الإعلام الثقافي ..سفير بلا أوراق اعتماد للترويج لصورة الجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بالعودة إلى القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.

بوابة الجزائر الإخبارية:شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف, بالعاصمة السعودية الرياض في اجتماع وزاري تم تخصيصه لبحث “سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية“, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد عرف الاجتماع مشاركة وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع عدد من الدول الأوروبية.

فيما تمحورت المحادثات والنقاشات حول “سبل وآفاق التعجيل بتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي“, يوضح بيان الوزارة.

وفي كلمته التي ألقاها أمام أشغال هذا الاجتماع, أكد عطاف أن

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة هي الجوهر الأساسي لأي حل للصراع العربي-الاسرائيلي, وهو التحدي الرئيسي الذي لا مفر منه, فضلا عن كونه الشرط الضروري لأي عملية سلام جدية

وزير الخارجية الجزائري

ومن هذا المنظور, ذكر وزير الخارجية الجزائري بالحقائق التاريخية المتصلة بالقضية الفلسطينية انطلاقا من القرار الأممي رقم 181, مشددا على “استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة, وعلى رأسها حقهم الأصيل والمتأصل في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي ذات السياق, أكد عطاف أنه من المشجع أن عددا متزايدا من الدول تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية, داعيا إياها إلى “تجسيد هذه الخطوة الهامة كمساهمة معتبرة وحاسمة نحو تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط ونحو صون حل الدولتين الذي يتعرض لتقويض ممنهج من قبل السلطة القائمة بالاحتلال”,

بوابة الجزائر الإخبارية: كرس عقد تأسيس المبادرة الثلاثية الجزائرية-التونسية-الليبية دبلوماسية البراغماتية، إذ شكل ظهور هذا التكتل الإقليمي الجديد دليلا على أن الحركة في السياسة مثلما هو الشأن في الحياة دائما ما تكون أفضل من الجمود.

وقد إختلف الملاحظون حول تسمية القمة التي جمعت الرؤساء الثلاثة الجزائري و التونسي و الليبي بين “اتفاق قرطاج” و “اتحاد المغرب العربي مكرر” و “ثلاثي تونس”. كما كانت للمشككين توقعات حول نتائج هذه الثلاثية متنبئين بعدم إنعقادها أبدا.

إلا أنه في يوم 22 أبريل انعقد لقاء تأسيسي لنهج جديد. وفي السنة القادمة 2025 سيكون قد مر 30 عاما بالضبط على الاعلان عن شهادة الموت السريري لاتحاد المغرب العربي و الذي لم يعد موجودا في الواقع.

وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي فيلالي قد اعلن حينها عن تجميد اتحاد المغرب العربي و منذ ذلك الحين تم تعطيل كافة مؤسسات الاتحاد باستثناء الأمانة العامة لهذا “الاتحاد” التي وضعت تحت رقابة المخزن الذي كان يؤجرها ويستخدمها عند الضرورة لإضفاء الشرعية على أعماله من خلال موافقة مزعومة لهذا الاتحاد المغاربي.

ولتذكير أصحاب الذاكرة الضعيفة، فإنه في سنة 1995 كتب وزير الشؤون الخارجية المغربي فيلالي لنظرائه باتحاد المغرب العربي ليبلغهم عن تجميد هذا الاتحاد. ومنذ ذلك الوقت، وبحجة مشكلة الصحراء الغربية، لم يعد هناك وجود لاتحاد المغرب العربي.   

وإذا كان قد تم الابقاء على امين عام لاتحاد المغرب العربي فان هذا الأخير قد تم التكفل به جيدا من طرف القصر الملكي حيث تحول الى “دبلوماسي مغربي تابع” عوض امين عام للاتحاد المغاربي الذي يتواجد في حالة موت سريري.

ومن ثم، فان لقاء قرطاج كان فرصة للتطرق للوضعية الهامدة لهذا الاتحاد. فأي كان الطبيب الممارس، لن يصعب عليه الاستنتاج بوضوح أنه بعد غيبوبة عميقة و لا مناص منها، لا يمكن إنعاش كيان كان خلال هذه المدة الطويلة في حالة موت دماغي، وهي الحالة التي تنطبق على اتحاد المغرب العربي.

