الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد بن ديدة محمد نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تدخل له خلال جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل نواب البرلمان، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري عبد المالك تاشريفت، أنه و”أمام ما اقترفه المحتل الفرنسي من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الجزائري ومن استهتار صارخ بكل القيم الإنسانية, مع سعيه إلى محو الذاكرة والهوية, يتعين عليه, اليوم, تحمل مسؤوليته التاريخية والاعتراف بما ارتكبه, مع تقديمه الاعتذار عن كل ذلك, وفقا لما جاءت به أحكام هذا القانون”.

بوابة الجزائر الإخبارية:عقب التصويت التاريخي للبرلمان الجزائري،بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر،نقلت وسائل اعلام فرنسية موقف باريس من هذا المسعى الذي يطالب باعتراف رسمي من فرنسا على جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.

الخارجية الفرنسية،حسب ما نقله الاعلام الفرنسي،اعتبرت أن اعتماد هذا القانون يشكّل “مبادرة عدائية واضحة سواء تجاه إرادة فرنسا استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، أو تجاه تهدئة النقاشات بخصوص قضايا الذاكرة”.

كما أكدت الوزارة على لسان الناطق باسم الكيدورسي على أن فرنسا “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”، مشيرة إلى”جهود الرئيس إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بملف ذاكرة الاستعمار .

و أبدت الوزارة رغبتها في العمل من أجل استئناف حوار جاد مع الجزائر.

وفي مشهد استثنائي ومتوشحين بالعلم الجزائري،صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر،وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

يستند هذا النص الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى”مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في قمة عربية بنكهة إفريقية، حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزاً مهماً وثمينا على نظيره السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في مواجهة عربية خالصة احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وجاءت بداية اللقاء مثالية لـ“الخضر”، حيث فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، ولم ينتظر القائد رياض محرز طويلا لافتتاح باب التسجيل، بعدما وقع الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ليوقع بذلك أول هدف للخضر في كان 2025.

وواصل محاربو الصحراء ضغطهم العالي وتحكمهم في مجريات اللعب، مستغلين التفوق الفني والتنظيمي في وسط الميدان، وهو ما زاد من معاناة المنتخب السوداني، الذي تلقى ضربة موجعة بطرد لاعبه صلاح الدين عادل في الدقيقة 39، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل “الأفناك” سيطرتهم المطلقة على مجريات المواجهة، حيث عاد رياض محرز ليوقع الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وقبل صافرة النهاية، اختتم إبراهيم مازا مهرجان الأهداف بتوقيعه الهدف الثالث في الدقيقة 85، بعد عمل جماعي منظم، ليؤكد فوزا مستحقا للمنتخب الجزائري دون عناء.

وبهذا الانتصار، يتصدر أشبال بيتكوفيتش ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل “صقور الجديان” الترتيب دون رصيد، في بداية مشوار تعكس طموحات “الخضر” في الذهاب بعيدا في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيلة المنتخب الجزائري

تشكيلة المنتخب السوداني

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة تاريخية،صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر،وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يستند هذا النص الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى”مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل رئيس أركان جيش البر التونسي مرفوقا بوفد عسكري رفيع

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار احتضان الجزائر لأشغال الدورة التاسعة عشر (19) للجنة المختلطة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري، في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025، استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الدفاع الوطني الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر التونسي، مرفوقا بوفد عسكري رفيع المستوى.

وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أجرى الطرفان، خلال هذا اللقاء، محادثات ثنائية، بحضور رئيس أركان القوات البرية بصفته رئيس الوفد الجزائري ضمن اللجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، وكذا مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد التونسي المرافق، حيث تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك، أين أشاد الطرفان بالمستوى المتميز والنوعي الذي بلغته علاقات التعاون بين جيشي البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، نوه اللواء، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التعاون العسكري، حيث ثمن عاليا التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله والإتجار بالمخدرات.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ديسمبر 2025.

