الإعلامي والوزير اللبناني السابق جورج قرداحي في ضيافة جامع الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أقرت الدورة الـ 20 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، في اجتماعها اليوم الخميس، وبطريقة جلية وصريحة أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، قررت ذات اللجنة تعديل ٳسم العنصر الذي تم تسجيله سنة 2024 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وذلك بإدراج القفطان صراحة، ليحمل العنصر الجزائري التسمية الجديدة التالية: “الزيّ النسائي الاحتفالي في الشرق الكبير الجزائري: المعارف والمهارات المرتبطة بخياطة وتزيين القندورة، الملحفة، القفطان، القاط واللِّحَاف“.

وأوضح البيان، أن اللجنة وافقت أيضًا على تعديل الملف المعنون «الطقوس والمهارات الحرفية المرتبطة بتقليد اللباس العرائسي التلمساني»، والمُسجَّل منذ سنة 2012 في القائمة التمثيلية، بإضافة عبارة «لبسة القفطان» و ترجمتهما في الملف إلى اللغتين الفرنسية و الانجليزية.

و تعتبر هذه القرارات نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا ومهمًا للجزائر، سواء على الساحة الثقافية الدولية أو في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف.

كما تؤكد بقوة الأسبقية التاريخية والثقافية لتسجيل القفطان من قبل الجزائر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للبشرية، وتعزز الاعتراف الدولي بهذا التراث اللامادي ذي القيمة الاستثنائية.

ويأتي هذا القرار – يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية – ليعزز مكانة الجزائر في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، كما يعد اعترافا صريحا وتتويجا مستحقا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة الرامية ٳلى تثمين وصون والتعريف بالتراث الثقافي الغني للجزائر الذي هو نتاج قرون من تاريخ يعكس عراقة وأصالة أمتنا.

كما يجسد هذا الاعتراف الصريح وجاهة النهج المتبع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد قصد الحرص على ترقية موروثنا الثقافي بجميع مكوناته وكافة أشكاله وحمايته من كل محاولات التقليد والاستحواذ والتزييف.

بوابة الجزائر الإخبارية : شكلت الذكرى 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1962 محطة لسكان منطقة القبائل بالتحديد لتجديد العهد مع الجزائر وتوجيه صفعة للعناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء ماك والتي تنشط على التراب الفرنسي وتروج لخرافة طرح انفصالي خرج من مكاتب DGSE القذرة في الضاحية الباريسية

هنا في مسقط رأس الخائن فرحات مهني كانت الرسالة أبلغ من كل تعبير , بمرتفعات القبائل الكبرى وبالضبط دشرة ايلولة أومالة رفع سكان المنطقة العلم الجزائري على شرفات ونوافذ المنازل وزينت الشوارع بصور قادة الثورة التحريرية المباركة والرسالة الأهم كانت ايلولة اومالو مع الجزائر واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة

نفس المشاهد تكررت بباقى بلديات , قرى ومداشر تيزي وز والحناجر صدحت الجزائر واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم اليوم أو غدا وتبرأ الجميع من مواقف الحركي فرحات مهني الذي وصفوه بالخائن مستنكررين ومنددين بتحويل فرنسا أرضايها لقاعدة خلفية لنشاطات تنظيم إرهابي معادي للجزائر

وأعادت وسائل إعلام فرنسية على غرار ” لوبوان ” إحياء السرديات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها، خلال الحقبة الاستعمارية، استغلال الخصوصية اللسانية والثقافية لمنطقة القبائل لتقسيم الجزائريين، وهو ما فشلت فيه، خاصة أن منطقة القبائل كانت في طليعة حركة التحرر الوطني التي توجت باستقلال الجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات ونصف.

في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” ظهر الإرهابي فرحات مهني  في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته الإرهابية  إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا بكل وقاحة أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن الإرهابي فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها.

