إسبانيا تحقق في تورط الأمن المغربي في أحداث سبتة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لتعزيز قدراتها في إنتاج الكهرباء بمحطة جديدة في حاسي الرمل، بالتوازي مع تقدم أحد أكبر مشاريع الربط الكهربائي بين شمال البلاد وجنوبها، في خطوة تستهدف تأمين الإمدادات الطاقوية ومواكبة التوسع الصناعي والفلاحي في المناطق الصحراوية.

وأعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة أن الوزير مراد عجال سيشرف، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال زيارة عمل إلى ولاية الأغواط، على تدشين محطة لتوليد الكهرباء ببلدية حاسي الرمل، بقدرة إنتاجية تبلغ 386 ميغاواط.

ومن المنتظر أن تساهم المحطة الجديدة في رفع القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء، وتعزيز استقرار التموين، خصوصًا مع تزايد الطلب المرتبط بالنشاط الاقتصادي والتوسع العمراني.

لكن المشروع الأبرز يتجاوز إنتاج الكهرباء إلى نقلها عبر مسافات شاسعة داخل الصحراء الجزائرية.

إذ يتضمن برنامج الزيارة تفقد أشغال مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي شمال–جنوب، عبر خطوط ذات توتر عالٍ يبلغ 400 كيلوفولت، بهدف تعزيز ترابط الشبكة الوطنية ورفع قدرتها على نقل الطاقة نحو الولايات الجنوبية.

وبحسب بيانات رسمية نشرتها سونلغاز في أفريل 2026، تمتد المرحلة الأولى من المشروع على 894 كيلومترًا بين حاسي الرمل وأدرار، مرورًا بالمنيعة وتيميمون، وتتضمن إنشاء ثلاثة مراكز لتحويل الكهرباء وتوسعة منشآت الربط بحاسي الرمل.

وكانت نسبة تقدم هذه المرحلة قد بلغت 37% في أفريل الماضي، مع إسناد أشغالها إلى 38 شركة جزائرية، في مؤشر على مساهمة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البنية التحتية الكهربائية الكبرى.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية اقتصادية تتجاوز تحسين الخدمة العمومية، إذ إن توفير الكهرباء بصورة مستقرة وبقدرات نقل أعلى يمثل شرطًا أساسيًا لتطوير المشاريع الصناعية والمنشآت الفلاحية والاستثمارات الجديدة في الجنوب.

وبذلك، لا تقتصر الاستراتيجية الجزائرية على بناء محطات إضافية لإنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضًا توسيع شبكة نقلها، بما يسمح بتحويل القدرات الطاقوية المتاحة إلى رافعة للنشاط الاقتصادي في المناطق الداخلية والصحراوية.

فمن حاسي الرمل، لا تستعد الجزائر لإنتاج مزيد من الكهرباء فحسب، بل تعمل على مدّ شرايين الطاقة نحو عمقها الصحراوي، لتهيئة البنية التحتية اللازمة لمشاريع التنمية المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية قد حملت في طياتها تحذيرا مباشرا لدوائر القرار الفرنسية، فباريس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إصرارها على التهجم على الجزائر ولم تستفق بعد من صفعة قاسية عقب طردها من أفريقيا في تطور جيوسياسي كرس طابع السيادة وأعاد تشكيل موازين القوة في منطقة الساحل,بالتزامن مع الدور الإقليمي للجزائر الذي حرك اللوبي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة ترجمته ظهور مثير للشفقة للمغربي الفرنسي المدعو أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر.

🚨وكالة الأنباء الجزائرية تفضح أكاذيب المدعو #أنور__العنوني : #الجزائر 🇩🇿 لم تسجل أي طلب أوروبي 🇪🇺 بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في #التيجر 🇳🇪 ! 🚨وأج : أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم #الاتحاد_الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري. 🚨وأج : ومع ذلك فقد أكدت مصادر مأذونة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

مناورات باريس وسياسات الاستفزاز التي باتت علامة مسجلة لدى صناع القرار في فرنسا اصطذمت برد إعلامي قاس من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والمصدر الإعلامي الأول في الجزائر والتي ترتبط مباشرة بالدولة الجزائرية فهل نفذ الصبر الاستراتيجي للجزائر وبدأ العد العكسي لقرار جزائري وشيك، وإجراءات دبلوماسية ضد فرنسا تلوح في الأفق؟

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وكالة الأنباء الجزائرية،أكدت أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع التصريح “الخرافة” الذي نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،ومن جنسية المتحدث يتضج كل شيء حول النوايا الحقيقية والدوافع الخفية خلف هذا التحرك الذي يخدم أجندتي اللوبي الفرنسي المغربي

ومن خلال محاولات يائسة لتشويه القرار الجزائري التاريخي بالانتشار الدفاعي في نيامي لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة تحاول باريس استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩، خاصة وأن زمن الوصاية قد ولى واندثر ولم يعد بإمكان باريس العودة إلى ممارساتها الاستعمارية القديمة واصطدمت بصلابة وقوة صانع القرار الجزائري وقيادته الرشيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فالجزائر تقدم درسا في السيادة والشموخ على عكس الحديقة الخلفية لفرنسا ومحميتها المغرب مرتع الخصوع والتي باتت سيادتها مرهونة بين أيدي قوى الشر

الأمر الذي وضع باريس في موضع التخبط الدبلوماسي أين يعد ارتكاب الأخطاء نتيجة حتمية لبلد لا يهضم بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها بالتزامن مع تآكل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء, والتحولات السياسية في دول الساحل وتغير موازين القوى.

