الفنانة الجزائرية ليديا لاريني تتوج بجائزة افضل تمثيل نسائي في مهرجان ميلانو! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين في القمة الافتراضية للجنة الخماسية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (+5C) قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس الجزائري شكره إلى نظيره الجنوب الإفريقي على قيادته الحكيمة لأعمال اللجنة الـموقّرة (C5) وعلى مبادرته لعقد هذه القمة في هذا الظرف الحاسم والدقيق الذي يمر به هذا البلد الشقيق وهو يقترب من الاستحقاق الرئاسي الهام الذي لم يتبق عليه سوى 03 أشهر.

وجدد الرئيس تبون باسم الجزائر حكومة وشعبا خالص التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية إثر الكمين الغادر الذي استهدف في 24 أوت الماضي عناصر من قوات حفظ السلام الأممية كما جدد إدانة الجزائر الشديدة لهذا الاعتداء الجبان.

الرئيس الجزائري قال إن جنوب السودان يقف على مشارف مرحلة مفصلية مع اقتراب العملية الانتخابية التي سيمثل إتمامها لحظة فارقة في تاريخ هذه الدولة هذه الانتخابات التي ينتظرها شعب جنوب السودان بفارغ الصبر تواجه تحديات مزمنة وحقيقية مع خطر التشكيك في الـمكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من الجهود المكثفة المبذولة هذا العام من طرف الاتحاد الإفريقي التي يشيد بها عاليا ومن التزام السلطات الانتقالية الراسخ بالمضي قدما في العملية الانتخابية التي شهدت بعض التقدم بما في ذلك تسجيل الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات فنية على بندين من إتفاق السلام المُنشط فإن الوضع على أرض الواقع لا يزال يبعث على القلق على جميع المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.

حالة الجمود السياسي بين الموقعين على إتفاق السلام المنشط، يضيف الرئيس الجزائري، له تأثير بالغ على العملية الانتقالية برمتها وعلى مستقبل الإتفاق نفسه ومن البديهي أنه بدون موارد وبدون توافق سياسي وبدون سلام دائم تبقى خطورة الوضع قائمة.

كما قال: “واجبنا اليوم هو دعم هذا البلد الشقيق في الذهاب قدما في هذه العملية الرامية إلى إنهاء الأزمة الداخلية التي طال أمدها عن طريق تقييم واضح لوضعه الراهن وتحديد الإجراءات العاجلة التي يتعين علينا اتخاذها”.

هذا وجدد قناعة الجزائر الراسخة بأن الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان يظل الإطار السياسي الشرعي والقادر على تجاوز الأزمة الراهنة وبأن الشعب الجنوب سوداني هو وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله.

ومن هذا المنطلق تدعو الجزائر، يقول الرئيس تبون، أولا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط إلى الانخراط الفاعل والإيجابي في حوار سياسي شامل وبناء تُغلَب فيه المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الظرفية وفي هذا الإطار، كما تثمن الجزائر عاليا المبادرة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة بصفتها رئيسا لمجموعة (C5) لاستضافة حوار سياسي بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنشط الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية.

ثانيا تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الانخراط في مسارات التـهدئة وإيقاف جميع الأعمال العدائية في كل أنحاء البلاد ومعالجة التحديات الأمنية وتوحيد القوات.

كما تدعو الجزائر ثالثا السلطات الانتقالية إلى الإسراع في توفير التمويل الوطني الضروري للمؤسسات الانتخابية وإلى نشر خارطة طريق انتخابية واقعية وتوافقية تطمئن كافة الفاعلين السياسيين والشعب الجنوب سوداني على حد سواء.

ورابعا تحث الجزائر الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى التحلي بالمسؤولية والوفاء بتعهداتهم وتقديم مساهمات ملموسة لسد العجز المالي في العملية الانتخابية قبل حلول أكتوبر المقبل وفق ما دعا إليه مجلس السلم والأمن في بيانه الأخير.

خامسا وأخيرا تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني العاجل للسكان المتضررين وضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات.

وأكد الرئيس تبون أن التزام الجزائر تجاه جنوب السودان ليس وليد اللحظة بل هو التزام مبدئي وراسخ تجسد عمليا في مواطن عديدة.

إذ جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من هذا المنبر تضامن الجزائر الكامل مع هذا البلد الشقيق في مسعاه لاستكمال بناء مؤسساته فإن بلادي تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لوجستيكي وتقني لمرافقة السلطات والهيئات الانتخابية الجنوب سودانية في هذه المرحلة الحاسمة.

و في ختام كلمته، قال الرئيس الجزائري: “فإننا ندعو هذه القمة الموقرة إلى توجيه رسالة إفريقية قوية وموحدة تعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الجنوب سوداني وتؤكد التزامنا الجماعي بمرافقته حتى يبلغبر الأمان نحو السلم والاستقرار”.

وختم بالقول: “نجاح جنوب السودان في استتباب الأمن هو نجاح لإفريقيا بأسرها ومسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا أن نقف صفا واحدا إلى جانب أشقائنا في هذا الظرف الدقيق”.

