قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات مرده الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للدولة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات فقط عقب إعلان الجزائر قطعها العلاقات الدبلوماسية مع دويلة الإمارات، تصدر هاشتاق #الجزائر_تؤدب_الإمارات منصات التواصل الاجتماعي وتحول إلى ترند لينتشر على نطاق واسع في كامل العالم العربي مشيدين بالقرار الجزائري السيادي والتأديبي والغير مسبوق عربيا.

ويرى نشطاء ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجزائر وجهت رسالة واضحة بأن سيادتها ومصالحها الوطنية ليستا محل مساومة، وأن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية أو المساس بالمصالح الاستراتيجية.

وعلى منصات التواصل، ظهرت موجة من المنشورات التي تشيد بموقف الجزائر الحاسم، فيما أعاد ناشطون عرب تداول تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومواقف سابقة مرتبطة بالإمارات، في محاولة لوضع الأزمة الحالية ضمن سياق إقليمي أوسع.

وقد تباينت المواقف العربية من الأزمة وكانت كلها مؤيدة لبلد المليون ونصف المليون شهيد لهذا فإن صعود #الجزائر_تؤدب_الإمارات يعكس تحولاً مهماً في طبيعة النقاش السياسي العربي، حيث أصبحت المنصات الرقمية ساحة موازية للصراع السياسي والإعلامي، وأصبح الرأي العام قادراً على تحويل موقف سياسي إلى قضية تتجاوز الحدود.

وبذلك، تحولت عبارة «الجزائر تؤدب الإمارات» من مجرد وسم إلى رسالة سياسية وشعبية ذات صدى عربي، تعكس، بالنسبة لمؤيديها، أن الجزائر اختارت لغة الحزم عندما تعلق الأمر بسيادتها وحساباتها الاستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعربت الجزائر عن “إدانتها واستنكارها الشديدين إثر استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات طالت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة”،وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

واعتبرت الجزائر، بحسب المصدر ذاته، “هذا الهجوم الغاشم خرقا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها ومساسا بمقدراتها وبنيتها التحتية الاقتصادية”.

كما جددت الجزائر “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذا الاعتداء مؤكدة على دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها”.

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي :كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: انتهت مهلة ال 48 ساعة وغادر السفير الإماراتي الجزائر ربما إلى غير رجعة، لا يتمنى سفير أي دولة في العالم أن يمر بهذه التجربة في مساره الدبلوماسي، لكن هكذا هي السياسة، لم يحدث أي تصعيد من الطرفين، أو إجبار على المغادرة، لكنها مدة أردات الجزائر معها أن تبلغ السفير الإماراتي أنه غير مرحب به هو ونظام أبو ظبي من ورائه، كانت هذه الحركة بمثابة ورقة طرد في وجه الإمارات من الساحة الجزائرية، زامنها إعلاق للمجال الجوي الجزائري.

الآن، على الجزائر أن تعيد كل حساباتها مع الإمارات، ووضع بنود وشروط حاسمة في حال وجود أي وساطات خارجية لإعادة العلاقات، نتحدث هنا بالعقل والمنطق، وليس بالعاطفة:

أولا: نقاط قوة الإمارات

الإمارات لا تعتمد بشكل رئيس على التدخلات العسكرية الفردية في مواجهة الدول والأنظمة التي تقرر اللعب على أراضيها، بل عملت منذ مدة طويلة على تحصين حدودها بأدوات غير عسكرية يصعب اكتشافها أو تبريرها في الغالب، فقد ربطت تحالفات ذكية مع كبرى الدول لتغطية الفراغ الداخلي، وخلق شركاء يمكن الاعتماد عليهم وقت الحاجة، وعمليات تمويل أطراف دولية وشراء ذمهمهم (بلطجة / مرتزقة)، والدخول في صفقات مشبوهة، كما انها ساهمت في تكوين منصات إعلامية واستثمرت فيها للتأثير في الرأي العام بما يخدم مصالح الامارات وحلفائها، وتعمل في الخفاء على تغذية الذباب الالكتروني، واستخدامه قاعدة خلفية لنشر سمومها في المنطقة.