فهل ستقدم باريس توضيحات فورية بشأن التخريف الدبلوماسي الأوروبي والمسرحية البائسة على أسوار بروكسل،أم أن الطرد القسري لسفيرها من الجزائر سيكون مسألة وقت؟.

بوابة الجزائر الإخبارية: 20 مليون يورو من الاستثمارات المعلنة وطاقة إنتاجية تبلغ 2000 شاحنة سنويًا لم تكونا كافيتين لإقناع السلطات الجزائرية بإعادة اعتماد مصنع «رينو تراكس» بمفتاح في ولاية البليدة، بعدما عجزت الشركة الفرنسية، التابعة لمجموعة «فولفو» السويدية، عن تقديم مشروع يستجيب للتحفظات الصناعية المرتبطة ببلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 30% خلال خمس سنوات. وبذلك تنتهي محاولات إعادة تشغيل المصنع دون موافقة، في تطور يعكس تمسك الجزائر بشروط التصنيع الفعلي، ورفضها منح امتيازات صناعية لمجرد حضور علامة تجارية عالمية في السوق الوطنية.

وحسب ما ورد في الصحافة الفرنسية أن «رينو تراكس» تخلت عن مساعي استئناف نشاط مصنع «SPA Soprovi Algérie»، بعدما أخفقت محاولاتها المتكررة في الحصول على اعتماد وزارة الصناعة. ويأتي هذا المستجد بعد سنوات من الاتصالات والمفاوضات التي لم تنجح خلالها الشركة في تحويل مشروع العودة إلى التزامات صناعية تستوفي المتطلبات الجزائرية.

وتكتسب نهاية هذا المسار أهمية تتجاوز خروج مصنع من دائرة المشاريع المنتظرة، إذ تكشف حدود الرهان على استثمارات التجميع التي لا تضمن بناء قاعدة محلية لإنتاج المكونات، في وقت تعيد فيه الجزائر ترتيب أولويات صناعة المركبات وفق معايير الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الوطنية.

ثلاث سنوات من المحاولات دون نتيجة

وتعود جذور الملف إلى سنة 2018، عندما حصل مشروع «رينو تراكس» على الموافقة الأولية لإقامة وحدة لتجميع الشاحنات بمفتاح، قبل انطلاق النشاط خلال 2019، في مرحلة اتسمت بانتشار مصانع تركيب المركبات اعتمادًا على المجموعات المستوردة.

غير أن مراجعة السلطات الجزائرية لمنظومة الامتيازات المرتبطة باستيراد مجموعات التركيب «CKD/SKD» أدت إلى توقف نشاط المصنع في 2020، بالتزامن مع إعادة النظر في النموذج الصناعي الذي كان يحكم القطاع.

وفي 14 أبريل 2023، أعلن وزير الصناعة آنذاك علي عون إيداع طلب اعتماد جديد لإعادة تشغيل وحدة مفتاح، مؤكدًا خضوع الملف للدراسة وفق الشروط التنظيمية المعمول بها.

لكن المحطة الحاسمة جاءت في مايو 2025، عندما طُلب من الشركة مراجعة مشروعها ورفع التحفظات المتعلقة بالإدماج المحلي، بدل الاكتفاء بالاعتماد على استثماراتها السابقة. وكان المطلوب تقديم ضمانات تسمح ببلوغ نسبة 30% خلال خمس سنوات من النشاط.

ورغم تجدد المحادثات مع ممثلين عن مجموعة «فولفو» في فبراير 2026، لم تنجح هذه الاتصالات في تجاوز العقبات التي حالت دون الحصول على الاعتماد، لتنتهي المحاولات في نوفمبر بإعلان التخلي عن إعادة التشغيل.

وهكذا، لم يكن الملف أمام قرار مفاجئ أو رفض غير معلل، وإنما أمام مسار طويل أتاح للشركة فرصًا متتالية لمراجعة التزاماتها الصناعية، دون أن يفضي إلى مشروع يحظى بموافقة السلطات.

2000 شاحنة لا تصنع صناعة

وتكشف حالة «رينو تراكس» عن إشكالية اقتصادية جوهرية تتعلق بالفارق بين الطاقة الإنتاجية المعلنة والقيمة المضافة الفعلية.

فإنتاج 2000 شاحنة سنويًا لا يمثل في حد ذاته دليلًا على قيام صناعة وطنية متكاملة، إذا ظلت المكونات الأساسية مستوردة، واقتصر النشاط المحلي على عمليات التركيب النهائي.

كما أن استثمارًا معلنًا بقيمة 20 مليون يورو لا يحدد وحده حجم الأثر الصناعي للمشروع، ما لم يقترن ببرنامج لتأهيل الموردين الجزائريين، وتوطين تصنيع القطع والتجهيزات، وتكوين العمال، ونقل الخبرة التقنية.

ومن هذا المنطلق، فإن اشتراط نسبة إدماج تبلغ 30% خلال خمس سنوات لا يتعلق بإجراء إداري شكلي، بل يستهدف ضمان انتقال تدريجي من التجميع إلى الإنتاج الصناعي، بما يسمح بتوسيع مشاركة المؤسسات الجزائرية في سلسلة القيمة.