تستعد الجزائر لاستغلال قمة روسيا–إفريقيا الثالثة المرتقبة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026 لنقل التعاون الاقتصادي مع روسيا إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمشروعات الإنتاجية، عبر تنظيم «يوم الجزائر» الموجه إلى الشركات الروسية وعرض فرص استثمار في قطاعات الفلاحة والطاقة والصناعة والصيدلة، في وقت يتابع فيه مجلس الأعمال الجزائري–الروسي عشرات المشروعات التي لم تنتقل جميعها بعد إلى مرحلة التنفيذ.

وحسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، جاء التحضير لهذا الموعد خلال اجتماع عقده المدير العام للوكالة عمر ركاش، الثلاثاء 29 سبتمبر، عبر تقنية التحاضر المرئي مع رئيس مجلس الأعمال الجزائري–الروسي أحمد عظيموف، بحضور سفير الجزائر لدى روسيا توفيق جوامع. وتركز الاجتماع على وضع برنامج عمل يربط الوكالة بصورة مباشرة بمجلس الأعمال والمؤسسات الروسية، إلى جانب إعداد المشاركة الاستثمارية الجزائرية على هامش القمة والمنتدى الاقتصادي المصاحب لها.

ولا يتعلق التحرك الجزائري بتنظيم فعالية ترويجية منفصلة بقدر ما يتعلق بمحاولة تحويل التجمع الروسي–الإفريقي إلى منصة لاستقطاب شركات قادرة على الدخول في مشروعات محلية. ولهذا يركز العرض الذي يجري إعداده على قطاعات يمكن فيها الانتقال من التجارة إلى الإنتاج، تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والطاقات المتجددة والزراعة، إضافة إلى الصناعات الصيدلانية والتجهيزات الطبية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المبادلات بين البلدين، إذ ظل الجزء الأكبر من العلاقات الاقتصادية مرتبطًا بالتجارة والتعاون المؤسساتي، فيما تسعى الجزائر إلى توسيع الحضور الروسي داخل الاستثمار المنتج. وسيكون الرهان خلال محطة موسكو على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ وربط الشركات الروسية بالجهات الجزائرية المعنية بالعقار والتراخيص والحوافز والتمويل، بدل الاكتفاء بعرض عام لمناخ الأعمال.

ويأتي ذلك بعد أقل من أربعة أشهر على انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني في موسكو بين 24 و26 جوان 2026، برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري باتروشيف. وانتهت الدورة بتوقيع محضر للتعاون واتفاق للمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، إلى جانب مذكرات شملت السياحة والتشغيل والتفتيش الصيدلاني والبحث العلمي والمترولوجيا وحماية التراث.

وتوفر هذه الاتفاقات إطارًا تنظيميًا يمكن البناء عليه لتوسيع الاستثمار، إلا أن القيمة الاقتصادية الحقيقية ستتوقف على قدرة الطرفين على تحويلها إلى مصانع وخطوط إنتاج وشراكات تجارية طويلة الأجل. ولهذا يتقدم الملف الصيدلاني ضمن القطاعات المرشحة للتعاون، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمعهد الروسي للأدوية والممارسات الجيدة للتصنيع، بما يسمح بتطوير التعاون في التفتيش والمعايير وتبادل الخبرات التنظيمية.

ومن شأن تقليص الفوارق التنظيمية بين السوقين أن يسهل دخول الشركات الروسية في مشروعات تصنيع دوائي داخل الجزائر، خصوصًا إذا انتقلت الشراكات من تسويق المنتجات إلى إنتاجها محليًا ونقل المعرفة الصناعية المرتبطة بها. وهو الاتجاه نفسه الذي تسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى دفعه في القطاعات الأخرى، عبر ربط الحوافز بمشروعات تحقق قيمة مضافة وإدماجًا محليًا.

وفي الطاقة، يتزامن موعد موسكو مع توسيع الجزائر عروض الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى فرص مرتبطة بالطاقات المتجددة والتجهيزات والخدمات الصناعية. وكانت اجتماعات اللجنة المشتركة قد تناولت مشاركة شركات روسية في جولة المناقصات الدولية للمحروقات «Algeria Bid Round 2026»، ما يجعل القطاع أحد أكثر المجالات قابلية للانتقال من المباحثات إلى عقود محددة إذا تقدمت الشركات بعروض استثمارية فعلية.

أما في الصناعة، فيتمثل الرهان الجزائري في تجاوز نموذج استيراد المعدات الروسية نحو توطين جزء من الإنتاج داخل البلاد. ويشمل ذلك الصناعات التحويلية والتجهيزات والمدخلات التي يمكن تصنيعها محليًا، مع اشتراط مستويات أعلى من نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة وتكوين الكفاءات، بما يسمح ببناء علاقة صناعية تتجاوز حجم المبادلات التجارية.