ثانيا نقاط ضعف الإمارات

هناك الكثير من نقاط الضعف في النظام الإماراتي، يكفي اجتماع عاملين أو ثلاثة لانهيار الدولة ككل، فالإمارات تعتمد بنسبة أكثر من 85% في اقتصادها وجيشها وقطاع خدماتها على المقيمين على أرضها، وبالتالي فإن أي زعزعة في الإمارات تجعل الجميع ينفض من حولهم، و قد حدث ذلك فعلا سنة 2008، عرفت حينها بأزمة الديون، سافر جميع المقيمين وبقي الإماراتيون يضمدون جروحهم بمفردهم، فإي زعزعة داخل الإمارات هي فعليا نزوح فوري للعمالة الأجنبية، متصدع تام للنظام.

اقتصاد الإمارات لمّاع لكنه هش كالصناعات الصينة، على الرغم من الثراء االفاحش فهي لا تملك تنوعا كبيرا في الثراء، بل تعتمد كليا في ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، تسعى لتنويع سلة استثماراتها من خلال سوق العقارات في دبي بشكل خاص، والممرات المائية والموانئ والخلجان، و استثمارات خارجية ضخمة، وكل هذا التنوع الاقتصادي ما هو إلا كعجلة الكازينو قد ترسو على رقم الحظ السيء فينهار كل شيء في لحظة، “مضيق هرمز” و”باب المندب / خليج عدن” مثلا، كل استثماراتها في الأساس ورقة مزدوجة، فالأموال معرّضة للتجميد مع أي تتوتر في العلاقات، وحرب الموانئ على أشده الآن، والامارت تسعى لفتح المزيد من أبواب الفتنة على نفسها، وما أكثر الدول التي هي على قائمة التوتر مع النظام الإماراتي.

تقع الامارات في رقعة جغرافية محاصرة بشبح الخوف من ثلاث دول كبرى هي المملكة العربية السعودية، إيران، تركيا، ولن تستطيع الامارات الدخول في حرب مفتوحة مع أي من هذه الدول بمفردها نظرا لانعدام عمقها الاستراتيجي، فكل المصالح الحيوية على بعد مترين من مرمى الجيران، فأي تنفس لأنبوب غاز النفط في مدينة الجبيل السعودية مثلا، قد ينسف بجميع مباني الامارات، والأمر نفسه إذا قررت إيران أو تركيا توجيه أي ضربة للامارات، فالأخيرة غير مستعدة أبدا، وتعتمد في دفاعاتها على أطراف أخرى، قد تخذلها في أي حين.
إضافة إلى كل ما سبق، فالامارات الآن تتدخل في أكثر من ست ساحات دولية في آن واحد: ليبيا، السودان، اليمن، الصحراء الغربية، دول الساحل، الجيران، ومنذ مدة الجزائر على قائمة الامارات أيضا. يقول المنطق أن دولة في حجم الامارات لا تعتمد على جيشها الخاص، ولا عتادها الحربي المعاصر، ستخسر أي رهان عسكري، لكنها مازالت تخلق لنفسها الكثير من الأعداء، التحالف مع إسرائيل وجلبها إلى المنطقة أحد أبرز أخطائها الاستراتيجية، خالقة بذلك توترا داخيا وإقليميا هم في غنى عنه.

والآن، كيف للجزائر أن تستغل نقاط ضعف الإمارات، وفرض شروط تعامل جديدة تكون الجزائر فيها سيدا في قراراتها، والتعامل يكون مبنيا على أساس من الاحترام والسيادة وحسن النية.

خطوة إغلاق المجال الجوي في مسار الطائرات الاماراتية قرار سيادي صائب وذكي، فكلما طال أمد الخلاف كلما تكبد الاقتصاد الاماراتي خسائر هو في غنى عنها، فإن استغلت الجزائر علاقاتها الجيدة مع بقية الدول التي تعرضت لغدر الامارت، وحثها على إغلاق المجالات الجوية واحدا تلو الآخر، تسجد الامارات نفسها منبوذة في الأرض وفي السماء، مجبرة على تغيير مساراتها الجوية.