الطريف في الأمر، هو كون الجزائر، التي اتهمت أنها المسؤولة عن هذا الوضع، هي من دعت أشقائها المغاربة، بمناسبة انعقاد منتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز المنظم بالجزائر العاصمة في مارس المنصرم، إلى التفكير في سبيل آخر. فتونس بدورها قد حذت حذو الجزائر بتنظيم قمة قرطاج.

الرئيس تبون لم يخف يوما نواياه عندما يتعلق الأمر بالتعاون و التبادلات السياسية و الاقتصادية في إطار إعداد خارطة الطريق الثلاثية. و قد سبق انعقاد القمة عدة إعلانات، على غرار إنشاء خمسة مناطق للتبادل الحر مع مالي وموريتانيا و النيجر و تونس و ليبيا تحديدا، و إن كانت لحكومات بعض دول هذه المجموعة سلوك عدائي.

وترمي هذه المبادرة لتمهيد الطريق، ريثما تعود دول الجوار إلى رشدها.

والمعروف، فان كل الدول الإفريقية منظمة اليوم في إطار مجموعات إقليمية، باستثناء شمال افريقيا و ذلك بسبب المغرب الذي فضل تحالفات مع الكيان الصهيوني ومحاولة الانتماء لهياكل تنظيمية أخرى بالمشرق.

فمنذ 30 سنة، تشكل مساهمات و منح و رواتب موظفي اتحاد المغرب العربي عبء بالنسبة للدول الأعضاء التي هي في غنى عنه.

إلا أن الجزائر التي احتلت الصدارة في المجال الدبلوماسي، رافقت اقتراحها بديناميكية براغماتية شملت الملفات الأكثر استعجالا، على غرار أمن الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية و إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تخص الطاقة و إنتاج الحبوب و تحلية مياه البحر و التحديات المناخية.

وقد تم تعيين مجموعات عمل مشتركة لتسريع تحقيق هذه الرؤية مع التوقيع على اتفاق لمعالجة ملف المياه الجوفية المشتركة في منطقة شمال الصحراء بين الجزائر وتونس وليبيا الذي كان مصدرا لتوترات كامنة بين الدول الثلاث منذ استقلالها.

ويدل هذا على أن الإمساك بزمام الأمور يجسد مسعى إعلان قرطاج.

وقد كان للرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي الجرأة في رفض الوضع المتردي لاتحاد المغرب العربي وشرعوا في مبادرة حازمة تتعدى مجرد التواجد في مجموعة الثلاثة إلى إنشاء اتحاد استراتيجي للتكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية.

هذا ويمثل إنشاء مجموعة الدول الثلاث خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال إفريقيا الذي ستنضم إليه موريتانيا يوما ما.

ولا يمكن سواء للاتحاد الأوروبي غض الطرف عن تطلعاتهم المشتركة نظرا للموقع الجغرافي وللموارد التي يزخر بها الشركاء الثلاثة، ولا للاتحاد الإفريقي نظرا لقوة هذا التكتل المترابط، ناهيك عن الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين والتي لن تستيغ هذا العمل الجماعي الذي يجسد السيادة.

هذا ويعد التحالف الذي نشأ في قرطاج جديرا بكونه بديلا إقليميا استباقيا سيفرض نفسه بمرور الوقت كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الشريكة الأخرى.

وعلى ذلك، فإن المغرب العربي قد انتقل من الشعارات إلى الأفعال، حب من أحب و كره من كره.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك أين من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة بناء على طلب من السودان لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لميليشيات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، وفق ما أكده مسؤول دبلوماسي سوداني.

وقال مسؤول دبلوماسي سوداني في تصريح خاص لبوابة الجزائر الإخبارية إن الخرطوم طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.

وقال المسؤول “تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة الجمعة بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات علي الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات”.

كذلك أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدم الطلب “ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس”، وشدد على أن “دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها”.

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الامارات.

ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو في النزاع الذي اندلع بينهما في نيسان/أبريل 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم قائد بارز في الجيش أبوظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد.