وتملك هذه المقاربة قاعدة أولية يمكن البناء عليها، إذ سبق لمجلس الأعمال الجزائري–الروسي أن أعلن في سبتمبر 2025 متابعة نحو 40 مشروعًا بين مؤسسات من البلدين، شملت مجالات الزراعة والبنية التحتية والسياحة والرقمنة والصناعة، كما شهدت الجزائر خلال الفترة نفسها مشاركة واسعة لمتعاملين روس في فعاليات اقتصادية وتجارية.

غير أن عدد المشروعات قيد المتابعة لا يمثل في حد ذاته استثمارات منجزة، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مرتبطة بعملية فرز أكثر دقة لتحديد الملفات القابلة للتمويل والتنفيذ، وأصحابها، والعقار المطلوب، ونسب الإدماج، وحجم التكنولوجيا التي ستُنقل إلى الجزائر. ومن هذا المنظور، يمكن أن يشكل «يوم الجزائر» في موسكو محطة عملية لإعادة تقديم هذه المحفظة أمام الشركات والمؤسسات المالية الروسية بدل إبقائها ضمن إطار اتصالات الأعمال.

وتشير آخر قيمة مرجعية معلنة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا بلغت نحو 3.7 مليارات دولار في 2023، بينما قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وجود إمكانات إضافية غير مستغلة تصل إلى نحو تسعة مليارات دولار. غير أن الوصول إلى هذا الحجم يتطلب معالجة ملفات تتجاوز العرض والطلب، وفي مقدمتها النقل، والتسويات المالية، وتمويل الصفقات، وتسهيل حركة المؤسسات بين السوقين.

وتبقى هذه العقبات من أكثر النقاط حساسية بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن أن تفقد المشروعات جدواها إذا ارتفعت تكاليف النقل أو استمرت صعوبات الدفع والتسوية. ولذلك فإن نجاح البرنامج الجاري إعداده لن يقاس فقط بعدد اللقاءات الثنائية، بل أيضًا بمدى توفير حلول عملية لهذه الجوانب التي تؤثر مباشرة في القرار الاستثماري.

ولا يتضمن بيان اجتماع 29 سبتمبر حتى الآن قائمة الشركات الروسية التي ستشارك في «يوم الجزائر»، كما لم يعلن عن قيمة استثمارات مرتقبة أو عقود جاهزة للتوقيع. ولذلك ستكتسب قمة أكتوبر أهميتها باعتبارها اختبارًا لقدرة البرنامج الجديد على الانتقال من مرحلة الترويج إلى تحديد مشروعات بأصحاب وتمويل ورزنامة تنفيذ.

وبهذا المعنى، لا تدخل الجزائر محطة موسكو بحثًا عن زيادة المبادلات التجارية فقط، بل بمحاولة تغيير طبيعة العلاقة الاقتصادية مع روسيا. فالهدف المعلن هو جذب رأس مال يدخل في الإنتاج داخل الجزائر، وربط الشركات الروسية بسلاسل القيمة المحلية، وتطوير الصناعات التحويلية والدوائية والطاقوية والزراعية، بما يسمح بتحويل جزء من التعاون السياسي والمؤسساتي المتراكم بين البلدين إلى أصول إنتاجية قابلة للقياس.

وسيكون المؤشر الأهم بعد قمة 28 و29 أكتوبر هو عدد المشروعات التي ستخرج من قائمة الاهتمام إلى مرحلة الدراسة النهائية والتوقيع والتنفيذ، وحجم رأس المال الروسي الذي سيُوظف داخل الجزائر، ونسب الإدماج ونقل التكنولوجيا التي سترافقه. فهذه العناصر، وليس عدد الاجتماعات أو مذكرات التفاهم وحدها، هي التي ستحدد ما إذا كانت موسكو ستفتح بالفعل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الروسية.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ختام مشاركته الفاعلة في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لقاءً هاماً مع ا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي مكثف لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وفي هذا الصدد، أوردت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تفاصيل هذا اللقاء من خلال بيان رسمي جاء فيه:

«في ختام مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الدولية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة، في ظل ما يشهده العالم من أزمات وتوترات متزايدة.

كما تناول الجانبان الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج، إلى جانب الجهود الأممية لدعم السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وتطرقت المحادثات، كذلك، إلى مستجدات مسار التفاوض بشأن قضية الصحراء الغربية، وآفاق الدفع بالمسار الأممي نحو تسوية سياسية للنزاع، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.»

وقد عكس هذا اللقاء حرص الدبلوماسية الجزائرية على مواصلة التنسيق الوثيق مع الهيئات الأممية والدولية للدفع بحلول سلمية ومستدامة لمختلف الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،الجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع رفيع المستوى المخصص لإحياء الذكرى الـ25 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلق بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك في إطار أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد عطاف، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن إحياء هذه الذكرى يمثل فرصة لتجديد التزام المجتمع الدولي بحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم المساواة ومواجهة مختلف أشكال العنصرية والتمييز.

وشدد وزير الدولة على أن الوفاء بالالتزامات التي تضمنها إعلان ديربان يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتضامنا دوليا شاملا، بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، داعيا إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الإنصاف ومكافحة مظاهر التمييز.