تقدر الاستثمارات الاماراتية في الجزائر بحوالي ستمائة وخمسون مليون دولار أمريكي كتدفقات مباشرة، وأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي، تشمل مشاريع، واتفاقات مبرمة أو طويلة الأمد، في الصناعات الميكانيكية، العقارات والموانئ، بينما الاستثمار الجزائري في الامارات، فإنه لا يتعدى عشرين مليون دولا أمريكي، وبالتالي فإن هذه الاموال هي ورقة ضغط في يد الجزائر، من الممكن استخدام الحجر عليها حتى تعود الامارات إلى رشدها.

على الجزائر أيضا التحرك في المحافل الدولية لتقديم الأدلة والشهادات، على تورط الامارات في كسر الأعراف الدولية والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، فالأمر ليس شخصيا، إنما هي سيادة الدول، لإجبارها على احترام مواثيق القوانين الدولية، والالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، موازاة مع ذلك، على الجزائر أيضا أن تفرض مراقبة كاملة على الحسابات الوهمية وتجميدها.
النقطة الأهم، والتي تحدثت عنها كثيرا في أكثر من مناسبة، وهي الاستثمار في طبقة المؤثرين، وبناء قوى ناعمة تدافع عن الانجازات الفعلية للجزائر، ومكانتها عربيا، إقليميا ودوليا، وهذا يكون بالاستثمار غير المشروط والنوعي في الجانب الاعلامي، والاستشارات المحلية والدولية، للأسف هكذا تبنى القوى الناعمة في الدول كلها، حتى العظمى منها، تاريخ صامد، إنجازات ضخمة وتحديات تتصدى لها الجزائر يوميا، لابد أن توضع تحت المجهر، وإخراجها ليس للداخل فحسب، بل للخارج أيضا وهو الأولى.

الخلاصة أن نقاط القوة في الجزائر أكبر من أن تصنف في بندين أو ثلاثة، فالأرضية فعلا خصبة للاستثمار والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لكن هناك نقطتي ضعف، على الجزائر أن تبادر لسدها من أجل قطع الطريق على الإمارات وغيرها، أعرف أن نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر في استمرارا دائم، وأن نسبة الشباب منهم أيضا في ارتفاع مستمر، لكن هناك بعض الحلول التي تساهم الجزائر في إيجادها للحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوربا، لكنها تحتاج إلى دعم واستشارة من أجل نجاحها.
النقطة الأولى: الاستثمار في الكفاءات الجزائرية للحد من ظاهرة هجرة العقول البشرية إلى الخارج.
النقطة الثانية: إجبار القطاع الخاص على تكوين الشباب وتوظيفهم، لمنحهم الفرصة للنهوض باقتصاد الوطن، وذلك سيساهم قطعا في دوران عجلة الاقتصاد والحد من الجرائم المجتمعية والالكترونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم التداعيات التي خلفها قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، يبرز تصريح لوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، يتناول فيه طبيعة الحضور الإماراتي المتزايد في القارة الإفريقية، ولا سيما في قطاع الموانئ والبنى التحتية البحرية.

وقال عثمان صالح، في تصريح نقلته Middle East Eye، إن «الإمارات العربية المتحدة تواصل إمبريالية الموانئ عبر إفريقيا»، مشيراً إلى امتلاكها أو إدارتها بنى تحتية ومشاريع مينائية في عدد من مناطق القارة.

ويرى المسؤول الإريتري أن هذا الانتشار لا ينبغي أن يُقرأ من زاوية اقتصادية فقط، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه التحركات تتم حصراً لأسباب اقتصادية، قبل أن يجيب بالنفي لأنه يدرك جيدا ماتفعله دولية الإمارات خلق الكواليس وتشجيعها للفوضى والإرهاب بكل أشكاله.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ظل التطورات الأخيرة بين الجزائر وأبوظبي، بعدما أعلنت الجزائر، في 10 سبتمبر الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدة أنها استنفدت جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«التصرفات الاستفزازية أو العدائية» الإماراتية.

ورغم أن البيان الجزائري لم يحدد بشكل صريح الملفات أو الوقائع التي دفعت إلى اتخاذ قرار القطيعة، فإن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تباينات في عدد من القضايا الإقليمية، بينها ملفات المغرب والصحراء الغربية والساحل، فضلا عن اتهامات جزائرية سابقة بالتدخل في شؤون المنطقة وهو ما ترفضه دولة إقليمية كالجزائر مقارنة مع دويلة بدون تاريخ ولا أصل ولا فصل .