ويضع ذلك أداء «رينو تراكس» موضع انتقاد اقتصادي مباشر؛ فالشركة التي تمتلك خبرة دولية واسعة في صناعة المركبات الثقيلة، وتستند إلى مجموعة صناعية عالمية بحجم «فولفو»، لم تتمكن من تقديم ملف يحصل على الموافقة رغم تعدد المحاولات وطول فترة المفاوضات.

ولا يثبت غياب الاعتماد وحده أن الشركة كانت عاجزة تقنيًا عن تحقيق الإدماج، لكنه يكشف أن الضمانات والالتزامات المقدمة لم تكن كافية لإقناع الجهات المختصة.

حتى «رينو» لم تتجاوز التحفظات

ولا يقتصر تعثر العودة الصناعية على «رينو تراكس»، إذ كشفت «أفريكا إنتليجنس» في 5 نوفمبر 2026 أن شركة «رينو» للسيارات واجهت بدورها أربعة ردود غير مواتية على طلبات استئناف الإنتاج بمصنع وادي تليلات في ولاية وهران، المتوقف منذ 2020.

ورغم اختلاف المشروعين من حيث النشاط والكيان الصناعي، فإن تزامن الملفين يبرز اتساع نطاق التدقيق الذي تخضع له مشاريع صناعة المركبات، بما فيها تلك التابعة لعلامات فرنسية ذات حضور سابق في الجزائر.

وتشير هذه التطورات إلى أن العودة إلى النشاط لم تعد مرتبطة بمجرد امتلاك مصنع قائم أو المطالبة بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج، وإنما بمدى استجابة المشروع للشروط الصناعية والتنظيمية المعتمدة.

وبذلك، فإن المكانة التجارية لعلامتي «رينو» و«رينو تراكس» لم تمنحهما استثناءً من متطلبات الاستثمار، في ظل توجه السلطات إلى إخضاع المشاريع لمعايير تتعلق بالإنتاج والإدماج وتطوير النسيج الصناعي المحلي.

الجزائر توسع خياراتها الصناعية

وفي الوقت الذي انتهت فيه محاولات «رينو تراكس» دون اعتماد، تواصل الجزائر بحث شراكات صناعية أخرى تستهدف بناء منظومة إنتاج للمركبات ومكوناتها.

ففي 7 نوفمبر 2026، استقبل وزير الصناعة فريد كورتل وفد شركة «Hyundai Motor Manufacturing Algeria»، بحضور مؤسسات كورية متخصصة في تصنيع قطع الغيار والمكونات، لمتابعة تقدم المشروع والتحضير لانطلاق نشاطه الصناعي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى طبيعة المباحثات التي شملت ربط الموردين الكوريين بمؤسسات المناولة الجزائرية، وتوسيع فرص تصنيع المكونات محليًا، بدل الاقتصار على إنشاء خطوط لتجميع المركبات.

وكان مشروع «هيونداي»، المعلن بالشراكة مع مجموعة «سعود بهوان» العمانية، قد ارتبط باستثمار تقديري يقارب 400 مليون دولار وطاقة أولية معلنة تبلغ 50 ألف مركبة سنويًا، مع استهداف إقامة المصنع بمنطقة سيدي خطاب في ولاية غليزان.

غير أن هذه الأرقام تظل ضمن المعطيات الاستثمارية المعلنة سابقًا، ولم يُعلن خلال اجتماع 7 نوفمبر عن موعد نهائي لبدء الإنتاج أو استكمال جميع إجراءات الاعتماد.

ولا تشكل «هيونداي» بديلًا مباشرًا لمصنع الشاحنات الثقيلة بمفتاح، لاختلاف طبيعة المركبات المستهدفة، لكنها تقدم مؤشرًا على استمرار انفتاح الجزائر على مشاريع جديدة، مع جعل المناولة والإدماج جزءًا أساسيًا من المباحثات الصناعية.

السوق الجزائرية ليست امتيازًا دائمًا

ومن الناحية الاقتصادية، يطرح ملف «رينو تراكس» مسألة أوسع تتعلق بكيفية استثمار الطلب الوطني على المركبات الثقيلة لخدمة الصناعة المحلية.

فالجزائر تحتاج إلى شاحنات لنقل البضائع والمواد الأولية وتجهيزات المشاريع الصناعية والمنجمية والفلاحية، غير أن تلبية هذا الطلب عن طريق التجميع المعتمد بصورة واسعة على المكونات المستوردة لا تحقق بالضرورة الأهداف المرتبطة بتقليص فاتورة الاستيراد وتطوير المؤسسات الصناعية الوطنية.

ولهذا، فإن منح الاعتماد ينبغي أن يرتبط بقدرة المستثمر على خلق نشاط إنتاجي مستدام، وتطوير شبكة من الموردين المحليين، ورفع نسبة المكونات المصنعة داخل البلاد، بدل الاكتفاء باستيراد مجموعات جاهزة وإخراج مركبات تحمل علامة دولية.

وتبرز هنا مسؤولية الشركات الأجنبية في تكييف مشاريعها مع السياسة الصناعية للدولة المستقبلة، خصوصًا عندما تكون قد حصلت على فرص متكررة لمراجعة الملفات وتقديم الضمانات المطلوبة.

وبالنسبة إلى «رينو تراكس»، فإن النتيجة المسجلة في نوفمبر 2026 تظل واضحة: مصنع قائم لم يستأنف نشاطه، واستثمار معلن لم يتحول إلى مشروع معتمد، ومفاوضات امتدت لسنوات دون تجاوز التحفظات الصناعية.