كما دعا عطاف إلى تبني مقاربة هيكلية وشاملة للعدالة التعويضية، معتبرا إياها مسارا نحو تحقيق المصالحة والإنصاف وترسيخ الاحترام المتبادل، فضلا عن ضرورة ضمان توظيف التكنولوجيا والفضاء الرقمي بما يخدم الإنسان ويحمي حقوقه وكرامته.

وحذر في هذا السياق من استغلال الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية في نشر خطاب الكراهية والعنصرية، مؤكدا أهمية وضع أطر تضمن استخدام هذه الأدوات بصورة تحترم حقوق الإنسان وتساهم في تعزيز التعايش والمساواة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يمر مرورا عابرا الخطاب التاريخي لرئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف من على منبر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك،بعدما وضع المغرب جليا أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية في ملف القضية الصحراوية، ورحب بتنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مطلع العام الجاري وتحت رعاية الأمم المتحدة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أحدث حالة هستيريا محمومة في البلاط الملكي الذي حرك أذرعه الإعلامية لمهاجمة الجزائر.

في رقصة الديكة المذبوحة ومحاولة للهروب إلى الأمام من صفعة دبلوماسية أربكت المخزن بعد أن نفى مسعد بولس مستشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرواية المغربية التي تزعم أن الجزائر تقف عائقاً أمام تسوية ملف الصحراء الغربية، وللتغطية على عجز المخزن فرض وشرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، خرجت آلة الدعاية الإعلامية عبر عدة منابر تسبح في فلك النظام المغربي،لشن حملة ممنهجة ضد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ويواصل الاعلام المغربي ترديد أسطوانة مشروخة عن الجزائر باعتبارها عائقاً أمام جهود تسوية النزاع في الصحراء الغربية، فالرباط تعيش على وقع حالة من الإنكار السياسي عقب تصريحات بولس، بأن الجزائر «شريك جيد جداً للولايات المتحدة»،و أن واشنطن لا تعتبرها عائقاً أمام مسار تسوية النزاع القائم.

الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحدثت زلزالا سياسيا في الرباط وأحبطت مناورات الرباط التي تسعى لتكريس واقع استعماري في الصحراء الغربية، بعد أن شكلت منبرا للمرافعة من أجل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

عطاف ‏أكد خلال مداخلته أن الجزائرُ‬⁩ تحذر من أنَّ أيَّ محاولةٍ لتهميشِ شعبِ ⁧‫الصحراءِ الغربية‬⁩ ومُمثَِّله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، لن تُسهمَ في حلِّ النزاع، بل ستزيدُ من تعقيدِه كما شدد على ضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال عمليةٍ سياسيةٍ شاملة؛ وهي العمليةُ التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الأصيل في تقرير المصير.

ويبدو أن الاعلام المغربي لم يتقبل بعد الصفعة الموجعة التي ضربت الطموحات التوسعية للرباط في مقتل، وثقتها شاشة «فرانس 24»، حين أكد مسعد بولس، المستشار الخاص لدونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أنه لا توجد «أي تسوية وشيكة» تلوح في الأفق، وأن واشنطن لا تزال تنتظر ملاحظات جبهة البوليساريو بشأن خطة الحكم الذاتي و مقترحاتها حول حل نهائي للقضية مذكّرًا بحقيقة أساسية مفادها أن لا شيء يمكن أن يتم من دون موافقة جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي للإرادة الحرة للشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الاخبارية : في خطوة جديدة تعكس مساره المتسارع نحو التحديث الشامل للخدمات المصرفية، عزز البنك الوطني الجزائري منظومته الرقمية بإطلاق خدمة “Virement Easy ARTS”، الموجهة خصيصاً لتلبية احتياجات المهنيين والمؤسسات. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في إطار استراتيجية أوسع يتبناها البنك لتبسيط المعاملات المالية، وتوفير حلول رقمية مرنة تتيح للزبائن إدارة أعمالهم وعملياتهم المالية عن بعد وبكفاءة عالية.  

تتيح الخدمة الجديدة للمشتركين في فضاء البنك الإلكتروني تنفيذ تحويلات بين البنوك عن بعد بكل سلاسة، سواء تم ذلك ضمن الصيغة الكلاسيكية أو الصيغة الإسلامية. والأكثر أهمية هو أن هذه الخدمة تمنح المؤسسات والمهنيين إمكانية إجراء تحويلات بين البنوك بقيمة تساوي أو تفوق مليون (1,000,000) دينار جزائري، مما يعفي المتعاملين من مشقة التنقل الفعلي إلى الوكالات البنكية لإتمام هذه العمليات ذات المبالغ المرتفعة، وهو ما يترجم توجهاً واضحاً نحو تقليص الأعباء التشيغيلية وتوفير الوقت والجهد.  