ومن هذا المنظور، يأتي حديث وزير الخارجية الإريتري ليضيف صوتاً إفريقياً إلى النقاش حول طبيعة الدور الإماراتي في القارة، خصوصاً مع توسع الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والممرات التجارية. فالموانئ، إلى جانب قيمتها الاقتصادية، تمثل نقاطاً استراتيجية تتحكم في حركة التجارة والملاحة وتمنح الدول والشركات التي تديرها حضوراً مؤثراً في محيطها الإقليمي.

وبالتالي، فإن تصريح عثمان صالح يفسر أن كل الدول الإفريقية تدرك جيدا ما تقوم به الإمارات من دور وظيفي لفائدة أسيادها الصهاينة وما يدها الكبيرة في الفوضى التي تعرفها السودان إلا فصل من فصول الدور الإرهابي لهذه الدويلة ، و يسلط الضوء على جانب من الجدل الإقليمي والدولي المحيط بالدور الإماراتي في إفريقيا، في وقت اختارت فيه الجزائر الانتقال من سياسة التحذير وضبط النفس إلى قرار دبلوماسي حاسم، معلنة أن استمرار بعض الممارسات الإماراتية أصبح، من وجهة نظرها، غير مقبول أو قابل للتحمل.

وهكذا، تتقاطع القطيعة الجزائرية مع نقاش إفريقي أوسع حول حدود النفوذ الإماراتي، وما إذا كانت الاستثمارات المينائية مجرد مشاريع اقتصادية أم أدوات لبناء نفوذ استراتيجي طويل الأمد في القارة.

بوابة الجزائر الاخبارية: بناءً على تحليل نشره موقع “المكتب الجيوسياسي” – The Geopolitical Desk) شهدت العلاقات بين الجزائر ونيامي تحولاً لافتاً بعد فترة من الاضطرابات التي عصفت بها جراء موجة الانقلابات في منطقة الساحل أوائل العقد الحالي. ووفقاً لتحليل معمق أورده موقع “المكتب الجيوسياسي” (The Geopolitical Desk)، فإن التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة مهدت الطريق لانفراجة غير متوقعة، أعادت رسم خريطة التحالفات الأمنية.

الساحل: عمق أمني وجودي للجزائر

يشير التحليل إلى أن الاهتمام الجزائري بمنطقة الساحل ليس وليد اللحظة، بل هو ثوابت ترتبط بالأمن القومي الوجودي للبلاد. فمع توالي الانقلابات العسكرية، وتصاعد وتيرة التمرد، وتناسل الجماعات المسلحة والميليشيات في الغرب والجنوب الليبي، كان لدى صانع القرار في الجزائر قناعة راسخة بأن الساحل سيتحول حتماً إلى بؤرة جديدة للنشاط الإرهابي، بما يحمله ذلك من ارتدادات استراتيجية على المنطقة بأسرها.

السبق الجزائري أمام العسكرة الغربية

رغم أن النيجر اعتُبرت لسنوات الركيزة الأساسية للسياسة الغربية في الساحل — حيث شرعت واشنطن في عام 2016 ببناء القاعدة الجوية 201 في أغاديز، ودمجت فرنسا النيجر في “عملية برخان” عام 2014 عبر القاعدة الجوية 101 إلا أن “المكتب الجيوسياسي” يبرز نقطة جوهرية: الجزائر كانت سبّاقة في الانخراط الأمني في المنطقة قبل الغرب بوقت طويل.

ففي عام 2010، ساهمت الجزائر في تأسيس “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” (CEMOC)، التي جمعت الجزائر، مالي، النيجر، وموريتانيا في غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب. ورغم أن دور الجزائر تركز أساساً على تبادل الاستخبارات، الوساطة، وإدارة الحدود المشتركة، إلا أن هذا النفوذ تعرض للتهميش في عام 2014 مع ظهور “مجموعة دول الساحل الخمس” (G5 Sahel) المدعومة من باريس. ومع ذلك، حافظت الجزائر على كلمتها المسموعة بفضل مبادراتها الدبلوماسية وعلاقاتها القبلية المتجذرة، متجاوزة تحدي التواجد العسكري الفرنسي.