كما شمل نشاط تنظيم “الماك” الإرهابي في الخارج المدعوم من فرنسا ومحور الشر المعادي للجزائر محاولة تقديم أحداث تاريخية في الستينيات بشكل مزور، على أنها “حرب الجزائر على القبائل”، ما دفع أحزابًا جزائرية معارضة تعد منطقة القبائل معقلاً لها، مثل “هبهة القوى الاشتراكية”، إلى الرد على ما وصفته بـ”تزييف الحقائق”، والتأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأيّ توجه انفصالي

ثامورث لقبايل أور ثتنّوز أور ثرهّن

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة أثارت موجة من التعاليق على منصات التواصل الاجتماعي وجّه نور الدين آيت حمودة، نجل العقيد عميروش ورئيس مؤسسة العقيد عميروش، رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابي فرحات مهني رئيس ما يسمى بحركة “الماك” الإرهابية أعلن فيها بشكل مباشر نهاية ما أسماه بعلاقة امتدّت لأربعين سنة من الرفقة النضالية والصداقة التي جمعتهما داخل الحركة الأمازيغية ومنظمات حقوق الإنسان والعمل السياسي.

أرض القبائل لا تُباع ولا تُرهن

الرسالة المنشورة  بتاريخ 8 ديسمبر استهلّها آيت حمودة باسترجاع سنوات طويلة من العمل المشترك، انطلقت من قلب الحركة الثقافية الأمازيغية، مرورًا بمعارك الدفاع عن حقوق الإنسان و”منظمة أبناء الشهداء”. 

كما استعاد مرحلة العمل السياسي داخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، والتي اتفق فيها الرجلان على الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة، مستلهمين المشروع الديمقراطي والاجتماعي الذي حملته وثيقة مؤتمر الصومام عام 1956.

غير أنّ أول خلاف عميق بينهما يقول نور الدين بن حمودة ظهر عند إعلان مقاطعة الدراسة في تيزي وزو، وهي الخطوة التي رفضها نور الدين آيت حمودة حينها، محذّرًا من “الزجّ بأطفال العائلات البسيطة في معارك سياسية”. 

وأشار نجل للعقيد عميروش في رسالته إلى مفارقة مؤلمة تمثلت في تهجير بعض القيادات أبناءهم إلى فرنسا للدراسة، بينما دفعت العائلات الفقيرة ثمن الإضراب.

ويؤكّد نور الذين بن حمودة أنّ العلاقة بقيت جيدة رغم ذلك، وأنه ظلّ يدافع عن فرحات مهني خلال أصعب فتراته، إلى غاية السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت فيها مؤشرات “الانزلاق” بالظهور، مشيرًا إلى أن النقطة المفصلية كانت سنة 2018، عندما أعلن مهني من فرنسا “استقلال منطقة القبائل” بشكل أحادي. 

ويسأل آيت حمودة مستنكرًا: “كيف يُعلن استقلال القبائل من عاصمة بلدٍ احتلّ الجزائر 130 عامًا؟” معتبرًا هذا الإعلان “مغامرة خطيرة” و”قَطعًا مع نضالات القبائل منذ 1830″، بل وانقلابًا على رموزها التاريخيين مثل الشيخ الحداد، المقراني، لالة فاطمة نسومر، كريم بلقاسم، عبان رمضان، عميروش، وحتى والد فرحات مهني.

ويقول إن ما تلا ذلك من “تحالفات” و”اصطفافات” مع “إسرائيل” والمغرب واليمين المتطرف الفرنسي شكّل “أسوأ صور الانحراف السياسي”. 

واعتبر ظهور فرحات مهني رافعا علم إسرائيل  في مظاهرات بباريس “مهينًا” ويتناقض مع “القيم الثابتة للقبائل في العزة ومناهضة الاستعمار”.

واستشهد آيت حمودة بالحكمة القبائلية “ثامورث لقبايل أور ثتنّوز أور ثرهّن” أي أن أرض القبائل لا تُباع ولا تُرهن.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر جد مطلع إن الأجهزة الأمنية الفرنسية أفرجت عن الصحفي الجزائري والوجه التلفزيوني المعروف مهدي غزار عقب توقيفه لساعات

وجرى توقيف الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏بحسب ما أوردته مصادر مطلعة فقد أبلغته الشرطة الفرنسية أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.

‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.

‏ومنذ عدة أشهر، يشتكي الصحفي مهدي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار أنه مُدرج في الملف (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد فرنسي خطير أوقفت الشرطة الفرنسية الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية
‏تم مساء أمس الثلاثاء توقيف الصحفي و المحلل في القناة الدولية AL24 News، مهدي غزار، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏

بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.
‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.
‏

ومنذ عدة أشهر، يشتكي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يخوض حامل اللقب المنتخب الجزائري للمحليين، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره العراقي بملعب خليفة الدولي بالدوحة، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من كأس العرب فيفا قطر 2025، حيث يبحث الخضر عن نقطة واحدة على الأقل تضمن لهم العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكان بطل العرب 2022، كان قد أعاد بعث آماله بقوة في الجولة الماضية بعد فوزه الساحق على البحرين بخماسية مقابل هدف، أداءٌ أعاد الثقة للجماهير ومحو به صورة الظهور الباهت في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام السودان.

كما برز خلال تلك المباراة الثنائي الهجومي بولبينة وبركان، بعد انسجام كبير وفعالية لافتة أربكت دفاع الخصم، ما يرفع سقف التوقعات قبل موقعة العراق.

المنافس قوي وذو خبرة كبيرة

مهمة الأفناك لن تكون سهلة أمام المنتخب العراقي العتيد، صاحب الخبرة والتقاليد العربية الكبيرة، والمتوج سابقًا بلقب البطولة في 4 مناسبات.

وقد ضمن “أسود الرافدين” تأهلهم رسميًا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزين متتاليين على البحرين (2-1) والسودان (2-0)، ليخوضوا مواجهة اليوم بأريحية كبيرة مع رغبة واضحة في حسم صدارة المجموعة.

محاربو الصحراء.. بحث عن بطاقة العبور

من جهتهم، يدخل محاربو الصحراء المواجهة بنية الانتصار أو التعادل للوصول إلى النقطة الخامسة، وهي نتيجة تكفيهم للتأهل.

كما سيستفيد المنتخب من عودة الجناح السريع آدم وناس بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرّض لها أمام السودان.

وفي حال فوز أشبال بوقرة، سيعتلون صدارة المجموعة الرابعة، ما يجعلهم يواجهون صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من: الأردن (6 ن)، مصر (2 ن)، الإمارات (1 ن) والكويت (1 ن).

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025؟

تنقل المباراة عبر مجموعة واسعة من القنوات العربية، وذلك بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر :
• قناة السادسة الشبابية الجزائرية
• beIN Sports HD
• دبي الرياضية
• الشارقة الرياضية
• عُمان الرياضية
• الكويت الرياضية
• قنوات الكأس القطرية

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعلنت الحركة الشبابية “جيل زد” التي تقود احتجاجات في المغرب منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، العودة إلى الشارع وتنظيم مظاهرات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وذكرت الحركة الشبابية، في بيان لها، أن هذه المظاهرات تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10 ديسمبر من كل سنة.

وأشارت في نفس السياق إلى تسجيل 1473 معتقل، بينهم 330 قاصر، يقبعون في سجون المخزن وفي زنازين “باردة ومكتظة”.

وأوضحت الحركة أن “هؤلاء القصر كان يجب أن يكونوا في أقسامهم الدراسية الآن، لكنهم اليوم في ردهات المحاكم والسجون”، مشيرة الى أن ذنبهم الوحيد هو أنهم خرجوا “للمطالبة بمستشفى يعالجهم بكرامة ومدرسة تضمن مستقبلهم وعدالة تحاسب الفاسدين، فكان الجواب أحكاما قاسية وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا”.