تندرج هذه الخدمة ضمن فضاء رقمي موحد يجمع عدداً معتبراً من العمليات والخدمات المصرفية المتعددة. ويوفر هذا الفضاء البنكي عن بعد مجموعة واسعة من الوظائف التي تمكّن المشتركين من متابعة حساباتهم بدقة، وتنفيذ مختلف العمليات المصرفية، وإدارة البطاقات والتحويلات، فضلاً عن متابعة العمليات المرتبطة بالبورصة. يتيح هذا التكامل الرقمي للمهنيين والمؤسسات بيئة عمل متكاملة تضمن لهم رقابة ومتابعة مستمرة وواسعة النطاق لأنشطتهم البنكية.  

تؤكد هذه الخطوة التطور المستمر لخدمات “BN@tic E-Banking“، وحرصها الدائم على مواكبة الاحتياجات المتجددة للزبائن من خلال إدراج حلول مبتكرة تضمن مرونة أكبر في مجال التحويلات بين البنوك. وبذلك يواصل البنك الوطني الجزائري تعزيز مكانته الريادية في قطاع التحول الرقمي المصرفي، مساهماً في دفع عجلة الشمول المالي وتوفير بيئة مالية رقمية متطورة تتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني الحديث.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية ، محمد الصالح جمال، في تصريح لـ« بوابة الجزائر»، أن الجزائر لا تنظر إلى إصلاح مجلس الأمن باعتباره مجرد تعديل تقني في عدد المقاعد، وإنما باعتباره استجابة لأزمة أعمق يشهدها النظام الدولي.

وأوضح أن العالم تغير بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة، في ظل تحولات في موازين القوى، وصعود قوى دولية وإقليمية جديدة، وتنامي الدور الإفريقي، إلى جانب تعدد الأزمات التي لم تعد محصورة في منطقة واحدة. وفي المقابل، ما تزال بنية مجلس الأمن تعكس إلى حد كبير توازنات مرحلة تاريخية مختلفة.

وأضاف أن المشكلة تظهر عندما يعجز المجلس عن التحرك الفعال أمام أزمات كبرى، أو عندما يصبح اتخاذ القرار مرتبطًا بمواقف القوى الخمس دائمة العضوية، مؤكدًا أن المسألة عندها «لا تعود مرتبطة بأزمة في مجلس الأمن فقط، وإنما تبدأ في التأثير على الثقة في النظام الدولي ككل».

ويرى محدثنا أن الجزائر، من خلال دعوتها إلى إصلاح عميق لمجلس الأمن، تطرح سؤالًا جوهريًا: هل المؤسسات الدولية قادرة فعلًا على مواكبة هذا التغيير، أم أنها ستبقى أسيرة لتوازنات تأسست قبل أكثر من سبعة عقود؟

ومن هنا، يضيف المتحدث، تكمن أهمية الموقف الجزائري في أنه يربط بين إصلاح مجلس الأمن وإعادة الاعتبار للعمل متعدد الأطراف، وسيادة القانون الدولي، وتمثيل مختلف مناطق العالم بشكل أكثر عدالة.

وأشار إلى أن الجزائر تتحدث من موقع إفريقي واضح، «لأن إفريقيا لا يمكن أن تبقى القارة الأكثر تأثرًا بقرارات مجلس الأمن مع تمثيل محدود في بنيته الدائمة»، مؤكدًا أن المطلب الجزائري في جوهره هو الدفاع عن مجلس أمن أكثر تمثيلًا وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات الحقيقية في العالم.

إصلاح أعمق من مجرد زيادة عدد الأعضاء

وشدد المتحدث ذاته على أن الإصلاح العميق، بالنسبة إلى الجزائر، لا يعني ببساطة إضافة دولتين أو ثلاث دول إلى مجلس الأمن ثم القول إن المشكلة انتهت، معتبرًا أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.

وأوضح أن أول عناصر الإصلاح يتعلق بالتمثيل، حيث تؤكد الجزائر، في إطار الموقف الإفريقي المشترك، ضرورة تصحيح الخلل التاريخي في تمثيل القارة الإفريقية داخل مجلس الأمن، بما يتماشى مع الموقف الإفريقي المعروف بتوافق إيزوليني وإعلان سرت.

وقال إن الجزائر ترى أن إفريقيا «يجب أن تكون حاضرة في الفئتين الدائمة وغير الدائمة، وليس أن تكون مجرد طرف يتأثر بالقرارات دون أن يكون له حضور يتناسب مع مكانته وعدد دوله ومساهمته في أجندة السلم والأمن الدوليين».

لكن الإصلاح، حسب المتحدث، لا يتوقف عند مسألة التمثيل، بل يشمل أيضًا طريقة عمل المجلس، ومنحه أولوية أكبر للقضايا الإنسانية، وتعزيز حركيته وقدرته على الاستجابة للأزمات.

وفي هذا السياق، يرى جمال أن خصوصية الموقف الجزائري تكمن في أن الجزائر لا تدعو إلى إصلاح المؤسسات الدولية لمجرد تغيير تركيبتها، وإنما من أجل جعلها «أكثر شرعية وتمثيلًا وفعالية».