عاصفة الانقلابات والأزمة الدبلوماسية

انهار الوضع القائم أوائل العشرينيات. فالانقلابات في مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) أدت إلى طرد القوات الفرنسية وانهيار مجموعة الساحل الخمس. وعندما اندلع انقلاب نيامي في عام 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وصعد بالجنرال عبد الرحمن تياني، سارعت الجزائر للتحرك.

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وبلغ ذروته في عام 2025 حين سحبت النيجر سفيرها بعد اتهامات مالية للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة مالية داخل أراضيها. هذا الحادث المفصلي دفع الجزائر إلى إعادة تقييم شاملة لمحددات علاقتها مع نيامي، وإدراك الحاجة الماسة لنموذج تعاون جديد.

2026: عام إعادة الضبط

يخلص تحليل “المكتب الجيوسياسي” إلى أن عام 2026 يمثل نقطة التحول الكبرى (“عام إعادة الضبط”). فبعد ثلاث سنوات من الجفاء المتصاعد مع دول تحالف الساحل، فرضت الوقائع الميدانية كلمتها. الإخفاقات المتزايدة في ساحات القتال أمام تنامي قوة حركات التمرد الإقليمية، أجبرت دول الساحل على إعادة فتح أبواب العلاقات مع جارتها الكبرى.

وتُوّج هذا المسار في أوائل فيفري 2026، عندما أجرى الجنرال عبد الرحمن تياني، على رأس وفد وزاري وازن، زيارة دولة رفيعة المستوى إلى الجزائر. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات، لتمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو المصالحة، وتؤكد مجدداً أن استقرار الساحل يمر حتماً عبر العاصمة الجزائرية.

عمرو واكد: وظيفة محمد بن زايد استبدال الهوية العربية بهوية الغواني العاريات!

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في رد صاعق على أحد مرتزقة محمد بن زايد عبر تدوينة على حسابه في منصة “X“، قال الممثل والمنتج ⁧‫المصري‬⁩ الشهير عمرو واكد‬⁩، إن “وظيفة محمد بن زايد وحاشيته هي محو الهوية العربية وتراثها واستبدالها بهوية الغواني العاريات أمام كاميرات غرف الفنادق“.

‏وأضاف: “يا أخي اقرأ حتى ماكتبه الفرنسيون عن ⁧‫شعب الجزائر‬⁩ الذي عانى من أقبح وسائل القمع الإستعمارية التي عرفها التاريخ، أحداث ملعونة وكلها حقد وعنصرية ووحشية وغرور، مثلاً يا وليد كانوا يأتون بالمعتقلين ويصبون الخرسانة في أرجلهم، ثم يتركوهم مكبلين بكتلة خرسانية في كل رجل، حتى يموتوا، هذا الترتيب كان ارخص من بناء زنزانة”، مستحضرا بطولات المقاومة الجزائرية التي حطمت أغلال بطش الاستعمار المرعب وكسرت شوكته وكتب الشعب الجزائري إسم ⁧‫الجزائر‬⁩ في تاريخ العزّة ونصر الكرامة الوطنية”.

‏وتابع تغريدته المثيرة والقاصفة لأذناب عيال آل زايد الذين تطاولوا على تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات قائلا : “تعالى قل لي انت بقى، من أنت يا وليد؟ ما هي المأساة التي تغلبت عليها في حياتك لكي تعطي لنفسك الحق في الخوض في عرض ثوابت تاريخ الأبطال؟ احكيلي يا وليد ما هي المأساة التي صنعت منك هذا البطل الهمام؟ عجلة اللامبورجيني فسّت ولا الفيراري عايزة بنزين؟ انتم أضحوكة التاريخ”.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتحت نقابات فرنسية النار على الإعلامية الفرنسية الجنسية من أصول تونسية،صونيا مبروك، على خلفية تخصيص مساحات واسعة لشخصيات اليمين المتطرف،من خلال برنامجها المسائي على قناة بي إف إم تي في التي تنقلت إليها حديثا قادمة من الماخور الاعلامي لفانسان بولوريه والمتشبعة بأفكار اليمين المتطرف،والتي قضت نحو ثلاث سنوات في تبني خطابات معادية للجزائر على قناة سي نيوز.