وانتقدت الحركة بشدة ممارسات نظام المخزن، معتبرة أن “كل هذا يحدث في دولة تصادق على المواثيق الدولية وتستعد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن يوم 10 ديسمبر “لن يكون يوما للشعارات الجوفاء في الفنادق، بل سيكون يوما للحقيقة في الساحات”.

وفي سياق ذي صلة، وجهت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع الحركة الشبابية نداء الى عائلات وأقارب الضحايا والمعتقلين والمتابعين وكل ضحايا قمع الاحتجاجات إلى “ربط جسور التواصل معها لتكثيف الجهود في التتبع والمواكبة”، مناشدة كل القوى السياسية والحقوقية والنقابية بتأسيس “لجان محلية للدعم والمساندة من أجل تشبيك العمل في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

وثيقة مسربة تكشف حجم إفلاس نظام المخزن المغربي ..ما القصة ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة من العيار الثقيل ، كشفت وثيقة مسربة من سجلات البعثة الدائمة للمغرب لدى اليونسكو عن حجم إفلاس نظام المخزن المغربي الذي خسر كل أوراقه في رحلة تزوير التاريخ والجغرافيا بحثا عن هوية بل عن عذرية مفقودة !

وسائل إعلام مغربية لم تخجل وتناولت ماورد في مراسلة رسمية مغربية موجهة إلى الأمانة العامة لليونسكو في سياق محاولات مغربية لقرصنة التراث المادي واللامادي الجزائري لكن مضمون المراسلة شيء أخر يدعو للاستغراب

وثيقة رسمية مغربية تشير إلى أن الرباط وجهت مراسلة رسمية إلى اليونسكو تحتج فيها على ما أسمته استعمال الجزائر عبارات وصفتها بغير اللائقة في مراسلاتها ومداخلاتها وملفاتتها المتعلقة بملفات التراث.

وتشمل هذه العبارات مصطلحات من قبيل أبناء بوسبير والمخزن ومملكة مراكش، وهي تعابير اعتبرتها السلطات المغربية حسب المراسلة خارج قواعد اللياقة الدبلوماسية وغير منسجمة مع لغة التخاطب بين الدول داخل المؤسسات الأممية ولم توضح المراسلة المغربية “الغريبة ” هل الأمر يتعلق بموقف من خطاب رسمي جزائري أم مبادرات نشطاء جزائريون على منصات التواصل الاجتماعي

هذه الخطوة المغربية الغريبة أثارت موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي

وتشير الوثيقة المغربية إلى ان عددا من الملفات التي تقدمت بها الجزائر لدى اليونسكو تضمنت عناصر ذات جذور مغربية ، سواء على مستوى الممارسة او الازياء او الفنون، وهو ما جعل المغرب يطالب المنظمة بإعادة ضبط النقاش حول التراث على اساس علمي وتقني، بعيدا عن اي توظيف سياسي او محاولات للنسب غير المستند الى دلائل تاريخية وفق ما جاء في المراسلة المغربيةحرفيا “

وتكشف الوثائق التي تنشرها بوابة الجزائر تباعا أن بعض المراسلات الجزائرية وفق المراسلة المغربية تضمنت تعابير غير مألوفة في سياق المراسلات الرسمية يقول الطرف المغربي ،على غرار أبناء بوسبير المرتبط تاريخيا في المغرب بأقدم حي دعارة في أفريقيا وحوض المتوسط والغريب أن مدخل الحي يعتبر تراثا في المغرب وصورته تظهر في أوراق العملة المغربية

للتذكير حي بوسبير مصنف في المغرب كتراث وطني وهو أكبر وأشهر حي دعارة في قارة إفريقيا ، أنشأ سنة 1921 من قبل الفرنسيين لفائدة الزوار الأوروبيين بوسيبير” هو اسم حي خصصته سلطات الاستعمار الفرنسي للدعارة في مدينة الدار البيضاء، وذلك مع بداية  تواجدها في المغرب، فترة قصيرة بعد توقيع معاهدة الحماية في 1912.