ويضيف: «بمعنى آخر، الجزائر تريد أن يكون مجلس الأمن مرآة للعالم الذي نعيش فيه اليوم، وليس صورة للعالم الذي كان قائمًا عند تأسيس الأمم المتحدة».

حق النقض جزء أساسي من معادلة الإصلاح

واعتبر المتحدث ذاته أن اختزال أزمة مجلس الأمن في مسألة عدد الأعضاء «سيكون تبسيطًا للمشكلة»، موضحًا أن التركيبة الحالية تمثل جزءًا من الأزمة، لأن العالم تغير وموازين القوى تغيرت، بينما بقيت البنية الأساسية للمجلس مرتبطة إلى حد كبير بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

غير أنه أشار إلى مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي آلية اتخاذ القرار، وعلى رأسها حق النقض.

وأوضح أنه «قد يكون لديك مجلس يضم عددًا أكبر من الدول، لكن إذا بقيت القدرة على تعطيل قرار جماعي مرتبطة بعدد محدود من القوى، فإن جزءًا أساسيًا من المشكلة سيظل قائمًا».

ويرى أن هذا ما يجعل النقاش الذي تطرحه الجزائر أكثر عمقًا، موضحًا أن «القضية ليست فقط من يجلس حول الطاولة، وإنما أيضًا كيف يتم اتخاذ القرار، وهل يستطيع مجلس الأمن أن يتحرك عندما تكون هناك أزمة تهدد السلم والأمن الدوليين».

ثلاثة مستويات مترابطة في الرؤية الجزائرية

وفي السياق ذاته، أكد أهمية دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الجزائري سبق أن أشار إلى مرحلة التصعيد الدولي واتساع النزاعات وتراجع الثقة في المؤسسات الدولية، وربط ذلك بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة.

وأوضح أن الرؤية الجزائرية تقوم على ثلاثة مستويات مترابطة، تتمثل في تعزيز الحضور الإفريقي، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة، واعتماد آلية قرار أكثر فاعلية، إلى جانب تعزيز قدرة مجلس الأمن على تنفيذ مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن هذه العناصر تجعل الأزمة الحالية «أزمة بنيوية وليست مجرد أزمة مقاعد»، مشيرًا إلى أن معالجة جانب واحد من دون معالجة الجوانب الأخرى لن تكون كافية لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها المجلس.

الجزائر تراهن على بناء توافق أوسع

وشدد على ضرورة التعامل مع مسألة إصلاح مجلس الأمن بواقعية، موضحًا أنه «لا توجد دولة واحدة تستطيع بمفردها أن تفرض إعادة هيكلة مجلس الأمن»، بالنظر إلى أن إصلاح تركيبته يتطلب مسارًا أمميا معقدًا وتوافقات واسعة، فضلًا عن الإجراءات القانونية المرتبطة بتعديل ميثاق الأمم المتحدة.

غير أن ذلك، حسب المتحدث، لا يعني أن الدول المطالبة بالإصلاح لا تتحرك، مشيرا إن الجزائر تتحرك ضمن فضاء إفريقي وعربي ودولي، وتعمل على بناء توافق أوسع حول فكرة أن تركيبة مجلس الأمن الحالية لم تعد تعكس واقع المجتمع الدولي.

وأضاف أن موضوع إصلاح مجلس الأمن أصبح مسارًا رسميًا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتواصل المفاوضات الحكومية الدولية بشأن توسيع العضوية والتمثيل العادل وغيرها من مسائل إصلاح المجلس.

ويرى محدثنا أن أهمية التحرك الجزائري لا تكمن في امتلاك أداة ضغط واحدة قادرة على تغيير المجلس على المدى القريب، وإنما في «القدرة على بناء موقف جماعي وتحويل الإصلاح من مطلب تقدمه مجموعة من الدول إلى قضية مرتبطة بشرعية النظام الدولي نفسه».

وأشار إلى أن الجزائر تمتلك رصيدًا دبلوماسيًا يسمح لها بالمساهمة في هذا النقاش، خصوصا من خلال موقعها الإفريقي وتمسكها بالعمل متعدد الأطراف، وبالحلول السياسية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.

وختم محمد الصالح جمال بالقول إن «الرسالة الجزائرية واضحة: العالم تغير، وإذا لم تتغير المؤسسات الدولية بما يتناسب مع هذا التحول فإن الفجوة بين النظام الدولي والواقع الدولي ستتسع أكثر فأكثر»، مؤكدًا أن هذا هو جوهر الدعوة الجزائرية إلى إصلاح عميق لمجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أيوب عرّفي، إن مطلب التمثيل الإفريقي الدائم والعادل في مجلس الأمن، الذي جددت الجزائر التأكيد عليه في أعلى المحافل الأممية، يتجاوز كونه مطلبًا قاريًا ظرفيًا، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول شرعية بنية النظام الدولي نفسها.

وأوضح عرّفي أن مجلس الأمن، بتركيبته الحالية التي تعود إلى سنة 1945، ما يزال يعكس موازين القوى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، في وقت تغيرت فيه خريطة العالم جذريًا منذ ذلك التاريخ، معتبرًا أن استمرار غياب إفريقيا عن العضوية الدائمة يمثل شذوذًا تاريخيًا ومؤسساتيًا لا يمكن تبريره بمنطق سياسي أو قانوني معاصر.

