولا توجد، وفق المعلومات المعلنة، مؤشرات على تخصيص هذه الأموال لاستيراد أسمدة جزائرية، غير أن المشروع يعكس حجم الطلب الذي تسعى السلطات البنغلاديشية إلى تأمينه، ويفتح المجال أمام الموردين القادرين على المنافسة وفق شروط الشراء المعتمدة.

وفي المقابل، تمتلك الجزائر قاعدة صناعية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتطوير صادراتها نحو السوق البنغلاديشية، خصوصًا في مجال الأسمدة الآزوتية.

ويبرز مركب «سورفرت» بأرزيو ضمن هذه القدرات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.26 مليون طن من اليوريا المحببة و1.6 مليون طن من الأمونيا، وفق دليل المؤسسات التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وتمنح هذه المنشأة الجزائر خبرة صناعية وإنتاجية في منتجات تدخل مباشرة ضمن احتياجات الأسواق الزراعية المستوردة، مع ضرورة مراعاة أن جزءًا من إنتاج الأمونيا يستخدم في تصنيع اليوريا، وأن الطاقة الاسمية للمركب لا تعادل تلقائيًا الكميات المتاحة للتصدير.

لكن التحول الأهم بالنسبة إلى آفاق الصادرات الجزائرية يرتبط بمشروع الفوسفات المدمج، الذي يستهدف توسيع قدرات البلاد على تحويل مواردها المنجمية إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

فالمركب المقرر إنجازه بوادي الكبريت في ولاية سوق أهراس يستهدف، ضمن مرحلته الأولى، إنتاج 2.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من اليوريا، إلى جانب مواد وسيطة تشمل حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك والأمونيا.

وكان حجر الأساس للمشروع قد وُضع في 24 سبتمبر 2026، في إطار الاستثمارات الموجهة إلى تطوير سلسلة صناعية متكاملة للفوسفات، تجمع بين تثمين الموارد الطبيعية وتوسيع الإنتاج التحويلي.

وتكتسب هذه القدرات المستقبلية أهمية خاصة عند مقارنتها باتجاهات الطلب في بنغلاديش، حيث تسجل واردات الأسمدة الفوسفاتية نموًا متواصلًا، ما يتيح للجزائر دراسة احتياجات هذه السوق قبل دخول منشآتها الجديدة مرحلة الإنتاج التجاري.

غير أن الحديث عن فرص مستقبلية لا يعني وجود فائض تصديري جاهز من المشروع، إذ تظل الطاقات المستهدفة مرتبطة باستكمال الإنجاز والتجهيز والتشغيل الفعلي.

ومن منظور اقتصادي، يمكن أن يتيح التوسع في صادرات الأسمدة للجزائر تحقيق عائدات إضافية من تحويل الغاز والفوسفات محليًا، بدل الاقتصار على تسويق الموارد الأولية، بما يعزز مساهمة الصناعات التحويلية في تنويع الصادرات.

كما يمنح دخول أسواق آسيوية جديدة المؤسسات الجزائرية فرصة لتوسيع قاعدة الزبائن وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التجارية، مع الاستفادة من الطلب الزراعي الكبير في الاقتصادات المستوردة.

غير أن المنافسة في هذه السوق تبدو قوية، خصوصًا أن بنغلاديش لا تكتفي بتوسيع وارداتها، بل تبحث أيضًا عن مشاريع إنتاج مشتركة خارج أراضيها لضمان استقرار الإمدادات.

وفي هذا الإطار، كشفت «ذا بيزنس ستاندرد» عن مقترح أولي لإنشاء مصنع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم في السعودية، بطاقة سنوية تبلغ مليون طن، مع دراسة ترتيبات لشراء الإنتاج على مدى يتراوح بين 20 و25 سنة.

ويشير هذا التوجه إلى أن دكا تمنح أولوية متزايدة للعقود المستقرة والشراكات طويلة الأجل، ما يجعل انتظام التوريد والقدرة على الالتزام بالكميات والأسعار عاملين أساسيين في المنافسة على السوق.

وبالنسبة إلى المنتجين الجزائريين، فإن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب دراسة الكلفة النهائية للأسمدة عند وصولها إلى الموانئ البنغلاديشية، بما يشمل الإنتاج والشحن والتأمين والتمويل، فضلًا عن مطابقة المواصفات الفنية وتوقيت التسليم مع المواسم الزراعية.

فامتلاك قدرات إنتاجية كبيرة لا يكفي وحده لضمان دخول سوق جديدة، ما لم تقترن بعروض تجارية قادرة على منافسة الموردين القائمين، خصوصًا في المنتجات التي تتأثر أسعارها بتقلبات الطاقة والشحن العالمي.

وتوفر المحادثات الحكومية بين الجزائر وبنغلاديش إطارًا أوليًا لتطوير هذا المسار، بالتزامن مع فرص تعاون أخرى في الغاز والنسيج والصناعات الصيدلانية والتكوين التقني.

ويعكس هذا التنوع إمكانية بناء علاقة اقتصادية أكثر توازنًا، تجمع بين الصادرات الجزائرية من الطاقة والأسمدة، والمنتجات والخبرات الصناعية التي تستطيع بنغلاديش تقديمها في قطاعات أخرى.

وتتمثل الفرصة الاقتصادية الأساسية للجزائر في استثمار الطلب البنغلاديشي المتنامي لتوسيع صادرات منتجاتها التحويلية، مع الاستعداد لتوظيف القدرات المستقبلية لمشروع الفوسفات المدمج في فتح أسواق خارجية جديدة.

أما المرحلة الحاسمة، فستكون الانتقال من التصريحات والمباحثات إلى التفاوض التجاري المباشر بين المنتجين الجزائريين والهيئات البنغلاديشية المختصة، بما يحدد أنواع الأسمدة المطلوبة والكميات والأسعار وشروط التسليم.

وبذلك، فإن السوق البنغلاديشية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعة الجزائرية، لكنها تظل فرصة قيد التطوير، تتوقف نتائجها على تحويل التقارب السياسي إلى عقود فعلية وصادرات منتظمة، بما يدعم حضور الجزائر في الأسواق الآسيوية ويعزز القيمة الاقتصادية لمواردها من الغاز والفوسفات.