وبينما تواصل الجزائر البحث عن شركاء قادرين على توطين الإنتاج وتطوير المناولة، انتهى رهان «رينو تراكس» عند متطلبات الإدماج المحلي. فالجزائر لا تحتاج إلى أسماء عالمية تُضاف إلى واجهات المصانع بقدر حاجتها إلى استثمارات تترك وراءها صناعة ومهارات ومكونات منتجة محليًا. أما الشركة التي لا تقدم الضمانات المطلوبة، فلا يمكنها اعتبار تاريخها التجاري أو حجم مجموعتها الأم بديلًا عن الالتزام بالقواعد الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتأرجح منطقة المغرب العربي على صفيح ساخن، في ظل تصعيد غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي والميداني على خلفية النزاع الإقليمي في الصحراء الغربية. وتأتي زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة غير المعلنة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لتشكل حلقة جديدة من ضغوط الرباط المستمرة لكسر الحياد الموريتاني الاستراتيجي. وتتزامن هذه التحركات مع هواجس أمنية عميقة تخيم على المنطقة، لاسيما في ظل الاحتمالات الواردة لانسحاب أو انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهو ما تراه الدوائر السياسية والعسكرية مؤشراً مقلقاً نحو فراغ أمني قد يُشعل فتيل مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية.وفي أول رد فعل رسمي وحاسم، أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، في حوار حصري ومثير مع منصة «بوابة الجزائر»، أن محاولات المغرب الحثيثة لجر موريتانيا إلى مستنقع حرب استنزاف جديدة باءت بالفشل الحتمي.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الروابط الأخوية والتاريخية بين موريتانيا والجمهورية الصحراوية أمتن بكثير من أن تهزها المناورات السياسية أو الضغوط الإقليمية. وبذلك، تعكس المواقف الموريتانية الرافضة لسياسة «التخندق» في صف واحد مع أجندات الرباط تمسكاً صارماً بالحياد الإيجابي، وتجنباً لانزلاق الجوار الإقليمي نحو توترات كارثية تهدد الأمن القومي للمنطقة برمتها في ظرف دولي وإقليمي شديد الحساسية والتعقيد.

وفي هذا السياق يؤكد الشيخ الداه محمد ازوين، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الموقف الموريتاني سيظل حيادياً استناداً إلى تقاليد الدبلوماسية العريقة التي دأبت عليها نواكشوط منذ بدء النزاع، حيث تنظر الحكومات المتعاقبة إلى قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة لا تقبل سوى الحياد، لا سيما بعد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة الأهلية لها الحق في تقرير مصيرها واستقلالها.

ويرى ازوين أنه لا يتوقع أي تغيير يذكر في هذا الخط الحيادي سوى في سيناريو استثنائي واحد، تتمثل في تمادي المملكة المغربية في محاولات فرض أمر واقع يجعل من مدينة لگويرة منطقة تابعة للسيادة المغربية، مؤكداً أنه في هذه الحالة الحساسة ستضطر موريتانيا إلى اتخاذ مواقف معادية للرباط ولن يكون الحياد خياراً مطروحاً للدولة الموريتانية حينئذ.

وفي المقابل، يستبعد الشيخ الداه محمد ازوين من منظور شخصي أن تُقدم الرباط على خطوة كهذه، معتبراً أن المغرب ليس بحاجة إلى الدفع بنواكشوط نحو اتخاذ موقف صدامي من هذا النوع.

تحديات الأمن الإقليمي وحسابات موريتانيا المعقدة بين لكويرة وصراع الكبار

يرى رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى ولد بوهلي، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الشخصيات الموريتانية باتت تتطلب أخذ موقف أكثر صرامة بل أكثر جدية، لافتاً إلى أن قضية لگويرة جعلت الأمر أكثر تعقيداً بعد أن أصبح الكلام عن حيازة لگويرة من طرف المغرب، وهو ما يجعل موريتانيا تعيد ترتيباتها على أساس لگويرة الآن باعتبارها منطقة مغلقة عسكرياً لا وجود لأي شيء فيها إلا القوات الموريتانية ومغلقة جواً وبراً وبحراً، حيث ترتب موريتانيا حساباتها رسمياً وشعبياً على أن لگويرة الآن لا تسلم.

ويشير موسى ولد بوهلي إلى أن موقف الحياد الإيجابي يرى البعض أن مراجعته أصبحت واقعاً وشيئاً لا بد منه، مع أن موريتانيا تحاول بكل الطرق أن يكون موقف حيادها على نفس الخط مع البوليساريو والجمهورية الصحراوية ومع المملكة المغربية والجزائر، خاصة أنها تمتلك أيضاً علاقات قوية مع الجزائر.

ويوضح رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن الاحتكاك على الحدود المالية الجزائرية الموريتانية يجعل نواكشوط متأهبة على أساس فهم محاولات قوى إقليمية ودولية حصر موريتانيا في زاوية وحصرها في حرب لا ناقة لها ولا جمل فيها على الحدود مع مالي، خاصة أن لموريتانيا علاقات قوية مع الجانب المالي تشمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية، بينما تُعتبر الجزائر صمام أمان للاستقرار في هذه المنطقة لكونها القوى الأبرز في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لموريتانيا.