وأكد أن المطلب الإفريقي لا يمكن اعتباره مجرد طموح رمزي، بل يمثل رهانًا حقيقيًا قادرًا على إعادة رسم موازين التمثيل داخل أهم مؤسسة دولية، مشيرًا إلى أن أي تعديل في تركيبة العضوية الدائمة سيفتح الباب أمام مراجعة أعمق لآلية اتخاذ القرار، بما في ذلك حق النقض، الذي وصفه بأنه يبقى الحاجز الأكبر أمام أي إصلاح جوهري.

ويرى عرّفي أن المطلب الإفريقي، وإن بدا في ظاهره مطلبًا تمثيليًا، فإنه في جوهره اختبار حقيقي لمدى استعداد القوى الدائمة الحالية للقبول بتقاسم فعلي للسلطة داخل المنظومة الأممية.

وفي تفسيره لأسباب استمرار بقاء إفريقيا خارج دائرة العضوية الدائمة، رغم وزنها الديمغرافي والجغرافي والسياسي، أرجع عرّفي ذلك بالدرجة الأولى إلى إرث تاريخي يعكس بنية القوة الاستعمارية التي صيغ على أساسها النظام الأممي عند تأسيسه، حين كانت أغلب الدول الإفريقية لا تزال تحت الاحتلال ولم يكن لها صوت في تشكيل المنظومة الدولية.

وأضاف أن هذا الإرث التأسيسي لم يُصحح لاحقًا رغم استقلال القارة، بفعل مقاومة القوى الدائمة لأي توسيع فعلي من شأنه المساس بتوازنات نفوذها داخل المجلس.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى وجود عامل سياسي راهن يتمثل في غياب الإرادة الدولية الجماعية لدى بعض الأطراف الكبرى لإجراء إصلاح حقيقي يمس صميم امتيازاتها، موضحًا أن هذه الأطراف تكتفي غالبًا بخطابات داعمة شكليًا للتمثيل الإفريقي، دون ترجمة ذلك إلى مبادرات فعلية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية تبقى من أكثر المناطق ارتباطًا بجدول أعمال مجلس الأمن، إذ تشكل غالبية الملفات المدرجة على جدول أعماله ملفات إفريقية، وهو ما يبرز، بحسبه، تناقضًا واضحًا يتمثل في أن القارة التي تُدار أزماتها ونزاعاتها بقرارات المجلس، من عمليات حفظ السلام إلى العقوبات، تبقى غائبة عن طاولة صنع تلك القرارات.

واعتبر عرّفي أن هذا الوضع يكرس منطق «القرار من دون مشاركة»، ويتناقض جوهريًا مع مبادئ العدالة التمثيلية التي يفترض أن تقوم عليها أي مؤسسة أممية ديمقراطية.

وبشأن تداعيات حصول إفريقيا على مقاعد دائمة بصلاحيات كاملة، بما فيها حق النقض، أوضح عرّفي أن ذلك سيحدث تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة الملفات الإفريقية داخل مجلس الأمن، إذ لن تعود القرارات المتعلقة بالنزاعات وعمليات حفظ السلام في القارة تُصاغ حصريًا وفق حسابات القوى الكبرى الخارجية، بل ستأخذ بعين الاعتبار الرؤية الإفريقية الذاتية للأزمات، القائمة على مبدأ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية».

ويرى أن هذا الحضور من شأنه تعزيز فرص إيجاد تسويات أكثر استدامة وأقرب إلى واقع الشعوب المعنية، فضلًا عن إسهامه في إعادة التوازن إلى ملفات أوسع تتجاوز القارة، مثل قضايا نزع السلاح والإصلاح الاقتصادي الدولي والتغير المناخي.

وأوضح أن حضورًا إفريقيًا دائمًا وفاعلًا سيمكن القارة من الدفاع عن مصالح دول الجنوب عمومًا بصوت أقوى وبصلاحيات فعلية، بدل الاكتفاء بدور «المراقب» في قضايا السلم والأمن الدوليين، رغم كونها الطرف الأكثر تأثرًا بها.

وفي هذا السياق، طرح عرّفي الجزائر كمرشح طبيعي ومؤهل لتمثيل القارة الإفريقية في حال إقرار مقعد دائم، مستندًا في ذلك إلى رصيدها الدبلوماسي المتراكم عبر عقود من الانخراط في قضايا السلم والأمن، ودعم حركات التحرر ومسارات تصفية الاستعمار، إلى جانب دورها الراهن في الوساطة والتهدئة في ملفات الساحل وليبيا.

كما أشار إلى حضور الجزائر المتكرر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، معتبرًا أنها أثبتت قدرتها على الدفاع عن المواقف الإفريقية الجماعية بثبات ومسؤولية.