“برنامج مبروك يمنح مساحة واسعة للمتحدثين من اليمين المتطرف”هكذا جاء في بيان مشترك نُشر الخميس اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ) ونقابة CGT في مجموعة RMC BFM الصحفية صونيا مبروك

وبحسب النقابتين، فإن الضيوف المصنفين ضمن اليمين المتطرف شكّلوا في الفترة من 24 أوت إلى 8 سبتمبر نسبة 25.5% من ضيوف برنامج صونيا مبروك، مقابل 11.8% لدى ألان مارشال وأوليفييه تروشو، و4.6% لدى أبولين دو ماليرب، وهم من أبرز وجوه المجموعة الإعلامية.

كما اتهمت النقابتان الصحفية بأنها أتاحت للنائبة الفرنسية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب Reconquête، عرض أفكارها حول ما وصفته بالفرنسيين «الأصليين» في مقابل الفرنسيين «من الفروع»، دون مواجهة كافية.

واتهمتاها كذلك بالسماح لـبرونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، بإقامة ما وصفه البيان بـ«رابط غير موثوق» بين نواب حزب فرنسا الأبية والإسلاموية على حد وصففهم.

في رقصة الديكة المذبوحة،ردّت مبروك الجمعة على النقابتين عبر منصة X، قائلة:
«الصحافة هي التعددية وعليكم أن تعتادوا على ذلك. إن رؤيتكم السياسية والديمقراطية أحادية الجانب أمر مُشين، ولا سيما في خضم الحملة الرئاسية.»في مشهد يعكس انتقادات صارخة في توجهات مبروك التي تبنت لسنوات رؤية أحادية الجانب من خلال تبني سرديات معادية للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر “بوابة الجزائر” بأن السفير الإماراتي لدى الجزائر يوسف سيف سباع آل علي غادر رفقة عائلته وطاقمه الدبلوماسي البلاد عبر مطار هواري بومدين الدولي عبر رحلتين واحدة خاصة وأخرى تجارية .

ووفق ذات مصادر، فإن الإمارات ووفق القانون الدولي (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ) ملزمة بتعيين دولة “ثالثة حامية” ترعى مبنى سفارتها في الوقت الراهن بما في ذلك الأرشيف، وممتلكات السفارة.

وأضافت ذات المصادر، أن الإمارات سحبت كل موظفيها العاملين في الجزائر سواء إماراتيين أو من جنسيات أخرى آسيوية الذين تم استقدامهم لأعمال منزلية والصيانة.

وفي خطوة تأديبية، قررت الجزائر رسميا يوم الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة الإمارات وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد سلسلة من الأعمال العدائية والاستفزازية تجاوزت كل الحدود رغم التحذيرات المتكررة للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الخبير الأمني البريطاني، أندرياس كريغ، تعليقا على قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،إن الجزائر خلصت فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسماه “محور الانفصاليين”، “من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها”.

الأستاذ المشارك في دراسات الأمن في كلية كينغز كوليدج لندن، أكد في تصريح خص به موقع ميدل إيست آي أن القرار الجزائري كان يتبلور منذ وقت طويل، مضيفا:”وفي رأيي، فإن أهميته لا تكمن في القطيعة بحد ذاتها بقدر ما تكشفه عن الطريقة التي أصبحت الجزائر تنظر بها إلى الإمارات”.

وتابع كريغ،: «لقد خلصت الجزائر فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسميه “محور الانفصاليين”، من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها.»

واعتبر المحلل البريطاني أن أشد التهديدات تتمثل في التواصل الإماراتي مع حركة “ماك“، التي صنفتها الجزائر في 18ماي 2021 منظمة إرهابية.