ففي إطار محاربةالجريمة المنظمة،تم توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال4.58 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود معالمغرب، وضبط 1.293.818 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 427 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت، وضبط 23 مركبة و 257 مولدا كهربائيا و 136 مطرقة ضغط ، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

و تم أيضا توقيف 13 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين و 8 نادق صيد و 38.370 لتر من الوقود، بالإضافة إلى قنطارين من مادة التبغ و 34 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 124 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 493 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية:قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إنه من المعتقد أنالديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى قمحا صلبا في مناقصة دولية أمس الثلاثاء فيما لم يتضح حجم الكمية المشتراة.

وفق ما أوردته وكالة رويترز، بلغت التقديرات الأولية لسعر الشراء نحو 315 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن لحمولات كبيرة الحجم على سفن من فئة باناماكس، ونحو 325 دولارا للطن لشحنات أصغر حجما على سفن من فئة هانديماكس.

وطلبت المناقصة الشحن في أربع فترات خلال 2026 من أول فبراير وحتى 15 من الشهر نفسه، ومن 16 فبراير إلى 28 من ذات الشهر، ومن أول مارس إلى منتصف الشهر، ومن 16 مارس إلى نهاية الشهر، يضيف المصدر ذاته.

وتعتمد النتائج المتداولة على تقديرات المتعاملين. وربما تظهر تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات لاحقا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام وفد وزاري هام, بزيارة عمل إلى ولاية بشار, الثلاثاء, للوقوف على مدى تقدم التحضيرات المرتبطة بالحدث الكبير الذي سيتوج بإطلاق استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات, وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية,ضم الوفد كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, ووزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, إضافة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, حورية مداحي.

كما شمل الوفد المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

وخلال الزيارة, قام الوفد الوزاري, رفقة السلطات المحلية, بمعاينة عدة مواقع على مستوى مقطع خط السكة الحديدية المار عبر عاصمة الولاية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية للحدث الكبير المتعلق بالافتتاح الرسمي لهذا المشروع السككي الضخم والاستراتيجي, المخصص لتثمين واستغلال منجم الحديد بغارا جبيلات.

وفي وقت سابق, أكد الرئيس تبون, خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية قسنطينة أواخر شهر نوفمبر الماضي, أنه سيتوجه إلى ولاية بشار “للإشراف على مراسم تاريخية بمناسبة وصول الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار عبر الخط الحديدي المنجمي تندوف-بشار, وذلك لأول مرة منذ الاستقلال”.

بوابة الجزائر الإخبارية : يصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء، على خمس مشاريع قوانين هامة جدا وتاريخية في تاريخ الجزائر، من بينها مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

ويعقد البرلمان الجزائري اليوم جلسة علنية للتصويت على مشروع القانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، ومشروع قانون المرور ومشروع مقترح تعديل القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية الجزائرية إضافة إلى مشروع مقترح قانون يجرم الاستعمار في الجزائر.

ماذا يتضمن مقترح قانون تجريم الاستعمار؟

من أهم ما جاء في القانون المقترح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة, تحديد الهدف من سن القانون, والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم, فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.

ووفقا لمشروع النص فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

وبموجب مقترح مشروع القانون, تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات, مهما كان نوعها, وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة, إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.

ويهدف هذا المقترح إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشار بالجزائر، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة تنشط في الإتجار غير المشروع للمخدرات، وتوقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها، مع ضبط أزيد من 175 كلغ من الكيف المعالج، مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية التي نفذها عناصر فرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية، مكنت من ضبط شحنة أولى من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ 50 كلغ و80 غرام، كانت مخفية بمخبأ سري مستحدث بأحد أجزاء مركبة سياحية، التي تم الترصد لها وتوقيفها بالمدخل الشمالي لمدينة بشار، لتسفر التحريات الموسعة إلى إكتشاف كمية أخرى من الكيف المعالج قدرت بـ 01 قنطار و25 كيلوغرام بداخل إحدى المزارع المستغلة من طرف الشبكة الإجرامية المنظمة، للتمويه وإخفاء هذه السموم.

وتمت العملية، وفق ذات المصدر، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن إسترجاع 03 مركبات من مختلف الأصناف، كانت تستعمل في التنقل ونقل هذه السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.