وأضاف أن التزام الجزائر بمبادئ السيادة وعدم التدخل وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية يمنحها، في تقديره، مصداقية إضافية كصوت متوازن قادر على الدفاع عن مصالح القارة دون الانحياز لأي محور دولي، بما يؤهلها لتكون من بين الأصوات الإفريقية الأكثر توافقًا عليها لتحمل هذه المسؤولية التاريخية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في زاوية هادئة من بلدية العنصر (أخراط) بولاية جيجل، تبدو إحدى المدارس الابتدائية كغيرها من المؤسسات التربوية، لكن داخل أقسامها تختبئ قصة استثنائية تختصر معنى التمسك بحق الطفل في التعليم مهما كان عدد التلاميذ.

ففي هذه المدرسة، لا تستقبل الأقسام عشرات التلاميذ، بل تلميذة واحدة فقط تواصل مشوارها الدراسي بمفردها، بعدما كان يشاركها مقاعد الدراسة السنة الماضية شقيقها، الذي أنهى مرحلته الابتدائية وانتقل إلى التعليم المتوسط.

ورغم مغادرة آخر زميل لها، لم تُغلق المدرسة أبوابها، ولم تُترك التلميذة تواجه عامها الدراسي وحيدة، بل بقيت كل الإمكانيات مسخّرة لضمان حقها في الدراسة في ظروف لائقة، حيث تضم المؤسسة مديرًا وأستاذين وطباخًا وحارسًا، إضافة إلى وسيلة نقل يومية تضمن تنقلها.

واللافت في هذه القصة أن التلميذة لم تكن مجرد مستفيدة من كل هذا الاهتمام، بل أثبتت خلال السنة الماضية أنها جديرة به، بعدما افتكت بجدارة واستحقاق المرتبة الأولى في فصلها، متفوقة في دراستها رغم خصوصية ظروف تمدرسها.

وبينما قد يبدو وجود مدرسة كاملة من أجل تلميذة واحدة أمرًا استثنائيًا، فإن القصة في جوهرها تحمل رسالة أبسط وأعمق: مقعد دراسي واحد قد يكون كافيًا للإبقاء على مدرسة مفتوحة، لأن حق طفل واحد في التعليم لا يُقاس بعدد المقاعد المشغولة، وإنما بقيمة الفرصة التي تُمنح له.

وهكذا، تواصل هذه التلميذة رحلتها الدراسية في مدرستها، وسط طاقم تربوي وإداري كامل، في قصة صغيرة من ريف جيجل، لكنها تحمل في تفاصيلها الكثير عن معنى التضحية من أجل التعليم، وعن أن التلميذ الواحد يمكن أن يكون بالنسبة لمنظومة التربية… قضية كاملة.

​بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس التحولات الجيوسياسية والأمنية في إفريقيا، عرضت الجزائر تقديم خبراتها العسكرية الرائدة في مكافحة الإرهاب إلى دولة بنين، لدعم قواتها المسلحة في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية، وذلك في وقت تسعى فيه كوتونو لتوسيع شبكة تحالفاتها الدفاعية مع قوى دولية وإقليمية حسب مقال نشرته جريدة “لا نوفيل تريبيون” (La Nouvelle Tribune) البينينية

​وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الجزائري قُدم رسمياً في العاصمة كوتونو في 24 سبتمبر 2026، خلال لقاء رسمي جمع السفير الجزائري، عمار حجار، بالوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني في بنين، جيلداس أغونكان. وتستند هذه الخطوة إلى المعرفة العملياتية العميقة التي يمتلكها الجيش الجزائري – المصنف كثاني أقوى جيش في إفريقيا والمكتسبة من تجربته الواسعة في القضاء على الإرهاب.

​ترحيب بيني ومساعٍ لتأطير التعاون

رحب الوزير جيلداس أغونكان بالعرض الجزائري، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة من العقيدة العسكرية الجزائرية وصلابتها الأمنية. ودعا أغونكان إلى تأسيس “دعم صلب ومهيكل ومستدام”، مقترحاً إبرام اتفاقيات رسمية تركز على وضع سياسة دفاعية مشتركة.

​ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى فجر استقلال بنين، إلا أن التعاون العسكري الثنائي بينهما لطالما تأخر مقارنة بالترتيبات الدفاعية التقليدية التي كانت تجمع بنين بشركاء غربيين مثل بلجيكا. وحتى اللحظة، لم يُحدد موعد نهائي لتوقيع اتفاق رسمي، إلا أن النقاشات تشير إلى رغبة جادة في مأسسة هذا التعاون.

​استراتيجية تنويع الحلفاء

كما أوضح المقال أن هذا التقارب مع الجزائر يأتي في سياق استراتيجية نشطة تتبناها بنين لتنويع وتوسيع شبكتها الأمنية والدولية للتعامل مع تمدد الجماعات المسلحة. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً دبلوماسياً وعسكرياً مكثفاً لكوتونو حيث تشمل ايضا ​مباحثات أجراها رئيس الأركان العامة، الجنرال فروكتيوس غباغيدي، مع مسؤولي الدفاع الأمريكيين في البنتاغون أواخر أغسطس 2026.