ويضيف موسى ولد بوهلي أن هذه التعقيدات تدفع موريتانيا لمراجعة كل المواقف، خصوصاً في ظل ترقبنا اليوم لأن أمريكا مثلاً لن تقبل بأن ترث روسيا غنائم فرنسا في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وستعمل بقوة على أن يكون الإرث لأمريكا وما ينتظر إثره من اصطدام محتمل بين واشنطن وموسكو في هذه المنطقة استناداً إلى المصالح الاستراتيجية.

كما يؤكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين أن فهم البعد الاقتصادي حاضر بقوة لأن موريتانيا أصبحت اليوم من الدول المصدرة للغاز إلى جانب وجود معادن تجعل المنطقة عرضة لأن تتحول إلى ساحات حرب إذا وجدت الهشاشة الأمنية، مشدداً على أن كل هذا يوضع في الحسبان، ومضيفاً أن قضية الجانب الأمريكي والأمم المتحدة وانسحاب «مينورسو» هي أشياء قد تؤدي أيضاً إلى استناف الحرب بين البوليساريو والمغرب، وهو ما سيكون له تأثيراته المباشرة على موريتانيا وعلى الجزائر، ليختتم موسى ولد بوهلي التأكيد على أنه على كل حال فإن الأيام القادمة ستجيب على كثير من الأسئلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: نحو 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال صدّرتها الجزائر خلال 2024، مقابل قرابة 20 مليون طن سنويًا في أواخر العقد الأول من الألفية، وفق أحدث المعطيات التي استعرضتها غرفة الطاقة الإفريقية في تقريرها «حالة الطاقة الإفريقية: آفاق 2026». وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على التحولات التي شهدتها صناعة الغاز الجزائرية، في وقت تستعد فيه البلاد لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الطاقوية، مستندة إلى إرث صناعي استثنائي بدأ سنة 1964، عندما أصبحت الجزائر أول دولة في العالم تصدّر الغاز الطبيعي المسال.

وبعد أكثر من ستة عقود على انطلاق أولى الشحنات الجزائرية، يضع التقرير الدولي الجزائر أمام معادلة اقتصادية جديدة، تقوم على استثمار خبرتها التاريخية ومنشآتها القائمة لتعزيز موقعها في سوق عالمية تشهد منافسة متزايدة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب الداخلي على الغاز واتساع احتياجات القطاعات الصناعية والكهربائية.

وتكتسب الريادة الجزائرية أهمية خاصة بالنظر إلى الفارق الزمني الذي فصلها عن بقية المنتجين الأفارقة، إذ لم تدخل نيجيريا سوق تصدير الغاز المسال إلا سنة 1999، أي بعد الجزائر بـ35 عامًا، قبل أن تلتحق بها غينيا الاستوائية وأنغولا والكاميرون، ثم دول أخرى من بينها موزمبيق والسنغال وموريتانيا والكونغو.

وبذلك، لم تكن الجزائر مجرد منتج مبكر للغاز، بل شكلت إحدى نقاط الانطلاق التاريخية لصناعة تحولت لاحقًا إلى ركيزة أساسية في تجارة الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها قاعدة صناعية وتسويقية راكمتها على امتداد عقود.

غير أن التحولات التي عرفتها السوق العالمية تفرض اليوم تحديات مختلفة عن تلك التي واجهتها الجزائر عند تأسيس صناعتها الغازية. فبعدما قاربت صادراتها من الغاز المسال 20 مليون طن سنويًا في أواخر العقد الأول من الألفية، بلغت نحو 12 مليون طن في 2024، ما يعكس تراجعًا في الشحنات البحرية مقارنة بمستوياتها السابقة، ويبرز أهمية تجديد الاستثمارات في الحقول لضمان استدامة الإمدادات.

ومع ذلك، فإن تقييم موقع الجزائر في تجارة الغاز لا يقتصر على صادراتها المسالة، باعتبارها من الدول القليلة التي تجمع بين التصدير البحري والإمدادات المباشرة عبر الأنابيب نحو أوروبا.

فإلى جانب منشآت التمييع، تواصل الجزائر تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي عبر خط «ميدغاز» الرابط بإسبانيا، وأنبوب «ترانسميد» المتجه إلى إيطاليا عبر تونس، بما يمنحها قنوات تصديرية متعددة وقدرة على خدمة أسواق مختلفة انطلاقًا من بنيتها التحتية القائمة.

وفي المقابل، يبرز التقرير تحديًا اقتصاديًا يرتبط بتوزيع الإنتاج بين السوق الوطنية والتصدير، إذ يستحوذ قطاع توليد الكهرباء على نحو 50% من الاستهلاك المحلي للغاز، نتيجة التوسع الذي عرفته قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية.

وتعني هذه المعادلة أن تعزيز الصادرات لا يرتبط بزيادة الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضًا تحسين كفاءة استهلاك الغاز وتطوير مصادر الطاقة المكملة، بما يسمح بتلبية الطلب الوطني المتنامي وتوفير كميات إضافية للأسواق الخارجية دون التأثير في احتياجات الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، يشير تقرير غرفة الطاقة الإفريقية إلى الدور المحوري الذي تضطلع به سوناطراك، باعتبارها مسؤولة عن أكثر من 80% من إنتاج الغاز الجزائري، ما يجعل برامجها الاستثمارية واستراتيجيتها لتطوير الحقول القائمة واكتشاف موارد جديدة عاملًا أساسيًا في تحديد مسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

وقد سجل قطاع المحروقات الجزائري 14 اكتشافًا خلال 2024، وفق التقرير، في مؤشر على استمرار النشاط الاستكشافي، خصوصًا في المناطق القريبة من الحقول المنتجة بحاسي مسعود وبركين، حيث تنشط سوناطراك وشريكتها الإيطالية «إيني».

