بوابة الجزائر الاخبارية:استعرضت منصة الطاقة المتخصصة آراء نخبة من الخبراء حول هذا التوجه الآسيوي ومدى جاهزية الجزائر لتصدير شحنات غاز مسال خارج نطاقها الأوروبي المعتاد.
حيث يمثل التوجه الجزائري نحو السوق الآسيوية مكسباً استراتيجياً متعدد الأبعاد، بحسب ما أكده الخبراء لمنصة الطاقة، إذ أشار رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر، جيف بورتر،، إلى أن الجزائر تبنّت دائمًا إستراتيجية تهدف إلى تجنُّب الاعتماد المفرط على سوق تصدير واحدة، وعلى الرغم من أن الاعتماد على السوق الأوروبية ظل طاغياً في الماضي لأسباب متعددة، إلا أن الرغبة في التنويع بقيت قائمة، وتندرج بنغلاديش بوضوح ضمن هذا المسعى. من جانبه، وصف مدير وحدة الأبحاث في منصة الطاقة، أحمد شوقي، توجه الجزائر نحو الأسواق الآسيوية بـ”الخطوة التاريخية والمهمة”، موضحاً أنها تأتي ضمن سياسة أوسع للتركيز على الأسواق المتعطشة للطاقة التي تشهد تسارعاً في النمو السكاني والاقتصادي.
وبنغلاديش تُعد أحد أكبر الدول الآسيوية المستوردة للغاز المسال، والتي تبحث عن إمدادات فورية بعد أن تأثرت بشدة بتراجع الإمدادات القطرية التي كانت تعتمد عليها بنسبة تتجاوز 60%.
وعلى الرغم من براعة التوقيت وجاذبية الجغرافيا السياسية، فإن أي قراءة موضوعية للواقع الطاقوي الجزائري تصطدم بحقيقة ميدانية صارخة؛ فالجزائر تمتلك بلا شك البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق صادرات الغاز المسال، لكن السؤال يكمن في مدى توفر مخزون الغاز ذاته. وأوضح أحمد شوقي أن الجزائر تمتلك إمكانات هائلة من احتياطيات الغاز ومحطات إسالة كبرى بسعة 25.5 مليون طن سنويًا، فضلاً عن موقعها الجغرافي البعيد عن اضطرابات الممرات المائية؛ لكن الواقع يشير إلى أن هذه الإمكانات غير مستغلة بالكامل، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة حالياً، إذ تقف صادرات الغاز المسال عند أقل مستوياتها تاريخيًا بأقل من 10 ملايين طن سنويًا بسبب تقادم الحقول والبنية التحتية لمحطات الإسالة التي تعمل بأقل من نصف طاقتها، إلى جانب الاستهلاك المحلي المتزايد الذي يلتهم نصف الإنتاج.
وأضاف جيف بورتر أن الجزائر تلتزم بتوريد كميات متزايدة من الغاز للعملاء دون زيادات موازية في الإنتاج، مشيراً إلى احتمال أن تعوّل الجزائر على انخفاض استهلاك الكهرباء خلال أشهر الشتاء لتقليص كميات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوجيهها للتصدير. كما شدد الأستاذ المساعد في جيوسياسية الطاقة بجامعة أوسلو، فرانشيسكو ساسي، على أن الجزائر تحتاج إلى تحقيق الاستقرار في معدلات الإنتاج، وربما زيادتها، لسدّ الفجوة الناجمة عن تعطُّل الإمدادات القطرية المتجهة إلى آسيا.
يعكس توجُّه بنغلاديش إلى دول البحر المتوسط للحصول على إمدادات الغاز المسال تداعيات التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على قطاع الطاقة، بحسب ما اتفق عليه الخبراء. ويرى جيف بورتر أن دول البحر المتوسط تتمتع بالاستقرار وتضمن أمن إمدادات الطاقة لديها، مشيراً إلى أن لجوء بنغلاديش إلى دول المنطقة قد يعود إلى ثقتها الأكبر في الاستقرار طويل الأمد لدول البحر المتوسط مثل الجزائر مقارنةً بدول الخليج. بدوره، شدّد أحمد شوقي على أن أزمة مضيق هرمز غيّرت وستغيّر في سياسات الدول الآسيوية، ومنها بنغلاديش، التي بدأت تتجه لتنويع مصادر الإمداد بعيدًا عن الخليج العربي في الوقت الحالي، مضيفاً أن هذه الخطوة على الرغم من تمثيلها خطراً على الغاز المسال القطري وإمكان فقدان جزء من حصته في أسواقه التقليدية، إلّا أنها تُمثّل فرصة كبيرة لدول عربية أخرى مثل الجزائر.
وقال شوقي إن أزمة هرمز ستؤثّر بالطبع في إستراتيجية بنغلاديش المستقبلية المتعلقة بتوقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز المسال مع تزايد الطلب المحلي وانخفاض الإنتاج لأقل مستوياته في عقدين.
وفي السياق ذاته، قال فرانشيسكو ساسي إنه يتعين على الدول المصدرة والمستوردة إعادة صياغة إستراتيجياتها في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تكتنف سياسات الطاقة والمناخ والتوترات الجيوسياسية المصاحبة لوجود ترمب في الرئاسة، متابعاً بالقول إن ما كان يُعدّ يومًا أمرًا مستحيلًا في أسواق الطاقة العالمية لم يعد كذلك اليوم، مدفوعًا باعتبارات الجغرافيا السياسية للطاقة.
إن الصفقة المرتقبة بين الجزائر وبنغلاديش تثبت مجدداً أن المقولات التقليدية في أسواق الطاقة قد سقطت، فما كان يُعد مستحيلاً بالأمس بات مطروحاً على طاولة النقاش بفعل صدمات الجغرافيا السياسية.
لكن نجاح هذا الرهان الآسيوي يتوقف كلياً على قدرة قطاع الطاقة الجزائري على تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير الحقول وإعادة تأهيل البنية التحتية لردم الفجوة بين الاحتياطيات الضخمة والإنتاج الفعلي. فالدخول إلى السوق الآسيوية يتطلب ليس فقط رغبة سياسية وتفاهمات دبلوماسية، بل يرتكز أساساً على موثوقية الاستمرارية ووفرة الشحنات المادية في ظل عالم طاقوي لا يرحم المترددين