وقال كريغ: «صياغة بيان وزارة الخارجية هو بيت القصيد الذي أوضح أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ العلاقة، لم يحدد سببا محددا وهو أمر مقصود على حد وصف الخبير الأمني؛ مؤكدا أن القرار” لم يكن نتيجة حادثة واحدة، بل تراكمًا لجملة من العوامل، بينها الاتصالات المشتبه بها مع الانفصاليين، والحضور العسكري الإماراتي في ليبيا ومنطقة الساحل، ودعم أبوظبي للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهي بالنسبة للجزائر الملف الأكثر حساسية على الإطلاق”على تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلط تقرير تحليلي حديث صادر عن “مركز أبحاث التدخل الأجنبي” الضوء على الأبعاد الجيوسياسية للقرار التاريخي الذي اتخذته الجزائر في سبتمبر 2026 بقطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع دويلة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المركز أن هذا الإجراء الاستثنائي – الذي يعد أقصى أداة دبلوماسية تسبق الصراع الفعلي – يمثل تحولاً جذرياً يصعب التراجع عنه دون أن يبدو كخسارة سياسية لأحد الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن إعلان الجزائرعن القرار استند إلى “أعمال استفزازية وعدائية” من قبل أبوظبي دون الخوض في تفاصيلها، موضحاً أن هذا الغموض “متعمد ومدروس”. وتستخدم الجزائر عقيدتها التاريخية القائمة على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية” – والمستمدة من ثورة التحرير ومبادئ جبهة التحرير الوطني – ليس فقط كخطاب سياسي، بل كأداة استراتيجية وسلاح دبلوماسي فعال لتأكيد سيادتها كصوت مناهض للإمبريالية في العالم العربي والجنوب العالمي.

ساحات الصراع المفتوحة

وفقاً لتحليل المركز، فإن هذا التصعيد ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات لتوترات عميقة بين البلدين تمتد لسنوات عبر جبهات إقليمية متشابكة، تبدأ من الملف الليبي الذي يُعد الجرح الأقدم، حيث تقف الدولتان على طرفي نقيض منذ عام 2014 بسبب دعم أبوظبي لخليفة حفتر ورفض الجزائر لهذا التدخل الذي يهدد أمن حدودها الممتدة لـ 982 كيلومتراً. ويمتد هذا التوتر إلى أزمة دول الساحل التي تمثل التحدي الأحدث والأخطر، إذ تعتبر الجزائر التمدد الإماراتي التجاري والأمني الهادئ في الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي تحدياً مباشراً لنفوذها التاريخي في حديقتها الاستراتيجية الخلفية، وهو قلق يتقاطع مع حرب السودان والاتهامات الموجهة للإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، مما يهدد بتنشيط شبكات التهريب وزعزعة العمق الأمني الجزائري.

وتتوج هذه الخلافات الجيوسياسية بفجوة أيديولوجية عميقة وغير قابلة للجسر تتعلق بملف التطبيع، حيث تنظر الجزائر، بوصفها من أشرس المدافعين عن التضامن العربي، باستياء بالغ لتبعات “اتفاقيات أبراهام” ومواقف الإمارات منذ أكتوبر 2023، معتبرة إياها دولة فضلت مسار التطبيع في الوقت الذي تموّل فيه فصائل مسلحة داخل مناطق النفوذ الجزائري.

أوراق الضغط ومستقبل الصراع

أوضح المركز أن لجوء الجزائر لقرار القطيعة الشاملة بدلاً من استدعاء السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي يعكس وصول الاستياء الجزائري من الأنشطة الإماراتية إلى نقطة اللاعودة. وقد يكون القرار رداً على حادثة محددة لم تُعلن بعد، أو إشارة حازمة بأن “الرسائل الهادئة” قد استُنفدت.

ويؤكد التقرير أن الجزائر تمتلك أوراق ضغط حقيقية؛ فهي أكبر دولة أفريقية مساحة، وتسيطر على حدود بالغة الحساسية، وتتمتع بجيش هو الأقوى في شمال أفريقيا، فضلاً عن ثقلها الطاقوي كمنتج رئيسي للنفط والغاز (خاصة لأوروبا). وإذا قررت الجزائر تفعيل هذه الأدوات للعمل بنشاط ضد المصالح الإماراتية في ليبيا والساحل – عبر التحالفات الدبلوماسية، وتسهيل مهام الخصوم، ومشاركة الاستخبارات – فإنها قادرة على تغيير “هيكلة تكاليف” العمليات الإماراتية في المنطقة بأكملها.

وخلص التقرير إلى دعوة المراقبين لتسليط الضوء على “الملف الليبي” أولاً، مرجحاً أن يكون الساحة الأولى التي ستشهد الانعكاسات الميدانية والعملية لهذه القطيعة، حيث يمتلك كلا البلدين علاقات نشطة مع الفصائل المسلحة، وحيث سيظهر هذا التحول العدائي بشكل ملموس في المستقبل القريب.