ويوم أمس قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن معظم اللوم على الإبادة الجماعية في السودان يقع على دولة الإمارات التي تدعم ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير جديد مفصل صادر عن مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان وصفًا مخيفًا لكيفية قيام قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي منهجي ضد شعب المساليت السود وغيرهم من غير العرب.

وأبرزت الصحيفة أن التقرير يذكر أسماء العديد من الجهات الحكومية المتواطئة في الإبادة الجماعية، فيما معظم اللوم يقع على دولة الإمارات، التي تمول قوات الدعم السريع من خلال سلسلة من الشركات الواجهة بينما تقوم بتزويد الأسلحة والطائرات بدون طيار والذخيرة في رحلات شحن شبه يومية عبر تشاد.

وقالت إن “تواطؤ الإمارات يبرز بشكل أكبر من خلال جهودها لتغطية الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع من خلال الإشارة إلى الالتزام بعملية السلام، مع تأجيج العنف سرا”.

ويصف التقرير كيف قامت ميليشيات قوات الدعم السريع في العام الماضي، في الفترة ما بين 24 أبريل/نيسان و17 يونيو/حزيران، بحصار مدينة الجنينة، وهاجمت وأحرقت مخيمات النازحين المساليت، واعتقلت الرجال والفتيان المساليت لإعدامهم بإجراءات موجزة.

وتعرضت نساء المساليت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وكيف حاولت بعض نساء المساليت إنقاذ أطفالهن الذكور من خلال إلباسهم ملابس نسائية.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد عام من القتال: يحتاج السودان إلى طريق للعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي. كان هذا هو وعد ثورة 2019 التي أدت إلى الإطاحة عمر حسن البشير الذي دام 30 عامًا. ويبدو أن ذلك بعيد المنال الآن، في مواجهة الدمار والبؤس المستمرين.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول الجزائري ، نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سابقة مغاربيا وعربيا ، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر اليوم رسميا أول منصة للذكاء الاصطناعي للتنقيب عن البيانات ومرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد في اختيار رغباتهم

مراسيم إطلاق المنصة الجديدة أشرف عليها وزير التعليم العالي كمال بداري بمقر الوزارة، أين أكد على أهميتها في توجيه أحسن لحاملي البكالوريا، مشيرا إلى أنها أول منتج لطلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله

، وستسمح هذه المنصة بتحقيق نسبة أعلى للرضى في صفوف الطلبة الناجحين ، وتدخل ضمن استراتيجية الوزارة في التقليل من نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي،

بوابة الجزائر الإخبارية:انطلقت أشغال ورشة عمل من تنظيم وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، حول “الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية” على مستوى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس الشهيد باجي مختار بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى.

أشرف على إفتتاح أشغال الورشة اللواء، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، الذي أكد من خلال كلمته على .الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لأمن الأنظمة المعلوماتية.

ستدوم أشغال هذه الورشة إلى غاية 30 أفريل الجاري، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى وعدد من الدوائر الوزارية، وكذا فاعلين في القطاعين العمومي والخاص ومتعاملين في مجال الأمن السيبيراني والفضاء الأكاديمي ومراكز البحث

فعاليات هذه الورشة ستجري على شكل مداخلات ينشطها إطارات وخبراء مدنيون وعسكريون، تتناول محاور كبرى ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، على غرار حماية البنى التحتية الحساسة والقدرات الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية وكذا الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتحسيس والبحث والتطوير،

بالإضافة إلى التعاون الدولي والشراكة الوطنية ووضع نظام بيئي وطني ملائم للأمن السيبراني.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق في المغرب إن مشروع إنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات..
ويستلزم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل. في ظل عزم تحمس البنوك والهيئات الدولية المالية لتمويل المشروع
وأشارت الشركة في ببان لها ردا على أكاذيب رددتها وسائل الإعلام المغربية بشأن انطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يبقى محفزاً، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع. لكن لحد اللحظة المشروع مجرد فكرة

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومتراً، وبعمق 300 متر، ويمتد بين بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات، خلال الربع الأول من 2024، بنحو 2 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي، مع استحواذ الدول الأوروبية على غالبية الشحنات.