وتكتسب هذه العمليات أهمية اقتصادية إضافية بالنظر إلى إمكانية الاستفادة من المنشآت الموجودة لتطوير الاكتشافات وربطها بشبكات الإنتاج والنقل، بما يساهم في تحسين الجدوى الاستثمارية وتقليص بعض تكاليف الإنجاز.

كما يبرز التقرير جولة العروض الجزائرية للمحروقات لسنة 2025، التي أسفرت عن إسناد خمس رقع من أصل ست معروضة للاستثمار، موزعة بين ثلاثة عقود لتقاسم الإنتاج وعقدين وفق نظام الإتاوة والضريبة.

وتعكس هذه النتائج أهمية الإصلاحات التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2019 في تحسين الإطار التعاقدي وجذب المستثمرين، غير أن انعكاسها على الإنتاج الفعلي يبقى مرتبطًا بنتائج الاستكشاف وتطوير الموارد المكتشفة خلال السنوات المقبلة.

وبالتوازي، يسلط التقرير الضوء على مشروعي «تين فوي تبنكورت جنوب» و«عين أمناس 2»، اللذين كان من المتوقع دخولهما الخدمة خلال 2026 عند إعداد التقديرات، بهدف دعم الكميات التجارية من الغاز، وإن كانت مساهمتهما المنتظرة محدودة نسبيًا مقارنة بإجمالي الإنتاج الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظرف دولي تتزايد فيه أهمية أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز، خصوصًا منذ التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية سنة 2022، والتي أعادت ترتيب أولويات المشترين الأوروبيين والآسيويين، ورفعت أهمية المنتجين القادرين على ضمان استمرارية التوريد.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الجمع بين الاحتياطيات الغازية والخبرة الصناعية وشبكات النقل ومنشآت التمييع يمثل قاعدة تنافسية مهمة، لكن توسيع الحصة السوقية يتطلب مواصلة الاستثمار في المنبع، ورفع كفاءة المنشآت، وضمان توازن مستدام بين الاستهلاك المحلي والالتزامات التصديرية.

وهكذا، وبعد أن افتتحت الجزائر سنة 1964 صفحة تاريخية في تجارة الغاز الطبيعي المسال، تتجه رهاناتها الاقتصادية اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها تجديد القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة التجارية لمواردها. فالريادة التي صنعتها قبل أكثر من ستة عقود تمنحها خبرة متراكمة ومكانة تاريخية، فيما سيحدد حجم الاستثمارات ووتيرة تطوير الحقول وقدرة الاقتصاد على ترشيد استهلاك الغاز مدى توسع صادراتها خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تفتح سوناطراك مسارًا جديدًا لتطوير مشروعات استرجاع الغاز وخفض الانبعاثات، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستين تابعتين للبنك الدولي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المنتجة في الجزائر. وتأتي المبادرة فيما تقدر غرفة الطاقة الإفريقية حجم الغاز المحروق في البلاد خلال 2024 بنحو 7.9 مليارات متر مكعب، ما يبرز أهمية الاستثمارات القادرة على استرجاع جزء منه وتوجيهه إلى الاستخدام الصناعي أو التسويق.

وجرى توقيع البروتوكول في الجزائر يوم 3 نوفمبر 2026، بين سوناطراك والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. ويشمل التعاون الدراسات التقنية والاقتصادية وتقييم خيارات التمويل وتطوير الكفاءات، مع تركيز على تقليص حرق الغاز وانبعاثات الميثان، إلى جانب الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والبتروكيمياء والأسمدة.

ويمنح هذا التحرك سوناطراك مجالًا لتعزيز مردودية عملياتها القائمة؛ فالغاز الذي يمكن استرجاعه من المشاعل يمثل موردًا مستخرجًا بالفعل، يحتاج إلى منشآت للجمع والضغط والمعالجة حتى يصبح قابلًا للاستغلال. ومن ثم، تستطيع المشروعات المجدية إضافة كميات للاستخدام الاقتصادي بالتوازي مع تطوير الحقول ورفع الإنتاج.

وتكشف وثيقة الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي أن العمل مع سوناطراك تجاوز تبادل التصورات العامة إلى تحديد فرص ذات أولوية لخفض الحرق والانبعاثات في أنشطة المنبع والمراحل الوسطى من سلسلة المحروقات. وتشمل الخطوة التالية تقييم المشروعات المحددة من حيث الجدوى والأثر المتوقع.

وبذلك يستند الاتفاق إلى عمل تقني سابق. فقد أكد نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، عصمان ديون، خلال مراسم التوقيع، أنه يتوج أكثر من سنة من التنسيق بين فرق الطرفين، مشيدًا بالخبرة الدولية لسوناطراك وقدرتها على توسيع حضورها في إفريقيا. ومن جهته، شدد الرئيس المدير العام للمجمع، نور الدين داودي، على تعبئة جهود الشركاء لتحقيق أهداف التعاون.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية للجزائر لأنها تربط خفض الانبعاثات بتحسين كفاءة استغلال الموارد. فاسترجاع الغاز المصاحب، عندما تسمح جدواه التقنية والاقتصادية، يوفر وقودًا للمنشآت أو للصناعة وتوليد الكهرباء، ويمكن أن يدعم الكميات المتاحة للتسويق وفق مواصفاته وإمكانات ربطه بالشبكات.