وفي تقرير لمنصة الطاقة مقرها واشنطن، وبيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، أفادت أن متوسط صادرات النفط الجزائري بلغ 430.97 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، مقابل 423.68 ألف برميل يوميًا خلال المدّة نفسها من 2023.

وارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات خلال يناير 2024، الى 489.3 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ410.4 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجعت صادرات النفط الجزائري إلى 395.7 ألف برميل يوميًا في فيفري الماضي، مقابل 512.5 ألف برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من 2023، حسب منصة الطاقة المتخصصة.

وفي مارس 2024، عادت صادرات الجزائر من النفط إلى الارتفاع على أساس شهري وسنوي، لتبلغ 407.9 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ348.2 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أن الجزائر تُنفذ خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط، ضمن تحالف أوبك+، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، منذ بداية يناير 2024، حتى نهاية شهر جوان المقبل.

وقد أقرّت الجزائر خفضًا طوعيًا بـ 48 ألف برميل يوميًا بداية من ماي 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الجاري (2024).

وبلغ متوسط إنتاج الجزائر من النفط الخام نحو 909.7 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، وفق تقديرات أوبك .

وتُعد أوروبا أكبر الأسواق الجزائر من النفط الخام والمكثفات، إلى جانب بعض البلدان في آسيا وأمريكا الشمالية (خاصة الولايات المتحدة).

وحسب بيانات منصة الطاقة، نقلتها من شركة تحليل بيانات الشحن (كبلر)، تعتبر فرنسا أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري، خلال الربع الأول من 2024، بمتوسط 68.8 ألف برميل يوميًا، مقابل 61.4 ألفًا خلال الربع نفسه من 2023.

كما ارتفعت واردات إيطاليا من النفط الجزائري إلى 55.9 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس الماضي، ارتفاعًا من 48.8 ألف برميل يوميًا في المدّة نفسها من 2023.

أمّا إسبانيا فقد انخفضت وارداتها من الجزائر إلى 45.6 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، مقابل 64.6 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي.

كما شهدت هولندا انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها من النفط الجزائري خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجّل 44.5 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20.3 ألفًا في المدّة نفسها من العام الماضي.

في حين انخفضت واردات المملكة المتحدة من النفط الجزائري بوتيرة حادة للغاية، لتسجل متوسط 6.5 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024 -لم تستورد أي كمية خلال شهري فيفري ومارس 2024- مقارنة بـ44.5 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من 2023.

وبلغت واردات الدول الأخرى من النفط الجزائري 233.7 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، وكانت من أبرزها الهند بمتوسط 68 ألفًا، وكوريا الجنوبية والبرتغال من أبرز البلدان المستوردة بنحو 41 ألفًا و41 ألف برميل يوميًا على التوالي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة فرنسية استفزازية جديدة قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة غيغاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء الغربية المحتلة والمتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو والمسجلة في الغرفة الرابعة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار

وقال لومير عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي “نريد تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية”.

وفي وقت لاحق أكد أمام المشاركين في منتدى لرجال الأعمال المغاربة والفرنسيين “سوف تنتجون الطاقة في جهة الداخلة المحتلة (الصحراء الغربية) وستحتاجون لنقلها إلى الدار البيضاء (شمال)، يتعين إذن إنشاء شبكة خطوط كهربائية لنقل هذه الطاقة… أؤكد لكم أننا مستعدون لتمويل هذه البنية التحتية”.

كما أعلن الوزير الفرنسي أيضا أنه “اقترح” على نظيرته المغربية “تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم”.

محطات نووية وهيدروجين أخضر

ولا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، فيما اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة “يعبر تماما عن (…) فلسفة هذه الشراكة المتجددة” مع فرنسا.

الحكومة المغربية أعلنت مطلع آذار/مارس الماضي عقب نجاح الجزائر في توقيع عقود شراكة غير مسبوقة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر أن حوالي مئة مستثمر محلي وأجنبي “أبدوا اهتماما” بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، في المغرب وتتم خصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.

للتذكير هددت جبهة البوليساريو التي تشن عمليات عسكرية ضد الاحتلال المغربي باستهداف أي استثمارات أجنبية في الأراضي الصحراوية المحتلة