ويعادل تقدير الحرق البالغ 7.9 مليارات متر مكعب في 2024 متوسطًا يقارب 21.6 مليون متر مكعب يوميًا. ويعطي الرقم مقياسًا لحجم الملف، بينما تحدد الدراسات الميدانية الجزء القابل للاسترجاع وكلفته، بالنظر إلى تشتت المواقع واختلاف تركيب الغاز وتدفقاته وبعده عن منشآت المعالجة والاستهلاك.

وفي هذا الإطار، لا تبدأ سوناطراك من الصفر. فقد عرض المجمع في نشرته الرسمية الصادرة في فبراير 2026 برنامجًا استثماريًا لتثمين الغاز المصاحب يشمل حاسي مسعود وتيقنتورين وأوهانت وتين فوي تبنكورت، ضمن جهود تحديث المنشآت والحد من الحرق والتحكم في انبعاثات الميثان المتسربة.

كما انضمت سوناطراك منذ 2018 إلى مبادرة البنك الدولي لإنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030. ويضع هذا الالتزام مشروعات الاسترجاع ضمن مسار طويل الأجل، تتكامل فيه التجهيزات الصناعية وأنظمة القياس والصيانة وتحسين التشغيل.

وقد سجلت الجزائر انخفاضًا في حجم الغاز المحروق خلال 2024 بنحو 0.3 مليار متر مكعب، أو 4%، وفق تقرير البنك الدولي لتتبع الحرق. وفي المقابل، يظل تحسين كثافة الحرق لكل برميل منتج مجالًا لمزيد من التقدم، بعدما ارتفعت بنحو 2% في السنة نفسها بسبب تراجع إنتاج النفط بوتيرة أسرع من انخفاض الحرق.

ومن هنا، تبرز قيمة المشروعات التي تخفض الحرق بصورة مستدامة مع استمرار الإنتاج: فهي ترفع كفاءة استغلال كل وحدة من المحروقات، وتضيف منفعة اقتصادية إلى الأثر البيئي. وستعتمد نتائج التعاون الجديد على اختيار المواقع الأكثر جدوى، وتحديد الكميات المسترجعة، وترتيب التمويل والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.

وإلى جانب استرجاع الغاز، تمتلك الجزائر تجربة مبكرة في احتجاز الكربون وتخزينه عبر مشروع عين صالح. ويورد تقرير غرفة الطاقة الإفريقية أن المشروع احتجز تراكميًا 3.8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون قبل تعليقه في 2011 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة طبقة العزل الجيولوجي. وتؤكد دراسة علمية حقن هذه الكمية بين 2004 و2011 على عمق يقارب 1800 متر.

وتوفر هذه التجربة رصيدًا تقنيًا لتقييم مشروعات التخزين المستقبلية، خصوصًا في اختيار المواقع ومراقبة المكامن وإدارة ضغوط الحقن. أما استرجاع الغاز المحروق، فيقدم مسارًا مختلفًا وأكثر اتصالًا بتثمين الوقود نفسه، عبر تحويل كميات كانت تُحرق إلى استخدام منتج متى توفرت شروط الجدوى.

وتضع الشراكة مع البنك الدولي أمام سوناطراك فرصة للجمع بين خبرتها التشغيلية والمساندة التقنية ودراسة أدوات التمويل. ويتحدد المكسب الاقتصادي للجزائر بقدرة هذا المسار على إنتاج مشروعات تسترجع الغاز بكلفة تنافسية، وتدعم الصناعة، وتحسن الأداء البيئي للإمدادات، بما يعزز القيمة المستخرجة من الحقول القائمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائرالإخبارية: تحتضن الجزائر، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) لمجلس وزراء العدل العرب، التي تُجرى فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، تحت رئاسة السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، وبمشاركة عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية.

وتشهد هذه الدورة أيضًا مشاركة ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويسبق هذا الحدث الاجتماع السابع والسبعون (77) للمكتب التنفيذي للمجلس، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حيث سيتم تناول الإعداد والتحضير لكافة البنود ومشاريع القرارات التي ستُرفع إلى اجتماع الدورة.

وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة مناقشة العديد من المحاور، لا سيما تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات جديدة، وخاصة اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية.

كما ستتطرق الدورة إلى مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأخيرًا، ستتدارس الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وكذا تقييم أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية، مع اعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة القادمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت اتهامات بقتل أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في المغرب موجة من الجدل والانتقادات الدولية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وسط مطالب متزايدة بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتحقيق في هذه القضية.

وتتهم منظمات دولية معنية بحماية الحيوانات السلطات المغربية بتنفيذ عمليات واسعة للتخلص من الكلاب الضالة، معتبرة أن هذه الممارسات قد تكون مرتبطة بالتحضيرات لاستقبال الجماهير والسياح خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.
تحذيرات من مقتل ثلاثة ملايين كلب
وحذّر الائتلاف الدولي لحماية ورفاه الحيوان (IAWPC) من احتمال تعرض ما يصل إلى ثلاثة ملايين كلب للقتل، وهو رقم تقديري طرحته المنظمة في إطار تحذيراتها، وليس حصيلة مؤكدة لعمليات قتل وقعت بالفعل.
وتحدث الائتلاف عن تلقي صور ومقاطع فيديو وشهادات تتعلق بعمليات إطلاق نار وتسميم وجمع للكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية، مطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة للتحقق من هذه الوقائع.

تحقيقات إعلامية تكشف تفاصيل مثيرة للقلق

وسلطت وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفتا «ذا إندبندنت» البريطانية و«لو باريزيان» الفرنسية، الضوء على هذه الاتهامات، ونقلت شهادات لناشطين في مجال حماية الحيوانات تحدثوا عن اختفاء الكلاب الضالة من بعض المناطق ووقوع عمليات قتل بوسائل وصفوها بالقاسية.
وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن مدى ارتباط تلك العمليات بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم، خاصة أن مشكلة تدبير الكلاب الضالة في المغرب تعود إلى سنوات سابقة.

الفيفا تحت الضغط

وأمام تصاعد الجدل، طالبت منظمات الرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل ومتابعة التزامات الدول المستضيفة في مجال حماية الحيوانات.
كما دعت إلى اعتماد حلول مستدامة تقوم على التعقيم والتلقيح والإيواء بدل القتل، مع السماح بمراقبة مستقلة لمدى تطبيق هذه الإجراءات.

وتطرح هذه القضية تساؤلات بشأن مسؤولية المغرب في احترام المعايير البيئية والإنسانية، إلى جانب توفير المنشآت الرياضية والبنية التحتية اللازمة.
وبين اتهامات المنظمات الحقوقية والنفي الرسمي المغربي، تظل الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة ضرورية لتحديد حقيقة الوقائع وحجمها، ومدى ارتباطها الفعلي بالتحضيرات لمونديال 2030 . ويبقى احترام رفاه الحيوانات وحماية الصحة العامة تحديًا يتطلب حلولًا علمية ومستدامة، بعيدًا عن الممارسات العنيفة والاتهامات غير المحسومة.

بوابة الجزائر الإخبارية : فجّرت عائشة دحدوح، زوجة الكاتب كمال داود، مفاجآت جديدة بشأن علاقتهما الزوجية والقضية المثيرة للجدل المرتبطة بروايته «حوريات»، معلنة وصول خلافاتهما إلى قرار الطلاق، وكاشفة عن تباعد عميق في المواقف والقناعات، خصوصاً فيما يتعلق بالجزائر وفلسطين والإسلام.

وفي حوار مع موقع «قصبة تريبيون» (Casbah Tribune)، تحدثت دحدوح، وهي طبيبة مختصة في الطب النفسي، عن تفاصيل الخلافات التي تفاقمت منذ صدور الرواية المتوجة بجائزة غونكور، والتي فجّرت جدلاً واسعاً بسبب الاتهامات المتعلقة باستغلال قصة سعادة عربان، إحدى مريضاتها السابقات، في بناء العمل الأدبي دون موافقتها.

قضية «حوريات» تفجّر الخلافات

وتطرقت دحدوح إلى الاتهامات التي طالتها بشأن خرق السر المهني وتسريب معلومات طبية عن سعادة عربان إلى زوجها، نافِية بشكل قاطع أن تكون قد انتهكت السرية الطبية أو نقلت ملفات ومعلومات خاصة بمريضتها.

كما قدمت روايتها بشأن بداية العلاقة بين كمال داود وسعادة عربان، مشيرة إلى أن لقاءً جمعهما في منزلهما خلال شهر رمضان 2022، بطلب من والدة عربان بالتبني، التي كانت ترغب في تحويل قصة ابنتها إلى عمل روائي.

وبحسب روايتها، فإن سعادة كانت على علم بالمشروع ووافقت عليه في البداية، قبل أن تتراجع عن موقفها لاحقاً، وهي إحدى النقاط الخلافية الأساسية في هذه القضية التي باتت تجمع بين أبعاد أدبية وأخلاقية وقضائية.

تبرؤ دحدوح من مواقف داود بشأن الجزائر وفلسطين

ومن أكثر التصريحات إثارة في الحوار، تأكيد دحدوح أن مواقف زوجها وكتاباته وتصريحاته بشأن الجزائر وفلسطين والإسلام لا تمثلها، في إشارة واضحة إلى حجم الاختلاف بينهما على مستوى القناعات والمواقف.

وشددت على تمسكها بقيمها الشخصية وانتمائها إلى الجزائر وهويتها الإسلامية، مؤكدة أن مواقف الكاتب لا يمكن اعتبارها تعبيراً عن آرائها أو مواقفها.

القضاء الجزائري يحاصر القضية

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المسار القضائي للقضية في الجزائر، على خلفية الاتهامات المرتبطة برواية «حوريات» واستعمال المعطيات الشخصية لسعادة عربان.

وكانت محكمة وهران قد أصدرت في أفريل 2026 حكماً غيابياً ضد كمال داود بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، فيما شهد الملف خلال أكتوبر الماضي تطورات قضائية جديدة، بينها إلتماس النيابة العامة عقوبة ست سنوات سجناً في حق الكاتب وزوجته.

وأكدت دحدوح، خلال الحوار، ثقتها في القضاء الجزائري واستعدادها لتقديم توضيحاتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها.

وبين الخلافات الزوجية والتجاذبات القضائية والجدل حول حدود استلهام المعاناة الإنسانية في الأعمال الأدبية، تعود رواية «حوريات» إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة من داخل الحياة الشخصية لكاتبها، في تطور يطرح مجدداً أسئلة محرجة حول المسؤولية الأخلاقية والحقوق الشخصية عندما تتحول المآسي الإنسانية إلى مادة أدبية.